دانلود پایان نامه

دلیل عدم دسترسی به مالک و موانع دیگر نمی توانند از این نسق ها استفاده نمایند. سازمان امور اراضی نیز اسناد عادی ایشان را معتبر نمی داند و آنها را به دادگاه دلالت می کند. لذا برای رفع این مشکل چنین قانونی مورد تصویب قرار گرفت.
بنابراین اراضی کشاورزی و باغات و زمین هایی که زارعین در آن دارای نسق زراعتی هستند در کنار مقررات قانون اصلاحات ارضی مورد حکم این قانون قرار گرفته اند. در این قانون نیز دارا بودن نسق زراعتی می تواند از موجبات تملک زمین زراعی باشد و به همین خاطر است که در تبصره 4 ماده 6 قانون، از «صدور سند مالکیت برای ….نسقهای زراعی …….» سخن به میان آمده است. پس با عنایت به سابقه تقنینی نسق زراعی باید بر این عقیده بود که در قانون مورد بحث ما با اعتبار بخشیدن به نسق زراعی، مقرراتی تکمیلی برای قانون اصلاحات ارضی که لازم الاجراست تدوین شده است. قبلاَ گفته شد که مطابق قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب1340 سند مالکیت نسق های زراعی به صورت مشاع صادر می شود. در این قانون نیز برای مراجع مجری آن اختیار داده شده که با احراز شرایط مقرره قانونی برای نسق های زراعی که موجب مالکی زارعین است سند تفکیکی و یا مفروزی صادر شود. تبصره 2 ماده 6 قانون در این زمینه مقرر می دارد: « تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط بلامانع می باشد.» در این مورد در آینده بیشتر بحث خواهد شد.
1-2-2- اموال استثناء شده در قانون
ماده 2 قانون تعیین تکلیف اموالی را شمارش نموده است که از شمول قانون خارج شده و استثناء گردیده اند. یعنی حتی اگر سایر شرایط راجع به اموال مشمول قانون را دارا باشند به حکم ماده 2 این قانون نسبت بدانها اجرا نمی شود. ماده 2 این اموال را اینگونه بر شمرده است: « اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این ماده هیچ یک از اموال نام برده شده تعریف نگردیده اند لذا برای تبیین بهتر مفهوم آنها لازم است تا جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
1-2-2-1- اراضی دولتی
اراضی دولتی در قوانین تعریف نشده اند. اما مصادیقی که بتوان ملاک کلی برای تبیین مفهوم آن به دست داد درماده 26 قانون مدنی آمده است. این ماده با اصطلاح«اموال دولتی» شروع می شود و مصادیقی از اموال منقول و غیر منقول را نام برده است که «دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد…». پس اموال دولتی اموالی هستند که در اختیار دولت است و دولت به مانند سایر اشخاص در آنها تصرف می کند اما این تصرف به دلیل مالکیت خاص دولت نیست بلکه دولت از طرف عموم جامعه این اموال را در اختیار دارد ولی چون قانون آنها را در اختیار دولت قرار داده است بدان اموال دولتی گفته می شود. این اموال ملک دولت است و دولت حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارد. با اینکه قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.(عدل 42،1385) ماده26 قانون مدنی اینگونه مقرر نموده است: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات وقلاع وخندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»
1-2-2-2- اراضی عمومی
اراضی عمومی در قانون تعریف نشده اند. اما در ماده25 قانون مدنی نشانه هایی وجود دارد که از این نشانه ها مفهوم اراضی و اموال عمومی را به دست می آید. این ماده مقرر می دارد: « هیچکس نمی تواند اموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص ندارد ازقبیل پلها وکاروانسراها وآب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند. وهمچنین است قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .»بنابراین مطابق این ماده اموال عمومی اموالی هستند که مورد استفاده عموم بوده و مالک خاص ندارد و لذا به این دلیل قابل تملک خصوصی نیست که از مصادیق آن پل ها و کارونسراها و جاده ها و …. بیان شده است. این اموال یا برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند اما مالکیتی نسبت بدانها ندارد. بر خلاف اموال دولتی که ملک دولت است این اموال تعلق به عموم داشته و دولت فقط از جهت نمایندگی بر آنها نظارت دارد و نمی تواند مانند سایر مالکان در آنها تصرف مالکانه نماید. ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد: بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروانسراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند. دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف،که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد 24 تا 27 قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.(کاتوزیان 69،1382)
1-2-2-3- اراضی ملی
اراضی ملی نیز در قوانین تعریف نشده اند. اما با عنایت به مقررات خاصی که در این زمینه وجود دارد باید بر این عقیده بود که اموال و اراضی ملی نوعی از اموال عمومی هستند که دولت به نمایندگی از جامعه آنها را در اختیار دارد. این گونه اموال که قابلیت تملک خصوصی را دارا هستند به حکم قانون برای حفظ مصالح جامعه ملی شده اند. تنها مصادیق این اموال جنگل ها و منابع طبیعی و مراتع هستند که به موجب تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها جنگل‌ها و مراتع کشور که توسط هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 27/10/1341به تصویب رسید ملی اعلام شدند. ماده اول این قانون مقرر می دارد: « از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل ازاین تاریخ افراد آنرا متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» اموال مورد اشاره جزء اموال عمومی هستند اما چون نام این قانون« ملی شدن» می باشد لذا اموالی که مطابق این قانون به تملک دولت در می آید اموال و اراضی ملی نامیده می شوند.(شمس 29،1385)
1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی
به طور کلی به طبیعت و آنچه که درمحیط وجود دارد و انسان در به وجود آوردن و تکامل آنها نقشی نداشته است منابع طبیعی اطلاق می شود.(شمس 97،1385) بنابراین جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی نیز جزء منابع طبیعی هستند یعنی مفهوم منابع طبیعی آنها را نیز در بر می گیرد. ولی قانونگذار در قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوّب 12/7/1371 اینگونه اموال را از اراضی ملی جدا نموده است. یعنی اراضی ملی را همان جنگلها و بیشه های طبیعی و مراتع دانسته است ولی منابع طبیعی را در ماده یک قانون فوق اینگونه نام برده است: «از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی(بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگی محسوب و قطع آن ها ممنوع می باشد.». بنابراین منابع طبیعی مندرج در این ماده جزء اراضی ملی قرار گرفتند اما چون نامشان همان منابع طبیعی بود لذا به اراضی منابع طبیعی مشهور ماندند. اما در ماهیت فرقی بین آنها و اراضی ملی نیست فقط نام این دو اموال فرق می کند.
1-2-2-5- اراضی موات
اراضی موات در لغت به معنی زمین‌‌‌های مرده و بی جان و خشک و بایر و زمین‌‌‌های ویرانی که مالک نداشته باشد گفته می‌‌شود. در اصطلاح حقوقی طبق ماده 27 قانون مدنی این اراضی اسنگونه تعریف شده اند: «… اراضی موات، یعنی زمین‌‌‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» البته به موجب ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 22/6 / 1366: «اراضی موات شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.» همچنین به موجب ماده 4قانون زمین شهری مصوب 22/6 / 1366: «اراضی بایر شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.» بنابراین زمین برای این که مباح و موات باشد، باید دارای دو شرط باشد: شرط اول این است که مالک خاص نداشته باشد، پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی‌‌شود.البته در قانون زمین شهری حتی اگر لکی دارای مالک باشد ولی در آن شرط دوم که عدم وجود کشت و زرع و آبادی باشد حاصل شود سازمان زمین شهری می تواند آن را موات اعلام کند. چنین زمینی را بایر می‌‌نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست. شرط دوم این است که آبادی و کشت و زرع در آن نباشد. آبادی زمین به تناسب انتفاعی که از آن برده می‌‌شود،متفاوت است،ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می‌‌گویند. زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص است، مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد.(اسدی33،1380) این گونه اموال مطابق اصل45 قانون اساسی در اختیار دولت اسلامی است. لذا اراضی موات نیز جزء اراضی عمومی هستند و قابل تملک خصوصی نمی باشند.
1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون
پس از تبیین محدوده اموال مد نظر قانون، باید شرایط دیگری که برای اجرای قانون لازم است مورد مطالعه قرار گیرد. در ماده اول قانون مزبوره دو شرط دیگر وجود دارد که هم مربوط به اموال مورد نظر قانون است و هم مربوط به متقاضیان می باشد. شرط راجع به اموال مورد نظر قانون، داشتن سابقه ثبتی برای مال مورد نظر است. شرط راجع به متقاضی ثبت اموال نیز این است که تصرفات او منشاء قانونی و مشروع داشته باشد. این شرایط باید نسبت به اموال موضوع قانون برقرار باشند در غیر این صورت نمی توان قانون را اجرا نمود. این امر به دلیل ماهیت استثنایی قانون مورد بحث این تحقیق است. به ترتیب ذیل هریک از این شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3-1- داشتن سابقه ثبتی

Leave a Reply