دانلود پایان نامه

ما پذیرفته شده و بند 3 ماده 190 صراحتا موضوع معین بودن مورد معامله را از شرایط اساسی صحت معامله می داند و به موجب ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد. مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
در اجاره نیز معلوم و معین بودن عین مستاجره ضروری است. ماده 472 ق.م در این مورد مقرر می دارد عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
در حقوق مصر نیز به موجب مواد 131 تا 135 قانون مدنی این شرط پذیرفته شده است ، با این تفاوت که طبق مواد مزبور ضرورتی ندارد که عین مستاجره بالفعل در زمان انعقاد قرار داد معین باشد بلکه قابلیت تعیین آن کفایت می کند. و در این مورد بین عین معین و عین کلی تفاوتی گذاشته نشده است در حالیکه در حقوق ما هنگامی که عین مستاجره عین معین است. باید حتما در هنگام انعقاد عقد اجاره معین شود. در اجاره مال کلی با ذکر اوصاف در زمان انعقاد عقد از آن رفع ابهام شده و تنها تعیین مصداق خارجی آن برعهده موجر گذاشته می شود و در این مورد نمی توان گفت مورد اجاره معین نیست.
علاوه بر عین مورد اجاره باید نوع منفعت هم معین بوده و مقدار آن مبهم باقی نماند. زیرا موضوع اصلی عقد اجاره منفعت است و معلوم و معین بودن عین مستاجره نیزبه خاطر این است که منفعت مبهم و مردد نباشد.
منفعت مورد اجاره بوسیله مشاهده نمودن عین مستاجره و یا از طریق توصیف و شرح دادن خصوصیات آن معلوم می گردد و در صورتی که عین مستاجره دارای منافع متعددی بوده و بعضی از آنها مورد نظر طرفین عقد باشد باید آن منافع مورد نظر معین شوند.
اگر به منفعت به صورت معین و معلوم در عقد تصریح نشده باشد منفعت متعارف مد نظرا ست ماده 490 ق.م در این مورد مقرر نموده” مستاجر باید… ثانیا / عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید. همچنین وفق ماده492 اگرمستاجر عین مستاجره رادرغیر موردی که دراجاره ذکرشده یاازاوضاع واحوال استنباط می شود ، استعمال نماید و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
این امر در حقوق مصر نیز پذیرفته شده است. و طبق ماده 579 قانون مدنی : مستاجر ملزم است که عین مستاجره را به روشی که با او اتفاق شده استفاده نماید و اگر توافقی در این مورد نشده باشد مستلزم است که عین را برحسب آنچه که برای آن فراهم شده استفاده نماید.
براساس مواد مزبور در صورتی که منفعتی غیر از منفعت متعارف ، از عین مستاجره مورد نظر طرفین باشد باید در عقد به آن تصریح نمایند. در غیر این صورت مستاجر صرفا می تواند عین مستاجر را به استفاده ای برساند که بر حسب عرف ، برای آن استفاده آماده شده است. مثلا استفاده متعارف از منزل سکونت در آن است. حال اگرشخصی آن را به منظور ایجاد مطب پزشک اجاره می نماید باید به این امر در ضمن عقد اجاره تصریح کند و اگر تصریح نکرده صرفا می تواند در آن منزل سکونت نماید و حق استفاده از آن به عنوان مطب پزشک را ندارد.

چون منفعت با تدریج از عین بدست می آید. راه طبیعی برای تعیین مقدار آن اشاره به مدتی است که درطول آن مدت می توان از عین استفاده کرد
مجهول بودن مدت اجاره از موارد بطلان عقد می باشد. قانونی مدنی ما در ماده468 در این مورد مقرر نموده ، در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است ، این امر در حقوق مصر نیز پذیرفته شده است و حقوقدانان مصری ، ذکر مدت را معیاری برای معلوم و معین نمودن موضوع اجاره می دانند و متذکر شده اند که این مدت باید محدود باشد در غیر این صورت عقد باطل است.
ذکر مدت تنها راه برای علم به منفعت نیست بلکه در مواردی که می توان منفعت را به تعیین مسافت و یا عمل ، معلوم و معین نمود عدم ذکر مدت موجب بطلان عقد اجاره نمی شود مثلا در اجاره حیوان طبق ماده 507 ق.م تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که مسافر یا کالا باید به آنجا حمل شود و در اجازه انسان نیز طبق ماده 514 خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
ماده 474 ق.م در این مورد مقرر می نماید : مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد ، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. زیرا مالکیت اشخاص نسبت به اموال قدرت تصرف آنها در آن اموال را نیز اقتضا می کند. کسی که به سببی از اسباب مانند صلح و اجاره مالک منفعت شده و یا اینکه به موجب حق انتفاع می توانسته از آن مال منتفع شود باید بتواند هر گونه تصرفی که با حقوق مالک عین یا دیگران مغایر نباشد نیز در مال و حق خویش بنماید. البته در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، در مورد اجاره محل پیشه و تجارت ، این حق به مستاجر داده نشده است. ماده 10 این قانون مقرر می دارد : “مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه این اختیار به او داده شده باشد”.
در حقوق مصر نیز در سه حالت شخص می تواند مالی را اجاره دهد اول اینکه حق مالکیت درآن مال داشته باشد دوم اینکه حق انتفاع در آن داشته باشد و سوم اینکه حق اداره کردن آن مال را داشته باشد ، زیرا همان گونه که در تعریف عقد اجاره گفتیم ، اجاره در حقوق مصر عبارت از عقدیست که به موجب آن موجر انتفاع از عین مستاجره را تعهد می نماید لذا در صورتی که قادر به انجام این تعهد است که یکی از حالات فوق الذکر را داشته باشد پس اگر وی مالک چیزی نبوده و برای وی حق انتفاع هم نباشد و حق اداره کردن آن مال را نیز نداشته باشد نمی تواند آن را اجاره دهد زیرا در این صورت عمل وی اجاره ملک غیر محسوب می شود.
در زمانی که مورد اجاره عین خارجی ( عین معین) می باشد ، لازم است که مستاجر در حین عقد مالک آن منافع باشد زیرا به مجرد وقوع عقد مالکیت منتقل می شود و مالکیت موجر درا ین زمان نسبت به منافع شرط نفوذ اجاره می باشد اما هر گاه مورد اجاره کلی باشد لازم نیست در زمان عقد
موجر مالک منفعت باشد. بلکه در زمان تسلیم باید مالک منفعت آن فردی باشد که به مستاجر تسلیم می نماید.
فصل دوم
عیب و ضمان عمومی مربوط به آن

