راهبرد

آسیبهای اجتماعی قبل از تهیه برنامههای تلویزیونی و تشکیل کمیته کارشناسی نظارت بر موضوع آسیبهای اجتماعی در برنامههای تلویزیونی را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین در مورد اثرات تصاویر رسانهای بر بزهکاری، موضوع این نیست که آیا نمایش رسانهای پیامدهایی به دنبال داشته است یا خیر. به ندرت کسی این آثار را منکر شده است. دستور کار اصلی، گرهگشایی از ارتباط متقابل و پیچیده محتوای رسانهها و دیگر ابعاد ساختار اجتماعی در شکلگیری رفتار مجرمانه است.
ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری
اما معضل بزرگتری که امروزه علی الخصوص در کشوری مثل ایران با آن روبرو شده ایم استفاده از ماهواره و برنامه های خارجی زبانی که از این شبکه ها پخش می شود. برنامه هایی کاملاً نامتجانس با فرهنگ و ویژگی های جامعه و خانواده های ایرانی. البته باتوجه به اینکه خود رسانه های جمعی یا ماهواره به خودی خود موجب بروز خشونت و انگیزه جنایت نمی باشد. چنانکه ژان کازنو جامعه شناس فرانسوی می گوید: «وسایل نیرومند سخن پراکنی، به تنهایی از قدرت ایجاد تحولات بزرگ در افکار عمومی برخوردار نیستند و یا به ندرت برخوردارند، ولی می توانند بطور موثر، جریانهای فکری موجود را تقویت کنند».
بلکه برخی از برنامه ها، فیلمها و سریال هایی هستند که در ضدیت و با هنجارهای جوامع مختلف می باشند هرچند ممکن است این برنامه ها برای هم کیشنان دست اندرکاران چنین برنامه هایی حتی ارزش محسوب گردد. این با توجه به نسبی بودن امور، هنجار و ناهنجاری های هر یک از جوامع خاص آن جامعه بوده و ممکن است جوامع دیگر آن را نپسندند و حتی جرم تلقی گردند. و نیز اینکه برخی از کشورهای سردمدار چنین شبکه های ماهواره ای عمداً و در تضاد با برخی جوامع دیگر از جمله جامعه ایرانی خواستار انتشار افکار و عقاید خود در این جوامع و به طبع قبولاندن عقاید خود به دیگر جوامع می باشند.
بدین لحاظ دیدگاههای عمومی در مورد جرم و مجازات تا حد زیادی نشأت گرفته از رسانههای گروهی است. مطبوعات، تلویزیون و … میزان جرایم خصوصاً جرایم خشونتآمیز را بیش از واقعیت منعکس میکنند. آنها جهت جذب مخاطب نقطه تمرکز خود را بر جرایم خشونتآمیز و غیرمعمول قرار میدهند نه جرایم معمول روزمره و بنابراین نقش عمدهای در ایجاد حس ناامنی و نیاز به واکنش شدیدتر ایجاد مینمایند. از چند دهه قبل، با توجه به افزایش میزان جرایم خصوصاً جرایم خشونتآمیز، تقاضای عمومی روبه رشدی برای سختگیری نسبت به جرم و به ویژه سختگیری زیاد در مقابل مجرمین تکرار کننده و مرتکبین جرایم خشونتآمیز شکل گرفته است. ظاهراً بسیاری از جرمشناسان به این باور رسیدهاند که برای کاهش جرم، ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی، تأثیری بیشتر از تغییر در سیستم عدالت کیفری داشته و دستگاه عدالت کیفری در این راستا نقش کاملاً محدودی دارد. اما برخلاف آن، سیاستمداران و عموم مردم، نقش و تأثیر حقوق کیفری را بیشتر از قابلیتهایش میدانند. به گونهای که در کشمکشهای سیاسی وعده سختگیری نسبت به جرم در مقایسه با دیدگاههای منعطف، آرای بیشتری به خود جلب میکند.
بند چهارم: استعمال مواد مخدر
از یک سو استعمال مواد مخدر فی نفسه موجب افزایش تبهکاری است و از سوی دیگر تمام فعالیت هایی که مربوط به تهیه این مواد جهت مصرف کنندگان می شود و در اصلاح «قاچاق مواد مخدر» خلاصه شده موجب افزایش جرایم سنگین تری است.علاوه بر این ماده مخدر فرصتی را برای بزهکاری های مخصوصی مربوط به فراهم کردن وسائل لازم برای تدارک آن فراهم می سازد از جمله می توان به جعل نسخه پزشک، سرقت مواد داروئی به عنف و … به منظور تهیه وجوه لازم برای خرید همین مواد توهم زا (مواد مخدر) و غیره باشد.
و نیز برحسب حالت توهم یا تحریک مخصوص متوالی در مصرف بعضی مواد، فرد معتاد ممکن است اقدام به پی ریزی مقدمات جرایم سنگین تر و یا منجر به انجام بعضی از جنایات همچون، قتل، ضرب و حرج، تجاوزات جنسی و دیگر جرایم گردد. که سرانجام اینگونه اقدامات با توجه به حالت و اندازه توهمات استعمال کننده متفاوت می باشد.
فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم
فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم
از جمله اشکالات اساسی مدیریت اقتصادی کشور نداشتن الگویی برای مدیریت اقتصاد در شرایط وجود چالش و بحران است. در شرایط حاضر که با مسئله مهم تحریم همه جانبه غرب مواجه هستیم، با وجود تلاش وافر مسئولان، متأسفانه بسیاری از مسائل به چالش تبدیل شده و چالش ها نیز فرصت اثرگذاری منفی بر اهداف را پیدا کرده اند. سیاست های اقتصادی نیز بدون الگویی از پیش تعیین شده به صورتی کاملاً اقتضایی و موردی به کار گرفته می شوند و در مجموع کارایی لازم را ندارند. لذا فقدان الگوی اقتصاد مقاومتی کاملاً احساس می شود. جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و ما به ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است. براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه‌بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود. این تحقیق تلاش کرده است با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره‌گیری از روش نظریه‌پردازی داده‌ بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.
مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که مشکل اقتصاد ایران، مشکل طرف عرضه می‌باشد؛ مشکلی که امروز خودش را در کاهش ظرفیت‌های تولیدی، افزایش بیکاری و سوزاندن سرمایه‌های انسانی(تخصص زدایی به جای تخصص زایی) و انواع واقسام مشکلات دیگر نشان می‌دهد. آنچه سبب شده است اقتصاد ایران نتواند تمرکز بر مشکل اصلی خود نماید به یک نوع عدم برنامه‌ریزی یا به عبارت بهتر نوعی سردرگمی مربوط می‌شود. کسری بودجه دولت خود یک مشکل است، عطش روزافزون تولید به نقدینگی خود یک مشکل است، دلالی و سفته ‌بازی خود یک مشکل است، ضعیف شدن سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات این نیز خود یک مشکل است و مشکل دیگر دریافت نکردن‌ ارز از طریق صادرات نفت و مبادله تهاتری صادرات نفت است، این مشکلات خود چند مشکل دیگر را ایجاد کرده و بر دوام و عمق مشکلات قبلی نیز می ‌افزایند، تورم و بی‌ثباتی و ناامنی زاییده این مشکلات است که بر عمق مشکلات می‌افزاید.
گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی
فساد اقتصادی یکی از موانع اصلی و جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است. مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد. در تحقق اقتصاد مقاومتی سه دسته موانع تقنینی، اجرایی و قضایی وجود دارد. موانع تقنینی مربوط به راهبردها یا شناخت دقیق موئلفه های اقتصاد مقاومتی است که به نظر می رسد باید روی آن کار شود؛ چراکه ممکن است تصوراتی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه میان مولفه های ترسیم شده برای اقتصاد مقاومتی تضادهایی وجود دارد. لذا اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد در نظر گرفت باید روی آن کار تئوریک انجام داد تا به لحاظ مفاهیم تئوریک مولفه ها، ابعاد و ویژگی ها آن روشن شود. پس از این کار باید موانع قانونی اجرای اقتصاد مقاومتی را رفع کرد؛ چراکه در حال حاضر قوانین ما این راهبرد و شیوه از اقتصاد را به درستی حمایت نمی کند. بهم ریختگی های موجود در قوانین به گونه ای است که در کشور ما هر چیز غیرممکنی، ممکن می شود و هر چیز ممکنی، غیر ممکن می شود. لذا باید این بهم ریختگی قوانین را رفع کرد و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را تبدیل به قانون کرد و تضادها و مغایرت هایی که در قانون وجود دارد را تعیین تکلیف کرد.

به طور مثال برای حمایت از تولید داخلی ایجاب می کند که مشکل زمین برای واحدهای تولیدی را حل کرد، در حالی که اخیرا” قوانینی وضع شده که واگذاری قطعی زمین دولتی را کاملاً ممنوع کرده است؛ که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد. در رابطه با موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت با این ساختار و روالی که اکنون در کشور وجود دارد شرایط برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشکل است. خیلی از مقررات، دستورالعمل ها و رویه های زائد و بازدارنده باید توسط شورای عالی اداری حذف شود. خیلی از موازی کاری هایی که در سیستم های اجرایی وجود دارد باید حذف شود. در رابطه با موانع قضایی هم باید گفت نگاه ها باید به سمت حمایت از تولید کننده باشد و هرکجا مانعی وجود دارد سیستم قضایی این موانع را برطرف کند. فارغ از موانع گفته شده بر سر تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت این موضوع ارتباط مستقیمی با مسئله فرهنگ سازی دارد. این مطلب باید برای مردم جا بیفتد که ایران باید خود را از نظر اقتصادی توانمند سازد تا تهدید و فشارها بر کشور موثر نباشد. یعنی باید مردم بپذیرند که ما راهی نداریم جز اینکه اقتصاد را توانمند کنیم. در نتیجه می توان گفت: مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد.
1. در قوه مقننه باید به گونه ای قانون گذاری شود که ایجاد رانت نشود و شرایطی عادلانه و برابر را برای همه ایجاد کرد. دلیلی ندارد که اگر امتیازی برای عده ای ایجاد می کنیم دیگران از آن محروم باشند.

2. در حیطه اجرایی نیز باید به همین شیوه عمل کرد و روش ها باید کاملاً شفاف باشد تا تفاوت و تبعیضی میان سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ایجاد نشود.
3. قوه قضائیه نیز در عین آنکه باید از تولید داخلی حمایت کند اما در قبال تخلفات، سوء استفاده و رانت هایی که برای عده ای ایجاد می شود با قاطعیت برخورد نماید.
گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود
مهمترین چالش های اقتصادی موجود در زمینه اقتصاد تورمی عبارتند از: (اشتغال و تولید، تورم، سیاست های موجود) که هریک مشروحاً در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.
بند اول: اشتغال و تولید
الف) اشتغال
نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و … می‌باشد. تعریف اشتغال و بیکاری همواره در سال‌های اخیر محل بحث و تردید در میان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، هم‌چنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال 91 از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری ‌های مربوط به آن ارایه کند. در جهت ارایه‌ درک روشنی از وضعیت بازار کار می‌توان از نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار (طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران) استفاده کرد. مطابق با نتایج این طرح طبق جدول زیر، جمعیت فعال کشور (شامل جمعیت شاغل و افراد جویای کار) از 23 میلیون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 میلیون و 840 هزار نفر در سال 1388رسیده است. به عبارت بهتر در طی یک دوره‌ی 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به دیگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.

ب) تولید و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان