حقوقدانان با توجه به یک سری ملاحظات عینی و انسانی، رعایت عدالت و انصاف و حفظ حقوق متهم، با حفظ قاعده مزبور به عنوان اصل، عقیده دارند که جهل به قانون تحت اوضاع و شرایط خاصی مسموع خواهد بود. همچنانکه قانونگذاران بعضی از ممالک بر این اصل سنتی و قدیمی استثنا ئاتی وارد کرده اند(ولیدی، 1373، ج2، ص224) و عقیده دارند، چنانچه قاضی با دلائل منطقی و متقن امکان حدوث اشتباه را از ناحیه متهم احراز کند باید بدان توجه نماید و لااقل از کیفیات مخففه در این شرایط استفاده نماید و رد اشتباه را به دلیل کثرت قوانین و توسعه شهرها و عدم امکان آگاهی به همه قوانین، خلاف عدالت و انصاف دانسته اند(نوربها،1375 ،ص347 ؛ شامبیانی، 1375، ج2، ص11). و پذیرش مطلق قاعده «عدم رفع مسؤولیت کیفری به دلیل جهل به قانون» را قابل توجیه ندانسته و جهل به قانون را در صورت شرایط ذیل مسموع می دانند:
1-مدعی جهل، جهل خود را اثبات نماید.
2-عمل ارتکابی، خلاف بین اخلاقی نباشد.
3-جاهل در جهل خود قصور یا تقصیر نداشته باشد(میرمحمدصادقی، 1382، صص200-199) و همچنین اظهار داشته اند که قاعده سنتی و قدیمی مزبور بنا به دلائلی در روزگار ما قاعده مطلقی نیست، هر چند که حفظ نظم اجتماعی ایجاب می کند که موارد استثناء محدود به جهل قصوری و یا اشتباهات قهری باشد،(اردبیلی،1380، ج2، ص98) بعضی از حقوقدانان نیز پیشنهاد کرده اند که جهل به قانون نسبت به جرائم مصنوعی در مقابل جرائم طبیعی که در همه ازمنه و امکنه، جرم تلقی شده و خلاف ارزشهای مورد احترام عموم می باشد، مورد توجه قرار گیرد، و جهل به آن رافع مسؤولیت کیفری باشد(صانعی،1371، ص64).
لازم به ذکر است که می توان با توجه به رعایت ملاحظات هر دو گروه چه آنها که بنا به حفظ مصالح و منافع عمومی قائل به عدم تأثیر اشتباه هستند و چه آنها که بخاطر حفظ حقوق متهم و ارزشهای انسانی قائل به تأثیر نسبی اشتباه حکمی هستند، نظری داد که ملاحظات هر دو گروه را منظور داشته به صورتی که نه نگران اختلال نظم و امنیت جامعه باشیم و نه دغدغه عدم اجراء عدالت و عدم توجه به واقعیات را داشته باشیم، و آن اینکه اگر کسی بواسطه جهل و اشتباه در قانون، مرتکب جرمی تعزیری شد، نه اینکه او را بطور کلی از مسؤولیت کیفری تبرئه کنیم و نه اینکه او را همانند مجرمی که با علم، به ارتکاب جرم دست زده است مجازات کنیم، بلکه با توجه به اوضاع و احوال و درجه و میزان تقصیرش،در تعزیرش تخفیف داده شود. بخصوص که این امر با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مبنی بر لحاظ اوضاع و شرائط موثر در ارتکاب جرم و توجه به وضع خاص متهم به عنوان جهات مخففه مجازات، عملی می باشد و اگر در جهل و اشتباه خود هیچ گونه تقصیری نداشته باشد، تبرئه شود. لازم بذکر است که اگر جرم، غیر تعزیری باشد به این معنا که جرم مستلزم حد و قصاص باشد علی رغم سقوط حد به واسطه حدوث شبهه، مرتکب، با توجه به درجه تقصیرش تعزیر می شود.

ب – حکم کلی قانون مجازات اسلامی درباره اشتباه حکمی
اگر چه در قوانین جزایی ایران تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی همانند قانون مجازات عمومی سابق، جهل به قانون به عنوان عامل رافع مسؤولیت کیفری پذیرفته نشده بود. اما در قانون گذاری های بعد از انقلاب برگرفته از فقه شیعه، تغییراتی صورت گرفت به طوری که در بعضی جرائم، شرط تحقق جرم،علم به حکم قانونی لحاظ گردید اما با این حال قانون مجازات اسلامی 1370همانند قوانین بسیاری از کشورها به مسئله جهل به حکم و قانون، در قالب ماده ای مستقل نپرداخته است به نحوی که با مطالعه مواد عمومی قانون مجازات اسلامی خصوصامواد مربوط به تعیین حدود مسؤولیت جزایی، مشخص می شود که قانونگذار ایران، اشتباه حکمی را به عنوان یک قاعده کلی وعمومی در شمار عوامل رافع مسؤولیت کیفری احصاء نکرده است لکن در مواد خاصی تأثیر اشتباه را در زائل شدن وصف جزایی عمل و سقوط مجازات پذیرفته است خصوصا در جرائم حدی چون زنا، سرقت و شرب خمر، که جهل به حکم را موجب سقوط مجازات دانسته است.
گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی1392راجع به اشتباه حکمی برحسب نوع جرم
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برای نخستین بار در ماده 155 بطور صریح به احکام و آثار اشتباه حکمی پرداخته است بنابراین مستفاد از حکم مندرج در مواد 217 و 155 در جرایم عمدی اشتباه حکمی بدون شک باعث رفع مسئولیت از مرتکب می شود و مجازات حدی بواسطه اشتباه حکمی ساقط می شود.
الف) جرایم مستوجب حد
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی که اسباب حدود به معنی الاخص را ذکر کرده (زنا، لواط، مساحقه، قوادی، مصرف مسکر، محاربه و افساد فی الارض، سرقت حدی و قذف) به تأثیر اشتباه حکمی در جرائم مستوجب حدی پرداخته است. برابر ماده 217 قانون مجازات اسلامی علاوه بر بلوغ عقل و اختیار، آگاهی مرتکب به حکم، از شرائط اجرای حد محسوب شده است همچنین طبق ماده 218 همان قانون ادعای جهل و اشتباه در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود بدون شاهد وسوگند پذیرفته و موجب سقوط حد می شود .
1- برخی از عبارات فقهاء مانند حضرت امام (سره)در تحریر الوسیله، مشعر بر این است که اشتباه حکمی در کلیه جرایم مستوجب حد، باعث سقوط مجازات میشود وتنها مختص به جرایم حدی خاصی نمی باشد«یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد، ارتفاع الشبهه حکم او موضوعا…»(امام خمینی، بی تا، ج2، ص483).
2- اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، اگر چه در مقابل،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری را داریم لکن این اصل مانع از آن نیست که اگر قاضی محکمه مقررات کیفری را مساعد به حال متهم دید به تفسیر موسع آن دست نزند به عبارت دیگر هر چند قانون گذار از تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری به عنوان یک قاعده عمومی و عام یاد نکرده و فقط در کتاب حدود تأثیر آن را نسبت به جرائم خاصی پذیرفته ولی این عدم تصریح،با عنایت به اصل مذکور مانع از آن نیست که تأثیر اشتباه را به سایر جرایم مذ کور در کتاب دوم ق.م.ا تسری ندهیم.
3- یکی از مبانی سقوط مجازات به واسطه شبهه و اشتباه، قاعده درأ می باشد « الحدود تدرأ بالشبهات»، با عنایت به عمومیتی که از الف و لام «الحدود » مستفاد میشود قاعده مذکور منحصر به حد خاصی از حدود نبوده و شامل سایر حدود نیز میشود.
4- اصولا جدای از روایات و احادیث معتبری همچون قاعده درأ و حدیث رفع، در اثر اشتباه حکمی در جرائم قذف، لواط، مساحقه، قوادی، محاربه وافساد فی الارض که جملگی از جرایم عمدی هستند، عنصر روانی (قصد مجرمانه) از بین رفته و وقوع جرم منتفی میشود لذا فرد مشتبه در این نوع جرایم فاقد مسؤولیت کیفری خواهد بود به اعتقاد یکی از حقوقدانان هر گاه همان علتی که مقتضای رفع تقصیر در بعضی جرایم است در جرایم دیگر یافت شود استناد به آن در دادرسی بلا اشکال است (مرعشی، 1376، ص106).
ب) جرایم مستوجب قصاص
در کتب فقهی از قتل عمد به «موجب قصاص نفس» واز ضرب وجرح و قطع عمدی به «موجب قصاص عضو »تعبیر میشود یعنی مجازات قصاص منحصر به قتل عمدی و ضرب و جرح و قطع عمدی است.در جرایم موضوع کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، ذقصاص، حکم کلی اشتباه و مقدار تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری بیان نشده است و قانونگذار تنها در بعضی از مواد مانند ماده 289 و قانون مجازات اسلامی بعضی از فروض اشتباه حکمی و میزان تأثیر آن را مورد عنایت قرار داده است.همینطور که قبلا نیز بیان شد اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، فقهاء به دلیل وجود شبهه ملک یا حق، کیفر قصاص را منتفی می دانند قانون گذار اسلامی نیز بر گرفته از این حکم در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». و دیگر اینکه تصور اباحه و جواز عمل ارتکابی ممکن است ناشی از اذن و رضایت بزه دیده نسبت به ارتکاب جرم باشد. ماده 300 قانون مجازات اسلامی نیز همین معنا را مورد نظر قرار داده و مقرر داشته «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط است…».
