داوری اختلافات بین دولت ها (1992) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(1993)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (1996)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (1996)، قواعد سازش دیوان دائمی(1996)، قواعد کمیسیون های تحقیق (1997) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)می توان اشاره نمود.
با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .
از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطهی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است .

2-1-1-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری
همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.

2-1-1-1- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن
یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا می باشد.
در4 نوامبر1979 میلادی، 42تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخله آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.
بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: 1- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358 و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. 2- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. 3- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. 4- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول کرد که عبارت بوداند از:
1- آزادی 52تن از اتباع آمریکا. 2- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.
نحوه برگزاری این داوری درسند دیگری به نام«بیانیه حل وفصل دعاوی» آمده است. دراین بیانیه ساز و کار حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین المللی پیش بینی شده است. این دیوان براساس اعلامیه حل وفصل اختلافات از طریق داوری بین المللی پیش بینی شده است. این دیوان براساس اعلامیه حل و فصل اختلافات تشکیل شد و صلاحیت رسیدگی درمورد ادعاهای اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا و ادعاهای قراردادی بین دو دولت که ظرف شش ماه توسط طرفین به طور مستقیم حل و فصل نشده اند،‌ را دارد.
طرفین طی ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی به طور نسبتاً مفصلی قانون حاکم بر دعاوی مطروحه نزد دیوان را تعیین کرده و مشخصی به دیوان اعطا کرده اند. ماده 5 بیانه اعلام می دارد:« هیأت داوری اتخاذ تصیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قوانین انجام خواهد داد و مقرارت حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را- که قابل اعمال، تشخیص دهد- به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت ».
از آنجا که دیوان داوری مرجعی چند صلاحیتی است، ماده مذکور منابع حقوقی مختلفی را در اختیار دیوان قرار می دهد تا از آنها موازین و قواعد حقوقی مورد نیاز خود را برحسب مورد، استخراج و در دعوای مربوط اعمال کند. اما با اندکی تفکر معلوم خواهد شد که محوراصلی نظام قانون حاکم دیوان حقوق بین الملل عام است و منابع حقوق مندرج درماده مذکور همگی به حقوق بین الملل
برمی‌گردند.
فعالیت این دیوان از تیرماه 1360 شروع شده و تاکنون 3963 دعوی اقامه شده است. دیوان داوری ایران و آمریکا هرسه ماه یکبار، اعلامیه مطبوعاتی منتشر می‌کند و آمار دعاوی و عملکرد خود را به اطلاع می‌رساند.

2-1-1- صلاحیت دیوان دائمی بین المللی دادگستری
در دسامبر سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتکلی ارائه شد، که در آن تشکیل یک دیوان دائمی بین المللی دادگستری پیش بینی شده بود و این پروتکل و اساسنامه از طرف بیش از 40 کشور و با اکثریت آراء به تصویب مجمع جامعه ملل رسید و تشکیل دیوان عملی شد؛ تعداد تصویب کنندگان اساسنامه تا اول سپتامبر 1939 از 50 کشور تجاوز نکرد و دیوان مقر خود را در لاهه هلند قرار داد .
پس از تصویب اساسنامه ان از سوی دولت های عضو جامعه ملل دیوان دائمی بین المللی دادگستری در تاریخ 15فوریه 1922 به ریاست لودر،حقوقدان هلندی رسماً در لاهه افتتاح شد .
وظیفه دیوان فقط رسیدگی به اختلافات ارجاعی از طرف دولت ها نبود. بلکه باید در خصوص هر گونه اختلاف یا مطلبی که از سوی مجمع یا شورای جامعه ملل ارجاع می شد نظر مشورتی می‌داد و ظرف آن مدت دیوان به 79 پرونده (50پرونده ترافعی و 28 تقاضای رأی مشورتی) رسیدگی کند.
در مورد 21 دعوای ترافعی قرار عدم صلاحیت و در مورد 20 دعوای ترافعی رأی ماهیتی صادر کرد از 28 مورد درخواست رأی مشورتی فقط در یک مورد از دادن رأی امتناع کرد در 27 مورد رأی مشورتی صادر کرد .
دیوان در مقایسه با دیوان دائمی داوری تحول بزرگی محسوب می شد، زیرا به درخواست جامعه ملل باید آرای مشورتی صادر می کرد و همچنین دولت ها می توانستند عضو اساسنامه آن شوند و قضاوت اجباری آن را در چارجوب اساسنامه (چه به طور کلی و یا چه در خصوص اختلاف یا اختلافات معینی ) بپزیرند و یا برای ارجاع اختلافی به آن با یکدیگر به طور دو یا چند جانبه موافقت نامه امضاء کنند .
در این مدت دولت ها معاهدات و عهدنامه های متعددی را امضاء کردند که در آن صلاحیت حل اختلافات را به دیوان واگذار نمودند همانطوری که در ماده 26 اساسنامه آن پیش بینی شده بود بعضی از دولت ها با صدور اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفتند.

1-2-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی بین المللی دادگستری
بر طبق بند دوم ماده ی چهارده میثاق جامعه ی ملل، صلاحیت عام دیوان، در تمامی قضایای که به آن مرجع احاله و ناشی از معاهدات و کنوانسیون های لازم الاجرا بود؛ راشامل می باشد .
بسیاری از معاهدات صلح پس از جنگ دوم جهانی و معاهدات حمایت از اقلیتها چنین مواردی را پیش بینی کرده بودند. بین سالهای1920تا1945، قریب به 550 توافق نامه ی بین المللی که رجوع به دیوان را در برداشت، منعقد شده بود .

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد توسل به زور

دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1923 اظهار داشت «در حقوق بین المللی به طور مسلم احراز شده است که هیچ دولتی را نمی توان بدون رضایتش وادار کرد تا اختلاف خود را با

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دولت های دیگر به میانجیگری یا داوری یا هر روش خاص دیگری برای حل و فصل ارجاع دهد.»
یک معاهده پذیرش شرط اختیاری صلاحیت اجباری یا توافق خاص می تواند بیانگر صلاحیت دیوان باشد. شرط اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری در بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی بین الملی دادگستری که وجود خود را به حقوقدان برجسته ی برزیلی، رائول فرناندز ، مدیون است در اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری نیز وارد شد .هنگامی که در معاهده ی اختلافاتی مطابق با تعریف دیوان دائمی بین المللی دادگستری بوجود آمد و از قبل رجوع به طرف قضایی یا داوری پیش بینی نشده بود ،انعقاد توافقنامه خاص ،ضرورت داشت در صورتی که توافقنامه ای بوسیله ی یکی از طرفین ایجاد می شد و طرف دیگر به طور ضمنی پاسخ ماهوی می داد و صلاحیت دیوان را می پذیرفت ،دیوان صالح به رسیدگی به اختلافات بود. همچنین هنگامی که یکی از طرفین دعوی تفسیر یا تغییر رای صادره توسط دیوان را خواستار می شد دیوان صالح به رسیدگی بود.
پاره ای از معاهدات بین المللی که بیش از لازم الاجرا شدن میثاق منعقد شده بودند (مانند معاهده ورسای در ماده 376)، دیوانی را که جامعه ی ملل بوجود می آورد ، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهده ی خود، صالح دانسته بودند. در چنین مواردی، بر طبق ماده ی سی و هفتم میثاق دیوان دائمی دادگستری، صلاحیت لازم برای رسیدگی را دارا بود این امر بعد ها، به مواردی از معاهدات که اعلام می داشت «اختلاف مطابق روشی که میثاق پیش بینی کرده باشد، حل و فصل خواهد شد »کسری یافت .
در سال 1929 بنا به درخواست مجمع جامعه ی ملل ، شورای این جامعه، کمیته ای تشکیل داد تا به بررسی امر «اعطای صلاحیت تجدید نظر در احکام صادره از دیوان داوری»، به دیوان
دائمی بین المللی، بپردازد.
کمیته مزبور، پس از بحث و بررسی نظر داد که مجمع می تواند به اعضای خود توصیه نماید که
ماده ای را در این خصوص، در معاهدات داوری یا معاهدات دو یا چند جانبه ی خود، درج نمایند و یا پروتکلی را در این خصوص برای الحاق، در بیست و هشتم آوریل 1930در خصوص حل و فصل اختلافات ناشی ازمعاهده ی «تریانون » منعقده بین چکسلواکی ، یوگوسلاوی، رومانی و مجارستان این امر پذیرفته شد که دیوان دائمی بین المللی دادگستری، مرجع تجدید نظر از احکام دیوان داوری رسیدگی کننده به اختلافات آنها باشد . شایان ذکر است که دیوان دائمی بین المللی و دیوانهای داوری در کنار هم به حیات خود ادامه دادند و برتر

Leave a Reply