ترکیبی لاضرر آنطوریکه در میان عالمان شیعه بازتاب وسیع، حجم سنگین از مباحث را به خود اختصاص داده بود در میان عامه آن‌گونه نیست و شاید همه‌شان به معنای نهی می‌گیرند و در این قسمت اختلافی ندارند درواقع همان معنای اراده نهی از نفی را مفروض الثبوت می‌دانند و یا اگر متذکر خیلی کوتاه، در حد یک‌جمله‌ای فعلیه فقط بسنده کرده‌اند:
ای لَا یضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابْتِدَاءً وَلَا جَزَاءً «انتهی»
البته لازم به ذکر است که علمای عامه از قاعده لا ضرر تحت عنوان «الضرر یزال» یاد می‌کنند در ادامه تذکر می‌دهند که اصل این قاعده حدیث نبویلا ضرر و لا ضرار» است
ثانیاً بنا به‌حسب استقرای به‌عمل‌آمده، مقصود از لای نفی جنس را نهی از فعل ضرری می‌دانند نتوانستم جایی را بیابم که در آن مدلول قاعده را طبق نظریه شیخ انصاری، آخوند خراسانی، امام خمینی، معنا کرده باشند بر این اساس عبارات بعضی از علمای عامه را جهت روشنی مطلب، در ذیل متذکر می‌شویم
صاحب کتاب مجله الاحکام، می‌فرماید: یَجِبُ أَنْ لَا یفْهَمَ مِنْ کلِمَهِ (لَا ضَرَرَ) أَنَّهُ لَا یوجَدُ ضَرَرٌ، بَلْ الضَّرَرُ فِی کلِّ وَقْتٍ مَوْجُودٌ وَالنَّاسُ لَا یزَالُونَ یفْعَلُونَهُ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ لَا یجُوزُ الضَّرَرُ أَی الْإِضْرَارُ ابْتِدَاءً، کمَا لَا یجُوزُ الضِّرَارُ أَی إیقَاعُ الضَّرَرِ مُقَابَلَهً لِضَرَرٍ.
هَذِهِ الْقَاعِدَهُ وَإِنْ کانَتْ عَامَّهً فَهِی مِنْ نَوْعِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ لَا تَصْدُقُ إلَّا عَلَی قِسْمٍ مَخْصُوصٍ مِمَّا تَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّ التَّعَازِیرَ الشَّرْعِیهَ ضَرَرٌ، وَلَکنَّ إجْرَاءَهَا جَائِزٌ، کذَلِک الدُّخَانُ الَّذِی ینْتَشِرُ مِنْ مَطْبَخِ دَارِ شَخْصٍ إلَی دَارِ جَارِهِ یعَدُّ ضَرَرًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ یضُرُّ بِالْجِیرَانِ مُبَاشَرَهً أَوْ یسَبِّبُ اشْتِهَاءَ الْأَطْعِمَهِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ، فَینْشَأُ عَنْ ذَلِک ضَرَرٌ لَهُمْ، کذَا لَوْ وُجِدَ فِی دَارِ شَخْصٍ شَجَرَهٌ کانَتْ سَبَبًا لَأَنْ یسْتَفِیدَ مِنْهَا الْجَارُ کالِاسْتِظْلَالِ بِهَا فَقَطْعُهَا مُوجِبٌ لِضَرَرِ الْجَارِ أَیضًا.
، فَهَذِهِ الْأَضْرَارُ وَمَا مَاثَلَهَا یجُوزُ إجْرَاؤُهَا وَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَهِ؛ لِأَنَّهَا کمَا ذَکرْنَا هِی مِنْ قِسْمِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَتَشْتَمِلُ هَذِهِ الْقَاعِدَهُ عَلَی حُکمَینِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا یجُوزُ الْإِضْرَارُ ابْتِدَاءً أَی لَا یجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یضُرَّ شَخْصًا آخَرَ فِی نَفْسِهِ وَمَالِهِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ هُوَ ظُلْمٌ وَالظُّلْمُ مَمْنُوعٌ فِی کلِّ دِینٍ، وَجَمِیعُ الْکتُبِ السَّمَاوِیهِ قَدْ مَنَعَتْ الظُّلْمَ.
مِثَالٌ: لَوْ کانَ لِشَخْصٍ حَقُّ الْمُرُورِ مِنْ طَرِیقِ شَخْصٍ آخَرَ، فَلَا یجُوزُ مَنْعُ ذَلِک الشَّخْصِ عَنْ الْمُرُورِ فِی تِلْک الطَّرِیقِ
ما نباید از کلمه «لاضرر و لا ضرار» نبود وجود ضرر را فهم کنیم بلکه ضرر در بین مردم در هر زمان موجود است و همیشه هم مرتکب ضرر و زیان می‌شوند بلکه مقصود از نفی ضرر، در حدیث، این است که ضرر و ضرار جایز نیست نه به‌صورت بدوی و نه به‌صورت مقابله،
عام در این قاعده از نوع عام مخصوص است که فقط موارد خاصی را شامل می‌شود چنانکه تعزیرات شرعیه ضرر است و لی اجرای آن جایز است و همچنین دود که از آشپزخانه و تنور همسایه به داخل خانه همسایه‌ای دیگر می‌رود باعث ضرر است چون یا نفس دود باعث اذیت و ایجاد ضرر بر همسایه می‌شود یا بوی استشمام بوی غذا بدون آنکه دسترسی به خود غذا پیدا کنند باعث ضرر بر همسایه می‌شود و غیرهاین اجرای این موارد ضرر است از قسمی عام مخصوص است
این قاعده، شامل دو حکم است
الف، اول اینکه، بر هر انسان ابتدائاً، جایز نیست که به دیگری ضرر بزند حال ضرر، چه در نفس باشد چه در مال باشد، چون ضرر ظلم است و ظلم در تمام ادیان و کتاب‌های آسمانی ممنوع بوده است مثل‌اینکه: راه عبور کسی از طریق شخصی دیگری باشد و شخصی دومی نمی‌تواند از حق مرور را از وی بگیرد
بیان ابن شرف النووی در کتاب شرح الاربعین النویه نیز به همین منوال است یعنی مفاد «لا ضرر» نهی است: اعلم أن من أضر بأخیه فقد ظلمه والظلم حرام کما تقدم فی حدیث أبی ذر « یا عبادی إنی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا» وقال النبی صلی‌الله علیه و سلم: «إن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام
صاحب کتاب «شرح الاربعین النوینه» می‌فرماید: بدانید که هرکسی به برادر مسلمانش ضرر رساند ظلم، به خودش کرده است ظلم، حرام است چنانچه در حدیث أباذر گذشت: که خدا به بندگانش فرموده است ای بندگانم ظلم را بر شما نسبت به خودم و نسبت به همدیگر حرام کرده‌ام لذا ظلم به همدیگر نکنید رسول اسلام «ص» فرموده است خون شما و مال شما و آبروی شما بر همدیگر حرام است
مصطفی زرقاء، یکی از قواعد نگاران عامه در کتاب قواعد فقهی خودش نسبت به مدلول حدیث چنین تقریر می‌کند:
لا ضرر ولاضرار-ای لا فعل ضرر و لاضرار بأحد فی دیننا، ای لایجوز شرعاً لأحد ان یلحق بآخر ضرراً و لاضراراً و قدسیق ذلک بأسلوب نفی الجنس لیکون أبلغ فی النهی والزجر.
القاعده مقیده اجماعاً بغیر ما أذن به الشرع من الضرر، کالقصاص و الحدود و سائر العقوبات و التعازیر، لأن درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح،
علی انها لم تشرع فی الحقیقه الا لدفع الضرر ایضاً

فعل ضرری در دین اسلام نیست یعنی جائز نیست شرعاً که کسی به دیگری ضرر بزند اما اینکه جمله‌ای «لا ضرر» در سیاق نفی جنس آمده است برای آن است که نفی نسبت به نهی و زجر بلیغ‌تر و رساتر است حال، مفاد قاعده مقید است اجماعاً به‌غیراز آنچه شارع إذن داده است مانند قصاص و حدود و سائر عقوبات و تعزیرات، برای اینکه: دفع مفسده اولی از جلب منفعت است در اصل اساس قاعده برای دفع ضرر است
یکی دیگر از علمای عامه در کتاب خودش بنام «قاعده لا ضرر و لاضرار» مفاد قاعده را چنین تشریح می‌کند
مقتضی قاعده: «لا ضرر و لا ضرار»
هذه القاعده تقتضی عموماً مطلقاً و شمولاً کلیاً فی نفی الضرر و ذلک لدخول النفی علی الضرر المنکر و اذا کانت النکره مفرده منفیه بـ «لا» النافیه للجنس کانت نصاً لا یقبل الاحتمال فی نفی الجنس علی وجه العموم و الاستغراق. فاذا قلنا مثلاً «لارجل فی الدار» دل ذلک علی النفی المطلق لوجود مطلق الرجال، و لیس عبثاً کانت اقوی صیغ التوحید هی قول «لا اله الا الله» لنفیها المطلق لجمیع ما یصطلح علیه الجهله با الآله، سوی الله سبحانه و تعالی.
فدل ذلک اذاً علی أن الصیغه آلتی جاء بها الحدیث تنص علی نفی الضرر بجمیع أشکاله و صوره و مما یزید هذا الحدیث استغراقاً و شمولاً لنفی الضرر وروده. بمعنی النهی عن کافه الاضرار و صیاغته به معنی النفی المطلق لکل الاضرار، فجمع بین النهی و النفی الشاملین لکل ما یطلق علیه الضرر و الضرار قال الونشریسی فی معرض حدیثه عن قاعده: «لا ضرر و لا ضرار»: ورود الحدیث هنا بلفظ النفی و معناه النهی علی الکافه و لا یخرجه عن معنی العموم، لأن النهی فی الحقیقه نفی و لا ینکر وجود النفی بمعنی النهی، کما لاینکر وجود الایجاب بمعنی الامر.
ومن مقتضیات هذه القاعده تحریم الضرر و الضرار ما لم تصرف النهی الوارد فیها و النفی لجوازهما شرعاً قرینه او سیاق، وهو مذهب الامام مالک علی ما استقرأه من مذهبه العلماء، قال الونشریسی: «و مذهب مالک القول با العموم با الاستقراء من مذهبه …» و اذا ثبت أن مقتضی هذا الحدیث النهی عن ایقاع کل واحد من الضرر والضرار و ثبت أنه لا یحل لأحد أن یفعل فعلاً یضر به أحد
دکتر هلالی اولاً توضیحی را پیرامون معنای «نکره در سیاق نفی» می‌دهد سپس می‌فرماید: مقتضای قاعده تحریم ضرر و ضرار است مادام که قید انصراف از نهی آورده نشود خود منفی بودن ضرر و ضرار شرعاً قرینه یا سیاقی است که گویای نهی از ضرر وضرار است آنطوریکه این مسئله، مذهب امام مالک است چنانچه از لابلای مذهب ایشان استقراء شده است.
هنگامی‌که ثابت شود که مقتضای حدیث، نهی از ایقاع تک‌تک افراد از ضرر و ضرار است ثابت خواهد شد که برای هیچ‌کسی حلال نیست که انجام دهد فعلی را که ضرر به دیگری است


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صاحبان کتب لغت مانند تاج العروس، لسان العرب، النهایه فی غریب الحدیث، لا ضرر را به معنای نهی معنا می‌کنند
ابن منظور در لسان العرب نفی را به معنای نهی می‌گیرد که عین عبارت ایشان چنین است:
و روی عن النبی صلی الله علیه وسلم أَنه قال:
لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ فی الإسلام قال ولکل واحد من اللفظین معنی غیر الآخر فمعنی قوله لا ضَرَرَ أَی لا یضُرّ الرجل أَخاه وهو ضد النفع وقوله ولا ضِرار أَی لا یضَارّ کل واحد منهما صاحبه
صاحب کتاب تاج العروس می‌گوید: لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ «أَی لا یضُرُّ الرَّجلُ أَخاهُ فَینْقُصه شَیئاً من حقه ولا یجَازِیه علی إِضْرارِه بإدخالِ الضَّرَرِ علیه
یعنی جایز نیست کسی ضرر بیزند برادرش را و از حق او چیزی را کم نماید و نیز بر طرف که ضرر وارد می شود جایز نیست که برای ضرر زننده ضرر وارد کند.
چنانچه ملاحظه شد که علمای عامه در کتب قواعد فقهی و لغت، مراد از قاعده لا ضرر را نهی از فعل ضرری می‌دانند و آنچه را که بنده در کتب ابناء عامه تحقیق کردم این بوده است که هرکجا مذاهب فقهی اهل سنت متذکر مفاد قاعده شده‌اند مراد از «لا ضرر و لاضرار» را، نهی، معنا کرده‌اند.
معانی دیگری را که مکتب پرافتخار امام صادق «ع»، «شیعه» در مفاد قاعده لا ضرر، بحث کرده‌اند مذاهب عامه، دیده نمی‌شود البته این مطلب، بیانگر پربار بودن، شکوفایی داشتن، مکتب اصیل امامیه است که سایر مذاهب اسلامی به این تعمق و جامعیت دست نیافته‌اند منتهی مرجع عالی‌قدر آقای سیستانی، معنای «نفی حکم ضرری» را از کتب عامه، آورده است البته ایشان این معنا را از گفتار عامه استنباط می‌فرماید تصریح به این معنا، دیده نشده است آقای سیستانی چنین می‌فرماید:
علمای مذاهب، فقه را دایر مدار پنج قاعده معرفی می‌کنند و یکی از آن قواعد خمسه «لا ضرر و لا ضرار» است سیوطی از علمای شافعیه از أبوداود چنین نقل می‌کند: عن أبی داود قال: «ألفقه یدور علی خمسه أحادیث» یعنی تمام فقه بر پایه‌ای پنج حدیث دور می‌زند
حال، این گفته در صورتی صحیح است که لا ضرر را مانند شیخ انصاری به‌عنوان قاعده کلی تفسیر بکنیم اگر لا ضرر قاعده کلی بود ادله‌ای احکام اولیه را در مسائل مختلف فقهی تخصیص می‌زند اما اگر به معنی نهی بود فقط مخصوص آن مورد می‌شود و اینکه أبوداود گفته: که فقه روی حدیث لا ضرر دور می‌زند به این معناست که بنا بر قول مشهور فقهای اهل سنت، لا ضرر قاعده کلی است آنچه سیوطی در کتاب الاشباه والنظائر گفته، این مطلب را تأیید می‌کند سیوطی می‌گوید: اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَهَ ینْبَنِی عَلَیهَا کثِیرٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْ ذَلِک: الرَّدُّ بِالْعَیبِ، وَجَمِیعُ أَنْوَاعِ الْخِیارِ: مِنْ اخْتِلَافِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ، وَالتَّعْزِیرِ، وَإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِی، وَغَیر ذَلِک، وَالْحَجْرُ بِأَنْوَاعِهِ، وَالشُّفْعَهُ، لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْقِسْمَهِ.

وَالْقِصَاصُ، وَالْحُدُودُ، وَالْکفَّارَاتُ، وَضَمَانُ الْمُتْلَفِ، وَالْقِسْمَهُ، وَنُصُبُ الْأَئِمَّهِ، وَالْقُضَاهِ، وَدَفْعُ الصَّائِلِ، وَقِتَالُ الْمُشْرِکینَ، وَالْبُغَاهِ، وَفَسْخُ النِّکاح بِالْعُیوبِ، أَوْ الْإِعْسَارِ، أَوْ غَیرِ ذَلِک. وَیتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَهِ قَوَاعِدُ
بدان اکثر مسائل فقه مبتنی بر این قاعده است ازجمله خیار عیب وهمه انواع خیارات مانند خیار وصف، خیار شرط، خیار افلاس و غیر از آن‌ها و انواع حجر وشفعه که برای رفع ضرر شریک تشریع شده است قصاص، حدود و کفارات ضمان تلف کننده و تقسیم و نصب ائمه جمعه و جماعت و نصب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *