دانلود پایان نامه

با نظر فقها، یکسان می باشد؟ موضوعاتی است که در دو فصل مستقل به آنها خواهیم پرداخت.
فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه
فقهاء در آثار خود تنها در مباحث حدود و قصاص اشتباه موضوعی را مورد توجه قرار داده و از آن تحت عنوان جهل به واقع بحث نموده اند و انتفاء شبهه را اعم از حکمی و موضوعی با عنایت به قاعده درأ وحدیث رفع و … شرط تحقق جرم و وجوب مجازات دانسته اند. البته، ایشان بدون تفکیک اولیه جرائم به جرائم عمدی وجرائم غیر عمدی و بدون بررسی اشتباه موضوعی بنحو مستقل در هر گروه ومیزان تأثیر آن در رفع مسؤولیت کیفری، تنها به بیان تأثیر اشتباه موضوعی در جرائم مستوجب حد وجرائم مستوجب قصاص که از جرائم عمدی هستند پرداخته اند.
مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر
در قانون مجازات اسلامی چه در جرایم مستوجب حد و چه در جرائم تعزیری اشتباه موضوعی در موارد زیادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و برای تحقق جرم، علم و آگاهی به موضوع جرم شرط دانسته شده است ( مستنداً به ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392) اگرچه حکم کلی اشتباه موضوعی و مقدار تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بیان نشده است.
گفتاراول:جرایم مستوجب حد
در منابع فقهی تنها در سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت به تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری اشاره گردیده است اینک به بررسی تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در این سه جرم مبتنی بر منابع فقهی می پردازیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره معیب

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف-جرم زنا
فقهاء اسلام از جرم زنا تعاریف مختلفی ارائه داده اند که به نظر می رسد تعریف شهید اول از سایر تعاریف رساتر باشد: (برای تعریف زنا ر ک:امام خمینی،ص 455؛ خویی، ج1، نجفی، ج41، ص258 به بعد). شهید اول در کتاب اللمعه الدمشقیه می فرماید: «الزنا ایلاج البالغ العاقل فی فرج امراءه محرمه من غیر عقد و لاملک و لاشبهه قدر الحشفه عالماً مختاراً» یعنی انجام عمل دخول در قُبُل یا دُبُر زن بالغ و عاقل محرمی که بدون عقد، ملکیت و شبهه حلیت صورت گرفته باشد آن هم تا ختنه گاه و در حالت مختار و عالم بودن. ممکن است گفته شود که قید «ولا شبهه» یعنی :آمیزش از روی شبهه حلیت صورت نگرفته باشد، موجب بی نیازی از قید «عالماً» می شود. اما باید گفت که از نظر شهید اول و شهید ثانی قید شبهه حلیت فقط شامل شبهه موضوعی می شود و شبهه حکمی را شامل نمی شود لذا قید « عالما » نیز در عبارت که بیانگر علم به حکم است نیز لازم می باشد. به این صورت که مردی، زنی را در بستر خودش می یابد و با گمان حلیت(به این گمان که همسرش می باشد) با او آمیزش می کند در حالی که عالم به تحریم آمیزش با اجنبیه هست، لکن به دلیل اشتباه در موضوع، حد زنا از وی درأ می شود.

از اسباب مشروعیت آمیزش، شبهه حلیت است که در اصطلاح فقهی «وطی به شبهه» گفته می شود وطی به شبهه اینست که فرد خودش را مستحق آمیزش می داند در حالی که در واقع و نفس الامر استحقاق آمیزش را ندارد و با جهل به عدم استحقاق مرتکب آمیزش می شود این عدم استحقاق یا بدلیل اشتباه در موضوع است ویا اشتباه در حکم.
در تعریف وطی به شبهه آمده است: « وطی به شبهه صورتی از نزدیکی است که فرد در واقع امر، استحقاق آن را ندارد اما فاعل اعتقاد به استحقاق خود در انجام وطی دارد، یا اینکه انجام عمل وطی به خاطر جهالتی است که در شرع بخشودنی است»(نجفی، ج29، ص245). نکته ای که در اینجا موجب اختلاف نظر در بین فقهاست اینست که آیا لازم است «ظن» به اباحه آمیزش داشته باشد؟ یا اینکه احتمال اباحه نیز کفایت می کند؟ مرحوم سید علی طباطبایی میفرمایند: «وضابط الشبهه ما اوجبت ظن الاباحه»(طباطبایی،1376، ج2، ص459). یعنی: ضابطه تشخیص وطی به شبهه از آمیزش حرام آن چیزی است که موجب ظن اباحه آمیزش می شود اما شهید ثانی شک به حلیت را در تحقق وطی شبهه کافی دانسته اند. چنانکه فرموده: « و ضابط ها توهم الفاعل و المفعول ان ذلک الفعل سائغ له»(شهید ثانی،1399ق، بخش حدود) یعنی: ضابطه تشخیص وطی به شبهه از آمیزش حرام اینست که فاعل یا مفعول توهم نمایند که آن فعل برایش جایز است. مواردی که به عنوان وطی به شبهه در فقه نامبرده شده عبارتنداز:
1- اعتماد بر خبر زن به اینکه شوهر ندارد و با او ازدواج و آمیزش می نماید و بعداً علم پیدا می کند که شوهر داشته است.
2- اعتماد به خبر زن به اینکه عده او منقضی شده اما پس از ازدواج و آمیزش علم به عدم انقضاء عده حاصل می کند.

Leave a Reply