دانلود پایان نامه

نیامده وجوبی هم در کار نیست، اما بر خلاف مشهور علما شیخ انصاری عقیده دارد به این که در کلیه واجبات مشروط اصل وجوب مقید به این قید و مشروط به شرطی نیست. معنای این سخن شیخ آنست که در کلیه واجبات، اصل وجوب همیشه و در همه جا مطلق و فعلی است. ( همان، 1388، ص29)
بسیاری از بزرگان دیگر نیز در این خصوص استدلال هایی را ارائه نموده اند. اما نظریه مرحوم مظفر مقابل تمام توجیهات مذکور می باشد(محمدی ،1370، ص189). زیرا ایشان معتقدند که ریشه اصلی این ایرادها و اشکالات در اینست که مشهور اصولیین وجوب مقدمه را معلول وجوب ذی المقدمه می دانند و چون قائل به معلولیت هستند اشکال می کنند به اینکه چگونه ممکن است، در مقدمات مفوته وجوب مقدمه قبل از زمان وجوب ذی المقدمه باشد در حالی که در افعال تشریعیه خداوند هم مانند افعال انسان مقدمات واجب زماناً مقدم بر خود واجب هستند نسبت به آن ها اراده حتمیه پیدا کرده و امر می کند بخلاف ذی المقدمه که مقید به وقت است و چون هنوز وقت آن فرا نرسیده از سوی مولی بالفعل وجوبی ندارد، پس به اعتقاد ما وجوب فعلی مقدمه متوقف بر وجوب فعلی ذی المقدمه است و این مطلب یک قانون کلی و همگانی است یعنی در هر کجا که متقدمی و متاخری باشد تا عمل متقدم انجام نگیرد نوبت به متاخر نمی رسد ( رجوع شود به کتاب اصول فقه مظفر، ج اول، ص 252 به بعد).

یکی دیگر از مبانی وجوب تعلم احکام شرعی و قوانین حکم عقل است زیرا بر فرض هم که شارع مقدس حکم به وجوب این مقدمات نکند (با توجه به ملازمه حکم عقلی و شرعی) عقل ما مستقلاً حاکم به لزوم اتیان آنهاست، یعنی عقل حکم می کند که مولی و مقنن هر کدام وظیفه ای دارند وظیفه شارع مقدس جعل احکام و قوانین به مقدار نیاز بشر می باشد یعنی باید در حد نیاز جعل قانون کند.
در مقابل، وظیفه ای هم انسان ها دارند و پس از آن که به یک رشته از تکالیف و احکام و قوانین علم اجمالی یافتند باید در صدد یاد گرفتن آنها بر آیند .
نتیجتاً وجوب تعلم احکام شرعیه چه مبتنی بر ملاک مقدمات مفوته و چه مبتنی بر ملاک حکم عقل بر مکلف ثابت است .
2- قاعده اشتراک احکام اسلامی میان عالم و جاهل
از دلایل توجیهی دیگر جهت عقاب جاهلان به حکم قانونی، قاعده اشتراک می باشد که بر این مبنا هیچ فرقی میان عالم و جاهل به حکم وجود ندارد. احکام اسلام بین عالمان و جاهلین به آن ها،اشتراک دارد و جهل به حکم به هیچ وجه موجب سقوط حکم نخواهد بود.
«قام اجماع الامامیه علی ان احکام الله تعالی مشترکه بین العالم و الجاهل بها، ان حکم الله ثابت لموضوعه فی الواقع سواء علم به المکلف ام لم یعلم فانه مکلف به علی کل حال.»(المظفر، 1388، ص29).
مرحوم مظفر می فرمایند که اجماع فقهای امامیه بر این است که احکام خداوند متعال مشترک بین افراد عالم و افراد جاهل می باشد و حکم خداوند اعم از اینکه مکلف عالم به آن باشد یا نباشد همواره نسبت به موضوعش ثابت بوده و در هر حال او مکلف است به اتیان حکم الهی.
مانند نماز که بر تمام مکلفین واجب است، خواه آگاه به وجوب نماز باشند یا نباشند. بنابراین علم به حکم هیچ گونه دخالتی در ثبوت آن ندارد.
نهایت تأثیر علم بر حکم، ناظر به زمانی است که فرد پس از تحقیق و تفحص کافی، از درک حکم شارع مقدس مایوس شود، در این حال حکم نسبت به او منجز نمی شود.( علم به حکم،شرط تنجیز حکم تکلیفی، می باشد نه ثبوت حکم تکلیفی) .
نتیجتاً چنین فردی به اقتضای اصل برائت عمل نموده و اگر هم عمل او موجب مخالفت با حکم شارع شود مستحق عقاب نخواهد بود. عده ای از استدلال مزبور (علم، شرط تنجیز حکم است) راه ناصواب رفته و چنین پنداشته اند که اساساً وجود حکم، معلق برعلم بدان است، به این معنی که مادام علمی موجود نباشد حکمی هم وجود ندارد. لذا احکام صرفاً در خصوص عالمان ثابت شده است و افراد جاهل چون هنوز آگاه به حکم نیستند در حق آنان حکم وجود نیافته است. در حالی که علاوه بر اجماع و اخبار متواتری که استنباط ناصواب مذکور را مردود می داند به نحو زیر نیز قابل استدلال می باشد:
به اینکه لازمه قبول تعلق حکم بر افراد عالم، تعلیق حکم بر علم به حکم خواهد شد در حالی که این، امر محالی بوده زیرا مبنای تعلیق این خواهد شد که به طور مثال نماز فی نفسه واجب نباشد مگر با علم به وجوب آن، یا اصل و طبیعت شرب خمر حرام نیست الا اینکه علم به حرمت وجود داشته باشد در حالی که علم و جهل تأثیری در فعلیت حکم ندارند و تمام احکام الهی بالفعل موجود اند.
با توجه به قاعده وجوب تعلم احکام و قوانین شرعی، فراگیری احکام و قوانین شرعی بر تمام افراد، واجب می باشد و بر اساس قاعده اشتراک نیز چون فرقی میان افراد عالم و جاهل نیست لذا همه مکلف به یادگیری احکام هستند زیرا جهل به حکم نمی تواند موجب سقوط تکلیف شده و نتیجتاً عصیان و مخالفت کردن با حکم شارع و لو از روی جهل و اشتباه موجب عقاب خواهد بود. امابا وجود این دو قاعده، فقها باعنایت به احادیثی همچون حدیث رفع و قاعده درأ معتقد اند که این نظر کلی اسلام است لکن شارع مقدس در احکام جزایی یک دیدگاه استثنایی دارد و جاهل نسبت به فعل حرام یا ترک واجب را در امور جزایی مستوجب مجازات نمیداند زیرا اسلام جهت توجه خطاب و تکلیف در احکام جزایی علاوه بر شرایط وارکانی که در همه احکام عبادی شرط دانسته، علم و آگاهی متهم به حکم جزایی را نیز شرط می داند اسلام فصل خصومت در دعاوی کیفری را بر اساس قواعد کلی حقوق اسلام جایز ندانسته ومبادرت به جعل احکام و قواعدی نموده است که مخصص احکام کلی میباشند .
ب-حکم اختصاصی جهل حکمی درفقه امامیه
با توجه به آنچه که در پیرامون شرط علم به عنوان یکی از ارکان مسؤولیت کیفری ذکر کردیم، فقهاء امامیه با استناد به خبر « درأ » و حدیث « رفع » و دیگر روایات خاص من جمله صحیحه حلبی و صحیحه یزید الکناسی، عقیده دارند که جهل به حکم و حدوث شبهه، رافع مسؤولیت کیفری است و حتی حدوث و عروض شبهه را مانع تحقق جرم می دانند، الا اینکه جهل به قانون را در هر حال مسموم نمی دانند بلکه تحت شرایط و قیودی جهل به قانون را رافع مسؤولیت کیفری و موجب سقوط مجازات های ثابت می دانند. مستنداتی که فقهاء بر عدم مؤاخذه مرتکب جاهل به حکم به آنها استدلال نموده اند عبارتند از:
1-آیه 15 از سوره مبارکه اسراء که دلالت بر قاعده معروف « قبح عقاب بلا بیان » دارد ) ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) که صاحب کفایه الاصول با استناد به آن در مورد جاهل به احکام میفرمایند: « فلا مؤاخذه قطعا» (خراسانی،1409ق،ص339).
2-حدیث منقول از پیامبر اسلام که به « حدیث رفع» مشهور است : قال رسول الله (ص) :(رفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان وما استکرهوا علیه ومالا یعلمون ومالایطیقون و…) پیامبر خدا فرمودند :از امت من (تکلیف و مسؤولیت درباره )نه چیز برداشته شده است خطا،فراموشی،آنچه بدان وادار شده اند، آنچه نمیدانند(جهل یا اشتباه به حکم و موضوع ) آنچه طاقت آن را ندارند و …)(ابن بابویه قمی، ،ص417).
3-روایات متعدد در این زمینه از جمله صحیحه حلبی از امام صادق (ع) :(لو ان رجلا دخل فی الاسلام و أقر به ثم شرب الخمر وزنا واکل الربا ولم یتبین له شیء من الحلال و الحرام،لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا الا ان تقوم علیه البینه …)(حرعاملی، ج1، باب14، حدیث اول).

4-صحیحه یزید الکناسی از امام صادق (ع):

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وی میگوید از امام صادق سؤال کردم در مورد زنی که در مدت عده، ازدواج کرده است امام فرمودند :«ان کانت تزوجت فی عده طلاق لزوجها علیه الرجعه فان علیها الرجم الی أن قال قلت :فأن کان تعلم ان علیها عده ولا تدری کم هی ؟ فقال اذا علمت ان علیها العده لزمتها الحجه فتسأل حتی تعلم»(حرعاملی،باب18،حدیث سوم).
5-قاعده معروف « تدرأ الحدود بالشبهات » قاعده درأ
به موجب این قاعده که اکثر فقهاء بدان استناد کرده اند در موارد عروض شبهه ( مثل اشتباه حکمی و موضوعی ) مجازات حد (حد بمعنی الاخص) وکلیه مجازاتها (حد بمعنی الاعم ) برداشته می شود.
ظاهراً فقهاء متقدم امامیه بر خلاف فقهای متاخر در قبول اشتباه به عنوان یک دفاع سخت گیری بیشتری به خرج داده اند و به سادگی اشتباه به حکم را مسموع نمی دانستند، برای مثال، اگر زنی که در عده طلاق رجعی است ازدواج کند در صورتی که به حرمت ازدواج در ایام عده عالم باشد حد تام (رجم) می خورد، همچنین زوج دوم اگر عالم به حرمت ازدواج و عده باشد حد می خورد، حال اگر یکی از آندو به حرمت ازدواج و عده، ادعای جهل کند و اظهار کند که من نمی دانستم که این کار در شرع اسلام جایز نیست، شیخ مفید( 1314ق ) و شیخ طوسی (1343ق) فرمودهاند که به این عذر توجهی نمی شود و تصدیق نمی شوند. دیگر فقها، جهل را در صورتی که در حق مدعی ممکن باشد پذیرفته اند و لذا فرموده اند:
( لا یحد الجاهل بجنس المشروب) فاتفق مسکراً ( او بتحریمه لقرب اسلامه) او نشوءه فی بلاد بعیدهٍ عن المسلمین(شهیدثانی، ج9، ص211). اگر فردی به مایعی که مسکر است یا به حرمت شراب جاهل باشد، در صورت تازه مسلمان بودن و زندگی در مکان های دور دست حد زده نمیشود.
صاحب شرایع(محقق حلی، 1360، ص151) و جواهر(نجفی، ج41، ص278) نیز عقیده دارند که جهل به حکم در صورت مسموع است که جهالت در حق مدعی آن ممکن باشد و در غیر این صورت جهل را مسموع نمی دانند در ضمن یادآور می شود که عده ای از فقها عقیده دارند که بین آراء متقدم (که جهل را به صورت مطلق مسموع نمی دانستند) و علمای متاخر (که جهل به احکام را در شرایطی مسموع می دانستند) تنافی و تضادی وجود ندارد چون اطلاق نظر علمای قدیم حمل به حالتی می شود که جهل در حق مدعی آن امکان نداشته باشد و بنا بر قول صحیح تر جهل به احکام در صورتی که در حق مدعی آن امکان داشته باشد مسموع می باشد (محقق طباطبایی، بی تا، ج1، ص18).
آنچه که از آراء این دسته از فقها حاصل می شود این است که اگر جاهل قاصر (فردی که امکان تحصیل علم و آ گاهی به احکام برای او وجود نداشته)، مرتکب عملی شود که جرم باشد، از مسؤولیت کیفری مبرا است، البته فقهائ متاخر علاوه بر جاهل قاصر، جاهل مقصر غیر ملتفت بلکه جاهل مقصر ملتفت را نسبت به اجرا حدود تامه مسئول نمی دانند و عقیده دارند که حدود تامه (حد و قصاص) با هر گونه شبهه ای دفع می شود، حال گفتار فقها را در این باره، مورد بررسی قرار می دهیم.
بعضی از فقها متاخر علاوه بر جاهل قاصر جاهل مقصر(فردی که متمکن از سوال و تحقیق بوده) نیز را در صورت ارتکاب فعل حرام مسئول نمی دانند و جهل او را مسموع دانسته اند و صرفاً عذر جاهل مقصر ملتفت را (فردی را که به هنگام عمل به جهل خود آگاه است و احتمال حرمت می دهد) مسموع نمی دانند و لذا فرموده اند:
مراد و منظور از شبهه ای که موجب سقوط حد است جهل ناشی از قصور یا تقصیر و کوتاهی در مقدمات با اعتقاد به حلیت و جواز در هنگام وطئ می باشد، اما کسی که جاهل مقصر است و به جهل خود آگاه است محکوم به زنا و ثبوت حد است. و این گونه استدلال کرده اند که جاهل مقصر ملتفت، به حکم ظاهری (احتیاط) آگاه است و با وجود احتمال حرمت به ارتکاب عمل تن می دهد. و دلیل آن را صحیحه یزید الکناسی ذکر کرده اند که امام صادق (ع) در این روایت عذر زنی را که در ایام عده به خاطر جهل، ازدواج کرده بود، نپذیرفته بلکه سوال و تحقیق را جهت رفع جهل لازم دانسته اند (خویی، 1422ق، ج1، ص169؛ امام خمینی، بی تا، ج2، ص411؛ گرجی،1371،ج1،صص296-295). برخی از فقها علاوه بر جاهل قاصر و جاهل مقصر غیر ملتفت، جاهل مقصر ملتفت را در صورتی که مرتکب جرمی شود، نسبت به اجرای حدود تامه مسئول نمی دانند و عقیده دارند که حکم جاهل مقصر ملتفت نیز داخل در شبهه دارئه می باشد و عموم قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» آن را در بر می گیرد چون در غیر این صورت اختصاص قاعده به باب حدود، بی معناست، چون اگر مدلول قاعده

Leave a Reply