و أمیر المؤمنین و أوامر هم السلطانیه
«هر روایتی که از پیامبر (ص) و علی (ع) با واژه‌هایی چون: «قضی»، «حکم»، یا «امر» و …وارد شده، بر حکم حکومتی و قضایی دلالت دارد، نه بر حکم شرعی؛ و اگر مقصود از آن روایت، حکم شرعی باشد، یا به‌صورت مجاز در آن معنی به‌کاربرده شده و یا ارشاد به‌حکم الهی است; زیرا از ظاهر این واژه برمی‌آید: پیامبر (ص) ازآن‌جهت که حاکم و قاضی است دستور داده، نه ازآن‌جهت که بیان‌کننده احکام الهی و مبلغ حلال و حرام است… بیان حکم کرده باشد تحقیق در مقام و همچنین ظهور لفظی، سخنان ما را تأیید می‌کند، افزون بر این، اگر در مورد کاربرد این واژه‌ها: «قضی، امر، حکم» دقت نظر به عمل‌آوریم همین مطلب به دست می‌آید.»
سپس یادآور می‌شود: چون دیگر امامان معصوم (ع) حکومت ظاهری نداشته‌اند، چنین تعبیرهایی از آنان دیده نمی‌شود؛ و اگر در موارد اندک از این واژه‌ها استفاده کرده، به اعتبار آن بوده که بزرگواران به‌حسب واقع حاکم بر مردم بوده‌اند.
3- الامرالثالث: قد یعبر فی مقام الأوامر الصادره عنه صلی‌الله علیه و آله أو عن أمیر المؤمنین علیه السّلام بما انهما السلطان و الحاکم به غیر الألفاظ المتقدمه فیقال: قال رسول‌الله أو قال أمیر المؤمنین لکن قرینه الحال و المقام تقتضی الحمل علی الأمر المولوی أو القضاء و فصل الخصومه
و اما ما ثبت من طرقنا فهو قضیه سمره بن جندب… فقد ورد به لفظ «قال» لکن التامل فی صدر القضیه و ذیلها و شان صدور الحدیث، مما یکاد یشرف الفقیه بالقطع بان “لا ضرر و لاضرار” حکم صادر منه ـ صلی‌الله علیه و آله و سلم ـ به نحو الاَّمریه و الحاکمیه بما انه سلطان و دافع للظلم عن الرعیه
…فان الانصاری لا شکی سمره الی رسول‌الله دخوله علی اهله من غیر استیذان، فاحضره النبی و کلمه فی ذلک… فلما تابی حکم علیه بالقلع و دفع الفساد، و انه لایضر احد اخاه فی حمی سلطانی و حوزه حکومتی… فلیس المقام بیان حکم اللّه الواقعی، و انه تعالی لم یشرع حکما ضرریا، فان ذلک اجنبی عن المقام… اذ لیس لهما (الشاکی و المشکی علیه) شبهه و لاموضوعیه، بل لم یکن شئ الا تعدی ظالم علی مظلوم و تخلف طاغ عن حکم السطان بعد امره بالاستیذان، فلما تخلف، حکم علیه بالقلع و ان لا ضرر و لاضرار.
امر سوم آن است که اینکه اوامر صادره از پیامبر و امیرالمؤمنین از جهت ولایت و ریاستشان، در بعضی موارد با الفاظ «قال» و امثال آن تعبیر شده است به اساس قرائن و شواهد حالیه و مقامیه گواه بر این مطلب خواهد بود که این‌گونه فرمایشات مولوی و بر خواسته از مقام ریاست و ولایت است به اساس قرائن می‌توان حمل بر اوامر مولوی و قضاوت و فصل خصومت کرد اما ورود حدیث «لا ضرر» در منابع روایی ما شیعیان به لفظ «قال» مانع از حمل روایت بر مقام ولایی رسول اکرم «صلی‌الله علیه و آله وسلم» نمی‌شود چون صدر و ذیل حدیث و شأن صدور حدیث به‌خوبی گواه به راین است که «لا ضرر» از مقام ریاست به‌عنوان دفاع از مظلوم صادرشده است شکایت انصاری محضر مبارک پیامبر «صلی‌الله علیه وآله وسلم» و سپس دستور حضرت به قلع درخت به‌درستی مقام ریاست حضرت را منعکس می‌کند مقام صدور حدیث مقام بیان حکم الله نیست که تشریع حکم ضرری نفی‌شده باشد و این مطلب از مقام احنبی است چون برای شاکی و مشتکی شبهه‌ای نبود تا بیان حکم کند بلکه شکایت مظلوم از تعدی ظالم بود که پس از تخلف ظالم از حکم حاکم مقام ریاست دستور قلع درخت را صادر فرمود از باب نمونه: اگر در حدیثی آمده بود: پیامبر (ص) به فردی گفت: تو رئیس لشکری، به فلان منطقه حرکت کن. هرچند با واژه «قال» از آن حضرت نقل‌شده باشد، ولی به قرینه مقام می‌فهمیم که این دستور، دستور حکومتی است
4-امری چهارم: لا بأس لتأیید ما ذکرنا بنقل بعض الروایات الوارده بالألفاظ المتقدمه و بعض ما یکون بقرینه المقام دالا علیان الأمر الصادر أمر مولوی سلطانی أو حکم و قضاء و ان لم یرد بلفظ قضی أو أمر أو حکم فنقول: اما ما ورد بلفظ قضی و حکم فأکثر من ان یحصی
یعنی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند که بعضی از روایات با الفاظ غیر از «امر، حکم، قضاء» صادرشده است در عین اینکه قرینه حالیه و مقامیه صدور آن‌ها را از مقام ولایت و ریاست تأیید می‌کند چون روایات که با الفاظ «امر، قضاء، حکم» بیشتر از آن است که شما ریده شود.
آنگاه امام راحل نظریه‌شان را چنین بیان می‌فرماید:
«هاهنا احتمال رابع یکون راجحا فی نظری القاصر وان لم أعثر علیه فی کلام القوم، و هو کونه نهیا لا بمعنی النهی الإلهی حتی یکون حکما إلهیا کحرمه شرب الخمر و حرمه القمار بل بمعنی النهی السلطانی الّذی صدر عن رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله بما انه سلطان المله و سائس الدوله لا بما انه مبلغ أحکام الشرع»
یعنی در حدیث لا ضرر، دیدگاه چهارمی وجود دارد که از نگاه من برتر از دیگر دیدگاه‌هاست، هرچند در سخن فقیهان به آن برنخورده‌ام. در این دیدگاه، نفی به معنای نهی است; اما نه نهی الهی، تا لا ضرر حکم شرعی الهی همانند: حرام بودن نوشیدن شراب و حرام بودن قمار باشد، چنانچه شیخ الشریعه می‌فرماید بلکه نهی سلطانی و حکومتی است. این نهی از پیامبر (ص) به سبب آن‌که رهبر و حاکم بوده صادرشده است نه ازآن‌جهت که مبلغ احکام دین است.
سپس در تأیید مدعا، چنین استدلال می‌کند می‌فرماید:
«ذا عرفت ما ذکرنا فاعلم ان حدیث نفی الضرر و الضرار، قد نقل عن مسند احمد بن حنبل» و لفظه:
«و قضی ان لا ضرر و لاضرار». و قد اتضح ان لفظه قضی او حکم اوامر
ظاهره فی کون المقضی به من احکام رسول‌الله، بما انه سلطان وقاض، و لیس من قبیل تبلیغ احکام الله.
والمقام لیس من قبیل القضاوه و فصل الخصومه، کما هو واضح. فیکون قوله: قضی ان لا ضرر و لاضرار ظاهراً فی انه من احکامه بما انه سلطان، و انه سائس الامه و رئیس المله و امیرهم… فیجب علی الامه طاعه هذا النهی المولوی السلطانی بما انها طاعه السلطان المفترض الطاعه.
این حدیث در مسند احمد بن حنبل با لفظ قضی واردشده و در روایات خاصه با لفظ «قال» آمده است؛ که باملاحظه جوانب قضیه و شان صدور حدیث، روشن می‌گردد که مقام، مقام بیان حکم واقعی نبوده و نیز در مقام قضاوت و فصل خصومت نبوده؛ و صرفاً در مقام دفع ظلم ظالم و شکستن غرور یک طاغی متکبر که از فرمان سلطان عادل سرپیچی می‌کند، بوده است بنابراین، مفاد حدیث همان حکم سلطانی است که از مقام زعامت و ولایت صادرشده است.
امام خمینی، پس از یادآوری مقدمه‌های یادشده، نتیجه می‌گیرد: مفهوم: «لا ضرر ولاضرار» نهی از اضرار است؛ اما نه به معنای نهی الهی، بلکه به معنای نهی حکومتی و سلطانی:
«حدیث نفی ضرر و ضرار، از مسند احمد حنبل به روایت عباده بن صامت در ضمن فرازهایی آمده که با واژه «قضی» شروع‌شده است و روشن شد که از ظاهر واژه‌های قضی، امر و حکم، برمی‌آید که مسئله از مواردی بوده که پیامبر (ص) به‌عنوان حاکم یا قاضی دستوری صادر کرده است و چون مورد از موارد قضاوت نبوده، پس دستور حکومتی بوده است. پیامبر (ص) با توجه به مقام حکومتی خود، از ضرر و ضرار نهی کرده است؛ بنابراین، معنای روایت این می‌شود: پیامبر خدا (ص) به‌عنوان رهبر جامعه و حاکم اسلامی مردم را از هرگونه زیان رسانی به دیگران بازمی‌دارد و بر دیگران، پیروی از دستور وی، واجب است.»
شاید گفته شود: داستان ثمره، در منابع شیعی با واژه‌های: قضی، حکم و امر شروع نشده است، پس استناد به آن روا نیست. امام راحل به این اشکال توجه داشته است; ازاین‌روی، پس از نتیجه‌گیری یادشده یادآور می‌شود: هرچند در روایات ما این حدیث با آن واژه‌ها نیامده، ولی دقت در آغاز داستان و نیز پایان آن و همچنین شأن صدور حدیث از قرینه‌هایی هستند که اطمینان نزدیک به قطع به فقیه می‌دهند که لا ضرر ولاضرار، حکم حکومتی است و صادرشده از سوی پیامبر (ص). مرد انصاری به حاکم اسلامی، پیامبر (ص) شکایت کرد تا از او دفع ظلم کند؛ و پیامبر (ص) نیز بر همین اساس سمره را احضار و با او دراین‌باره گفت‌وگو کرد. وقتی از راه مسالمت‌آمیز و با در نظر گرفتن حقوق او، کار به انجام نرسید، پیامبر (ص) دستور داد که درخت را برکنند.
پیامبر (ص) در این ماجرا، درصدد بیان حکم الهی نبوده تا بگوییم معنای حدیث این است که: خداوند حکم ضرری تشریع نکرده و یا این‌که بگوییم خداوند از ضرر به دیگران نهی کرده است. برای سمره و مرد انصاری، نه شبهه موضوعیه و نه حکمیه، هیچ کدام وجود نداشته است. تنها در اینجا تجاوز و ستم سمره انصاری و سرپیچی او از دستور پیامبر اسلام (ص): اجازه گرفتن از مرد انصاری، به هنگام ورود به باغ او، مطرح بوده است و چون سمره از این حکم سرپیچی کرد، پیامبر (ص) دستور به کندن درخت او داده است؛ بنابراین، هرچند در روایات ما «لا ضرر ولاضرار» با واژه‌های یادشده نیامده، ولی نشانه‌های بسیار، بیانگر این نکته‌اند که: مقصود حکم حکومتی بوده است.
افزون بر این، عباده بن صامت که اهل سنت این روایت را با واژه «قضی» از او روایت کرده‌اند، از بزرگان شیعه است. حتی «کشی» از فضل بن شاذان روایت کرده که او همانند: حذیفه، خزیمه بن ثابت، ابن التیهان و جابر بن عبدالله انصاری وابی سعید خدری ازجمله کسانی است که به علی (ع) برگشتند؛ و نیز، او از کسانی است در هر دو عقبه (عقبه اولی و ثانیه) و همچنین جنگ بدر و احد و خندق و دیگر جاها با پیامبر (ص) بوده است.
افزون بر همه این‌ها، آنچه عباده از پیامبر (ص) نقل کرده و مسند احمد نیز آن‌ها را در یک حدیث آورده، بیش‌تر آن‌ها با همان واژگان و یا نزدیک به آن‌ها، در روایات ما، درجاهای گوناگون، آمده است و این، ضبط و اتقان عباده بن صامت را می‌رساند.
نتیجه
درنتیجه بنا بر نظر امام راحل، قاعده لا ضرر با توجه به شأن صدور، گونه‌های روایت در بعضی روایات به‌صورت «قضی …» و شواهد دیگر…منعکس‌کننده مقام ولایت امری پیامبر است که از جهت سلطنت در قضیه سمره حکم صادر فرمود و این حکم بیان احکام الله نبوده است تا ناشی از جنبه‌ای رسالت و تبلیغ دین باشد بلکه ازآن‌جهت که حضرتش رهبر فرمانده‌ی امت را به عهده داشته است چنین حکمی را صادر فرمود
نظریه خوئی

مرحوم خویی پس از بررسی معانی چهارگانه در معنای «لا ضرر» به‌صورت مفصل؛ می‌فرماید: فتلخص من جمیع ما ذکرناه أن الحق فی المقام هو ماذهب إلیه شیخنا الأنصاری قدّس سرّه، من أن دلیل لا ضرر ناظر إلی مقام التشریع و دال علی نفی الحکم الضرری، سواء کان الحکم بنفسه ضرریا أم کان الضرر ناشئا من متعلقه.

یعنی حق همان است که شیخ انصاری آن را انتخاب کرده است و آن این است که قاعده لا ضرر ناظر در مقام تشریع است و حکم ضرری را نفی می‌کند حال، چه آن حکم بنفسه موجب ضرر باشد یا اینکه ضرر ناشی از متعلق حکم باشد


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار «عامه»
در میان کتب قواعد و فقه اهل سنت تا آنجا که فحص کردیم و استقرای نسبتاً پر زحمتی را بدوش گذاشتم و با توجه به اینکه کمبود منابع، در فقه اهل سنت احساس می‌شود و خیلی از کتاب‌های قواعد فقهی که از اهل سنت در عصر حاضر به چاپ رسیده است در نرم‌افزار شامله هم نیست چون به جزوه ای برخوردم که لیست مفصل از کتاب های مربوط به قواعد فقهی،در فقه مذاهب چهارگانه را تهیه‌کرده بود و با توجه به آن، این نتیجه به دست آمد که در منابع قواعد فقهی اهل سنت دست رسی نداریم، محصول مطالعه در قاعده لا ضرر در فقه اهل سنت و قواعد فقهی‌شان چنین انعکاس می‌یابد:
اولاً در بسیاری از کتاب‌های فقهی و قواعدی اهل سنت که شامل قاعده لا ضرر می‌باشند به این نکته برخوردم که بحث از مفاد «قاعده لا ضرر» را اصلاً متذکر نمی‌شوند و نادیده می‌گیرند بلافاصله سراغ تطبیقات قاعده و قواعد انتزاع یافته از قاعده لا ضرر می‌روند شاید به خاطر آن است که در نزد آن‌ها مفاد قاعده مفروغ عنه است یعنی مفاد قاعده ثابت‌شده است و هیچ جای تردید در مفاد قاعده وجود ندارد در حقیقت مفاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *