دانلود پایان نامه

ضمانت اجرایی است. با اشاره بر این که اصولاً دیوار حایل، درمحلی باید ایجاد شود که متعلق به ایجادکننده است. در این باره اعتقاد دارند دیوار حایل که اسرائیل در حال ایجاد آن است در خاک اشغالی است که از نظر موازین حقوق بین الملل تخلف آشکار است و اسرائیل کاملاً یک کار غیر حقوقی انجام می دهد.
به نظر اکثر حقوقدانان دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است، به دو صورت ترافعی و مشورتی می تواند اعمال صلاحیت کند. در صورت صلاحیت ترافعی، احکام این دیوان، لازم الاتباع است ولی صلاحیت مشورتی تنها جنبه مشورتی دارد و لازم الاتباع نیست. از این رو در قضیه دیوار حایل، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری درخواست اعمال صلاحیت مشورتی کرده است. به همین دلیل، رای دیوان به لحاظ مشورتی بودن برای اسرائیل لازم الاتباع نیست ولی از این نظر که این موضوع می تواند در مجمع عمومی یا دیگر مراجع رسمی سازمان ملل مطرح شود، رای مشورتی دیوان می تواند ضمانت اجرای معنوی داشته باشد اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اگر نظریه مشورتی دیگران در شورای امنیت مطرح وتأیید شود، ضمانت اجرایی بسیار معتبری خواهد یافت.
از این رو ، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز از جامعه جهانی خواستند تا فعالیتهای خاورمیانه ای شان را در جهت اجرای احکام دادگاه بین المللی لاهه علیه دیوار حایل سوق دهند. هشت مقام رسمی سازمان ملل با ارائه دادخواستی در اولین سالگرد اعلام نظر مشورتی دیوان بین المللی لاهه، توجه همگان را به سوی نقض این حکم و شروط طرح نقشه راه، جلب و تاکید کردند که دیوار حایل نقض تعهدات حقوق بشر از سوی اسرائیل است. در نتیجه حقوقدانان بین الملل معتقدند که با عدم تمکین اسرائیل به رأی دادگاه، لاهه (هر چند رای مشورتی) می توان پرونده دیوار حایل را به شورای امنیت فرستاد.

4-2-1-صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری

بر خلاف آنچه تصور می شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه ها، صلاحیت عام دارند وباید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام آور دارد. لکن دیوان بین المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین کننده ای است.درکنفرانس سان فرانسیسکو که در سال 1945 برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحاد جماهیرشوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد رسیدگی به اختلافات محوله، طبق حقوق بین الملل ناشی از بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان و ماده 93 منشور ملل متحد بوده و طبق ماده مزبور و مواد 34 الی 37 اساسنامه مشخص می گردد.
بر پایه این اصل، یکی از صلاحیت های دیوان قضایی، صلاحیت ترافعی است . صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. دیوان در این گونه دادرسی ها، برای رفع اختلاف، اقدام به صدور «حکم» می کند. این تصمیم برای طرفین لازم الاتباع است. قابل ذکراست که این صلاحیت تنها برای دولت ها وجود دارد. یعنی تنها دولت ها هستند که می توانند طرف دعوی در دیوان واقع شوند، این امر به صراحت در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است.
از سوی دیگر پذیرش اصل مندرج در بند یک ماده 34 اساسنامه دیوان، به این معنی نیست که اختلافات ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی شود، بلکه آنان نیز می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک، از کشورهای خود بخواهند که به نفع آنان تقاضای رسیدگی نمایند.
امکان رسیدگی به دعاوی در دیوان برای همه دولت ها به طور یکسان وجود ندارد. اصولاً باب دیوان تنها برای دولت هایی مفتوح است که عضو اساسنامه اش باشند. در مرحله اول، دولت هایی که عضو ملل متحدند عضو دیوان نیز محسوب می شوند. زیرا اساسنامه پیوست لایتجزای منشورملل متحد است و پذیرش منشور، پذیرش اساسنامه را نیز به تبع خود دارد. اما عضویت در دیوان نیز برای پذیرش صلاحیت آن در دعوی کفایت نمی کند. در حقوق بین الملل اصل غیرقابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی) نمی باشد.
به عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی، پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.
پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین الملل باز می گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکرراً در رویه دیوان مورد تأیید قرار گرفته است.

بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا دراختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. به طور مثال دیوان در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:« قواعد کلی مندرج در ماده 36 اساسنامه … مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده اند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود.»
این توافق طرفین در ارجاع اختلاف به دیوان است که صلاحیت دیوان را در رسیدگی به آن اختلاف تعیین می کند. زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین الملل جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولتها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می شناسند.
از اینرو، در سطح ترافعی، صلاحیت « دیوان» همانند صلاحیت « دیوان دائمی» اختیاری است و« دیوان» فقط بر اساس توافق اصحاب دعوی می تواند به اختلافی رسیدگی کند.از آنجا که موارد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می کند، در بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش بینی شده است.
بر اساس این شرط، کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می توانند، شرط اختیاری قضاوت اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
3-1-ایران و دیوان بین اللملی دادگستری در یک نگاه
در مورد ارتباط ایران با دیوان بین المللی دادگستری می توان اظهار داشت که ایران یکی از دولت هایی است که بیشتر از سایر دولت ها با دیوان ارتباط داشته است. از زمان تاسیس دیوان
بین المللی دادگستری در سال 1947 تاکنون چهار دعوی در دیوان در مورد ایران مطرح گردیده است که ایران طرف آنها یوده است. دوبار به عنوان خوهان و دوبار به عنوان خوانده. دیوان در بررسی صلاحیت خود در مورد چهار دعوی ایران در سه قضیه (شرکت نفت ایران و انگلیس، سانحه هوایی ایرباس ایران و قضیه ی سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی را مطرح کرد و در قضیه کارمندان سفارت و کنسولگری امریکا در تهران، ایرد به صلاحیت دیوان را مطرح کرد .

1-3-1-قضیه سکوهای نفتی ایران(جمهوری اسلامی ایران علیه ایلات متحده آمریکا«2003-1992»)
به دنبال حملات نظامی نیروی دریایی ایلات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران در سال 1987 و 1988، ایران در 2 نوامبر1992 بموجب معاهده مودت 1955 ایران و آمریکا از سوی ایران با عهدنامه مودت اعلام داشت که هیچ یک از موارد مورد استناد مبنایی برای صلاحیت دیوان فراهم نمی آورند و از دیوان درخواست رد صلاحیت خویش را نمود. دیوان پس از بررسی موضوع صلاحیت ، در سال 1996 اعلام داشت که بر اساس عهدنامه مودت صالح به رسیدگی می باشد. سپس ایالات متحده آمریکا در 23 ژوئن 1998 دعوی متقابلی را علیه ایران طرح نمود و مدعی شد که ایران با

مطلب مشابه :  پایان نامه پیشگیری از جرم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مین گذاری، حمله به کشتی ها ودرگیری نظامی در خلیج فارس تعهدات خویش در قبال آمریکا را نقض کرده است. در مقابل ایران ضمن رد آن، دعوائی متقابل را قابل طرح ندانست. سپس دیوان طی قراری در10 مارس 1998 ادعای متقابل ایلات متحده را قابل طرح دانست. درنهایت ،‌در26 نوامبر2003 دیوان رای نهائی خود را اعلام کرد.
خلاصه رأی 6 نوامبر2003 دیوان بین المللی دادگستری اینست که: « 2 نوامبر1992، ایران دادخواست مقدماتی برعلیه آمریکا تحت عنوان حمله و تخریب سه مورد تاسیسات تولید نفت off shore مایملک شرکت نفت ملی ایران توسط آمریکا در تاریخ 19 اکتبر 1978 و 18 آوریل 1988 به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم نمود. ایران در دادخواست خود اعلام کرد که این عملیات آمریکا تجاوزی بنیادی به مقررات مختلفی از معاهده مودت تجاری، کنسولی، میان ایران و آمریکا در سال 1955 امضاء شده، بوده است (در16 ژوئن 1957لازم اجرا شده بود). دادخواست مورد استعانه پارگراف 2 ماده XXI معاهده 1955 را مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی قرار می دهد.
آمریکا در مهلت تعیین شده جهت ارئه جوابیه به ایرادات مقدماتی در مورد صلاحیت دیوان به استناد پارگراف 1 ماده 79 مقررات 1978 دیوان پرداخت. دیوان در رای 12 دسامبر1996 ادعای آمریکا مبنی بر رد صلاحیت دیوان را نپذیرفت و گفت دیوان در رسیدگی بر مبنای پارگراف 2 ماده XXI معاهده 1955 جهت به رسمیت شناختن تقاضاهای ایران براساس پارگراف 1 ماده x معاهده
فوق البیان، صلاحیت داشته است.

جوابیه متقابل آمریکا شامل تقاضای رد دادخواست محمول بر «عملیات صورت گرفته توسط ایران در خلیج فارس درسال 1987 و 1988 بوده که مربوط به مین گذاری و دیگر حملات علیه کشتی های برخوردار از پرچم آمریکا و یا متعلق به آن بود». ازطریق دستور10 مارس 1998، دیوان گفت که این تقاضای رد دادخواست اینچنینی ، قابل پذیرش، و بخشی از اقامه دعوی دیوان بوده است.
در تاریخ 17 فوریه تا 7مارس2003 جلسات عمومی برگزار شد که درطول آنها اطراف اختلاف پیرامون شکایت و جوابیه ها در مورد دادخواست ایران و تقاضای رد دادخواست توسط ایالات متحده بحث نمودند در دادرسی شفاهی درخواست های ماهوی نهائی، توسط اطراف ارائه گردید.»
دیوان پس از بررسی درخواست های ماهوی نهائی و همچنین بررسی استدلالات طرفین دعوا طی رای خویش علرغم عدم پذیرش ادعای ایران مبنی بر نقص آزادی تجارت اعلام داشت که اقدام ایالات متحده آمریکا در حمله به سکوهای نفتی درپرتوی حقوق بین الملل توسل به زور براساس معاهده مودّت قابل توجیه نیست. همچنین دیوان دعوای متقابل آمریکا را نیز نپذیرفت.
درپایان ایران 5 ایراد را نسبت به صلاحیت دیوان و پذیرش تقاضای رد دادخواست توسط ایالات متحده را اعلام کرد که دیوان متذکرشد مساله مطرح شده توسط ایران دانستن این است که ایالات متحده ارائه دهنده تقاضای جدید است یا نه. پس به دیوان مربوط می شود که مشخص نماید این موضوع تقاضای جدیدی است یا نه. دررویه قضائی دیوان به خوبی تاسیس شده است که اطراف اختلاف یک قضیه نمی توانند درجریان دادرسی «شکل اختلاف در

Leave a Reply