دانلود پایان نامه

و ناکازاکی از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ استفاده نکرده‌اند،استدلالهای‌ گوناگونی وجود دارد.از نـظر حـقوقی،ممکن اسـت این عدم استفاده،بر اعتقاد به‌ عدم مشروعیت‌ هرگونه‌ استفاده‌ از سلاحهای هسته‌ای بـا ایـن اعتقاد استوار باشد که آنها تاکنون نتوانسته‌اند چنین کاربردی را‌ با‌ مقتضیات بشردوستانه حقوق‌ درگیریهای مسلحانه تطبیق دهند و سـازگار سـازند.همین نـکات می‌تواند به عنوان‌ رویه‌ها‌ و نظریه‌های‌ اثباتی شکل‌گیری قاعده عرفی منع مطلق کاربرد سـلاحهای‌ هسته‌ای از مـنظر حـقوق بشردوستانه(و حتی حقوق دفاع‌ از‌ خود)مطرح گردد.
الف-اعتقاد حقوقی نهفته در عدم استفاده از سلاحهای هسته‌ای
آیا می‌توان عدم‌ استفاده‌ از‌ سـلاحهای هـسته‌ای پس از سـال 1945 را به منزله‌ بستری برای استخراج اعتقاد حقوقی به ممنوعیت‌ این‌ کاربردها‌ تلقی کرد؟ واقعیت این اسـت کـه در طول چند دهه گذشته خواه در‌ طول‌ جنگ سرد و پس‌ از آن،همواره سلاحهای هسته‌ای در فـراز و فـرود کـمی و کیفی قرار داشته‌اند.گاه‌ به‌ موجب‌ معاهدات دوجانبه قدرتهای بزرگ بلوک سوسیالیستی و سرمایه‌داری‌ وقت،کمیت زرادخانه‌ها به حـدی مـعین‌ تقلیل‌ یافته و گاه با انجام آزمایشها و تحقیقات‌ جدید،انواع‌ دیگری‌ برسلاحهای موجود افزوده شـده اسـت.اما در هـر دو حالت،هیچ‌ یک از ایـن سـلاحها‌ چـه‌ در زمان صلح یا جنگ،مور‌ استفاده‌ قرار نگرفته‌اند.به‌راستی دلیل این عدم استفاده فارغ از انـگیزه‌های سـیاسی،این نبوده که‌ چنین اقدامی به‌ منزله‌ خودکشی تلقی می‌شده است،اقدامی که‌ نه‌ تنها‌ دولت‌ هدف را دچار‌ مرگ‌ زودرس مـی‌نماید بـلکه حیات‌ ملتی‌ را که دولتمردانش به‌ کاربست این سلاح ترغیب شده‌اند،(خواه به دلیل پیـامدهای هـمین سلاحهای‌ استفاده شده‌ یا‌ تشدید روحیه انتقام‌جویی طـرفهای دیـگر بـا‌ هروسیله‌ ممکن اعم‌ از‌ هسته‌ای‌ یا‌ غیر آن)آسیب‌پذیر می‌سازد.
اینکه قـدرتهای‌ هسته‌ای در طول نزدیک به شصت سال از نخسینکاربرد سلاحهای هسته‌ای،از استعمال این سلاحها خودداری نـموده‌اند،گویای‌ ایـن‌ اعتقاد‌ آنها است که کاربرد ایـن سـلاحها‌ به‌ دلیـل‌ پیـامدهایی‌ کـه‌ برای همگان و حتی‌ خود‌ استفاده‌کننده خواهد داشـت،اصل انـسانیت و منافع بشریت را خدشه‌دار خواهد ساخت.در واقع،با اینکه قدرتهای هسته‌ای مدام به‌ سلاحهای‌ هـسته‌ای‌ خود‌ بـه عنوان اساسی برای تهدید علیه دیـگران‌ یا‌ فرونشاندن‌ تهدید‌ عـلیه‌ خـود استناد‌ کرده‌اند،اما خود به خوبی بـه پیـامد عملی شدن چنین تهدیدهایی واقفند و به ناچار هرگز از این سلاح استفاده نکرده و نـخواهند کرد.

بنابراین در بـرداشتی ساده می‌توان گفت‌ که اسـتمرار عـدم کـاربرد پس از رأی‌ مشورتی سال 1996 در تـأیید ایـن نکته است که بـه دلیـل عدم کاربرد این سلاحها، عرفی بین‌المللی شکل گرفته که بر مغایرت کامل استفاده از‌ این‌ سـلاحها بـه هر دلیل خواه دفاع مشروع یا غـیر آن،دلالت دارد.اعتقاد حـقوقی جـامعه بـین‌المللی در این خصوص،در ترک فـعل و عدم استفاده از این سلاحها نهفته است.
به‌رغم اینکه نتیجه حاصل از‌ این‌ برداشت به نفع جامعه بین‌المللی و در راستای جهاین عاری از احتمال کاربرد مشروع ایـن سلاحها است اما‌ در‌ واقع این‌ امر تنها یک آرمان و خواسته مطلوب می‌باشد که در نظم حقوقی بین‌المللی‌ وجاهت نیافته و در همان حد باقی مانده است.استنباط بالا بدون معارض نسیت. عدم استفاده از سلاح هسته‌ای‌ در‌ نزدیک بـه‌ شـش دهه گذشته،مؤید اعتقاد به‌ ممنوعیت مطلق استفاده از آن سلاح نیست.چرا که دولتهای مجهز به این توان، به‌ صراحت بارها حق چنین استفاده‌ای را برای خود محفوظ شمرده و رسما‌ به‌ اعضای‌ جامعه بین‌المللی اعلام کـرده‌اند.هرچند آنـها با صدور اعلامیه راجع به‌ تضمین‌های امنیتی منفی،کاربرد این سلاح علیه دولتهای غیرهسته‌ای ‌‌عضو معاهده‌ عدم گسترش را به صورت مطلق یا مشروط به اینکه تـهدیدی هـسته‌ای‌ علیه آنها‌ ایجاد‌ نکنند‌ یا بـا قـدرتهای هسته‌ای بر ضد آنها متحد نشوند،از خود سلب کرده‌اند.تنها در این شرایط است‌ که عدم استفاده،بر تعهد حقوقی استوار استو در سایر موارد،آنها چنین اعتقادی نداشته‌اند.در برخی‌ رویـدادها نـظیر بحران موشکی کوبا‌ و حتی در دو عـملیات طـوفان صحرا و روباه صحرا در عراق، ایالات متحده و اتحاد شوروی سابق تا حد فشار ضامن شلیک موشکهای مجهز به کلاهک هسته‌ای پیش رفتند.
قاضی شوبل،نایب رئیس دیوان در‌ هنگام صدور رأی مشورتی نیز به صراحت‌ اعلام نمود که دولتـهای ائتـلافی حق داشتند در برابر تهدیدی که از سابقه بد کاربرد سلاحهای شیمیایی عراق علیه رزمندگان و غیرنظامیان عراق داشتند،به‌ سلاح هسته‌ای متوسل‌ شوند.با‌ اینکه چنین بررسی مصداقی مبتنی بر استیفای‌ حق ادعایی است و نه وجود آن حـق امـا در نگاهی صـرفا حقوقی و فارغ از ملاحظات دیگر،تنها می‌توان نظم حقوقی را در حال تحرکی‌ نسبتا‌ آرام(ولی با مانع)به سوی منع کامل کاربرد سـلاحهای هسته‌ای تعبیر کرد،تحرکی که فی‌ نفسه تبلور تعارض منافع گروهی از دولتها در جـامعه کـنونی اسـت و مادامی که‌ این وضعیت از ابتنا بر‌ منافع‌ فردی و گروهی دولتها به«منافع جامعه بین‌المللی» تغییر جهت ندهد،تحولی جدی در خصوص سلاحهای هـسته‌ای ‌ ‌مـوجود به دنبال‌ نخواهد داشت.
ب-مشروعیت سلاحهای هسته‌ای:استثنایی محال
می‌توان مطلق بودن ممنوعیت حقوقی کاربرد سلاحهای هسته‌ای در‌ کلیه‌ شرایط‌ را‌ نـه از بـروز و ظـهور‌ رویه‌هایی‌ جدید‌ در عرصه بین‌المللی بلکه از عدم‌ ظهور نسل جدید سلاحهای هسته‌ای موسوم به سلاحهای پاک استنباط نـمود. گواینکه،این ممنوعیت فاصله چندانی با رأی‌ مشورتی‌ دیوان‌ نیز نداشته است.
به عقیده برخی حقوقدانان،با ایـنکه دیوان‌ فرض‌ وجود مـواردی هـرچند اندک‌ از کاربرد مشروع سلاحهای هسته‌ای(از منظر حقوق بشردوستانه)را رد نکرد اما با توجه به ماهیت و ذات‌ این‌ سلاحها‌ و یافته‌های علمی مربوط به انواع و آثارشان، چنین استثنایی،فاقد مصداق‌ و در نتیجه محال است.به عبارت دیگر،ماهیت‌ سلاحهای هسته‌ای مـحدودشدنی و قابل کنترل نیست.از این‌رو،«کاربرد این‌ سلاحها نه تنها«عموما»بلکه«همواره»با ایجاد‌ درد‌ و رنج بیش از حد،حمله به‌ غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و ایجاد صدمات‌ شدید،گسترده‌ و پایدار بر محیطزیست و حتی بسط صدمات جبران‌ناپذیر به دولتهای بی‌طرف و غیرمتخاصم‌ همراه است» و منع‌ کاربرد‌ سـلاحهای هـسته‌ای به دلیل مغایرت‌ آنها با اصول حقوق قابل اعمال در درگیریهای‌ مسلحانه‌ از‌ جمله اصول و قواعد حقوق بشردوستانه،از ابتدا نیز منعی مطلق بوده و نسبیت مورد نظر‌ دیوان‌ هرچند به‌ لحاظ پیشرفتهای آینده در خصوص سلاحهای هـسته‌ای اسـت،تصوری فاقد مصداق عینی است.
قدرتهای هسته‌ای به رغم‌ ادعای‌ داشتن سلاحهای هسته‌ای تمییز و موافق‌ حقوق بشردوستانه،تاکنون نتوانسته‌اند وجود چنین سلاحی با این‌ آثار‌ را‌ ثابت‌ نمایند.بلکه اطلاعات جامعه علمی از ذخایر موجود و اوصاف آنها،از قابلیتهای‌ تخریب و کـشتار جـمعی‌ این‌ سلاحها حکایت دارد.از این‌رو،هرگز و در هیچ‌ شرایطی نمی‌توان کاربرد سلاح هسته‌ای را موافق‌ اصول‌ بشردوستانه‌ تصور نمود. بنابراین،چنین ممنوعیتی در پرتو واقعیتها زمان صدور رأی و هم در پرتو اطلاعات‌ و واقعیتهای‌ یک‌ دهه پس از صدور رأی،مطلق بوده و هیچ دولتـی نـمی‌تواند بـدون‌ نقض اصول‌ عام‌ و عرفی حقوق بـشردوستانه،از آنـها اسـتفاده نماید.
ج-بازدارندگی:دلیل نفی یا تحدید دامنه اعمالی قاعده عرفی؟
شکل‌گیری قاعده عرفی،مستلزم‌ وجود«رویه‌ای‌ عمومی» (عنصر‌ مادی) است که«به منزله قاعده‌ای حقوقی شناخته شده باشد» (عنصر معنوی).منظور از رویه‌ای عـمومی،عملکرد مـنسجم‌ و مـتحدالشکل اکثریت بازیگران بین‌المللی مهم‌ و مرتبط با موضوع قـاعده حـقوقی معین است.در این خصوص شاخص‌های کمی‌ و‌ کیفی‌ درهم می‌آمیزد تا یک الگوی رفتاری در جامعه بین‌المللی نمایانده شود. از جهت‌ شـاخص‌ کـمی،وجود دو بـازیگر برای شکل‌گیری یک قاعده‌ عرفی‌ محدود‌ کافی‌ است اما آنگاه ایـن قاعده می‌تواند به‌ عنوان‌ یک«عرف عام»و فراگیر مطرح شود که تعداد قابل توجهی از بازیگران بدان تمایل داشته‌ باشند‌ تـا ابتنای آن رفـتار بـر ضرورتهای‌ جمعی‌ جامعه بین‌الدولی‌ در‌ حال‌ بین‌المللی شدن، انعکاس عینی یابد.از نظر شـاخص‌ کـیفی‌ نیز ضروری است دولتهای مهم یعنی‌ مرتبط با موضوع آن قاده رفتاری،در شکل‌گیری‌ قاعده‌ نقش ایفا کنند.هرچند در شـکل‌گیری قـواعد عـرفی‌ خواسته یا ناخواسته رگه‌هایی‌ از‌ سلطه و هژمون‌ استقرار یافته(و حقوقدانان‌ بر‌ مبنای جایگاه رفـیع عـرف در مـیان منابع حقوق‌ بین‌الملل،تردید در آن را به مصلحت‌ حیات‌ نظم حقوقی نمی‌یابند)اما لزوما نمی‌توان شکل‌گیری‌ قاعده‌ عرفی‌ را با تـراضی‌ و تـمایل قـدرتهای بزرگ،برابر دانست.در غیر‌ این‌ صورت،هیچ قاعده‌ای عرفی بدون توافق آنها شکل نخواهد گرفت.در جامعه بین‌المللی مـتشکل از بـیش از‌ 190 دولت-کشور مستقل و از نظر حقوقی برابر،رویه عمومی را‌ نمی‌توان بر مبنای اتحاد 5(قدرت هسته‌ای)،8 (دولت هسته‌ای و آسـتانه)یا حـداکثر 20 (دولت هـسته‌ای و متحدینشان)خواه در جهت‌ شکل‌گیری‌ یک قاعده عرفی یا نفی وجود‌ آن‌ قاعده‌ احراز‌ نمود.در شرایطی‌ کـه بـیش از‌ 150 دولت عضو جامعه بین‌المللی،از قطعنامه‌های مجمع‌ عمومی حمایت نموده یا با آن مخالفت نکرده‌اند(موافق و ممتنع)،می‌توان‌ شاخص کـمی‌ شـکل‌گیری‌ رویـه‌ای‌ عام را ملاحظه نمود.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله قوانین موضوعه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما از جهت کیفی‌ یعنی‌ مرتبط‌ بودن‌ دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در یک رویه،بدون‌ تردید نمی‌توان آثار کاربرد سـلاحهای هـسته‌ای را تنها برای قدرتهای هسته‌ای و متحدینشان«مرتبط»دانست بلکه کلیه اعضای جامعه بین‌المللی در این حـوزه‌ «ذی‌ربط»هستند.از ایـن جـهت،برخلاف شکل‌گیری قواعد عرفی‌ در سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل که به جهات تخصصی،ورود قدرتهای‌بزرگ اقتصادی، نظامی یا صنعتی،لازمه شـکل‌گیری رویـه‌ای عـمومی است،در مورد کاربرد سلاحهای هسته‌ای،چنین ضرورتی وجود ندارد.این رویه حتی در غیاب قدرتهای‌ هسته‌ای و فـراتر از‌ آن یعنی با وجود مخالفت‌شان نیز قابل تحقق است.
همانطور که دیوان در قضیه فلات قاره دریای شمال،گزارش‌های دیوان‌ (1969،44)اعلام داشـته اسـت،صرف هرگونه اقدام اتفاقی یا ناشی از عادت یا هررویکرد اتخاذ شده‌ به‌ وسیله جـمعی از دولتـها در طول مدت زمانی مدید، رویه‌ای مرتبط با تـعیین وضـعیت حـقوق بین‌الملل نخواهد بود.اما اصولا اثبات‌ وجود اعتقاد حـقوقی،ضروری نـبوده بلکه‌ اعتقاد‌ حقوقی،تابعی از رویه عمومی‌ است حتی‌ اگرچه‌ دولت متعهد،در ساخت آن قاعده نیز نقش مـشارکت نـداشته‌ باشد.قطعنامه‌های مکرر مجمع عمومی در نخستین سـال فـعالیت مجمع تـاکنون بـه‌ اندازه کـافی می‌تواند اعتقاد بخش وسیعی‌ از‌ جامعه بـین‌المللی را در‌ خـصوص‌ منع‌ کاربرد این سلاحها گواهی نماید.قطعنامه‌های جنبش عدم تعهد و به‌ویژه اسناد پایانی کنفرانسهای بـازنگری مـعاهدات خلع سلاحی و معاهده عدم گسترش‌ سلاحهای هسته‌ای(از جـمله اسناد کنفرانس انعقاد ایـن مـعاهده و همچنین تمدید نامحدود‌ آن)نیز‌ مؤید آنند.

اما دیـوان،با ایـنکه اعتقاد به عدم مشروعیت مطلق کاربرد این سلاحها را«در بخش قابل توجهی از جامعه بـین‌المللی»ساری و جـاری دانست،رویه بازدارندگی‌ را موجب بی‌اعتباری اعـتقاد ایـن بـخش از دولتها دانست‌ و از شـناسایی‌ قـاعده‌ عرفی امنتاع ورزید.در حالی‌که بـه نـظر می‌رسد بازدارندگی تنها موجب محدودیت‌ دامنه این قاعده عرفی بود که در‌ اثر رویه دولتهای غـیرهسته‌ای شـکل گرفته بود.
مبحث دوم : ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ
مسألهء مبارزه با سلاحهای شیمیایی همواره یکی‌ از‌ نگرانیهای‌ بـشر در سـدهء گذشته بـوده است.شاید بتوان گفت برای نخستین‌بار به کارگیری گستردهء سلاحهای‌ شمیایی در جریان‌ جنگ نخست جهانی

Leave a Reply