کردند.
با این وجود، کمیته حقوقدانان واشنگتن ابراز داشتند که اکثریت کمیته طرفدار صلاحیت اجباری است لیکن به نظر نمی رسد تمام مدتی که مشارکتشان در سازمان بین المللی ادامه دارد در موقعیتی باشند که قاعده صلاحیت اجباری را بپذیرند . لذا از آنجایی که مسأله رنگ وبوی سیاسی به خود گرفته است، کمیته بر این اعتقاد است که باید مسئله را به کنفرانس سانفرانسیسکو ارجاع نماید.
بعد از این هیأت مصری پیشنهادی را ارائه نمود تا صلاحیت اجباری را به عنوان یک قاعده عام بپذیرند و در ضمن به هر دولت اجازه داده شود تا با استفاده از حق شرط خود را از بند این تعهد آزاد کند. اما این پیشنهاد توسط کمیته پذیرفته نشد و کمیته پیشنهاداتی را در دومتن به کنفرانس سانفرانسیسکو فرستاد. متن اول در مورد طرح دوباره ماده 36 بود که بلا تغییر مانده بود و متن دوم شکل تعدیل شده ماده 36 بود که صلاحیت اجباری را به صورت مستقیم و بدون هیچ اعلامیه ای توسط هیچ دولت می پذیرد.
ولی باز هم هر دو متن رد شد و سیستم صلاحیت اختیاری دیوان کماکان حفظ شد.
از این اشاره مختصر تاریخچه ای بر می آید که هم در سال 1920 و هم در سال 1945 کشورها و قدرت های ضعیف خواهان برقراری صلاحیت اجباری دیوان و قدرتهای بزرگ مخالف آن بوده اند و هرچند تغییراتی در ترکیب گروههای رقیب در مقاطعی از زمان پدیدار گردید اما نه تنها تغییری اساسی از سال 1945 تاکنون در موضع کشورهای قدرتمند نسبت به صلاحیت اجباری دیوان حاصل نگردید، بلکه رو به ضعف هم گذاشت تا آنجا که امروزه از پنج قدرت بزرگ عضو شورای امنیت فقط یک کشور (انگلستان) صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد.

1-3-2-3-2- ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری:

مجلس شورای ملی در موارد ماه سال 1309 اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد. همچنین ماده واحده پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی در تاریخ 23 خرداد 1310/13 ژوئن 1931 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن در تاریخ 19 سپتامبر 1932 نزد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد. متن واحده به شرح زیر بود:
«دولت ایران صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی را به خودی خود و بدون انعقاد قرارداد خاص در مقابل هر دولت دیگری که چنین تعهدی را قبول کرده باشد، یعنی شرط عمل متقابل، بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دادگاه نسبت به هرگونه اختلافی که بعد از تصویب این اعلامیه راجع به اوضاع و احوال و حقایقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دامنه شمول معاهدات و کنوانسیونهایی که توسط ایران مورد قبول قرار گرفته اند، به استثنای موارد زیر، می پذیرد:
الف: اختلافاتی که ایران موافقت کرده است و یادر آینده موافقت خواهد کرد که به دیگر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز، اختلافات فیصله یابد.
ب: اختلافاتی که به موجب حقوق بین الملل منحصراً در صلاحیت داخلی ایران است. بعلاوه ، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که از دادگاه بخواهد تا رسیدگی به هرگونه اختلافی را که به شورای جامعه ملل ارجاع گردیده معلق بسازد.»
بطوریکه قبلاً توضیح داده شد، چون دولت ایران از اعضای مؤسس سازمان ملل بود لذا، به موجب ماده 93 منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرجع جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تعیین گردید، بنابراین، طبق بند 5 ماده 36 اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد .

2-3-2-3-2- بند دوم ماده 36:
درکل اساسنامه دیوان بیان می دارد که کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسائل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را پذیرفته باشد به خودی خود و بدون قرارداد خاص بشناسد.

بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان اعلام می دارد که :
«2-کشورهای امضاء کننده این اساسنامه، می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود.
د) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.»
اصولاً صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری ممکن است بر مبنای اعلامیه هایی که طبق
بند 2 ماده 36 داده می شود، قرار گیرد.
دولت ها مطابق بند 2 ماده 36 نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می توانند هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه ای بدهند و صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند. این امر دقیقاً نظیر انعقاد عهدنامه ها و قراردادهاست که دولتها تعهدی در این رابطه ندارند لیکن اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان می باشد. لذا عنوان صلاحیت اجباری در اینباره نامناسب به نظر
می رسد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : میثاق بین المللی

3-3-2-3-2- بند 3 ماده 36
بند 3 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اعلام می دارد:
«اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها ویا برای مدت معینی به عمل آید.»
بنابرمطالب گفته شده در بند 2 ماده 36، دولت ها در دادن اعلامیه هیچ گونه اجباری ندارند و به اختیار خود می توانند با دادن اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند.
اگر چه هر دولت به تنهایی اعلامیه ای صادر می کند ولی در واقع اعلامیه نیمی از یک قرارداد مشترک است که تا زمان پیدایش اختلاف در حال سکوت می باشد و با پیدایش اختلاف، به یک قرارداد بالفعل و فعال تبدیل می شود.
اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری، یکسان نیستند و به لحاظ موضوع، مجوز و تأثیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً به لحاظ موضوع ممکن است مشروط یا غیرمشروط باشند از لحاظ مجوز بر اساس بند 2 ماده 36 یا بند 5 دارای اثر باشند یا مطابق قطعنامه شورای امنیت صادر شده باشد.

از لحاظ تأثیر هم ممکن است بلافاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا کند یا استناد به آن موکول به قراردادی خاص بین طرفین اختلاف باشد.
اصولاً بند 3 ماده 36 راجع به اعلامیه هایی است که به دیوان، صلاحیت اجباری می دهد. محوریت بحث در این قسمت بر دو مطلب است: 1) شرط معامله متقابل 2) محدودیت زمانی اعلامیه.

4-3-2-3-2- شرط معامله متقابل:

اصولاً اعلامیه های قبول صلاحیت اجباری دیوان مشروط به رعایت معامله متقابل می باشد. در نتیجه رعایت این اصل مزایایی را دربردارد
1) هر دولتی تنها دعوایی را می توان به دیوان عرضه کند که علیه او نیز قابل طرح در دیوان باشد وبالعکس 2) دیوان برای تشخیص صلاحیت خود محدودترین اعلامیه طرف دعوی را ملاک قرار
می دهد.
در بند 2 و بند 3 ماده 36 اساسنامه ، شرط معامله متقابل، ذکر گردیده است. بند 2 ماده 36 بیان
می دارد که «هر دولتی که همین تعهدرا متقبل شده باشد» و بند 3 نیز بیان می دارد که «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت معین به عمل آید.» این دو بند ضرورت شرط معامله متقابل را برای اعلامیه های غیرمشروط نیز مقرر کرده است.
رویه دیوان در باب شرط رفتار متقابل راجع به دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس (رأی صلاحیتی 22 ژوئیه1952)
دیوان بین المللی دادگستری در مورد دعوی شرکت نفت ایران وانگلیس از رویه دیوان دائمی پیروی کرده ومحدودیت اعلامیه ایران را مورد توجه قرار داده است و آن را در مورد کشور انگلیس نافذ دانسته است و مبنای اعطای صلاحیت به خود را بر اساس اعلامیه محدودتر قرار داده است.
دیوان ضمن رأی مورخ 22 ژوئیه 1952 اظهار داشت که:
« در مورد دعوی مطروحه صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های طرفین دعوی است که به موجب بند 2 ماده 36 و به شرط معامله متقابل داده شده اند. اعلامیه انگلستان در تاریخ 28 فوریه 1945 به امضا رسیده و اعلامیه ایران در 2 اکتبر 1930 امضا شده و در تاریخ 19 سپتامبر 1932 به تصویب رسیده است به موجب، این اعلامیه ها صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هردو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است پس دیوان صلاحیت خود را بر اساس اعلامیه ایران باید مبتنی نماید و این اعلامیه زمینه مشترکی است بین طرفین دعوی معتبر می باشد.»
در این راستا دولت ایران در آن زمان ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت. وزیر امور خارجه وقت ایران در تاریخ 9 ژوئیه 1951 طی نامه ای به دبیرخانه دیوان پایان اعتبار اعلامیه مورخ اکتبر 1930 ایران را رسماً اعلام کرد. تا کنون ایران اقدامی به منظور تسلیم اعلامیه ای دیگربه دیوان معمول نداشته است ولی این بدین معنا نیست که دولت ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کامل رد کرده باشد، بلکه ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه در موارد متعددی صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.
در نهایت دیوان در مورد پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به عدم صلاحیت داد و بدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.
بطور کل در مورد شرط معامله متقابل می توان گفت معامله متقابل در مورد کلیه عهدنامه ها و
اعلامیه ها لازم الرعایه می باشد و ذاتی اعلامیه بوده و اسقاط آن موجب می شود که اعلامیه سندیت خود را از دست بدهد . اصل معامله متقابل در حقوق بین الملل عمومی یک حکم است.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع پیشگیری از جرم

5-3-2-3-2- قید محدودیت زمانی اعلامیه

قید محدودیت زمانی اعلامیه ها بدین معنی است که آشکار می سازد، اعلامیه از چه روزی معتبر
می شود و برای چه مدتی معتبر می ماند و چه روزی اعتبار خود را از دست می دهد. از اینرو محدودیت زمانی اعلامیه ها، تعیین مدتی است که در اثنای آن دولت اعلامیه دهنده تابع سیستم مقررات مربوط به صلاحیت اجباری دیوان می باشد. به هر حال برای مشخص شدن مدت زمان اعلامیه باید آغاز و پایان یک اعلامیه مورد بررسی قرار گیرد.
اصولاً اعلامیه ها از لحاظ مدت چند دسته اند دسته اول اعلامیه هایی هستند که اصولاً دارای مدت نیستند مانند اعلامیه دولت نیکاراگوئه 1929که بیان می دارد: « من از طرف دولت نیکاراگوئه پذیرش بلاشرط صلاحیت اجباری دیوان دائمی دادگستری را اعلام می کنم.»
دسته دوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند. این اعلامیه ها در پایان بصورت خودکار اثر خود را از دست می دهند مگر این که اعلامیه تمدید یا تجدید شود اما در طول مدتی که در اعلامیه معین شده دولت صادر کننده نمی تواند آن را پایان دهد.
دسته سوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند ولی با انقضای آن مدت به صورت خودکار پایان نمی یابد بلکه برای مدت نامعینی ادامه خواهد یافت. در این مورد اختیار پایان دادن به اعلامیه برای دولت مربوط محفوظ است.
دسته چهارم اعلامیه هایی هستند که مدت آنها مشخص نشده ولی اختیار پایان دادن به آنها برای دولت های مربوطه محفوظ است مانند اعلامیه استرالیا 1975 .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-3-2-3-2- بند 4 ماده 36

بر اساس بند 4 ماده 36 که اعلام می دارد: « این اعلامیه ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد.» هردولتی مکلف است اعلامیه خود را به دبیر کل ملل متحد تسلیم کند. دبیر کل نیز مکلف است رونوشت آن اعلامیه را برای دولت های امضا کننده اساسنامه و همچنین دفتر دیوان بفرستد، تکلیفی که برای دولت

Leave a Reply