مبتلابه اشکال است بنا بر این فقهای عظام؛ جهت تصحیح معنای حدیث و به دست آوردن معنای صحیح آن به تأویلات مختلف متمسک شده‌اند و هرکدام نظریه‌ای را ارائه داده‌اند.
معمولاً چهارتا نظریه مشهور در مفاد هیئت ترکیبیه «لا ضرر» وجود دارد البته بعضی‌ها نظریات بیشتری را نیز متذکر شده‌اند شایان‌ذکر است که نظریه پنجمی نیز وجود دارد که از امام خمینی هست و این نظریه حائز اهمیت فوق‌العاده هست چون مورد ابتلای جوامع اسلامی در قلمرو زندگی سیاسی است که در ادامه به‌صورت مفصل به این نظریه به‌عنوان نظریه پنجم پرداخته خواهد شد بر این اساس، پنچ نظریه را در اطراف هیئت ترکیبیه ای جمله‌ای «لا ضرر» پیگیری می‌کنیم اجمال نظریه‌ها به این صورت است:
الف: حمل نفی برنهی
مقصود آن است که لای نفی به معنای نهی است آن‌وقت معنای قاعده تحریم فعل می‌شود یعنی ضرر وضرار حرام است نتیجه آن بیان حکم تکلیفی می‌شود.
ب: حمل نفی ضرر بر ضرر مجرد از تدارک
این نظریه از مرحوم فاضل تونی است که فرموده است: الضرر المجرّد عن التدارک. فکما أنّ ما یحصل بإزائه نفع لایسمّی ضررا، کدفع مال بإزاء عوض مساو له أو زائد علیه، کذلک الضرر المقرون بحکم الشارع بلزوم تدارکه نازل منزله عدم الضرر و ان لم یسلب عنه مفهوم الضرر بمجرّد حکم الشارع بالتدارک. فالمراد نفی وجود الضرر المجرّد عن التدارک، فإتلاف المال بلا تدارک، ضرر علی صاحبه فهو منفی، فإذا وجد فی الخارج فلا بدّ أن یکون مقرونا بلزوم التدارک؛ و کذلک تملیک الجاهل بالغبن ماله بإزاء ما دون قیمته من الثمن ضرر علیه فلایوجد فی الخارج إلّا مقرونا بالخیار.
ضرر در صورت که جبران نشود در اسلام منفی است چنانچه از دست دادن مال، در مقابل چیزی ضرر نیست همین‌طوری، دادن مالی را به کسی در صورت تدارک ضرر نیست تملیک جاهل مالش را به قیمت کمتر از قیمت واقعی ضرر است چنین چیزی در شرع وجود ندارد مگر اینکه لزوم چنین بیعی همراه با ثبوت خیار شود که درنتیجه باوجود خیار این ضرر تدارک می‌شود.
ج: نفی حکم ضرری
منظور آن است که در دین مبین اسلام حکمی که باعث ثبوت ضرر بر بندگان باشد جعل نشده است چه باواسطه باشد مانند حکم شارع بر لزوم بیع غبنی که بر مغبون ضرر دارد یا بدون واسطه باشد مانند حکم شارع مقدس بر وجوب وضوی ضرری که بر مکلف مضر است.
د: نفی حکم به لسان موضوع
این نظریه گویای این حقیقت است که موضوع حکم ضرری نفی‌شده است نه خود حکم مستقیماً بلکه نفس حکم به‌تبع نفی موضوع نفی خواهد شد لذا از این نظریه تعبیر می‌کنند به نفی حکم در لسان نفی موضوع
ذ: حمل نفی برنهی حکومتی و سلطانی
در این نظریه حمل نفی برنهی مراد است منتهی نه نهی تکلیفی و مولوی که در نظریه اول مقصود بود بلکه مراد نهی حکومتی است که در جای خود تبیین می‌شود.
