حقوق بشر در برگیرنده توجه مقتضی به اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از دولتهای عضو درخواست می کند جزئیات مربوط به ماموریت‌ها و نیز فعالیت‌های ذیربط چنین نهادهایی را در گزارش‌های تقدیمی به کمیته درج کنند .

2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی
به طور کلی ضوابط الزامی حقوق بشر بین المللی باید مستقیما و فورا در نظام حقوقی داخلی هر دولت عضو به اجرا در آید و بر اساس آن افراد قادر باشند در پی تنفیذ حقوقی خود نزد دادگاه و مراجع داخلی بر آیند. تا عده ای که طی کردن مراجع داخلی را لازم می دارد اولویت طرق جبرانی داخلی در این زمینه را تقویت می کند. وجود توسعه بیشتر آیین های بین المللی برای پیگیری ادعاهای فردی اهمیت دارد، ولی این آیین ها در نهایت مکمل طرق موثر دادخواهی داخلی است.
میثاق ابزار های خاص به اجرا در آمدن خود در نظام حقوقی داخلی را مشخص نمی کند و هیچ مقرره ای وجود ندارد که دولتها را متعهد کند میثاق را به طور جامع در حقوق داخلی خود وارد کنند یا جایگاه خاص در حقوق داخلی به آن اعطا نمایند با آن که شیوه دقیق ترتیب اثر دادن به حقوق میثاق در حقوق داخلی موضوعی است که هر یک از دولتهای عضو در مورد آن تصمیم می گیرند ولی ابزار مورد استفاده باید مناسب باشد به این معنا که نتایجی به بار آورد که با ایفا کامل تعهدات دولت عضو سازگار باشد . همچنین شیوه ها و ابزار انتخاب شده در معرض بررسی توسط کمیته می باشد و جزئی از بررسی مربوط به تبعیت دولت عضو از تعهدات ناشی از میثاق را تشکیل می دهد.
تحلیل رویه دولتها در خصوص میثاق نشان می دهد آنان رویکرد های گوناگونی دارند. بعضی از دولتها اصلا کاری در این جهت صورت نداده اند، بدون آنکه مندرجات خاص آن را مورد استناد قرار دهند. برخی دیگر میثاق را به حقوق داخلی تصویب نموده یا وارد ساخته اند، به نحوی که مفاد آن دست نخورده باقی مانده و در نظم حقوقی داخلی اعتبار رسمی یافته است. این کار غالبا از طریق مقررات قانون اساسی صورت گرفته است که مقررات معاهدات بین المللی حقوق بشر را به هر قانون متعارض داخلی برتری می دهد رویکرد دولتها به میثاق تا حد زیادی بستگی به رویکرد کلی آنان به معاهدات در نظام حقوقی داخلی دارد.
اما شیوه ترجیحی دولت ها هر چه باشد، چند اصل از تکلیف به ترتیب اثر دادن به میثاق سرچشنه می گیرد و از این رو باید رعایت شود. اول، ابزار انتخاب شده برای اجرا باید برای تضمین ایفای تعهدات برخاسته از میثاق کفایت کند لزوم تضمین قابلیت دادخواهی قضایی به هنگام تعیین بهتری شیوه اجرای حقوق میثاق در حقوق داخلی موضوعیت پیدا می کند. دوم، باید به ابزارها و طرقی که ثابت شده است در کشور ذیربط موثرترین شیوه برای حمایت از سایر حقوق بشر هستند توجه شود. در مواردی که ابزار مورد استفاده برای اجرای میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با شیوه های مورد استفاده برای سایر معاهدات حقوق بشری دارد باید توحیه قانع کننده ای برای این امر وجود داشته باشد، چرا که عبارت به کار رفته در میثاق تا حد زیادی مشابه عبارتی است که در معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مورد استفاده قرارگرفته است.
سوم، در حالیکه میثاق رسما دولتها را موظف نمی کند مندرجات میثاق را وارد حقوق داخلی کنند، چنین رویکردی مطلوب است. وارد ساختن مستقیم میثاق در حقوق داخلی از مشکلاتی که ممکن است در تبدیل تعهدات معاهده ای به قانون داخلی ناشی شود احتراز می جوید و مبنایی برای استناد مستقیم به میثاق توسط افراد در محاکم داخلی فراهم می آورد به این دلایل کمیته قویاً پذیرش یا ادغام رسمی میثاق در حقوق داخلی را تشویق می کند.

گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
همانطور که قبلا گفته شد اجرای تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عمدتا منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده است و در آن تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، و دولتها با توجه به امکانات خود پذیرایی تعهدات میثاق می شوند.
با توجه به رزرو و اعلامیه های اعلام شده توسط دولتهای عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده می شود که برخی مواد بیشتر مورد شرط و تحدید قرار گرفته اند. از جمله این مواد ، ماده 8 میثاق می باشد. این ماده اشاره به آزادی تشکیل اتحادیه های صنفی به منظور دستیابی و فظ منابع اقتصادی و اجتماعی فرد است، که هیچ محدودیتی را در اعمال این ماده نپذیرفته است، مگر آنکه این محدودیت ها برای مصالح و امنیت ملی و نظم عمومی و یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد پیوستن و فعالیت در اتحادیه های صنفی در دنیای امروز امری پذیرفته شده بوده و دور از ذهن نیست و از طرف دیگر در میثاق حفظ مصالح ملی را نیست و حقوق دیگر افراد جامعه هم مد نظر قرار داده شده است. با توجه به تعدیل گنجانده شده در این بند مربوط به تشکیل اتحادیه های صنفی به نظر می رسد رزروهای ارائه شده دولت ها در خور نبوده و با پذیرفتن بی قید و شرط آن خدشه ای در استقلال اقتصادی دولتها ایجاد نمی شد.
بندهای دیگر ماده 8 هم اشاره به حق اعتصاب که مشروط به رعایت مقررات ویژه دولت است و همچنین اجازه دخالت نیروهای مسلح یا پلیس یا مقامات دولتی در این مورد هم گنجانده شده است با توجه به اینکه دست دولتها در این ماده بسیار باز کذاشته شده است نیازی به ارائه حق شرط نبوده و با پذیرفتن بدون شروط هم مشکلی برای دولت عضو به وجود نمی آمد. نکته قابل توجه اینکه بیشترین اعتراضات ارائه شده از سوی کشورهای عضو میثاق به رزرو ها مربوط به ماده 8 می باشد کشور های الجزایر، بنگلادش و کویت از جمله کشورهایی هستند که علیه رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به ماده 8 میثاق اعتراض به ثبت رسانده اند.
دومین ماده که تعداد زیادی از رزرو ها و اعلامیه های تفسیری را به خود اختصاص داده ماده 13 میثاق می باشد . محتوای این ماده به رسمیت شناختن حق آموزش و پرورش برای همه اقشار جامعه می باشد هدف آموزش و پرورش طبق این ماده باید توسعه کامل شخصیت انسانی و حس کرامت آن باشد و حس احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی را تقویت نماید از طرف دیگر میثاق برای تحقیق کامل این حق راهکارهایی را مد نظر قرار می دهد که همگی به نوعی در جهت تسهیل آموزش و پرورش برای همگان می باشد با بررسی این ماده از میثاق به نظر می رسد ارائه رزروها و اعلامیه های تفسیری به آن خالی از اشکال نباشد.
همانطور که گفته شد ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهد فوری در قبال میثاق را خواستار نبوده و از دولتها می خواهد که از حداکثر امکانات برای پیشبرد اهداف میثاق بهره جسته و به تدریج به آن جامه عمل بپوشانند، از این رو به وجود آوردن بستر مناسب برای آموزش و پرورش در سطوح مختلف جامعه و مسائل وابسته به آن مسئله ای نیست که دولتها بخواهند با ارائه حق شرط تعهدات خود را در قبال این ماده کمتر با تعدیل کرده و از سوی دیگر با اعتراض کشور های دیگر روبرو شوند بدون شک بالا رفتن سطح آموزش و دانش در یک جامعه و ارتقای سطح آگاهی مردم چیزی نیست که دولتها سعی در محدود کردن یا جلوگیری از آن را داشته باشند. و این هدف نباید با ارائه رزرو ها و اعلامیه های مختلف یا به هر نحو دیگری در جامعه تضعیف شده و از محور توجه دولتها دور افتد. کشورهای الجزایر و بنگلادش کشورهای عضوی هستند که علیه این ماده و رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به میثاق اعتراض به ثبت رسانده اند.
مواد 1 تا 14 میثاق هم با رزوها و اعلامیه های در خور توجه مواجه شده است . کشورهای آلمان، پرتغال، سوئد، فرانسه، هلند، ایتالیا، فنلاند و نروژ از جمله کشورهایی هستند که رزرو نشان با اعتراض سایر دولتهای عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو شده است.
میثاق دست دولت ها را تا حدودی باز گذاشته و با تأکید بر امکانات موجود کشورها سعی در همکاری متقابل و پیشبرد اهداف طبق منابع کشورها نموده است، از این رو سعی دولتها باید، قبول تعهدات میثاق و استرداد رزروها باشد و با متعهد کردن خود در قبال میثاق هر چه بیشتر به آرمانهای میثاق نزدیک شوند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد زنان خانه دار

گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن
نام کشور رزروها اعلامیه های تفسیری
افغانستان
26
الجزایر
13-8-1
باهاماس
اعلامیه کلی
بحرین
8

بنگلادش
13-10-8-7-3-2-1
باربادوس 13-10-7
بلغارستان 26
چین
8
دانمارک 7
مصر

فرانسه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

13-11-9-8-6
گینه
26-14-1
مجارستان
26
هند
8-7-4-1
اندونزی
1
عراق
اعلامیه کلی
ایرلند 3-2
ژاپن 13-9-8-7
کنیا 10
کویت 8 9-3-2
ماداگاسکار 13
مالت
13
مکزیک
8
موناکو
13-11-9-8-6-2
مغولستان
26
نروژ 8
نیوزیلند 8
نروژ 8
پاکستان
اعلامیه کلی
رومانی
26-14-10-1
روسیه
26
سوریه
26
تایلند
1
ترکیه
اعلامیه کلی
اوکراین
26
انگلستان 10-9-8-7-6 2-1
یمن
اعلامیه کلی
زامبیا 13
ال سالوادور
11-10
آرژانتین
اعلامیه کلی

نتیجه گیری
هنجارهای حقوق بشری که ماهیتا منعکس کننده توافقات کشورها و حاصل تحول در حوزه روابط اجتماعی است، ریشه ای عمیق تر از صرف توافق دارد.نظام بین الملل حقوق بشر به نظر می رسد مکمل خلاهای نظام های داخلی در حوزه هنجارها و عملکردهای حقوق بشری است.بنابراین معاهدات حقوق بشری ماهیتا و اساسا نمایانگر اراده کشورها نیست ، بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی است برای برخورداری از حداقل تضمین های حمایتی.براین اساس،معاهدات حقوق بشری ماهیتا با معاهدات متعارف متفاوت هستند،واین تفاوت ها ریشه در این واقعیت دارد که حقوق بین الملل بشر نه یک نظام هنجاری تنظیم کننده روابط کشورها با یکدیگر،بلکه یک نظام هنجاری حمایتی که موضوع حقوق بین الملل را از کشور به فرد توسعه داده است.
محوری بودن انسان و ارزشهای مربوط به آن در معاهدات حقوق بشری،این معاهدات را از دیگر اقسام معاهدات متمایز کرده و همین تمایز مستلزم این است که برخوردی متفاوت با آن صورت گرفته و تعهد هرچه بیشتر دولتها را در پی داشته باشد.از این رو باید با هر ابزار ممکن سعی در پایبند کردن دولتها به معاهدات حقوق بشری داشت.برخلاف دیگر معاهدات که منافع مستقیم برای دولتهای عضو آن دارد،معاهدات حقوق بشری این منافع را برای دولتها به همراه نداشته و از طرق مختلف سعی در محدود کردن آن دارند.با توجه به مطالبی که در تحقیق حاضر گفته شد حق شرط شاید راه گریزی برای کشورهای عضو این معاهدات باشد.
نتیجه اصلی و در خور در این رابطه این است که از هرگونه حق شرط برمعاهدات حقوق بشری جلوگیری به عمل آید و هرگونه شرط بر معاهدات حقوق بشری باعث خروج دولت عضو از معاهده شود،اما این نتیجه بسیار آرمانی بوده و تبلیغات منفی متعددی را به دنبال دارد.آنچه هدف معاهدات و میثاقهای حقوق بشری است جهانشمول کردن آنها است که با ارائه این راهکار آرمانی کمیت اعضای معاهده به شدت پایین خواهد آمد.هدف نهادهای نظارتی این است که بتوانند کشورها را مورد بازخواست قرار داده و تضمین رعایت حقوق بشر را بخواهند که این امر وقتی امکان پذیر است که دولت مورد نظر عضو چنین معاهداتی باشد هرچند به صورت مشروط و محدود.
پیشنهادات:
1-وجود یک رکن ناظر که صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) را داشته باشد، شرط انجام هر نظام حقوقی برای تفکیک شروط غیر مجاز است. نقش یک رکن ناظر عبارت است از ارزیابی عینی مطابقت یک شرط و

Leave a Reply