است که غالباً در این قبیل مواردی که وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد. ذلک ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم. در یک تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم.
عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آن جا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تکلیف مالا یطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید، اشاره به این واقعیت دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا) خالی از شائبه ی تهدید نیست از چیز هایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند، قادر به اجرای آن نیست. اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد و نه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آن که از یکی جانب داری کند حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابر این، آن چه تشریع شده و قانونی می باشد عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن که مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد.
عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند. به هر حال، بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که تمام این مفاسد را بر می دارد وآن اطمینان و یا ظنّ غالب مرد مبنی بر این که می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند.یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیر مشروع در متن عقد بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، در قالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آن جا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بر بندد.
اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نا دیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی شود . به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز کرد ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد که در مباحث آینده به این دو مهم می پردازیم.
مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد
در میان فقهاء و حقوقدانان اسلامی در این خصوص دو نظریهی کلی وجود دارد:
الف) نظریهی مشهور این است که شرط عدم تزویج مجدّد، نامشروع و باطل است و هیچگونه اثر حقوقی بر آن بار نمیشود .
ب) گروهی دیگر بر این عقیدهاند که این شرط صحیح و الزامآور است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.
البته این دو نظریه نیز، در آثار شرط در صورت فساد یا صحت، منجر به ابراز نظریات دیگری شده است که آنها را به طور مستقل مطرح نمیکنیم و به مناسبت بررسی آثار شرط، متعرّض آنها خواهیم شد.
 
گفتاراول : نظریهی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد
در میان فقهاء به جز معدودی از ایشان، نظریهی مشهور همواره بر این ب
وده است که شرط عدم تزویج باطل است؛ زیرا مخالف با شرع و کتاب و سنت است و در روایات از آن نهی شده و از مصادیق شرط نامشروع و خلاف مقتضای عقد شمرده شده است.
یکی از نویسندگان حقوق مدنی گوید: «اگر زن بر شوهر شرط کند که حق ندارد زن دیگری بگیرد، شرط مزبور شرط فعل منفی میباشد و برخلاف قوانین آمره است، زیرا بنابر مستنبط از ماده 942 قانون مدنی که میگوید: «در صورت تعدّد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همهی آنان بالسویه تقسیم میشود» و موارد دیگری که در باب نکاح، قانونگذار آورده است، مرد میتواند زنهای متعددی داشته باشد و از قوانین آمره شمرده میشود. بنابراین شرط خلاف آن نامشروع و باطل است».

در پاسخ به استدلال مذکور میتوان گفت مادهی مزبور فقط تکلیف نحوهی تقسیم ترکهی متوفایی را که دارای چند زوجه است بیان کرده است و از آن استفاده نمیشود که حق تعدّد زوجات از قواعد آمره است. شایان ذکر است که حکم اسلام بر «جواز» تعدّد زوجات است نه «وجوب» آن. در واقع، اسلام نه مردی را مجبور میسازد که همسران متعدد اختیار کند و نه زنی را مجبور میسازد که زوجیت مرد زنداری را بپذیرد. با توجه به مطالب مذکور، میتوان گفت تعدّد زوجات از ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوب ضرورتهای زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن، قیود و شرایطی قائل شده است که مهمترین شرط آن، قدرت اجرای عدالت از سوی مرد است (فان خفتم ﺃلا تعدلوا فواحده ﺃو ما ملکت ایمانکم ذلک ﺃدنی ﺃلا تعولوا «نساء: 3»).
گفتاردوم : دلایل موافقان نظریهی بطلان شرط

این گروه به استناد روایاتی، بطلان اشتراط عدم ازدواج مجدد را امری مسلّم دانسته و بر این مسأله ادعای اجماع کردهاند و تعهد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آوردهاند. با این استدلال که در قرآن کریم آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیامبر اسلام (ص) فرمود: «المسلمون عند شروطهم الاّ کلّ شرط خالف کتاب الله» برخی روایات که مورد استناد ایشان در خصوص بطلان شرط قرار گرفته به قرار زیر است:
الف) عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیر المؤمنین (ع) دربارهی زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا خانوادهی او شرط کرد چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کنارهگیری نماید، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده و فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدم است. مرد اگر خواست به شرط خود وفا میکند و گرنه میتواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید؛ زیرا خداوند متعال فرمود: میتوانید به عقد نکاح خود درآورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن»
ب) محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل میکند که: امام (ع) دربارهی مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید، آن زن مطلّقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهد شما مقدّم است، بنابراین مرد اگر بخواهد وفا میکند والاّ زن اول خود را در اختیار دارد و در عین حال میتواند ازدواجی مجدد هم داشته باشد.
ج) حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت دربارهی مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو، ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم، تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهد قابل اجرا نیست .
د) کلینی در کتاب کافی از زراره نقل نموده که: در قضیهی فردی به نام ضریس و همسرش دختر حمران بن اعین که طرفین شرط کرده بودند که هیچکدام در حال حیات و بعد از مرگ یکدیگر اقدام به ازدواج مجدد ننمایند و در صورت تخلف بر خود تکالیفی چون حج و قربانی به صورت نذر، واجب ساخته بودند. این داستان برای امام صادق (ع) نقل شد. حضرت فرمودند: «چنین شرطی اعتبار ندارد و هیچیک از طرفین ملزم به انجام شرط مزبور نیستند»
 
گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط

نظریهی بطلان شرط ازدواج مجدد اگر چه مشهور در میان فقهای اسلامی است، لکن با بررسی ادلّهی مورد استناد ایشان که ذکر گردید و از طرفی وجود ادلّهی معارض با آن، قابل توجیه نبوده و به طور جدی مخدوش به نظر میرسد که تفصیل آن به شرح زیر است:
الف) در روایت اول، دوم و سوم بطلان شرط به جهت این است که وقوع امر نامشروعی (نظیر تحقق طلاق بدون اجرای صیغه) بر آن مترتّب گشته است بدون اینکه اصل اشتراط بدون آن قید، منع شرعی داشته باشد، پس چون تعلیق بر محال شرعی شده است، لذا باطل است. طلاق یکی از اعمال حقوقی است که نیاز به اسباب و شرایط خاصّ قانونی دارد و به صِرف اشتراط محقق نمیشود، به همین دلیل در هر سه روایت، امام در پاسخ فرمودند که این شرط باطل و بیاعتبار است و خلاف کتاب و سنت میباشد. یعنی طلاق به صورت شرط نتیجه از نظر قانونگذار بیاعتبار و نفوذ حقوقی ندارد، بنابراین شرط آن نیز باطل است.
در روایت عیاشی، طلاق به صورت شرط نتیجه شرط شده است. یعنی تعلیق طلاق بر امر محال. امام (ع) نیز وقتی ازسائل میشنود که قرار است ضمانت اجرای شرط ترک ازدواج مجدد را چنین قرار دهند که «هی طالق»، میفرماید: که این شرط مخالف کتاب خدا است. حال، وقتی امام حکم مسئله را بیان میکند و میفرماید چنین شرطی باطل است، در ادامه میفرماید که مرد آزاد است با توجه به نص قرآن تا چهار همسر عقدی داشته باشد. از این روایت مستفاد میشود که شرط ترک ازدواج مجدد و غیر آن در صورتی باطل است که مطلقه شدن زوجه به نفس اشتراط را نتیجهی تخلّف از آن شرط قرار داده باشند نه اینکه شرط ترک عدم ازدواج، به طور مطلق باطل باشد.   
پس، این سه روایت قابلیت استناد برای بطلان شرط عدم تزویج را ندارد، مگر اینکه گفته شود منظور از «فهی طالقٌ» شرط نتیجه نیست، بلکه شرط فعل است. به این معنا که شرط شده در صورت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *