فعل ، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.»
اسقاط صریح آن است که صاحب حق با بیان صریح جمله ای بگوید که دلالت بر صرف نظر کردن او از حق خود داشته باشد. مثل این که بگوید حق خیار خود را ساقط کردم. یا از حق رجوع خود صرف نظر نمودم و اسقاط ضمنی آن است که صاحب خیار مبادرت به انجام عملی نماید که دلالت بر انصراف و چشم پوشی او از حقش داشته باشد. مثل این که کسی که در عقد بیعی دارای حق خیار فسخ است ، مبیع را به دیگری انتقال دهد.
کاری که دلالت بر اسقاط ضمنی خیار می نماید. باید با آگاهی از خیار صورت پذیرد. زیرا اسقاط خیار عملی حقوقی بوده و در نتیجه تابع اراده صاحب آن می باشد. همچنین در دید عرف نیز باید آنچه که رخ می دهد نشانه انصراف از خیار باشد.

یکی از مصادیق بارز اقداماتی که بر اسقاط ضمنی خیار دلالت می نماید. تصرف در مبیع بعد از علم مشتری به عیب آن است که در مباحث گذشته ممبحثا بدان پرداختیم و دانستیم که اگر چنین تصرفی دلالت بر رضایت کند. باز هم دلالت بر رضایت به بیع دارد. نه عیب در نتیجه موجب سقوط خیار عیب به طور مطلق نیست. بلکه فقط حق فسخ را از زائل می کند. مگر انکه قرینه ای بر اسقاط کل خیار داشته باشد و عرف نیز آن را اقتضا نماید. لذا باید گفت برای اسقاط خیار هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد و دادرس باید با ملاحظه اوضاع و احوال دعوی تشخیص دهد که ایا مقصود از تصرف و به طور کلی اعمال صاحب خیار ، اسقاط خیار به طور کلی بوده است. با فقط اسقاط حق رد و یا هیچکدام بلکه این اعمال و تصرفات صرفا به منظور حفظ و اداره مبیع ، برای جلوگیری از تلف و از بین رفتن امکان فسخ آن یا انتفاع از آن بوده است.
بند دوم – تبری از عیوب :
تبری از عیوب ، شرطی از شروط ضمن عقد معاوضی است که به موجب آن ، شخصی که عین مال را به طرف مقابل منتقل می نماید ، مسئولیت خود را نسبت به عیوب موجود در آن ( عیوبی که ظاهر نیست و احتمال وجود آنها در مورد معامله می رود) در مقابل طرف دیگر سلب می کند.
گنجاندن این شرط در ضمن عقد ، از جانب فقها تاکید شده است. به نحویکه گفته اند هر گاه کسی می خواهد مال معیبی را بفروشد بهتر است مشتری را از عیب آن آگاه نموده و یا این که از همه عیوب آن بیزاری جوید.
لازم نیست که تبری از عیوب به تفصیل صورت بگیرد. یعنی فروشنده عیوبی را که از آنها برائت می جوید بیان نموده و معلوم کند بلکه غالب فقها تبری به اجمال را نیز صحیح می دانند و در این مورد گفته اند ، اگر شخص مالی را با برائت از عیوب بفروشد ، چه عیوب آن را معین کند یا نکند ، بیع صحیح بوده و رد آن به دلیل عیب جایز نیست.زیرا در این فرض ، فروشنده اعلام می کند که ضمان ناشی از عیب را برعهده نمی گیرد یا مبیع را با تمام عیوب احتمالی آن می فروشد ، نه بر مبنای سلامت آن و این بی گمان شامل تمام عیوب پنهان و آشکار موجود در حال عقد می شود.
در قانون مدنی ما نیز ، تبری به اجمال و از جمیع عیوب و همچنین تبری به تفصیل ، صراحتا پذیرفته شده است و به موجب ماده 436 : « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد. مشتری در صورت ظهور عیب ، حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
تبری ازع یوب یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت است. به این مفهوم که مسئولیت خوب و بد کالا از عهده توابع ساقط شده و به عهده خریدار می باشد. پس اگر عیبی در آن ظاهر شود. مانند این است که او از آن آگاه بوده است و نمی تواند قرار داد را فسخ کند یا از بابت عیب ، ارش بخواهد.

در مورد دامنه شمول این شرط ، نسبت به عیوب حاد در مورد معامله در زمان های مختلف بیشتر فقهای امامیه معتقدند که ظاهرا فرقی نیست بین عیب موجود در حال عقد و عیبی که بعد از عقد حادث می شود و ضمان آن بر عهده بایع می باشد ودر این امر ادعای اجماع نموده و گفته اند که دلیل آن این است که خیار در همه این موارد با عقد ثابت می شود واز این بابت تبری از آنها جایز بوده و تبری از مالم عیب و لم یوجد محسوب نمی شود.اما در عمل در غالب موارد ، معامله کنندگان به عیب حادث توجه ندارند و مقصود شان تبری از عیوب موجود در زمان عقد است و از این جهت که احکام خیار عیب بیشتر نمودار اراده مفروض دو طرف بوده و با نظم عمومی ارتباط ندارد. به نظر می رسد که برای تعیین دامنه شمول تبری از عیوب صحیح تر آن است که به مفاد تراضی طرفین رجوع شود. زیرا عامل ایجاد کننده تبری اراده می باشد و برای تعیین میزان شمول و نفوذ آن باید به همان اراده رجوع نمود.
در حقوق مصر نیز شرط تبری از عیوب ، تحت عنوان « توافق بر معافیت از ضمان » پذیرفته شده است ودر مورد دامنه شمول و نفوذ آن ، حقوقدانان مصری معتقدند که در صورت چنین توافقی ، عدم گسترش آن در تفسیر لازم است. مثلا هر گاه موجر از تمام مسئولیت های ناشی از عیب موجود در عین مستاجره معافیت جسته باشد و مستاجر در آن عیبی مخفی بیابد موجر صرفا از رفع عیوب و اصلاح و تعمیر عین معاف می گردد. نه از جبران خسارت و همچنان مسئول فسخ اجاره یا نقص اجاره بها باقی می ماند.
بند سوم – زوال عیب پیش از اعمال خیار
به گونه ای که گفتیم ، خیار عیب خیاری است که به سبب عیب برای مشتری ثابت می شود. حال سوال این است که اگر بر اثر عیب ، خیار ثابت شده و پیش از اعمال خیار عیب از بین رفت ( خواه خود به خود یا به وسیله بایع یا مشتری ) حکم خیار چیست ؟ آیا با زوال عیب ، خیار نیز زائل می گردد ، یا خیر؟
بعضی از علما در این مورد نظر بر عدم سقوط خیار یا زوال عیب دارند یا این استدلال که حق خیار و مطالبه ارش در اثر وجود عیب در حین عقد برای مشتری ثابت گشته و در صورت تردید در سقوط آن ، در اثر زوال عیب ، براساس اصل استصحاب حکم به بقا آن می شود.
اما در مقابل گروه دیگری از علما گفته اند که هدف نهایی از خیار عیب جبران ضرر ناروایی است که در نتیجه آن به طرف قرار داد وارد می شود. پس اگر پیش از اعمال خیار ، منشا این ضرر از بین برود ، خیار نیز ساقط می شود.
گفته دوم به نظر صحیح تر می رسد ، زیرا دیدیم که مبانی خیار عیب ، اراده طرفین و جبران ضرر و ایجاد تعادل قرار دادی می باشد و اخذ ارش تمهیدی برای این تعادل بوده تا از مشتری رفع ضرر شود. حال در جایی که منشا این ضرر ، قبل از اعمال خیار از بین رفته پس خیار نیز بعنوان وسیله ای جبرانی دربرابر آن ضرر ، منتی می شود. همچنین اصل بر لزوم قرار داد ها است و با وجود این اصل ، جایی برای استناد به استصحاب باقی نمی ماند.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره ثبوت خیار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون مدنی ما نیز با توجه به ماده 478 در باب اجاره پذیرفته شده که رفع عیب پیش از اعمال خیار موجب سقوط آن می شود. این ماده مقرر می دارد : « هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است ، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجب رفع عیب کند به نحوی که به مستاجره ضرری نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد. »
در خصوص حکم این ماده گفته شده که این حکم چهره استثنایی ندارد و در مقام بیان قاعده است. چنانکه در فقه نیز سقوط خیار طرفداران سرشناسی دارد.
در حقوق مصر ، تصریحی در این مورد در قانون دیده نمی شود. اما حقوقدانان مصری ، زوال عیب حادث در مبیع را موجب زوال ضمان بایع دانسته و گفته اند ، اگر عیبی که در مبیع حادث شده است ، زائل شود. دیگر مشتری نمی تواند به سبب ضمان عیب به بایع رجوع نماید. زیرا سبب ضمان زائل شده و ضمان هم با زوال سببش زائل می شود.
بند چهارم – اهمال در اجرای خیار :
اگر خیار از جمله خیارات فوری باشد اهمال در اجرای آن موجب سقوط آن می شود.
