دانلود پایان نامه

ی خاصی برای دیوان دائمی در نظرگرفته نشد.
دیوان دائمی بین المللی دادگستری یا رئیس آن ، در کنار وظایف قضایی خویش، وظایفی جانبی و غیر قضایی را نیز بر حسب مورد، عهده دار می شدند مانند انتخاب داور یا داوران طرفین اختلافاتی که مقرر بود دعوای خود را از طریق دیوان داوری حل و فصل نمایند ولی از تعیین داور خویش امتناع می ورزیدند و یا مانند اقدامی که در جهت انتخاب اعضای کمیسیونها ی مختلط به عمل
می آوردند .

2-2-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی بین المللی دادگستری
دیوان دائمی بین المللی دادگستری، علاوه بر صلاحیت ترافعی، واجد صلاحیت دیگری بود که به آن «صلاحیت مشورتی »می گویند. این نوع صلاحیت، یک نهاد حقوقی«انگلو-امریکای» است که به میثاق جامعه ی ملل راه پیدا کرده است .
بر خلاف ترتیبی که در ماده 96 منشور ملل متحد نیز پیش بینی شده است، در جامعه ملل تنها شورا
و مجمع عمومی، امکان درخواست نظر مشورتی از دیوان را داشتند. برای اولین بار در اصلاحیه اساسنامه که در سال 1936 لازم الاجرا شد، فصل چهارم (مواد 65تا68) به شرایط ویژه دادرسی مشورتی پرداخت. در عمل، تمامی در خواست ها برای کسب نظر مشورتی دیوان ، توسط شورا صورت می گرفت و دبیر کل جامعه ملل از طرف رئیس شورا، درخواست ها را به دیوان تسلیم
می نمود. بر اساس بند 3 ماده 14، درخواست می توانست مربوط به هر دعوا یا هر مسئله ای باشد مشروط بر آنکه مسئله مطروحه در چهار چوب صلاحیت شورا و مجمع قرار گیرد. برای دیوان پذیرفتنی نبود نسبت به موضوعی نظر مشورتی صادر کند که از طریق رضایت طرفین، در قالب دعوای ترافعی، قابل بررسی بود، و با همین استدلال، دیوان نظر مشورتی در قضییه «کارولیای شرقی » را رد نمود. در نتیجه در آن موقع برای در خواست رأی مشورتی چند اصل مورد پذیرش قرارگرفت.
اول- اختیار در خواست رای مشورتی باید به ارکان شورایی سازمان های بین المللی اعطای شود. زیرا این ارکان قبل از در خواست نظر مشورتی، به مصالح عالیه سازمان و سنجش منافع و مضار در خواست رأی ، توجه کافی معطوف و سپس در خصوص رأی مشورتی تصمیم گیری می نماید .
دوم– اگر چه پذیرش صلاحیت مشورتی، راه جدیدی برای دسترسی به دادگاه بین المللی باز
می‌کند، اما وجود این راه حل، نباید موجب شود که نوعی صلاحیت اجباری دیگر، به منظور فرار طرفین اختلاف از ارجاع موضوع اختلافشان به دیوان شکل گیرد .
سوم- دادگاه به هنگام دادن نظر مشورتی ،به ویژگی های کار قضایی وفادار خواهد ماند. بدین معنا که اصول حاکم بررسیدگی به اختلاف بین دولت ها (اعمال صلاحیت ترافعی )، حسب مورد در صلاحیت مشورتی نیز مراعات خواهد شد.
چهارم- آیین صدور رأی مشورتی، باید در حد امکان با آیین صدور آرای ترافعی، مشابه باشد .
مدیر دفتر دیوان، درخواست های واصله در خصوص کسب نظرمشورتی دیوان را از طریق دبیر کل جامعه ی ملل، به اطلاع تمامی کشور ها می رساند و همچنین وظیفه داشت که از تمامی کشورها و سازمان های مربوطه بخواهد که اطلاعات خود را در خصوص قضیه مورد نظر ارائه دهند. رسیدگی مشورتی نیز همانند دعاوی ترافعی، دارای دو مرحله ی شفاهی و کتبی بود و نظر مشورتی پس از صدور، در جلسه عمومی قرائت می شد.
هر چند که مجمع و شورای تعهدی بر پذیرش نظر مشورتی دیوان دائمی نداشتند، ولی عملاً نادیده گرفتن رأی مشورتی صادره، غیر ممکن بود بی طرفی نسبی دیوان و ارائه نشریه حقوقی و نه سیاسی خود عامل مهم در جهت پذیرش آرای مشورتی دیوان توسط شورا یا جامعه ملل محسوب می شد.

3-1-1- صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
دیوان بین المللی حقوق دریا، یکی از نهاد های قضایی جدید و دائمی بین المللی است که

حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون 1982 حقوق دریا را به عهده دارد. تأسیس این دادگاه اختصاصی، که در کنوانسیون 1982 حقوق دریا پیش بینی شده بود، به دنبال
لازم الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در 16 نوامبر 1994 عملی گردید و دادگاه عملاً از پاییز 1996 کار خود را آغاز کرد .
نکته حائز اهمیتی که علت اصلی ایجاد دادگاه بین المللی حقوق دریا گردید، این است که گر چه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریا بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولت ها حق ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند؛ اما دادگاه بین المللی
حقوق دریا، می تواند بر اساس ماده ی 187 کنوانسیون، پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد، این امر، ویژگی آن است و بیانگر وسعت گسترده صلاحیت دیوان است .

