اعلام فسخ و به عبارت دیگر فسخ اثر رجعی و قهقرایی داشته و عقد فسخ شده کان لم یکن فرض می‌شود و اثر آن حتی در گذشته نیز ساقط می‌گردد؛ مانند بطلان؛ زیرا در فسخ نیز مانند بطلان، اساس و مبنای استرداد هر یک از عوضین این است که از ابتدا در تحویل یا پرداخت آن به طرف مقابل، هیچ حقی وجود نداشته است. پس هر یک از عوضین باید به گونه‌ای که به طرف مقابل داده شده بوده‌اند، به همراه کلیه منافع و نماآت حاصل از آن‌ها مسترد گردند.
2-1) وضع تصرفات منافع و نماآت پیش از فسخ : ثمره اختلاف در تأثیر فسخ از زمان وقوع عقد یا از زمان فسخ، در وضع تصرفات، منافع و نماآت پیش از فسخ می‌باشد.
در حقوق ما پذیرش این امر که انحلال قرارداد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب و اعمال حق فسخ بر هم می‌زند، موجب می‌شود که کلیه تصرفات شخص در مورد معامله در زمان بعد از عقد و قبل از فسخ را نافذ دانسته و همچنین منافع و نماآت حاصل از مورد معامله در این زمان را متعلق به کسی بدانیم که به موجب عقد مالک شده است. لذا اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده، تصرفی در ملک کرده باشد، حقوق ما آن را باطل نمی‌کند. بنابراین اگر مشتری مبیع را اجاره داده باشد، با فسخ بیع، ااره باطل نمی‌شود، مر اینکه عدم تصرفاتی که موجب انتقال عین یا منفعت مال می‌شوند، صریحاً یا ضمناً بر مشتری شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل می‌شود.
همچنین اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
جواز قرار دادن شرط خلاف نشان‌دهنده این است که قاعده تأثیر انحلال عقد در آینده، با نظم عمومی ارتباط ندارد؛ در نتیجه دو طرف می‌توانند با تراضی اثر انحلال را به گذشته نیز سرایت دهند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نه تنها فسخ عقد موجب عدم نفوذ تصرفات قبلی نمی‌شود، بلکه گاهی خود این تصرفات بر حق فسخ تأثیر گذاشته و آن را ساقط می‌کنند مثلاً تصرفاتی که موجب تلف، انتقال و یا تغییر مورد معامله می‌شود. اعمال حق فسخ توسط صاحب آن را غیر ممکن می‌سازند؛ زیرا در این صورت، شخص فسخ‌کننده دیگر قادر به بازگرداندن مورد معامله به طرف مقابل نخواهد بود و در نتیجه حق وی در اعمال خیار فسخ ساقط می‌شود. به همین جهت است که فقهاء گفته‌اند: اگر مشتری در مبیع عیبی بیابد، در صورتی که در آن تصرفی که موجب تغییر عین شود، نکرده باشد، مخیر بین فسخ یااخذ ارش می‌باشد.

علاوه بر نفوذ تصرفات گذشته، منافع و نماات حاصل از مورد معامله در زمان بین عقد و فسخ نیز تعلق به کسی دارد که به موجب عقد مالک می‌شود هرچند سبب فسخ از زمان وقوع عقد هم موجود بوده باشد. مانند عیوب قدیم، زیرا تا زمانی که عقد فسخ نشده است، دارای کلیه آثار خود بوده و از زمان فسخ است که آثار باقیمانده آن به زمان قبل از عقد باز می‌گردند. پس با انعقاد عقد، مالکیت مورد معامله به طرف مقابل منتقل شده و کلیه منافع و نماآت آن نیز به تبع مالکیت عین، در مالکیت وی حاصل می‌شوند.
به همین جهت است که در پایان ماده 459 پس اعلام این نکته که در بعی شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود و از هنگام فسخ مال بایع است، مقرر شده: «… ولی نمااآت و منافع حاصله از زمان عقد تا زمان فسخ مال مشتری است.»
البته در مورد وضع منافع و نماآت باید بین منافع و نماآت متصله و منمبحثه تفاوت قائل شد؛ زیرا نماات متصله، قابل تفکیک از عین نیستند و طبیعتاً به تبع آن بعد از فسخ به مالکیت بایع در می‌آیند، بر خلاف منافع و نماآت منمبحثه ماده 287 قانون مدنی. در موردی کاملاً مشابه (اقاله) بین دو نوع منافع مزبور تفاوت گذارده و مقرر کرده:
«منافع متصله، در اثر اقاله به مالک نخستین باز می‌گردند و منافع منمبحثه، در مالکیت کسی باقی می‌مانند که در اثر عقد مالک شده است.»
هرچند ماده 459 در مورد خیار شرط و ماده 287 راجع به اقاله می‌باشند، اما بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که از نظر وحدت ملاک، ماده اول را در سایر خیارات و ماده دوم را در مورد فسخ نیز می‌توان اجراء نمود.
در حقوق مصر، از جهت اینکه فسخ را دارای تأثیر رجعی می‌دانند و برای آن اثری مشابه اثر بطلان عقد قائل هستند، وضع تصرفات، منافع و نماآت به کلی متفاوت می‌باشد؛ زیرا به موجب فسخ، عقد از زمان انعقاد آن منحل و کان لم یکن شده و در نتیجه کلیه عوضین به همراه منافع و نماآت و فوائد قانونی حاصله از آن‌ها باید به وضعیتی بازگردند که گویا اصلاً از ابتدا، عقدی منعقد نشده بوده است.
«هنگامی که مشتری عقد را فسخ می‌کند، باید مبیع معیب و منافع حاصل از آن را به بایع رد نموده و مبالغی را طبق ماده 443 اخد نماید».
بر اساس ماده 443، این مبالغ عبارتند از: قیمت مبیع سالم در زمان عقد و فواید قانونی. برای این قیمت در آن زمان و کلیه هزینه‌های ضروری که از مبیع ناشی می‌شوند و همچنین هزینه‌های غیر ضروری، در صورتی که بایع سوء نیت داشته و هنگام تسلیم مبیع، عالم به عیب بوده باشد. علاوه بر این‌ها هزینه‌های دادرسی ناشی از اقامه دعوی برای اعمال خیار عیب و همچنین عوض خسارات وارده به مشتری ومنافع فوت شده وی به سبب عیب نیز قابل مطالبه هستند
3-1) موانع فسخ: گفته شد که فسخ عقد موجب بازگشت آثار عقد به قبل و عودت هر یک از عوضین به مالیکت کسی که قبل از عقد مالک آن بوده است، می‌شود. برای حصول چنین نتیجه‌ای لازم است طرفی که مبادرت به فسخ عقد می‌نماید، خودش قادر به اعاده اوضاع به قبل باشد. پس در مواردی که مورد معامله در دست او تلف یا معیب شده و یا این که تغییر یافته یا به دیگری منتقل شده است از این قبیل، این سؤال مطرح می‌شود که آیا باز هم برای وی چنین حقی متصور است یا این که در اثر این موارد، حق فسخ وی ساقط می‌گردد؟
در سایر خیارات از انجایی که خیار تنها در برگیرنده حق فسخ است و آن هم آخرین وسیله جبرانی متضرر می‌باشد، هیچیک از این موارد، مانع اعمال حق فسخ نمی‌گردند، لذا در صورت تلف یا انتقال مورد معامله (غیر از موردی که انتقال، اسقاط ضمنی خیار به جهت رضایت محسوب می‌شود)، فسخ‌کننده می‌تواند با دادن مثل یا قیمت آن و در صورت معیوب شدن یا تغییر یافتن مورد معامله، با دادن آن به همان صورت معیوب و تغییر یافته به اضافه تفاوت قیمت صحیح و معیوب آن، مبادرت به فسخ معامله نماید اما در خیار عیب از این جهت که غیر از فسخ معامله، حق اخذ ارش نیز برای صاحب خیار وجود دارد و در صورت غیر ممکن شدن اعمال حق اول، خسارت صاحب خیار می‌تواند با استفاده از حق دوم جبران شود، در صورت تحقق موارد مذکور، اختیار رد صاحب خیار ساقط شده و تنها حق ارش برای وی باقی می‌ماند. زیرا ارش گرفتن، زیان‌دیده را از فسخ معامله و دادن مثل یا قیمت و یا تفاوت بین قیمت معیوب و سالم مال و همچنین طرف قرارداد را از قبول مال دیگری به جای آنچه داده و یا قبول مال معیوب یا تغییریافته، بی‌نیاز سازد. البته این قاعده مربوط به نظم عمومی نیست و دو طرف می‌توانند به فسخ قرارداد و مبادله بدل یا مبیع یا ثمن تراضی کنند.

قانون مدنی ما در ماده 429 مقرر می‌دارد؛ «در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
1-در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منقتل کردن آن به غیر.
2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه
در غیر این موارد، رفع عیب به اختیار مؤجر صورت می‌گیرد نه به الزام وی از جانب مستأجر.
3. درصورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود. مگر این که در زمان خیار مختص مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
در حقوق مصر نیز این امر پذیرفته شده است. به نحویکه ماده 160 قانون مدنی مصر مقرر می دارد « اگر عقد فسخ گردد. عوضین عقد به حالتی که قبل از قبض داشتند باز می گردند و اگر رد محال باشد ، حکم به جبران خسارت ( تعویض) داده می شود. »
در این قسمت ما به بیان موارد موانع منع در مبیع به تفصیل خواهیم پرداخت ؛ اما قبل از آن ، ذکر این نکته ضروری است که این مباحث خاص عقد بیع و مبیع نیستند. بلکه شامل عقودی نیز حدوث آنها مانع حق فسخ بایع می گردد. اما از آنجاییکه مبیع مصداق بارز مورد معامله می باشد. این مباحث در قالب آن ارائه شده تا ما نیز ازا ین روش پیروی می نماییم :
تلف مال معیوب : تلف مبیع معیوب ، در دست مشتری ، حق فسخ وی در اثر خیار عیب را ساقط می کند و در نتیجه مشتری نمی تواند مثل با قیمت مبیع تلف شده را به بایع داده و ثمن آن را مطالبه نماید. زیرا به گونه ای که گفتیم با وجود امکان اخذ ارش برای جبران ضرر از مشتری ، دیگر نیازی به دادن بدل مال و فسخ عقد نمی باشد.
تلف مبیع در زمانی حق فسخ مشتری را ساقط می کند که بعد از قبض و منقضی شدن مهلت خیارهای مختص مشتری رخ دهد. زیرا در غیر این صورت ، طبق قواعد تلف مبیع قبل از قبض و در زمان خیارات مذکور ، ضمان آن بعهده بایع می باشد.
بعضی فقها ؛ تلف عین را موجب سقوط خیار عیب می دانند و در علت آن گفته اند : زیرا خیار عیب منوط به باقی ماندن عین است ؛ بر خلاف سایر خیارات مانند غبن و شرط و غیره که حتی با تلف عین هم ساقط نمی شوند ، اما به گونه ای که دانستیم ، خیار عیب منوط به باقی ماندن عین نیست ، بلکه حق فسخ در آن منوط بر باقی ماندن عین است و علت این امر نیز وجود طریقه جبرانی دیگر ، یعنی حق اخذ ارش در کنار حق فسخ در خیار عیب می باشد. به همین جهت است که قانون مدنی در بند1 ماده 429 به صراحت تلف شدن مبیع را از مواردی می داند که مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد و در تعیین مدنی مصر نیز در ماده 451 مقرر شده : « دعوی ضمان باقی می ماند ، هر چند مبیع در اثر آن عیب تلف شود».
انتقال مال معیوب : انتقال مبیع به دیگری نیز در حکم تلف بوده و مانند آن فسخ معامله را غیر ممکن می سازد ، زیرا انتقال مبیع هم مانند تلف آن با امکان بازگرداندن آن را از بین می برد و در نتیجه آن مبیع از ملکیت و سلطه خریدار خارج می شود.
مساله ای که در اینجا قابل بررسی می باشد. این است که آیا انتقال مبیع توسط مشتری حق فسخ را به طور مطلق ساقط می کند؟ یعنی اگر دوباره مبیع به جهتی از جهات به مالکیت وی برگردد ، باز هم حق فسخی برای وی وجود ندارد؟ یا این که برعکس ، انتقال مبیع مانع فسخ است ، نه مسقط آن و در صورت بازگشتن مبیع در ملکیت مشتری ، این مانع از بین رفته و وی درباره اختیار فسخ معامله را باز می یابد ؟
علما در پاسخ به این سوالات ، نظرات مختلفی را ارائه داده اند.
گروهی از ایشان معتقدند که کلیه تصرفات مشتری در مبیع ، خواه موجب انتقال آن شوند و یا خیر دلیل بر رضایت مطلق وی بر عقد بوده و در نتیجه موجب سقوط حق فسخ می شوند و در این مورد تفاوتی نمی کند که مبیع سالم باشد یا معیوب و یا این که مشتری عالم به عیب باشد و یا جاهل ، زیرا اگر وی رضایت مطلق بر عقد نداشت ، باید صبر می کرد تا معیوب و یا صحیح بودن مبیع بر وی معلوم می شد و سپس تصرف می کرد و همین که منتشر نشد و تصرف کرده است ، دلیل رضایت مطلق وی بر بیع می باشد.
در نتیجه هر گاه مشتری پس از خروج مبیع از ملکیتش ، از عیب آن آگاه شود. حق فسخ عقد را نه در حال و نه در آینده نخواهد داشت ؛ حتی اگر مبیع به علت فسخ یا عقد و یا هر علت دیگری مجددا به ملکیت او در آمده باشد ؛ زیرا وی در مبیع تصرف کرده و تصرف ، حق فسخ را ساقط می کند و در این مورد ، تنها می تواند مطالبه ارش نماید.
اما گروه دیگری از فقها با انتقال از این نظر در مقابل گفته اند : این امر که تصرف فقط در صورت دلالت بر رضایت مسقط حق فسخ است ، اقتضا می کند که تصرفاتی که قبل از علم به عیب انجام گرفته اند ، مسقط نباشند. زیرا قبل از علم به عیب ،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *