دانلود پایان نامه

ترسیم می کند که نسبت به همه مقررات ماهوی در بخش سوم اعمال می شود و شامل بندهای مربوط به تعهدات کلی (ماده 2(1))، عدم تبعیض (ماده 2(2))، حقوق برابر زنان و مردان (ماده 3) و محدودیتهای کلی (مواد 4و5) می شود. شایان ذکر است که هیچ پیش بینی در خصوص تخطی از حق های مندرج در میثاق در زمان وضعیت اضطراری عمومی صورت نگرفته است .
بخش سوم (مواد 15-6) قلب میثاق را تشکیل می دهد و حق های مورد حمایت را بیان می دارد که به طور کلی شامل موارد ذیل می شود: حق بر کار (ماده 6)، حق بر شرایط عادلانه کار (ماده 7)، حق پیوستن و تشکیل اتحادیه های صنفی (ماده 8)، حق بر تامین اجتماعی (ماده 9)، حق بر حمایت از خانواده (ماده 10)، حق بر استاندارد کافی زندگی (ماده 11)، حق بر سلامتی (ماده 12)، حق بر آموزش و پرورش (ماده 13) و حق بر فرهنگ (ماده 15) .
بخش چهارم میثاق عناصر اصلی نظام نظارت را رسم می کند. این بخش بر خلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دریافت شکایت از افراد یا دولتها را پیش بینی نمی کند بلکه نظامی طراحی می کند که در آن دولتها ملزم به تسلیم گزارشهایی ادواری به سازمان ملل در زمینه اقدامات انجام شده و پیشرفت به عمل آمده در دستیابی به رعایت حق های مندرج در میثاق هستند. این گزارشها سپس توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی موشکافانه قرار می گیرد. در خصوص درگیر شدن کارگزاریهای تخصصی ملل متحد و پیش بینی شده است که آنها می توانند گزارشهایی در مورد مسائل واقع در حیطه فعالیت خود به شورای اقتصادی و اجتماعی تسلیم دارند. بخش چهارم همچنین حاوی بند حفاظتی نسبتاً کم ارتباطی است که مقرر می دارد هیچ یک از مقررات میثاق نباید به گونه ای تفسیر شود که به «حق تمام ملت ها در بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی آنان خللی وارد آورد».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ظاهراً هدف از این مقرره این بوده است که تضمین شود دولتهای توسعه یافته نتوانند از طریق نظام نظارت در بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه مداخله بی حساب و کتاب کنند .»
بخش پنجم حاوی مقررات نهایی مربوط به شیوه تصویب و لازم الاجرا شدن میثاق است. مطابق ماده 26، میثاق جهت امضای هر دولت عضو ملل متحد، اعضای کارگزارای تخصصی یا دولت عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مفتوح است. دولت های دیگری هم که مجمع عمومی از آنان دعوت کرده می توانند عضو میثاق شوند.
با آنکه برخی تحفظ ها یا اعتراض ها به این بند شده است، به نظر نمی رسد با توجه به عضویت وسیع و تقریباً جهانی کشورها در سازمان ملل موضوعیتی داشته باشد. ماده 28 اهمیتی بیشتر دارد و مقرر می دارد که مقررات میثاق نسبت به تمام اجراء دولتهای فدرال «بدون محدودیت یا استثناء» اعمال می گردد. بعلاوه، بخش پنجم شامل ماده 27، ناظر بر لازم الاجرا شدن میثاق، ماده 29 در مورد روند اصلاح و ماده 31 در مورد زبان های معتبر می باشد .
2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها
بند 1 ماده 2 میثاق که در بخش دوم قرارداد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولتها در خصوص مقررات میثاق اشاره دارد. این قسمت به گونه ای تدوین شده است که آن را می توان دربرگیرنده آمیزه ای از دو نوع تعهد دانست.

در جایی که تحقق تعهدات مفرط به تامین منابع و امکانات و گاه همکاری های بین المللی است که غالب حقوق از این دسته اند. تعهد دولتها فوری نیست و دولت باید اقدامات خاصی را با توجه به امکاناتش در راستای تحقق آنها (حقوق) انجام دهد. لذا چنین تعهداتی به تدریج انجام می شوند. اما پاره ای از تعهدات هستند که تحقق آنها فوری است و منوط به امکانات نیست.از جمله اینکه تضمین شود حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض اجرا می شود و دیگر آنکه دولتها گامهایی را در راستای تحقق حقوق بردارند، بنابراین اگر هیچ اقدامی از جانب دولتها صورت نپذیرد بی تردید نقض میثاق تحقق پیدا کرده است. در این قسمت می توان به الگوی سه وجهی از تعهدات دولتها ارجاع نمود که در آن تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء جهت تبیین ماهیت تعهدات در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شده است .
3-1: نظام نظارتی میثاق

مواد 16 تا 25 میثاق که در بخش چهارم آمده دولتها را ملزم به ارایه گزارش در مورد اقداماتشان در راستای اجرای مواد میثاق نموده است. گزارش ها تسلیم سازمان ملل شده و از طریق او به شورای اقتصادی و اجتماعی یا سایر سازمان های تخصصی ارجاع می شود. با چنین تصریحی مشخص می شود نظام نظارتی یا اجرایی که در میثاق انتخاب شده نظام گزارش دهی است.
در مقابل نظام عرض حال (شکایت) که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. این گونه نظام نظارتی از نظر سیاسی دارای حساسیت کم تری است و تا حد زیادی به حسن نیت دولتهای مربوط وابسته است و نهاد نظارتی هم صرفاً ماموریت دارد به دولتهای عضو مساعدت نموده و مشورتهای لازم را ارایه نماید و از این جهت چنین سیستمی دارای کارکرد ارتقاء دهنده حقوق بشر یا راست آزمایی می باشد.
از این روی برخی برکارآمدی چنین نظامی انتقاد نموده و آن را دولت محور و ناکارآمد و متناقض دانسته اند.و اما با این حال، ابعاد ترویجی یا پیش گیرانه نظام نظارتی را به راحتی نمی توان انکار نمود. به هر حال در راستای این نظام نظارتی، شورای اقتصادی و اجتماعی ابتدا گروه های کاری را برای بررسی این گزارش ها تشکیل داد ولی چون این روش موفق نبود به جهات متعددی انتقاداتی به آن صورت گرفت سرانجام طی قطعنامه 170/1985 مقرر شد کمیته ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شود. عمده اشکالات گروه کاری مربوط به آن می شد که این گروه ضوابطی برای ارزیابی گزارش ها یا شیوه ای موثر برای ارزیابی آنها ایجاد ننمود و بررسی های گزارشها صوری و صرفاً با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی صورت می پذیرفت و بیشتر توجه گروه کاری معطوف به جنبه شکلی گزارشها شده بود و از توجه به ماهیت گزارشها خبری نبود. در این ارزیابی ها هیچ نتیجه گیری یا توصیه ای وجود نداشت و ایرادات متعدد دیگری که در این مجال نمی گنجد.در حال حاضر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متشکل از 18 عضو کارشناس از میان افراد معرفی شده از سوی دولتهای عضو که بر مبنای صلاحیت شخصی با رای مخفی برای مدت 4 سال انتخاب می شوند در طی دو جلسه سه هفته ای که هر ساله در مقر سازمان ملل در ژنو تشکیل می شود به بررسی گزارشهای دولتهای عضو می پردازند .

گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تغییر عمومی شماره 3 (1990) خود راجع به ماهیت تعهدات دولتهای عضو ( بند 1 ماده 2 میثاق) مسائل مربوط به ماهیت و قلمرو تعهدات دولتهای عضو را مورد بحث قرار دارد.
بعد از آن کمیته در تفسیر عمومی شماره 9 (1998) خود در صدد تعیین بیشتر عناصر قبلی برآمد. تعهد محوری در رابطه با میثاق این است که دولتهای عضو حقوق شناخته شده را به مورد اجرا بگذارند. میثاق با الزام دولتها به انجام این کار « با همه ابزارهای مقتضی» رویکرد کلی و انعطاف پذیر در پیش می‌گیرد که امکان می‌دهد خصوصیت‌های نظام‌های حقوقی و اداری هر دولت و نیز سایر ملاحظات ذیربط مورد توجه قرار گیرد.
کمیته متذکر می‌شود به اتخاذ اقدامات … با همه ابزارهای مناسب از جمله به طور خاص اقدامات تضمینی نه مستلزم و نه نفی کننده استفاده از شکل خاص از حکومت یا نظام اقتصادی بعنوان وسیله اقدامات مزبور می باشد، مشروط بر اینکه دموکراتیک باشد و به موجب آن همه حقوق بشر رعایت گردد. در این رابطه کمیته تاکید می کند که حقوق شناخته شده در میثاق در چارچوب طیف وسیعی از نظام‌های اقتصادی و سیاسی قابل تحقق است. تعهد اصلی به نتیجه که در بند 1 ماده 2 انعکاس یافته اتخاذ اقداماتی « با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته » در میثاق است. اصطلاح، تحقق‌ تدریجی، اغلب برای توصیف قصد و نیت این عبارت به کار می‌رود. مفهوم تحقق تدریجی متضمن شناسایی این واقعیت است که تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معمولاً در مدت زمان کوتاهی قابل حصول نخواهد بود. به این معنا که این تعهد با تعهد مندرج در ماده 2 میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی که تعهد فوری به احترام و تامین همه حقوق ذیربط که در میثاق پیش بینی شده است نباید نادرست تفسیر شود وتعهد به مرور زمان یا به عبارت دیگر تحقق تدریجی، که در میثاق پیش بینی شده است نباید نادرست تفسیر شود وتعهد را از هر گونه محتوای معنادار تهی سازد. این پیش بینی از یک سو ابزار ضروری انعطاف پذیری است که واقعیات دنیای واقعی و مشکلات فراروی کشورها در تضمین تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را منعکس می سازد. از سوی دیگر، این عبارت باید در پرتو هدف کلی، و در واقع فلسفه وجودی، میثاق تفسیر شود که همان ایجاد تعهدات روشن برای دولتهای عضو در خصوص تحقق کامل حقوق مورد نظر می‌باشد. بنابراین عبارت فوق تعهدی برای حرکت با نهایت سرعت و کارایی ممکن در جهت آن هدف وضع می‌کند. به علاوه هر اقدام پسراونه و قهقرایی در این زمینه نیازمند دقیق‌ترین بررسی است و لازم است با استناد به کلیت حق‌های مقرر در میثاق و در چارچوب استفاده کامل از حداکثر منابع در اختیار کاملا توجیه شود .
1-2: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند 1 ماده 2 ـ میثاق هریک از دولتهای عضو را موظف می‌کند. «اقداماتی … با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق میثاق … با همه ابزارهای مقتضی اتخاذ کند». کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور می شود که یکی از ابزارها که اقدامات مهمی به واسطه آن قابل اتخاذ است، کارنهادهای ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر می‌باشد. در سالهای اخیر این نهادها اشاعه و گسترش یافته‌اند و مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر این روند را به شدت تشویق کرده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برنامه وسیعی برای کمک وتشویق دولتها در رابطه با نهادهای ملی تأسیس نموده است.
کمیته متذکر می شود که نهادهای ملی نقش بالقوه هیاتی در پیشبرد تفکیک ناپذیری و به هم وابسته بودن همه حق‌های بشری دارند. متاسفانه این نقش غالباً یا به نهاد اعطا نشده یا توسط نهاد به فراموشی سپرده شده یا الویت پائینی یافته است. بنابراین ضروری است توجه کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام فعالیت‌های ذیربط این نهادها شود. فهرست ذیل بیانگر انواع فعالیتهایی است که نهادی ملی می توانند در زمینه این حق‌ها انجام دهند و در مواردی هم انجام داده‌اند :‌
الف ـ ارتقاء برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور گسترش آگاهی و درک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم در میان کل جمعیت و هم بین گروههای خاص مانند کارمندان دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و جنبش کارگری،
ب ـ بررسی موشکافانه قوانین و اقدامات اداری موجود و نیز لوایح قانونی و سایر طرح‌ها برای اطمینان از این که با الزامات میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار باشند.
ج ـ ارائه مشورت فنی با انجام تحقیقات در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله به درخواست مقامات عمومی یا دیگر موسسات مناسب.
د ـ شناسایی شاخص‌های ملی برای سنجش تحقق تعهدات ناشی از میثاق
ه ـ انجام تحقیق و پژوهش به منظور احراز میزان تحقق حق‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خواه در کل کشور یا در مناطق یا در رابطه با جوامع به ویژه آسیب‌پذیر.
و ـ نظارت و رصد کردن متابعت از حقوق خاص شناخته شده در میثاق و ارائه گزارش در آن زمینه به مقامات عمومی و جامعه مدنی
ز ـ بررسی شکایت‌های مدعی نقض ضوابط قابل اعمال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور کمیته از کشورهای عضو می

Leave a Reply