باغ باشد. کاربری زراعی و کشاورزی در قانون اصلاحات ارضی مصوب26/2/1339 تعریف شده است. بند اول ماده یک قانون اصلاحات ارضی در تعریف کشاورزی می گوید: «کشاورزی عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی» باغ نیز اگرچه در قانون تعریف نشده است اما در تعاریف مربوط به کاربری اراضی عبارت است از زمین محصور و یا غیر محصوری که در آن درخت به تعدادی که قانون مشخص نموده است کاشته باشند و یا در طرح تفصیلی به صورت باغ تعیین شده باشد.(کامیار 186،1385)
بنا به این ترتیب،کلیه زمین ها و اموال دیگری که قابلیت کشاورزی ندارند و برای امور صنعتی،مسکونی،تجاری، به کار می روند مشمول قانون فوق الذکر نیستند. این اراضی باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرفات متصرفین نیز قانونی باشد، همچنین علاوه بر صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و باغات در این قانون اجازه تفکیک و افراز آنها نیز داده شده است. ماده6 این قانون مقرر می دارد: « تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.» در مورد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل دوم بحث خواهد شد. تبصره4 این ماده نیز صراحتاَ در مورد صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی و باغات سخن گفته است. بر همین اساس، مقررات این قانون در مورد صدور سند اراضی کشاورزی و باغات مکمل مقررات قانون ثبت است اما این قانون نسبت به قانون ثبت نوعی احکام استثنایی در نظر گرفته که برای اجرای قانون باید این شرایط که در ماده اول آمده است احراز شود. در غیر این صورت،احکام کلی قانون ثبت اجرا می شود. به همین خاطر است که برخی بر این عقیده اند که مقررات این قانون،مقررات کلی قانون ثبت را تخصیص زده است.(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 10،1389) البته تخصیص مزبور فقط در موضع نص تفسیر می شود و به هیچ عنوان مجوزی نیست تا به احکام کلی تجاوز شد. در مورد شرایط اجرای قانون نیز در آینده بحث خواهد شد.
1-2-1-3- نسق زراعی
نسق زراعی نیز مشمول این قانون است. اما تعریفی از آن ارائه نشده است. برای تبیین مفهوم آن و درک احکام قانون مورد بحث به ناچار باید سابقه تقنینی نسق زراعی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد تا علت شمولیت این قانون نسبت بدان روشن شود. نسق کلمه اى است عربى به معنى نظم و ترتیب و یا هر چیزى که داراى نظم و ترتیب و بر نظام خاصى استوار باشد. اصطلاح نسق در روستاهاى ایران به مجموعه روش‌ها و قرار و مدارهائى که طى سالیان متمادى در روستاهاى کشور به‌منظور تقسیم عادلانه آب و یا زمین به‌وجود آمده و تکامل پذیرفته است اطلاق مى‌گردد. در روستاهاى ایران تا زمانى‌که مهم‌ترین عوامل تولید یعنى آب و زمین به مقدار وفور در اختیار زارعان قرار داشته است، تقسیم آب و یا زمین مطرح نبوده کما اینکه هنوز هم در مناطقى از کشور به‌علت وفور آب و یا زیادى زمین نیازى به تقسیم وجود ندارد، ولى از زمانى‌که جمعیت روستاها افزایش یافت و درعین حال زمین و آب ثابت ماند براى جلوگیرى از هرج و مرج، نظمى در روستاها براى تقسیم آب و یا زمین و احتمالاً هر دو به‌وجود آمد و طى سالیان طولانى تعالى پذیرفت، که این نظم را نسق نامیدند.( ا. ک. س. لمتون 374،1377) به مرور زمان و بنا بر عرف، برای کسانی که در زمین کشاورزی فعالیت می نمودند حق نسق زارعانه یا حق آب و گل به وجود آمد. از آنجا که اکثریت کشاورزان و زارعان در زمین های متعلق به دیگران که مالک نامیده می شدند فعالیت می کردند لذا نسق زراعی حق مالی و مکتسبه عرفی برای زارعی محسوب می شد که با سعی و تلاش مستمر خود اقدام به آباد نمودن زمین های مخروبه و بلاکشت مالک نموده است. برای زارع مزبور به واسطه احیای زمین های نامرغوب مالک حقی با عنوان حق نسق یا حق اولویت کشت و بهره برداری از مقدار زمین معین ایجاد می گردید که باعث می شد تا مالک نتواند زارع صاحب نسق را از ملک اخراج و زمین را به تصرف زارع دیگری برای زراعت قرار دهد.(عراقی 18،1391)
مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که می توانیم تحت عنوان حق کسب و پیشه کشاورزی بنامیم بستگی به عرف مناطق دارد. عوامل تعیین حق کسب و پیشه زراعتی یا همان حق زارعانه که گاهی حق ریشه یا گاوبندی،یا شخم زنی یا قراپشک یا کارافه یا حق تبر تراشی نیز نامیده می شد متعدد هستند که می توان به این موارد اشاره کرد: مدت زمان تصرف ملک یا زمان زراعت و غیره، کیفیت آبادانی زمین محل کار کشاورزی، نحوه تقسیم محصول بین مالک و زارع، کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر، بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر تسطیح، خاک برداری، حفره، چاه و غیره و همچنین انجام خدمات مربوط، اجاره سالیانه، سایر عوامل موثر که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد و در آخر مدیریت و سهم مالک در اداره کشاورزی مزرعه.(واقفی 54،1382)
این حق مبنایی عرفی داشت و مطابق شرط بنایی و ضمنی بین مالک و زارع به وجود می آمد اما تا سال1317 در قوانین نشانی از آن نبود. قانونگذار در سال1317 برای اولین بار در ماده31 آیین نامه قانون ثبت این حق را تقریباَ مطابق همان چیزی که در عرف بود تعریف نمود و تکلیف آن را در صورت ثبت اراضی تعیین کرد. این ماده مقرر می دارد: «دسترنج‌ رعیتی‌ و حق‌ اولویت‌ و گاوبندی‌ و غیره‌ که‌ در املاک‌ معمول‌ و بین‌ رعایا خرید و فروش‌ می‌شود از حقوق‌ راجعه‌ به‌ عین‌ املاک‌ نبوده ‌و قابل‌ درخواست‌ ثبت‌ و اعتراض‌ ثبت‌ نیست‌ و صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ مالک‌ هم‌ تغییری‌ در وضع‌ حقوق‌ مزبور در هر جا که‌ معمول‌ است‌ نمی‌دهد.» بدین ترتیب قانونگذار این حق را که حقی مالی و قابل نقل و انتقال است مورد رسمیت قرار داد.(عموزاد مهدیرجی 52،1390)
اما مهم ترین تحولی که در مورد حق زارعانه صورت گرفت توسط قانون اصلاحات ارضی در سال1339به وجود آمد. این قانون در 26 اردیبهشت 1339 به تصویب رسید. قبل از این قانون زارع فقط در زمین مورد تصرف خود به زراعت اشتغال داشت و هیچ حقی به غیر از حق زارعانه یا همان نسق زراعی در مورد زمین تحت کشت خود نداشت. قانون اصلاحات ارضی در اقدامی مهم و تاثیرگذار، سابقه تصرف قانونی زارع را به رسمیت شناخت و طی سه مرحله با واگذاری زمین به زارعین مزبور سند نسقی اصلاحات ارضی را به نام آنها صادر کرد و آنها را مالک زمین های تحت تصرفشان دانست به طوری که بعد از اصلاحات ارضی از عنوان نسق زارعانه رسمی یا عادی زارعین مزبور معنای مالکیت فهمیده می شود. به عبارت دیگرقانون اصلاحات ارضی مهم ترین منبع قانونی برای حق زارعانه و مظهر تبلور آن محسوب می شود. این قانون باعث ایجاد تحولات اساسی در نظام زمین داری و روابط مالک و زارع در جامعه ایران شده و وضعیت املاک زراعی را از نظر مالکیت و زراعت تحت تاثیر قرار داد. در ماده یک قانون مزبور برخی اصطلاحات تعریف شدند که جلوه ای از حق زارعانه محسوب می شوند.(خسروی 38،1387) بند 4 ماده اول این قانون زارع را اینگونه تعریف نمود: « زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.» ماده 19 قانون مزبوره نیز نحوه تقسیم زمین و انتقال آن به زارعین را اینگونه مورد حکم قرار داد. این ماده مقرر می دارد: « زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رییس خانوار انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب‌زیر رعایت می‌شود:
الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب – وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند……»

در نوزدهم دی ماه1340 این قانون اصلاح شد. به موجب ماده16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب19دی ماه1340 ،همان حکم ماده19 قانون سال1339 مورد تاکید دوباره قرار گرفت. ماده17 قانون سال1340 نیز چگونگی واگذاری زمین به زارعین صاحب نسق را اینگونه معین نمود: «اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاَ به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موفقیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاَ به زارعین واگذار خواهد شد.»

برنامه اصلاحات ارضی در ایران مطابق قوانین پیش گفته در سال1340 به اجرا در آمد.اصلاحات ارضی در چهار مرحله انجام گرفت که آخرین مرحله آن تا سال1353 ادامه پیداکرد.(عموزاد مهدیرجی 50،1390) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال1357 نظام اصلاحات ارضی دستخوش تغییراتی گردید. اولین قانونی که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسید و حق زارعانه را مورد شناسایی و احترام قرار داد، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 بود و برای ملکی که در طرح های عمرانی قرار می گرفت و حق زارعانه ای در آن موجود بود، در تبصره 2 ماده5 چنین تعیین تکلیف شده بود: «در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.» در این تبصره قانونگذار با تلقی صحیح از معنای عرفی این حق، آن را حقی عینی تلقی نمود که زاییده باورها و توقعات عرفی است. همان طور که در تبصره مارالذکر آمده است ارزش پرداختی به صاحب حق، جزیی از ارزش ملک واقع در طرح است و لذا اگر قرار باشد به دارنده حق مالکیت بر عین،تاوانی پرداخت شود این مبلغ از کل مبلغ و تاوان ملک، جبران خواهد شد.(بهشتیان 209،1390) بر همین اساس، تلقی قانونگذار بعد از انقلاب از این حق به نوعی حق مالکانه نزدیک بود زیرا در غیر این صورت دلیلی نداشت تا ارزش حق زارعانه از ارزش کل ملک پرداخت شود. علی القاعده اگر نظر قانونگذار غیر از این بود باید چنین حقی را مانند حق کسب و پیشه و تجارت موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه تلقی می نمود. حق کسب و پیشه از کل عین پرداخت نمی شود بلکه حق جداگانه ای است که ارزش آن از ارزش کل عین ملک جداست و تداخلی در ارزش کل ملک ندارد.(بهشتیان 200،1390)
علی ایحال، قانونگذار انقلاب اسلامی حق زارعانه را به رسمیت شناخت ولی هنوز آن را به موجب قانون اصلاحات ارضی دلیلی بر مالکیت زمین مورد کشت نمی دانست تا اینکه در لایحه قانونی«اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب26/1/1359 شورای انقلاب اسلامی» مانند قانون اصلاحات ارضی عمل نمود. ماده اول این لایحه اراضی را به چهار قسمت تقسیم کرد. این تقسیم عبارت بود از:
« الف- اراضی موات و مراتع
ب- اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حکم داده است.
ج- اراضی بایر که قبلا“ دایر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است.
د- اراضی دایر».

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق در مورد :افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 2 لایحه مزبوره نحوه مالکیت زمین ها را اینگونه مورد حکم قرار داد:
« اراضی بند الف و

Leave a Reply