دانلود پایان نامه

است. در باره مأموران دیپلماتیک شوروی سابق تا آنجا مبالغه کردند که 70 در صد مأموران این کشور را جاسوس دانستند. وزیر خارجه اتریش در سال 1970 اعلام کرد: وین بزرگ ترین پایتخت دنیا از نظر تعداد جاسوسان است. وی اضافه کرد: پنجاه هزار نفر گزارشگر مخفی که نیمی از آن به غرب و نیمی دیگر به شرق تعلق دارند، در این شهر زندگی می کنند.این افراد، در پوشش دیپلماتیک، تحت عناوینی مانند وابسته، منشی، و مشاور، در اماکن مأموریت مشغول به کار می شوند. یکی از بارزترین نمونه های سوء استفاده از اماکن مأموریت و در مقابل نادیده گرفتن مصونیت آن، قضیه تصرف سفارتخانه ایالات متحده امریکا در تهران بود.
براساس رأی صادره (1980) از دیوان در این قضیه، دولت ایران تعهدات خود را در مقابل امریکا، که از بندهای 1 و2 و 3 ماده 22 کنوانسیون 1961 (مصونیت اماکن) ناشی می شود، نقض کرده است. دولت ایران نیز در جوابیه ای به دیوان، موضوع مداخله 25 ساله و مستمر آمریکا را مطرح می نماید. اما دیوان این استدلال را نمی پذیرد و معتقد است: تصمیم مقامهای ایران مبنی بر ادامه اشغال ساختمان سفارت توسط مبارزان و ادامه بازداشت اعضای سفارت، نقض صریح و مکرر موازین کنوانسیونهای وین است، و اگر دولت ایران معتقد است مداخله صورت گرفته است، می توانست از طریق ضمانتهای خاص حقوق دیپلماتیک، از قبیل اخراج، اعلام عنصر نامطلوب (ماده 9 کنوانسیون 1961) و یا قطع روابط دیپلماتیک، اقدام نماید. ولی چه مرجعی از ایران در برابر مداخله امریکا در امور داخلی این کشور حمایت می کند و یا چه ارتباطی بین آموزش و تأسیس ساواک و وظایف دیپلماتیک وجود دارد مشخص نیست! بعضی از نویسندگان معتقدند: حادثه گروگانگیری در تهران برخی از مسائل نهفته و دوگانگی معیارهای حقوق بین الملل را برملا کرده است. حقوق بین الملل برای آنکه به منزله یک ابزار فعال در کاهش بحران بین المللی و اجتناب از درگیریها عمل نماید، لازم است به همان اندازه که از دولت فرستنده حمایت به عمل می آورد، از دولت پذیرنده نیز در برابر آنچه که موجب خلل در امنیت و آسایش کشور و موجب به بازی گرفتن حقوق اساسی و سیاسی آن می گردد، حمایت نماید. این نویسنده در ادامه می گوید: رسیدن به عدالت از طریق دیوان بین المللی دادگستری، و جلب اعتماد و اطمینان ملل مستضعف که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل را جز ابزاری در دست ابرقدرتها برای ذبح آرزوهایشان نمی بینند، تلاش مذبوحانه ای بیش نخواهد بود. در چنین شرایطی نتیجه آن است که جمهوری اسلامی ایران محکوم است و درست هم هست؛ زیرا قواعد صریح حقوق بین الملل را نقض کرده است و ایالات متحده بر حق است و این هم نادرست است؛ زیرا در کتب حقوق بین الملل آنچه را که بتوان مطابق آن به صراحت امریکا را محکوم کرد، وجود ندارد. برخی از حقوقدانان بین الملل بر این باورند که ایران در قضیه سفارتخانه امریکا در تهران، به طور کافی و متناسب جلب نظر عمومی نکرده است.(آکهرست: 159) اسناد منتشر شده سفارتخانه آمریکا در تهران، به خوبی گویای آن است که چگونه تحت پوشش مصونیتهای دیپلماتیک، این مکان به مرکز اطلاعات و جاسوسی تبدیل شده و اعضای آن نیز در اعمال تروریستی و آموزش ساواک و شکنجه گران نقش داشته اند.
نمونه های دیگری نیز از سوء استفاده مصونیت اماکن وجود دارد. از جمله:
برخی کشورها از طریق مأموریتهای خود با کمکهای مالی و نظامی (تهیه اسلحه) بطور مستقیم یا به نحو مشارکت در اعمال تروریستی دخالت دارند. نمونه معروف آن کشف اسلحه در سفارت عراق و محل اقامت وابسته نظامی این کشور در پاکستان است، که در اختیار مخالفین دولت پاکستان قرار می گرفت. پلیس پاکستان، شبانه (11 فوریه 1973) به محل اقامت وابسته مزبور حمله کرد و 30 عدد مسلسل به دست آورد. پس از این واقعه، وی را به عنوان «عنصر نامطلوب» از کشور اخراج می کنند.همدستی دو دیپلمات روسی در ربودن یک هواپیمای لبنانی و درگیری با مأموران امنیتی این کشور در فرودگاه بیروت و مجروح شدن آنان و سپس انتقال به بیمارستان و از بیمارستان به سفارت و انتقال سریع با یک هواپیما به روسیه به دلیل برخورداری از مصونیت، از دیگر نمونه های سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک است.
تیراندازی از داخل سفارت لیبی در لندن به سوی یک زن پلیس در سال 1984 که منجر به کشته شدن پلیس شد، نمونه دیگر سوء استفاده از اماکن است .این واقعه سه نوع سوء استفاده را با خود همراه دارد: سوء استفاده از اماکن مأموریت، سوء استفاده ازکیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از وضعیت دیپلماتیک (که بر اساس کنوانسیون 1961 وین در هر سه وضعیت مصونیت مطلق وجود دارد). تیراندازی از درون سفارت با اسلحه صورت گرفت و این سلاح نیز از طریق کیسه دیپلماتیک و بدون بازرسی وارد انگلستان گردید. وضعیت دیپلماتیک نیز در این بین نقش مهمی ایفا کرد و مجرم با استفاده از وضعیت دیپلماتیک از کشور خارج شد.
2- سوء استفاده از مصونیت محل اقامت:

محل اقامت خصوصی و مسکن رؤسای مأموریت و هیأت نمایندگی و کارمندان آن، از همان مصونیت و حمایت اماکن مأموریت برخوردار است.(ماده 30 کنوانسیون 1961 و ماده 29 کنوانسیون 1975)
مصونیت مسکن و اموال متعلق به آن را باید از توابع مصونیت شخصی دانست؛ ولی به دلیل آنکه مصونیت مسکن از وضعیتی مشابه اماکن مأموریت برخوردار است و معمولاً مسکن رئیس مأموریت در مقر رسمی مأموریت جای دارد، ضمن بحث اماکن مأموریت، از آن بحث می شود. در واقع مصونیت محل اقامت،ادامه مصونیت شخصی است؛ زیرا استقلال سفیر و اطمینان او با عدم مصونیت منزل وی مختل می گردد. در آنصورت قادر نخواهد بود وظایف مهمی را که بر عهده دارد انجام دهد.
به هر روی چنانچه دارندگان مصونیت، از مسکن خصوصی خود به نحوی که مغایر با وظایف آنان است، استفاده نمایند، لازم است از دولت پذیرنده در برابر این سوء استفاده حمایت به عمل آید؛ چرا که بدیهی است مصونیت مسکن به معنی نقض و نادیده گرفتن مقررات دولت پذیرنده نمی باشد.
از قضایای مربوط به این مورد یکی جمع آوری سلاح در منزل وابسته نظامی عراق در پاکستان بود که پیشتر اشاره شد. همچنین در سال 1972 نیروهای دولت زئیر متوجه شدند که وابسته سنگال در کینشازا اقدام به قاچاق الماس در منزل خود نموده است. پلیس با حمله به منزل او بیش از 800 قطعه الماس به دست می آورد. متعاقب آن وی به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج گردید. از قبیل این سوء استفاده ها موجب شده است در مورد مصونیت مسکن تردید حاصل شود. به نظر می رسد این ایده که مصونیت مسکن، به نفع امنیت کشور پذیرنده مصونیت، نسبی بوده و باید تا آنجا که استقلال و اطمینان مأمور را در جهت انجام وظایف تأمین نماید، برقرار گردد، ایده ای است که منافع دولتهای فرستنده و پذیرنده را تامین نموده، و در برابر سوء استفاده، از دولت پذیرنده، حمایت به عمل می آورد. ولی چنانچه مصونیت مطلق را بپذیریم، همچنان باید شاهد سوء استفاده از منازل و مساکن در جهت قاچاق و نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی کشور پذیرنده باشید-
3- -اعطای پناهندگی در اماکن دیپلماتیک:
پناهندگی در حقوق دیپلماتیک خود می تواند موضوع مستقل و گسترده ای باشد. بدور از هر گونه مباحث مربوط به پناهندگی، فقط به این مطلب اشاره می شود که مقاومت در برابر پناهندگی به اماکن مأموریت، به ملاحظه امنیت ملی کشورهاست.(صدر: 2-91)کنوانسیونهای 1961 و 1975 در این باره ساکت اند .بلکه می توان گفت: حقوق دیپلماتیک مدون، پناهندگی دیپلماتیک را به رسمیت نشناخته و چنانچه در اماکن مأموریت، اعطای پناهندگی صورت گیرد، سوء استفاده از مصونیت اماکن تلقی می گردد هر چند این حق در امریکای لاتین به صورت منطقه ای شناخته شده است، ولی به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل پذیرفته نیست.
دیوان در قضیه “هایادولاتوره” می گوید: “اعطای پناهندگی، دخالت در امور کشور پذیرنده است؛ زیرا مأموران قضایی را از رسیدگی به جرم باز داشته و مداخله آشکار در امور داخلی کشور پذیرنده به شمار می آید”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد حمایت اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پناهندگی به اماکن مأموریت یکی از پیامدهای تئوری برون مرزی است و این تئوری در توسعه آن نقش مؤثری دارد؛ ولی با قبول تئوری طرح «مصلحت وظیفه» نمی توان پناهندگی را در زمره وظایف نمایندگان دول، نزد دیگر دول یا سازمان بین المللی دانست. بنابراین هیچ حقی برای مأموریتها در اعطای پناهندگی وجود ندارد.
مقاومت کشورها در برابر موضوع پناهندگی و عدم توافق بر یک معاهده بین المللی دراین باره را می توان ناشی از اختلاف کشورها و تفاوت دیدگاههای آنان در این مسأله دانست که حاکی از ملاحظات داخلی و امنیتی و به هدف جلوگیری از سوء استفاده های دولتهای فرستنده است.

از قضایای چند سال اخیر، پناهندگی ژنرال «میشل عون» و هواداران او به سفارتخانه فرانسه در بیروت به سال 1990 است. با پایان گرفتن جنگ داخلی 15 ساله در لبنان، ژنرال مذکور به سفارتخانه فرانسه پناه برد و سپس به فرانسه منتقل گردید.(ابوالوفا: 176) 4- سوء استفاده از مصونیت شخصی:
از نقطه نظر تاریخی، مصونیت شخصی را نخستین قاعده حقوق بین الملل دانسته اند. هر چند تعریف مورد اتفاق در مورد مصونیت شخصی وجود ندارد، امّا نتایج این مصونیت یعنی عدم توقیف و بازداشت و ممانعت از هرگونه اقدام علیه مأمور سیاسی، مورد اتفاق است. از طرفی دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران می گوید: مصونیت اعضای مأموریت و کارکنان آن بدین معنی نخواهد بود که راه ارتکاب جرم یا تعدی برای مأمور سیاسی باز باشد و توقیف او برای جلوگیری از ارتکاب جرم در مدت کوتاه ممکن نباشد.
در رویه قضایی ایالات متحده امریکا و کانادا چنانچه دیپلماتها مرتکب اعمالی گردند که وضعیت امنیتی دولت میزبان را به مخاطره اندازد، مصونیت آنان به ملاحظه مصلحت اهم ساقط خواهد شد. وزارت خارجه امریکا نیز اعلام می کند: این نکته در مورد مصونیت شخصی باید تفهیم شود که دولت میزبان از حق خود در حمایت از امنیت و رفاه ملت خود نخواهد گذشت و پلیس به میزان لازم برای جلوگیری از جرم، مداخله خواهد کرد.
هدف از اعطای مصونیت، منفعت شخصی افراد نبوده، بلکه به منظور تسهیل در انجام وظایف برقرار می گردد. بنابراین چنانچه نمایندگان دول، قوانین دولت میزبان را که مکلف به رعایت آن هستند، مراعات ننمایند در آنصورت دولت پذیرنده حق دارد از امنیت خود دفاع نماید و هر گونه تعرض علیه مأمور خاطی، نتیجه منطقی رفتار خود او خواهد بود. موضوع در جرم مشهود، آسان تراست و چنانچه مأمور سیاسی در حال ارتکاب جرم باشد، طبیعی است که حق و وظیفه پلیس دولت میزبان است که از ارتکاب آن جلوگیری نماید و نمی تواند دست بسته، نظاره گر باشد.
اُپنهایم می گوید: “هرگاه مأمور سیاسی به اقداماتی مبادرت ورزد که امنیت داخلی دولت میزبان (پذیرنده) را به مخاطره اندازد یا در توطئه علیه آن شرکت نماید، حق بازداشت و مراقبت و نگهبانی از او تا خروج از کشور وجود دارد.” بنابراین در موارد امنیتی و جرم مشهود، مصونیت شخصی وجود ندارد و توقیف یا بازداشت به انتظار احضار و فراخوانی نماینده خاطی از سوی دولت فرستنده در یک مدت معقول و یا انصراف از مصونیت وی جایز است.
5- سوء استفاده از کیسه دیپلماتیک:
در تأمین ارتباط دولتها با نمایندگی های خود در خارج از کشور، امروزه استفاده از کیسه دیپلماتیک، حایز اهمیت فراوانی است. آخرین سند حقوق دیپلماتیک (کنوانسیون 1979 در پاسخ به این اهمیت تدوین شده و قواعد حقوقی کیسه و پیک را در سایر کنوانسیونها تکمیل نموده است. ولی از آنجا که این کنوانسیون در مرحله طرح است، بنابراین قواعد مربوط به کیسه را باید در سایر کنوانسیونها جستجو کرد.
مهم ترین مسائل در خصوص کیسه و یا چمدان دیپلماتیک، سوء استفاده از آنها و معضل بازرسی

Leave a Reply