دانلود پایان نامه

از موشکها در دریا از جمله موشکهای کروز ، اصول کلی حقوق جنگ دریایی اعمال می شود . درج یک ماده خاص در مورد موشکها به این معنا است که جنگ دریایی مدرن مورد توجه قرار گیرد . موشکهای کوتاه برد به نحو موفقیت آمیزی در جنگ اعراب – اسرائل در سال 1967 ، در مخاصمه فالکلند – مالویناس و در جنگهای خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفتند . هیچ قاعده خاصی در مورد استفاده از موشکهای کروز یا انواع دیگر آنها هنوز در حقوق جنگ دریایی پدیدار نشده است ، هنگامی که متخاصمان از موشکهای کروز یا سایر موشکها استفاده می کنند ، متعهد به تضمین این امر هستند که موشکها تنها به سوی اهداف نظامی جهت گیری شوند . به طور کلی وضعیت تکنیکی موشکهای جدید ، متخاصمان را قادر می سازد تا با اصول بین المللی حقوق درگیری های مسلحانه دریایی به ویژه اصل تفکیک خود را تطبیق دهند . اما هنوز مسائلی در مورد تشخیص و هدف گیری وجود دارد . اگر استفاده از موشکها و پرتاب شونده ها منوط به هدف گیری با دامنه وسیع باشد ، متخاصمان متعهد به اتخاذ اقدامات احتیاطی برای تضمین این هستند که هر چیزی غیر از اهداف نظامی ، از حمله مصون بماند . البته در صورت عدم امکان رعایت این امر ، مشروعیت استفاده از موشکها را نمی توان محل تردید قرار دهد . موشکهای مدرن به قدرت تفکیک و انهدام هوشمند بسیار قوی مجهز هستند و معمولا اهداف خود را گم نمی کنند . بنابراین در پرتو اصول بنیادین مخاصمات مسلحانه دریایی ، تجهیز آنها با ابزارهای خود نابودگر با امکانات شبیه آن ضروری نیست .
بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی
2-3-1-بمباران دریایی
ناوهای جنگی برابر موافقت نامه 9 لاهه 1907 مجازند تنها به قصد تخریب ساختمان ها و استحکامات نظامی و کشتی های نظامی موجود در یک بندر اقدام نمایند و هم چنین در صورت اجرای امر، آذوقه و ذخایر لازم برای رفع حوائج ناوگان دشمن ،مجروحین و غیر نظامیان ، و ساکنین شهرهای بلا دفاع را باید فراهم نموده و اقدامات لازم صورت دهند تا از بسط آثار زیانبار آن جلوگیری شود؛ و با اخطار قبلی مصونیت بیمارستان ها اماکن مذهبی، خیریه، بناهای تاریخی و علمی لحاظ شود و از طرفی چون هدف حقوق بشر دوستانه علاوه بر حفاظت از افراد، حفظ اموال نیز هست قواعد حقوق جنگ، حفاظت از محیط زیست را هم در بر می گیرد و به همین دلیل در بمباران دریایی برابر پروتکل اول 1977 به حمایت از محیط زیست نیز توجهی ویژه مبذول شده است. هم چنین در اصل 24 اعلامیه ریو که منتج از کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ( (UNCEDاز 3 تا 14 ژوئن 1992 در شهر ریودوژانیرو برگزار گردید و در 16 ژوئن در شهر استکهلم تصویب گردید آمده است: «جنگ نابوده کننده توسعه پایدار است»؛ لذا دولت ها باید در زمان مخاصمات مسلحانه به قوانین بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترام گذاشته و پس از خاتمه جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشارکت کنند .
2-3-2-مین گذاری
کنوانسیون هشتم لاهه مبنای ارزیابی حقوقی مین گذاری در دریا است . استفاده گسترده از مین در جنگ روسیه – ژاپن (5- 1904) و ورود خسارت به کشتیهای ثالث ( بی گناه ) بعد از پایان مخاصمات منتهی به درج مین های دریایی در دستورالعمل دومین کنفرانس صلح لاهه گردید.
تا سال 1907 و تصویب کنوانسیون هشتم لاهه که ناشی از مباحثات کنفرانس بود ، موازنه ای نسبی میان منافع قدرتهای بزرگ دریایی از یک سو ، و دولتهای دارای نیروهای دریایی محدود ، از سوی درگیر به عمل آمد . بریتانیای کبیر استدلال می کرد که استفاده از مین های تماسی اتوماتیک در مناطق دریایی خارج از دریای سرزمینی دول متخاصم باید ممنوع باشد . علت آن بود که بریتانیا استفاده از این مین ها در دریای آزاد را خطری برای تفوق دریایی خود می دانست . اما اکثر دولتهای حاضر در کنفرانس لاهه تمایلی به خودداری از استفاده مؤثرتر ابزارهای جنگ دریایی نداشتند .
لذا کنوانسیون هشتم لاهه هیچ ممنوعیت کلی و هیچ محدودیت جغرافیایی خاصی را بر استفاده از مین های تماسی اتوماتیک در خود درج نکرده است. به ویژه این کنوانسیون فاقد قاعده ای در مورد مین گذاری در تنگه های بین المللی بود که در محدوده دریای سرزمینی طرفهای متخاصم قرار داشت . علیرغم پیشنهادهای متعددی که در مورد ممنوعیت مین گذاری در این تنگه ها از سوی هلند ارائه شد ، اکثریت رأی دادند که مسائل مربوط به تنگه ها در دستورالعمل کمیته یا کنفرانس قرار نمی گیرد . رژیم های معاهده ای موجود برای تنگه های خاص با قواعد عمومی در مورد مین گذاری به مخاطره نمی افتد . لذا پیشنهاد دولت هلند رد شد . تنها ماده ای که به منطقه مین گذاری شده اشاره می کند ، ماده 2 است که کارگذاردن مین های تماسی اتوماتیک دورتر از ساحل و بندرهای دشمن را تنها با هدف جلوگیری از کشتیرانی تجاری منع می کند . قلمرو کنوانسیون هشتم لاهه محدود به مین های تماسی اتوماتیک زیردریایی ( و اژدرها ) است . بر این اساس کنوانسیون میان مین های لنگردار ( ثابت ) و مین های فاقد لنگر ( شناور ) تمایز قائل شده است .

مطابق بند اول ماده1 کنوانسیون هشتم لاهه ، مین فاقد لنگر نمی توانند کار گذاشته شوند مگر طوری ساخته شوند که یک ساعت بعد از رها شدن خنثی گردند . محدودیت زمانی یک ساعته به این منظور در نظر گرفته شده تا کشتی های جنگی بتوانند واحدهای دشمن را با مین های کارگذاشته فراری دهند . براساس ماده 1 بند 2 ، مین های لنگردار باید به محض آنکه از لنگرهایشان رها می شوند ، بی خطر شوند . به علاوه متخاصمان باید هرگونه احتیاط ممکن را از جمله برای امنیت دولت بی طرف ، و کشتیرانی ( ماده 3 ، بند 1) را به عمل آورند . در نهایت این دولتها متعهدند تا حداکثر تلاش خود را جهت خنثی سازی این مینها در چارچوب زمان محدود بکار یگرند و با نظارت دقیق ، مناطق خطر را تا حدی که فوریت نظامی ایجاد می کند ، به کشتی ها اطلاع دهند و نیز از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع دولتها رسانیده شود ( بند 2 ماده 3 ) .
در مین گذاری ها ، اهداف ذیل باید تفکیک و متمایز شوند :
مین گذاری حمایتی یعنی در آبهای سرزمینی و داخلی دولتهای دوست .
مین گذاری دفاعی یعنی در آبهای بین المللی به منظور حمایت از ترددها ، بنادر و ورودی آنها .
مین گذاری تهاجمی یعنی در آبهای داخلی و سرزمینی دولت متخاصم یا در آبهای عمدتا تحت کنترل دولت متخاصم .
هر شیوه ای از مین گذاری قبل یا بعد از شروع یک مخاصمه مسلحانه ، باید تابع اصول نظارت مؤثر ، کنترل خطر و اخطار باشد (کنوانسیون هشتم لاهه ) . به ویژه همه اقدامات احتیاطی باید برای امنیت دریانوردی صلح آمیز به عمل آمده و مد نظر قرار گیرد .

فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا
گفتار اول-مناطق جنگی در دریا
کلیات- در سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای متخاصم در دسترس باشد
گستره قلمرو اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا، به معنای منطقه ای که در آن اقدامات جنگ دریایی می تواند اعمال گردد مشتمل است بر:
– سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای دریایی متخاصم قابل دسترس باشد،
– آبهای داخلی، آبهای مجمع الجزایری و دریای سرزمینی طرفهای مخاصمه،
– دریای آزاد شامل مناطق انحصاری – اقتصادی
– قلمرو هوایی بالای مناطق فوق الذکر
سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها این حقوق را به صورتی مترقیانه و تدریجی توسعه داد و به ایجاد رژیمهای چندگانه متفاوتی مبادرت ورزید که برخی از آن ها دارای ماهیت عرفی هستنند.
آبهای داخلی، آبهای مجمع الجزایری، و دریای سرزمینی دولتهای بی طرف یا دولتهایی که در تخاصم نیستند اصولاً از منطقه جنگ دریایی خارج هستند. در مورد حقوق دولتهای بی طرف در آبهای مجمع الجزایری و در تنگه های بین المللی قواعدی خاص اعمال می گردد. در این مورد شایان ذکر است که کنوانسیون مونترو مورخ 20 ژوئیه 1936، محدودیتهای خاصی را برای تنگه های بسفر و داردانل در زمان مخاصمات مسلحانه در نظر گرفته و پیش بینی کرده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قسمت اول –قلمرو ملی
بند 1– آبهای داخلی، دریای سرزمینی وآبهای مجمع الجزایری طرف مخاصمه
1-1-خطوط مبدأ. خط مبدأ طبیعی یا عادی خط پست‌ترین جزر کامل آب دریا در امتداد طبیعی ساحل که رسماً توسط کشورهای ساحلی روی نقشه‌های با مقیاس بزرگ تعیین می‌شود
. در مناطقی که ساحل شدیداً مضرس و دندانه دار است یا اگر مجموعه ای از جزایر نزدیک ساحل وجود داشته باشند شیوه خط مبدأ مستقیم با اتصال نقاط مناسب جهت ترسیم خط مبدأ مورد استفاده قرار می گیرد. خطوط مبدأ مستقیم نباید چنان ترسیم شوند که از مسیر طبیعی ساحل به نحو فاحشی دور باشند و مناطقی از دریا که در طرف خشکی این خطوط قرار می‌گیرند باید به حد کافی با قلمرو زمینی مرتبط باشند تا بتوانند تابع نظام آب‌های داخلی قرار گیرند
خط مبدأ مستقیم می تواند در مصب رودخانه ها و برآمدگی های جزری که تأسیسات ثابتی مثل چراغهای دریایی یا تأسیسات مشابه بر روی آن ها قرار داشته باشد و به طور دائم بیرون از آب باشند ترسیم گردند و مناطقی که در داخل این خطوط جای می گیرند باید به قدر کافی به سرزمین اصلی مرتبط باشند که بتوانند تابع رژیم آبهای داخلی قرار گیرند.

1-2-آبهای داخلی آبهای داخلی به آبهای واقع در داخل سرزمین یک کشور یا بخشی از آبهای واقع در مجاورت مرزهای دو یا چند کشور است که همانند خشکی جز مسلم سرزمین یک کشور تلقی میشود. و به عبارتی آبهای موجود در قسمت خشکی خط مبدأ ، آبهای داخلی یک دولت را تشکیل می دهند، این آبها شامل رودخانه هایی نیز می شوند که با استفاده از یک خط مبدأ مستقیم مدخل فرو رفتگی دو سمت رودخانه به هم متصل شده اند . خلیج ها در صورتی در زمره آبهای داخلی محسوب می شوند که به یک دولت تعلق داشته و سایر شرایط ناظر بر خلیج را واجد باشند . طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ، آن دسته از فرورفتگی ها را می توان خلیج محسوب کرد که مساحت فرو رفتگی متناسب با عرض دهانه فرورفتگی باشد و آبهای محصور در خلیج به منزله آبهای محاط در خشکی به نظر آید و چیزی پیش از یک انحنای صرف ساحل باشند . با وجود این یک فرورفتگی خلیج قلمداد نمی شود مگر آنکه مساحت آن به اندازه یا بزرگتر از سطح نیم دایره ای باشد که قطر آن خطی است که دو مدخل فرورفتگی را به هم متصل می نماید . اگر فاصله در مدخل فرورفتگی بیشتر از 24 مایل دریایی نباشد یک خط مستقیم بین دو مدخل فرورفتگی رسم می شود و آبهای پشت آن آبهای داخلی تلقی می گردد . بر همین اساس نمی توان خلیج « سیرت » را یک خلیج در مفهوم حقوقی آن قلمداد کرد . با این حل بیلی آن خلیج را « تاریخی » تلقی کرده است . تأسیسات دائم بندری که جزء لایتجزای شبکه بندر را تشکیل می دهند نیز بخشی از ساحل قلمداد می شود . با وجود این تأسیسات ثابت و جزایر مصنوعی در زمره تأسیسات بندری دائم قلمداد نمی گردند .
1-3-دریای سرزمینی . عرض دریاهای سرزمینی در کنفرانس های بین المللی مختلفی مورد توجه قرار گرفت اما بر سر قاعده ای معین در این مورد توافق حاصل نشد . اینک طبق ماده 3 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هر کشور حق دارد عرض دریای سرزمینی خود را تا حداکثر 12 مایل دریایی از خط مبدأ معین نماید . برخی دولتها برای خود دریای سرزمین با عرض کمتر از 12 مایل در نظر گرفته اند ، مثلا جمهوری فدرال آلمان در بیشتر قسمتهای دریای شمال عرض دریای سرزمینی خود را سه مایل تعیین کرده است . برخی دیگر از کشورها مدعی دریای سرزمین به عرض 200 مایل دریایی شده اند ، مثل شماری از کشورهای آمریکای جنوبی . اینک بیش از 110 کشور مدعی دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی هستند و از اینرو قاعده مقرر در ماده 3 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را می توان مبین حقوق

Leave a Reply