بین‌المللی خود را حـفظ مـی‌نماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمی‌برد.
ج.جنگ نسبت به قرار دادهای چند جانبه(جز در مورد قرار دادهای دسته اوّل)، فیما بـین‌ کـشورهائی‌ کـه در جنگ شرکت دارند، اثر تعلیقی دارد؛ولی در خصوص کشورهائی که حالت بـی طرفی خود را حفظ نموده و در جنگ شرکت نمی‌نمایند، این نوع قرار دادها همچنان معتبر مانده‌ و اجرا می‌شود.همچنین قرار دادهای چـند جـانبه بـین کشورهای در حال جنگ و کشورهای بیطرف پا بر جا می‌ماند؛مثلا هنگام جنگ ایـتالیا و حـبشه هیچیک از دو طرف متحارب عضویّت‌ در‌ جامعه ملل را رها ننمود.از این طرز عمل می‌توان چنین نتیجه گرفت کـه قـرار دادهـای چند جانبه‌ای که بموجب آن سازمانهای بین‌المللی تأسیس می‌گردند، حتّی بین کشورهای در حـال‌ جـنگ‌ کـه‌ عضویّت چنین سازمانهائی را دارند،‌ به‌ حیات‌ خود ادامه می‌دهد.بدیهی است در پایان جنگ و پس از بر قـراری صـلح، ایـن دسته از قرار دادها دوباره برای کشورهای‌ متحارب‌ سابق‌ به اجرا در می‌آید، بدون آنکه احـتیاج بـه‌ وضع‌ مقرّرات جدیدی باشد؛مثلا قرار دادهای اتّحادیه پستی که اجرای آن در رابطه با دو کـشور فـرانسه و آلمـان که‌ در‌ حال‌ جنگ بودند (جنگ جهانی دوّم)متوقّف گردید، پس از پایان مخاصمه‌ مجّددا به اجرا در آمـد.
گفتار دوم : آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن‌
بروز‌ حالت‌ جنگ،‌ خواه نا خواه به افـراد دشـمن لطـمه می‌زند.این لطمات یا متوجّه‌ شخص‌ آنان است، یا فعّالیّت اقتصادی ایشان را تحت تأثیر قرار مـی‌دهد و یـا اموال آنا را‌ از‌ بین‌ می‌برد.حقوق جنگ در مورد هر کدام از این مقولات دارای قواعد و مـقرّراتی‌ اسـت‌ کـه ذیلا آنها را بررسی می‌کنیم.
بند اول : اتباع غیر نظامی دشمن:
تا قبل از سال 1949،‌ در‌ حالی که‌ نظامیان تحت پوشش عهد نامه‌های ژنـو قـرار داشـتند، غیر نظامیان از هر گونه حمایت‌ حقوقی‌ محروم بودند؛بطوری که مخصوصا در طیّ دو جنگ جـهانی، در عـمل ملاحظه شد که‌ اتباع‌ غیر‌ نظامی دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدّی بودند.در آن دوران، بر خـلاف بـر‌ داشت‌ سنّتی که از سوی دانشمندان کلاسیک ابراز شده بود، جنگ هرکز یـک اقـدام‌ که‌ انحصارا‌ مربوط به حکومتها باشد، نـبود، بـلکه مـستقیما ملّتها را نیز در بر می‌گرفت که از‌ آن‌ جـمله مـی‌توان توقیف و باز داشت آنان را در اردوگاههای کار اجباری‌ نام‌ برد.
متأسّفانه در گذشته معاهدا صلح نیز چـنین اقـداماتی را صحّه می‌گذاشت؛امّا با انعقاد عـهد نـامه ژنو‌ مـورّخ‌ 12‌ اوت 1949 مـربوط بـه حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جـنگ،‌ اتـباع‌ دشمن از حیث فردی تحت حمایت شدید حقوقی قرار گرفته و عنوان«شخص حمایت شـده»را یافتند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از ایـن‌ پس،‌ بموجب مفادّ عهد نامه ژنـو، افراد غیر نظامی مـقیم در سـرزمین دشمن‌ حقّ‌ ترک یا خـروج از سـرزمین بیگانه و باز‌ داشت‌ به میهن خویش را دارند و چنانچه‌ در‌ خواست ایشان مورد قبول قـرار نـگیرد، می‌توانند به دادگاه صالح مـحلّی رجـوع نـمایند.در‌ مقابل،‌ دولت محلّ اقـامت آنـان نمی‌تواند‌ آنان‌ را مجبور‌ بـه‌ اقـامت‌ در سرزمین خود کند.

اتباع بیگانه حقّ‌ کار‌ کردن در سرزمین دشمن را حفظ کرده و آن را دارا خواهند بود؛ولی‌ اجباری‌ بـه ایـن امر ندارند، مگر در‌ حدّ متعارف افـراد بـومی.باز‌ داشت‌ و تـوقیف غـیر نـظامی دشمن‌ ممنوع‌ می‌باشد، مـگر اینکه این امر برای تضمین امنیّت کشوری که این افراد در‌ قلمرو‌ حاکمیّت آن هستند، ضرورت داشـته‌ بـاشد‌ که‌ در این صورت‌ یک‌ نظارت دائمـی از سـوی‌ مـقامات‌ قـضائی یـا اجرائی ضروری خـواهد بـود.در نتیجه، نگهداری(توقیف)آنان تابع قواعد بسیار دقیقی، از حیث‌ محلّهای‌ نگهداری، تغذیه، پوشاک، مراقبتهای پزشکی و انجام‌ فرائض مـذهبی‌ و غـیره،‌ خـواهد بود.
از سوی دیگر،‌ دولت محلّ اقامت آنان حقّ نـدارند اتـباع غـیر نـظامی دشـمن را بـه عنوان زندانیان یا‌ اسیران‌ جنگی تلقّی نماید.همچنین، غیر نظامیان دشمن‌ در‌ تمام‌ دوران‌ مخاصمه،‌ حقّ غیر نظامی‌ بودن‌ خود را حفظ نموده و در حدود مقرّرات می‌توانند حقوق ناشی از اهلیّت مـدنی خو را‌ اعمال‌ کنند؛بدین‌ معنی که این افراد حقّ اقامه دعوی‌ بطور‌ کلّی‌ نزد‌ مقامات‌ قضائی‌ دولت محلّ توقّف را خواهند داشت.
در مورد مبنای حقّ اقامه دعوای اتباع دشمن در مراجع قضائی کشور محلّ تـوقّف، نـظرات متفاوتی ابراز شده است؛ولی مهمّ‌ترین آنها مربوط‌ به دکترین انگلوساکسن از یکسو و دکترین قارّه اروپای مرکزی از سوی دیگر است.
«دکترین انگلوساکسن مبتنی بر این نظریّه است که کشورهای چنین حقّی را برای افراد غـیر نـظامی دشمن،‌ حدّاقلّ‌ به عنوان خواهان یا شاکی نمی‌شناسند؛امّا دکترین قارّه اروپا(حقوق نوشته)با الهام نظرات ژان ژاک روسو مبتنی بر اینکه«جنگ چیزی نیست مگر رابطه حـکومت بـا حکومت دیگر»، حقّ اقامه دعـوی‌ را‌ بـرای غیر نظامیان دشمن برسمیّت شناخته است.دو جنگ جهانی عملا پیروزی نظریّه انگلوساکسن را نشان داده است؛ولی خوشبختانه عهد نامه 1949 ژنو رویّه‌ عملی‌ را ردّ نمود».
بالاخره، اذیّت و آزار بدنی غـیر نـظامیان دشمن به هر صـورت کـه باشد ممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمایت کننده که همان نمایندگان‌ کشورهای‌ بیطرف هستند، همواره امکان‌ پذیر‌ می‌باشد.همانطور که گفته شد با توجّه به عهد نامه 1961 وین در مورد روابـط کـنسولی و دیپلماتیک، اتباع کشور متخاصم که مقیم در سرزمین کشور طرف مخاصمه هستند، می‌توانند تحت‌ حمایت‌ یکی از نمایندگان کشورهای بیطرف قرار گیرند.
بند دوم : فعّالیّت اقتصادی دشمن:
اعلان جنگ موجب توقّف هر گونه فعّالیّت اقتصادی میان اتـباع کـشورهای متخاصم بـا یکدیگر می‌گردد و مبادلات اقتصادی میان طرفین را‌ قطع‌ می‌کند.فعّالیّت اقتصادی‌ افرا دشمن مورد توجّه حقوق قرار دادی مخصوصا عـهد نامه 1949 ژنو مربوط به حمایت از افراد‌ غیر نظامی در زمان جنگ، واقـع نـشد و مـوضوع به حقوق‌ عرفی‌ احاله‌ گردید.
طبق حقوق عرفی، جنک روابط خصوصی میان اتباع کشورهای متخاصم را قطع می‌کند.این قاعده از حـیث ‌ ‌اقـتصادی ‌‌دو‌ جنبه دارد:یکی ممنوعیّت تجارت با دشمن و دیگری لغو قرار دادهای خصوصی اتباع‌ کـشورهای‌ مـتخاصم‌ بـا یکدیگر.
الف.ممنوعیّت تجارت با دشمن:

یکی از جلوه‌های قطع روابط خصوصی میان اتباع کشورهای متخاصم با‌ یکدیگر، ممنوعیّت تـجارت است.تا سال 1914، اغلب مؤلّفان و دانشمندان انگلوساکسن، به پیروی‌ از نظرات«بینکرشوک»هلندی، معتقد به‌ وجود‌ یـک قاعده عامّ در حقوق بـین‌الملل در مـورد ممنوعیّت تجارت با دشمن بودند.در مقابل، دکترین قارّه اروپا یا حقوق نوشته این قاعده را مردود می‌دانست؛ولی این اصل را پذیرا بود که‌ کشورهای متخاصم حقّ اخذ تصمیم در مورد ممنوعیّت تجارت با دشمن را دارا مـی‌باشند.همانطور که ملاحظه می‌شود، این دو نظریّه تنها از حیث شکلی و ظاهری با یکدیگر متفاوت است.
در جریان‌ جنگ‌ جهانی اوّل، کلیّه متخاصمان بدون استثنا، تدابیری بمنظور منع تجارت با دشمن اتّخاذ نمودند.این ممنوعیّت نه تنها شـامل تـجارت با اتباع دشمن بود، بلکه تجارت با دولتها دشمن را نیز‌ در‌ بر می‌گرفت.در طول جنگ جهانی دوّم هم نظامی مشابه نظام مذکور مجری و معمول بود.
امروزه قاعده ممنوعیّت تجارت با دشمن از جمله قواعد عـامّ حـقوق بین‌الملل می‌باشد.این قاعده مکان‌ خاصّی‌ در حقوق داخلی بعضی کشورها نیز دارد؛بدین صورت که«قوانین داخلی بطور کلّی ممنوعیّت تجرات با دشمن را با ضمانت اجراها کیفری و مدنی(بطلان قرار دادها) اعلام داشـته‌اند».
ب.بطلان قـرار‌ دادهای‌ خصوصی‌ با دشمن:
از آغاز اوّلین جنگ‌ جهانی،‌ کشورهای‌ متخاصم کلیّه قرار دادهای خصوصی منعقده پس از شروع مخاصمات را که در بر گیرنده روابط با دشمن بود، به دلیل‌ مغایرت‌ با‌ نـظم عـمومی، بـاطل اعلام کردند؛امّا قرار دادهای پیـش‌ از‌ جـنگ و آنـهائی که در حال اجرا است، چنانچه ضرورت ایجاب نماید، به حالت تعلیق در می‌آید. همین رویّه‌ عملی‌ در‌ جنگ دوّم و پس از آن مجدّدا تجلّی نمود.
بند سوم : اموال اتباع‌ دشمن
تا سـال 1914، مـطابق اصـل حاکم بر وضع اموال اتباع کشورها در قلمرو دشـمن، مـالکیّت خصوصی اتباع‌ دشمن‌ مورد‌ احترام و رعایت بود؛امّا مالکیّت عمومی یا دولتی تابع قاعده مصادره‌ می‌گردید.این‌ اصل مبتنی بر مـوادّ 46 تـا 48 مـقرّرات عهد نامه 1907 لاهه بود.
با آغاز جنگ اوّل‌ جهانی،‌ این‌ قاعده کاملا نـادیده انگاشته شد و اصلی مغایر با آن حاکم گردید‌ که‌ بموجب‌ آن هر یک از کشورهای متخاصم می‌تواند اموال خصوص اتباع کـشورهای دشـمن در حـال‌ جنگ‌ را‌ (اعم از منقول یا غیر منقول)نیز مصادره و ضبط نماید.
در سالهای میان 1914 تـا 1918 کـشورهای متخاصم تصمیمات کاملا متفاوتی در این زمینه‌ اتّخاذ‌ نمودند‌ که تقریبا تمامی آنها محدود کننده حقّ مـالکیّت خـصوص اتـباع دشمن بود.معاهدات صلح 1919‌ به‌ این تصمیمات نا درست اعتبار حقوقی بخشید.بر اسـاس ایـن مـعاهدات، مالکان حقّ هیچگونه‌ ادّعا‌ و اعتراضی در مورد اموال ضبط شده خود را نداشته و نمی‌توانستند اموال خـود را از‌ مـتصرّف‌ طـلب نماید.جالب توجّه است که توقیف و ضبط اموال مدّتها پس از‌ خاتمه‌ مخاصمات‌ نیز ادامه داشت، تـا ایـنکه مواقفتنامه برلن مورّخ 20 اکتبر 1926 به این رویّه خاتمه‌ داد.
جنگ جهانی‌ دوّم آغاز شد، بدون آنـکه حـقوق مـوضوعه در این رابطه تغییر کرده‌ و یا نواقص موجود در حقوق قرار دادهای بین دولتها مرتفع شـده بـاشد.در نتیجه، عموم متخاصمان رفتاری‌ مشابه‌ رفتار سالهای جنگ اوّل در پیش گرفتند.متأسّفانه معاهدات صلح 1947 نـیز اقـدامات‌ را‌ مـورد تأیید قرار داد؛امّا در عین حال،‌ کشورهای‌ شکست‌ خورده در جنگ را ملزم ساخت تا‌ اموال‌ ضبط شـده مـتّفقین را مسترّد دارند و حتّی از کشورهای بیطرف(سوئیس، سوئد و اسپانیا)دعوت‌ گردید تا این مقرّرات را‌ پذیـرا‌ شوند.
برغم رویـّه‌ عـمومی‌ کشورها‌ در دو جنگ گذشته، امروزه نمی‌توان‌ به‌ اینگونه عملکردها غیر حقوقی استناد نمود و مالکیّت خصوصی اتـباع دشـمن را‌ نـا‌ دیده گرفت و اموال آنها واقع‌ در قلمرو طرف متخاصم‌ را‌ موضوع مصارده و ضبط قـرار‌ داد.مـقرّرات‌ 1907 لاهه و عهد نامه 1949 ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر‌ نظامی‌ در زمان جنگ و پروتکل‌ شماره‌ یک‌ الحـاقی آن در‌ 197‌ بـه این نظر، ارزش‌ حقوقی‌ لازم را می‌بخشد.
فصل سوم :
سلاح های ممنوع در جنگ
مبحث اول: منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای
حاکمیت نشانه شخصیت بین‌المللی مـوجود اسـت که درصدد تحصیل‌ وضعیت حقوقی یکسان با سایر اعضای جامعه ملتها است. برخی دولتها با تکیه برهمین خصیصه و قشر خارجی‌ صلاحیت‌ و اقتدار دولت، داشتن هر نوع سلاح‌ از‌ جمله‌ سلاح هسته‌ای را حـق خـود دانسته‌اند؛حقی که از ابتدا برای آنها و دیگران وجود داشته ولی با انعقاد معاهده‌ای در سال 1968 به‌ نام‌ عدم‌ گسترش سلاحهای هسته‌ای یا ان.پی.تی.،از دیگران سلب شده‌ است؛حقی‌ که‌ استفاده از ذخایر هسته‌ای آنها را علیه دیـگران مـجاز مـی‌شمارد و اقدام مشابه‌ دیگران را تخلف از این مـعاهده مـی‌سازد.در‌ ایـن‌ میان،حقوق‌ بین‌الملل با سامان‌ دادن به روابط نظامی دولتها و تبیین محدوده‌ فعالیت آنها در تولید و کاربرد سلاحها،بویژه سلاحهای کشتار جمعی خواه در قالب حقوق صـلح و یـا جـنگ، رویکردی عمدتا‌ متمایل‌ به‌ کاهش و حذف برخی تسلیحات را اتـخاذ نـموده است‌ اما به دلایل‌ مختلف،در‌ برخورد با مقوله سلاحهای هسته‌ای موفق نبوده و از تصریح به منع عمومی کاربرد این سلاح در‌ قـالب‌ اسـناد‌ حـقوقی عام بازمانده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سـازمان‌ ملل‌ متحد‌ و همچنین رکن قضایی اصلی این سازمان،در سال 1996 اغلب مسائل راجع به‌ مشروعیت یا عدم‌ مشروعیت‌ کاربرد‌ سـلاح هـسته‌ای را در قـالب یک رأی

Leave a Reply