آنکه پوشیده نبوده، ولی خریدار بر آن آگاهی نیافته است( شهیدی، 1384: 90). بر این مبنا، برای مخفی بودن عیب عین مستاجره نیز علم و جهل مستاجر، ملاک است. با علم مستاجر به وجود عیب، خیار عیب وجود ندارد ولی با جهل وی به وجود عیب، خیار برای او ثابت است.
بند سوم: شخصی بودن عین مستأجره
ماده 482 قانون مدنی بیان می‏دارد: “اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در‏آید مستاجر حق فسخ ندارد و می‏تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت”.با توجه به این ماده، چنانچه عین مستاجره، عین معین باشد و معیوب در‏آید، مستاجر حق فسخ دارد. بر خلاف موردی که عین مستاجره کلییا کلیدر معین باشد، که فسخ یا بطلان مصداق پیدا نمی‏کند. همین موضوع را می‏توان از وحدت ملاک ماده 437 ق.م در خصوص اینکه خیار عیب در مبیع و ثمن شخصی قابل تصور است استفاده کرد. مثلاً اگر شخصییک موتور سیکلت از پنج موتور سیکلتموجود رااجاره کند و فقطیکی از آنها سالم باشد، اجاره صحیح است و قابل فسخ نیست. زیرا در فرض مزبور آنچه مورد تعهد در اجاره است، تملیک فرد سالم از منفعت کلی می‏باشد، که موجر باید به وسیله تسلیم آن به مستاجر انجام دهد و پس از کشف عیب مشخص می‏شود که موجر به تعهد خود که تسلیم فرد سالم است عمل ننموده، در نتیجه مستاجر می‏تواند فرد معیوب را رد کند و فرد سالم را از موجر بخواهد و یا اینکه فرد معیوب را به جای فرد سالم بپذیرد. همچنین است در خصوص عین مستاجره‏ای که کلیفی‏الذمه باشد، مانند اجاره کردن یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 89،چنانچه اتومبیلی که تحویل مستاجر می‏شود معیوب باشد، حق فسخ ندارد و فقط می‏تواند الزام موجر به تحویل عین مستاجره‏ی سالم را بخواهد و چنانچه در محل مزبور فرد دیگری از کلی وجود نداشته باشد، مستاجر حق فسخ عقد اجاره را خواهد داشت. پس می توان گفت؛ عیب در مواردی می‏تواند مطابق آنچه در بالا ذکر شد، موجب فسخ اجاره شود که مورد اجاره عین شخصی باشد و اگر مور اجاره عین کلی باشد بدیهی است که مستاجر حق فسخ نخواهد داشت، زیرا که در این صورت موجر باید فردی را که با شرایط مقرر در عقد اجاره مطابقت کند، به مستاجر بدهد(عدل، 1378: 558).
بند چهارم : نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع
ماده 479 ق.م بیان می‏دارد: ” عیبی که موجب فسخ اجاره می‏شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت درانتفاع باشد”.با توجه به این ماده می‏توان گفت، یکی از احکام ویژه خیار عیب در عقد اجاره آن است که در اجاره، هر عیبی سبب ایجاد خیار نیست، بلکه عیبی موجب خیار است که سبب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. علت این امر آن است که دراجاره، منافع عین مستاجره، موضوع عقد است نه عین مال(ابهری، 1391: 13). پس باید گفت که عین مستاجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد، در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثناء مدت، نقصان در انتفاع ایجاد شده باشد از آن زمان به بعد، مستاجر حق فسخ خواهد داشت.عیبی که باعث نقصان منفعت باشد؛ مانند آنکه شخصی منزلی را اجاره می‏کند ولی متوجه می‏شود که حمام آن قابل استفاده نمی‏باشد اگر چه بقیه بخش‏های خانه قابل استفاده است، لیکن چون منفعت کل عین مستاجر کاسته می‏شود، حق فسخ دارد. عیبی که موجب صعوبت و دشواری در انتفاع باشد، مانند آنکه شخص اتومبیلی را برای مسافرت در فصل تابستان کرایه کند ولی بعد از عقد اجاره متوجه شود که این اتومبیل فاقد کولر است بدیهی است استفاده از اتومبیل بدون کولر امکان پذیر است ولی شرایط کنونی جامعه به ویژه وقتی شخص اتومبیل گران قیمتی را کرایه می‏کند؛ نداشتن کولر یا خراب بودن آن سبب نقصان منفعت است و به مستاجر حق فسخ می‏دهد(باقری، 1374: 354- همان،16:1391).
با توجه به آنچه گفته شد اگر در عین مستاجره عیبی وجود داشته باشد که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع نباشد، مستاجرحق فسخ ندارد. مانند آنکه مستاجر اتومبیلی را کرایه کند و بعد معلوم شود که گلگیر آن تصادفی است وجود این عیب نه باعث نقصان منفعت است نه صعوبت در انتفاع، لذا مستاجر حق فسخ ندارد.
بند پنجم : عدم رفع عیب توسط مستأجر
ذیل ماده 478 ق.م بیان می‏دارد” …. ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرر نرسد، مستاجر حق فسخ ندارد”. با توجه به ذیل این ماده می‏توان گفت که یکی از شرایط اختصاصی خیار عیب در عقد اجاره آن است که موجر، عیب عین مستاجره را رفع ننماید. حکم مزبور مبتنی بر قاعده حقوقی است که حق فسخ عقد اجاره در اثر عیب، به کسی داده می‏شود که از عیب متضرر شود تا به وسیله اعمال حق فسخ بتواند از ضرر خود جلوگیری بنماید( امامی، 1377: 45).وقتی موجر، از عین مستاجره به نحوی رفع عیب کند که هیچ مقدار از منفعت مورد اجاره تفویت نشود یعنیضرر که منشأ خیار است از بین برود، به تبع آن خیار هم ساقط می‏شود و در این امر فرقی نمی‏کند که عیب در حین عقد موجود باشد یا پس از عقد حاصل گردد، خواه قبل از قبض باشد و یا در اثناء مدت. بنابراین چنانچه موجر در اسرع وقت و بی‏آنکه ضرری متوجه مستاجر شود، رفع عیب کند؛ موجه تر آن است که بگوییم مستاجر حق فسخ نخواهد داشت؛ زیرا دلیل حق فسخ، ضرر وارد شده بر مستاجر است که در این فرض اصولاً ضرری محقق نشده است تا جبران شود(خوانساری، 1387: 98). بنابراین،وجود عیب در عین مستاجره در صورتی سبب ایجاد خیار می‏شود که موجر حاضر به رفع عیب نباشد والاّ چنانچه موجر، عیب عین مستاجره را برطرف کند، مستاجر حق فسخ نخواهد د
ا
شت.
بند ششم: عدم تبری از عیوب
ممکن است موجر ضمن عقد، از عیوب عین مستاجره، تبری کرده باشد.چنانچه در زمان عقد به اجمال یا به تفصیل اعلام نماید که ملکی را به تو اجاره دادم، با همه عیب‏های ظاهری و باطنی آن، به این معناست که عین مستاجره هر عیبی داشته باشد، موجر خود را مسئول نمی‏داند. تبری از عیوب گاهشامل تمام عیوب پنهان و آشکاراست،و یا ممکن است فقط نسبت به عیب خاصیتبری بجوید کهفقط در صورت ظهور آن عیب، مستاجر حق فسخ ندارد ولی نسبت به سایر عیوب، حق فسخ دارد.اگر چه قانون مدنی، در مبحث اجاره در خصوص تبری از عیوب، سخنی به میان نیامده ولی می‏توان با وحدت ملاک از ماده 436 ق.م که بیان می‏دارد: ” اگر بایع از عیوب مبیع تبریکرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، فقط نسبت به همان عیب، حق مراجعه ندارد”. این ماده به تبعیت از فقه، شرط تبری از عیوب را نوعی اسقاط حق مالی تلقی کرده و آن را جایز دانسته است. در نتیجه می‏توان تبری از عیوب در اجاره را هم پذیرفت. دلیل بر صحه این تبریو سقوط خیار، به وسیله عموم آیه:” المومنون عند شروطهم” است. زیرا همانطور که بایع برای مشتری شرط کرده که خیار برای او نیست و شرط هم اقتضاء می‏کند که او حق فسخ ندارد. پس خیاریبرای او نیست(انصاری، 1375: 25).در خصوص مفهوم تبری از عیوب برخیدو احتمال را در نظر گرفته‏اند بدین گونه که ممکن است منظور از برائت جستن از عیوب، برائت جستن از عهده دار شدن عیوب باشد یا برائت جستن از ضمان عیوب، در مورد احتمال اول؛ منظور از برائت جستن از عهده دار شدن عیوب یعنی فروشنده نسبت به سلامت مبیع، تعهد نمی‏کند. بنابراین، فروشنده ملتزم به سلامت مبیع نیست و چنانچه عیبی در مبیع به وجود آید، خریدار حق رد و مطالبه‏ی ارش را نخواهد داشت و در مورد احتمال دوم؛ منظور از برائت جستن از ضمان عیوب، یعنی خریدار اختیار می‏یابد تا معامله را رد کند یا به همان صورت و بدون گرفتن ارش قرارداد را بپذیرد، زیرا برائت به ارش عیب تعلق نمی‏گیرد و برائت ازعیب به معنایآن نیست که خیار عیب را اسقاط می‏کند تا خیار وی به کلی ساقط گردد در نتیجه حق مطالبه ارش ساقط می‏گردد( انصاری، 1420: 323).فرق این دو حالت در این است که در احتمال اول فروشنده مبیع را باتمام عیوب احتمالی آن می‏فروشد نه بر مبنای سلامت آن یعنی مسؤلیت بد و خوب کالا به عهده خریدار است. پس اگر عیبی در آن ظاهر شود، مانند این است که خریدار ازآن آگاه بوده است و نمی‏تواند قرارداد را فسخ کند یا از بابت آن ارش بخواهد در حالی که در حالت دوم بر خلاف حالت اول فروشنده خیار عیب را از عهده خود ساقط نمی‏کند ودر صورت معیوب درآمدن، خریدار اختیار می‏یابد تا معامله را رد کند یا به همان صورت و بدون گرفتن ارش قرارداد را بپذیرد.به نظر می‏رسد که معنای اول نزدیکتر به معنای برائت جستن از عیوب باشد که به موجب آن حق فسخ، و مطالبه ارش ساقط می‏گردد. ولی شمول و نفوذ شرط تبری از عیوب، نسبت به عیبی که بعد از عقد حادث می‎گردد و به طور معمول بر عهده فروشنده قرار می‏گیرد مورد تردید است( روحانی، 1418: 125). در خصوص این موضوع که تبری از عیب، تبری از عیب سابق است یا حادث، حسب مورددر هر دعوی مطابق با تراضی طرفین باید تصمیمی متناسب اتخاذ گردد(مامقامی، 1344: 235). پس می‎توان گفت با توجه به توافق طرفین، تبری از عیوب، می‏تواند شامل تبری از عیوب موجود در هنگام عقد، بعد از عقد و قبل از قبض یا بعد از عقد و قبض شود.
گفتار دوم: تاثیر عیب مورد اجاره در فقه
در فقه نظریاتی که در خصوص تاثیر عیب مورد اجاره در عقد اجاره وجود دارد، عموماً تفاوت چندانی با هم ندارد یعنی تفاوت نظرات فقها، چنان نیست که با انتخاب یک نظر، نتایج و آثار آن به کلی متفاوت با نظرات دیگر باشد. با این حال، نظرات به طور کامل هم یکسان نیستند. لذا به ذکر مواردی که طرفین در آن حق فسخ دارند و آنچه موجب فسخ و بطلان اجاره خواهد شد، خواهیم پرداخت.
بند اول: فسخ اجاره
اگر در عین مستاجره عیبی ظاهر شود که این عیب، قبل از عقد موجود بوده ولی مستاجر از آن اطلاع نداشته است، در این صورت مستاجر به واسطه‏ی خیار عیب می‏تواند عقد اجاره را فسخ کند و دلیل آن این است که به سبب وجود عیب، مقداری از ارزش مالی منفعت از بین رفته است که به وسیله حق خیار، ضرر ناشی از آن رفع یا جبران می‏گردد. از طرفی، اگر مستاجر بخواهد بر عیب صبر کند ضرریاست که شرعاً به موجب قاعده فقهی(لاضررو لاضرار)نفی شده است( شاهرودی، 1423: 265). در صورتیکه مستاجر بقای اجاره را برگزیند درباره‏یگرفتن ارش به جهت حدوث عیب دو فرض متصور است:
الف) عقد اجاره بر مجموع و تمامیت یک شی واقع شده است کههنوز هم باقی است، پس مستاجر یا اجاره را فسخ می‏کند و یا به تمامی آن به وضعیت حاضر، راضی می‏شود.
ب) چون جزء یا وصف از دست رفته، مقصود مستاجر بوده که حاصل نگردیده است و عدم حصول آن، مستلزم نقص منفعتی است که در یکی از دو عوض در عقد اجاره می‏باشد، نقص آن به وسیله ارش جبرانمی‏گردد.
برخی از فقها، فرض اول را پذیرفته اند و در این خصوص، بدون اینکه قائل به تفصیل میان حدوث عیب، به قبل یا بعد از عقد شوند به طورکلی می‏گویند: “هرگاه مستاجر در عین مستاجره عیبییابد، اختیار دارد که فسخ نماید، یا بدون گرفتن ارش به عقد اجاره راضی شود، هر چند آن عیب باعث از بین رفتن منفعت باشد” (حلی، 1409: 421).عده‏ا‏ی دی
گر از فقها معتقدند که :”هرگاه در منفعت عیبی پدید آید، مستاجر می‏تواند فسخ کند، و در ثبوت ارش تأمل است و اگر عیب پس از عقد عارض گردد(حکم) همین گونه است مانند ویران شدن مسکن”. (شهید اول،65:1381).عقد بر آنچه موجود است واقع شده و از آنجا که موضوع عقد، باقی است ولی عیب دارد مستاجر حق دارد برای جلوگیری از ضرری که از این ناحیه می‏بیند، اجاره را فسخ کند یا به عقد رضایت دهد. ثبوت ارش در بیع به دلیل نص و دلیل خاص است که نمی‏توان اجاره را با آن قیاس کرد، پس باید فقط حق فسخ را برای مستاجر قائل شد تا لزوم عقد، موجب ضرر بی‏دلیل مستاجر نشود( نجفی، 1365: 213- 214).مطابق نظرات فوق چنین استنباط می‏گردد که در هر زمان، معلوم شود که عین مستاجره‏ای دارای عیب است، مستاجر حق دارد که یا اجاره را فسخ کند یا با همان شرایط قبول کند و حق گرفتن ارش را ندارد. چنانکه اگر مسکنی به اجاره داده شود بدون تعدی و تفریط ویران گردد؛ مستاجر اختیار فسخ دارد و می‏تواند اجاره را فسخ کرده و به نسبت مدتی که باقی مانده مال الاجاره نپردازد و یا اینکه اجاره را فسخ نکند بلکه مالک را به تعمیر منزل مجبور سازد(طوسی، 1410: 444). همچنان که ملاحظه می‏شود لزوم و پایبندی به عقد، مطابق نظر فوق مطرح است. در مقابل، عده‏ای از فقیهان، ثبوت ارش را برای مستاجر ترجیح داده‏اند یعنی در صورتی که مستاجر بر عقد باقی بماند و فسخ نکند، حق دارد ارش بگیرد. زیرا با ظهور عیب، جزئی از مال از بین رفته و ناقص شده یا وصفی از عین ، منتفی شده که در هنگام عقد، مطلوب مستاجر بوده و آن را قصد کرده و اکنون میسر نشده است. این نقصان باید به وسیله‏ی ارش جبران شود چه آنکه حقیقتاً ثبوت ارش به واسطه‏ی عیب، در هر فرضی است که در یک معامله‏ی معوض، یکی از عوضین در هنگام عقد ناقص باشد.برخیدیگر از فقها بر این عقیده هستند که در صورتی که مستاجر بر عقد باقی بماند و فسخ نکند، حق دارد ارش بگیرد. در صورتی که مستاجر عقد را فسخ کند، اگر از عین مستاجره منتفع نشده باشد هیچ اجرتی بر مستاجر واجب نیست و اگر از عین مستاجره استفاده کرده باشد، بر مبنای اجرت المسمی به نسبت زمان استفاده، میزان اجرت محاسبه می‏شود.هرگاه عیب پس از عقدحادث شود، حکم مسئله قبل متصوراست یعنی مستاجر می‏تواند حق فسخ داشته باشد اگر چه ایجاد عیب، پس از استیفای مقداری از منفعت بوده باشد( شهید ثانی، 1410: 353- 352).
به نظر، آنچه از نظر فقها بر می‏آید این است که در صورت معیوب بودن عین مستاجره در زمان عقد، مستاجر حق فسخ عقد اجاره را دارد لیکن در مورد استحقاق ارش، اختلاف عقیده وجود دارد. بنابراین باید گفت با ظهور و حدوث عیب، در عین مستاجره موجبی برای ارش نیست و اگر برخی از فقها، به ارش و تقلیل نسبیمال الاجاره معتقدند منظور ایشان مواردی است که جزئی از منافع تلف شده است و خیار تبعض صفقه حاصل می‏شود نه موارد خیار عیب، پس قاعده لاضرر مقتضی فسخ است. و در صورتفسخ، ضرر جبرانخواهد شد و موجبی برای ارش نیست؛ زیرا تعهد بر مجموع منافع، منعقد شده و با اینکه عیب حادث شده، این مجموع باقی است( محقق کرکی، 1408: 92)
بند دوم : بطلان اجاره
اگر عین مستاجره پس از خرابی، نه قابل انتفاع باشد و نه قابل اصلاح، اجاره باطل می‏گردد و نوبت به فسخنمی‏رسد. حال اگر موجر، مثلاًسقف خانه‏ی خراب شده را به سرعت به حالت اول برگرداند به گونه‏ای که مقدار قابل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *