دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرقدرت هسته‌ای به قطعنامه 984،صرفا محدود به‌ بیانیه‌ خود‌ نبوده و مؤید تأیید بـیانیه‌های ‌ ‌صـادره توسط سایر قدرتهای هسته‌ای است.به‌ عبارت دیگر رأی موافق قدرتهای هسته‌ای،بیانیه‌ای اشاره شده در قطعنامه را بـه‌ همدیگر پیـوند داده و آنـها را از چند‌ عمل‌ یکجانبه صرف خارج ساخته است.این‌ مجموعه هرعنوانی که داشته باشد،چیزی فراتر از اعلامیه‌های یکجانبه بوده و مـی‌توان آن را نوعی شبه معاهده تلقی کرد که‌ نه‌ تنها بین قدرتهای هسته‌ای و کشورهای‌ غـیرهسته‌ای‌ عضو ان.پی.تی رابطه شـبه قـراردادی ایجاد می‌کند،بلکه‌ قدرتهای هسته‌ای را نیز با یکدیگر مرتبط می‌نماید.بر این اساس،عدم اجرای‌ مفاد هربیاینه،به سایر قدرتهای هسته‌ای نیز حق عکس‌ العمل‌ اعطا می‌کند.این‌ ماهیت متقابل‌بیانیه‌ها است‌ که‌ چنین حقوق و تکالیف فراگیر شبه معاهده‌ای را ایـجاد می‌کند.

ب-تعهد عرفی به منع محدود کاربرد سلاح هسته‌ای
از طرف دیگر،می‌توان تضمین‌های امنیتی را در گستره حقوق بین‌الملل عرفی‌ نیز مورد توجه قرار داد.در‌ پرتو‌ رویه دولتها،قطعنامه‌های مجمع عمومی‌و شورای امنیت‌ به نظر می‌رسد که بتوان این تضمین‌ها را تبلور حـقوق عـرفی در منع کاربرد و تهدید به کاربرد سلاحهای هسته‌ای علیه دولتهای غیرهسته‌ای عضو ان.پی.تی تلقی نمود . دیوان‌ بین‌المللی دادگستری‌ در رأی‌ مشورتی 1996 خود در خصوص مشروعیت سلاحهای هسته‌ای،استدلالها و مستندات مختلف دولتها در خصوص اینکه«استفاده یا تهدید‌ بـه اسـتفاده از سلاحهای هسته‌ای در کلیه موارد ممنوع است یا نه»را‌ بیان‌ داشته‌ است.دیوان با توجه به اینکه قدرتهای هسته‌ای سالها به این قدرت منحصر به فرد خود به عنوان‌ ابزار بازدارندگی ‌‌در‌ برابر سـایر دولتـها(به‌ویژه توان متعارف اتحاد شوروی سابق‌ در اروپای شرقی)استناد نموده بود،چنین ممنوعیت‌ عمومی‌ را‌ که مجمع عمومی‌ انتظار حصول و تایید آن توسط دیوان داشت،احراز نکرد.
با اینکه دیوان به صراحت در خصوص عرفی بودن تضمین‌های امنیتی اظهار نظر نـکرده و حـتی در خـصوص استفاده یا تهدید به اسـتفاده‌ از ایـن سـلاح علیه‌ دولتهای غیر هسته‌ای عضو ان.پی.تی نیز قائل به نوعی عرف محدود،خاص و غیرفراگیر با اتکا به بیانیه‌های یکجانبه صادره در چارچوب ان.پی.تی و پروتـکلهای‌ معاهدات مـناطق عـاری از سلاح هسته‌ای‌ نشده‌ اما اعلام کرده است که:
استفاده یـا تـهدید به استفاده از سلاحهای هسته‌ای باید با حقوق توسل به زور و سایر مقررات بین‌الملل خاص ناظر براین سلاحها،سازگار باشد.
کوچکترین قدر مشترک‌این بـیانیه‌ها و پروتـکلها،هنجاری‌ حـقوقی دایر بر ممنوعیت این استفاده و تهدید علیه دولتهای غیرهسته‌ای عضو ایـن معاهدات جز در موارد مستثنی شده(یعنی پشتیبانی غیرهسته‌ای‌ها از برخی اقدام قدرتهای‌ هسته‌ای علیه یکدیگر)است.با توجه به رویه قدرتهای‌ هسته‌ای،سالها‌ اسـت کـه‌ این پنـج دولت سیاستهای بازدارندگی خود را حداقل تا حد این هنجار محدود کرده‌اند.بر همین اسـاس اسـت که دیوان رویه این دولتها را متضمن پدیداری‌ نوعی«تعهد و التزام»تلقی می‌کند و اشعار‌ می‌دارد:

الف-شماری از دولتهامتعهد شده‌انددر برخی مناطق(امریکای‌ لاتین،آسیا- اقیانوسیه)یا‌ عـلیه‌ بـرخی از دیـگر دولتها(دولتهای غیرهسته‌ای عضو معاهده‌ ان.پی.تی.)از سلاح هسته‌ای استفاده نکنند.
ب-با وجود این،حتی در این چارچوب،قدرتهای هـسته‌ای حـق اسـتفاده از سلاحهای هسته‌ای‌ در‌ برخی‌ شرایط را برای خود محفوظ داشته‌اند.
ج-این تحفظها مورد‌ هیچ‌گونه‌ اعتراضی از سوی دولتهای عـضو مـعاهدات‌ تلاتلولکو،راروتونگا یا شورای امنیت‌قرار نگرفته‌اند.
به عبارت دیگر،دیوان رویه پنج قدرت هسته‌ای را به عـنوان دولتـهایی کـه در شکل‌گیری‌ قواعد‌ عرفی‌ ناظر بر سلاحهای هسته‌ای نفع خاصی دارند،مانع از شکل‌گیری قاعده‌ای عرفی دانـسته‌ اسـت‌ که دولتهای غیرهسته‌ای را حتی در موارد مستثنی شده توسط این قدرتها،مورد حمایت قرار دهد.با تـوجه بـه‌ تـحولاتی‌ که‌ از‌ سال 1967 به بعد در حوزه عدم گسترش و این تضمین‌ها رخ‌ داده‌ است‌ به‌ نظر می‌رسد کـه در خـصوص هنجار«عدم استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌ هسته‌ای»قاعده‌ای عرفی‌ شکل‌ گرفته‌ است.این در حـالی اسـت کـه صدور قطعنامه 984 در سال 1995 توسط شورای امنیت و استقبال‌ این قطعنامه از بیانیه‌های قدرتهای هسته‌ای ضمن توجه به رأی مـوافق تـمامی ایـن قدرتها‌ با‌ آن‌ قطعنامه،همگی‌ مؤید آنست که حداقل از این سال به بعد،یک عـرف بـین‌المللی‌ حداقل به صورت محدود‌ و با رعایت مستثنیات مقرر در بیاینه‌ها ایجاد شده‌ است.در سال 1995،رویه مستمر دولتهای غیرهسته‌ای‌ مـبنی‌ بـر‌ اعطای تضمینهای‌ منفی(عنصر مادی شکل‌گیری عرف)در کنار هماهنگ بودن محتوای این بیانیه‌ها (یکنواخت بـودن رویـه منتهی به‌ عرف)و‌ رأی موافق اعضای دائم شورای امـنیت‌ به قـطعنامه 984 (اعـتقاد حقوقی)،عناصر لازم برای شکل‌گیری‌ قاعده‌ای‌ عرفی‌ حاصل‌ شد.
گفتارسوم:گذار بـه مـنع کامل کاربرد سلاح هسته‌ای:نظریه و رویه
بدون شک،نتیجه حقوقی رأی مشورتی دیوان‌ برای‌ طرفداران‌ مشروعیت‌ کاربرد سلاحهای هـسته‌ای ایـن است که چون چنین کـاربردی را هـرچند به‌ صـورت‌ استثنایی‌ و بـا تـأکید بر لزوم اثبات،موافق حقوق بشردوستانه تلقی نـموده،اثبات‌ اینکه حـقوق بـین‌الملل مورد نظر دیوان‌ تغییر‌ یافته و حقوق کنونی قابل‌ اعمال‌ بر این مسأله‌ متضمن‌ مـنع‌ کـامل است،بر عهده مخالفین مشروعیت ایـن‌ سـلاحها خواهد‌ بود.
با تـوجه به تحرکی کـه در حـقوق بین‌الملل،به‌ویژه به دلیل تـوجه بـه‌ سلاحهای‌ کشتار‌ جمعی در اواخر دهه 90 و آغاز قرن بیست‌ویکم وجود‌ داشته‌ و دارد، اینکه حقوق بین‌الملل سلاحهای‌ هـسته‌ای‌ تـحولاتی را پذیرا شده باشد،دور از انتظار نیست.در ایـن خـصوص،با تکیه بـر لزوم اثـبات‌ گـذار‌ حقوق بین‌الملل‌ موجود به مـنع مطلق‌ کاربرد‌ سلاحهای‌ هسته‌ای از منظر‌ حقوق‌ بشردوستانه(و حتی حقوق دفاع از‌ خود)و‌ حذف استثنای مقرر در بند 159 رأی مـشورتی دیـوان‌ (و حداقل فراهم شدن بسترهای ظهور‌ و بـروز چـنین تـحولاتی در آیـنده)،رویه‌ها و نـظریات‌ مرتبط‌ با احـراز‌ ایـن‌ وضعیت‌ حقوقی را بیان و تحلیل خواهیم کرد.
با اینکه شناسایی یک ممنوعیت مطلق در خصوص هرگونه کاربرد سلاح‌ هسته‌ای(یعنی همان چـیزی‌ کـه‌ دولتـهای عضو مجمع عمومی با حمایت‌ از‌ تصویب‌ قطعنامه‌ سـال‌ 1994 انـتظار تـأیید آن‌ را‌ از دیـوان بـین‌المللی دادگستری داشتند)،یک‌ گزینه مطلوب برای ارتقای حقوق بشردوستانه در نظام بین‌المللی است،اما اظهارنظر در این‌ رابطه‌ بسیار‌ دشوار می‌باشد.وقایع و شواهد متعارضی در عرصه‌ بین‌المللی‌ وجود‌ دارد‌ که‌ هرچند‌ بر‌ برخی تحرکات جامعه مدنی جـهانی برای به‌ ثمر نشاندن چنین وضعیت مطلوبی دلالت دارند اما متأسفانه هنوز هم برای به‌ منصه ظهور رساندن عناصر لازم برای شکل‌گیری یا قاعده‌ عرفی،کافی نیستند.
بند اول: قابل اتکا نبودن سیاست بازدارندگی در روند احراز قاعده عرفی مـنع کاربرد
بند 67 رأی مـقرر می‌دارد:«دیوان متذکر می‌شود که واقعیت این است که‌ شماری از دولتها در طول بخش اعظم‌ دوران‌ جنگ سرد،به این رویه پیوسته‌اند و به آن ادامه می‌دهند.علاوه براین،اعضای جامعه بین‌المللی غالبا در خصوص‌ اینکه عدم توسل بـه سـلاحهای هسته‌ای در طول پنجاه سال گذشته بیانگر وجود یک اعتقاد حقوقی‌ است‌ یا نه،متفق نیستند.در این شرایط،دیوان خود را قادر به‌ احراز اینکه چنین اعتقاد حقوقی وجود دارد،نـمی‌داند».پس در بـند 69 مقرر می‌دارد:«دیوان نمی‌تواند رویه موسوم بـه‌ بـازدارندگی‌ هسته‌ای را که بخش قابل‌ توجهی‌ از‌ جامع بین‌المللی در طول سالهای طولانی به آن پیوسته‌اند.نادیده‌ بگیرد».
قاضی جیانگ شی،تا حدودی از بینش جهان سوم در مورد نقد بازدارندگی و اعطای ارزش حقوقی به‌ این‌ رویـه تـأثیر پذیرفته است.وی‌ در‌ اعلامیه مـستقل خـود با انتقاد از اینکه دیوان بیش از ارزش واقعی سیاست بازدارندگی است،به آن بها داد،اساسا بازدارندگی را یک مسأله سیاسی و خارج از حوزه حقوق بین‌الملل‌ دانسته است از این‌ جهت،نمی‌توانسته‌ این رویه به عنوان مانع شناسایی قاعده‌ عام و مطلق منع کـاربرد سـلاحهای هسته‌ای که از جمله در پرتو قطعنامه‌های‌ متعدد مجمع عمومی،حالت عرفی یافته بود،مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اعلام تحفظ‌ در‌ خصوص بند‌ 67 رأی دیوان؛یعنی نقشی که این مرجع‌ برای سیاست بازدارندگی در تعیین حقوق مستقر و موجود ناظر بـر‌ سـلاحهای‌ هسته‌ای قائل مـی‌شود،چند نکته را محور نقد این رای قرار می‌دهد:اولا‌ ماهیت‌ غیرحقوقی‌ سیاست‌ بازدارندگی،غالب است.بنابراین،استناد به آن در ارزیابی‌ وجود یا فقدان یک قاعده عـرفی،ممکن نیست.ثانیا،حتی اگر بتوان برای این‌ سیاست نوعی ‌‌اثر‌ حقوقی تلقی نمود،این سـیاست تـنها در بـخش بسیار محدودی‌ از دولتها جاری بوده و از‌ این‌ جهت،نه می‌تواند«رویه‌ای عمومی»در خصوص‌ شناسایی وجود حق استفاده از این سلاحها،نه به عـنوان ‌ ‌عـامل گسست رویه‌ عمومی‌ در جهت منع این سلاحها تلقی شود.دیوان در خصوص شکل‌گیری‌ عناصر ظهور قاعده عـرفی،وزنه‌ کـمی و کـیفی دولتهای‌ موافق‌ بازدارندگی هسته‌ای‌ را بسیار بیش از آنچه واقعیت دارد،در نظر گرفت.ثالثا به جای آنکه بازدارندگی‌ عامل تـعیین کننده حقوق بین‌الملل باشد،حقوق بین‌الملل باید بازدارندگی را به‌ نظم درآورده و قانونمند نماید.
به عقیده وی،بازدارندگی هسته‌ای‌ نمایانگر سـیاستی است که قدرتهای هـسته‌ای‌ در روابـطشان با سایر دولتها از آن بهره می‌گیرند.این رویه برخی قدرتهای‌ هسته‌ای،داخل در گستره سیاست بین‌الملل است،نه حقوق بین‌الملل.از نقطه‌ نظر شکل‌گیری قاعده عرفی منع کاربرد سلاحهای‌ هسته‌ای‌ این سیاست اهمیت‌ حقوقی ندارد.وی به خوبی حقوق بین‌الملل را در بـرابر این سیاست،فعال‌ پنداشت و مقرر نمود که«عمدتا این سیاست بازدارندگی هسته‌ای که باید توسط حقوق مورد قانونمندی و تنظیم قرار گیرد‌ و نه عکس.دیوان هنگام اعمال‌ اشتغال قضایی خود در تعیین قاعده حقوقی موجود حاکم بر کاربرد سـلاحهای‌ هسته‌ای،به‌سادگی نـمی‌تواند به این رویه استراتژیک و خاص بپردازد و اگر چنین‌ کند،مطابق با لوازم و استلزامات‌ سیاست بازدارندگی،قانونگذاری کرده است. دیوان نه تنها نمی‌تواند سیاست را با حقوق خلط نماید بلکه اتخاذ موضع حقوقی‌ در خصوص سیاست بازدارندگی هـسته‌ای و در نـتیجه درگیر کردن خود با سیاست بین‌الملل‌ به‌ندرت‌ با‌ اشتغال قضایی آن سازگار است».
علاوه براین،فارغ‌ از‌ ماهیت سیاست بازدارندگی،این«بخش قابل توجهی از جامع بین‌المللی»حامی سیاست بازدارندگی،متشکل از چند قدرت هسته‌ای و دولتهایی است که تحت حمایت و«چـتر هـسته‌ای»آنها قرار‌ گرفته‌اند.بدون‌ شک، این‌ دولتها از جمله دولتهای مهم و قدرتمند عضو‌ جامعه‌ بین‌المللی هستند و در شکل‌گیری سیاست بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کنند.اما دیوان به عنوان رکن‌ قضایی اصلی ملل متحد،نمی‌تواند این«بخش قابل‌ تـوجه‌ از‌ جـامعه بـین‌المللی»را در پرتو قدرت مادی تعبیر نـماید.دیوان تـنها مـی‌تواند این‌ موضوع را از نقطه نظر حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار دهد.امروزه جامعه بین‌المللی دولتها،بیش از 185 دولت عضو دارد.بخش قابل‌ توجهی‌ از‌ این جامعه که رأی به آن اشـاره‌ می‌کند،به هـیچ وجـه به معنای‌ بخش‌ عظیمی از آن اعضا نیست و ساختار جامعه‌ بین‌المللی بـراساس اصـل برابری دولتهای حاکم استوار است.بنابراین هرگونه‌ تأکید‌ ناروا‌ بر‌ رویه این«بخش قابل توجه»،مغایر با همین اصل برابری حاکمیت‌ دولتها است.
بند دوم: شواهد حقوقی گـذار‌ بـه‌ مـنع‌ کامل کاربرد سلاح هسته‌ای
در مورد اینکه چرا به‌رغم وقوع حوادث و تـحولات متعدد و اساسی‌ بین‌المللی‌ و‌ حتی ظهور موارد نوین تهدیدهای امنیتی،قدرتهای هسته‌ای پس از حوادث‌ هیروشیما

Leave a Reply