دانلود پایان نامه

از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می‌کند.» البته تعداد آرای مورد نیاز برای صدور رای تعیین نشده است. در این مورد می توان دو نظر ارائه داد. یکی اینکه اگر اکثریت اعضاء یعنی دو نفر موافق صدور رای باشند از نظر قانون کفایت می کند. دیگری اینکه همه اعضاء باید با صدور رای موافقت داشته باشند و نمی توان برای اکثریت حقی قائل شد. به نظر می رسد راه حل اول که رای اکثریت یعنی دو نفر را کافی می داند بهتر باشد زیرا با این تدبیر به سهولت و با سرعت بیشتری به تقاضاهای واصله رسیدگی می شود.
2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران
حال که ترکیب هیئت روشن شد باید به ماهیت آن پرداخت. منظور این است که در تشکیلات قضایی ایران این هیئت در چه جایگاهی قرار می گیرد و خصوصیات آن چیست؟ به نظر برخی نویسندگان حقوقی، مراجعی مانند هیئت حل اختلاف موجود در قوانین ثبتی که شامل قانون اصلاح مواد147 و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می شود از جمله مراجع استثنایی یا اختصاصی غیر دادگستری هستند.(شمس 1:83،1386) که در مفهوم عام سازمان قضایی ایران طبقه بندی می گردند. این تحلیل صحیح است اما برای درک بهتر آن ناگزیر از تبیین مفهوم سازمان قضایی و مراجع اصلی و استثنایی دادگستری و غیر دادگستری هستیم.
سازمان قضائی درمعنای عام وکلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. این مفهوم تمامی مراجع و ادرات و هیئت هایی که به نوعی اختلافات موجود بین اشخاص جامعه را مورد رسیدگی قرار می دهند و صلاحیت خود را از قانون می گیرند شامل می شود. بنابراین دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی، دادسراها، دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیئت های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده100 قانون شهرداری، دیوان عدالت اداری و به طور کلی هر مرجع قانونی که برای دادرسی بین اشخاص جامعه به وجود آمده است جزیی از سازمان قضایی ایران هستند.(واحدی 49،1381) این مفهوم به مفهوم عام سازمان قضایی تعبیر می شود. البته از سازمان قضایی با عنوان مراجع قضایی نیز نام برده می شود.(مردانی و بهشتی 1:27،1380) بر اساس تعریف سازمان قضایی یا مراجع قضایی، مراجعی که مطابق قانون وظیفه رسیدگی به اختلافات اشخاص جامعه را بر عهده دارند به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی یا استثنایی تقسیم می شوند. مراجع عام دادگستری شامل دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور می باشد که به طور کلی و عام وظیفه رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات اشخاص جامعه را بر عهده دارند. این صلاحیت عام و کلی بوده و اصل بر رسیدگی در این مراجع است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی دراختیار دادگاههای دادگستری گذاشته ولی ترتیب اعمال وتقسیم آن میان دادگاهها بر عهده قوانین عادی گذارده شده است تا باتوجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل نمایند. دادگاه عمومی طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی و امورحسبیه صالح است. صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل است و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رای صادره خود به ماده 3 قانون مارالذکر که رسیدگی به آن دعوا شکایت یا دادگاه عمومی یا امر خاصی را در صلاحیت وی قرار داده استناد نماید مگر اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رای صادره ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد به طور مستند و مستدل رد نماید. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد در همین جهت تبصره 2 همان ماده رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دائره شمول قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج نموده است بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 اعلام داشته مرجع رسیدگی به دعاوی دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر اینکه قانون مرجع دیگر را مشخص کرده باشد.(صدرزاده افشار 32،1380)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد تنظیم خانواده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقابل مراجع عام که توضیح آن در بالارفت، مراجع اختصاصی یا استثنایی وجود دارند که همانطور که از نامشان پیداست صلاحیت خاص و استثنایی دارند و به هیچ عنوان صلاحیت اولیه برای رسیدگی به اختلافات اشخاص جامعه را ندارند مگر اینکه این امر و اختیار به صراحت مطابق قانون بدیشان تعلق گرفته و قانون اجازه این کار را بدانها داده باشد.(شمس 1:75،1386) به همین خاطر می توان تنوع زیادی برای اینگونه مراجع تصور نمود. زیرا تشکیل این مراجع بر عهده قانونگذار است و او می تواند به هر میزان که صلاح دانست اینگونه مراجع را تشکیل دهد. برای دسته بندی این مراجع آنها را می توان به مراجع استثنایی دادگستری و مراجع استثنایی غیر دادگستری تقسیم نمود. مراجع اختصاصی دادگستری مراجعی هستند که اختیار خود را از قانون گرفته و در تشکیلات قوه قضاییه قرار می گیرند. به عبارت دیگر تشکیل و نحوه اداره و نظارت بر آنها و نیز عزل و نصب قضات آنها مطابق قانون بر عهده قوه قضاییه است. این مراجع شامل دادگاههای انقلاب، دیوان عدالت اداری، دادگاه انتظامی قضات و دادگاه های نظامی می شود.(مردانی و بهشتی 1:28،1380)
مراجع استثنایی غیر دادگستری مراجعی هستند که عزل و نصب قضات آنها و نحوه اداره و نظارت بر آنها مستقیماَ چه جزئاَ یا کلاَ بر عهده قوه قضاییه نیست و احتمال دارد بر عهده مقام یا قوه دیگری باشد. تعداد این مراجع متنوع هستند که شامل هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده100 قانون شهرداری،هیئت حل اختلاف مالیاتی و همین هیئت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف می شود.(صدزاده افشار 37،1380)
پس هیئت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف به دلیل اینکه فقط یک قاضی به عنوان عضو دارد و یکی از اعضای آن که رییس اداره راه و شهرسازی است توسط قوه مجریه تعیین می گرددو به طور عام در اختیار قوه قضاییه نیست مرجعی استثنایی و غیر دادگستری است. این هیئت در محدوده حکم قانون و بنا به صلاحیت خاص خود مبادرت به رسیدگی می نماید.
2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف
منظور از اقدامات قابل انجام توسط هیئت این است که مطابق قانون تعیین تکلیف این هیئت چه اقدامات و اعمالی می تواند انجام دهد. به عبارت دیگر هیئت نسبت به اموال مورد نظر قانون چه کارها و اعمالی می تواند انجام دهد. مطابق ماده یک قانون تعیین تکلیف اعمال مجاز که این هیئت قادر به انجام آن است عبارتند از: رای به صدور سند مالکیت و افراز و تفکیک.البته افراز فقط نسبت به اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی اختصاص دارد ولی تفکیک هم شامل این اموال می شود و هم شامل سایر اموال مشمول قانون.
اگرچه این اقدامات با نگارشی غیر قابل قبول در ماده یک قانون آمده است اما با تدبر و تدقیق در سایر مواد قانون به غیر از این اقدامات صلاحیت دیگری نمی توان برای هیئت حل اختلاف قایل شد. اینجاست که ماهیت استثنایی و اختصاصی هیئت حل اختلاف به خوبی نمایان می شود. به ترتیب هریک از این موارد مورد مطالعه قرار می گیرد.
2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت

اصلی ترین هدفی که موجب تصویب قانون تعیین تکلیف شد و در مباحث قبلی بدان پرداخته شد این بود که برای اموال غیر منقول مشمول قانون سند مالکیت صادر شود. در قوانین مشابه قبلی همین صلاحیت برای هیئت حل اختلاف پیش بینی شده بود. ماده یک قانون تعیین تکلیف این صلاحیت را چنین بیان نموده است: « به منظور صدور اسناد مالکیت…» شایسته بود که این ماده ابتدا ترکیب هیئت را تعیین می نمود و سپس طی سلسله مراتب قابل قبول به تبیین صلاحیت هیئت برای انجام اقدامات مدنظر قانون می پرداخت. در هر حال اولین اقدامی که هیئت حل اختلاف مجاز به انجام آن است صدور سند مالکیت برای اموال غیر منقول مشمول قانون است.این اموال که قبلاَ مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از ساختمان هایی که فاقد سند رسمی هستند به علاوه اراضی کشاورزی و باعات و نسق های زراعی.
اگرچه هیئت مجاز به صدور سند مالکیت است اما این بدان مفهوم نیست که این هیئت راساَ سند مالکیت صادر می کند. این هیئت مطابق ماده یک قانون فقط احراز مالکیت و تصرف مشروع قانونی می نماید و بعد از آن مبادرت به صدور رای می کند. صلاحیت هیئت در همین جا پایان می یابد و تشریفات صدور سند مالکیت بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک است. به همین خاطر ماده 14 قانون چنین انشاء حکم می کند: «در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.»

در قانون تعریفی از سند مالکیت ارائه نشده است.البته در ماده21 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310 اصطلاح سند مالکیت به کار رفته است و مطابق آن می توان تعریفی از سند مالکیت به دست داد. این ماده مقرر می دارد: «پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود.». با عنایت به مفهومی که از این ماده به دست می آید می توان سند رسمی مالکیت را اینگونه تعریف نمود.« سند مالکیت، سندی است که پس از اجرای دقیق مقررات ثبتی راجع به تعیین مالک قانونی به وی داده می شود و مطابق ماده22 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 دلیل مالکیت و شناسایی دارنده آن به عنوان مالک قانونی و معتبر ملک است.»(خانلری 19،1329) این سند رسمی است و تمام محتویات و مفاد و مندرجات آن معتبر و غیر قابل انکار و تردید است. دارنده آن از نظر قانون مالک ملک شناخته می شود. به عبارت بهتر به وسیله آن اماره تصرف که در ماده35 قانون مدنی آمده است از بین می رود و دارنده آن فقط با ارائه سند مالکیت می تواند مالکیت خود را اثبات نماید.
2-1-2-2- رای به افراز و تفکیک اموال مشمول قانون
از دیگر اقدامات و صلاحیت هایی که هیئت حل اختلاف مطابق قانون تعیین تکلیف مجاز به انجام آن است، افراز اموال مشمول قانون است. ماده یک قانون در این زمینه چنین انشاء حکم کرده است: «… همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد…»بنابراین هیئت حل اختلاف مجاز است تا فقط برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات رای به صدور سند مالکیت مفروزی دهد. به عبارت دیگر این هیئت قادر است تا نسبت به این گونه اموال به مانند تقسیم سایر اموال مشترک عمل نموده و مال مشاع را افراز نماید و حالت اشاعه را از بین ببرد تا برای هریک از مالکان مشاعی سند مالکیت جداگانه و یا به قول قانون سند مالکیت مفروزی صادر شود.
افراز عبارت است از تقسیم کردن مال مشاعی بین دو یا چند نفر شریک. این تقسیم‌ بندی بر اساس سهم هر یک از شرکا انجام می‌گردد.(سرخی 76،1385) در قوانین ایران فقط در یک مورد افراز به طور صریح در مقررات قانونی تعریف شده است. این تعریف در بند«ح» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب19/4/1386 آمده است. بند مزبوره افراز را اینگونه تعریف نموده است: «در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکاء ویا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان.» در قانون تعیین تکلیف اصطلاح دیگری

Leave a Reply