دانلود پایان نامه

محضر دیوان را در اختلافی که از همان مختصات نیست تغییر دهند.» از نظر دیوان آمریکا مبتکرانه هدف حل اختلاف را در دیوان مطرح ننموده است و نه ذاتاً تقاضای جوابیه متقابل را که معتبر مانده است در دیوان مطرح ننموده است. بنابراین دیوان ایراد ایران را نخواهد پذیرفت.

2-3-1- قضیه شرکت نفت ایران وانگلیس (1951-1952)

درسال 1309، مجلس شورای ملی اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد همچنین ماده واحده‌ی پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی درتاریخ23 خرداد1931 ازتصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن درسال 1932 تردد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد.
بدلیل اینکه دولت ایران از اعضای موسس سازمان ملل بوده به موجب ماده 93 منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. بنابراین طبق بند 5 ماده 36 اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد بدنبال تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در اول ماه مه 1951 بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی پیش از این قانون از جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ، فسخ گردید
سپس دولت انگلیس، در قضیه ملی شدن صنعت نفت ایران، علیه دولت ایران به دیوان بین المللی دادگستری به استناد اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری، شکایت برد. دولت ایران ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، پایان اعتباراعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را توسط وزیر امور خارجه وقت (اعلامیه 1930 ایران) رسماً اعلام کرد. «از آن زمان تا کنون دولت ایران اقدامی برای تسلیم اعلامیه ای دیگر به دیوان معمول نداشته است ولی این بدان معنا نیست که ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کل رد کرده باشد، بکله ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه، صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.»
در این قضیه جریان از این قرار بود که درسال 1933 قراردادی مبنی برحل و فصل اختلافات موجود و همچنین استخراج و تصفیه نفت در مناطق معینی از ایران تا سال 1933بین ایران و انگلیس امضاء شد. ماده 22 قرارداد مقرر کرده بود که درصورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع به داوری ارجاع گردد. بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران، انگلیس دادخواستی برعلیه ایران به دیوان ارائه کرد (در26مه1951تسلیم شد)0
دولت انگلیس در22 ژوئن1951 ازدادگاه براساس ماده 41 اساسنامه، اقدامات تأمینی را درخواست کرد بعد از آن دیوان از ایران این امر را خواست، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ اعلام کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد و از دیوان خواست که تقاضای صدرو رأی تأمینی را رد کند. اما دیوان ضمن صدور رأی تأمینی، از طرفین خواست که به اقدامی متوسل نشوند و نیز خواستار فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و تشکیل هیأت ناظر مرکّب از نمایندگان دو دولت برای نظارت بر فعالیت شرکت گردید. ( دولت ایران ازپذیرش این رأی امتناع کرد)
پس از صدور رأی تأمینی توسط دیوان، دیوان به بررسی صلاحیت خود، که مورد اعتراض ایران بود، گردید.
درپایان، دیوان اظهار داشت درمورد صلاحیت خود زمانی که بین اصحاب دعوی اختلاف نظر وجود داشته باشد دیوان خود صلاحیت خودش را بررسی می کند. دیوان درنتیجه اعلام کرد که دراین قضیه اعلامیه سال1932 ایران محدودتراز اعلامیه انگلیس بوده لذا مبنای رسیدگی، اعلامیه ایران می باشد. وشروع به تفسیراعلامیه ایران کرد. دادگاه پیچیده بودن اعلامیه ایران را نشانه نیت این دولت درمحدودتر کردن دامنه شمول اعلامیه دانست. سرانجام، دیوان به این نتیجه رسید که اعلامیه ایران محدود به اختلافاتی است که مربوط به اجرای عهدنامه ها یا قراردادهای قبل ازآن مشمول این اعلامیه نمی شود ونیزایران صلاحیت دیوان را به اختلافات ناشی از معاهدات دویا چند جانبه ای که بعداز پذیرش صلاحیت دیوان منعقدمی شوند، محدود می سازد.
ازاینرو دیوان را دراین قضیه رأی به عدم صلاحیت خود داد وبدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.
3-3-1- قضیه کارکنان دیپلماتیک وکنسولی ایالات متحده آمریکا درتهران (1981-1979)

پس از اشغال سفارت آمریکا درتهران، امریکا درتاریخ 29 نوامبر1979 دادخواستی را به دیوان با استناد به کنواسیون های 1961 و1963 وین به ترتیب درمورد روابط دیپلماتیک وکنسولی علیه ایران تسلیم کرد.آمریکا معتقد بود که دولت ایران با کوتاهی درتامین امنیت سفارت خانه وکارکنان آن تعهدات خویش براساس این کوانسیون ها را نقص نموده است. درمقابل ایران ازحضور درجریان دادرسی خودداری نمود وتنها به ارسال دو نامه نسبتاً مشابه به دیوان اکتفا کرد. دراین دونامه با اشاره به ریشه های عمیق ویژگی های اساسی انقلاب دراعتراض به صلاحیت دیوان اظهار می نماید که اولا یان موضوع مانند بسیاری ازعکس العمل های دیگراین انقلاب مستقیماً درقلمرو حاکمیت ملی ایران قرار می گرد وثانیاً موضوع تنها جنبه ای فرعی وحاشیه ای ازیک مسئله کلی ترازجمله بیش از30سال استثمارومداخله آمریکا درامورداخلی ایران ودرتعارض با کلیه هنجارهای بشردوستانه وبین المللی بوده ولذا نمی تواند بطور مستقل ومجزا مورد رسیدگی قرارگیرد ونیز اقدامات تأمینی باید منابع هردو طرف را تأمین کند نه منابع یک طرف را.
دادگاه دراین مرحله ازرسیدگی، براساس ماده 53 اساسنامه ابتدا ایرادهای وارده برصلاحیت دیوان را مورد بررسی قرار داد.«ایران طی دونامه ای که به دیوان ارسال داشته بود، صلاحیت دیوان را ردکرده وخواستار عدم رسیدگی به قضیه شده بود.» از اینرو دیوان اعلام کرد اختلافاتی که به اماکن دیپلماتیک وکنسولی وافراد مورد حمایت بین المللی مربوط بود، ودربرگیرنده کنوانسیونهای چند جانبه ای است. ماهیتاً درقلمرو رسیدگی بین المللی قرارمیگیرند. بدین ترتیب، دیوان چنین گرفت که درنامه های دیوان دلیل قانع کننده ای مبنی بر آنکه دادگاه نباید به قضیه رسیدگی کند وجود ندارد.
همچنین راجع به صلاحیت خود، دادگاه چنین نظرداد که موضوع اصلی قضیه حاضراتهام نقض اصول کنوانسیونهای 1961و1963 وین توسط ایران درقبال آمریکا است. آمریکا به موارد یک پروتکلهای ضمیمه کنوانسیونهای مزبور جهت اثبات صلاحیت دادگاه استناد کرده است. ایران و آمریکا هر دو از اعضای کنواسیونها و پروتکلها هستند. بعلاوه، ‌دولت ایران در نامه خود خطاب به دادگاه اعلام نکره است که کنوانسیون های مزبور و پروتکلهای ضمیمه آن بر روابط دو کشور حکمفرما نیستند. بنابراین، مواد 1و 2 پروتکل می توانند مبنای صلاحیت دادگاه قرار گیرند و بعد از آن رسیدگی به قضیه را آغاز کرد. در ادامه دادرسی دولت آمریکا مدعی شد دو نفر از اتباع عادی آمریکا در سفارت گروگان گرفته شده اند و چون به موجب عهد نامه 1955 ایران و آمریکا تعهداتی نسبت به هم داشتند در نتیجه دیوان برای رسیدگی به صلاحیت خود به موجب بند 2 عهدنامه 1955 را ضروری تشخیص داد. طبق نظر دادگاه چون تلاشهای ایران وآمریکا برای مذاکره به بن بست رسیده است، بنابراین، ‌اختلاف موجود بین دوکشور باید در چارچوب بند2 ماده 21 معاهده 1955 قرار گیرد. بند مزبور صلاحیت اجباری دیوان را در صورتی می شناسد که طرفین راجع به روش دیگری جهت حل وفصل اختلافات توافق نکنند. از آنجا که طرفین به هیچ شیوه ای اختلافات خود را حل و فصل ننموده اند و همچنین دولت آمریکا در29 نوامبر1979 کاملاً آماده بود که به بند 2 ماده 21 معاهده1959 جهت اثبات صلاحیت دیوان استناد کند و ازآنجا که ایران هیچ نشانه ای مبنی برعدم اعتبار عهد نامه 1955 ارائه نکرده بود لذا دادگاه صلاحیت خود را اعلام کرد.
دیوان پس از بررسی مسایل موضوعی به این نتیجه رسید که اولاً اختلاف مربوط به اماکن کنسولی و دیپلماتیک وگروگانگیری در صلاحیت بین المللی و نه داخلی کشورها قراردارد و ثانیاً این موضوع درکلیت خود نمی تواند بعنوان یک مسئله فرعی تلقی شود. دیوان نهایتاً با سیزده رأی در برابر دو رای تصمیم می گیرد که ایرن تعهداتش به موجب کنوانسیون های بین المللی را نقض کرده و به این ترتیب موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم کرده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : مجلس شورای ملی

4-3-3-2- سانحه هوایی 3 ژولای 1988(1996-1989)
بدنبال سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران توسط ناوگان دریایی آمریکا درخلیج فارس، ایران به استناد به کنوانسیونهای 1944 شیکاگو و 1971 مونترال علیه آمریکا به شورای سازمان هوانوردی کشوری (ایکائو) شکایت کرد و ایکائو سرانجام تصمیمی را در 1989 اتخاذ کرد ولی طبق کنوانسیونها که هر دوکشور عضوآن هستند اگر یک طرف از تصمیم شورا رضایت نداشته باشد می تواند ظرف شصت روز از تاریخ دریافت تصمیم نزد دیوان بین المللی دادگستری تقاضای پژوهش نماید.
بنابراین ، ایران به منظور اثبات صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به قضیه سرنگونی ایرباس به کنوانسیونهای شیکاگو و مونترال و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا 1955 استناد کرد. در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود. با این حال پس از ثبت لوایح کتبی، نمایندگان دو کشور طی نامه ای درتاریخ 22 فوریه 1996 به دیوان اعلام کردند که توافق نموده اند، رسیدگی به موضوع ادامه نیابد وموضوع خارج از دیوان حل و فصل گردید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :شرط بر معاهدات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم:

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بردعاوی ایران
صلاحیت ترافعی مربوط می شود به فصل خصومت و صدور رأی ماهوی در خصوص دعوایی که در دیوان مطرح شده است و بر طبق ماده 93 منشور ملل متحد و ماده سی و هشت اساسنامه دیوان و بر طبق مواد 34 الی 37 اساسنامه مشخص می گردد.

1-2- صلاحیت ترافعی انتقال یافته از دیوان دائمی بین المللی دادگستری به دیوان بین المللی دادگستری

مبنای دیگر صلاحیت ترافعی دیوان فعلی را می توان در مفهوم «صلاحیت ترافعی انتقال یافته از دیوان قبلی» پیدا کرد. در سال 1945، هنگامی که دیوان دایمی بین المللی دادگستری منحل شد ودیوان بین المللی دادگستری جای آن را گرفت، حفظ مقررات معاهداتی که به دیوان دایمی اعطای صلاحیت (اعم ازصلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی) می نمودند، ضروری به نظر می رسید.
از این رو، ماده 37 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری مقرر می دارد هر گاه معاهده یا کنوانسیون لازم الاجرایی ارجاع اختلافی را به دیوان دایمی بین المللی دادگستری پیش بینی می نماید، آن اختلاف، که بین طرفین اساسنامه فعلی است، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد .
برای اعمال این ماده دو شرط اساسی لازم است. اول اینکه معاهده مزبور باید لازم الاجرا باشد و دوم اینکه طرفین معاهده مزبور باید طرف اساسنامه دیوان نیز باشند.
در مورد شرط دوم می توان به تصمیم دیوان در قضیه واقعه هوایی (1959)بین اسرائیل و بلغارستان اشاره کرد . این دعوا در مورد اختلافی بود که در رابطه با تخریب یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اسرائیل توسط نیروی دفاعی ضد هوایی بلغارستان در 27 ژولای 1955بود.

بلغارستان ادعا کرد که اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان قبلی به وسیله ی بلغارستان در سال1921 نمی‌تواند مبنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان فعلی باشد.
دولت اسرائیل به منظور یافتن مبنای صلاحیت دیوان، به بیانیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط بلغارستان (1921) و همچنین به پروتکل امضای اساسنامه دیوان قبلی و بند5 ماده 36 اساسنامه دیوان فعلی اشاره کرد. بلغارستان با قبول اینکه عضو سازمان ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1955شده است و در نتیجه طرف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است. اما منکر این مسئله بود که بند 5 ماده36 اثر اعلامیه اش را به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منتقل کرده است .
دیوان نیز موضوع را از همین زاویه مورد بررسی قرار داد و چنین تصمیم

Leave a Reply