دیگر کشورهای مجمع الجزایری محق هستند که مسیرهای مناسب دریایی را جهت ایمنی و استمرار عبور توسط کشتی های خارجی (اعم از جنگی و غیره) از میان آب های مجمع الجزایری و محدود کردن عبور کشتی ها یا هر نوع شناور دیگر تعیین کنند. موردی که توجه به آن لازم است این که حق عبور بی ضرر از آب های مجمع الجزایری قابل تعلیق نیست مگر به طور موقت و در مناطق خاصی بنا به دلایل امنیتی و با دادن اطلاع مقتضی (بند 2 ماده 52 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها).
2-1-3-منطقه انحصاری اقتصادی و عبور کشتی های جنگی
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منطقه ای را تحت عنوان منطقه انحصاری اقتصادی و در وراء منطقه مجاور و دریای سرزمینی مورد شناسایی قرار داد که وسعت آن به عرض 200 مایل از خط مبدأ بوده و در آن دولت ساحلی دارای حقوق انحصاری در مورد منابع طبیعی و سایر صلاحیت های مربوط استو دولت های ثالث دارای آزادی کشتیرانی، پرواز، کابل کشی و لوله گذاری هستند. یکی از سوالات مهم در این منطقه جدای از مسئله حق عبور کشتی های جنگی بحث آزمایش تسلیحات و مانور ناوهای جنگی است که پاسخ مناسب به آن می تواند تا حدود زیادی حقوق کشتی های جنگی در این منطقه دریایی را روشن سازد. لازم به ذکر است که به موجب کنوانسیون 1958 حقوق دریاهای آزاد از چهار آزادی پیش بینی شده که مختص این کنوانسیون نیز می باشد (آزادی کشتیرانی – پرواز – تعبیه کابل زیر آبی و خطوط لوله و آزادی ماهیگیری تنها ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی در صلاحیت دولت ساحلی قرار گرفته ولی آزادی های دیگر برای کلیه دولت ها وجود دارد هر چند این آزادی در مقایسه با آزادی های دریای آزاد محدودترند، در خصوص آزادی کشتی های جنگی در استفاده از مسیرهای دریایی که از محدوده منطقه انحصاری اقتصادی می گذرد هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و در کل به نظر می رسد که مقررات فوق الذکر به طور معقول برای تضمین کشتیرانی بدون وقفه دولت های دیگر (حتی برای کشتی های جنگی) در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی کافی است اما حقوق کشتی های جنگی چیست؟ آیا ناوهای جنگی می توانند دست به مانور دریایی بزنند و یا تمرین سلاح کنند؟ مانورهای دریایی و تمرین تسلیحات بدون شک جزء انواع استفاده های از دریا مرتبط با کشتی رانی هستند، ولی در مورد این که این گونه «استفاده قانونی بین المللی» تا چه حدی مرسوم بوده است و همین طور درباره انطباق آن ها با کنوانسیون 1982 به خصوص ماده 88 که مقرر می کند دریای آزاد باید برای مقاصد صلح آمیز محفوظ بماند اختلاف وجود دارد.
2-1-4-فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی مطابق کنوانسیون 1982 دریاها
هرچند کنفرانس سوم حقوق دریاها در مورد پاره ای از مسائل مروبط به جنبه های استفاده نظامی از دریا نسبت به کنفرانس 1958 از صراحت بیشتری برخوردار بوده و به موجب این کنوانسیون حق عبور بی ضرر کشتی های جنگی از دریای سرزمینی مورد تأیید واقع شده،لیکن باید متذکر گردید که کنوانسیون های حقوق دریاها و مقررات حاکم بر آن من حیث المجموع در خصوص استفاده های نظامی از دریاها و جنبه های مختلف آن به شایستگی عمل نکرده و مسئله را به طور حاشیه ای مطرح و برگزار نموده اند.
بنابراین طبیعی است که کنوانسیون های حقوق دریاها فاقد مقرراتی سیتماتیک و همه جانبه در خصوص بهره برداری نظامی از دریاها و بالمآل اندیشیدن محدودیت هایی در مورد این استفاده باشند.
قابل توجه است که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها صرفنظر از برخی مقررات مبهم درباره حفظ دریاها برای مقاصد صلح آمیز (مواد 88 و 301) مسئله استفاده نظامی از دریاها را نادیده گرفته است.
این در حالی است که در جهان امروز در حدود 70 دولت دارای نیروهای بحریه بوده که میزان قدرت این نیروها در مقام مقایسه با هم بسیار متفاوت می باشند و بیش از چهار پنجم قوای دریایی به دولت های عضو پیمان ناتو و پیمان منحل شده ورشو تعلق دارند. در این رهگذر نیروهای کوچکتر دریایی هم وجود دارند که دارای توانایی های محدودی هستند، مع الوصف نیروهای دریایی وظایف مختلفی را هماهنگ با قوای انتظامی و سایر نیروهای مسلح انجام می دهند، ولی این وظایف گوناگون که اکثراً دارای خصایص نظامی است لزوماً ضرورت وجود مقررات جامعی را که ناظر بر این فعالیت ها باشد طلب می کند و در این در حالی است که به اصطلاح فعالیت های نظامی در کنفرانس حقوق دریاها یکبار و آن هم در بخش مربوط به حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها اشاره رفته و بدین ترتیب اظهار گردیده است: اعضای کنوانسیون 1982 می توانند به هنگام امضا کنوانسیون یا بعد از آن اعلام نمایند که یک یا همه روش های حل و فصل مندرج در ماده 287 را درباره یک یا کلیه اختلافات سه گانه نمی پذیرند، که یکی از موارد مزبور را اختلافات نظامی تشکیل می دهد. بنابراین ذکر مسئله اختلافات نظامی در کنوانسیون 1982 صرفاً در همین مورد خاص می باشد. متأسفانه از فعالیت های نظامی نه در کنوانسیون های حقوق دریاها و نه در بیانیه کشورهایی که استثناهای اختیاری را در خصوص اختلافات مربوط به فعالیت های نظامی مدنظر قرار داده اند تعریفی به عمل نیامده است. اما با وجود این و با توجه به پیش نویس تاریخی این مقررات و هم چنین پاراگراف یک بند ب ماده 298 که استثنائات اختیاری را برای حل و فصل اختلافات ارائه داده اصولاً اختلافات مربوط به فعالیت های نظامی را می توان شامل فعالیت هایی دانست که در راستای انجام وظایف کشتی ها و یا هواپیماهای دولتی که برای خدمات غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرند پدید می آید. لذا با مدنظر قرار دادن این تعریف، کنوانسیون سوم حقوق دریاها انجام فعالیت های نظامی توسط کشتی ها و هواپیماهایی را که در خدمت سرویس های تجاری نیستند در حدی که در مغایرت با مقررات حاکم بر این کنوانسیون نباشد قابل اجرا دانست.
بنابراین حل و فصل اختلافات ناشی از این فعالیت ها را در صورتی که طرفین درگیر، روشهای مندرج در ماده 287 را نپذیرفته باشند صرفاً باید تابع تعهدات عمومی دانست که دولتها برای حصول راه حل های مسالمت آمیز حل اختلافاتشان مورد پذیرش قرار داده اند
اما جدای از این مطلب اجرای دیگر مقررات حقوق دریاها و یا حقوق داخلی که به موجب مقررات کنوانسیون حقوق دریاها به عهده دولت های ساحلی گذاشته شده و به هیچ وجه موضوع استثنائات اختیاری که به موجب ماده 298 مطرح گردیده نخواهد بود. بنابراین برای مثال فعالیت های مربوط به اجرای قواعد حقوق بین الملل در خصوص راهزنی دریایی (ماده 107) حق بازرسی (ماده 110) حق تعقیب فوری (ماده 111) و اعمال اختیارات اجرایی مربوط به عدم آلوده سازی دریاها (ماده 224) جزء استثنائات مربوطه نخواهد بود. لذا می توان گفت استثناء مربوط به فعالیت های نظامی، دیگر مقررات مربوط به انجام فعالیت های پیش بینی شده در حقوق دریاها را در برنگرفته بلکه صرفاً به آن فعالیت هایی محدود می گردد که هدف از اجرای آن افزایش آمادگی یک کشور برای جنگ به وسیله کشتی های نظامی و یا به وسیله هواپیماهای دولتی است که درگیر خدمات غیرتجاری هستند
اصولاً اجرای فعالیت های نظامی در دریاها صرفنظر از فعالیت کشتی ها و هواپیماهای جنگی، قرار دادن یا به آب انداختن تسلیحات، استقرار پایگاه های موشکی یا ماهواره هایی را که برای نظارت و کسب اطلاعات در فضای اقیانوس قرار داده می شوند نیز در بر می گیرد. متأسفانه همان طور که ذکر گردید مقررات جامعی در خصوص انجام چنین فعالیت هایی در کنوانسیون های حقوق دریاها موجود نیست و مقررات حاکم بر انجام چنین فعالیت هایی غالباً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی یا پاره ای از معاهدات بین المللی است که دارای قلمرو محدودی بوده و همواره در معرض تأویل و تفسیرهای مختلف قرار می گیرند.
2-1-5-کشتی های جنگی و عبور از آبهای مجمع الجزایری
مجمع الجزایر ، گروهی از جزایر از جمله بخشهایی از جزایر است که آبها و سایر عوامل طبیعی را چنان به‏ یکدیگر مرتبط می‏کند که این جزایر،آبها و سایر عوامل طبیعی یک واحد جغرافیایی‏ اقتصادی و سیاسی را تشکیل می‏دهد،و از لحاظ تاریخی این چنین تلقی شده باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : آن‏چه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(ماده 46 کنوانسیون 1982.م) کشورهای مجمع الجزایر می‏توانند با استفاده‏ از خطوط مبدأ مستقیم مجمع الجزایری، دورترین نقاط و پیشرفته‏ترین جزایر و صخره‏های مجمع الجزایر را به هم متصل‏ کند.(ماده 47 کنوانسیون 1982.م) بنابر این،تعریف آبهای بین مجمع الجزایر جزء آبهای داخلی واقع می‏شود و در این‏گونه‏ آبها شرایط عبور بی‏ضرر اعمال می‏شود؛اما با توجه به حساسیت ناوگان جنگی بعضی از قدرت‏های دریایی،در آبهای مجمع الجزایر محل عبور ترانزیتی در نظر گرفته می‏شود و در واقع،مسائل عبور در تنگه‏های بین المللی‏ که مشمول عبور ترانزیت می‏باشد در این‏گونه‏ آبها نیز اعمال می‏شود؛زیرا اگر یک کشور مجمع الجزایری اقدام به تعیین مسیرهای‏ هوایی و دریایی نکند،حق عبور در مسیرهای‏ دریایی مجمع الجزایری از طریق مسیرهای‏ معمولی مورد استفاده کشتیرانی بین المللی‏ می‏تواند اعمال شود.(ماده 53 کنوانسیون‏ 1982)در عبور ترانزیت،کشتی‏ها و هواپیماها ملزم به عبور در مسیرهای تعیین‏ شده در آبهای مجمع الجزایری هستند و نمی‏توانند بیش از سی و پنج مایل از محورهای تعیین شده منحرف شوند و همچنین مجاز نیستند از حد فاصل بیش‏ از یک دهم مسافتی که جزایر را از هم جدا می‏کند به آنها نزدیک گردند(بند 6 ماده 53 کنوانسیون 1982.م)وسعت خطوط مواصلاتی بیشتر متوجه‏ نیازهای عملیاتی کشتیهای جنگی است که‏ بعضا در گروههای تاکتیکی همراه با هواپیماها در آبهای مجمع الجزایری دست به‏ مانور در خطوط دفاعی گسترده می‏زنند. کشتی‏های جنگی می‏توانند تحت شرایط و ضوابطی عبور کنند.دولت‏های ساحلی نیز مکلف هستند که‏ امکانات و زمینه عبور بی‏ضرر و عبور ترانزیتی‏ را به نحوی مهیا کنند که کشتیهای مذکور بتوانند با رعایت قوانین و مقرات وضع شده‏ بدون دغدغه و ممانعت تردد نمایند

دولت ایران نیز به استناد ماده(3)قانون‏ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران،که‏ فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای‏ سرزمینی تجاوز نکند،جزء آبهای داخلی‏ محسوب می‏دارد و حاکمیت خود را بر آنها اعمال می‏کند.
2-1-6-عبور کشتی های جنگی از تنگه ها
کلمه تنگه( Strait )اصطلاح دقیقی نیست‏ در هیچ یک از کنوانسیون‏های حاصل از کنفرانس‏های ملل متحد برای حقوق دریاها دقیقا تعریف نشده است.معنی عادی تنگه‏ عبارت است از معبر باریک یا بخشی از آب که‏ دو قسمت بزرگتر از آبها را به هم متصل‏ می‏کند. معنی‌ عادی‌ تنگه‌ عبارت‌ است‌ از معبر باریک‌ طبیعی‌ یا بخشی‌از آب‌ که‌ دو قسمت‌ بزرگ‌تر از آب‌ها را به‌ هم‌ متصل‌ می‌کند. وضعیت‌ حقوقی‌ آب‌های ‌تشکیل ‌دهنده‌ تنگه‌ و استفاده‌ از آنها برای‌ کشتیرانی‌ بین‌المللی‌، بیشتر ازتعریف‌ تنگه‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ حقوق‌ دولت‌ ساحلی‌ و دولت‌ صاحب‌ پرچم ‌کشتی‌ اهمیت‌ دارد
یکی از موارد مهم که در خصوص تنگه‏ها اعمال می‏شود،حق عبور ترانزیت‏ است. زیرا طبق ماده‏ (37)کنوانسیون 1982.م،«نظام عبور ترانزیت تنگه‏هایی که مورد استفاده کشتیرانی‏ بین المللی،بین بخشی از دریای آزاد یا منطقه‏ انحصاری اقتصادی و بخش دیگری از دریای‏ آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی‏ قرار می‏گیرد»،را در برمی‏گیرد.بعضی از تنگه‏های دارای نظام خاص و ویژه‏ خودشان هستند و کنوانسیون 1982.م، تأثیری در موقعیت آنها ندارند.
عبور ترانزیت از تنگه‏های بین المللی یا گسترش عرض دریای سرزمینی به دوازده‏ مایل به وجود آمد؛زیرا کشورهایی که دارای‏ ناوگان‏های عظیم دریایی بودند حق عبور بی‏ضرر را که زیردریایی‏ها را ملزم می‏نمود به‏ سطح آب بیایندو عبور کشتی‏های

Leave a Reply