مهم‌ترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت‌ های عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. از این‌رو دست‌ یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست ‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. در برنامه‌ چهارم توسعه مقرر شده بود 5/5 واحد درصد از رشد متوسط 8 درصدی از راه سرمایه‌گذاری و 5/2 واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره ‌وری باشد. در طول سال‌های برنامه‌ چهارم توسعه، رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 مرتباً کاهش یافته و در نیمه‌ی اول سال 87 به 7/2 درصد تنزل یافته است. هم‌چنین براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 87 و 88 به ترتیب 8/0 و 3 درصد ذکر شده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. به گونه‌ای که به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 5/6 درصدی در بخش کشاورزی عملاً رشد منفی 7/10 درصدی، به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 3 درصدی در بخش نفت عملاً رشد منفی 3 درصد و به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 2/11 درصدی در بخش صنعت و معدن، رشد 4/7 درصدی را داشته‌ایم. با وجود ثبات بیش‌تر بخش خدمات، رشد اقتصادی 4/6 درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به 9/5 درصد 6 ماهه‌ی اول سال 1387 کاهش یافته است. معنای دیگر این سخن آن است که در بین بخش‌های اقتصادی، سهم بخش خدمات و صنعت در اشتغال نسبت به سایر بخش‌های بیش‌تر بوده است. با توجه به این که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سالیانه طی برنامه‌ی چهارم توسعه به طور متوسط با رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری، رشد 5/3 درصد بهره‌وری نیروی کار، 1درصدی سرمایه، 5/2 درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، ولی عملاً در چهار سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری 7 درصد، بهره‌وری نیروی کار 5/2 درصد، بهره‌ وری سرمایه منفی 5/0 درصد و بهره‌وری کل عوامل فقط 6/0 درصد بوده است. با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم تنها 11 درصد بوده که نسبت به هدف 33 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌ی چهارم تنزل داشته است. از سوی دیگر در 3 سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، بهره‌وری سرمایه در اکثر بخش‌های اقتصادی منفی بوده به گونه‌ای که بخش کشاورزی در هر 3 سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در 2 سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و در نهایت بهره‌ وری کل سرمایه در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در 3 سال اول برنامه، منفی بوده است. از این رو با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌ وری پیش‌بینی شده در برنامه، می‌توان این مسأله را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های مناسب و توسعه‌ای در بخش‌های یاد شده دانست. ضعف رویکرد سیستمی و منظومه‌ای به مقوله‌ی تولید ملی در سال 91، اتلاف منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب‌ های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت‌ های غیرمولد، غیر رسمی، قاچاق و سوداگرانه را به همراه خواهد داشت. ارایه‌ی مدل‌های عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت در بخش ‌های مختلف اقتصادی از راه تدوین و اجرای بسته ‌های حمایتی از تولید، تدوین طرح‌ ها و قوانین حمایت از تولید توسط مجلس شورای اسلامی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راهکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی می‌باشند.
ج) بودجه‌
بودجه‌ی سال 91 کل کشور به عنوان برنامه‌ی یک ساله‌ی کشور، هنوز به مرحله‌ی تصویب نهایی نرسیده و مجلس فقط با تصویب تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول سال 91 تکلیف دولت را مشخص نموده است. این مسأله در حالی است که هم ‌اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، مباحث پیرامون کلیات بودجه و ارقام درآمدی و هزینه‌ای کلان بودجه در جریان است. جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال 91 کل کشور باید مبتنی بر اصولی همچون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعیین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌ های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و … باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام ‌های موجود افزوده است.جهت‌ گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد. سهم ‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت ‌های دولتی در کنار سیاست‌ های اصل 44 قانون اساسی از دیگر چالش‌ های بودجه‌ی سال 91 کل کشور می‌باشد. میزان انطباق بودجه‌ی سال 91 کل کشور با سیاست ‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم ‌ها و تهدید های اقتصادی از یک ‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌ های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست ‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام ‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می ‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت میزان نرخ رشد اقتصادی در تحلی
ل‌های کلان اقتصادی، نوع و میزان جهت‌گیری منابع تخصیص یافته به بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
بند دوم: تورم

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
الف) نوسانات شاخص بورس


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بورس اوراق بهادار و نوسانات متغیرهای موجود در این بازار از جمله تغییرات شاخص بورس، متأثر از اثرات متغیرهای درون‌زا و برون‌زا بر این بازار می‌باشد. متغیرهای برون‌زا، عمدتاً همان متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ مالیات‌ها بوده که شاخص بورس را متأثر ساخته و متغیرهای درون‌زا مرتبط با عملیات درونی خود شرکت‌ها از جمله مدیریت داخلی، بهره‌وری و … می‌باشد. در سال 90 بورس تهران متأثر از نوسانات نرخ ارز، شاهد نوساناتی بود به نحوی که شاخص کل کاهش یافته و سرمایه‌ها به جای ورود به بازار بورس به سایر بازارهای موازی هم‌چون ارز، طلا و … حرکت کردند. اعمال تحریم ‌های نظام سلطه به ویژه تحریم ‌های نفتی و بانکی باعث اختلال در روند فعالیت جاری شرکت ‌ها شده و عملیات سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار داده که این مسأله خود را در کاهش شاخص بورس نشان داد. همچنین افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر سیاستی برون‌زا در نهایت اثرات منفی خود را بر شاخص بورس نشان داد. بورس تهران و پیش‌بینی شاخص ‌های آن در سال 91، مستلزم در نظر گرفتن و لحاظ تمامی متغیرهای درون‌زا و برون‌زا می‌باشد. از سوی دیگر ساختار اختصاصی تولیدی هر کدام از شرکت ‌های حاضر در بورس نیز بایستی در تحلیل ‌های مربوط، وارد شود. در سال 91 با توجه به سناریوسازی در خصوص اعمال تحریم‌ ها و تهدید های اقتصادی، شاخص بورس هم نوسانات منفی خود را بروز خواهد داد. از سوی دیگر طیف ‌شناسی نوع صنایع و میزان وابستگی آن‌ها به مواد اولیه خارج از کشور و نقش تحریم‌ها در اخلال ورود این مواد به کشور، می‌تواند برآیند شاخص کل بورس را تحت تأثیر قرار دهد. تحولات موجود در بسته‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز، اثر منفی خود را در سودآوری و در نهایت کاهش شاخص بورس نشان خواهد داد. عملکرد سایر متغیرها از جمله نحوه‌ی مواجهه‌ی ایران با اقتصاد جهانی، اثرات افزایش قیمت نفت، مهار نرخ تورم و … نیز بر عملکرد بورس مؤثر خواهد بود.

ب) نوسان قیمت مسکن
مسکن از جمله کالاهای مصرفی در سرتاسر دنیا بوده که به علت ویژگی‌های خاص آن در ایران، جنبه‌ی کالای سرمایه‌ای به خود گرفته است. به عبارتی بهتر، تقاضای مسکن از تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای تغییر جهت داده و این مسأله زمینه‌ی نوعی سفته بازی و سوداگری در این بازار را ایجاد نموده است. از سوی دیگر تا کنون بازار مسکن چند بار دوره‌های رونق و رکود را شاهد بوده است. آخرین دوره‌ی جهش قیمت مسکن مربوط به سال‌86 می‌باشد. بازار مسکن در سال 90 متأثر از مجموعه‌ی عوامل درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر مسکن، نرخ رشد متوسط 10 درصدی قیمت را تجربه نمود. این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در دی ماه 3/26 درصد بوده است. به عبارت بهتر بخش مسکن در سال 90 از منظر تغییرات قیمتی سال به نسبت آرامی را پشت سر گذاشته و با وجود تغییرات حاکم بر اقتصاد کلان و بازارهای ارز و سکه و شرایط خاص تحریم و هم‌چنین اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد مسکن پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است. تعادل نسبی قیمت در بازار مسکن ناشی از مدیریت هدفمند دولت در بخش مسکن از راه افزایش چشم‌گیر عرضه‌ی مسکن در قالب مسکن مهر از یک‌سو، عدم تغییرات جدی در قیمت نهاده‌های اصلی مسکن و … بوده است. از سوی دیگر تحولات صورت گرفته در سایر بازارهای جایگزین مسکن از جمله بازار ارز و طلا که از درجه‌ی نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و با انگیزه‌ی سوداگرانه وارد شده‌اند، نشانگر تخلیه‌ی بازار مسکن از سوداگر بوده است. نرخ بازدهی دارایی‌ها در بازار مسکن در سال 90 حدود 17 درصد بوده که این نرخ در مقایسه با نرخ تورم 25 درصدی، رقم زیادی نبوده است. از سوی دیگر نرخ بازدهی در بازار طلا 70 درصد، در بازار سرمایه، 35 درصد، در بازار ارز، 30 درصد و در بازار اوراق مشارکت، 20 درصد برآورد شده که نشانگر حرکت سرمایه‌ای سرگردان به این بازارها بوده است. در سال 90، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران ساختمانی و سایر نهاده‌ های ساختمانی هم‌سو با نرخ تورم، از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. تحلیل قیمت مسکن در سال 91 متأثر از متغیرهای درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر این بخش بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد این بخش را تحت تأثیر قرار خواهند داد. با توجه به تحلیل هرم سنی جمعیت کشور در سرشماری‌ های سال 85 و 90 از یک‌سو، افزونی تعداد خانوارهای فاقد مسکن نسبت به کل واحدهای مسکونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، انجام سالانه حدود800 هزار ازدواج و نیاز به مسکن برای خانواده‌های جدید و … منجر به شکل‌گیری تقاضای انباشته‌ی جدیدتری شده که در هر لحظه می‌تواند این تقاضا تبدیل به تقاضای مؤثر شده و بازار مسکن را با جهش ناگهانی قیمت مواجه سازد. مدیریت مؤثر دولت در سال 91 به مانند سال 90، پیگیری جدی‌تر مسکن مهر، عرضه‌ی واحدهای مسکونی ساخته شده‌ی مسکن مهر در تهران و استان‌های بزرگ، گرایش بیش‌تر به اعطای وام‌های ساخت، تعیین بسته‌های جدید حمایتی از مسکن در مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و … می‌تواند تعادل نسبی بازار را در سال 91 حفظ کرده و از بروز شوک و جهش قیمت در سال 92 جلوگیری نماید.
ج)شتاب تورمی
تورم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در ماه‌های پایانی سال 90 نرخ آن افزایش یافت و بیش از 20 درصد شد. تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی هم‌چون تورم ناشی از نقدینگی (ماهیت پولی)، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و … می‌باشد. در ماه‌های پایانی سال گذشته التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *