راهبرد

ظاهری منشأ و دلیل این تقسیم آن است که قاعده فقهی یک حکم شرعی است و حکم شرعی بر تقسیمات مذکور منقسم شده است به این جهت تقسیمات فوق در قاعده فقهی نیز جریان می‌یابد.
تقسیم دیگری، بر مبنای شمول و وسعت قلمرو صورت گرفته است الف، قواعدی که در ابواب زیادی جریان دارد ب، قواعدی که در باب‌های خاص کاربرد دارد تقسیم نموده‌اند
مکارم شیرازی در القواعد الفقهیه، قواعد فقهیه را به اقسام ذیل تقسیم فرموده است:
1-قواعدی که به یک باب اختصاص ندارد بلکه به‌حسب مدلولش در معظم ابواب و یا در همه ابواب اگر مانعی مزاحمت نکند، جاری و ساری است مثل قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج.
2-قواعدی که به ابواب معاملات به معنای اخص اختصاص دارند و در غیر آن ابواب معاملات جاری نمی‌شوند مانند قواعد: تلف مبیع قبل از قبض، قاعده تلف در زمان خیار، قاعده مایضمن و مالایضمن و قاعده عدم ضمان امین و مانند این‌ها.
3-قواعدی هستند که در باب عبادات اختصاص دارند و در غیر عبادات جریان ندارند مانند قاعده لاتعاد وقاعده تجاوز و فراغ.
4- قواعدی هستند که در ابواب معاملات به معنای اعم جاری‌اند مانند قاعده طهارت.
5- قواعدی هستند که برای کشف موضوعات خارجی واقع تحت ادله احکام اعمال می‌شوند مانند حجیت بینه و حجیت قول ذی الید و کفایت خبر واحد عادل در موضوعات یا عدم‌کفایت آن.
د، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار مدنی، جزائی قضایی
1-برخی از قواعد مدنی‌اند از قبیل قواعد: ید، اتلاف، لا ضرر، صحت، لزوم. 2-بعضی جزائی‌اند مانند قواعد جاری در باب حدود، دیات و قصاص. 3-برخی نیز قضایی‌اند مانند قواعد: من ملک، اقرار، بینه و ولایت حاکم بر ممتنع.
انواع قواعد فقهی «عامه»
فقهای عامه نیز به ملاک عمومیت و شمول، قواعد را تعریف کرده‌اند با این تفاوت که در مصادیق عموم، فروعات دیگری را متذکرشده‌اند:
1-القواعد الفقهیه الأساسیه الکبری: قواعدی هستند که معظم مسائل فقهی در اطراف آن دور می‌زند بلکه بعضی از اعلام تمام مسائل فقه را به این قسم، از قواعد برگردانده‌اند در حال که این دسته از قواعد مورد اتفاق جمیع مذاهب هستند که عبارت‌اند از:
الف-الامور بمقاصدها. ب-الیقین لایزول باالشک ج-المشقه تجلب التیسیر د-الضرر یزال-العاده محکمه.
2-القواعد الکلیه: قواعدی هستند که مورد اتفاق مذاهب است ولی دایره فروعات آن کمتر از قواعد اساسیه است از عمومیت و شمول کمتر برخوردار است مانند قاعده «الخراج باالضمان».
3-القواعد المذهبیه: قواعدی کلیه است که در میان یک مذهب است و در مذاهب دیگر نیست مثل قاعده «العبره فی العقود للمقاصد والمعانی، لا للالفاظ والمبانی».
4-القواعد المتخلف فی‌ها فی المذهب الواحد: قواعدی هستند که در بعضی از فروعات، نه در بعضی دیگر، در داخل یک مذهب مورداستفاده قرار می‌گیرد
درنتیجه قواعد فقهی به ملاک‌ها و حیثیات متعدد موردنظر فقها قرارگرفته است و در عرصه‌ای تقسیمات فراوان واقع‌شده است اگرچه ممکن است در تأملات دقیق و تحلیلات عمیق بعضی به بعضی دیگر برگردانده شود ولی نگاه به زاویه‌های متعدد یک گزاره می‌تواند علم ساز باشد.
تفاوت‌های قاعده فقهی باقاعده اصولی «امامیه»
در فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی اختلاف آراء وجود دارد به‌گونه‌ای که برخی هیچ‌گونه تفاوتی بین این دو گزینه قائل نیستند و برخی قائل به تفاوت‌های شده‌اند نظریه‌ای صحیح نیز همین است که فرق یا فرقه‌های دارند، حال تفاوت بین این دو قضیه در ابعاد مختلفی می‌تواند باشد
1-تفاوت در ناحیه موضوع 2-تفاوت از ناحیه حکمت 3-تفاوت از ناحیه بهره‌مندی از قاعده
آنچه از کتاب‌های فقهی و اصولی و نظریه‌های فقهای بزرگوار برمی‌آید آن است که تفاوت‌های متعددی را می‌توان شمارش کرد.
1-اولین فرق در نام‌گذاری آن‌هاست که هرکدام از این دو قاعده برگرفته از یک علم هستند. قاعده اصولی برگرفته از علم اصول و قاعده فقهی برگرفته از علم فقه است و این دو، درعین‌حال که مرتبط باهم هستند دو علم جداگانه‌اند با موضوعات، مسائل و هدفی جدای از یکدیگر. -غایت
2-قاعده فقهی علاوه بر آنکه در پویایی نظام حقوقی نقشی اساسی دارد، از تأثیر فوق‌العاده در آشتی دادن احکام شرعی قوانین ثابت با متغیرات زمان‌بر خور دارند به همین جهت ضامن زنده‌بودن متحرک و پویایی و حضور نظام فقهی حقوقی در عرصه زندگی انسان‌ها است-حکمت
برای مثال، قاعده «نفی ضرر»، «نفی حرج»، «نفی کراهت» و…بر هر چیزی که مصداق ضرر حرج، کراهت باشد شامل است. از آن‌سو می‌دانیم که مصادیق ضرر، حرج، کراهت در طول زمان تحول پیدا می‌کنند چون مصادیق در معرض تغییر و تحول‌اند قواعد فقهی درهرحال آن مصادیق را زیرپوشش خود می‌گیرند احکام ثابت از این طریق با متغیرات ناشی از مقتضیات زمان همراه و هماهنگ می‌شوند اما قواعد اصولی این‌چنین نیستند
3-استخراج قاعده اصولی و شناخت آن متوقف بر قاعده فقهی نیست در حال که قاعده فقهی نتیجه کبرای قیاس در قاعده اصولی است پس متوقف بر آن است بدین منوال، قاعده اصولی به لحاظ زمانی مقدم بر قاعده فقهی است.
4-قاعده اصولی جنبه‌ای تئوری و نظری دارد مرتبط با ادله‌ای شرعی و احکام شرعی و عوارض آن دو است مثل حجیت قرآن و سنت و اینکه امر برای وجوب است و نهی برای حرمت است و مانند این‌ها، اما قاعده فقهی در مرحله عمل کاربرد دارد و تعیین‌کننده وظیفه مکلف است مانند نیت مکلف، سختی در تکلیف چگونگی بیع وشراء و مانند این موارد.
5-هدف قاعده اصولی بیان شیوه‌های اجتهاد استنباط احکام فقهی از ادله تفصیلی آن است اما هدف در قاعده فقهی بیان حکم حوادث جزئی و آسان‌سازی مراجعه به آن است.
6-قواعد فقهی نتیجه استقراء در بسیاری از فروع فقهی و ایجاد ارتباط بین آن‌ها و یا دستیابی به مدرک و علتی است که سبب جمع بین آن‌ها و به دست آمدن قاعده می‌شود؛ اما قاعده اصولی از مؤلفه‌های زیر تشکیل‌می‌یابد
الف، لغت عرب و دلالت الفاظ مانند «صیغه امر، صیغه نهی، عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل و مبین» ب، ادله شرعی مانند «کتاب، سنت، اجماع و عقل» ج، احکام شرعی مانند تعادل وتراجیح، استصحاب برائت؛ احتیاط.
7-استفاده از قاعده فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک هست ولی اجرای قاعده اصولی نیازمند به مجتهد است و فقط اوست که می‌تواند قاعده اصولی را در مجرای استنباط احکام بکار گیرد غیر از مجتهد کسی را توان استفاده از آن نیست
8-قاعده فقهی به‌طوری مستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد برخلاف قاعده اصولی که تعلق آن به فعل مکلف باواسطه است
9-قاعده فقهی تطبیقی است یعنی در قاعده فقهی؛ فقیه، احکام کلیه و قواعد کلیه فقهی را بر فروعات جزئی و حوادث پیش‌آمده تطبیق می‌کند در حال که یک اصولی از قاعده اصولی احکام شرعی را استنباط و استخراج می‌کند
10-غایت و هدف از قاعده اصولی، بیان شیوه‌های اجتهاد و استنباط احکام شرعی است اما هدف از قاعده فقهی بیان حکم در حوادث جزئیه و مسائل مستحدثه است که نتیجه‌ای آن بیان فعل مکلف است
تفاوت‌های قاعده اصولی باقاعده فقهی «نظر عامه»
1-از حیث اطراد: قاعده اصولی، کلیه ومطرده است حکم محکوم‌به جمیع افراد مفروض الشمول است مانند «الامر للوجوب» که قاعده‌ای است که تمامی افراد امر را در زیرپوشش قرار می‌دهد «اقیمو الصلاه-آتوا الزکاه و…»، «والنهی للتحریم» قاعده‌ای است که تمامی افراد نهی را در خارج شامل می‌شود، «خبرالواحد یفید الظن» قاعده‌ای است که هر خبری را که از طریق آحاد ثابت شود شامل می‌گردد
اما قاعده فقهیه اغلبیه است مطرده و کلیه نیست به همین اساس افراد را به‌صورت اطرادی مندرج نیست بلکه غالب از افراد را شامل می‌شود
2-از حیث نشئت: قاعده اصولی در اغلب زمان‌ها ناشی از الفاظ و نصوص عربیه است چنانچه قرافی می‌گوید: «فالشریعه المحمدیه-زاد الله تعالی مناره شرفاً وعلواً-اشتملت علی اصول وفروع، واصولها قسمان: احدهما المسمی باصول الفقه وهو فی غالب امره لیس فیه الا قواعد الاحکام الناشئه عن الالفاظ العربیه خاصه، ومایعرض لتلک الالفاظ من النسخ والترجیح، ونحو الامر للوجوب والنهی للتحریم…»
اما قواعد فقهیه ناشی از الفاظ و قواعد عربیه و آنچه بر آن‌ها عارض می‌شود نیستند بلکه از تتبع احکام واقعیه بر افعال مکلفین در ابواب فقه و مسائل آن، ناشی می‌شود
3-از حیث وظیفه: قواعد اصولی مخصوص مجتهد است اما قاعده فقهی مشترک بین مجتهد و غیر آن است

4-از حیث سبقت در زمان-قواعد فقهی در وجود ذهنی و واقعی متأخر از فروعات است چون قواعد فقهی جمع بین اشتات و پراکنده‌ها و ربط بین اشتات و جمع برای معانی اشتات است در حال که قواعد اصولی در وجود ذهنی اقتضای وجودش قبل از فروع ضرورت دارد مانند اینکه آنچه در قرآن آمده است مقدم بر آن چیزی است که در سنت آمده است، نص قرآن مقدم بر ظاهر آن است و این موارد متقدم است در وجودش بر استنباط فروع.
5-از حیث موضوع: موضوع قواعد اصولی علم اصول است که از ادله اربعه بحث می‌کند اما موضوع قواعد فقهی علم فقه است که از فعل مکلف بحث می‌کند.
تاریخچه قاعده لا ضرر «امامیه»

قاعده لا ضرر ریشه در صدر اسلام یعنی در زمان تشریع اسلام ناب محمدی «صلی‌الله علیه واله و سلم» و دوران حیات طیبه خاتم پیامبر اسلام حضرت محمد «صلی‌الله علیه واله و سلم» دارد چنانچه مفاد این قاعده را در قرآن کریم به‌وضوح به‌عنوان یک حکم خاص الهی می‌یابیم، همین‌طور بار دیگر پیامبر اسلام در داستان سمره بن جندب، به این فراز شریعت آسمانی{لا ضرر ولاضرار} لبان مبارک را به سخن گشود، هنگام که پیامبر اسلام به دنبال شکایت مرد انصاری، به سمره فرمود از این به بعد هنگام ورود به باغ خودت، اجازه بگیر واو انکار کرد و سپس قیمت مضاعف باغ را وعده داد بازهم قبول نکرد در این هنگام حضرت ختم مرتبت به مرد انصاری فرمود برو درخت را بکن و بینداز، در ادامه حضرت تعلیل آورد و فرمود: «لا ضرر ولاضرار فی الاسلام» بر این اساس سنت شریف، حکم خاص الهی را تبدیل به یک حکم عام فرمود که ازآن‌پس همه‌ای موضوعات را در بربگیرد تا آنکه «نفی ضرر» در زمان امامان معصوم همواره تطبیق می‌شد.
چنانچه ذکر شد نفی لا ضرر در زمان رسالت رسول اسلام برمی‌گردد اما تدوین آن در کتب قواعد به‌عنوان یک قاعده عام با ظهور کتاب «القواعد والفوائد 734-786» از شهید اول، نشأت می‌گیرد که لا ضرر را به‌عنوان قاعده لا ضرر که تا حال به این عنوان مطرح نبود مطرح و تدوین فرمود از این زمان به بعد فقهای عظام در موارد مختلف به این قاعده تمسک جسته‌اند و بدون کدام دخل و تصرف، در موارد عدیده و معظم ابواب فقه آن را تطبیق فرمودند بعد ها مرحوم فاضل تونی در خلال ابحاث اصولی یعنی {شروط برائت} نیز آن را مطرح فرمود.
منابع قواعد فقهی «امامیه»

آگاهی از منابع قواعد فقهیه، توانائی فقیه را در جهت استخراج و کشف قواعد جدید شکوفایی می‌بخشد و شیوه به دست آمدن قواعد فقهی متداول را نشان خواهد داد برای شناخت منابع و مصادر قواعد فقهی، توجه به ماهیت آن و تفاوتش با مسئله فقهی امری ضروری است. اساساً قاعده فقهی دارای دو عنصر است که دریکی با مسئلهفقهی مشترک و در دیگری با آن متفاوت است: اول اینکه در قواعد فقهی با موضوع مواجهیم که نیازمند به‌حکم مناسب است. دوم اینکه این موضوع از کلیت و شمول برخوردار است، اما در مسئله فقهی، موضوعی جزئی وجود دارد که حکم خاص خود را جستجو می‌کند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهی با مسئله فقهی تفاوتی ندارد و به‌طورکلی منابع آن کتاب، سنت، اجماع و عقل در فقه شیعه است، یعنی بسیاری از قواعد فقهیه را از منابع اولیه استنباط می‌کنیم همان‌گونه که در منابع استدلالی قواعد فقهی آمده است، برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می‌شود همانند «قاعده لا حرج» که از آیه شریفهای «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»
و قاعده «ید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید» ما أخذت حتی تؤدی استفاده‌شده