دانلود پایان نامه

بر صدور حکم به ابطال رای هیئت حل اختلاف می توان حکم بر ابطال سند مالکیتی که بر اساس رای هیئت و پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض به نام متقاضی صادر می شود صادر نمود؟
در این زمینه با عنایت به جدید التصویب بودن قانون هنوز رویه قضایی مرتبطی با عنایت قانون جدید به وجود نیامده است. اما راجع به قوانین مشابهی که در سال های 56و 70 در مورد مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب شده بود، دکترین حقوقی و رویه قضایی ثابتی مبنی بر اختیار مطلق دادگاه نسبت به رسیدگی شکل گرفته بود و اعتقاد بر این بود که دادگاه می تواند حتی پس از صدور سند مالکیت پس از انقضای مهلت قانونی نیز حکم بر ابطال سند مالکیت صادر نماید.(پاشازاده و عباس زاده 133،1390) به نظر می رسد رویه قضایی بر اساس قانون تعیین تکلیف بر رویه گفته شده مستقر گردد. اما به نظر ما چنین رویه ای نمی تواند مورد قبول باشد. آثار مخرب این رویه بر اعتبار سند مالکیت که از مصادیق بارز سند رسمی می باشد،حقیقتی تلخ ولی ملموس در جامعه می باشد. در حالی که نیروی انسانی، زمان و هزینه زیادی به منظور ثبت املاک در اجرای این مقررات و مقررات قبلی از جانب دولت و اشخاص متقاضی صرف می شود و فرصت اعتراض برای اشخاص داده می شود چه دلیلی دارد که قانونگذار دوباره حق مراجعه معترض به دادگاه را قائل باشد و حتی اگر قانونگذار نیز چنین حقی برای معترض قائل شده باشد دلیلی ندارد که دادگاههای دادگستری پس از رسیدگی حکم بر ابطال سند مالکیت دهند. به نظر ما متضرر می تواند پس از اثبات حق خود جهت اخذ عوض یا قیمت ملک خود به متقاضی مراجعه نماید. در این صورت اعتبار رای هیئت و اعتبار سند رسمی حفظ شده و متضرر نیز به حق خود نائل خواهد آمد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه دیوان بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون
در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تکالیفی برای مراجع مجری قانون از جمله هیئت حل اختلاف و دادگاههای دادگستری در نظر گرفته شده است. این تکالیف ناظر به چگونگی دستیابی به اهداف قانون راجع به صدور سند رسمی مالکیت و افراز و تفکیک اموال غیر منقول مشمول قانون است. در بخش حاضر طی دو مبحث به نحوه اجرای قانون می پردازیم. در مبحث اول به نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف جهت صدور رای مبنی بر صدور سند مالکیت و افراز و تفکیک اموال مشمول قانون خواهیم پرداخت. در مبحث دوم نیز به نحوه عملکرد دادگاههای دادگستری در راستای نظارت بر نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف خواهیم پرداخت.
2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف
بخش اصلی اجرای قانون بر عهده هیئت حل اختلاف است. این هیئت مکلف است با اجرای تشریفات و تکالیف مقرره قانونی نسبت به انجام وظایف خود در باب اصدار رای مبنی بر صدور سند مالکیت و افراز و تفکیک عمل نماید.
از آنجا که تکالیف این هیئت مختلف می باشد لذا ابتدا شرایط لازم برای اشتغال هیئت به رسیدگی باید بررسی شود. سپس بایستی نحوه عمل هیئت پس از اشتغال به رسیدگی برای صدور رای مبنی بر صدور سند مالکیت و افراز و تفکیک مورد بحث قرار گیرد. در گفتار اول شرایط لازم برای اشتغال هیئت به رسیدگی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. گفتار دوم به چگونگی رسیدگی هیئت پس از اشتغال به رسیدگی خواهد پرداخت. گفتار سوم نیز به نحوه صدور رای به وسیله هیئت حل اختلاف می پردازد.
2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی
در قانون تعیین تکلیف شرایطی برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی مقرر شده است که رعایت آن در مورد تمامی صلاحیت ها و اختیارات هیئت الزامی است. تا این شرایط حاصل نشود نمی توان هیئت را قادر به رسیدگی دانست. این دو شرط عبارتند از: تقاضای متقاضی یا ذینفع و استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک مورد تقاضا. در بندهای ذیل به ترتیب به این موارد می پردازیم.
2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی

از آنجا که فلسفه قانون تعیین تکلیف، صدور سند مالکیت برای اموال غیر منقول موضوع قانون و نیز صدور رای مبنی بر افراز و تفکیک در موارد مورد نظر قانونگذار است و این امر به دلیل جنبه استثنایی قانون است لذا تا زمانی که متقاضی سند مالکیت یا متقاضی افراز و تفکیک تقاضای رسیدگی هیئت را مطرح ننماید هیئت حل اختلاف نمی تواند وارد رسیدگی شود. اصولاَ مطابق اصول حقوقی مراجع قضایی اعم از مراجع عمومی و مراجع اختصاصی بدون تقاضای ذینفع قادر به ورود دراختلافات اشخاص جامعه نیستند. به همین دلیل است که ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 دادگاههای دادگستری را زمانی صالح و مکلف به رسیدگی می داند که اشخاص ذینفع یا قائم مقام ایشان دعوا را مطابق قانون مطرح نماید. این اصل کلی در سایر مراجع قضایی نیز قابل اجراست و هیئت حل اختلاف از آن مبرا نیست. در متن قانون صراحتاَ حکمی در باب تقاضای متقاضی وجود ندارد اما در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون در مورد نحوه تقاضای متقاضی چنین آ

Leave a Reply