مختلف اقتصادی به صورت بهینه که منظور از بهینه در این جا همان حداکثر سازی تابع رفاه اجتماعی با توجه به درآمدهای محدود دولت می باشد، معنا می یابد. انجام هزینه های بیشتر توسط دولت نیز در صورتی که به مضرات بزرگ شدن اندازه دولت فزونی یابد، در همین راستا است و کاهش کسری بودجه نیز که هرچند وابسته به عوامل دیگری می باشد، به تبع آن معنا می یابد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی
منبع پایان پذیر و تجدید ناپذیر نفتی، می بایست ذخیره نسل های آتی هم شود که این نیز در جهت حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی است. چرا که منظور از اجتماع، همه نسل ها می باشد و نه نسل فعلی. شایان ذکر است نوسانات ناشی از قیمت نفت نیز اهمیت پیدا می کند؛ هر چند راههای دیگری برای تثبیت آن وجود دارد (از جمله صندوق ذخیره تعهدات ارزی)، البته به منظور جلوگیری از بی ثباتی ناشی از تحریم خرید نفت توسط کشورهای خارجی که جنبه استراتژیکی دارند، اهمیت پیدا می کند.
بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی
بخشی از آن به دلیل عدم وابستگی به نفت می باشد و این که نوسانات مخارج کنترل می شود، یعنی انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی، از آنجا که بخش دولتی معمولاً با ثبات تر از بخش خصوصی در رفتارهای اقتصادی می باشد (به ویژه در مخارج) لذا ثبات افزایش می یابد. لازم به ذکر است در خصوص مسئله فقرزدایی، حفظ حداقل معیشت و نیازهای ضروری کلیه افراد جامعه از وظایف دولت می باشد.

مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
با اولویت یافتن اقتصاد مقاومتی طبیعی است که همه توان و فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور برای شکوفایی اقتصاد و مهار و کنترل بازار و مدیریت تولید و دیگر شاخصه ‌های اقتصادی با هدف ایجاد رفاه و عدالت به خدمت گرفته شود. ضمن آنکه این راهبرد برای مقابله همه جانبه ایران اسلامی با سناریوهای دشمنان انقلاب اسلامی از تهدید تا تحریم اتخاذ گردیده است و صرفاً محدود و معطوف به مشکلات امروز کشور نیست، بلکه راهبردی همیشگی است که کشور و ملتی انقلابی چون ایران اسلامی همواره باید به آن تمسک جوید.
گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی
تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیراست ولاغیر. برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هرنوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید برکشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد دراقتصاد و شریک درپیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها بسیار حائز اهمیت است. از مهمترین نقشهای مردم درتحقق اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
بند اول: مدیریت مصرف
امروزه تعادل در مصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاه های دولتی و غیردولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز از اسراف و استفاده از تولیدات داخلی را جدی بگیرند. جلوگیری از هرگونه اسراف و تبذیر، مهمترین اصل در ارائه یک الگوی اسلامی مصرف است. از این رو خداوند درآیه 67 سوره فرقان، حرکت در مداری به دور از افراط و تفریط را رسیدن به پایداری دانسته است. پس فرد یا جامعه ای که در مسیر پایداری درمصرف حرکت کند به پایداری در اقتصاد می رسد و جامعه به همان مطلوب یعنی اقتصاد سالم، شکوفا و مقاومتی دست خواهد یافت.
بند دوم: قناعت (ساده زیستی ودوری از تجملات)
امیرمومنان علی (ع) بهترین اقتصاد و زندگی سالم اقتصادی که آسایش انسان را تامین کند، اقتصاد مبتنی بر قناعت تعریف می کنند، پس قناعت و اقتصاد واقعی به معنای مصرف به مقدار کفایت است که مهم‌ترین عامل در ایجاد آسایش پایدار و راحتی دانسته شده است. مردم جامعه باید تفکر خود را نسبت به مصرف تغییردهند و از مصرف گرایی و ریخت و پاش غیرضروری در همه ی موارد خودداری کنند. نهادینه شدن ساده زیستی در جامعه به عنوان یکی از ارزش های اخلاقی، نیاز به فراهم شدن بستر و زمینه مناسب دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از
ساده زیستی مسئولان جامعه :یکی از عواملی که در ساده زیستی مردم مؤثر است، بی پیرایه بودن زندگی رهبران و کارگزاران و الگو های جامعه است. مدل برداری از زندگی کسانی که نقش هدایت و راهنمایی را بر دوش دارند و الگوگیری از آنان، موضوعی است که در آموزه های دینی و روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. از امام علی (ع) نقل شده است که فرمودند: مردم به حاکمان خود شبیه ترند تا به پدرانشان. آن حضرت با مطرح کردن روش زندگی پیامبر(ص) به عنوان برجسته ترین الگوی تربیتی، مردم را به ساده زیستی دعوت کرده و فرمودند : برای تو کافی است که راه و رسم زندگی پیامبر اسلام (ص) را الگو قرار دهی. آن حضرت در جایی دیگر زندگی خود را که نمونه ی عالی بی رغبتی به دنیا و ساده زیستی است، به عنوان الگو معرفی می کند و می فرماید: بدانید که هر پیروی را امامی است که او را الگوی خود می شناسد و از نور دانشش روشنی می گیرد، بدانید که امام شما از دنیای خود به دو پاره تن پوش و از خوردنی هایش به دو قرص نان بسنده کرده است.
فرهنگ سازی: فطرت انسان ها به سمت و سوی خوبی ها گرایش دارد، پس مهم آن است که ساده زیستی به عنوان یک ارزش معرفی گردد. دستگاه های تبلیغاتی به ویژه صدا و سیما با ساخت برنامه های گوناگون می توانند ساده زیستی را در جامعه به عنوان یک فرهنگ ترویج کنند و مردم را به تهاجم فرهنگی دشمن که در جهت دگرگونی ارزش ها قدم بر می دارد، متوجه سازند.
بند سوم: ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی
پرواضح است که مردم حق استفاده از کالای باکیفیت را دارند، ولی ترجیحاً باید کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه علمی است، به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت ودانشگاهها حلقه ارتباط صمیمی وتعامل پایداری را باید با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی درعرصه جهانی وظیفه ملی واسلامی است و منافع زود گذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد.
گفتاردوم: نقش مالیات در اقتصاد مقاومتی
وجه به منابع مالی و ارزی دولت در حوزه هایی غیر از انرژی و نفت بیش از گذشته احساس می گردد. تحریم های اعمالی از سوی قدرت های زورگوی بین المللی و ایجاد پاره ای از مشکلات در بخش هایی از اقتصاد کشور سبب شده تا امروز نگاه تحول گرایانه جدی در زمینه اقتصاد و تامین منابع پولی و مالی کشور پدیدار شود. به همین دلیل باید این اتفاق بزرگ را سرمنشاء تغییری بزرگ و بنیادین در بدنه اقتصادی کشور به شمار آورده و آن را فرصتی طلایی در تاریخ اقتصادی کشور دانست. چرا که متاسفانه قصه تلخ و دیرینه وابستگی اقتصاد کشور به منابع زیرزمینی خود، چنان به تکرار مکررات و امری متداول مبدل شده که گویی قرار نیست از این پیله وابستگی به فروش نفت خارج شویم.
بند اول: مالیات
با نگاه جدی و پیگیرانه مسئولان و مدیران بلندپایه کشور به مسئله اقتصاد مقاومتی و رهانیده شدن اقتصاد ایران از دامان نفت و منابع زیرزمینی خود می توان به شکوفایی هرچه بی
شتر اقتصاد کشور امیدوار بود. در این میان توجه به حلقه های مغفول مانده در اقتصاد که سبب کسب درآمد و رونق چرخه های اقتصادی گردد، مهم ترین پایه و اصل در مقوله اقتصاد مقاومتی است. ظرفیت ها و پتانسیل های بالای صنعتی و اقتصادی در کشور گواه آن است که بدنه اقتصاد ایران در ذات خود دارای توانایی های بالقوه چشمگیری است که با بالفعل شدن آنها می توان هم به رونق فعالیت های اقتصادی در سطح خرد و روزمره یاری رساند و نیز باعث افزایش درآمدهای دولت و تسهیل در فرآیند اقتصاد کلان کشور شد. در این راستا مالیات و درآمدهای مالیاتی را می توان به تنهایی از بزرگ ترین ابزارهای دولت در مسیر اعتلای اقتصاد مقاومتی دانست. تکیه دولت به منابع مالیاتی از یک سو سبب کاهش وابستگی دولت و ملت به منابع زیرزمینی می گردد که تنها در اختیار ما نبوده و آیندگان نیز به نوبه خود در بهره گیری از آن صاحب حق و امتیاز می باشند. از سوی دیگر نیز زمینه ساز پویایی و نشاط در بازارهای کشور و فعالیت های تولیدی و صنعتی می گردد اما این مسئله زمانی می تواند مایه امیدواری در اقتصاد کشور گردد که نظام مالیاتی ما نظامی کارآمد و موفق باشد. خوشبختانه تجربه موفق سازمان امور مالیاتی کشور در طول سال های اخیر و در زمینه اجرایی شدن قوانین اثربخش و موثری همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آزمایشی موفق مراحلی از طرح جامع مالیاتی بیانگر این مهم است که نظام مالیاتی ایران چه در زمینه بهره مندی از نیروهای نخبه و کارشناس در بدنه اجرایی خود موفق بوده و هم در زمینه بکارگیری از آخرین ابزارها و امکانات به روز دنیا در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری از پیشگامان این مسئله در کشور می باشد. پس با عنایت به وجود ابزارها و ظرفیت های بسیار مفید نظام مالیاتی کشور در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز تجربه موفق ایشان در خصوص اجرایی شدن قوانین و طرح های جدید مالیاتی در سطح کشور می توان گفت که یکی از مهم ترین زمینه ها و شاخص ها در خصوص اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور مهیا شده است و با تداوم حرکت هایی از این دست می توان به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتلای نظام اقتصاد ایران چشم امید داشت.

بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت
بطور کلی می‌توان اذئان داشت، اقتصاد دانانی که جرم و جنایت را بررسی کرده اند، از منظر تحلیل منفعت هزینه یا بیشینه سازی مطلوبیت در کنار محدودیت‌های مختلف پرداخته‌اند. اولین مطالعه درباره اقتصاد جرم توسط فلیشر در سال ۱۹۶۳ و ۱۹۶۸ انجام شده است. وی به بررسی میان جرم و عواملی مانند تعیین نرخ دستمزد و نحوه توزیع درآمد و تأثیر آن در تخصیص زمان میان فعالیتهای قانونی و غیرقانونی پرداخت. اما به راستی می‌توان اذعان داشت که گری بکر اولین اقتصادانی بود که در سال ۱۹۶۸ با استفاده از وسایل علمی و فنی با تحلیلی اقتصادی پایه‌گذار اقتصاد جرم بود؛ او در مقاله خود بیان داشت که جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است. به اعتقاد بکر، برخی افراد در پی حداکثرسازی سود خود، با تحلیل منفعت هزینه این فعالیت که منفعت مادی جرم نسبت به کارهای قانونی (با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات آن)، بیش از فعالیت های قانونی است، مرتکب جرم و جنایت می‌شوند. پس از بکر و همچنین در سالهای اخیر، مطالعات اقتصادی به نسبت زیادی در این خصوص انجام گرفت. ارلیچ ازجمله افرادی بود که مطالعات بسیار وسیعی را انجام داده؛ می‌توان بیان داشت تأثیرات مطالعات او در این حوزه به لحاظ گستردگی از تمام اقتصادانان بیشتر بوده، او در سال ۱۹۷۳ با وارد کردن درآمد و نحوه توزیع آن به مدل بکر، تحلیل های جرم را بازتر کرد. همچنین وی در سال ۱۹۸۵ ارتباط معنی داری بین سطح آموزش (تحصیلات) و مجرمان در ایالات متحده آمریکا یافت. وی در مطالعات دیگر خود در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۹۹به مطالعه درخصوص تأثیرات مجازاتها و تمام عوامل بازدارندگی (با رویکردی اقتصادی) در کاهش پدیده جرم و جنایت پرداخت. جوکوئیست در سال ۱۹۷۳ با پیروی از مدل بکر و با تصریح تابع مطلوبیتی از نوع فون نیومن- مورگنسترون برای افراد، تابع مطلوبیت انتظاری (برای جرم و جنایت) را با قید زمان حداکثر می‌کند و نتیجه می‌گیرد که افزایش نسبت دستگیرشدگان به تعداد جرم ها، میزان جرم را می‌کاهد. بلاک و همین که در سال ۱۹۷۵ با درنظر گرفتن زمان تخصیص یافته به تغییر ثروت آنها، موضوع اقتصاد جرم را مورد بررسی قراردادند. جون، مورفی و پریس در سال ۱۹۹۳ به بررسی اثر نابرابری دستمزد و افزایش بازدهی متخصصان در ایالات متحده پرداخته‌اند و این نابرابری در دستمزدها را دلیل افزایش جرم و جنایت می‌دانند. ویت و همکارانش در سال ۱۹۹۸ در بررسی خود روی یازده منطقه انگلستان در فاصله زمانی چهارده ساله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *