المللی، توسعه ساختاراطلا ع رسانی و نظام اطلاعاتی در سطح جهانی و ارتقای اهمیت دیپلماسی چندجانبه گرا دانسته اند
با این وجود، استقبال از این مفهوم و رسوخ آن در محافل علمی و دانشگاهی روز به روز بیشتر و گسترده تر می شود. به ویژه از دهه 90 به بعد عموم مفاهیم سنتی مانند روابطی که موقعیت های مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند می دهد که هر رویدادمحلی، تحت تأثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارند شکل می گیرد و برعکس سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات و حقوق بشر با پسوند جهانی تقارب یافته و با تکیه بر این پسوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار می گیرند.
بر این اساس آنچه که با در نظرگرفتن موضوع مقاله حاضر مد نظر ماست، مفهومی است که جهانی شدن را در قالب نزدیک شدن انسانها از لحاظ فرهنگ به یکدیگر و پذیرش وجود ارزش ها، باورها، آگاهی ها، رفتارها و نهادهای مشترکی که انسانها درسراسر جهان دارند، تحلیل می کند
صاحب نظر معروف آنتونی گیدنز، جهانی شدن را این گونه تعریف می کند که : “جهانی شدن به معنای تشدیدروابط اجتماعی جهانی است.”
بند اول:حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن
مفهومی که در عین حال متضمن این ضرورت و تحول نیز می باشد که در عصرحاضر، حاکمیت های ملی باید اغلب حوزه های سنتی حاکمیت ملی را در ارتباط با معیارها و هنجارهای بین المللی هماهنگ و مشترک تعریف نمایند؛در واقع این است. « دولت حداقل» فرآیند برابر با پیدایش مفهوم تازه ای از دولت، یعنی که بر اساس آن اغلب حوزه های سنتی مسئولیت دولت، باید در ارتباط معیارها و هنجارهای بین المللی هماهنگ تعریف شود.
برای تحقق این امر “هلد” چهارچوبی به نام “الگوی جهان وطنی دموکراسی” پیشنهاد می کند. یکی از ویژگی های اساسی این طرح، حاکمیت اصول اخلاقی و ارزش های بنیادین عدالت اجتماعی، دموکراسی، حقوق بشر، امنیت انسان، حکومت قانون و همبستگی درسطح جهان می باشد.
امروزه جهانی شدن به عنوان یک فرآیند گسترده و چندجانبه، تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که تمامی این عرصه ها در عین حال تحت کنترل و نظم ناشی از حقوق ملی حاکم بر جوامع مختلف می باشد، بدیهی است تأثیرپذیری عرصه های پیش گفته از فرآیند جهانی شدن، حقوق حاکم بر این عرصه ها را نیز متأثر ساخته و در آستانه تغییر و تحول قرار داده است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عبارت دیگر می توان گفت که امروزه جهانی شدن حقوق به عنوان یک واقعیت مسلم و غیرقابل انکار، در بسترسیاسی«توسعه لیبرالیسم»، حقوق اقتصادی، حقوق جزای بین الملل و حقوق بشر در حال تکوین و تحقق است.
هر چند که باید قایل به این بود که در ر حقیقت مفاهیم مطلق، غیرقابل تقسیم و نامحدود بودن حاکمیت، امروزه با تحولات حقوق بین الملل چندان سازگار نیست. با شرایط موجود جهان، حاکمیت با مفهوم سنتی آن، دیگر نمی تواند باقی بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتی خود باقی بماند، معنایش نفی همکاری های بین المللی است.وجهانی شدن حقوق در مفهوم کلاسیک آن، سابقه ای بسیارطولانی در تاریخ بشریت دارد.
الف)جهانی شدن حقوق
به عنوان مجموعه ای از قواعد و مقر راتی که با توجه به خصوصیات و « حقوق »نیازهای هر جامعه، برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شود، در کشورهای مختلف،به این امر اشاره دارد که تا چه حد « جهانی شدن حقوق » متفاوت است. اصطلاح مجموعه واحدی از قواعد حقوقی بر کل جهان حاکم است ؛ ای ن مجموعه قواعدواحد ممکن است به وسیله یک نهاد بین المللی تجویز شود، به وسیله اجماع جهانی
پذیرفته شود یا نتیجه تحولات موازی در کلیه نقاط دنیا باشد. از دیرباز، نزدیک کردنحقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد وحدت حقوقی، مورد توجه علمای حقوق بوده است.تأسیس هنجارها و قواعد حقوقی فراگیر و ضرورت مقررات متحدالشکل در سطداخلی و بین المللی مورد توجه گروه ها، مکاتب و متفکران گوناگون بوده و تلاش هافراوانی نیز برای شکل گیری آن صورت گرفته است . اندیشه جهانی بودن قواعد وهنجارهای حقوقی، یا به تعبیر دیگر محدود نبودن قواعد و هنجارهای حقوقی به قلمروسرزمینی و افراد معین داخل در آن، اندیشه بی سابقه و نوپیدا نیست؛ این اندیشه ریشه در تاریخ کهن بشر دارد و امپراطوری های بزرگ و به ویژه ادیان آسمانی و الهی که با داعیه تربیت انسان و رفع معضلات و مشکلات اجتماعی او در مقاطع مختلفتاریخ در عرصه اجتماع ظهور کرده اند، نوعاً قوانین و ضوابط حقوقی فراگیر و جهانی عرضه داشته اند.
بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان قدیمی، در تصورات ذهنی خویش، شهرهایی را پرورانده اند مثلاً افلاطون و فارابی از ،«مدینه فاضله »( از نظر فارابی مدینه بزرگ (که همان جامعه مدنی جهانی است) جامعه ای است که در آن تمامی انسانها برای رسیدن به کمال سعادت با یکدیگر همکاری کنند. نظم این همکاری باید به صورتی باشد که هر یک از جوامع میانه (یعنی جوامع ملی را بی آنکه در جامعه بزرگ (یعنی جامعه جهانی) مستحیل کند، به سمت هدف مشترک سوق دهد و آنها را با هم یکدل سازد.
قوانینی وجود دارد که جاودانه و تغییر ناپذیرند و برای همه ملت ها در تمام عصرها به شکل یکسان قابل اجراست فرانسوا ماری آرونه ولتر در قرن 18 بر این عقیده بود که آنچه مربوط به طبیعت انسانی است، در سراسر دنیا شبیه به یکدیگر است، در نتیجه عمق و درون اجتماعات شبیه به هم می باشد. بر این اساس می توان برای تمامی انسانها در جوامع مختلف حقوق و قوانین یکسان قائل بود
ایمانوئل کانت در قرن18 و 19 توجه زیادی به آزادی، فردیت و اخلاق فردی داشت اصالت فرد و اهمیت آزادی که کانت بر آن تاکید می ورزید، موجب گسترش فکر تساوی حقوق افراد و پایه شد. اهمیت نظریه کانت و اقبال جهانی آن تا بدان پایه ریزی « حقوق جهانی » اندیشه بوده است که توسعه و رشد حقوق بین الملل در دو عرص ه بزرگ منشور ملل متحد ومنشورهای بین المللی حقوق بشر، همواره و در موارد بسیار، با توجه به آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
نظریه حقوق برتر یا اصول و معیارهای حقوقی با منشاء الهی یا عقلی که فراتر ازاراده قانونگذار بوده و بر تمام افراد بشر قابل اجرا باشد، قرن ها در دنیای غرب حاکم بود. این دیدگاه فقط در قرن 19 با تثبیت رویکردهای تحققی، از عرصۀ حیات اجتماعی افول کرد
زیرا رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم موجب شد هر کشوری متناسب با آداب و رسوم خود مقررات متحدالشکل و یکسانی رادر داخل مرزهای ملی تنظیم و تصویب کند و در نتیجه اندیشه ایجاد حقوق مشترک عملاً به فراموشی سپرده شود. با افول اندیشه ایجاد حقوق مشترک و رشد ملی گرایی در قرن 19 ، یکسان سازی مقررات حقوقی به داخل مرزها محدود شد و کشورها یکی پس از دیگری به یکسان سازی مقررات حقوقی در داخل مرزهای خود اقدام کردند . هرچند اندیشه جهانگرایی در حقوق در ایجاد وحدت حقوقی بین کشورها با موفقیت زیادی همراه نبود، ولی این اندیشه در سطح ملی تاثیرات مهمی در یکسان سازی حقوق به همراه داشت که می توان آن را مقدمه تحقق آرمان ایجاد حقوق مشترک جهانی دانست. مثلاً فرانسه در 1804 ، ایتالیا در 1865 و آلمان در 1896 1900 به وحدت حقوقی دست یافتند و عرف های متفاوتی که در هر یک از این کشورها اجرا می شد، جای خود را به حقوق واحدی داد و بدین ترتیب، فکر یکسان کردن حقوق فراملی رونق گرفت.
در قرن بیستم و پس از پایان جنگ جهانی اول، موضوع وحدت بخشیدن به مقررات حقوقی و ایجاد مقررات متحدالشکل، تجدید حیات دوباره ای یافت . بر خلاف کوشش های قرن هجدهم و نوزدهم، تلاش های اخیر نه صرفاً بر مبنای فلسفی و تجریدی بلکه بر اساس واقعیت ها و عمل گرایی استوار بود.
مطالعات، پژوهش ها و کوشش های قرن بیستم در جهت تحقق حقوق مشترک جهانی و ایجاد مقررات متحدالشکل بیش از اینکه مبتنی بر مباحث نظری و فلسفی باشد، تلاشی در جهت تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی بین کشورها بوده که موفقیت نسبتاً چشم گیری به دست آورد (البته گرایش های ملی گرایان
ه در طول قرن بیستم، همچنان به عنوان سد محکمی در برابر فرضیه حقوق مشترک جهانی و ایجاد مقررات متحدالشکل به حساب می آمد که عملاً حرکت این روند را مختل و آن را محدود به مباحث نظری در خصوص محاسن، معایب، امکان و شیوه های وحدت حقوقی در بین صاحبنظران نمود.
اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، مسأله وحدت حقوق در جامعۀ جهانی به رویا شباهت داشت، اما در حال حاضر جهانی شدن حقوق، مرز افسانه ها را درنوردیده و به عنوان یک واقعیت مسلم و غیرقابل انکار، در بستر تحولات سیاسی جامعه بشری به واقع جهانی شدن حقوق یک : در حال تکوین و تحقق است.
فرایند واقعی و گریزناپذیر در بسیاری از شاخه های حقوقی است . فرایندی که با گسترش مطالعات حقوق تطبیقی و با توسعه تدریجی حقوق بین الملل به پیش می رود.
فرایند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزش هاست؛ از آنجا که از نقطه نظر فلسفه سیاسی در برخی از کشورها اطاعت مردم از دولت یک وظیفه و تکلیف انسانی الهی است، در این نوع حکومت ها مفهوم شهروندی، در ا طاعت و ادای تکلیف نهفته است. این حکومت ها به لحاظ سوء استفاده از حقوق مردم و حاکمیت برخی دیدگاه های غیر مبتنی بر دموکراسی، با نوعی بحران مشروعیت روبرو هستند . جهانی کردن مقررات از تضمینات مناسب جهت برخوردار ساختن این گونه از شهروندان ازحداقل حقوق انسانی است. برای همین روز به روز دامنه گرایش به حقوق و آزادی های فردی، گسترده تر شده و زیر بنای فلسفی و روندی که در قالب آن، الگوی حقوق بشر جهانی عرضه می گردد مورد استقبال است.
از سوی دیگر جهانی شدن حقوق ممکن است بر اساس تئوری دیگری که به تئوری شهرت دارد توجیه گردد؛ برخی از عالمان فلسفۀ سیاسی با این ( خردورزی جمعی ) استدلال که خرد جمعی ، خطا پذیری کمتری دارد و خطای اقلیت بیشتر است، خرد جمعی را به عنوان هیأت بسیار متفاوتی از خرد فردی، معتبر و واحد جایگاه رفیع می دانند. به زعم این صاحبنظران، حکومت بر افراد یک جامعه و اصولاً اعمال قوانین … اگر ناشی از اشتباه باشد، در بسیاری از موارد ممکن است متضمن ضرر و زیانی باشد که عموماً قابل جبران نیست. اجتماع عقول و مجمع خردمندان جامعۀ جهانی می تواند اشتباهات را به حداقل ممکن تقلیل داده، ضرر و زیان احتمالی را تا حد معقول کاهش دهد.

بر همین اساس تعدادی از نظریه پردازان حقوق سعی کرده اند ، نظامی جامع ازهنجارهای حقوق بشر پی ریزی کنند که مبتنی بر رهیافتی ارزشی است و بر حمایت این اصول و هنجارهای جهانی، : از کرامت انسان تمرکز دارد.
بر حقوق اساسی و بنیادین می باشند که به عنوان حقوق ذاتی افراد به دلیل ابتنای بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده و دولت ها نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور، ملزم و مکلف تلقی شده اند. جهانشمولی ای که از این رهگذر عرضه می شود غیرانحصاری است و در آن، تمامی فرهنگ ها مورد شناسایی قرار می گیرند به این شرط که هر یک از آنها ، خود،قائل به برابری شان تمامی انسانها باشد
ب( راهکارهای جهانی شدن حقوق

در فرایند جهانی شدن حقوق، ابتدا باید هنجارها و قواعد حقوقی مشترک به کمک حقوق تطبیقی کشف یا ابداع شوند. در پدیدار شدن قواعد مشترک، بیش از هر چیز نیازها و ضرورت های مشترک زیست بین المللی بشری تأثیرگذار است . در این مرحله حقوق بین الملل از طریق سازمان های بین المللی یا تدوین معاهدات، بستر لازم برای پیشرفت جهانی شدن حقوق را فراهم می آورد . در مرحله دوم هنجارهای مشترک از رهگذر نظام های حقوقی داخلی به قوانینی برای نظام های حقوقی تبدیل می شود « مسؤولیت » حقوق بین الملل دراینجا نیز ممکن است. دولت ها را از منظر بین المللی نسبت به اصلاح قوانین داخلی در راستای تعهدات قراردادی و عرفی بین المللی شان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *