اینگونه است پس چرا قانونگذار در مورد شرط وجود سابقه ثبتی چنین امری را وارد ننمود تا شمول مفهوم سابقه ثبتی فقط محدود به ثبت ملک در دفتر املاک به نام مالک رسمی شود؟ اگر منظور قانونگذار از مالک رسمی همان شخصی است که ملک مطابق ماده22 قانون ثبت به نام او به ثبت رسیده است چگونه می توان آن را با تبصره ماده13 قانون قابل جمع دانست؟ این تبصره مقرر می دارد: « چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.» اگر این تبصره ملاک عمل قرار گیرد بدان معناست که امکان دارد ملک مورد درخواست متقاضی در مرحله ثبت مقدماتی بوده و می توان با اجرای مقررات قانون ثبت اسناد و املاک1310 که قبلاَ روش عملی اجرای آن گفته شد برای ملک سند مالکیت اخذ نمود. اما اگر شرط فوت مالک رسمی که در بند الف ماده یک آمده است مدنظر قرار گیرد بدین معناست که نه تنها عملیات ثبت مقدماتی ملک باید به اتمام رسیده باشد بلکه باید ملک در دفتر املاک به نام مالک ثبت شده باشد و او نیز فوت کرده باشد تا بتوان با احراز شرط دیگر قانون را قابل اجرا دانست. آیا چنین تعارضی بین مفاد و مواد یک قانون پسندیده است؟ چگونه می توان بین این احکام جمع نمود؟ به نظر می رسد که تعارض موجود لاینحل است و به ناچار باید برای اجرای قانون نسبت به موارد بیشتر بر این عقیده بود که منظور از مالک رسمی شخصی است که عملیات مقدماتی ثبت برای اخذ سند مالکیت را اغاز کرده است و چون نام او در پرونده ثبتی موجود است لذا به خاطر همین امر باید او را «مالک رسمی » دانست.
ابهام دیگری که وجود دارد این است که مفهوم فوت حداقل یک نفر از ورثه مالک رسمی چیست؟ آیا بدین معناست که مالک رسمی باید یک نفر ورثه داشته باشد و او هم فوت کرده باشد؟ یا بدین معناست که از ورثه او به هر تعداد که باشند باید یکی از آنها فوت کرده باشد؟ به نظر می رسد معنای دوم صحیح است زیرا در روند تصویب قانون در کمیسیون های مربوطه نیز این بند چنین آمده بود: «فوت مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها». تبصره 2 ماده یک نیز احراز فوت مالک رسمی و یک نفر از ورثه او را با استعلام از ثبت احوال تعیین نموده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
شرط دیگری که در قانون آمده است این است که به مالک رسمی دسترسی نباشد. اگر هم فوت کرده باشد حداقل به یک نفر از ورثه او دسترسی نباشد.
این شرط از شرط اول دارای ابهام بیشتری است. عدم دسترسی تعریف نشده است. فقط در تبصره 2 ماده یک احراز آن را از طریق استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی میسر دانسته است. آیا عدم دسترسی به معنای مفقود بودن مالک است؟ اگر اینگونه است پس چه نیازی به بند پ بود تا دوباره شرط مفقود الاثر بودن مالک را تکرار نماید؟ اگر به معنای مفقود بودن مالک نیست پس به چه معنایی است؟ آیا به معنای عدم خبر داشتن از مالک است؟ به نظر می رسد با عنایت به نحوه احراز این شرط باید بر این عقیده بود که منظور از عدم دسترسی این است که مالکی که متقاضی مال را از او انتقال گرفته است در محل خود حضور ندارد و نمی توان محل و اقامتگاه قطعی و فعلی او را تشخیص داد. یعنی قبلاَ در محلی که متقاضی اعلام نموده است حاضر بوده اما اکنون حضوری ندارد و کسی هم خبر ندارد که کجاست و اگر هم خبر دارد حاضر به اعلام مکان او نیست.اگر این تفسیر پذیرفته شود قسمت دوم این شرط دارای نتایج غیر قابل قبولی می شود. در قسمت دوم بند ب آمده است که اگر مالک فوت کرده باشد باید حداقل به یک نفر از ورثه او بتوان دست یافت تا قانون را اجرایی نمود. در بند الف فوت حداقل یک نفر از ورثه آمده بود یعنی باقی وراث باید زنده باشند و فقط یک نفر از آنها فوت کرده باشد اما در اینجا دقیقاَ بر عکس می باشد یعنی با فوت مالک رسمی همین که یکی از ورثه وی نیز پیدا شود باید قانون را اجرا نمود. در هر حال این بند نیز مبهم است و به نظر می رسد در مقام عمل جزء قوانین متروکه خواهد شد. در مصوبه اولیه کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس نیز این شرط چنین آمده بود: «عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به ورثه وی ولو یکی از آنها»
1-4-3- مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
شرط دیگری که در ماده یک قانون آمده است مربوط به مفقود الاثر بودن مالک اصلی و حداقل یک نفر ورثه وی است. یعنی هم باید مالک اصلی مفقود الاثر باشد و هم یک نفر از ورثه او نیز مفقودالاثر باشد تا بتوان این شرط را اجرایی نمود. صرف نظر از اینکه در واقعیت چنین چیزی اتفاق می افتد یا خیر باید بر این نکته مهم دست گذاشت که اشتباه بسیار بزرگی از طرف قانونگذار در مورد مفهوم مفقود الاثر بودن رخ داده است. ابتدا باید گفت که در تبصره دوم ماده یک، طریقه احراز مفقود الاثر بودن را با حکم قطعی دادگاه صالح در این مورد امکان پذیر دانسته است. اگرچه در این قانون تعریفی از مفقود الاثر نیست اما در ماده1011 قانون مدنی قانون مدنی غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری بدست نیاید.(صفایی و قاسم زاده 56،1380) شخص باید از اقامتگاه خود غایب باشد و این غیبت مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد.همچنین خبری از ممات یا حیات او در دست نباشد.(صفایی و قاسم زاده 57،1380) مطابق مواد 1011 تا 1030قانون مدنی تشریفاتی از قبیل تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر، به تصرف موقت دادن اموال وی به ورثه و در نهایت صدور حکم موت فرضی غایب مفقود الاثر از جمله احکامی است که پیش بینی شده است. ملاحظه می شود که تنها جایی که دادگاه حکم قطعی صادر می کند مربوط به موت فرضی غایب است و هیچ جا سخنی از صدور حکم قطعی برای احراز غیبت نیست. با این وجود معلوم نیست که چرا در این بند از قانون تعیین تکلیف، صدور حکم قطعی دادگاه برای احراز مفقود الاثر بودن پیش بینی شده است؟ آیا منظور این قانون چیزی غیر از قانون مدنی است؟ اگر اینگونه است پس چرا مقرراتی برای این امر تدوین ننمود؟ و اگر غیر از این نیست چرا معنای مقررات غایب مفقود الاثر را اینچنین تغییر داده است؟ برای رفع تعارض بین این قانون و قانون مدنی باید بر این عقیده بود که در نظر قانون تعیین تکلیف منظور از غایب مفقود الاثر همان چیزی است که در قانون مدنی آمده است و مفهوم حکم قطعی دادگاه به معنای صدور حکم موت فرضی است. که باید نسبت به یک نفر یک نفر از ورثه وی نیزچنین حکمی صادر شده باشد. معلوم نیست آیا در عمل چنین شرطی امکان وقوع دارد یا خیر؟
1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است
بند دیگری که به عنوان شرط اجرای قانون آمده است بدین ترتیب است که به مالکان مشاعی دسترسی نباشد. این شرط ناظر به مواردی است که مطابق این قانون تفکیک یا افراز مال موضوع قانون صورت می گیرد. مطابق این بند تعداد مالکان مشاعی مهم نیست اما باید به هیچ یک از آنها دسترسی نباشد تا بتوان قانون را اجرا نمود. معلوم نیست که این شرط در عمل امکان وقوع دارد یا خیر؟ به همین دلیل پیشنهاد این است که تمام شرایطی که مورد بحث واقع شد از قانون حذف شوند.

فصل دوم: چگونگی اجرای قانون
در فصل اول گفته شد که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است و بر مقررات عام ثبت اسناد و املاک حکومت دارد. این خاصیت استثنایی قانون مزبور باعث شده تا قانونگذار برای اجرای آن مراجع خاصی را تاسیس نموده و این مراجع را صالح به اجرای این قانون بداند. از طرفی برای حفظ حقوق معترضین، مراجع عام دادگستری و دادگاههای عمومی را نیز در برخی موارد صالح به رسیدگی دانسته است. در این فصل به صلاحیت مراجع مجری قانون پرداخته می شود. برای همین، فصل حاضر به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول به مراجع مجری قانون می پردازد و طی آن صلاحیت این مراجع و ترکیب آنها مورد بررسی واقع می شود. بخش دوم نیز به نحوه عملکرد این مراجع می پرازد.
2-1- مراجع مجری قانون
مرجع اصلی که در ماده یک قانون تعیین تکلیف برای رسیدگی به اهداف قانون مورد تاسیس قرار گرفته است، «هیئت یا هیئت های حل اختلاف» است. درکنار این هیئت، دادگاههای عمومی دادگستری نیز می توانند با شرایطی این قانون را اجرا نمایند. مبحث اول به بررسی هیئت حل اختلاف و صلاحیت و ترکیب آن می پردازد. مبحث دوم به صلاحیت دادگاه های عام دادگستری خواهد پرداخت.
2-1-1- هیئت حل اختلاف
در ماده اول قانون تعیین تکلیف، برای اجرای قانون، هیئت حل اختلاف پیش بینی شده است که در هر حوزه ثبتی تشکیل شده و فعالیت می نماید. در قوانین مشابه این قانون که راجع به مواد147 و 148 قانون ثبت در سال های 1365 و 1370 تصویب شده اند، مرجعی مشابه هیئت حل اختلاف مورد نظر این قانون وجود داشت که نام آنها نیز هیئت حل اختلاف بود.(ماده2 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب21/6/1370) در گفتار اول این مبحث به ترکیب این هیئت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران پرداخته می شود. در گفتار دوم به صلاحیت و اختیارات هیئت در مورد چگونگی اجرای قانون خواهیم پرداخت. یعنی اقداماتی که این هیئت مطابق قانون مجاز به انجام آن است مورد بحث قرار می گیرد.
2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران
در این مبحث به ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف خواهیم پرداخت. در بررسی ترکیب هیئت به اعضای حاضر در آن و تعداد ایشان خواهیم پرداخت. در بررسی جایگاه هیئت نیز مشخص مش شود که این هیئت در سازمان قضایی ایران در چه جایگاهی قرار دارد.
2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اختلاف
مطابق ماده یک قانون تعیین تکلیف، ترکیب هیئت اینگونه است: « در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد….» مطابق این ماده هیئت ترکیبی سه نفره دارد که در بین آنها یک نفر قاضی دادگستری حضور دارد. دو نفر دیگر از مسئولان اداره ثبت و مسئولان اداره راه و شهرسازی هستند. در ماده2 قانون اصلاح مواد147 و 148 قانون ثبت مصوب سال 1370 ترکیب این هیئت به گونه ای بود که یک نفر قاضی دادگستری در کنار رییس اداره ثبت حضور داشت. تفاوت قانون مزبور با قانون تعیین تکلیف در این است که در قانون قبلی عضو سوم یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود اما در قانون تعیین تکلیف به جای خبره ثبتی رییس اداره راه و شهرسازی و یا قائم مقام او صلاحیت حضور در هیئت را یافته است. قانون تعیین تکلیف نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت را بر عهده آیین نامه اجرایی قرار داده است. ماده18 این قانون مقرر می دارد: «ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 25/4/91 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. ماده 8 این آیین نامه نحوه تشکیل جلسات هیئت را اینگونه تعیین نموده است: « هیات در ساعت غیر اداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس

Leave a Reply