1 ماده 36 دیوان در همه پرونده هایی که طرفین آن پرونده ها برای حل و فصل اختلافات شان به دیوان رجوع کنند، صلاحیت دارد (حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا).
به بیان دیگر در مقابل اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی است که ناشی ازتعارض منافع دول یا تغییر قواعد حقوقی موجود باشد. به زبان ساده تر وقتی اختلافی بین دو دولت ایجاد می شود اگر ادعای آنها مبتنی بر قواعد حقوقی باشد، جنبه حقوقی دارد و اگر دعاوی طرفین یا لااقل یکی از آنها منطبق بر موازین حقوقی و قواعد بین المللی نباشد، اختلاف سیاسی است. در این گونه موارد راه کارهای متفاوتی برای رفع اختلاف وجود دارد که از این میان مساعی جمیله، سازش و … را می توان نام برد.
دسته دوم طبق بند 2 ماده 36، از آن جهت که دیوان بین المللی یک نهاد حقوقی است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می کند که ابعاد حقوقی دارند. اختلاف حقوقی درلسان حقوق بین الملل به اختلافی اطلاق می شود که مربوط به حق موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن باشد (حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا) .
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز در بند 2 ماده 36 با بیان موضوع، مواردی همچون تفسیر یک عهدنامه،هر مساله ای که موضوع حقوق بین المللی باشد، حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد و نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود، را در محدوده صلاحیت خود می داند .

فعالیتهای صلاحیت دیوان در دو محدوده است:
(1) جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات ویژه توافق دارند و (2) جایی که طرفین بطور کل توافق دارند که موضوع خود را به دیوان ارائه دهند. مانند یک حل و فصل اختلاف، که مسائل طرفین توافقنامه، برای طرح دعوی را مشخص می کند.
پرونده هایی که بر طبق توافقنامه کلی بوجود آمده است (دسته اول)، ممکن است بوسیله تفسیرهای مختلف از یک توافقنامه بوجود آید، با این حال طرفین توافق دارند که اختلافات باید به دیوان ارائه شوند.
در چنین پرونده هایی اغلب یکی از طرفین اعلام می کند که برای توافقنامه نیاز نیست تا صلاحیت دیوان احراض شود . درمورد دسته دوم به خاطراینکه قبلاً طرفین، بند 2 ماده 36 دیوان (صلاحیت اجباری) را پذیرفته اند زمانی که یکی از دولتهای طرف به دیوان رجوع کند صلاحیت ایجاد
می شود . اما طرف دیگر ممکن است ادعا کند که اختلاف مورد نظر مربوط به صلاحیتهای ذکر شده در بند 2 ماده 36 نمی شود . با این حال اگر اختلاف بین دو دولت ایجاد شود یک شکل از صلاحیت عمومی وجود دارد که می توانند نظر مشورتی از دیوان درخواست کنند.
بعضی مواقع طرف یک اختلاف مایل است قبل از بررسی قضات دیوان، اول در مورد صلاحیت دیوان بحث کند تا صلاحیت دیوان را محدود کند. طبق بند 6 ماده 36 اساسنامه دیوان، اینکه آیا دیوان در یک اختلاف صلاحیت دارد یا نه، این بر عهده دیوان است تا صلاحیت خود را احراض کند. (صلاحیت در صلاحیت).
به عنوان مثال در پرونده نیکاراگوئه، ایالات متحده به استدلال «مسئله سیاسی» توسل جست.
وزارت خارجه کشور آمریکا اظهارداشت: این یک اختلاف حقوقی نیست؛ وذاتاًً یک مشکل سیاسی است و نمی توان برای آن ازراه حل های قضایی استفاده کرد و این موضوع «شکایت نیکاراگوئه بر علیه ایالات متحده » یک سوء استفاده فاحش از دیوان برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است. پروفسور ایجن و رستو بیان کرد که مسئله واقعی اینست که آیا دیوان باید جایگزین شورای امنیت همانند مجمع عمومی سازمان ملل برای حل و فصل اختلافات شود و یا اینکه آیا آمریکا یا دیوان حق
ویژه ای برای خود قائل اند زمانی که آمریکا برای دفاع مشروع از خود می تواند از نیروی نظامی استفاده کند.
پروفسور شابتای روزن چنین تفاوتی بین سیاست و قانون را نپذیرفت. او بیان داشت: مشروعیت بخشیدن است اما یک عبارت، در شرح رخداد سیاسی است. به عبارت دیگر، پیشرفت عمومی هر شاخه حقوق بین الملل، از حوادث سیاسی نشأت می گیرد بنابراین حقوق و قوانین، متأثر از اوضاع و احوال سیاست های بین المللی است. گمان می رود که تناقض بین قانون و سیاست معمولاً اصل اساسی برای سازمانهای داخل دولتها نیست و تنها مربوط به حقوق و سازمانهای بین المللی
می شود.
استفاده از اصطلاح « اختلافات سیاسی» برای پوشاندن حل و فصل قضایی، خشم قاضی اسبق دیوان بین المللی دادگستری آقای هرش لوترپاخت را برانگیخت. اوتلاشهای زیادی برای بوجود آوردن نگرش قدرت مطلق قانون را دراین زمینه انجام داد. وی اعتقاد دارد که دولت یک نهاد سیاسی است و تمام روابط و عکس العمل هایش با کشورهای دیگر سیاسی است. با این حال اگر همه این گونه موضوعات سیاسی باشند، از قلمرو قضات خارج می شوند و این بیانگر اینست که باعث می شود و تا فعالیتهای دیوان به سرعت از بین برود.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که پرونده نیکاراگوئه بر علیه ایالات متحده ارزش زیادی ندارد و اساساً برای اهداف تبلیغاتی سیاسی بوده است و باید این موضوع دلیلی باشد تا دیوان پرونده خواهان را رد کند.

در مواقع در پرونده گروگانگیری در تهران، دیوان تأکید کرد که اختلافات قانونی بین این دو دولت بوسیله رخ دادهای طبیعی، زمینه های سیاسی را بوجود آورده است و بوسیله این موضوع، اختلافات سیاسی گسترده و دیرینه ای بین کشورهای مربوطه بوجود آمده است و دیوان موظف است تا اختلافات قانونی بین آنها را حل کند نه اختلافات سیاسی(در صورتی که اختلافات سیاسی آنها ریشه دیرینه ای دارد) .
این بدین معنی نیست که دیوان باید از روشهایش خارج شود تا بتواند اختیارات قانونی حقوق
بین الملل را از شاخه های سیاسی بگیرد .
تدبیر قضایی در مقابل ارزیابی فرصت طلبانه، بدین معنی است که دیوان نباید برای بدست آوردن صلاحیت پافشاری کند زمانی که هیچ کدام از طرفین قصد چنین کاری را ندارند و باید دیوان جایی که راه حل های دیگری وجود دارد از شیوه قضایی استفاده نکند.
-صلاحیت دیوان با توجه به طرفین دعوی.
مراجعین به دیوان دو گونه اند و نوع تصمیم متخذه در هر یک از موارد متناسب با این دو نوع رسیدگی خواهد بود.

3-2-1-صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری مانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری که بر طبق ماده 14 میثاق، دارای صلاحیت مشورتی بود نیز به موجب ماده 96 منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه از مواد 65 تا 68 ومواد 102 تا 109 آیین دادرسی، دارای صلاحیت مشورتی است.
صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع

می کنند، رأی مشورتی بدهد.
دیوان به خودی خود نظر مشورتی نمی دهد، بلکه باید از وی خواسته شود. نهادهایی که می توانند از دیوان نظر مشورتی درخواست کنند شامل شورای امنیت و مجمع عمومی هستند ولی دیگر ارکان سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی، در صورت تصویب مجمع عمومی نیز می توانند از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمایند .
ماده 96 منشور، در این باره صراحت دارد که:
«1-مجمع عمومی و یا شورای امنیت، می توانند درباره هر مسئله حقوقی، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نمایند.
2- سایرارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانندنظرمشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی مطروحه درحدود فعالیتهایشان بخواهند».
دیوان در رأی مشورتی30 مارس 1950، راجع به تفسیر عهدنامه های صلح با بلغارستان ورومانی، بنا به ماده 96 منشور می گوید:
«…رأی مشورتی دیوان بنا به تقاضای کشورها داده نمی شود، بلکه فقط به تقاضاهای سازمانهایی که مجاز باشند، دیوان مبادرت به دادن رأی مشورتی می کند.» نتیجتاً با توجه به رأی دیوان و ماده 96 منشور، افراد عادی، شرکتهای تجاری، سازمانهای خصوصی اعم از داخل و بین المللی و کشورها
حق تقاضای رأی مشورتی را ندارند و با توجه به مفاد این ماده، فقط ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی، این حق را دارند.
این موضوع به این دلیل بوجود آمد چون از آنجایی که فقط کشورها صلاحیت اقامه دعوی در دیوان
بین المللی دادگستری را دارند و سازمان های بین المللی عمومی (دولتی) نمی توانند به این شکل در برابر دیوان حضور یابند، لذا، آیین دادرسی ویژه ای موسوم به آیین دادرسی مشورتی برای چنین سازمانهایی در نظر گرفته شده و فقط هم مختص آنهاست.
گر چه مبنای این آیین دادرسی همان آیین دادرسی ترافعی است، اما جلسات رأی مشورتی خصایص متمایزی دارند که ناشی از ماهیت ویژه و هدف کارکرد مشورتی است.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد تنظیم خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آغازگر روند رسمی اقدام به صدور رأی مشورتی، دبیر کل سازمان ملل یا رئیس یا دبیر کل نهادی است که متقاضی نظر مشورتی باشد. او در این مرحله درخواست کتبی را برای کسب نظرمشورتی از دیوان به دفتردار آن ارائه می دهد. در موارد فوری دادگاه ممکن است هر آنچه را نیاز باشد، انجام دهد تا رسیدگی را تسریع کند. دیوان به منظور آنکه به طور کامل در جریان سوال مطروحه قرار بگیرد، مختار است تا روال کاری اش را به صورت کتبی و شفاهی پیگیری کند .
چند روز پس از بایگانی تقاضانامه، دیوان فهرستی از کشورها و سازمانهایی را تهیه می کند که ممکن است بتوانند اطلاعات مربوط به مساله را به دیوان ارئه دهند. به طور کلی، کشورهایی که نام شان در فهرست درج شود، کشورهای عضو سازمانی هستند که تقاضای رأی مشورتی کرده و گاهی اوقات هم دیگر کشورهایی هستند که می توانند مساله ای ترافعی را در دیوان مطرح کنند. به عنوان یک قاعده، سازمان ها و کشورهایی که مجاز به شرکت در روند رسیدگی هستند، ممکن است بیانیه های مکتوب ارائه دهند و متعاقب آن در صورتی که دیوان ضروری بداند، تفسیرهای مکتوبی را درباره این بیانیه ها داشته باشند.در صورتی که دیوان تشخیص دهد باید جلسات شفاهی برگزار شود، این
بیانیه های مکتوب عموما در آغاز آن جلسات در دسترس عمومی قرار می گیرد .
برخلاف آرای ترافعی و به جز در موارد نادر که پیشاپیش تصریح کرده اند نظر مشورتی باید اثر الزام آور داشته باشد.(برای مثال، همان طورکه در کنوانسیون امتیازات و مصونیت های سازمان ملل، در کنوانسیون امتیازات و مصونیت های آژانس های تخصصی سازمان ملل و همچنین توافقنامه مقرها میان سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا ذکر شده است)، نظرهای مشورتی دیوان هیچ اثر الزام آوری ندارد. ارگان، آژانس یا سازمان درخواست کننده نظر مشورتی مخیر است که تصمیم بگیرد چه نوع اثری به این نظرات بدهد.
گرچه این نظرها اثر الزام آور ندارند، با این حال نظرهای مشورتی دیوان وزن حقوقی سنگین و قدرت معنوی بالایی دارند. آنها اغلب ابزار دیپلماسی پیشگیرانه هستندومزیت حفظ صلح دارند. نظرات مشورتی همچنین به شیوه خود فانوس راه ارتقاء وتوسعه حقوق بین الملل هستند و به وسیله آنها روابط مسالمت آمیز میان کشورها تقویت می شود.
دراین زمینه برای مثال می توان به رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در اسرائیل اشاره کرد. حقوقدانان با اشاره به این که براساس قطعنامه شورای امنیت، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه سرزمینهای اشغالی محسوب می شوند، بیان می دارند: این سرزمینها با حاکمیت دولت اسرائیل که اشغالگر است، به رسمیت شناخته نمی شود و در نقشه های جهانی تایید شده نیز، این مناطق با رنگ دیگری نسبت به سرزمین اصلی اسرائیل متمایز شده اند. حقوقدانان نیز معتقدند که ساختن هر نوع مانع و دیوار در خصوص این اراضی، نقض حق مسلم مردم این نواحی درباره تردد و عبور و مرور است .
به اعتقاد حقوقدانان حقوق بین الملل با توجه به مشورتی بودن رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل، این رای برای اسرائیل دارای

Leave a Reply