جنگی را منوط به رعایت بعضی از قوانین دولت ساحلی‏ می‏نمود،متناسب با موقعیت خودشان که‏ دارای ناوگان عظیم دریایی بودند نمی‏دانستند،خصوصا در مورد زیردریایی‏هایی که موقعیت استراتژیکی آنها ایجاب می‏نماید که در زیر آب حرکت نمایند. بنابر این،رژیم عبور ترانزیت در کنوانسیون 1982.م،بدعتی بود تا بدین‏وسیله با گسترش عرض دریای‏ سرزمینی به دوازده مایل،که بیش از صد تنگه‏ را در برمی‏گرفت،بتوانند تنگه‏ها را در ردیف‏ تنگه‏های بین المللی قرار دهند .
حق عبور ترانزیت با حق عبور بی‏ضرر از چندین جهت دارای تفاوت می‏باشند.
-در رژیم عبور بی‏ضرر برحسب این که‏ فضای بالای دریای سرزمینی متعلق به دولت‏ ساحلی است،حاکمیت دولت ساحلی بر آن‏ اعمال می‏گردد.بنابر این هواپیماها حق پرواز بر فراز دریای سرزمینی را ندارند،اما در عبور ترانزیت هواپیماها حق پرواز دارند و نیازی به کسب اجازه از دولت‏های مجاور تنگه‏ نمی‏باشد.
-در عبور ترانزیت،زیر دریایی‏ها الزامی‏ ندارند که به سطح آب بیایند و هویت دولت‏ متبوع را نمایان نمایند.
-رژیم حقوق حق عبور بی‏ضرر قابل تعلیق‏ بوده،اما رژیم حقوقی حق عبور ترانزیت‏ غیر قابل تعلیق می‏باشد.در عبور بی ضرر از تنگه ها ممکن است اختلافاتی رخ دهد مثال بارز اختلاف بین المللی در خصوص عبور بی ضرر قضیه تنگه کورفومی باشد .
در مسیر عبور حق ترانزیت،ناوهای جنگی‏ و زیر دریایی‏ها که می‏خواهند از این حق‏ استفاده نمایند باید قوانین گمرکی،ایمنی در دریا،ماهیگیری،بهداشتی،تعیین خطوط ترانزیتی،تخلیه و بارگیری و جلوگیری از آلودگی را که توسط دولت‏های اطراف تنگه‏ وضع می‏گردد،مراعات نمایند و از انجام‏ هرگونه حرکاتی که امنیت،صلح و آرامش منطقه را به مخاطره می‏اندازد، خودداری نمایند
بند2- عبورکشتی های جنگی و دریاهای آزاد
از دیدگاه حقوق بین الملل امتیازات و موقعیت کشتی های جنگی به طور اساسی با حقوق و امتیازاتی که دیگر کشتی ها از آن برخوردار هستند متفاوت است کشتی های جنگی به عنوان بخشی از حاکمیت یک کشور وظایفی از قبیل گشت زنی در دریا و مسیرهایی که کشتی های تجاری از آن عبور می کنند را به منظور حمایت از آن ها به عهده داشته همچنین وظیفه حفظ صلح و تامین امنیت در دریاهای آزاد از دیگر وظایف این کشتی ها می باشد تا از این طریق کشورهای مختلف بتوانند از حقوق و آزادی هایی که در دریاهای آزاد از آن برخوردار هستند به نحو احسن منتفع گردند. اصل آزادی دریاهای آزاد به عنوان یک تفکر اصولی و قاعده ای پذیرفته شده در حقوق بین المللی مطرح شده و از آن اصول مهمی مانند اصل آزادی کشتیرانی و اصل تساوی حاکمیت کشورها نتیجه شده است. کشتی ها در دریاهای آزاد در زمان صلح تحت صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم خود بوده و حدود این صلاحیت منوط به مقررات داخلی کشور صاحب پرچم خواهد بود. علیرغم اصل صلاحیت کشور صاحب پرچم نسبت به کشتی های متبوع خود در دریاهای آزاد کشتی های جنگی بر روی کشتی های متعلق به کشورها با تابعیت های مختلف دارای پاره ای از صلاحیت ها هستند که این امر تحت عنوان استثنائات وارد بر اصل صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم در دریای آزاد مطرح است. مبنای این صلاحیت ها برای کشتی های جنگی و اعمال آن نسبت به کشتی های غیرنظامی جدای از ابتنای آن بر قواعد عرفی، ناشی از معاهدات بین المللی است که کشورهای اطراف معاهده پاره ای از صلاحیت های محدود را برای کشتی های جنگی در دریای آزاد که مبتنی بر منافع مشترک همه کشورها است قائل گردیده اند. برای مثال ماده 10 کنوانسیون بین المللی جهت حمایت از تعبیه خطوط تلگراف زیر دریایی در سال 1884 موید حمایت از پاره ای از صلاحیت ها برای کشتی های جنگی در دریای آزاد است، در این راستا (ماده 19 کنوانسیون 1958 در خصوص دریاهای آزاد) حقی را به کشتی های جنگی اعطاء نموده که به موجب آن هر کشتی جنگی می تواند صلاحیت خود را بر کشتی هایی که متعلق به دزدان دریایی است با کشتی هایی که در اختیار یا تحت کنترل این افراد است اعمال نموده و به دستگیری و توقیف اموال کشتی بپردازد. به موجب ماده 22 کنوانسیون 1958 و هم چنین ماده 110 کنوانسیون 1982 جستجو و بازدید از هر کشتی را به هر پرچمی که به طور معقول مظنون به دزدی دریایی باشد مجاز می شمارد ، مضافاً بر اینکه با عنایت به ماده 22 (1) (C) و بند (2) این ماده از کنوانسیون 1958 دریاهای آزاد، کشتی های جنگی می توانند از دریانوردی کشتی های تجاری که در دریاهای آزاد از نشان دادن پرچم خودداری می کند جلوگیری به عمل آورند. از جمله دیگر صلاحیت های پیش بینی شده برای کشتی های در حال کشتیرانی در دریاهای آزاد که از موارد استثناء بر اصل صلاحیت کامل کشور صاحب پرچم نسبت به کشتی های در حال کشتیرانی در دریاهای آزاد است تعلیق دریانوردی و جلوگیری از فعالیت کشتی هایی است که اقدام به پخش برنامه های غیرمجاز یا به عبارتی مخابرات دزدانه در دریاهای آزاد می نمایند (ماده 109 از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) لازم به توضیح است که در زمینه قاچاق برده و حمل مواد مخدر در دریاهای آزاد نیز صلاحیت پیش بینی شده برای کشتی های جنگی در خصوص توقف کشتی و بازدید از آن از دیگر موارد استثنای وارد بر اصل صلاحیت کشور صاحب پرچم در دریاهای آزاد است. به طور کلی از موارد دیگری مانند حق تعقیب فوری ، حوادث بزرگ آلودگی و هم چنین اقدامات فوق العاده نیز به عنوان موارد استثناء وارد اصل صلاحیت کشور صاحب پرچم در دریاهای آزاد می توان نام برد. لازم به ذکر است که اگر هر یک از موارد تعلیقی که مطابق موارد مذکور توسط کشتی های جنگی در خصوص حرکت کشتی های خارجی در دریاهای آزاد اعمال می شود مبنی بر دلایل معقولی نبوده و ثابت گردد که بی اساس بوده است و اعمال انتسابی در خصوص آن کشتی مصداق نداشته به موجب ماده 22 (3) از کنوانسیون 1958 دریاهای آزاد کشتی مورد نظر می تواند خواستار جبران هرگونه خسارت وارده ناشی از اقدامات کشتی جنگی شود.