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق در مورد :حقوق دیپلماتیک

مبحث اول – مفهوم و اقسام عیب
برای دانستن حکم عیب ، ابتدا بررسی مفهوم و اقسام عیب ضروری به نظر می رسد ، زیرا به طور کلی قبل از بررسی هر حکمی ابتدا باید موضوع آن راشناخت و در مورد خیار عیب گفته شده که حق فسخ و گرفتن ارش برای مشتری مبتنی بر مفهوم عیب است ، پس موضوع فسخ و ارش مبتنی بر عیب بوده و بدین جهت باید این موضوع را بشناسیم. لذا این مبحث را در دوگفتاربیان مفهوم و ماهیت عیب و اقسام آن اختصاص داده ایم تا این نیاز برطرف شود.
گفتاراول – مفهوم وماهیت عیب
در بیان مفهوم عیب ، ناگزیر از بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی ماهیت و تعاریف ارائه شده از آن می باشیم که در این گفتاردر قالب دو گفتار ، به این مفاهیم می پردازیم.
الف– مفهوم عیب
عیب مصدر”عاب-یعیب” بوده وجمع آن “عیوب”میباشد. ودراصطلاح لغت درمعانی نقص،نقصان،بدی، کاستی وکمبوددرمقابل فضل وکمال آمده است.
اما از ظاهر واژه عیب و نقص به نظر می رسد که باید بین مفهوم این دو واژه تفکیک قائل شویم و عیب را در مفهوم فساد در مقابل صحت وسلامت و نقص را در مفهوم کاستی در مقابل فضل و کمال به کار بریم ، زیرا نقص عبارت از تلف قسمتی از مال است. اما در عیب تلفی رخ نمی دهد بلکه مال به طور کامل یا جزئی وصف سلامت خودش را از دست داده و معیوب می شود.
پذیرش این تفکیک در قانون مدنی با ملاحظه مواد 388 و 422 دیده می شود زیرا قانون گذار حکم موردی که در مبیع نقصی حاصل می شود را از موردی که مبیع معیوب می گردد جدا نموده و در مورد اول برای مشتری حق فسخ قرارداده اما در مورد دوم وی را مخیر در فسخ معامله و قبول مبیع معیوب با اخذ ارش دانسته است.
بعضی از علما نقص را در مفهوم از بین رفتن صفت کمال مال و مفهوم آن را اعم از مفهوم عیب دانسته اند و در مفهوم عیب گفته اند ، نقصان چیزی از مرتبه صحت عیب است. مرتبه صحت از نظر ایشان حد وسوط بین نقص و کمال می باشد و چیزی که از این مرتبه کمتر و پایین تر باشد عیب است زیرا ماهیت هر چیز اقتضا می کند که مصادیق آن صحیح باشند یعنی نه ناقص باشند و نه کامل.
براساس این نظر بعضی از حقوقدانان برای جمع بین دو ماده 388 و422 ، ماده 388 را ویژه نقایصی دانسته اند که در نظر عرف عیب محسوب نمی شوند ؛ بدین تعبیر که مبیع دارای اوصافی است که اگر از دست بدهد ، در رابطه قراردادی نقص محسوب می شود ولی در نظر عرف عیب به شمار نمی آیند، این تعبیر در همه موارد صادق نیست زیرا مثلا در فرضی که موضوع معامله تجربه ناپذیر است هر نقصی عیب هم محسوب می شود زیرا از بهای کالا و یا انتفاع از آن می کاهد ولی هر عیب نقص به شمار نمی آید مثلا اگر رنگ پارچه ای ثابت نباشد موضوع معامله معیوب است ولی ناقص نیست.
مفاهیم نقص و عیب در بسیاری از موارد در موضوع معامله جمع می شوند و نمی توان آن دو را به کلی از همه متمایز ساخته و معیار مشخصی برای تمییز آنها از یکدیگر ارائه داد. قانون مدنی در ماده436 تشخیص عینی را به عرف و عادت واگذار نموده است و نقص و عیب در عرف دست کم دربسیاری از موارد یکسان هستند و معلوم نیست چه حکمی رادرمورد آن باید رعایت کرد.درنتیجه بعضی ازعلماء درتوجیه اختلاف بین دوماده مزبور اظهار داشته اند که ماده 388 ، در مقام بیان
همه اختیارهای مشتری نبوده و خواسته است در برابر حکم به انفساخ عقد در ماده 387 ، حق فسخ خریدار را درمورد نقص مبیع یاد آور شود و این توهم را که ممکن است در این مورد نیز حکم به انفساخ عقد داد را از بین ببرد. بنابراین شناختن حق فسخ برای خریدار بویژه در این شرایط ، منافاتی با این اختیار ندارد که او بتواند مبیع را نگهدارد و از بابت نقص ارش بگیرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق در مورد :مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب– ماهیت و تعریف عیب
برای شناخت ماهیت عیب و تشخیص نقص از کمال ، پس از دانستن مفهوم عیب باید دید کمبود کدام وصف از اوصاف مورد معامله را باید عیب شمرد.
در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است و هر یک از علماء و نویسندگان ، وجود بعضی از اوصاف را در مورد معامله معیار سلامت آن دانسته و عیب را براساس آن تعریف نموده اند که در چهار بند به بررسی این نظرات و تعاریف می پردازیم.
بند اول – عیب ، خروج از مقتضای ماهیت و خلقت اصلیه شیء
بسیاری از فقها “اصل خلقت اشیاء”را معیار سلامت آنها دانسته و هر فزونی یا کاستی که موجب خروج آنها از این خلقت اصلی شود را عیب معرفی کرده اند. زیرا از نظر ایشان ، ماهیت هر چیزی اقتضاء می کند که مصادیق آن صحیح باشند. یعنی نه ناقص باشند و نه کامل و خروج یک چیز از مقتضای خلقت اصلی و اولی عیب است.
براساس این معیار در تعریف عیب گفته شده « العیب هوکل مازاد أو نقص عن الخلقه الأصلیه عینا کان کالإصبع اوصفه کالحمی ولو یوما» یعنی عیب هر چیزی است که نسبت به خلقت اصلی و اولی فزونی یا کاستی داشته باشد خواه عین باشد مانند انگشت و یا صفت باشد مانند تب ، اگر چه به مدت یک روز.

خلقت اصلی و اولی هر چیز حالت یا وضعیتی است که طبیعت آن چیز اقتضا می کند ( نماد طبیعی ) و معمولا بیشتر مصادیق آن چیز دارای آن وضعیت می باشد. ( نماد متعارف) بنابراین هر
فزونی یا کاستی درصفت و یا قسمتی از شیء که موجب خروج آن از این وضعیت شود ، به گونه ای که غالب مصادیق آن شیء فزونی یا کاستی را دارا نباشند ، عیب محسوب می شود.
تعریف عیب با این معیار هر چند از مشهور ترین تعاریف ها در فقه است و ریشه در اخبار دارد ولی از این جهت که فقط مناسب خرید و فروش هر موجودی است که اصل خلقت آن ضابطه معینی در طبیعت دارد مورد انتقاد قرار گرفته است ؛ زیرا مثلا در فرآورده های گوناگونی

Leave a Reply