سازند که به مسایل امنیتی، موضوعات سرزمینی اختلافات ناشی از یک ترتیب منطقه ای (عمدتاً بازار مشترک ملتهای بریتانیا)، اختلافاتی که طرفین در مورد آنها توافق کرده اند تا آنها را با توسل به دیگر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حل و فصل نمایند و غیره مربوط می شوند. امروزه پذیرش بدون قید و شرط بیشتر جنبه استثناء دارند.
افزون بر مشکلات ناشی از صلاحیت معمولی، صلاحیت در رسیدگیهای طاری بیانگر ویژگی های خاصی هستند. رسیدگیهای طاری عبارتند از: حمایت موقت، ایرادات مقدماتی، دعاوی متقابل، ورود ثالث و ارجاع خاص به دیوان. همه این موارد نیازمند یک دعوی اصلی هستند. مسأله صلاحیت در رابطه با تجویز اقدامات موقتی، که باید به منظور حقوق هر یک از طرفین اتخاذ شوند (ماده 41)
مورد توجه خاصی قرار گرفته است. سوال اساسی همواره این بوده است که آیا مسأله صلاحیت باید به یک شیوه قطعی در همان ابتدا حل و فصل شود یا آیا دیوان باید از بررسی کامل و مقدماتی مسایل مربوط به صلاحیت خودداری نماید؟ اگر چه در این خصوص دیدگاهها مختلف است اما می توان استدلال کرد که مساله صلاحیت دیوان بر مبنای یک بررسی علی الظاهر حل می شود؛ به این صورت که در مورد اقدامات موقتی صلاحیت دیوان محرز است مگر این که عدم صلاحیت بارز و آشکار در ماهیت دعوا وجود داشته باشد. موضوع دیوان در قضیه صلاحیت ماهیگیری (1972) چنین بود، همین طور در قضیه آزمایشهای هسته ای و قضیه کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران و قضیه نیکاراگوئه. در تمام دیگر رسیدگی‌های طاری، معیار دیوان در احراز صلاحیت نسبت به مساله عملی صلاحیت در ماهیت، انعطاف پذیرتر است. دیوان در تفسیر صلاحیت خود را در رابطه با ورود ثالث بسیاردقیق بوده و آن را به طور مضیق تفسیر کرده است مانند درخواست ایتالیا در قضیه لیبی و مالت.
اگر چه منشور ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» (ماده 92) نام می برد، لیکن اصل بنیادین آزادی انتخاب نیز در مورد آن اعمال می شود. هیچ دولتی به صرف عضویت در سازمان ملل متحد مشمول صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری قرار نمی گیرد دولت باید به صورت داوطلبانه صلاحیت دیوان را بپذیرد تا مشمول صلاحیت دیوان قرار گیرد.
بر اساس بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت دیوان به تمام قضایایی تسری می یابد که طرفین اختلاف بوسیله یک توافق خاص به آن ارجاع داده اند و همچنین موضوعاتی که در قیود صلاحیتی هر معاهده دو یا چند جانبه، یعنی توافقات منعقده قبل از بروز عینی اختلاف مورد نظر، پیش بینی کرده اند. بعلاوه بند 2 ماده 36 نظامی را پیش بینی می کند که بر اساس آن دولت ها می توانند به طور یکجانبه صلاحیت دیوان را در قبال هر دولت دیگری که همین تعهد را بپذیرد، قبول نمایند. بنابراین ماده 36 تجلی کامل اصل تساوی حاکمیت است . توسل به دیوان بین المللی دادگستری ، مانند هر روش مسالمت آمیز حل و فصل دیگری به رضایتی بستگی دارد که به نحو خاصی بیان می شود. شرط رضایت که هر طرف باید ابراز نماید حتی در مواردی که قواعد آمره یا عام الشمول مورد اختلاف هستند، نیز ضرورت دارد. آثار گسترده این قواعد در خارج رابطه دو جانبه بین دو طرف به حقی برای طرفهای ثالث به منظور طرح دعوا به عنوان یک راهکار فوق العاده، در تخطی از قواعد کلی راجع به احراز صلاحیت دیوان تعبیر نمی شود.

از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری همواره به عنوان یک ساز و کار حل و فصل اختلافات در دسترس نیست و قابلیت دسترسی به آن بیشتر یک استثناء است، چاره ای نبود جزاین که در صورت فقدان یک توافق خاص، دولت های خوانده مرتباً نه تنها به صلاحیت بلکه به قابلیت پذیرش دعوا اعتراض می کردند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین باید گفت قاعده بنیادین راجع به صلاحیت دیوان این است که صلاحیت مزبور مبتنی بر رضایت است، یعنی طرفین باید داوطلبانه به دیوان صلاحیت رسیدگی را اعطا نمایند. دولت خواهان با اقامه دعوا در نزد دیوان رضایت خود را اعلام کرده است، اما تا زمانی که خوانده رضایت خود را اعلام نکند، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.
در نهایت همانطور که گفته شد، شیوه های اعطای صلاحیت تا حد زیادی در ماده 36 اساسنامه
پیش بینی شده اند. به طور کل، چهار شیوه برای تفویض صلاحیت وجود دارد (البته روش پنجمی نیز وجود دارد به نام صلاحیت انتقال یافته که از اهمیت کمتری برخوردار است و نیز خارج از اهمیت این مبحث است).
دو شیوه قبل از بروز اختلاف، صلاحیت را تفویض می کنند، یعنی (الف) وقتی که معاهده یا کنوانسیون لازم الاجرای بین دولتهای طرف اختلاف این امر را پیش بینی نماید و (ب) وقتی که اعلامیه هایی بر اساس بند دوم ماده 36 صادر شده باشد؛ و دو شیوه دیگر صلاحیت دیوان را بعد از بروز اختلاف پیش بینی می کنند، یعنی (ج) وقتی دولت مورد بحث به نحو خاصی توافق نماید که اختلاف را به دیوان ارجاع دهد و همچنین (د) به موجب دکترین صلاحیت ضمنی.

Leave a Reply