دانلود پایان نامه

ملزم کند و نظام های حقوقی داخلی بر اساس الگوهای قابل پذیرش خود، تصویری از یکسانی » یا « هماهنگی » قواعد حقوقی را به نمایش بگذارن. «
تا چندی پیش تنها گزینه ممکن جهت دستیابی به وحدت حقوق، همکاری سیاسی ، تقسیم دنیا میان دولت های حاکم و همزیستی بین دول مختلف بود سیستم های حقوقی ملی را تأیید می کند . از آنجایی که در فرایند همکاری ایجاد رابطه بر پایه بی اعتمادی میان دولت ها، که بطور طبیعی از حاکمیت هر دولت شکل می گیرد، در نتیجه، ترازنامه این نوع همگرایی، از لحاظ کارایی به طور کلی منفی است
بر این اساس باید امروزه در ساخت و بنای حقوق مشترک، راه سنتی همکاری بین الدول )به عنوان مثال استرداد یا معاضدت کیفری( را کنار گذاشت زیرا تنها هدف آن تضمین کارایی بهتر نظام های ملی )داخلی( و نه تاثیر گذاری بر تحول آنها است برای همین در این خصوص می توان از سیستم ادغام
)هماهنگ سازی و یگانه سازی( نظام های حقوقی بهره برد. ادغام، برعکس)همکاری(به دنبال فراتر رفتن از مرزها و کاهش ناهمگرایی میان سیستم های ملی است.ادغام قابل درجه بندی است؛ نخستین شکل آن نزدیک سازی ساده سیستم ها یا همان(Unification) و شکل دوم آن یگانه سازی (Harmonization) هماهنگ سازی است ناگفته نماند که انتخاب بین یگانه سازی و هماهنگ سازی قبل از هر چیز بر اساس معیارهای سیاسی صورت می گیرد
1 -یگانه سازی(یکسان سازی)
یکسان سازی به دلیل تقابل با تفاوت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، امری استثنایی تلقی می شودزیرا وحدت حقوق متاثر از عنصر حاکمیت و امکان تحقق آن در خصوص نهادها و بنیانهای ملی است و باید معتقد به عدم امکان وحدت حقوقی ممکن نمی باشد “بویل” استدلال می کند که باید بین نظریات : مطرح در عالم حقوق و امکان اجرای آن در عرصه عمل، تفاوت قائل شد؛ تفاوت های حقیقی. ناشی از مذهب، سنت و فرهنگ می تواند چالش جدی در برابر وحدت حقوق باشد
بر همین اساس توسل به یکسان سازی جاه طلبانه ترین استراتژی است؛ زیرا مستلزم تصویب قواعد واحد و به تبع آنان التزام به رعایت این قواعد است. این استراتژی در عمل فقط هنگامی قابل اجرا است که وحدت تفاسیر از قواعد توسط دادگستری واحد تضمین گردد
البته در این حوزه خطر اعمال زور در ایجاد قواعد حقوقی و تحمیل برخی از اصول خاص به انگیزه منافع ملی و عموماً اقتصادی وجود دارد
بر این اساس توسل به سیاست یگانه سازی تنها در صورتی امکان پذیر است که نظام های حقوقی مورد نظر مبتنی بر حاکمیت های مشابه و فرهنگ و آداب یکسان وحتی وضعیت اقتصادی مشابه باشند. شکل گیری نظام واحد بر اساس این وضعیت به یکی از دو طریق زیر انجام می گیرد :
1-تعین اصول و معیارهای لازم الاجرا در همه نظام ها و تعیین یک نظام حداقلی.
2-تنظیم و تصویب مجموعه واحد از قوانین و اجرای آن در همه کشورها.
در حقیقت ارائه این راهکارهای دوگانه، به دلیل وجود قواعد و مقررات عدیده در عرصه جهانی می باشد. در عرصه جهانی از لحاظ تعلق این مقررات به حوزه ها و موضوعات قدیمی و جدید، می توان این قوانین را به دو دسته تقسیم بندی نمود؛ از یک طرف در برخی از قلمروها از قبل مقررات حقوقی وجود داشته است، از طرف دیگر در برخی از قلمروها به دلیل تعلق به موضوعات و تحولات نوین، مقررات حقوقی لازم وجود ندارد یا کافی نیست. برهمین منوال، یکسان سازی در خصوص قلمرو اول با کمک راهکار اول یعنی تعین اصول و معیارهای لازم الاجرا در همه نظام ها و تعیین یک نظام حداقلی انجام می گیرد. در این شیوه دولت ها مقررات داخلی خود را مطابق با استانداردهای مشترک و همسان، تعدیل یا اصلاح و حتی مورد نسخ قرار می دهند.
اما در خصوص قلمرو دوم از راهکار دوم، یعنی تنظیم و تصویب مجموعه واحد از قوانین و اجرای آن در همه کشورها استفاده می گردد. مقررات مربوط به حوزه فعالیت های اقتصادی، اینترنت، محیط زیست، مسائل مربوط به زیست جمعی، جرایم فراملی و تروریسم از نمونه های بارز در این عرصه می باشند.
در خصوص یکسان سازی، تجربیات کشورهای اروپایی مثال زدنی و الگوی بسیار خوبی برای سایر کشورهای جهان است. مشابهت حقوقی در سطح قاره اروپا، امری انکارناپذیر بوده و تشکیل اتحادیه اروپا در غالب زمینه ها، حقوق یکسانی را در کنوانسیون 1988 وین راجع به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، کنوانسیون 2000 سازمان ملل علیه جرایم فراملی سازمان یافته و کنوانسیون مقابله با فساد( 2003 مریدا) از نمونه های عملی این موضوع می باشد. ایران در تاریخ 29(1387) در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مورد تصویب قرار داد.
اروپای امروز حاکم ساخته و روند یکسان سازی هر چه بیشتر در این قاره همچنان ادامه دارد زیرا کشورهای اروپایی دارای یک سطح توسعه هستند. این دولت ها از یک برابری واقعی در حاکمیت برخوردارند و دارای اقتصادی همگن می باشند و مردمان آنها به یک شکل زندگی می کنند و به طور محسوس در دامن یک فلسفه رشد و پرورش یافته اند.
البته روند ایجاد وحدت حقوقی در این کشورها در بعضی موضوعات؛ مثل امور تجاری، به مراتب، موفق تر از موضوعات دیگری از قبیل امور مربوط به خانواده بوده است که با سنن، اخلاق و فرهنگ یک جامعه، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر، در کشورهایی که در یک منطقه هستند و یا از جهت مبانی حقوقی و شرایط اجتماعی و اقتصادی، از تجانس بیشتری برخوردارند، ایجاد وحدت حقوقی، امری عملی تر خواهد بود؛ مثلاً کشورهای اسکاندیناوی به جهت علایق مشترک بسیار، نه تنها در موضوعات مربوط به تجارت؛ مثل چک یا اعتبار اسنادی، بلکه در مسائل غیرمالی؛ از قبیل فرزندخواندگی و آثار نکاح نیز قواعد یکسانی را پذیرفته اند.
کنوانسیون 1930 ژنو درباره اسناد تجاری، نمونه دیگری از ایجاد تفاهم بین کشورها برای نیل به وحدت حقوقی است.کشورهای بسیاری از قبیل دانمارک، سوئد، نروژ، یونان، اتریش،آلمان، ایتالیا و فرانسه، پس از امضای این کنوانسیون، قواعد واحدی را درباره اسناد تجاری در قوانین داخلی خود وارد کردند و به بسیاری از نگرانی های استفاد ه کنندگان از این اسناد پایان دادند
اروپایی ها برای وحدت حقوقی از سه ستون پایه ای کمک گرفته اند که اولین آن جامعه اروپایی و نهادهای مشترک آن است؛ نهاده هایی همچون کمیسیون اروپا و پارلمان بر این اساس پایه ریزی شد هاند. علاوه بر آن سیاست مشترک خارجی و امنیت مشترک نیز به عنوان ستون دوم اروپایی مدنظر قرار گرفته است. ایجاد امور قضایی مشترک در سایه دیوان دادگستری اروپا نیز ستون سوم این بنیان به حساب می آید.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره ثبوت خیار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنها با پرداختن به مسایل قضایی قصد دارند تا با یکپارچه کردن سیاست کشورهای عضو در مواردی چون پناهندگی، مهاجرت، گمرک، مواد مخدر، جرم و جنایت، یک محیط امن برای رسیدن هر چه سریع تر به وحدت ایجاد نمایند.
در قاره آمریکا نیز نشانه هایی از یکسان سازی در عرصه حقوق کیفری ماهوی و شکلی مشهود است. در این قاره دو قانون تحت عنوان قانون مدل جزای عمومی آمریکای لاتین 1971 و قانون مدل آیین دادرسی کیفری 1988 به عنوان قوانین مدل جهانی، به شکل وسیعی توسط کشورهای بولیوی و کستاریکا در تدوین قوانین داخلی مورد استفاده و تقلید قرار گرفته است
در خود ایالات متحده به دلیل تفاوت های موجود در سیستم های قانونگذاری ایالت های مختلف، در سال 1962 قانون مدل جزایی جهت بهره برداری ایالات مختف تهیه شد
در خصوص یکسان سازی در عرصه جهانی نباید از اقدامات مرتبط با دادگاه کیفری بین المللی در خصوص جرم انگاری نقض فاحش حقوق بشر غافل گردید. دلیل چنین وحدتی را در تدوین قواعد حقوقی باید در عدم وجود سابقه برای چنین جرایمی در نظام های حقوقی ملی جستجو کرد. در مورد جرائم بین المللی که دادگاه کیفری لاهه آنها را مجازات می کند قطعاً می توان گفت قواعد چه از نظر تعریف و چه از نظر اعمال آنها یگانه سازی شده اند، البته در حدود صلاحیت های این دادگاه خاص. روشن است که چنین یگانه سازیی در شرایط کنونی تنها در بخش های کاملاً محدودی، مثل مجازات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در سکوت قوانین ملی یکباره در حقوق بین الملل تعریف شدند، میسر است و یا در مناطقی مثل اروپا که دارای هماهنگی نسبی هستند. در واقع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با اتکاء بر این مفهوم که یک انسان به عنوان یک عضو خانواده بشری و نه صرفاً یک تبعه از کشور به حساب می آید
جرایم علیه این انسان را در هر مکان و زمانی به شرط مطابقت با مقررات ماهوی اساسنامه جرم و قابل

در زمینه آیین دادرسی کیفری نیز دیوان -59 : کیفری بین المللی جهت رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه، با در نظر گرفتن استاندارد واحدی به نام دادرسی عادلانه مجازات می شناسد
با بهره گیری از قواعد و سنن حقوقی دو نظام کامن لا و رومی ژرمنی آیین دادرسی واحدی را به معرض اجرا گذاشته است .
با این وجود همانندسازی حقوق داخلی کشورهای اروپایی را، نمی توان به همه کشورهای دنیا تعمیم داد و تنوع فرهنگ ها و تمدن بشری کشورهای مختلف را که محصول سیر تاریخی و تمدنی و ساختارهای اجتماعی جوامع بشری است نادیده گرفت
لذا با در نظر گرفتن تفاوت های سیاسی، فرهنگی، تمدنی و عقیدتی جوامع مختلف که سد راه یکسان سازی می باشند، امروزه برای جهانی شدن حقوق روش هماهنگ سازی توصیه می گردد
2 -هماهنگ سازی :
همانگونه که عنوان شد یگانه سازی در سطح جهانی امری استثنایی تلقی می شود. چیزی که “پ.م.دوپوی” نیز به آن تصریح می کند که رویه های ملی هنوز دور از در حقیقت، یکدست سازی به معنای برخورداری از قواعد » . یکدست شدن هستند کاملاً یکسان در نگاه نخست لازم به نظر نمی رسد. اما، هماهنگ سازی، به عنوان فرایند نزدیک سازی پیرامون اصول راهبردی مشترک، برای تطابق سیستم های ملی مخصوصاً اینکه موضوع هماهنگ سازی ضروری استو با اصل حاکمیت دولت ها سازگاری بیشتری دارد، لیکن تلاش می شود که این مقررات آن گونه به هم نزدیک شوند که با هم ایجاد شوند احیاناً متضاد تا جایی که امکان داشته باشد به هم نزدیک می شوند، بدون انتظار این که تفاوتها به کلی از میان برداشته شود. با این حساب هماهنگ سازی یعنی تقارب » نظامهای حقوقی در حالی که قواعد به یکدیگر نزدیک تر می شوند می توانند متفاوت باقی بمانند
تفاوت اساسی هماهنگ سازی با یکسان سازی در این است که در هماهنگ سازی سعی می شود نظام های حقوقی ملی، حول اصول مشترکی گرد آوری شوند، بدون اینکه قصدی بر تحمیل این اصول بر این نظام ها باشد
درحالی که در یکسان سازی سعی بر آن است که اصول راهبردی به عنوان قواعد بین المللی و مشترک، به نظام های ملی تحمیل شود. همچنین در یکسان سازی شرط تضمین مناسب وحدت حقوقی، سپردن اختیار تفسیر قواعد مشترک به دادگاه یا مرجع واحد مورد قبول نظام های حقوقی مختلف است. در حالیکه در هماهنگ سازی به اعتقاد برخی نظام های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، اعتقادات دینی و حاکمیت سیاسی کشورها از موانع اصلی جهانی شدن حقوق به حساب می آید.
سعی می شود که با سپردن اختیار تفسیر به محاکم ملی، حاشیه امنیتی مناسب برای آنها در جهت احترام به حاکمیت ملی فراهم شود.

البته همیشه هم به این شکل نیست که واگذاری اختیار تفسیر به محاکم ملی موافق با موازین و اصول راهبردی مشترک باشد؛ زیرا ممکن است در صورت فقدان کنترل و نظارت های لازم، علاوه بر اینکه هر گونه هماهنگ سازی از بین برود بلکه موجبات ایجاد یک تناقض جدی را نیز فراهم نماید. امری که در قضیه دادگاه رواندا و صدور حکم اعدام برای مرتکبان جنایات جنگی در مقایسه با دادگاه های بین المللی دیگر مانند یوگسلاوی سابق صدور حکم حبس برای خاطیان مشهود بود. هر چند که در این خصوص باید امیدوار به این بود که با توسل به اصول راهبردی مشترک، می توان راه را بر این گونه مسائل و تناقضات بربست. عنوان شد که هماهنگ سازی متد مناسبی برای

Leave a Reply