دانلود پایان نامه

کنوانسیون حقوق معاهدات در این مورد ساکت است. به نظر میرسد پذیرش مشروطی که مغایر هدف و موضوع معاهده باشند در واقع موجب نقض معاهده خواهد بود و باید کانلمیکن تلقی گردد. چه عموماً پذیرش یا اعتراض دولتها با انگیزههای سیاسی صورت میپذیرد، احترام به قواعد حقوقی. بدین ترتیب اعمال معیار «سازگاری» مشکل مینماید. چون در مواردی که تعریف شخص و دقیقی از هدف و موضوع معاهده مربوطه در دست نباشد و ارزیابی مشروعیت شروط به تشخیص دولتها وانهاده شود عملاً ضابطه موصوف فاقد ضمانت اجرای مناسب خواهد بود.
با این حال به رغم ابهامات فوق، مادامیکه نظام حقوق بینالملل بر حاکمیت مطلق دولتها استوار است و قواعد رفتاری تابعان حقوق بینالملل در چارچوب معاهدات چندجانبه تنظیم میگردد، غیر از کنوانسیونهایی که در آنها مقرراتی خاص در مورد اعمال حق شرط پیشبینی شده است و ساز و کاری در مورد نظارت بر اجرای کنوانسیون موجود است به نظر میرسد اصولا رژیم حقوقی حاکم بر اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشر نیز همان مقررات و ضوابطی است که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین درج گردیده است. بهویژه بند4 ماده20 و ماده21 که به موجب آن پذیرش شرط مبتنی بر ارزیابی فردی هر یک از دول عضو معاهده میباشد. کمسیون حقوق بینالملل نیز پس از بررسی هر دو گزارش مخبر ویژه کمسیون در مورد اعمال شرط نسبت به معاهدات چندجانبه به این نتیجه رسید که:
«رژیم حقوقی کنوانسیون وین در مورد وارد کردن شرط یکجانبه به علت قابلیت انعطافی که دارد مهمترین ضابطه را جهت تعیین قابلیت پذیرش شروط دولتها به دست میدهد.
و این که «… رژیم حقوقی مزبور درخور ویژگیهای خاص معاهدات هنجارآفرین از جمله اسناد حقوق بشر میباشد»
وین، چنانچه معاهدهای در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط دولتهای دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر کرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل میشود. در مواردی که معاهده در مورد قبول یا مخالفت با شرط سکوت اختیار کرده باشد، پذیرش شرط یک کشور توسط کشور متعاهد دیگر موجب میگردد.
بند الف، ماده 20 کنوانسیون بیان میدارد «آن دو کشور در صورت یا از زمان لازمالاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند». اما کشوری که مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده میداند، مخالفت آن با شرط مانع از لازمالاجرا شدن معاهده بین آن کشور و کشور شرطگذار نمیشود. «مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز کرده باشد». (بند ب، قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1969). بدین ترتیب بهمحض اینکه یک کشور متعاهد، حق شرط دولت شرطگذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی مییابد.
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا مواد 19و20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب میشوند، یا اینکه مکمل یکدیگرند؟ به عبارت دیگر آیا دولتهای متعاهد تنها میتوانند شرطهای مجاز، یعنی شرطهایی که با هدف و موضوع معاهده مغایرت ندارند، را بپذیرند یا اینکه پذیرش و یا مخالفت دولتها با شرط به معنی مطابقت و یا مغایرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟
حقوقدانان در پاسخ به این سؤالات و بهویژه در مورد ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات بینالمللی حقوق بشر دیدگاههای مختلفی ابراز نمودهاند. اختلافنظر دولتها نیز در این زمینه به نوعی سردرگمی در رویه و عملکرد آنها منجر شده است.
بدین ترتیب بهنظر میرسد نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 حداقل درخصوص حق شرط بر معاهدات بینالمللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است.
گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط
حق شرط ممکن است در مراحل گوناگون انعقاد معاهده و یا در زمان صدور اعلامیۀ جانشینی انشا و اعلام گردد. ماده 19 عهدنامههای حقوق معاهدات گویای این نکته است که اصولاً هر کشور یا سازمان بینالمللی میتواند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش، تصدیق یا الحاق به یک معاهده بر آن حق شرط وارد کند.
1-4: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه
استفاده از حق شرط در زمان امضای عهدنامه بهترین موقع آن است و مشکلات ناشی از آن بسیار کم خواهد بود. زیرا اعلام شرط در چنین موقعی موجب میشود تا کشورهای متعاقد درخصوص مقررات مورد سلیقه خود حق انتخاب داشته باشند. آنها میتوانند درباره شروط اعلام شده تعمق کنند و محدودیتی را که به عهدنامه وارد میشود مدنظر قرار دهند و آن شروط را پذیرفته و یا رد نمایند. بعلاوه کشورهای شرکت کننده در عهدنامه از اختلاف یا تباین افکار و نظرات خود در مورد بعضی از مقررات عهدنامه که مورد قبول کشور اقامه کنند شرط قرار نگرفته فوراً آگاه شده و بعداً به فریب و اشتباه دچار نمیشوند. همچنین اگر آنان تشخیص دهند که اقامۀ شرط موجب خدشهدار شدن عهدنامه گردیده و دیگر متضمن نفعی برای ایشان نیست و یا شرط مذکور باعث تحریف هدف اولیه از انعقاد معاهده گشته و آن را از مسیر اصلی خود دور میسازد، میتوانند از امضای آن خودداری کرده و یا به نوبۀ خود شرطی را اعلام دارند.
2-4: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده
حق شرط به هنگام تصویب یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن، مشکلات بیشماری را به دنبال دارد، زیرا آیین تصویب یا تصدیق و یا الحاق، مرحلۀ التزام قطعی و نهایی به معاهده است و هر طرف معاهده، آن را مستقلاً و جداگانه انجام میدهد.
درنتیجه اگر حق شرط در این مرحله انشا و اعلام گردد، سایر طرفها در جریان آن نبوده و از آن آگاهی ندارند تا بتوانند در مقابل آن موضعگیری نمایند. به بیان دیگر، چنین حق شرطی موجب میگردد تا عضو جدیدی در معاهده وارد شود و سایر طرفها در برابر یک تصمیم قطعی قرار گیرند. در واقع هر معاهدهای در مرحلۀ تصویب یا تصدیق و یا الحاق میتواند توسط هر طرف مورد پذیرش قرار گیرد و یا رد شود و درنتیجه راه حل سومی که همان تحدید یا تعیین تعهدات باشد، وجود ندارند و این برای سایر طرفهای معاهده مشکلات بسیاری ایجاد میکند. با وجود این همانطور که گفته شد عهدنامههای حقوق معاهدات، انشاء و اعمال حق شرط را به هنگام التزام قطعی نسبت به معاهده به رسمیت شناخته است.
3-4: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها
به موجب ماده 20 عهدنامۀ وین در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات، هر کشور تازه استقلال یافته میتواند در زمان صدور اعلامیۀ جانشینی، حق شرطهای کشور پیشین را بر معاهدات چندجانبه نپذیرد یا حق شرط دیگری در همان موضوع به عنوان حق شرط اعمال کند و یا چنانچه کشور پیشین بر معاهدات چندجانبه حق شرطی اعمال نکرده باشد، با رعایت نظام حق شرط بر معاهدات (مقرر در عهدنامۀ وین) حق شرط جدیدی اعمال کند.

گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات
1-5: حق شرط بر معاهدات دوجانبه
معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینی دارد و قاعدتاً بین حقوق و تکالیف متعاهدین نوعی تعادل و هماهنگی موجود است، ظاهراً قید و شرط، خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر چون مزایا و منافعی که هر یک از متعاهدین از معاهده بهرهمند میشوند با تکالیفی که به موجب آن بر عهدۀ آنها تحمیل میشود، به طرفینی معاهده تلقی میشود. حتی برخی از حقوقدانان تصویب مشروط اینگونه معاهدات را به معنی امتناع از تایید متن فعلی و پیشنهاد برای انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقی میکنند. بنابراین هیچ قید و شرطی در معاهدات دوجانبه که از طرف یکی از دولتهای متعاهد افزوده شود، معتبر نخواهد بود، مگر آنکه دولت دیگر بهطور صریح آن را بپذیرد.
از طرفی اگر یک طرف معاهده دوجانبه به هنگام امضا یا تصویب معاهده حق شرط قائل شود دو طرف مقابل سکوت کند، حق شرط فاقد اثر حقوقی است. نمونه آن، معاهده منعقده میان ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا در مورد بهرهبرداری از رودخانه نیاگارا(تولید برق) است که سنای آمریکا به هنگام تصویب معاهده، در آن قائل به حق شرط شد و کانادا اعتراض ننمود. دیوان عالی فدرال آمریکا در این قضیه (دعوی ادارۀ برق نیویورک علیه کمسیون انرژی فدرال آمریکا) در رابطه با حق شرط اعمال شده در معاهده توسط آمریکا اعلام نمود که حق شرط فاقد اثر حقوقی است. عهدنامههای حقوق معاهدات در اینباره سکوت کردهاند.
2-5: حق شرط بر معاهدات چندجانبه
حق شرط بر معاهدات چندجانبه قانون ساز و معاهداتی که دربردارندۀ قاعده آمرۀ بینالمللی هستند، جای تردید و تامل است، زیرا چنین عملی با هدف و موضوع اینگونه معاهدات در ناهماهنگی محض است و این همان نظری است که عهدنامههای حقوق معاهدات (بندج ماده 19) دارند، بدون آنکه عدم مغایرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده را منحصر به معاهدات مذکور نمایند. در مقابل انشای حق شرط بر معاهدات چندجانبه قراردادی یا خاص مناسب و روا میباشد. امروزه در مجموع، حق شرط بر معاهدات چندجانبه (اعم از قانون ساز یا قراردادی) تحت شرایطی پذیرفته شدهاست.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : حقوق بشر دوستانه

گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری
1-6: تعریف معاهدۀ بین المللی
معاهدۀ بینالمللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بینالملل را در صحنۀ بینالمللی شکل میدهد و تجلی بنیادین زیست بینالمللی است.
از سوی دیگر، معاهده هر چند نماد رسمی اقتدار دولتی یا سازمانی (سازمان بینالمللی) است، اما باعث محدود شدن این اقتدار نیز میشود. درنتیجه، معاهده عمل حقوقی عادی است که به وسیله تابعان حقوق بینالملل صورت میگیرد و ضمن بیان اقتدار آنها، آن اقتدار را محدود میکند و صلاحیتهای آنها را به منصهظهور میرساند.
برای نیل به یک تعریف کامل از معاهده، باید ابتدا دیدگاه عرف بینالمللی و سپس دیدگاه عهدنامههای وین را مورد بررسی قرار داد و آنگاه تعریف جامعی از معاهده بهعمل آورد.
واژه treaty در لغت به معنای پیمان، معاهده، عهدنامه و میثاق که قراردادی است بین دو یا چند کشور (دولت) مستقل برای رفاه مشترک، و یا قرارداد یا توافقی بین دو یا چند دولت یا قدرت حاکم در هر کدام از دول ذیربط است.
2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی

معاهده از دیدگاه عرف بینالمللی عبارتست از هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بینالمللی به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بینالملل. معاهده از دیدگاه عهدنامه وین
با انعقاد عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات برای اولین بار، تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه شده که البته تعریف محدودتری نسبت به تعریف معاهده از دیدگاه عرف است. از دیدگاه عهدنامۀ مذکور، «معاهده به معنی توافق بینالمللی است که میان کشورها بهصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن». (قسمت الف، بند1، مادۀ 2).
همانطور که ملاحظه میشود، عهدنامۀ 1969 طرفهای توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بینالملل سخنی به میان نیاورده است. این خلاء با انعقاد «عهدنامۀ وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای بینالمللی و یا سازمانهای بینالمللی با یکدیگر» در 21مارس 1986 رفع گردید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-6: تعریف جامع
با توجه به تعاریف یاد شده، میتوان تعریف جامعی از معاهدۀ بینالمللی ارائه کرد: معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بینالملل (کشورها و سازمانهای بینالمللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بینالملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و درنتیجه، آثار حقوقی مشخص را به بار آورد. عنوان چنین توافقی هرچه باشد، مؤثر درمقام نیست (معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقتنامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، اعلامیه، قرارداد سازش و مانند (اینها).
4-6: طبقه بندی معاهدات بین المللی
طبق تعریفی که کنوانسیون حقوق معاهدات وین از معاهده داشته، میتوان از نظر ماهوی معاهدات را به

Leave a Reply