گذار بنا به مصلحتی آن ها را وضع کرده است. پس نظم عمومی اقتضاء دارد که اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند.
در عین حال که برای آگاه شدن عموم چاره جویی هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقه مند به دانستن آن باشد به آسانی می تواند روزنامه رسمی را بخواند ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هر کس علم او به مفاد قانون است.
به اضافه، کسانی که در صدد آگاه شدن از قانون برنیامده اند فرض اینست که در این راه مسامحه کرده و به بهانه این تقصیر نباید از تحمل نتایج آن معاف گردند. به طور خلاصه، پس از انتشار قانون ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است و نظم عمومی ایجاب می کند که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد. این است که می گویند «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند.»(کاتوزیان، 1381، ص100).

2- نقض اعتبار و قابلیت اجرای قوانین کیفری: دیگر از ویژگی های ضروری و بارز قوانین کیفری، قطعیت و حتمیت و لازم الاجرا بودن آن است و امکان توسل به اشتباه به عنوان یک عامل رافع مسؤولیت کیفری اعتبار و قابلیت اجرایی قوانین کیفری و حاکمیت و نفوذ آن را از بین می برد. و اگر اشتباه نسبت به مقررات جزائی مسموع باشد، دیگر الزامی برای اینکه افراد جامعه خود را با مقررات کیفری آشنا کنند، باقی نمی ماند و این امر با خصیصه قطعیت و حتمیت قوانین کیفری منافات دارد و اعتبار و اجراء قانون نمی تواند منوط به اقبال افراد باشد چه در آن صورت ضمانت اجراء قانون متزلزل و نهایتا اجراء مقررات کیفری که مبتنی بر تامین مصالح عمومی است، متوقف می شود، لذا جهت تامین اهداف فوق الذکر، قاعده سنتی و مشهور «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تحقق یافته است (نوربها، 1375، ص220).
3- مغایرت قبول تأثیر اشتباه با اصل قانونی بودن مقررات جزائی: برابر این اصل، احراز وجود نص قانونی مبنی بر احتساب و لحاظ اشتباه، به عنوان یک قاعده کلی و عامل رفع مسؤولیت کیفری ضروری است و حال آن که قانون گذار در مقام احصاء عوامل رافع مسؤولیت کیفری، از اشتباه به عنوان یک قاعده کلی در رفع مسؤولیت کیفری نام نبرده و ساکت است و قبول رافع بودن اشتباه بر خلاف اصل قانونی بودن مقررات جزائی است، اگر چه معتقدیم اصل قانونی بودن مقررات جزائی مانع از قبول اشتباه به عنوان یک دفاع نیست، چون اصل مزبور ناظر به حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های افراد جامعه است و قبول اشتباه نتیجه اش معافیت و تبرئه متهم از مسؤولیت کیفری است نه تحمیل مجازات و محکومیت و نهایت اینکه مفید به حال متهم می باشد و حاکمیت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز مانع از قبول اشتباه به عنوان یک دفاع نمی باشد، چون این گونه تفسیر، به نفع متهم می باشد(همان، 1375، ص250).
و عدم پیش بینی صریح اشتباه به عنوان عامل رافع در قانون مانعی در راه تأثیر آن نیست، زیرا «مقررات کلی حقوق جزاء حتی اگر به صورت ماده قانونی در نیامده باشد در مواردی که مفید به حال متهم است مورد عمل قرار می گیرد.»(صانعی، 1371، ج2، ص63).
2- دیدگاه مخالفین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»
1- رعایت اصل عدالت و انصاف: بدون شک یکی از اهداف غایی وضع و اجرای مقررات کیفری، تامین و اجرای عدالت و انصاف می باشدو این دور از عدالت و انصاف است که افرادی را که به خاطر اشتباه و بدون قصد مجرمانه مرتکب عمل مجرمانه ای شده اند، همانند افرادی که با علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل خود و با قصد مجرمانه به ارتکاب آن دست زده اند مجازات کنیم، اصل عدالت و انصاف ایجاب می کند که با این دو دسته از متهمین برخورد و واکنش یکسانی صورت نگیرد. . در همین زمینه یکی از اساتید حقوق معتقد است:
«عدالت اقتضاء دارد که تقصیر مرتکب فعل خلاف قانون موکول و منوط به علم وی باشد و بنابراین هرگاه مرتکب عملی بر کیفیت و ماهیت و نتیجه حاصله از عمل مزبور وقوف و آگاهی داشته باشد ولی از حکم قانونی که متضمن منع آنست مطلع نباشد نباید مقصر و مسئول شناخته شود و بدان سبب مجازات گردد. این مطلب صحیح و منطقی است…»(باهری، 1348، ص223).
بنابراین به نظر می رسد که عدالت کیفری هم اقتضاء دارد در مواردی که دسترسی متهم به قانون غیر ممکن باشد به نفع متهم قضاوت شود


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- حفظ حقوق متهم و احترام به شخصیت و سرنوشت انسان ها: از آنجا که موضوع مجازات ها و ضمانت اجراهای کیفری، جان، مال، آبرو، شخصیت، آزادی و سرنوشت انسان ها می باشد و با اعمال مجازات، حقوق اساسی متهمین چون حیات و سلامتی و آزادی مورد صدمه و لطمه قرار می گیرد و چه بسا اعمال مجازات، خسارتهای جبران ناپذیری را برای آن ها به دنبال داشته باشد، لذا به خاطر حفظ حقوق و احترام به کرامت و شخصیت و سرنوشت انسان ها و جلوگیری از آثار نامطلوب مجازات های کورکورانه بر زندگی مادی و معنوی افراد، ضروری است که اشتباه را به عنوان یک عامل رافع مسؤولیت کیفری مورد توجه قرار داده و مجازات ها صرفاً در مورد کسانی اعمال شود که آگاهانه و با قصد مجرمانه به ارتکاب جرم روی آورده اند. .(آشوری،1359، ص 100).
3-واقعیات عینی و عملی: فرض اطلاع عمومی از قانون و لزوم آگاهی و آشنایی افراد از مقررات قانونی و پذیرش آن به صورت مطلق با توجه به رشد و کثرت مقررات جزایی و مشکلات فهم و درک ناشی از اجمال و ابهام قوانین و بی سوادی مردم و با توجه به وجود مشکلات و پیچیدگی های زندگی، فرضی غیر عملی و دور از واقعیت می باشد و پذیرش مطلق این فرض، انکار واقعیات عینی در جامعه امروزی است، به صورتی که آگاهی و اطلاع به قوانین برای همه افراد جامعه به دلایل فوق الذکر میسر نیست و همین دلایل ایجاب می کند که فردی را که از روی عدم آگاهی و اشتباه مرتکب عمل مجرمانه شده مسئول ندانیم و حداقل دارای مسؤولیت کامل ندانیم.
4- مخالفت با مبانی جرم شناسی:از آنجا که جرم پدیده ای فردی، روانی و اجتماعی بوده و اصولاً زائیده عوامل مختلفی است، به طوری که در برخی از آن ها اساساً اراده متهم نقشی ندارد و آنچه که بیشتر در جرم شناسی به عنوان علامت و نشانه ای از رفتارهای ضد اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، حالت خطرناک فرداست

و از آنجا که از جمله اهداف مجازات ها اصلاح بزهکار و جلوگیری از تکرار جرم می باشد در مواردی که اعمال مجازات بدون توجه به شخصیت بزهکار صورت گیرد قطعاً هدف مذکور تامین نخواهد شد.(همان،1359، ص 120).
بنابراین در فرضی که بی سواد بودن یا عدم دسترسی به قانون معلول مسامحه و سهل انگاری های مسئولین یک کشور باشد نباید به استماع جهل به قانون بی توجهی کرد. نتیجتاً چون جهل به قانون در خصوص چنین افرادی معلول عوامل اجتماعی است، مجازات نمودن آن ها خلاف اصول و مبانی جرم شناسی خواهد بود و اهداف مجازات ها نیز تماماً حاصل نخواهد شد.
در همین رابطه برخی از اساتید حقوق نیز قاعده جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند: «حقیقت مطلب این است که در غالب جوامع با این نوع بحث هائی که به نظر منطقی می آید، واقعیت اختلاف طبقاتی از دیده ها مخفی و این حقیقت که بزهکاری معلول عوامل اجتماعی است و باید بجای افراد، کل محیط اجتماعی را مسئول دانست، انکار می شود(صانعی، 1371، ج2، ص13). در نتیجه همه افراد از وظایف قانونی خود آ گاه نمی شوند مضافاً به اینکه در بعد جامعه شناسی کیفری نیز موضوع قابل بررسی است زیرا گفته شده است «رفتارهای اجتماعی در جامعه اکتسابی بوده و معلول شرایط کلی آن جامعه می باشد.» (نجفی ابرند آبادی، 1377، ص85). بنابراین در مواردی که امکانات و وسایل ارتباط جمعی گسترش عمومی نیافته باشد طبیعی است که میزان آگاهی افراد از قانون حسب طبقات مختلف اجتماعی متفاوت باشد.
بنابرمراتب فوق ملاحظه می شود که نادیده گرفتن جهل به قانون به نحو اطلاق و مجازات نمودن افراد ممکن است از دیدگاه جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی امری مطرود تلقی گردد.
شاید بتوان به منظور رفع دغدغه ها و نگرانی هایی که از پذیرش اشتباه به عنوان یک عامل رافع ناشی می شود و جلوگیری از آثار سوء و نامطلوب احتمالی آن از یک طرف و توجه به ضرورت ها و واقعیت های عینی و ملاحظات انسانی از طرف دیگر، چنین نتیجه گیری کرد که از پذیرش و اعمال مطلق قاعده سنتی «جهل به قانون عذر نیست » صرف نظر کنیم و به جهت رعایت ملاحظات انسانی و عملی، جهل به قانون را در شرایطی بپذیریم و انسانی را که با حسن نیت و در نتیجه عدم آگاهی و اطلاع، مرتکب عمل مجرمانه ای شده مسئول ندانیم، حتی بخاطر وجود همین ملاحظات، برخی از قانون گذاران علی رغم قاعده کلی و قدیمی «جهل به قانون عذر نیست» با توجه به تحولات جدید قانونگذاری، اشتباه و جهل به قانون را تحت شرایطی موجب معافیت در مسؤولیت کیفری می دانند و با مضبوط و قانونی ساختن دفاع اشتباه به گونه ای عمل کرده اند که متهمینی که واقعاً از روی اشتباه و جهل مرتکب جرم شده اند از این دفاع بهره مند شوند اینک به مقررات بعضی کشورها اختصاراً اشاره میشود
بنابراین ملاحظه می شود هر چند نظم جامعه اقتصاء می کند که قانون نسبت به کلیه افراد علی الاطلاق اعمال گردد، اما از آن جا که انصاف و عدالت هم در حقوق نقش مهمی دارند، لذا در شرایطی که فردی هیچ گونه سوء نیتی نداشته و صرفاً به جهت عدم آگاهی از قانون عملی را مرتکب می شود باید در مجازات آن ها تامل بیشتری شده و با افرادی که با وجود آ گاهی از حکم قانون گذار از روی اراده و سوء نیت مرتکب عمل مجرمانه می شوند، برخوردی یکسان نشود. پیام این نظریه در این نکته خلاصه می شود که قاعده «جهل به حکم رافع مسؤولیت نیست» باید از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد زیرا فرض آگاهی مردم از قوانین همیشه با واقعیات منطبق نیست و نه تنها عامه مردم بلکه حتی حقوقدانان و مجریان قانون نیز از تمام احکام قانونی و محتوای آن ها آگاهی ندارند تا چه رسد به افرادی که ممکن است هنوز به علت عدم توسعه و مسائل ارتباط جمعی و حمل و نقل نتوانند در مهلت مقرر از قوانین آگاهی یابند .من اینکه هنوز عده زیادی از مردم در سراسر کشورها یافت می شوند که حتی از نعمت خواندن و نوشتن محرومند. طبیعی است افراد مذکور مشکل می توانند از وضع قانون و انتشار آن باخبر شوند.
3- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»
برخی از حقوقدانان و نویسندگان کشورمان، عقیده دارند که جهل و اشتباه مرتکب عمل مجرمانه نسبت به قانون و تفسیر آن هیچ گونه اثری در مسؤولیت کیفری متهم نداشته و به دلائلی چون ضرورت شناخت قانون و حفظ نظم عمومی و حفظ اعتبار و قطعیت قانون و توجه به دلالت ماده 1 و 2 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا بودن قوانین به فاصله 15 روز پس از انتشار آنها و فرض اطلاع عموم از قانون، طرفدار اعمال مطلق قاعده مذکور هستند و عقیده دارند که اجرا و نفوذ قانونی نمی تواند منوط به اقبال و اطلاع مردم باشد و در این مورد به رای شماره 20/2/17-293، شعبه 5 دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جهل و گرفتاری های متهم موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد شد» استناد کرده اند(علی آبادی،1368، ج1، صص69-70 ؛ صانعی،1371، صص64-63 ؛ محسنی، 1377، صص 232-230). و همچنین اظهار نموده اند که اشتباه حکمی ناشی از جهل به قانون یا تفسیر غلط از آن جز در موارد استثنائی- آن هم به حکم قانون- نمی تواند رافع مسؤولیت کیفری باشد زیرا قانون جزا ناظر به نظم عمومی بوده و فردی که علیرغم امکان دسترسی به علم و شناخت قانون در آگاهی بر قانون کوتاهی می کند، نمی تواند به جهل خود به عنوان یک دفاع جهت خلاصی از مسؤولیت کیفری متمسک شود(گلدوزیان، 1382، ج2، صص215-213).
4-طرفداران اعمال نسبی قا
عده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»
برخی از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *