مشورتی‌ که مجمع عمومی درخواست کرده بود،بررسی نمود‌ .
دیوان در پاسخ به پرسـش مـجمع عمومی در مورد ارزیابی مشروعیت کاربرد سلاحهای‌ هسته‌ای،مأموریتش‌ را‌ کمابیش،به انجام رساند.با اینکه عدم اعلام‌ منع کامل تهدید و کاربرد سـلاحهای هـسته‌ای ضـربه‌ای سنگین‌ بر‌ پیکره حقوق‌ بین‌الملل،به‌ویژه حقوق بشردوستانه وارد کرد و استقلال حیات سیاست را از حقوق بـین‌الملل‌ ابـقا‌ نـمود،صدور‌ این رأی از آن جهت که برای نخستین‌بار فضایی را فراهم کرد تا موضع حقوق بین‌الملل‌ روشن‌تر‌ در مورد کـاربرد تسلیحات در روابـط بـین‌المللی مورد کاوش قرار گیرد و لزوم‌ دخالت‌ دادن‌ ملاحظات بشردوستانه در سیاست‌های ملی دفاعی و نظامی دولتها نیز مـورد شناسایی قـاطع قضات بین‌المللی قرار گرفت،توفیقی‌ برای‌ ارتقای‌ و جاهت‌ موازین بین‌المللی در جامعه دولت محور بود.

آنچه قابل تردید نـیست ایـنکه‌ دیـوان‌ این ممنوعیت کاربرد و تهدید به کاربرد را به منع داشتن این سلاحها برای غیرهسته‌ای مـرتبط نـکرد.از‌ این‌رو،این‌ پرسش‌ همیشه وجود خواهد داشت که دولتهای عضو معاهده عدم گسترش غیر از‌ پنـج‌ قدرت‌ هـسته‌ای،می‌توانند از نـظر حقوقی از مزایای عدم‌ ممنوعیت‌ کامل‌ یا تجویز استثنایی و منحصر به فرد کاربرد‌ و تهدید به کاربرد ایـن سـلاحها بهره گیرند یا خیر؟از طرف دیگر،آیا مجوز استثنایی منحصر‌ به‌ فرد ناشی از رأی مـشورتی‌ 1996 دیـوان،با‌ تـحولاتی که‌ در‌ دهه‌ پس از آن صورت گرفته است،پابرجا مانده‌ یا‌ به صورت اساسی به نفع اطلاق منع کاربرد ایـن سـلاحها،تغییر یـافته‌ است؟به عبارت‌ دیگر،مسأله‌ مورد بحث،گستره‌شناسی ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته‌ای است‌ و اینکه آیا منع«عمومی»مورد‌ نـظر‌ دیـوان هنوز هم‌ استثنا دارد و یا‌ آنکه به منع«مطلق»تبدیل شده است.
در این مبحث تنها به پرسش دوم که اساسا‌ پیوند‌ عـمیق بـا حقوق بشردوستانه‌ دارد،پرداخته می‌شود.این‌ پیوند‌ از‌ آنجا ناشی می‌شود‌ که‌ دیوان نتوانست به‌ صورت کـامل،کاربرد‌ سـلاحهای‌ هسته‌ای را مغایر با حقوق بشردوستانه اعلام کـند و مـواردی هـرچند نادر و استثنایی و ضمن‌ تحمیل بار اثبات بـرعهده اسـتفاده‌ کننده،برای مشروعیت‌ این‌ کاربرد شناسایی‌ نمود.در‌ صورتی‌ که بتوان تحولات‌ دهه پس‌ از صدور این رأی را مـتضمن شـکل‌گیری قاعده منع کامل دانست،این‌ موارد اسـتثنایی کـاربرد سلاحهای هـسته‌ای‌ را‌ مـی‌توان بـه نفع منع کامل و مطلق‌ این‌ سلاحها‌ مـنتفی‌ شـده‌ تلقی کرد و بدین‌ ترتیب،به سمت حصول اهداف حقوق‌ بشردوستانه یـک گـام به پیش‌تر برداشت.
به‌رغم یافته‌های دیوان و قـضات بـرجسته آن،برخی از سازمانهای غیردولتی‌ و حـقوقدانان مـخالف این سلاحها،نه تنها از مـنع کـامل کاربرد و تهدید به کاربرد سلاحهای هسته‌ای سخن می‌گویند بلکه آن را واجد وصف کیفری و جنایی تلقی‌ و قـابل مـجازات بین‌المللی می‌شمارند.در هرحال،با‌ تدقیق‌ در نظر دیـوان کـه‌ متضمن حداقل تـوجهات بـه حـقوق بشردوستانه در مقید کردن کـاربرد سلاحهای‌ هسته‌ای است،آنچه اساس هرگونه ارزیابی مشروعیت این عمل است،اصل منع‌ کاربرد این سلاحها از منظر حقوق بـشردوستانه‌ و اسـتثنایی بودن هرگونه مورد مشروع است.
گفتار اول:اصول حاکم بـرکاربرد سـلاح هـسته‌ای در رویـه قـضایی بین‌المللی
هرچند دیوان به دلیـل واقـعیتهای حاکم بر ترکیب آن؛یعنی حقوقدانان‌ مستقل نماینده‌ نظامهای مهم حقوقی معاصر،نتوانست کاربرد‌ سلاحهای‌ هسته‌ای را به‌ دلیل مغایرت مـطلق بـا حـقوق بشردوستانه،برای همیشه ممنوع اعلام نماید،اما به‌ این وفـاق رسـید کـه اگـر نـه هـمواره حداقل در غالب موارد،کاربرد این‌ سلاح‌ با حقوق بشردوستانه مغایرت خواهد‌ داشت.این‌ وضعیت یعنی استثنایی بودن‌ مشروعیت حقوقی کاربرد سلاحهای هسته‌ای،حتی توسط حقوقدانانی که این‌ مشروعیت را تنها با شاخص حقوق تـوسل به زور و بدون رعایت ملاحظات‌ بشردوستانه می‌سنجند نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است.‌
در وهله نخست،برای اینکه این«استثنا»ی مشروعیت بشردوستانه کاربرد سلاحهای هسته‌ای،به«اصل»تبدیل نشود به نظر می‌رسد که اصولی حقوقی بر آن حاکم است و دیـوان نـیز به صورت پراکنده،این اصول را تبیین نموده‌ است.
بند اول: استثنای مشروعیت کاربرد‌ سلاحهای هسته‌ای در حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله حمایت خانواده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نخستین اصل حاکم بر مشروعیت استثنایی این سلاحها،همان استثنا بودن این‌ مشروعیت است.در واقع،چون«عموما»کاربرد‌ این سلاحها موجب نقض اصول‌ مسلم حقوق بـشردوستانه مـی‌گردد،بنابراین اصل بر ممنوعیت‌ چنین‌ کاربردی‌ خواهد‌ بود و تنها در موارد استثنایی است که می‌توان انطباق این کاربرد را با اصول مذکور پذیرفت.
اولا شناسایی ‌‌ممنوعیت‌ عمومی این سلاحها،متکی بـه درک اوضـاع و احوال‌ کنونی این سلاحها و برداشت عـلمی‌ و حـقوقی‌ از ماهیت و آثار سلاحهای هسته‌ای‌ موجود(تا سال صدور رأی)بوده است.اما اینکه ممکن است مواردی متفاوت‌ از سلاحهای موجود شکل گیرد و بتواند به صورت«تمییز»و بدون نقض حقوق‌ بشردوستانه بـه کـار‌ گرفته شود،عمدتا به افـق‌های‌ آیـنده‌ توسعه سلاحهای هسته‌ای‌ استوار گردید.
یعنی دیوان به دلیل عدم تصور اینکه وضع این سلاحها در آینده چگونه خواهد بود،از صدور حکم نسبت به آینده با تکیه بر وضع موجود این سلاحها خودداری‌ نمود و تنها مـنعی عـمومی از وضع موجود استنباط کرد و آینده را به ارزیابی مجدد حقوقی(دولتها و مجامع بین‌المللی)سلاحهای هسته‌ای جدید موکول کرد تا بدین‌ طریق اگر این سلاحها ماهیت و آثاری متفاوت از‌ سلاحهای‌ هسته‌ای بررسی شده‌ دیوان داشتند،ملاحظات بشردوستانه منع‌کننده کـاربرد آنـها،کنار گذاشته شود.
ثانیا ظـاهرا دیوان توسعه سلاحهای هسته‌ای به سمت نوع کم‌تخریب،کوچک‌ و تمییز را منع نکرده بلکه تأکید بر احتمال عدم مـغایرت این‌ سلاحها‌ با اصول‌ بشردوستانه هرچند در موارد استثنایی،متضن تأیید چنین امری اسـت.از طـرف‌ دیگر،استثنایی بـودن کاربرد این سلاحها،در حقوق دفاع مشروع نیز صادق است. ظاهرا دیوان بین‌المللی دادگستری علاوه بر شرایط عادی دفـاع‌ ‌ ‌از‌ خـود،شرط خاصی را در خصوص کاربرد سلاحهای هسته‌ای افزوده است:اینکه شـرایط حاد دفاع از خود وجود داشـته‌ و در‌ آن بـقای دولت مدافع در معرض خطر باشد.
به عقیده‌ قاضی فلایش‌هاور،«برای مشروعیت توسل به سلاح هسته‌ای،نه‌ تنها وضعیت باید حاد باشد بلکه شرایطی که اعمال دفاع مشروع عموما به‌ آن‌ بستگی‌ دارد‌ نیز همواره باید رعایت گردد.این شرایط در ایـن نکته جمع‌ می‌شوند که توسل به آن باید متناسب باشد.لزوم پایبندی به اصل تناسب نباید در توسل‌ به سلاحهای هسته‌ای به عنوان‌ قاعده‌ای‌ قابل‌ گذشت تلقی شود.همانطور که‌ دیوان مقرر می‌دارد(بند 24):«اصل تناسب فی نفسه نـمی‌تواند‌ کـاربرد‌ سلاحهای‌ هسته‌ای را در کلیه شرایط منع نماید».از این‌رو مرزی که برای تعیین امکان‌ مشروعیت یک تهدید یا‌ کاربرد‌ خاص‌ سلاح هسته‌ای وجود دارد،به‌شدت‌ محدود و مضیق است».
بنابراین،استثنایی بودن کاربرد سلاحهای هسته‌ای،در پرتو‌ حقوق‌ دفاع‌ از خود نـیز مـورد تأکید دیوان قرار گرفته است.اما در چه مواردی حاد بوده و بقای‌ دولت‌ را‌ تهدید می‌کند؟دیوان در این خصوص کوچکترین اشاره‌ای نمی‌کند. بدون تردید،با توجه به قدرت دفاعی قدرتهای‌ هسته‌ای،اساسا‌ نیازی به کاربرد سلاحهای هسته‌ای بـرای دفـاع در برابر حمله سایر دولتها وجود نخواهد‌ داشت. هرچند‌ دیوان‌ با قرار دادن این موضوع در قالب دفاع از خود،تشخیص اولیه‌ شرایط حاد و تهدید‌ بقای‌ دولت مدافع را به صورت تلویحی در صلاحدید خود این دولت دانسته است اما‌ نـه‌ تـنها‌ شـورای امنیت می‌تواند در خصوص صحت و سـقم ایـن تـشخیص اعلام نظر کند بلکه نظر مراجع‌ حل‌ اختلاف به‌ویژه دیوان نیز می‌تواند قاطع باشد.
شایان ذکر است که قاضی شوبل،عکس استدلال‌ مذکور‌ را‌ مطرح نـموده‌ است.وی ضـمن شـناسایی استثنایی بودن،اصل را نه بر عدم سازگاری حقوق‌ بشردوستانه با‌ کاربرد سلاح هسته‌ای بلکه بر سازگاری استوار نموده و با انتقاد از یافته‌ دیوان،آنچه‌ توسط اکثریت قضات،«عموما مغایر حقوق بـشردوستانه»است‌ را تـنها در قـالب«استثنای عدم مشروعیت»تفسیر نموده است.به عقیده وی:
دیوان در‌ پااگراف‌ E2 متن استنتاج می‌کند کـه در نتیجه مفاد بالا است که‌ تهدید یا‌ کاربرد‌ سلاح‌های هسته‌ای عموما می‌تواند مغایر قواعد حقوق‌ بین‌الملل‌ قابل‌ اعمال‌ در مناقشات مـسلحانه و بـه‌ویژه اصـول و قواعد‌ حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه باشد.این استدلال با اینکه صریح است،نامعقول نیز هـست.توسل‌ به سـلاح‌های هسته‌ای به‌ دلایل‌ مشروح در بالا استثنائا با‌ قواعد‌ حقوق بین‌الملل‌ در‌ مناقشات‌ مسلحانه‌ و به‌ویژه اصول و قواعد حـقوق‌ بـین‌الملل‌ بـشردوستانه‌ ناسازگار می‌باشد.
به نظر می‌رسد آنچه قاضی شوبل در این خصوص بیان داشته‌ است‌ نه تـنها با مـنطق نـهفته در رأی‌ دیوان بلکه با مبانی‌ استدلالی‌ نظریه خود وی نیز چندان‌ سنخیت‌ ندارد.وی‌ با رویکردی ذهـنی،تنها دو مـورد را بـرای احتمال مشروعیت‌ کاربرد سلاحهای هسته‌ای از منظر‌ حقوق‌ بشردوستانه استنتاج نموده است:کاربرد سلاح هسته‌ای‌ علیه‌ زیردریاییهای‌ مـجهز بـه این‌ سلاحها‌ از یک‌سو و علیه‌ نیروهای‌ دشمن‌ واقع در بیابانها و مناطق خارج از شهرها و خالی از سکنه.در نتیجه،حتی اگـر بـرداشت‌ ویـ‌ از همسازی ملاحظات بشردوستانه با این‌ دو وضعیت‌ نیز صحیح‌ باشد،تنها‌ در‌ این دو مورد است‌ که تـرتیبات حـقوق‌ بشردوستانه به دلیل کاربرد سلاحهای هسته‌ای،نقض نخواهد شد.در این‌ صورت،چگونه می‌توان اصل را بر‌ سازگاری‌ حـقوق بـشردوستانه بـا هرگونه‌ کاربرد سلاح هسته‌ای‌ قرار‌ داد؟
بند دوم:التزام مدعی‌ به‌ اثبات مشروعیت کاربرد‌ سلاح‌ هسته‌ای
با اینکه ممکن است با دسـته‌بندی سـلاحهای هسته‌ای،برخی از آنها را «کم‌خطر،با قدرت تخریب اندک،کوچک یا تمییز»تلقی‌ نمایند‌ اما‌ چون دیوان‌ با تـکیه بـر پیـامدهای تخریب هیروشیما‌ و ناکازاکی‌ و همچنین‌ سنجش‌ علمی دیگر انواع این سلاحها به«اصل ممنوعیت کاربرد»دست یافت،پیش از هرچیز،این‌ اصل اعـمال خـواهد شـد.از آنجا که این اصل به وسیله دیوان بر مبنای رویه دولتها و سـازمانهای بـین‌المللی و رویه کل جامعه بین‌المللی شناسایی و اثبات شده است، تنها استثنا بر اصل است که نیاز به اثـبات دارد و چـنین مسئولیتی برعهده هر دولتی است که مدعی آن باشد.
در واقع،مادامی که‌ با‌ تلاش مدعی مـشروعیت ایـن سلاح،چنین وفاقی در سطح بین‌المللی شکل نگرفته اسـت کـه سـلاحهای هسته‌ای را سازگار با اصول‌ بشردوستانه بشناسدیا نتواند کـاربرد یـک سلاح هسته‌ای در شرایطی معین و موردی را‌ در‌ چارچوب رعایت ملاحظات بشردوستانه بنمایاند،اصل ممنوعیت و مغایرت آنـها بـا حقوق بشردوستانه به قوت خـود بـاقی است.بنابراین،رأی دیـوان‌ از ایـن جـهت یک توفیق برای صلح‌طلبان‌ و طرفداران مـنع سـلاح هسته‌ای است‌ که‌ نامشروع‌ بودن نیاز به اثبات نداشته و چنین وضعیتی از نظر حقوقی،مفروض‌ است.

بند سوم: بستگی مـشروعیت کـاربرد به انواع مواردی استثنایی سلاح هسته‌ای
از آنـجا که مشروعیت بشردوستانه ایـن‌ سـلاح،استثنایی‌ است و این مشروعیت‌ به‌ نوع‌ سـلاح بـستگی دارد،احراز مشروعیت تنها در مورد انواع معینی از این‌ سلاحها که از نظر سطح تخریب،طرز هدف قـرار دادن و نـوع صدمات ناشی از آن،با اصول اسـاسی حـقوق بـشردوستانه سازگار باشد،از‌ وصـف‌ مـشروعیت‌ برخوردار خواهد شد.بنابراین،باید در تلاش بـرای اثـبات مشروعیت کاربرد،نوع‌ سلاح نیز مشخص گردد.به عبارت بهتر،پیش‌فرض ممنوعیت کاربرد سلاحهای‌ هسته‌ای براساس حقوق بشردوستانه،شامل هـمه انـواع سلاحهای هسته‌ای است‌ ولی استثنا بودن مـشروعیت بـاید مقید‌ بـه‌ انـواع مـعینی‌ از آنها باشد که مـشخصات و پیامدهای آنها تشریح گردد و فراتر نرفتن آستانه تخریب و صدمه

Leave a Reply