نظریه‌ای فقها در هیئت ترکیبیه «لاضرر»
نظریه شهید اول
مرحوم شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» به‌طورکلی 302 قاعده را موردبحث قرار داده است این کتاب مجموعه از قواعد فقهی اصولی و ادبی است و از قاعده لا ضرر بحث نکرده است درجاهای دیگر هم ندیدم موردی را که مرحوم شهید در آنجا از قاعده لا ضرر بحث کرده باشند.
نظریه کاشف الغطاء
مرحوم کاشف الغطاء در کتاب «القواعد السته عشر» در ذیل قاعده دوازدهم به‌صورت بسیار مختصر نسبت به قاعده لاضرر، می‌فرماید:
فإن المضرور یرجع الی من ضرّه و الکلام فی مقامین. أحدهما: فی القضیتین التالیتین. و الثانی: فی مسأله الرجوع.
أما الأول ففیه إشکال لأنَّهُ إن أرید بنفی الضرر و الضرار علی وجه العموم بمعنی انقضائهما بالنسبه الی الخالق و المخلوق أشکل الحال فی القسمین اما فی الأول فلأن معظم التکالیف الشرعیه فیه أعظم الضرر کالجهاد و الحج و الصیام فی العجز و بذل الأموال من زکاه و خمس و نحوهما، و دفعه بأنَّ بذل ما یتعقبه عوض یقابله أو یزید علیه لیس من الضرر فبذل النفوس و الأبدان و الأموال فی مقابله ما یترتب علیه من النعیم الأبدی من النفع لا من الضرر کما إن کل تعب صادر من صاحب صناعه أو حرفه فی مقابله أجره لا یعد ضرراً و یکون النفی فی حقه تعالی علی ظاهره.
و أما القسم الثانی و هو المراد فلأنه إن أرید به معنی الخبر بمعنی أنَّهُ لا یقع ضرر من الإنسان علی نفسه و لا علی غیره أو یبنی علی التوطئه للضرار فالمنفی هو الضرار لزم کذب الخبر فلا بدّ أن یبنی علی إراده الترک و هی ظاهره فی التحریم کما تقرر فی محله.
یعنی ضرر رسیده، رجوع می کند به کسی که به او ضرر رسانده است سخن در دو مقام مطرح می شود: الف،مسئله ای رجوع-ب،در دو قضیه که در ذیل ذکر می شود
اما مسئله ای اولی،مورد اشکال است برای اینکه اگر مقصود از نفی ضرر و ضرار به صورت عموم باشد اعم از خالق و مخلوق، معنای جمله به اشکال مواجه می شود به این بیان: معظم تکالیف شرعیه مانند جهاد، حج، صیام در حال عجز، و بذل اموال از قبیل ذکات خمس و…ضرر است و حال آنکه از طرف خالق برای بندگان جعل شده است اگر گفته شود موارد فوق ضرری نیست چون در قبال آن پاداش معنوی و اخروی و نعمتهای ابدی رقم می خورد چنانکه زحمت های که یک شخص در قبال عملی که انجام می دهد ضرری نیست چون اجرت دریافت می کند، بازهم بهرحال ضرر به ظاهر خود باقی است.
اما در رابطه با مخلوقات، باید گفت اگر مراد از نفی ضرر، این است که ضرر و ضرار در میان مردم و جود ندارد این معنا،کاملاً کذب خبر را در پی دارد بر این اساس ناچاریم که خبر را حمل بر ترک ضرر و ضرار بکنیم که ظاهر در تحریم است
چنانچه در جای خود به اثبات رسیده است.
نظریه مرحوم نراقی
مرحوم نراقی در آغاز به معانی محتمله در مورد معنای «لا ضرر ولا ضرار» می‌پردازد آنگاه در تحلیل و بررسی هریک از معانی احتمالی در معنای «لا» می‌پردازد در پایان می‌فرماید:
فظهر مما ذکر: أنّ الموافق للأصل و الأوفق بکلمات القوم: هو المعنی‌الثالث، أی: الحمل علی نفی ماهیه الضرر و وجوده فی الإسلام، و یلزمه أنّ کل حکم یتضمن ضررا أو ضرارا، لم یکن من أحکام الإسلام، و إلّا تحقق الضرر فی الإسلام-یکون النفی باقیاً علی حقیقته و یکون المراد نفی ماهیه الضرر و الضرار فی دین الاسلام و یکون المعنی، لا ضرر و لا ضرار موجوداً و متحققاً فی دین الاسلام، ای لیس من احکام دین الاسلام ما یوجب ضرراً و ضراراً فکل ما کان فیه ضررٌ فلیس منها؛ و محصله ان آ.. تعالی لم یرض لعباده بضرر، لا من جانبه و لا من جانب بعضهم بعضاً، فکل ما کان متضمناً لضرر فهولیس مما یرضی‌ا.. و لیس من احکامه….»
یعنی کلمه «لا» در لا ضرر به معنای نفی جنس است مقصود آن است که ماهیت ضرر و ضرار در دین اسلام نفی‌شده است یعنی خداوند متعال راضی نیست که نسبت به بندگانش ضرری برسد چه آن ضرر از جانب خود حق‌تعالی باشد مانند اینکه احکام ضرری جعل شود و یا از طرفی بعضی بندگان به بعضی دیگر باشد درهرصورت خداوند حکیم راضی نیست خصوصاً قید فی الاسلام قرینه و گواه این معنا، از حدیث است.
نظریه شیخ انصاری
مرحوم شیخ پس از توضیح معانی محتمله در معنای حدیث لا ضرر؛ می‌فرماید:
و الأظهر بملاحظه نفس الفقره و نظائرها و موارد ذکرها فی الروایات و فهم العلماء هو المعنی الأول.
آن‌وقت، عبارت شیخ در توضیح معنای اول چنین است
فاعلم أن المعنی بعد تعذر إراده الحقیقه عدم تشریع الضرر بمعنی أن الشارع لم یشرع حکما یلزم منه ضرر علی أحد تکلیفیا کان أو وضعیا فلزوم البیع مع الغبن حکم یلزم منه ضرر علی المغبون فینتفی بالخبر و کذلک لزوم البیع من غیر شفعه للشریک و کذلک وجوب الوضوء علی من لا یجد الماء إلا بثمن کثیر و کذلک سلطنه المالک علی الدخول إلی عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاری
هنگامی‌که اراده معنای حقیقی از یک‌لفظ ممکن نباشد یعنی اراده «نفی جنس» از «لا» در جمله‌ای «و لا ضرر» متعذر گردد و امکان استعمال حرف نفی بر موضوع له خودش نباشد استعمال «لا ضرر» در معنای نفی حکم متعین می‌شود
مراد؛ از نفی ضرر؛ نفی حکم ضرری هست یعنی «لا» در معنای خودش که نفی جنس باشد بکار رفته است منتهی مدخول «لای نفی جنس» کلمه «حکم یا تشریع» است که در تقدیر گرفته می‌شود بنابراین، مرحوم شیخ قائل به مجاز در حذف یا مجاز در کلمه شده است نتیجه چنین می‌شود «لا حکم ضرری فی الاسلام» یعنی در اسلام احکامی که موجب ضرر بر بندگان باشد تشریع نشده است از سوی شارع هیچ حکم ضرری در صفحه تشریع جعل و تشریع نشده است، هر حکمی که از سوی شارع مقدس صادرشده، اگر زیان‌آور باشد، ضرر بر نفس مکلف و یا غیر، ضرر مالی یا غیرمالی، حکم یادشده به استناد قاعده لا ضرر برداشته می‌شود.
حال آن حکم، تکلیفی باشد یا وضعی فرق نمی‌کند لذا معامله‌ای که لازمه‌ای آن ضرر بر مغبون یا شریک؛ باشد در اسلام تشریع نشده است ازاین‌جهت است که در شریعت اسلام برای چنین مواردی خیار غبن و حق الشفعه ثابت می‌شود برای آنکه لزوم چنین بیع و معامله‌ای غرری را بردارد و درنتیجه ضرر از میان برداشته شود
نظریه آخوند خراسانی
منظور از قاعده لا ضرر را نفی حکم به لسان نفی موضوع دانسته که مانند آن در اخبار، فراوان است، مثل «لا شک لکثیر الشک» یعنی کسی که بسیار شک کند، شک او شک نیست؛ ثم الحکم الذی أرید نفیه بنفی الضرر هو الحکم الثابت للأفعال بعناوینها أو المتوهم ثبوته لها کذلک فی حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العله للنفی و لا یکاد یکون الموضوع یمنع عن حکمه و ینفیه بل یثبته و یقتضیه.

موضوعاتی که دارای حکم هستند، اگر با عنوان اولیه‌شان، سبب ضرر بشوند، حکم آن برداشته می‌شود؛ پس موضوعاتی مانند بیع و وضو که احکامی مانند وجوب و لزوم دارند، اگر موجب ضرر شوند، احکام آن‌ها برداشته می‌شود؛ یعنی اگر وضو موجب ضرر گردد، حکم وجوب آن برداشته می‌شود همچنین اگر معامله موجب ضرر شود حکم لزوم در آن معامله برداشته می‌شود
تفاوت نظریه شیخ اعظم و محقق خراسانی
مطابق نظریه صاحب کفایه با لفظ «لا» متعلق حکم، یعنی موضوع برداشته می‌شود، درحالی‌که طبق نظریه شیخ، خود حکم برداشته می‌شود، ثمره این دو نظریه درجایی معلوم می‌شود که موضوع ضرری نبوده، ولی حکم ضرری باشد. در چنین صورتی طبق نظریه محقق خراسانی «قاعده لا ضرر» جاری نخواهد شد، زیرا قاعده برای رفع موضوعی است که ضرری است و در اینجا موضوع ضرری نیست ولی طبق نظر شیخ، قاعده «لا ضرر» جاری است، مثلاً در باب وضو که ضرری باشد طبق هردو نظر قاعده «لا ضرر» جاری است چه برای رفع حکم وجوب باشد و چه برای رفع موضوع، چون خود موضوع، یعنی وضو، ضرری است اما در معامله‌ای غبنی حکم لزوم معامله ضرری است نه اصل معامله لذا طبق نظر شیخ قاعده «قاعده لا ضرر» جاری است ولی طبق نظر خراسانی جاری نیست زیرا موضوع که معامله‌ای ضرری نیست و قاعده هم برای رفع موضوع است
نظریه شیخ الشریعه
مرحوم شیخ الشریعه پس از بیان اینکه: در «لا ضرر» چهار معنا محتمل است و هرکدام در نزد قوم قائلی دارد و تک تک آن معانی را ذکر و توضیح می‌دهد سپس نظریه مبارک خودش را این‌گونه بیان می‌کند می‌فرماید:
«و الظاهر الراجح عندی بین المعانی الأربعه هو الأوّل» آنچه که از معانی چهار گانه راجح به نظر می‌رسد معنای اولی است یعنی مراد از نفی «لا» در لا ضرر به معنای نهی هست آن‌وقت نظائر و شواهد برای این معنا، اقامه می‌کند


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف، قرائن قرآنی و روایی
در این موارد لای نفی به معنای نهی استعمال شده است: وقوله تعالی «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ» و قوله الآخر: «فَإِنَّ لَک فِی الْحَیاهِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ» و قوله صلّی اللّه علیه و آله: لا جلب و لا جنب و لا شغار فی الإسلام و قوله صلی اللّه علیه و آله: لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. و قوله صلی‌الله علیه و اله: لا هجر بین المسلمین فوق ثلاثه أیام و قوله: لا غشّ بین المسلمین. یا «لااخصاء فی الاسلام، مقطوع النسل کردن در اسلام نیست» یا «لا بنیان کنیسه؛ بنا کردن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *