دانلود پایان نامه

خود،موازین فنی ونظات دولتی را هم رعایت کرده است وعلی رغم اینکه برای معالجه ازبیمار یا ولی سرپرست قانونی او اذن گرفته است می توان پزشک را به دلیل اینکه ازبیماریا اولیای قانونی اوبرائت اخذ نکرده است ،ضامن دانست؟
بنداول:نظرمشهور فقهای امامیه
فقهای امامیه معتقدند علی رغم حاذق وماهر بودن وعلی رغم رعایت موازین فنی ونظامات دولتی وعلی رغم معالجه تلف نیست وبیمار یا اذن خود به دنبال درمان بیماری بوده است وخواهان مرگ یا نقص وصدمات بدنی نمی باشد.1
همچنین فقها معتقدند که جواز واذن به معالجه وضمان طبیب منافاتی باهم ندارند؛چرا که ممکن است انجام عملی شرعا وقانونا جایز باشد اما درمواردی هم برای فاعل آن عمل مسئولیت به دنبال داشته باشد مشهور فقهای امامیه معتقدند علی رغم حاذق وماهر بودن وعلی رغم رعایت موازین فنی ونظامات دولتی وعلی رغم معالجه بیمار بااذن ،چنان چه قبل از معالجه برائت اخذ نگردد پزشک ضامن خواهد بود اذن در معالجه ،اذن در تلف نیست وبیمار با اذن خود به دنبال درمان بیماری بوده است دوخواهان مرگ ویا نقص وصدمات بدنی نبوده است مشهور فقهای امامیه برای اثبات مدعای خود به دلایلی نمسک کرده اند که آن دلایل ذکر می شود:
الف)روایات
روایات سکونی از امام صادق (ع) واو از امیرالمؤمنین (ع)که فرمود: ((من تطبب فلیاخذالبرائه من ولیه والافهوله ضامن))هرکس پزشکی یا دامپزشکی می کند ،باید قبل از درمان از ولی بیمار یا صاحب حیوان برائت جوید وگرنه ضامن است.2
روایت دیگری که مشهوربه آن استناد می کنند : «إن علیا ضمن ختانا قطع حشفه غلام» امام علی (ع)کسی را که کودکی را ختنه کرده بود.[وبیش از مقدار لازم ختنه کرده بود] ضامن دانستند بنابراین براساس این دو روایت پزشکان عموما خواه پزشکان انسان باشند وخواه پزشکان حیوان (دامپزشک ) ،حتی ختنه گر مسوئل اعمال خود بوده ودر صورت ورود زیان ضامن خواهند بود.

ب)قواعد فقه
عمل طبیب مشمول برخی از قواعد فقه وحقوق است که شخصی را ضامن ومسئول می دانند که آن قواعد فقهی عبارتند از:
قاعده اتلاف،لایطل دم امرءمسلم،لاضرروقاعده غرور
ج)اجماع
برخی از فقها دراین مسئله ادعای اجماع کرده اند وقائل به ضمان پزشک شده اند وتعبیربه «لاخلاف » نموده اند حتی شهید ثانی درشرح لمعه عمده دلیل را اجماع دانسته اند ابن زهره در غنیه النزوع ومحقق حلی در نکت النهایه ،نیز ادعای اجماع را پذیرفته اند.1اجماعی که دراینجااشاره شده تنها توسط ابن زهره ومحقق حلی نقل شده است وبه نظر می رسد درمیان فقها طرفدار بسیاری ندارد زیرا این اجماع مدرکی است وجیت آن به اثبات نرسیده است.
بند دوم :نظریه غیرمشهور فقهای امامیه
برخی از فقهای امامیه معتقدند ،چنان چه پزشک حاذق وماهرباشد وموازین فنی وعلمی ونظامات دولتی را رعایت نماید ومعالجات وی با اذن بیمار یا ولی سرپرست قانونی بیمار باشد ،دیگر نیازی به اخذ برائت نیست در نتیجه چنان چه صدمه ای به بیمار وارد شود یا معالجه ای باعث مرگ وی شود ضمانی درکار نیست این ذسته از فقیهان که در راس آنان فقیهی چون ابن ادریس حلی از قدما1 وآیت الله سید محمد شیرازی درکتاب الفقه2از معاصرین وبرخی از حقوقدانان قراردارند به عدم ضمان پزشک حاذق معتقدند این گروه برای اثبات مدعای خود به دلایل زیر استناد کرده اند:
الف)اصل برائت
اصل برائت مستلزم عدم ضمان ومسئولیت است؛چرا که درباره پزشکی که مهارت دارد واصول عملی را درمعالجه بیمار رعایت می کند شک پدیدمی آید که آیا اوضامن ومسوئل به شمار می آید یا نه دراین صورت ،اصل برائت ،حکم به عدم مسئولیت پزشک می دهد.3
ب)اذن شرع وعقل
یعنی نباید کاری که عقلاوشرعا مجاز ومشروع است ضمان آورباشد تاجایی که درتحریرالوسیه آمده است «کل ما هوماذون شرعا لیس فیه ضمان ما تلف لاجله وکل ما هوغیرماذون فیه ،فقیه الضمان »4 بنابراین چون مداواوعلاج بیمار شرعا مجاز است نباید درصورت تلف یا نقص عضوبرای طبیب ضمان آور باشددرواقع ضمان ومسوئلیت باجواز واباحه شرعی جمع نمی شود
ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان
درصورتی که پزشک با اذن بیمار ویا بستگان یا اولیای اوبه درمان بپردازد وازاین رهگذر بیمار بمیرد ویا متحمل زیان سنگینی شود پزشک مسئول نیست ؛چه اوبا اذن بیمار به درمان اقدام کرده وهمانگونه که گفته شد اذن درشئ مستلزم اذن در لوازم آن هم هست ودر عرف هم منظور از کسب اذن از بیماری این است که چنان چه بیمار صدمه ای ببیند پزشک مسئول تلقی نمی شود وعرف از کسب اذن چیزی جز این نمی فهمد.1
د)قاعده احسان
طبق آیه 91 از سوره مبارکه توبه که می فرماید ((ما علی المحسنین من سبیل…))وهمچنین آیه 60از صوره مبارکه الرحمن که می فرماید ((هل جزاء الا حسان الا الاحسان طبیب در اینجا محسن است ودر صورت فوت بیمار ویا وارد شدن صدمه ای به وی احسان مانع از ایجاد ضمان طبیب است
و)روایات
غیر از مواردی که گفته شده قائلین به عدم ضمان طبیب به روایات متعددی برای اثبات ادعای خود استناد جسته اند ومعتقدند ،بحث ضمان طبیب به این شکل ممکن است با عث تعطیلی امرطبابت ودر نتیجه سختی وحرج برای مسلمین شود،روایات یوسف بن یعقوب که می گوید به امام صادق(ع) عرض کردم طبیی دارویی را تجویز کرده ویا رگی را قطع می کند وممکن است از آن دارو ویا قطع رگ ،نتیجه بگیرد ویا آن دارو قطع رگ بیمار رابکشد حضرت فرمودند : « می نواند رگ را قطع بکند ودارو را تجویز نماید.»2 از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می شود:علی رغم اینکه پزشک حاذق وماهر باشد ودر عمل جراحی ویا طبی خود نیز موازین فنی وعلمی را رعایت کرده باشد وحتی از بیمار یا ولی او نیز اذن برای معالجه گرفته باشد لکن برائت اخذ نکرده باشد همچنان ضامن مرگ یا صدماتی خواهد بود که ممکن است پیش آید.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد زیبایی شناختی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روایات اسماعیل بن حسن که می گوید:به اما صادق (ع) عرض کردم :من مردی از عرب هستم که به علم پزشکی آشنا هستم وطبابت من عربی است وپول نمی گیرم حضرت فرمودند :مانعی ندارد عرض کردم ما زخم را شکافته وبا آتش می سوزانیم ؟فرمود:باکی نیست عرض کردم:ما برای بیماران داروهای سمی تجویز می کنیم ؟فرمودند : مانعی ندارد عرض کردم :ممکن است بیمار بمیرد ،فرمودند :واو بمیرد همچنین روایت احمدبن اسحاق که می گوید :من فرزندی داشتم مبتل به سنگ [کلیه یا مثانه] شده بود به من گفتند که علاجی جز جراحی ندارد هنگامی که اورا جراحی کردم فرزندم فوت کرد بعضی از شیعیان به من گفتند توشریک خون فرزندت هستی نا چارنامه ای به امام حسن عسکری (ع)نوشته وجریان را به او شرح دادم حضرت در پاسخ نوشتند برتوچیزی نیست چرا که هدف تو معالجه بود ولی اجل او در همان بود که توانجام دادی »1
با مراجعه به کتب فقه وکلمات فقها معلوم می شود که براغدله طرفین ایراد وخدشه وارد است ولی در مجموع ایرادت وارده بر دلایل مشهور قابل رد وایرادت وارده برنظر غیر مشهور قوی تر به نظر می رسد بنابراین طبق ادله قول مشهور حکم به ضمان پزشک قوی .معتبرتر وبا قواعد سازگارتر است.
مبحث دوم:ضمان طبیب در فقه اهل سنت
همانطور که دیدگاه فقهای شیعه را درمورد ضمان پزشک دیدیم فقهای امامیه در صورتی پزشک را از مسئولیت مبّرا می دانند که پزشک در اقدام به هرنوع عمل جراحی ابتدا از بیماریا ولی اواذن گرفته وموازین فنی وعلمی مربوط به رشته تخصصی خود را رعایت کرده وقبل از انجام عمل جراحی یا طبی به اخذ برائت بپردازد چنان چه پزشکی موارد مربوط را انجام دهد در صورت تلف یا نقص عضو ضامن نمی باشد اما اگر از بیمار خود اذن گرفته باشد وموازین علمی وفنی را نیز رعایت کرده باشد ولی از بیمار یا ولی اوبرائت نگرفته باشد ضامن تلف ونقص عضو خواهد بود
فقهای اهل سنت در مورد مسئله ضمان پزشک موضوع را به شکلی دیگر نگریسته اند در نظریات فقهی اهل سنت تحلیل های مختلفی از مسئولیت پزشک بین فقها وجود دارد که ابتدا به ذکر عناوین آن پرداخته کی شود وسپس نظر مورد پذیرش اکثریت فقها ی سنی عنوان می گردد
1-طبیب اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند ضامن چیزی است که تلف می کند این نظریه در میان فقها طرفداران زیادی داردوحتی ادعای اجماع نیز برآن شده است به موجب این نظریه تقصیروعدوان شرط ضمانت دانسته شده است.1
2-اگرطبیب متخصص بوده واذن از بیمار یا ولی او گرفته باشد ضامن تلف شدن نیست چون اصل آن است که چنین ضمانی وجود نداشته وعمل طبابت نیز یک عمل مشروع وجایز است همچنین از باب قاعده احسان ،مسوئلیتی متوجه پزشک نیست واین عمل مقدمه حفظ جان انسان است که واجب می باشد واز طرفی مقدمه واجب نیز واجب است.2
3-طبیب در هر صورت ،ضامن تلفی است که براثر طبابت او حاصل می شود چون قاعده ضمان اقتضا می کند که هر کس ضامن چیزی می باشد که تلف می کند واذن دراینجا تاثیری ندارد زیرااذن برای چیزی داده شده است که از نظر شرع ممنوع است از طرف دیگر ،اذنی که از سوی بیمار داده می شود اذن در معالجه است واذن در اتلاف نیست تا مسوئلیت اتالف راازبین ببرد.1
4-تفاوت در نحوه ضمان طبیب متخصص وماهر با طبیب غیر متخصص ،نتیجه این تفاوت آن است که پزشک ماهر ومتخصص معمولا در انجام امور پزشکی از بیمار خود برائت اخذ می نماید این نظریه که مورد قبول اکثریت فقهای اهل سنت می باشدبیان می دارد که پزشک ماهر ومتخصص وقت می تواندخودرا از عواقب مسوئلیت ناشی از اقدامات پزشکی خودرا رها نماید که در انجام امور مذکور اولا از بیمار یا ولی او اذن درمعالجه دریافت نماید ثانیا موازین علمی وفنی را نیزباید رعایت نماید ثالثا ازبیماریاولی اوبرائت اخذ نماید وتنها دراین صورت است که اومسوئلیتی نخواهد داشت زیرا اصل برآن است که پزشک ماهر ومتخصص اشتباه نمی کند اما درمورد پزشک غیر متخصص با ید گفت که او کسی است که تخصص لازم جهت انجام اموردرمان وارئه درمان به بیمار را دراختیار ندارد وبا همان مهارت ناچیز خود اقدام به درمان می نماید بنابراین وقتی پزشک غیر متخصص به عنوان مثال جراح نباشد واقدام به عمل جراحی نماید وشخص بیمار دچار نقص عضو شود یا حتی بمیرد.
دراین صورت پزشک مزبور به جهت نداشتن تخصص مسئول خواهد بود زیرا اصل برآن است که عمل پزشک غیر متخصص همراه با تقصیر است.1
مشهورفقهای اهل سنت ازبین جهار نظریه مذکور نظرآخر رامورد قبول قراره داده اند چرا که ازدید آنها باید بین طبیبی که تخصص ومهارت کافی برای انجام امور طبابت راندارد فرق باشد آنها اعتقاد دارند اگرچه پزشک متخصص وماهر در انجام هر نوع اقدام پزشکی از بیماراذن می گیرد وحتی درانجام عمل جراحی ازبیمار یا ولی اوبرائت گرفته وموازین فنی وعلمی را نیز رعایت می کند لذا در صورت تلف ضامن نمی باشد ولی در مقابل پزشک غیر متخصص هرچند از بیماریا ولی او اذن وبرائت گرفته باشد وموازین علمی وفنی را نیز رعایت نماید اما به دلیل نداشتن تخصص لازم مسئول می باشد.2

مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب
براساس قول مشهو،پزشک طبق قواعد وادله ،ضامن است از سوی دیگر اگر پزشکی بداند که بداند که در صورت فوت بیمار یا یا نقص عضو ضامن است وباید دیه بپردازد ،هیچ گاه حاضربه معالجه بیمار نخواهد شد وعلاج بیمار که حکم الهی وعقلی است ترک خواهد شد به اتفاق فقهاءتحصیل برائت از مریض یا ولی مریض قبل از درمان مسقط ضمان است .
عمده دلیل آن همان روایت سکونی است که امام صادق (ع)از امیر المومنین (ع) نقل کرد که طبیب ضامن است مگر اینکه برائت گرفته باشد ایرادی که در اخذ برائت قبل از درمان هست این است که این عمل به تعبیر فقهاء مصداق قاعده معروف « اسقاط مالم یحب» است یعنی اسقاط حق قبل از ثبوت آن است ،زیرا هنوز خسارتی رخ نداده است که بیمار یا ولی بخواهد آن را ذمه ی طبیب اسقاط کند اما پاسخ به این اشکال :اولا برای اسقاط حق ثبوت قطعی آن لازم نیست بلکه همین اندازه که زمینه ثبوت آن

Leave a Reply