1-3-1- صلاحیت شخصی دیوان
در دیوان بین المللی دادگستری، فقط کشورها می توانند دردعاوی ترافعی، طرف دیوان باشند لذا سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نمی توانند به صورت مستقیم دردعاوی ترافعی طرف دیوان باشند، اما بر خلاف این وضعیت در دیوان بین المللی حقوق دریا، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوا را دارند، بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز، به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد، حق رجوع به این دیوان را دارا هستند .
الف)دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا:
ماده 291 کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد که « تمام شیوه های حل و فصل بند 1 اختلافات مقرر در فصل پانزدهم این کنوانسیون؛ برای همه ی اعضا قابل دسترسی است ».
بند یک ماده 20 اساسنامه ی دیوان نیز به این مطلب اشاره کرده است که « این دیوان، به روی تمام دولت ها ی عضو باز خواهد بود ».
همچنین دولت ها و سازمان هایی هم که در ماده 305 کنوانسیون 1982حقوق دریا ذکر شده اند
می توانند عضو کنوانسیون باشند و به تبع آن نزد دیوان بین المللی حقوق دریا اقامه ی دعوی نمایند که تا سال 2012، 178 دولت و نهاد بین المللی، بر اساس ماده ی 305 کنواسیون1982 حقوق دریا، به عضویت کنوانسیون در آمده است.
ب)سایر نهاد ها
دیوان به روی کلیه ی نهاد های غیر عضو کنوانسیون، در مواردی که صراحتاً در فصل 11کنوانسیون بدانها اشاره شده است، باز می باشد .همچنین در هر مورد که نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، موافقت نامه ای منعقد شده باشد، رجوع به دیوان برای طرفین موافقت نامه ی مزبور میسر است .
ماده 291 کنوانسیون در این خصوص اشعار می دارد : « بند 2 روش های حل و فصل اختلافات (که در فصل پانزدهم کنوانسیون ذکر شده است) برای کلیه ی نهاد ها، سوای دولت های عضو کنوانسیون تنها در خصوص مسایل و موضوعاتی که صراحتاً در کنوانسیون بدانها اشاره شده است فراهم
می باشد».
بند 2 ماده 20 اساسنامه دیوان بیان می دارد : «به غیر از دولت های عضو، دیگر مؤسسات می توانند در کلیه دعاوی مذکوردر بخش 11کنوانسیون، یا هر دعوای که طرفین به موجب دیگرموافقت نامه ها صلاحیت دیوان رابه عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات پذیرفته باشند به دیوان بین المللی

حقوق دریا رجوع کنند.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق در مورد :حقوق دیپلماتیک

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-1-1- وسعت صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
وسعت صلاحیت دیوان، قابل توجه بوده و محظورات دیوان بین المللی دادگستری را ندارد به طور کلی می توان گفت که همه اختلاف مربوط به حقوق دریا ها، قابلیت رسیدگی قضایی را دارد که در دو قسمت «دعاوی ترافعی» و «نظرات مشورتی» خلاصه می شود.
دعاوی ترافعی که نزد دادگاه بین المللی حقوق دریا مطرح می شود، شامل موارد زیر می باشد:
1-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون
دادگاه نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون دیوان، نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون (بر اساس فصل پانزدهم )، نزد وی اقامه شود، صلاحیت دارد .
همچنین نسبت به اختلافات راجع به تفسیر و اجرای موافقت نامه های مربوط به اجرای فصل یازدهم کنوانسیون نیز صلاحیت دیوان مسلم است.
در حقیقت، اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ،انحصارا در اختیار دیوان است و دیوان از طریق رسیدگی های اجباری به حل و فصل آنها می پردازد. نتیجه این رسیدگی ها، صدور تصمیمات الزام آور می باشد اما استثناهای نیز در مورد رسیدگی های اجباری وجود دارد که در مواد 297 و298 کنوانسیون در آن ها اشاره شده است.
به عبارتی ،هر اختلافی که به مقوله های مندرج در این دو ماده مربوط شود در صورتی به دیوان ارجاع خواهد شد که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند.
چنانچه نگاهی به مواد فوق شود، مشاهده خواهد شد که در برخی اختلافات، خصوصاً اختلافاتی که به حقوق دولت های ساحلی ارتباط پیدا می کند. دولت ها می توانند به طور یک جانبه، مبادرت به صدور «اعلامیه ویژه»، نمایند. دیگر اختلافاتی که با صدور اعلامیه ویژه از صلاحیت رسیدگی اجباری ، خارج می شوند، اختلافاتی هستند که ماهیت سیاسی دارند.
2-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای سایر موافقت نامه ها به موجب بند 2 ماده 288کنوانسیون:
دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که مربوط به تفسیر یا اجرای یک موافقت نامه ی بین المللی باشد صلاحیت دارد. البته این صلاحیت مشروط به این است که موافقت نامه مزبور، در راستای اهداف کنوانسیون باشد.
بر اساس ماده 21 اساسنامه، دیوان به کلیه موضوعاتی که در دیگر موافقت نامه های بین المللی صراحتاً صلاحیت دیوان نسبت به آنها پذیرفته شده است، رسیدگی خواهد کرد.
3-صدور قرار موقت
چنانچه دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلافی احراز کند ،تا قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد آن اختلاف، می تواند به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف و همچنین پیشگیری از ورود آسیب شدید به محیط زیست دریای ،اقدام به صدور اقداماتی نماید که مقتضی اوضاع و احوال خاص اختلاف مزبور باشد .
4-رفع فوری توقیف کشتی و خدمه
دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت دارد به دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن بر طبق مفاد بند1 ماده 292 کنوانسیون، رسیدگی نماید، و بر اساس بند 2 ماده 292 کنوانسیون دادخواست رفع فوری توقیف

Leave a Reply