دانلود پایان نامه

شناورهای جنگی و زیردریایی‏ها را در آبهای سرزمینی منوط به‏ کسب اجازه قبلی دانسته و مواردی را نیز منطبق با کنوانسیون 1982.م،حقوق دریاها جهت عبور کشتی‏های جنگی و زیردریایی‏ها در آبهای ساحلی الزامی دانسته است،
با توجه به مستثنیات عبور بی‏ضرر،در مواردی عبور بی‏ضرر می‏تواند معلق گردد که‏ از جمله،عدم عبور در مناطق ممنوعه می‏باشد،دولت ساحلی‏ نیز وظیفه دارد که مناطق ممنوعه را از قبل‏ تعیین و به شناسایی و اطلاع دولت‏های دیگر برساند.
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها،دو نوع عبور را از هم تفکیک نموده است:عبور بی‏ضرر و عبور ساده یا ترانزیتی.در واقع این تفکیک ناشی از بده بستانی بود که کشورهای‏ بزرگ دریایی در مقابل موافقت با تعریض عرض دریایی سرزمینی،به وسعت 12 مایل،به‏ کشورهای ساحلی،بویژه آنها که در حاشیهء تنگه‏ها قرار گرفته‏اند،به عمل آوردند

بند دوم -مصونیت کشتی های جنگی
موضوع مصونیّت کشتیهای جنگی عمدتا و صراحتا در ماده 32 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ذکر گردیده است.این ماده ریشه ی خود را در مادهء 22 کنوانسیون ژنو 1958 در مورد دریای سرزمینی و منطقهء نظارت جستجو می‏کند.براساس مفاد این ماده به استناد موارد مصرّحه در بخش الف‏3و مواد 30 و 31،هیچ چیز در این کنوانسیون خللی به‏ مصونیّتهای کشتیهای جنگی و سایر کشتیهای دولتی،که برای مقاصد غیرتجاری‏ بهره‏برداری می‏شود،وارد نمی‏سازد . به موجب مادهء 95 در بخش دریای آزاد و مادهء 58 در بخش منطقهء انحصاری‏ اقتصادی در کنوانسیون 1982 نیز مصونیّت کامل و بی‏قید و شرط کشتیهای جنگی در این‏ مناطق به رسمیّت شناخته شده است.در این مناطق دریایی،تنها کشور صاحب پرچم حق دخالت در امور داخلی و عملیّات کشتی جنگی را دارا می‏باشد.در حقوق بین المللی‏ دریایی مصونیّت قضایی که ناوها کشتی جنگی در آبهای داخلی یک کشور از آن برخوردار است،شامل دو قسمت می‏باشد:
1-2-1-مصونیّت مدنی یا حقوقی:مانند دعاوی مربوط به مطالبات و خسارات ناشی از تصادم و نجات و…که از صلاحیّت دادگاه‏های کشور ساحلی خارج است و تنها کشور صاحب پرچم حق رسیدگی به این امر را دارد.طبق«قرارداد بروکسل»،1926،اشخاصی‏ که در اثر اعمال کشتی جنگی به نحوی متضرر گردیده و زیان دیده باشند می‏توانند به‏ محاکم کشور صاحب پرچم کشتی مراجعه کنند.
1-2-2-مصونیّت کیفری یا جزایی:عرف متداول بین المللی که در قطعنامهء«مؤسسهء حقوق بین الملل»در سال 1928 نیز آمده،محاکم کشور ساحلی را مجاز به رسیدگی و تعقیب وقایع و رخدادهای داخل کشتی نمی‏داند.
در صورتی که جرم و حادثه‏ای در ساحل به وسیلهء پرسنل ناو اتفاق بیفتد،برحسب‏ آنکه این جرم مربوط به خدمات یا وظایف و مأموریت عمومی ناو بشود یا مستقلا ارتکاب‏ شده باشد،تفاوت دارد.در مورد اول،دولت صاحب پرچم و در مورد دوم،دولت ساحلی‏ صلاحیّت تعقیب جزایی را دارد.
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در این خصوص صراحت ندارد و بعضا به نظر می‏رسد که مبنای رسیدگی به مسائل فوق همان عرف متداول حقوق بین الملل باشد.مثلا کشور ایران مانند برخی دیگر از کشورها به موجب قوانین داخلی خود اجرای هرگونه حکم‏ اعدام بر روی کشتیها یا ناوهای مستقر در آبهای داخلی،بنادر و سواحل و یا لنگرگاه‏ها را تحریم نموده است.
چنانکه کشتی جنگی در بنادر بیگانه،محل تحصّن یا پناهندگی مجرمین کشور ساحلی یا کشور ثالث قرار گیرد،با توجه به مصونیّت آن،مسئله ممکن است‏ دو حالت پیدا کند:
1.اگر پناهنده مرتکب یک جرم عمومی شده باشد،فرماندهء ناو موظف است که با توجه به شرایط زمان و مکان و به ابتکار خود،مجرم را در اختیار مقامات ذیصلاح ساحلی قرار دهد.
2.چنانچه پناهنده از مجرمین سیاسی باشد،فرماندهء ناو عموما از نقطه نظر انسانیّت‏ و نوع‏دوستی با کسب تکلیف از کشور متبوع خود مجاز است از تحویل او به مقامات محلی‏ خودداری نماید
البته لازم به تذکر است که قبول پناهندگی مجرمین سیاسی از طرف کشتی جنگی اصولا مبنای حقوقی ندارد و حتی قطعنامهء 1928 مؤسسهء حقوق بین الملل،فرماندهء ناو را مختار دانسته که با توجه به اوصاع و احوال،هر نوع که مصلحت می‏داند در این مورد اقدام‏ کند.در هر حال کشور ساحلی مختار است که در صورت بروز اختلاف،خواستار خروج‏ کشتی جنگی از آبهای داخلی خود گردد .
باید توجه داشت که مفاد و استثنائات مذکور در ماده 32 راجع به مصونیّتهای‏ کشتیهای جنگی در دریاهای سرزمینی،متفاوت از رژیم حقوقی دریای آزاد و منطقهء انحصاری اقتصادی می‏باشد.زیرا در آن صورت تأثیر مصونیّتهای مصوبه در مادهء 95 را خنثی می‏نمود.به همین دلیل می‏بینیم که نحوهء نگارش مادهء اخیر(مادهء 95)طوری است‏ که هیچگونه جای شبهه‏ای در این مورد باقی نمی‏گذارد.
استثنای عمده‏ای که در مادهء 32 به آن اشاره شده است،مربوط می‏شود به مقررات‏ عبور بی‏ضرر از دریای سرزمینی که شامل حال تمام انواع کشتیها،اعم از جنگی و دولتی و تجارتی می‏گردد.باید توجه داشت که مصونیّت قضایی کشتی جنگی،به معنای معافیّت‏ آن از اجرای مقررات مختلف دریانوردی با ایجاد آلودگی و سایر اقدامات و عملیات مغایر عبور بی‏ضرر از دریای سرزمینی نمی‏باشد؛زیرا کشتی جنگی نیز مانند یک دیپلمات مقیم‏ کشور خارجی،مکلّف به اجرای مقررات و قوانین داخلی کشور مقیم می‏باشد(مثلا مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین مدنی و جزایی).فقط تفاوت امر در اینجاست‏ که در صورت ارتکاب جرم یا تخلّف از عمل به تکالیف،دولت خارجی نمی‏تواند نسبت به‏ بازداشت قانونی او و اجرای احکام دادگاه اقدام کند به همین جهت توجه می‏کنیم که در مادهء 30 کنوانسیون جدید،صراحتا پیش‏بینی‏ گردیده که در صورت تخلّف کشتی جنگی از قوانین و مقررات وضع شده به وسیلهء کشور ساحلی،در مورد عبور از دریای سرزمینی و عدم توجه به تقاضا و اخطار در این خصوص، کشور ساحلی ممکن است از کشتی بخواهد که فورا دریای سرزمینی را ترک کند.
مضافا اینکه ماده 31،دولت صاحب پرچم را مسئول جبران ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت قوانین و مقرّرات کشور ساحلی به وسیله کشتیهای جنگی یا کشتیهای دولتی‏ که برای مقاصد غیرتجاری به کار می‏روند،به هنگام عبور از دریای سرزمینی،می‏شناسد. تخلّف از سایر مفاد کنوانسیون و قواعد حقوق بین المللی نیز در این منطقه مسئولیّت دولت‏ صاحب پرچم را مطرح می‏کند.اشاره به سایر مواد کنوانسیون بیشتر متوجه بخش آلودگی‏ دریا و سایر الزامات قانونی آن می‏باشد. طبق ماده 236،کشتیهای جنگی و سایر کشتیها و هواپیماهای متعلق به هر کشور که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‏گیرند،ازمصونیّت دولت حاکم برخوردار هستند.لکن هر کشور مکلّف است که با تدوین‏ مقررات لازم زمینهء پیشگیری از تخلّف و جرائم و رفتار مغایر با متن و روح کنوانسیون را فراهم نماید

مطلب مشابه :  پایان نامه پیشگیری از جرم

مبحث دوم-عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی
بند1-جنگ و صلح و وضعیت کشتیرانی کشتی های جنگی
وضعیت و حق عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی، در زمان جنگ و صلح دارای تفاوت های زیادی است. از آن جا که بررسی های ما در این مبحث منعطف به کنوانسیون های مختلف و به ویژه کنوانسیون 1982 می باشد، که استفاده صلح جویانه و مسالمت آمیز از دریاها را جهت تحقق ایده اختصاص دریاها برای مقاصد صلح آمیز مورد توجه قرار داده و در مجموعه مقررات پرحجم خود صرفاً به وضعیت عبور کشتی ها از حقوق متقابل دول ساحلی پرداخته، بدیهی است بررسی جنبه های عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی در زمان جنگ در قلمرو مباحث مربوط به مقررات جنگ دریایی است که خود بخش مهمی از مباحث مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه را در بر گرفته و نیازمند بررسی جداگانه خواهد بود. لذا در این قسمت از پایان نامه سعی بر آن خواهد بود که با اتکا به مقررات کنوانسیون های حقوق دریاها، مقررات حقوق عرفی و دیگر معاهدات بین المللی به وضعیت عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی و در زمان جنگ وصلح پرداخته شود.
2-1-1-کشتی های جنگی و مسئله عبور از آب های داخلی
آب های داخلی به لحاظ نظام حقوقی تحت حاکمیت و سلطه کشور و یا کشورهای ساحلی آن آبها قرار داشته و اصولاً هیچ کشوری حق عبور و یا هر گونه فعالیت اقتصادی را بدون اجازه دولت ساحلی ندارد. از طرف دیگر کشتی های دولتی و جنگی تابع نظام حقوقی خاصی هستند زیرا مظهر حاکمیت و استقلال کشور صاحب پرچم می باشند. اجازه ورود آن ها به آب های داخلی و توقف در آن جا در زمان صلح، متفاوت از زمان جنگ است. در زمان صلح کشور ساحلی می تواند شرایط قانونی ورود و توقف کشتی های جنگی را در بنادر و سایر آب های خود تعیین کند و طی اعلامیه ای از طریق دیپلماتیک به سایر کشورها اطلاع دهد، اما در زمان جنگ، این اجازه کاملاً تابع اداره کشور ساحلی است، مثلاً دولت مصر در مه 1956 اجازه ورود ناوگان نظامی ایالات متحده آمریکا را به بندر اسکندریه نداد.
2-1-2-دریاهای سرزمینی و عبور کشتی های جنگی
در خصوص دریای سرزمینی حق عبور بی ضرر برای تمام کشتی های کشورها مورد تایید قرار گرفته هر چند اختلاف نظر هایی در زمینه چگونگی اعمال این حق عبور برای کشتی های جنگی وجود دارد، مبنی بر این که آیا این عبور بی ضرر احتیاج به رضایت صریح دولت ساحلی داشته یا منوط به اطلاع قبلی دولت ساحلی است. حق عبور کشتی های جنگی از جمله مسائل بحث انگیز حقوق دریاها است و وجود اختلاف شدید مانع اتخاذ قواعد روشنی در این مورد گردیده است. کنوانسیون 1958 ژنو فاقد مقررات صریحی در این زمینه است و کنفرانس سوم حقوق دریاها هم همان روش مبهم سال 1958 را ادامه داده است به هر حال ظهور تعداد زیادی از کشورهای جدید در صحنه بین المللی باعث به وجود آمدن اکثریت بزرگی از حامیان کسب اجازه قبلی برای عبور کشتی های جنگی شده است.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه بین المللی دادگستری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر خلاف کنوانسیون 1958 در مورد منطقه مجاور و دریای سرزمینی، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها صریحاً مصونیت هایی را برای کشتی های جنگی در اعمال حق عبور بی ضرر مورد تصدیق قرار داده است (ماده 32 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها). اصولاً پیرو مقررات مذکور و به ویژه ماده 30 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چنانچه هر کشتی جنگی مقررات دولت ساحلی را در مورد عبور از طریق دریای سرزمینی رعایت نکند و هر گونه تقاضایی دایر بر رعایت قوانین و مقررات مذکور را نادیده بگیرد کشور ساحلی حق خواهد داشت از کشتی مزبور بخواهد که فوراً دریای سرزمینی آن کشور را ترک نماید. از طرف دیگر بنابر اصل مسئولیت بین المللی کشور صاحب پرچم و یا به عبارتی کشوری که کشتی جنگی تابعیت آن را دارا می باشد، برای هر گونه خسارت دریایی که از عملکرد این کشتی ها به دولت ساحلی وارد آید مسئول شناخته می شود و باید در صدد جبران آن برآید. به موجب ماده 14 کنوانسیون 1958 ژنو کلیه کشتی ها از جمله کشتی های جنگی حق عبور بی ضرر از دریایی سرزمینی را داشته و در مورد زیر دریایی ها نیز همچنین حقی (عبور از دریای سرزمینی) منوط به این که در سطح آب حرکت کرده و پرچم دولت متبوع خود را به اهتراز در آورند مورد تصدیق قرار گرفته است. تا آن جا که به عبور از خلال آب های منطقه مجاور مربوط می شود نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در ماده 33 از پیش نویس کنوانسیون 1958 تعریف متفاوتی از صلاحیت دولت ساحلی نسبت به کشتی های جنگی و دیگر کشتی ها، بیش از آنچه که در خصوص دریای سرزمینی است ارائه نشده، مع الوصف در عمل صلاحیت دولت ساحلی به معنای عام در خصوص آب های منطقه مجاور با محدودیت های بیشتری نسبت به آب های سرزمینی همراه است. در خصوص آبهای مجمع الجزایری در بند یک از ماده 52 کنوانسیون 1982 (تحت عنوان عبور بی ضرر از آب های مجمع الجزایری) آورده شده است که کشتی های همه دولت ها از حق عبور بی ضرر از آبهای مجمع الجزایری برخوردار بوده و این حق مشابه حق عبور بی ضرر از دریای سرزمینی است. از طرف

Leave a Reply