دانلود پایان نامه

در سایت های حقوقی بوده است سعی شده تا چارچوب کاری مورد نظر را تنظیم نموده و به هدف مورد نظرتحقیق دست یافت.
سازماندهی تحقیق به گونه ای است که در سه فصل کلی و به ترتیب با موضوعیت حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. در فصل اول پس از بیان تاریخچه حق شرط مفاهیم، تعاریف و تفاوت های آن با عناوین مرتبط ذکر شده و سپس به نظام های حقوقی، محاسن و ایرادات و زمان استفاده از حق شرط بر انواع معاهدات بیان شده است. همچنین در ادامه به بررسی معاهدات حقوق بشری از ابعاد گوناگون پرداخته شده است.
در فصل دوم: به برسی کلیاتی در باره محتوا و اجرا و نظام نظارتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و بعد از آن به بررسی مختصری از حق شرط های ارائه شده و موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به این میثاق پرداخته شده است و در فصل آخر هم به همان ترتیب فصل دوم پرداخته شد و نقش نهادهای ملی، جایگاه میثاق در حقوق داخلی و بررسی حق شرط میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول:

حق شرط در معاهدات
حقوق بشری

گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
کمسیون حقوق بینالملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون ویژهای تعیین کرد و گزارشهای ویژه را بهطور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال 1965 به کمیسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.
مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ 5دسامبر 1966 تصمیم گرفت تا کنفرانس بینالمللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای 1968 و 1969 و سرانجام در 22 مه 1969 با حضور نمایندگان 110دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بینالمللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در 27ژانویه 1980 یعنی 90روز پس از تودیع سیوپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد .
در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بینالمللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه 1890 که به بردهداری میپرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتیها را استثنا میکرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (1899و1907) رویه شرط گذاری بهطور عام مورد پذیرش قرار گرفت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق نظام سنتی که تا سال 1951 رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.
براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیهناپذیری آن بود.
در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بینالمللی بیسیم 1912- کنوانسیون1919 در مورد تجدید نظر در قرار عمومی 1880 بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژهای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء میشد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمیگرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.
در دوران جامعه ملل (1920-1946) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان میدهد.
اعمال حق شرط در معاهدات بینالمللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاً در مورد عهدنامههای چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاهها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود داشته و در عمل نیز روشهای متفاوتی در قبال شرطهای اعلام شده به معاهدات مختلف اتخاذ گردیده است. بهطوریکه میتوان گفت تا قبل از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز در سال 1969، اغلب سیستم انعطافپذیری درخصوص پذیرش حق شرط به معاهدات چندجانبه حاکم بود. که بموجب آن، برای قبول شرط، موافقت کلیه دول متعاهد ضرورت داشت و درغیراینصورت دولتی که برای پیوستن به معاهده شرطی اعلام نموده بود نمیتوانست بعنوان عضو آن معاهده تلقی گردد. این نظریه تحت عنوان قاعده پذیرش به اتفاق آرا حق شرط نامیده شد و بر اصل و تمامیت مطلق معاهدات استوار بود.
بهطور کلی بررسی تاریخی وضعیت حق شرط بیانگر آن است که تا قبل از تدوین کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات آرای یکپارچهای درخصوص آن در جامعه بینالمللی وجود نداشته و دامنه کاربرد آن از ممنوعیت مطلق (قاعده پذیرش به اتفاق آرا) تا جواز مطلق (نظریه دول سوسیالیستی) در تغییر بوده است.
1-1 : درباره کنوانسیون وین

تدوین مقررات حقوق معاهدات بینالمللی، اولین بار در چارچوب کوششهای موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرح معروف و شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بینالمللی آن از سال 1949 در دسترس کار کمسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد قرار گرفت.
پس از تلاشهای فراوان در سال 1966 کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریلی»، «لوترباخت»، «فیترموریس»، «والداک» نقش مهمی داشتند.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI)2166مورخ 5دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته که کنوانسیون بینالمللی مرکب از نمایندگان تامالاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه همه سالهای 1968 و 1969 و سرانجام در 22مه 1969 و با حضور نمایندگان صدوده کشور و ناظران چندمین سازمان تخصصی بینالمللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23مه 1969 برای امضاء و الحاق مقننه نرسیده است طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره st/Leg/sel.e/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشد که از این تعداد فقط 21دولت آن را تصویب نمودهاند البته به موجب ماده 84آن از تاریخ 27 ژانویه 1980 که یک ماه پس از تسلیم سیوپنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» معروف شده و در حقوق بینالملل از اهمیت فوقالعادهای برخورداری است. مشتمل بر 85ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسیترین موضوعات حقوق بینالملل مطرح شدهاند و مقدمه آن یادآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و درعین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بینالملل را موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصطلاحات بکار رفته در بخش دوم، خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد مهمترین مسئله در این بخش «حق شرط» میباشد که به موجب آن دولتها میتواند هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط سازند. (ماده 19).
از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون، اصل حاکمیت دولتها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال و اراده دولتها تبلور بخشیده است (مانند موارد 12-13-14-15).
اصل تفکیک حقوق بینالملل از حقوق داخلی (ماده46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده 31)، توجه داشتن به «موضوع و هدف معاهده» که به صورت عبارتی کلیدی در چندین ماده به کار رفته است (موارد 19و31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده، اراده دول متعاهد را تأثیر میکند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تطبیق اجرایی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (موارد 42تا 73) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیص و ثبت معاهدات را مطمح نظر قرار داده است، لیکن آنچه از لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد مسأله رعایت قواعد آمره حقوق بینالملل (مواد53 و 64) و روش حل و فصل اختلافات بینالمللی (ماده72) هستند که در معاهده مذکور پیشبینی شدهاند.
شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح ماده 64 اقدام اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق در مورد :مسئولیت بین المللی

2-1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
همانگونه که بیشتر آمد در نظام سنتی دولتها نمیتوانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافقت همه دولتها دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با «شرط» مخالفت مینمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت، عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه مندرجات در معاهده یا انصراف از عضویت در این نظام حقوقی، در این نظام تمامیت و وحدت از ماهیت خاصی برخوردار بود با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در «معاهدات بینالمللی» نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بینالمللی نبود.
و از آنجا که در انعقاد معاهدات بینالمللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند بدست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آنها اختلافنظر در پارهای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابراین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مزبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلافنظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.
از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار میدهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم میشود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بینالمللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش مییابد و دامنه الحاق گسترده میگردد. بنابراین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بینالمللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سختگیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بینالملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژهای منصوب کرد و گزارشهای وی را بهطور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال 1965 به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.
سال 1996 اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاشهای فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در 75ماده تنظیم شده بود در سالهای 1968 و 1969 در جریان کنفرانسهای وین بررسی شد. کمسیون حقوق بینالملل در تنظیم پیشنویس تا حد زیادی برنظر مشورتی 1951 دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبههای اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که براساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته میشد که بوسیله یک اکثریت صالح (معمولا 3/2شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.
نهایتا

Leave a Reply