در ضمن هر چند که مجازات قصاص بواسطه حدوث شبهه ساقط است، ولی به لحاظ عدم تأثیر اذن در زوال حرمت عمل، تعزیز قاتل ممکن می باشد. و دیگر اینکه مقررات کیفری آمره و ناظر به تامین نظم وحقوق عمومی بوده، بهمین جهت افراد نمی توانند نسبت به اجراء یا عدم اجراء آن با هم تراضی کنند(گلدوزیان، 1382، ص54).
اگر چه در قانون مجازات اسلامی به بعضی از فروض اشتباه حکمی در بعضی مواد
مربوط به جرائم مستوجب قصاص اشاره ضمنی شده لکن با توجه به علت تشریع قاعده درأ که همانا تحقق عدالت و حفظ مصالح و منافع متهم می باشد و با عنایت به تصریح بعضی علماء مبنی بر شمول قاعده درأ نسبت به جرائم مستوجب قصاص و اصل احتیاط در دماء، باید قائل به دفع قصاص بسبب شبهه حکمیه در کلیه جرائم مستوجب قصاص شد.
ج) جرائم مستوجب تعزیر
قانونگذار اسلامی صراحتا از تأثیر شبهه حکمیه بر مسؤولیت کیفری در جرائم مستوجب تعزیر به عنوان یک قاعده عمومی و عام یاد نکرده اگر چه بنحو ضمنی در بعضی مواد همانند ماده 159 قانون مجازات سلامی از اشتباه حکمی نیز سخن به میان آورده و وقوع آن را مؤثر در مسؤولیت مرتکب دانسته است، ولی این عدم تصریح در قانون مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تعزیرات و جرایم بازدارنده، مانع ازآن نیست که تأثیر شبهه حکمیه را بر اینگونه جرائم تسری ندهیم. زیرا پذیرش رفع مسؤولیت در جرائم مستوجب حد با استناد به قاعده دراء در اثر حدوث شبهه حکمیه مانع از پذیرش این تأثیر در رفع مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده نخواهد بود؛ جرائمی که عمدتاً مصنوع قانونگذار بوده و با هدف برقراری نظم و عدالت در اجتماع وضع شده اندکه به نسبت، دارای شدت کمتری از حیث مجازات و قباحت می باشند. مضافا آنکه هر گاه علتی که مقتضای رفع تقصیر در بعضی از جرایم است در جرایم دیگر یافت شود استناد به آن در جهت رفع مسؤولیت در دادرسی بلا اشکال می باشد .
همانگونه که اشاره شد قانونگذار اسلامی در ماده 159قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد :«هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر ومأمور، به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد ».
مطابق این ماده اگر مأمور زیر دست، دستور مافوق را دریافت کند و به واسطه جهل به قوانین ویا برداشت نادرست از دستور، آن را به موقع اجرا گذارد وبه تعبیری آن را به تصور اینکه قانونی است امتثال کند و در اثر آن جرمی محقق گردد، مبرا از مسؤولیت کیفری بوده و تنها به پرداخت ضمان مالی ویا دیه بسته به مورد محکوم خواهد شد.
گفتنی است عبارت «به تصور اینکه قانونی است» در ماده یاد شده ناظر به اشتباه حکمی است نه موضوعی زیرا واژه «تصور» به امور ذهنی خلاف واقع مأمور اشاره دارد نه اشتباه در مصادیق، زیرا اشتباه در مصادیق اصولا امری خارجی است نه ذهنی.
بخش دوم: احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی
فصل اول: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در فقه امامیه
مبحث اول: جرایم مستوجب حد و تعزیر
مبحث دوم: جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق موضوعی ایران
مبحث اول: جرایم عمدی
مبحث دوم: جرایم غیر عمدی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم
احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی
گاهی مواقع فرد علی رغم شناخت و آگاهی از قانون وحکم عمل مجرمانه، نسبت به موضوع حکم جاهل است و بنابر دلایلی موضوع جرم بر وی مشتبه شده است. اما اینکه آیا تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در جرائم عمدی و غیر عمدی به یک میزان است یاخیر؟ وآیا نظر حقوقدانان در میزان تأثیر،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *