دانلود پایان نامه

شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین اموری نشدهاند بلکه تعهد به احترام تضمین این حقوق بهطور فوری (نه تدریجی) توسط دولتها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است. از همین روی عمده تعهدات دولتها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جنس تعهد به نتیجه شمرده شدهاند که در آنها دولتها متعهد به ایفاء و تحقق حقوق و آزادیها هستند. گرچه بسیاری از حقوق این دسته صرفاً با عدم مداخله دولتها محقق میشوند اما بیتردید در تحقق کامل آنها اقدامات مثبت نیز لازم و ضروری میباشد.
3-1: نظام نظارتی میثاق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق مقرراتی که در بخش چهارم میثاق آورده شده و به موجب ماده 28میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیتهای به نام کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) تاسیس شده که بر اجرای مقررات مندرج در میثاق از سوی دولتها نظارت دارد. این کمیته مرکب از 18عضو از اتباع دولتهای مختلف عضو میثاق که دارای صلاحیتهای والای اخلاقی و حقوقی هستند تشکیل شده است که اعضای این کمیته، به مدت چهار سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آن نیز بلامانع است. مهمترین وظیفه کمیته مزبور رسیدگی به گزارشهای دولتهای عضو است که برطبق ماده 40 میثاق موظف به ارائه این گزارشها شدهاند. جلسات مربوط به رسیدگی به این گزارشها عمدتاً با حضور نمایندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوی کمیته انجام میشود و سرانجام کمیته نتیجهگیری خود را به همراه نظارت اضافی هر یک از اعضا در گزارش سالانهاش به اطلاع دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل میرساند. در کنار این وظیفه و کارکرد مهم، کمیته حقوق بشر کارکرد مهم دیگری نیز دارد و آن مربوط به صلاحیت ترافعی این کمیته میشود که به موجب آن کمیته حق رسیدگی به شکایتهای دولتهای عضو علیه یکدیگر و همچنین حق رسیدگی به شکایتهای فردی علیه دولت عضو را نیز دارا میباشد. البته پذیرش چنین صلاحیتی اختیاری بوده و دولتها در صورت تمایل طی اعلامیهای جداگانه باید این صلاحیت کمیته را به رسمیت شناخته باشند تا کمیته مزبور حق رسیدگی به شکایتهای آن دولتهای عضو را داشته باشد. مضافاً به این اقدام مهم دیگری که کمیته حقوق بشر انجام میدهد، ارایه تفسیر از مواد میثاق تحت عنوان «تفسیر عمومی یا کلی» (General comments) است که توسعههای مفهومی و ماهیتی درخصوص برخی از حقوق یا قلمرو اجرای آنها را نیز دربردارد. به هر حال کمیته حقوق بشر مهمترین رکن نظارتی بر میثاق است که با عملکردهای متعدد و متفاوت خود بر اجرای مقررات میثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحیتهای مختلف این نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتی که نظام گزارشدهی و هم نظام عرض حال (شکایت) هر دو را شامل میشود میتوان گفت گام مهمی در راستای نظارت بر اجرای حقوق مندرج در میثاق تلقی میشود.
4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر
با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، کمیته حقوق بشر در سال 1994 تفسیر شماره 24 خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین را زیر سوال برد . هدف کونوانسیون در کل آن غایتی است که کنوانسیون به منظور تحقق بخشیدن آن منعقد شده است. اما موضوع عبارت است از آن دسته از مقررات معاهده و تعهدات ناشی از آن ها که برای تحقق هدف ضروری است. به طوری که بدون اجرای آن، هدف قابل تحقق نخواهد بود، البته در کنار این مقررات و تعهدات ممکن است قواعد و تعهدات دیگری در معاهده باشد که ضمن آنکه برای نیل به هدف، ضرورت ندارد، اما به تحقق آن کمک می کند و وصول به هدف را آسان می سازد. طبق شرط عدم مغایرت با موضوع و هدف، تحفظ تنها نسبت به نوع اخیر قواعد و تعهدات ممکن خواهد بود .
از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور بنابراین چون نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولتها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارایه می نماید. کمیته از یک سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.
اگرچه از نظر کمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می کنند، اما کمیته معتقد است که ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید. رویکرد کمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است.

رویه دولتها نیز نشان می دهد که مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.
تفسیر شماره 24 کمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می کند. بلکه کمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه کمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احراز کند، می تواند آن را بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاکنون چنین صلاحیتی را برای ارکان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در زمینه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوئیس را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را بر بطلان آن صالح قلمداد کرد. ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو کنوانسیون معتقد بودند که ارزیابی دادگاه صرفاً تعهد اخلاقی برای آنها به دنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی کنند . ارکان ناظر برحقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این ارکان نیستند.

گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی
تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی از سوی دولتها ممکن است مطلق و بدون قیدوشرط باشد و میتواند با رزرو و یا یک اعلامیه تفسیری همراه شود.
در میثاق ذکری از امکان اعلام شرط و حق تحفظ به میان نیامده، ولی منع هم نشده است. فقط در مواد 46 و 47 تصریح شده که مقررات میثاق نباید بهگونهای تفسیر شود که با مقررات منشور ملل متحد مغایر بوده و یا به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه وارد آورد. تا اول نوامبر 1994 46کشور از 127کشور عضو میثاق تا آن زمان، در مجموع 150شرط بر میثاق وارد کرده بودند. همانطور که گفته شد، در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن،که در 16دسامبر منعقد گردید و در 23مارس 1976 لازمالاجرا شد. این پروتکل به افراد اجازه میدهد که دربارۀ موارد نقض ادعایی حقوق تضمین شده در میثاق، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. هیچگاه راهنمایی در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و هر دوی آنها در این خصوص ساکتند. علیرغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال 1952 مبنی بر لزوم پیشبینی مقررات مشخص در هر دو میثاق در مورد مجاز بودن و آثار حقوق شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته بر میثاق حاکم است.
باتوجه به ماهیت جهانشمولی مقررات حقوق بشر بخشی از مأموریت سازمان ملل متحد، پیشبرد قواعد حقوق بینالملل از طریق ممانعت از مستثنی کردن مواردی که کنوانسیونها و عهدنامههای چندجانبه حقوق بشر و از طرف دیگر سازمان مزبور از طریق اجازه اعمال حق شرط به تشویق دولتها جهت عضویت کنوانسیونهای بینالمللی توسط کشورهای عضو میباشد حقوق بشر میپردازد.
بدین ترتیب هرگاه دولتها نسبت به مطابقت قوانین داخلی خود با تعهدات و تکالیف معاهدهای تردید داشته باشد، میتواند با اعمال حق شرطهایی اقدامی پیشگیرانه بهعمل آورد، اما طبیعتاً چنین حق شرطهایی میتواند به کارکرد مستقلانه و موثر نهادهای حقوق بشری آسیبساز، بهعنوان مثال حق شرط ایالات متحده در ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در واقع اقدامی صریح در جهت جلوگیری از اجرای تفسیر کمیته حقوق بشر از مفهوم «منع رفتار خشونتآمیز غیرانسانی و تحقیرآمیز» است و بنابراین ایالات متحده با اعمال حق شرط خود تفسیر داخلی را مطابق قانون اساسی آن کشور- و نه تفسیر کمیته- بهاجرا میگذارد.
ابهام در رویه دولتها از فقدان وضوح ماده 19 لغایت 23کنوانسیون وین ناشی شده است.
ماده 19 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات، معیار مطابقت با «موضوع و هدف معاهده» را که از سوی دیوان بینالمللی دادگستری که در مورد کنوانسیون منع نسلکشی بیان داشته بود را منعکس میکند، بهنظر کمیته موضوع و هدف معاهده «معیارهای الزامآور حقوقی در مورد حقوق بشر بوجود آورده و در مورد تعهدات پذیرفتهساز و کار نظارتی مؤثری را ایجاد میکند» .
از سوی دیگر اعمال حقشرط و «سند استنباط» و «اعلامیه» توسط ایالات متحده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی در 8 ژوئن 1992 نمونه بارزی است از حقشرطهای ایالات متحده که آثار حقوق مواد میثاق را محدود و یا مستثنی میسازد که عبارتند از:
ماده 20: منع تبلیغ جنگ و منع ترغیب به تنفر ملی، نژادی و مذهبی؛ ملاحظات مربوط به مطابقت این ماده با تضمین آزادی بیان سبب گردید تعدادی از دولتهای دیگر حق شرطهای مشابهی اعلام کنند و درنتیجه اعتراض نسبت به این حقشرط آمریکا وارد نشد.

ماده 6: محدودیت مربوط به اجرای مجازات مرگ: درحال حاضر، ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این ماده حق شرط وارد کرده است که این امر موجب اعتراض متعدد سایر کشورها شده است. لازم به یادآوری است که دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در 15 دسامبر1989 منعقد شد و در 11ژوئیه 1991 لازمالاجرا گردید. این پروتکل صراحتاً حق شرط را منع کرده است «به استثنای شرطی که در زمان تصویب یا الحاق اعلام شده است و اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ و به علت ارتکاب یک جنایت مهم با ماهیت نظامی پیشبینی میکند» .
ماده 7: تعریف رفتار خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چندین اعتراض بر این حق شرط از سوی سایر دولتها وارد شده است. ایتالیا و آلمان حقشرط بر ماده7 را اشارهای به ماده 2 تلقی نموده و بنابراین براین عقیده هستند که به هیچوجه تعهدات آمریکا را بعنوان یک دولت عضو میثاق تحت تأثیر قرار نمیدهند.
بند1 ماده 15: کاهش مجازاتها برای برخی جرائم: همانند ماده 20 برخی دولتهای دیگر حق شرطهای مشابهی اعمال کردهاند و هیچ دولتی برحق شرط ایالات متحده اعتراض نکرد.
به نظر میرسید در این باره اجمال کلی وجود دارد که شرط آمریکا بر ماده تخلفپذیر 20مشروع بوده و برای حفظ یکی از آزادیهای تضمین شده در میثاق یعنی آزادی بیان ضرورت دارد. هیچ یک از دولتهایی که شرطهای آمریکا تا پایان سال 1993 مخالفت کردهاند، نسبت به این شرط خاص اعتراض نکردهاند.
جالب توجهترین حق شرطهای آمریکا مربوط به ماده 6 (حمایت از حق حیات) و ماده7 (منع شکنجه، رفتار خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز) میثاق به شرح زیر است:
حق شرط ایالات متحده نسبت به ماده6 میثاق: ایالات متحده- مطابق محدودیتهای قانون اساسی خود این حق را برای خود محفوظ میداند که اشد مجازات را نسبت به هر فردی (بهجز زن باردار) اعمال کنند. این مجازات میتواند نسبت به جرائم ارتکابی افراد زیر 18سال نیز اعمال گردد.
حق شرط نسبت به ماده7 میثاق: ایالات متحده حضور را

Leave a Reply