اصل در خیارات ، فوریت است ، زیرا خیارات از استثنائات وارده بر اصل لزوم قرار داد ها می باشند و در موارد استثنایی اصل براین است که به قدر متقین آنها اکتفا نموده و دامنه شموال آنها را محدود نماییم. در نتیجه اصل را در خیارات باید فوریت آنها دانست. همچنین هدف از برقراری بیشتر خیارات دفع ضرر و جبران آن است ، ولی اگر اجرای حق به درازا بکشد و مدتها قرار داد را در حال تزلزل نگه دارد ، خود باعث ایجاد ضرر می شود. پس اجرای عدالت ایجاب می کند که در برابر اعطای حق خیار ، از صاحب آن خواسته شود که دیگری را در حال تعلیق نگذارد و از حق بعنوان سپر دفاع کند ، نه چون حربه اضرار.
اما در مورد این که آیا خیار عیب از جمله خیارات فوری است یا خیر. در فقه اختلاف نظر وجود دارد.
مشهور فقها خیارعیب را فوری نمی دانند و معتقدند که پس از علم صاحب خیار به عیب ، هر مدتی که طول بکشد. موجب سقوط حق خیار نمی شود ، مگر این که صاحب خیار به سقوط آن تصریح نموده و یا اقدامی نماید که حکایت از رضایت وی داشته باشد. و در علت آن گفته اند ، زیرا خیار برای دفع ضرر قرار داده شده است و با تاخیری که حاکی از رضایت نباشد باطل نمی شود.
اما در مقابل بعضی دیگر از فقها فوری بودن خیار عیب را تقویت کرده اند و قانون مدنی ما نیز موافق این نظر می باشد و در ماده 435 مقرر می دارد : خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
مقصود قانون گذار از فوریت خیار ، فوریت عرفی است. خریدار باید در استفاده از آن اهمال نکند و بی درنگ درباره آن تصمیم بگیرد. اگر مهلت عرفی این اقدام بگذرد و درنگی رخ دهد. خیار عیب ساقط می شود. آغاز این مهلت از زمان ظهور عیب می باشد و اگر پس از ظهور عیب صاحب خیار مبادرت به استفاده از آن ننماید. این امر نشانه رضایت وی به عقد و اسقاط ضمنی خیار تلقی می شود. البته همانگونه که در خصوص اسقاط ضمنی بیان شد. اهمال صاحب خیار در صورتی منجر به این نتیجه می گردد که آگاهانه باشد و به همین دلیل است که قانون گذار در ماده 1131 مقرر می دارد ، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند ، خیار او ساقط می شود. به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد…»
در قانون مدنی مصر در مورد فوریت خیار عیب تصریحی دیده نمی شود. اما با توجه به مفاد ماده 449 می توان گفت این امر پذیرفته شده است.
زیرا این ماده مقرر می دارد : « 1-هنگامی که مشتری مبیع را تسلیم می نماید ، ملزم می باشد در صورت امکان براساس آنچه که در معاملات معمول است آن را بررسی کند. پس هنگامی که عیب را کشف نماید. بایع ضامن آن می باشد و مشتری باید در مدت معقول آن عیب را به اطلاع بایع برساند. در غیر این صورت مبیع معیوب از جانب وی قبول شده فرض می شود.
2- اما اگر عیب به گونه ای باشد که کشف آن با بررسی عادی ممکن نباشد سپس مشتری آن را کشف نماید. وی ملزم است به مجرد ظهور عیب آن را به بایع اطلاع دهد و در غیر این صورت فرض می شود که مبیع معیوب را قبول کرده است.
حقوقدانان مصری در علت لزوم فوریت اخطار به بایع گفته اند زیرا درنگ کردن در این امر موجب مشکل شدن اثبات عیب و غیر ممکن شدن شناخت منشا آن که آیا عیب هنگام تسلیم موجود بوده یا پس از آن صادر شده است می شود به خصوص در موردی که مشتری بعد از مقصر زیادی ادعا می نماید که عیب هنگام تسلیم موجود بوده و این ادعا را مبنای رجوع به ثمن قرار دهد.
علاوه براین همانگونه که قبلا بررسی نمودیم ، در حقوق مصر نیز مانند حقوق ما تصرف مشتری در مبیع بعد از علم به عیب ، اسقاط ضمنی خیار فرض می شود و انچه که دلالت تصرف بر اسقاط خیار را تقویت می کند فوری بودن خیار عیب بعد از علم به آن است.
پس از دانستن این امر که خیار عیب فوری بوده و اهمال در اجرای آن موجب سقوط خیار می شود. ذکر این نکته ضروریا ست که بعضی از علما اهمال در اجرای خیار را صرفا موجب سقوط حق فسخ می دانند. نه مطالبه ارش و گفته اند که تاخیر در مطالبه ارش

Leave a Reply