وکالت و انواع آن

برابر ماده 660 قانون مدنی :«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطلابق ماده 661 :«در صورتی که وکالت، مطلق باشد فقط امور به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»
وکالت از جهت موضوع به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می شود، موضوع وکالت خاص در رابطه با یک یا چند مال بخصوص و یا انجام یک یاچند نوع کار معین می باشد که در وکالت نامه به آن تصریح شده است ولی در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را درخصوص تمام اموال یا تمام امور موکل داراست و محدود به مال یا فعل معینی نمی باشد.
وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می شود. در وکالت مطلق، وکیل بدون هر گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست ولیکن در وکالت مقید، وکیل محدود و مقید است به اختیارات تفویضی موکل خود و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد. مع الوصف بایستی پذیرفت که حتی در وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می باشد.
در وکالت مقید باید حدود و اختیارات وکیل معلوم باشد. علی الاصول هرکجا شک نمائیم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصل بر عدم اعطای اختیار می باشد و به همین علت می بایست حدود و اختیارات در وکالت نامه تصریح شود ولیکن وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن نیز هست (حضرتی ، 1379 ، 34 )یا به عبارتی می توان گفت وکالت عقدی است که تابع قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است می باشد در مورد وکالت در عقد نکاح و اعلام اراده به وسیله وکیل باید گفت وکالت در عقد نکاح دو گونه است مستقیم و غیر مستقیم ، درتوکیل مستقیم موکل انجام و اجرای عقد نکاح را از طریق انعقاد یک عقد مستقل وکالت به دیگری نیابت می دهد و در توکیل غیر مستقیم یا توکیل به صورت شرط ضمن عقد موکل ،اعطای نیابت در انجام و اجرای عقد نکاح را با درج آن در ضمن عقد دیگری شرط می کند .(همان ، 8 ) پس در ازدواج این امکان وجود دارد که طرفین برای خود وکیل بگیرند. معمولاً وکالت در ازدواج توسط اشخاصی که خارج از ایران ساکن و یا دارای شرایط خاصی می باشند صورت می گیرد.شاید بتوان گفت وکالت در نکاح مورد پیش بینی قانونگذار جهت تسهیل ازدواج و این امر مهم بوده است.وکالت در نکاح در ماده 1071 قانون مدنی صریحاً پذیرفته شده بدین شرح که: «هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد» مشخص است قانونگذار در قانون مدنی به صراحت وکالت در نکاح را پذیرفته است و فلذا مقرراتی در خصوص وکیل نیز وجود دارد که در ذیل بدان اشاره می شود.

مطلب مشابه :  سلامت روان از دیدگاه اسلام

ماده 1072 قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.»
یعنی به طور مثال اگر زن به وکیل خود بگوید به تو وکالت می دهم مرا به عقد مردی در آوری، در اینجا وکیل نمی تواند زن را به عقد خود درآورد. زیرا در این خصوص وکالت منصرف از عقد برای خود وکیل است.به صورت ساده تر، هرگاه زنی به صورت مطلق و بدون تعیین زوج شخصی را وکیل و به او وکالت دهد، ظاهر امر و اراده وی در این است که ازدواج با شخصی به جزء وکیل را در نظر داشته است و چنانچه تمایل به ازدواج با خود وکیل را داشته باشد می بایست بگوید تو وکیل هستی مرا به عقد هر مردی حتی خودت درآوری.در صورت وجود تصریح، این حق برای وکیل ایجاد می شود که موکله را برای خود بگیرد.حال سوالی که در این خصوص پیش میاید بر این مبناست که
اگر وکالت به صورت عام داده شود «یعنی با الفاظ عموم مانند هرکس، هر، همه و…» آیا وکیل می تواند موکله را برای خود بگیرد..؟
در فرض سئوال و چنانچه زن به وکیل اعلام نماید «تو می توانی مرا به عقد هرکس که مایل باشی درآوری» آیا در اینجا وکیل می تواند موکله را برای خود بگیرد..؟در پاسخ  می بایست اختیار وکیل را محدود دانست و در حقوق ایران نیز تفاوتی بین وکالت عام و وکالت مطلق وجود ندارد و ضمنا باید به موارد زیر اشاره کرد :
1- اراده قانونگذار در ماده 1072 قانون مدنی در صورتی که وکالت به اطلاق داده شود، محرز است. وکالت مقید و ناظر به شخص معینی نباشد، پس فرقی میان وکالت مطلق و وکالت عام نیست.
2- نص صریح ماده 1072 قانون مدنی: «این اذن صریحاً به او داده شده باشد» پس در صورتی به وکیل اجازه داد می شود، موکله را برای خود تزویج نماید که صریحاً به او اذن داده شده باشد و در وکالت عام زمانی می توان پذیرفت که اذن به وکیل از مفاد وکالتنامه احراز گردد. یعنی زن به وکیل بگوید تو وکالت داری مرا به عقد هرکس حتی خودت درآوری که در اینجا بی شک وکالت عام با تصریح به اختیار وکیل همراه است.
3- مصلحت آن است که اختیار وکیل محدود باشد، تا وکیل نتواند از وکالت نامه سوء استفاده نماید.ضمنا در وکالت خاص در نکاح، موکل به وکیل به صورت اختصاصی وکالت می دهد و فرد مورد نظر را مشخص می نماید، پس حدود و اختیارات وکیل در خصوص فرد مورد نظر مشخص است و در باقی موارد وکیل می بایست از حدود و اختیارات تجاوز ننماید( گروه وکلای رسمی ،1392 ،1-3 ).

مطلب مشابه :  عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر رضایت از زندگی

1 -1 -2 : ضمانت اجرای تجاوز وکیل از اختیارات خود

در مورد تجاوز  وکیل در نکاح  از حدود و اختیارات خود موارد زیر قابل ذکر است :
الف- وکیل می بایست در حدود و اختیاراتی که موکل به وی اعطاء نموده است، رفتار نماید. حال این امکان وجود دارد، وکیل جهت مصلحت موکل از اختیارات تجاوز نماید.فرض نمایید موکل برای تزویج زنی 35 ساله نمایندگی به وکیل داده است و حال وکیل دختری 20 ساله را برای او بگیرد.تجاوز وکیل از اختیارات موجب نکاح فضولی و غیرنافذ می باشد و موکل می بایست آن را تنفیذ «قبول» یا رد نماید. البته تجاوز وکیل محدود به این موضوع نبوده، آنچنان که ماده 1073 قانون مدنی مقرر نموده: «اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.»نص صریح ماده در خصوص تخلف وکیل و تجاوز از موارد مصرحه مقرر گردیده است(احمدپور و احمدی نژاد ،1394 ، 15).
در خصوص ضمانت اجرای تجاوز وکیل از اختیارات خود در عقد نکاح سوالی که پیش میاید این است که آیا اگر به وکیل اذن در تعیین مهر به تعداد 500 سکه داده باشد و وکیل میزان 200 سکه مهر کند، باز هم از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است..؟
در این خصوص نیز وکیل از اختیاراتی که در خصوص مهر به او داده شده است، تجاوز کرده است هر چند اقدام وکیل را شاید بتوان به نفع موکل دانست و لیکن در این مورد نیز نکاح، فضولی و صحت آن منوط به تنفیذ «قبول» موکله است، چرا که اذن وکیل، اینگونه مهریه را در بر نمی گیرد و شاید بتوان تجاوز وکیل از اختیارات و موجب عدم نفوذ نکاح دانست.
البته گفتنی است نظرات مخالف نیز وجود دارد و عدم نفوذ را فقط در خصوص مهر دانسته و به عقد اصلی «نکاح» تسری نداده اند.
ب- ممکن است وکالت بدون قید باشد و وکیل مصلحت موکل را رعایت ننماید به طور مثال ممکن است زنی را که از لحاظ خانوادگی و… به هیچ وجه مناسب موکل نمی باشد و یا زنی را به چندین برابر مهرالمثل برای او تزویج نماید و…
گفتنی است در این موارد نیز عقد غیرنافذ و صحت آن منوط به تنفیذ موکل خواهد بود، آنچنان که ماده 1074 قانون مدنی در این باره مقرر نموده: «حکم ماده 1073 نیز در مواردی جاری است که وکالت بدون قید بوده ولیکن مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد».(بهرامی ،1383 ، 67 )
هم چنین باید گفت مصلحت معیار دقیق و ضابطه ای مشخص ندارد و در مواردی ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی رعایت مصلحت موکل باشد، در این صورت محاکم برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه می نمایند

برچسب‌ها,