2-2-1-حق بازرسی و تفتیش در دریای آزاد
کشتیهای جنگی در دریای آزاد نسبت به حق قضاوت هر کشوری،غیر از کشوری که پرچم آن را حمل می‏کنند،از مصونیّت کامل برخوردارند.البته‏ این بدان معنی نیست که کشتی جنگی می‏تواند هر عملی که می‏خواهد،ولو مغایر با منافع‏ سایر کشورها و یا در تضاد با اصول حقوق بین الملل،مرتکب گردد.معذالک یک کشتی جنگی در دریای آزاد را نمی‏توان توقیف نمود،حتی اگر سوءظن باشد که آن کشتی فرضا اقدام به دزدی دریایی می‏کند7.بعکس کشتیهای جنگی از حق بازدید و بازرسی در دریای‏ آزاد برخوردار می‏باشند.
کشتیهای جنگی مجازند که در امور داخلی کشتیهای تجاری هم پرچم خود،یا کشتیهای متعلق به ملل دیگر که در دریای آزاد مورد سوءظن قرار گیرند،مداخله نمایند. از نکات عمدهء قابل توجه در کنوانسیون 1982 دریا ها،در مورد حق بازدید و بازرسی در دریای آزاد و اختلاف آن با قرارداد 1958 دربارهء دریای آزاد این است که اکنون این حق‏ انحصاری کشتیهای جنگی به هواپیماها و کلّیهء کشتیهایی که بوضوح دارای علائم قابل‏ تشخیص که مبیّن در خدمت دولت بودن آنهاست نیز تعمیم داده شده است(مادهء 110 بند 5).
کشتیهای جنگی که از حق بازدید و بازرسی در دریا استفاده می‏کنند،مجازند به‏ کشتیهای بیگانه‏ای که در دریای آزاد دریانوردی می‏کنند و از مصونیّت ویژه برخوردار نیستند،در صورتی که زمینه ی منطقی سوءظن در موارد زیر وجود داشته باشد،نزدیک شده،به‏ بازرسی آنها اقدام نمایند:
الف)کشتیی که مشغول عملیات دزدی دریایی می‏باشد.
ب)کشتیی که مشغول تجارت برده می‏باشد.
ج)کشتیی که مشغول ارسال پیام رادیویی غیرمجاز می‏باشد/و کشور صاحب پرچم‏ کشتی جنگی دارای حق قضاوت روی آن می‏باشد.
د)کشتیی که فاقد ملیّت می‏باشد.
هـ)کشتیی که با وجود برافراشتن یک پرچم بیگانه یا امتناع از برافراشتن پرچم‏ خود،در واقع دارای همان ملیّت ناو جنگی باشد.
در موارد فوق،کشتی جنگی می‏تواند نسبت به بازرسی پرچم کشتیهای فوق اقدام‏ و حق برافراشتن آنها را بررسی نماید.بریا این منظور،یک قایق تحت فرماندهی یک افسر به‏ کشتی مشکوک اعزام می‏گردد.چنانچه پس از بررسی مدارک،سوءظنّ به قوّت خود باقی‏ بماند،بررسیهای بیشتری روی آن انجام خواهد شد. در صورتی که پس از بررسیهای دقیق معلوم شد که سوءظن بی‏پایه بوده است و کشتی هیچگونه خلافی مرتکب نگردیده و بعضیا ضرر و زیانی در نتیجهء این بازرسی متوجه کشتی شده،خسارات باید به وسیلهء کشور متبوع کشتی جنگی جبران گردد(مادهء 110 بند 3).
2-2-2-حق ادامه تعقیب در دریای آزاد
حق ادامه تعقیب:یکی دیگر از حقوقی که کشتیهای جنگی در دریای آزاد از آن‏ برخوردار هستند. این عمل‏ عبارت است از تعقیب کشتی که مرتکب عمل خلافی در آبهای داخلی،دریای سرزمینی و یامنطقهء نظارت شده باشد،عمل تعقیب می‏بایست مداوم و مستمر بوده و به مجرد ورود کشتی خاطی به دریای سرزمینی کشور ثالث،این حق معلق می‏گردد در مواردی که حق ادامهء تعقیب در دریای آزاد مطرح می‏گردد،در واقع حاکمیّت‏ کشور ساحلی به دریای آزاد کشانیده می‏شود و از نظر نفس امر،اصل آزادی دریاها نقض‏ می‏گردد.از اولین باری که موضوع ادامهء تعقیب در«کنفرانس تدوین حقوق بین الملل‏ لاهه»در سال 1930 مطرح گردید،حقوقدانان ضمن توافق با این اصل،معتقد بودند که‏ برای آنکه مشروعیّت عمل توجیه شود،شرایط زیر باید احراز گردد:
تعقیب باید عملا از دریای سرزمینی منطقهء نظارت یا آبهای داخلی شروع شده‏ باشد.در کنوانسیون 1982 این حق به آبهای مجمع الجزیره‏ای و مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قارّه نیز تعمیم داده شده است.
2.تعقیب باید مبتنی بر دلایل قوی و موجه مبنی بر نقض مقررات کشور ساحلی‏ باشد و صرف سوءظن،برای این عمل کافی نیست.
3.تعقیب باید ممتد بوده و از زمانی آغاز شود که عملا با وسایل سمعی یا بصری به‏ وسیلهء کشتی جنگی یا یکی از قایقهای آن از فاصله‏ای که امکان شنیدن یا دیدن اخطار برای توقف ممکن است،اعمال گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم
اصول کلی حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی نسبت به طرفین مخاصمه و کشورهای بیطرف و عملکرد سازمانهای بین المللی در این خصوص

فصل اول: اقدامات جنگ دریایی ،صلاحیتها و اصول حاکم بر آن

گفتار اول- اقدامات واصول حاکم بر جنگ دریایی
اقدامات جنگ دریایی شامل به کارگیری سلاح ها از جمله شیوه های خاص جنگ دریایی و اقدامات زیر است که به منزله جنگ اقتصادی در دریا تلقی می شوند . بیان اقدامات جنگ دریایی نسبتا کلی است و جامع نمی باشد . در مورد حق غنیمت گرفتن باید این امر را مورد توجه قرار داد که « هدف اقدام به غنیمت گیری و اقدامات جنگ اقتصادی در دریا قطع دسترسی دشمن به اقلام مورد نیاز از طریق دریا و غیر ممکن ساختن یا دست کم دشوار ساختن تلاشهای جنگی دشمن می باشد .» تا آنجا که این اقدامات بر کشتی های تجاری دشمن و محموله آنها تاثیر گذارد به نظر می رسد که پرداختن به این موضوع در فصل حاضر موجه و معقول باشد . با وجود این در مورد کشتی ها و مالاهایی که تحت حمایت ویژه می باشند مسائلی حقوقی پدید می آید.
حقوق ذیل باید به موجب اصول کلی و عرفی حقوق بین الملل در کلیه موارد اقدام به جنگ دریایی به ویژه موارد متضمن استفاده از تسلیحات ، مراعات شوند :
حق طرفهای مخاصمه در انتخاب روشهای جنگی ، نامحدود نیست .
نه جمعیت غیر نظامی و نه افراد غیر نظامی را نمی توان هدف حمله قرار داد .
طرفهای متخاصم باید همواره بین رزمندگان و غیر رزمندگان تفکیک و تمایز قائل شوند .

حملات را باید صرفا به اهداف نظامی محدود نمود
در برنامه ریزی با تصمیم گیری پیرامون اقدام به جنگ در دریا و یا در هوا ، کلیه طرفهای مخاصمه باید تضمین نمایند کلیه احتیاطهای ممکن را براساس حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه

Leave a Reply