لاغری و سلامتی با دانه چیا،کینوا ، عسل طبیعی و دمنوش نیوشا

سلامتی و لاغری با عسل
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مواد خوراکی حاوی مقادیر قابل توجهی قند فروکتوز مانند عسل علاوه بر آن که بنیه فرد را تقویت می‌کنند خاصیت چربی‌سوزی نیز دارند. به علاوه عسل مانند یک محرک سوختی کبد را وادار به تولید گلوکز می‌کند. این حجم از گلوکز مقدار قندخون را در مغز بالا نگه داشته و آن را وادار می‌کند که دستور آزاد شدن هورمون‌های چربی‌سوز را به بدن مخابره کند.عسل از جمله مواد خوراکی است که برای سلامتی فواید زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها کمک به کاهش وزن است. طبق بررسی‌های انجام شده مصرف یک قاشق غذاخوری عسل پیش از خواب در کنار یک رژیم غذایی سالم تاثیر بیشتری بر کاهش وزن دارد.
سلامتی و لاغری با دانه چیا
چیا سید یکی از دانه های دارای مقادیر بالای فیبر می باشد که باعث افزایش هورمون لپتین در بدنشده، هورمون لپتین باعث کاهش اشتها می شود و با کاهش پرخوری به لاغری و کاهش وزن کمک می کند.
مقادیر بالای پروتئین موجود در دانه های چیا باعث افزایش چربی سوزی و کاهش چربی شکم می شود. علاوه بر این دانه چیا مقادیر بالای اسید های چرب امگا 3 و اسید آلفا لینولئیک دارد که برای کاهش وزن مفید هستند.
سلامتی و لاغری با کینوا
فواید اصلی کینوا برای لاغری در ارزش غذایی آن است.
کالری بالا و چربی کمی دارد در نتیجه نقش مهمی را در برنامه رژیم لاغری شما می تواند ایفا کند.
به دلیل اینکه سرشار از فیبر و پروتئین است یک غذای کامل محسوب می شود.
وجود کینوا در برنامه رژیم غذایی روزمره شما می تواند کلسترول و دیابت نوع ۲ را کاهش دهد.
روزانه بدن شما به مواد معدنی مختلف نیازمند است، کینوا به تنهایی می تواند بسیاری از آنها را جبران کند.
جالب است بدانید مصرف کینوا از طرفی باعث می شود روزانه کالری بیشتری بسوزانید.
از طرفی گلوتن ندارد و برای کسانی که مشکل روده حساس دارند بسیار مناسب است.
سلامتی و لاغری با دمنوش نیوشا
در یک پکیجی که برای لاغری به افراد داده میشود با توجه به شرایط فرد دمنوشهایی پیشنهاد میشود مثلا به کسی که اضافه وزن دارد و کبدش هم چرب است دمنوش خارمریم داده میشود اما کسی کبدش چرب نیست این دمنوش را نمی دهند .کسی قند دارد دمنوش گزنه میدهند …
یعنی در ابتدا و در مشاوره ای که با فرد انجام میشود شرایط او را بدست می آوریم و سعی میشود دمنوش هایی داده شود که حالش را خوب کند مشکلش را بر طرف کند
مکانیزم اثر این دمنوش به این شکل هست که بعضی دمنوش ها باعث جمع شدن معده و کاهش اشتها میشوند مثل نعناع فلفلی
بعضی دمنوش ها کاهش دهنده استرس و آرامش بخش هستند که با عث کم شدن پرخوری عصبی میشوند.
بعضی دمنوش ها برای رفع یبوست (که خودش مادر بسیاری از بیماریهاست) میشود مثل دمنوش رزماری و گل محمدی
بعض از دمنوش ها خاصیت چربی سوزی دارند مثل بلوبری که بمب چربی سوزی است
بعضی از دمنوش ها هم سوخت و ساز بدن را افزایش میدهد مثل چای سبز و لیمو
خب وقتی شما در روز 6 یا 7 دمنوش میخورید که این کارها را برای شما انجام میدهد واضح است که میتوانید کاهش وزن خوب داشته باشید . منظورم از خوب کاهش وزن بدون عوارض و کاهش وزن همراه با افزایش سلامتی هست.

نتایج تست باتری هوآوی p9

یکی از پرچم داران گوشی‌های هوشمند هوآوی، گوشی P9 است که با یک نمایشگر ۵٫۲ اینچی IPS با رزولوشن ۱۰۸۰p، تراشه ۹۵۵ Kirin، یک پردازنده هشت هسته‌ای، پردازنده گرافیکی Mali-T880 MP4 GPU و ۳ گیگابایت RAM معرفی شد.       باتری گوشی هواوی  p9 ۳ هزار میلی‌آمپرساعتی دارد. شارژر هواوی برای  این گوشی یک شارژر ۵ ولت ۲ آمپر است اما همین شارژر قادر است حدود ۳۵ درصد باتری گوشی را در نیم ساعت پر کند.
سیستم عامل این گوشی اندروید مارشمالو است که با آخرین رابط کاربری گوشی‌های هوآوی Emotion 4.1 کار می‌کند. هوآوی وعده داده تراشه و پکیج نرم افزاری‌اش تا حد ممکن در انرژی صرفه‌جویی کنند. با بررسی رابط کاربری Emotion Ul مشخص می‌شود که هوآوی بسیاری از گزینه‌های بهینه‌سازی باتری را در آن به‌کار گرفته است. گزینه‌هایی که می‌توانید فعال‌شان کنید و بوسیله آن انرژی باتری‌تان را با محدود کردن اپلیکیشین‌هایی که در پس زمینه در جریانند ذخیره کنید. البته تست‌های انجام شده بدون در نظر گرفتن این گزینه‌های بهینه‌سازی انجام شده‌اند. در این تست نور نمایشگر بر روی ۲۰۰ نیتس تنظیم شد و در حوزه‌های مختلف توان باتری این گوشی اندازه‌گیری شد.
نتایج تست‌ها نشان می‌دهند که باتری گوشی هواوی p9  در زمینه مکالمه تلفنی در حالت ۳G تا حدود ۱۵ ساعت دوام می‌آورد که علمکرد نسبتا خوبی است.
TALK-1
زمانی که با گوشی می توان به وب‌گردی پرداخت هم حدود ۹ ساعت است که به نظر قابل قبول می‌رسد.
BROWSE
در شرایط پخش ویدیو گوشی ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه کار می‌کند که تا حدی ناامید کننده به نظر می‌رسد.
VIDEO-1
باید اشاره کرد که عملکرد گوشی در شرایط استاندارد باتری اندازه گیری شد که هیچ محدودیتی برای بهینه‌سازی مصرف باتری در نظر نمی‌گیرد. اما حتی در حالت استاندارد وقتی این گوشی را در شرایط استندبای قرار می‌دهیم به خوبی انرژی‌اش را حفظ می‌کند.
در مجموع باطری هوآوی P9 موفق شد نمره ۷۵ ساعت را به دست آورد.     یعنی باتری گوشی هواوی p9 اگر هر روز با آن چند ساعت مکالمه، چند ساعت وبگردی و چند ساعت پخش ویدیو داشته باشید، کمی بیش از ۳ روز دوام خواهد آورد.
‌‌
منبع: GSMArena

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع نظام های حقوقی

ملزم کند و نظام های حقوقی داخلی بر اساس الگوهای قابل پذیرش خود، تصویری از یکسانی » یا « هماهنگی » قواعد حقوقی را به نمایش بگذارن. «
تا چندی پیش تنها گزینه ممکن جهت دستیابی به وحدت حقوق، همکاری سیاسی ، تقسیم دنیا میان دولت های حاکم و همزیستی بین دول مختلف بود سیستم های حقوقی ملی را تأیید می کند . از آنجایی که در فرایند همکاری ایجاد رابطه بر پایه بی اعتمادی میان دولت ها، که بطور طبیعی از حاکمیت هر دولت شکل می گیرد، در نتیجه، ترازنامه این نوع همگرایی، از لحاظ کارایی به طور کلی منفی است
بر این اساس باید امروزه در ساخت و بنای حقوق مشترک، راه سنتی همکاری بین الدول )به عنوان مثال استرداد یا معاضدت کیفری( را کنار گذاشت زیرا تنها هدف آن تضمین کارایی بهتر نظام های ملی )داخلی( و نه تاثیر گذاری بر تحول آنها است برای همین در این خصوص می توان از سیستم ادغام
)هماهنگ سازی و یگانه سازی( نظام های حقوقی بهره برد. ادغام، برعکس)همکاری(به دنبال فراتر رفتن از مرزها و کاهش ناهمگرایی میان سیستم های ملی است.ادغام قابل درجه بندی است؛ نخستین شکل آن نزدیک سازی ساده سیستم ها یا همان(Unification) و شکل دوم آن یگانه سازی (Harmonization) هماهنگ سازی است ناگفته نماند که انتخاب بین یگانه سازی و هماهنگ سازی قبل از هر چیز بر اساس معیارهای سیاسی صورت می گیرد
1 -یگانه سازی(یکسان سازی)
یکسان سازی به دلیل تقابل با تفاوت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، امری استثنایی تلقی می شودزیرا وحدت حقوق متاثر از عنصر حاکمیت و امکان تحقق آن در خصوص نهادها و بنیانهای ملی است و باید معتقد به عدم امکان وحدت حقوقی ممکن نمی باشد “بویل” استدلال می کند که باید بین نظریات : مطرح در عالم حقوق و امکان اجرای آن در عرصه عمل، تفاوت قائل شد؛ تفاوت های حقیقی. ناشی از مذهب، سنت و فرهنگ می تواند چالش جدی در برابر وحدت حقوق باشد
بر همین اساس توسل به یکسان سازی جاه طلبانه ترین استراتژی است؛ زیرا مستلزم تصویب قواعد واحد و به تبع آنان التزام به رعایت این قواعد است. این استراتژی در عمل فقط هنگامی قابل اجرا است که وحدت تفاسیر از قواعد توسط دادگستری واحد تضمین گردد
البته در این حوزه خطر اعمال زور در ایجاد قواعد حقوقی و تحمیل برخی از اصول خاص به انگیزه منافع ملی و عموماً اقتصادی وجود دارد
بر این اساس توسل به سیاست یگانه سازی تنها در صورتی امکان پذیر است که نظام های حقوقی مورد نظر مبتنی بر حاکمیت های مشابه و فرهنگ و آداب یکسان وحتی وضعیت اقتصادی مشابه باشند. شکل گیری نظام واحد بر اساس این وضعیت به یکی از دو طریق زیر انجام می گیرد :
1-تعین اصول و معیارهای لازم الاجرا در همه نظام ها و تعیین یک نظام حداقلی.
2-تنظیم و تصویب مجموعه واحد از قوانین و اجرای آن در همه کشورها.
در حقیقت ارائه این راهکارهای دوگانه، به دلیل وجود قواعد و مقررات عدیده در عرصه جهانی می باشد. در عرصه جهانی از لحاظ تعلق این مقررات به حوزه ها و موضوعات قدیمی و جدید، می توان این قوانین را به دو دسته تقسیم بندی نمود؛ از یک طرف در برخی از قلمروها از قبل مقررات حقوقی وجود داشته است، از طرف دیگر در برخی از قلمروها به دلیل تعلق به موضوعات و تحولات نوین، مقررات حقوقی لازم وجود ندارد یا کافی نیست. برهمین منوال، یکسان سازی در خصوص قلمرو اول با کمک راهکار اول یعنی تعین اصول و معیارهای لازم الاجرا در همه نظام ها و تعیین یک نظام حداقلی انجام می گیرد. در این شیوه دولت ها مقررات داخلی خود را مطابق با استانداردهای مشترک و همسان، تعدیل یا اصلاح و حتی مورد نسخ قرار می دهند.
اما در خصوص قلمرو دوم از راهکار دوم، یعنی تنظیم و تصویب مجموعه واحد از قوانین و اجرای آن در همه کشورها استفاده می گردد. مقررات مربوط به حوزه فعالیت های اقتصادی، اینترنت، محیط زیست، مسائل مربوط به زیست جمعی، جرایم فراملی و تروریسم از نمونه های بارز در این عرصه می باشند.
در خصوص یکسان سازی، تجربیات کشورهای اروپایی مثال زدنی و الگوی بسیار خوبی برای سایر کشورهای جهان است. مشابهت حقوقی در سطح قاره اروپا، امری انکارناپذیر بوده و تشکیل اتحادیه اروپا در غالب زمینه ها، حقوق یکسانی را در کنوانسیون 1988 وین راجع به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، کنوانسیون 2000 سازمان ملل علیه جرایم فراملی سازمان یافته و کنوانسیون مقابله با فساد( 2003 مریدا) از نمونه های عملی این موضوع می باشد. ایران در تاریخ 29(1387) در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مورد تصویب قرار داد.
اروپای امروز حاکم ساخته و روند یکسان سازی هر چه بیشتر در این قاره همچنان ادامه دارد زیرا کشورهای اروپایی دارای یک سطح توسعه هستند. این دولت ها از یک برابری واقعی در حاکمیت برخوردارند و دارای اقتصادی همگن می باشند و مردمان آنها به یک شکل زندگی می کنند و به طور محسوس در دامن یک فلسفه رشد و پرورش یافته اند.
البته روند ایجاد وحدت حقوقی در این کشورها در بعضی موضوعات؛ مثل امور تجاری، به مراتب، موفق تر از موضوعات دیگری از قبیل امور مربوط به خانواده بوده است که با سنن، اخلاق و فرهنگ یک جامعه، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر، در کشورهایی که در یک منطقه هستند و یا از جهت مبانی حقوقی و شرایط اجتماعی و اقتصادی، از تجانس بیشتری برخوردارند، ایجاد وحدت حقوقی، امری عملی تر خواهد بود؛ مثلاً کشورهای اسکاندیناوی به جهت علایق مشترک بسیار، نه تنها در موضوعات مربوط به تجارت؛ مثل چک یا
اعتبار اسنادی، بلکه در مسائل غیرمالی؛ از قبیل فرزندخواندگی و آثار نکاح نیز قواعد یکسانی را پذیرفته اند.
کنوانسیون 1930 ژنو درباره اسناد تجاری، نمونه دیگری از ایجاد تفاهم بین کشورها برای نیل به وحدت حقوقی است.کشورهای بسیاری از قبیل دانمارک، سوئد، نروژ، یونان، اتریش،آلمان، ایتالیا و فرانسه، پس از امضای این کنوانسیون، قواعد واحدی را درباره اسناد تجاری در قوانین داخلی خود وارد کردند و به بسیاری از نگرانی های استفاد ه کنندگان از این اسناد پایان دادند
اروپایی ها برای وحدت حقوقی از سه ستون پایه ای کمک گرفته اند که اولین آن جامعه اروپایی و نهادهای مشترک آن است؛ نهاده هایی همچون کمیسیون اروپا و پارلمان بر این اساس پایه ریزی شد هاند. علاوه بر آن سیاست مشترک خارجی و امنیت مشترک نیز به عنوان ستون دوم اروپایی مدنظر قرار گرفته است. ایجاد امور قضایی مشترک در سایه دیوان دادگستری اروپا نیز ستون سوم این بنیان به حساب می آید.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنها با پرداختن به مسایل قضایی قصد دارند تا با یکپارچه کردن سیاست کشورهای عضو در مواردی چون پناهندگی، مهاجرت، گمرک، مواد مخدر، جرم و جنایت، یک محیط امن برای رسیدن هر چه سریع تر به وحدت ایجاد نمایند.
در قاره آمریکا نیز نشانه هایی از یکسان سازی در عرصه حقوق کیفری ماهوی و شکلی مشهود است. در این قاره دو قانون تحت عنوان قانون مدل جزای عمومی آمریکای لاتین 1971 و قانون مدل آیین دادرسی کیفری 1988 به عنوان قوانین مدل جهانی، به شکل وسیعی توسط کشورهای بولیوی و کستاریکا در تدوین قوانین داخلی مورد استفاده و تقلید قرار گرفته است
در خود ایالات متحده به دلیل تفاوت های موجود در سیستم های قانونگذاری ایالت های مختلف، در سال 1962 قانون مدل جزایی جهت بهره برداری ایالات مختف تهیه شد
در خصوص یکسان سازی در عرصه جهانی نباید از اقدامات مرتبط با دادگاه کیفری بین المللی در خصوص جرم انگاری نقض فاحش حقوق بشر غافل گردید. دلیل چنین وحدتی را در تدوین قواعد حقوقی باید در عدم وجود سابقه برای چنین جرایمی در نظام های حقوقی ملی جستجو کرد. در مورد جرائم بین المللی که دادگاه کیفری لاهه آنها را مجازات می کند قطعاً می توان گفت قواعد چه از نظر تعریف و چه از نظر اعمال آنها یگانه سازی شده اند، البته در حدود صلاحیت های این دادگاه خاص. روشن است که چنین یگانه سازیی در شرایط کنونی تنها در بخش های کاملاً محدودی، مثل مجازات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در سکوت قوانین ملی یکباره در حقوق بین الملل تعریف شدند، میسر است و یا در مناطقی مثل اروپا که دارای هماهنگی نسبی هستند. در واقع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با اتکاء بر این مفهوم که یک انسان به عنوان یک عضو خانواده بشری و نه صرفاً یک تبعه از کشور به حساب می آید
جرایم علیه این انسان را در هر مکان و زمانی به شرط مطابقت با مقررات ماهوی اساسنامه جرم و قابل

در زمینه آیین دادرسی کیفری نیز دیوان -59 : کیفری بین المللی جهت رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه، با در نظر گرفتن استاندارد واحدی به نام دادرسی عادلانه مجازات می شناسد
با بهره گیری از قواعد و سنن حقوقی دو نظام کامن لا و رومی ژرمنی آیین دادرسی واحدی را به معرض اجرا گذاشته است .
با این وجود همانندسازی حقوق داخلی کشورهای اروپایی را، نمی توان به همه کشورهای دنیا تعمیم داد و تنوع فرهنگ ها و تمدن بشری کشورهای مختلف را که محصول سیر تاریخی و تمدنی و ساختارهای اجتماعی جوامع بشری است نادیده گرفت
لذا با در نظر گرفتن تفاوت های سیاسی، فرهنگی، تمدنی و عقیدتی جوامع مختلف که سد راه یکسان سازی می باشند، امروزه برای جهانی شدن حقوق روش هماهنگ سازی توصیه می گردد
2 -هماهنگ سازی :
همانگونه که عنوان شد یگانه سازی در سطح جهانی امری استثنایی تلقی می شود. چیزی که “پ.م.دوپوی” نیز به آن تصریح می کند که رویه های ملی هنوز دور از در حقیقت، یکدست سازی به معنای برخورداری از قواعد » . یکدست شدن هستند کاملاً یکسان در نگاه نخست لازم به نظر نمی رسد. اما، هماهنگ سازی، به عنوان فرایند نزدیک سازی پیرامون اصول راهبردی مشترک، برای تطابق سیستم های ملی مخصوصاً اینکه موضوع هماهنگ سازی ضروری استو با اصل حاکمیت دولت ها سازگاری بیشتری دارد، لیکن تلاش می شود که این مقررات آن گونه به هم نزدیک شوند که با هم ایجاد شوند احیاناً متضاد تا جایی که امکان داشته باشد به هم نزدیک می شوند، بدون انتظار این که تفاوتها به کلی از میان برداشته شود. با این حساب هماهنگ سازی یعنی تقارب » نظامهای حقوقی در حالی که قواعد به یکدیگر نزدیک تر می شوند می توانند متفاوت باقی بمانند
تفاوت اساسی هماهنگ سازی با یکسان سازی در این است که در هماهنگ سازی سعی می شود نظام های حقوقی ملی، حول اصول مشترکی گرد آوری شوند، بدون اینکه قصدی بر تحمیل این اصول بر این نظام ها باشد
درحالی که در یکسان سازی سعی بر آن است که اصول راهبردی به عنوان قواعد بین المللی و مشترک، به نظام های ملی تحمیل شود. همچنین در یکسان سازی شرط تضمین مناسب وحدت حقوقی، سپردن اختیار تفسیر قواعد مشترک به دادگاه یا مرجع واحد مورد قبول نظام های حقوقی مختلف است. در حالیکه در هماهنگ سازی به اعتقاد برخی نظام های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، اعتقادات دینی و حاکمیت سیاسی کشورها از موانع اصلی جهانی شدن حقوق به حساب می آید.
سعی می شود که با سپردن اختیار تفسیر به محاکم ملی، حاشیه امنیتی مناسب برای آنها در جهت احترام به حاکمیت ملی فراهم شود.

البته همیشه هم به این شکل نیست که واگذاری اختیار تفسیر به محاکم ملی موافق با موازین و اصول راهبردی مشترک باشد؛ زیرا ممکن است در صورت فقدان کنترل و نظارت های لازم، علاوه بر اینکه هر گونه هماهنگ سازی از بین برود بلکه موجبات ایجاد یک تناقض جدی را نیز فراهم نماید. امری که در قضیه دادگاه رواندا و صدور حکم اعدام برای مرتکبان جنایات جنگی در مقایسه با دادگاه های بین المللی دیگر مانند یوگسلاوی سابق صدور حکم حبس برای خاطیان مشهود بود. هر چند که در این خصوص باید امیدوار به این بود که با توسل به اصول راهبردی مشترک، می توان راه را بر این گونه مسائل و تناقضات بربست. عنوان شد که هماهنگ سازی متد مناسبی برای

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع جهانی شدن حقوق

المللی، توسعه ساختاراطلا ع رسانی و نظام اطلاعاتی در سطح جهانی و ارتقای اهمیت دیپلماسی چندجانبه گرا دانسته اند
با این وجود، استقبال از این مفهوم و رسوخ آن در محافل علمی و دانشگاهی روز به روز بیشتر و گسترده تر می شود. به ویژه از دهه 90 به بعد عموم مفاهیم سنتی مانند روابطی که موقعیت های مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند می دهد که هر رویدادمحلی، تحت تأثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارند شکل می گیرد و برعکس سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات و حقوق بشر با پسوند جهانی تقارب یافته و با تکیه بر این پسوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار می گیرند.
بر این اساس آنچه که با در نظرگرفتن موضوع مقاله حاضر مد نظر ماست، مفهومی است که جهانی شدن را در قالب نزدیک شدن انسانها از لحاظ فرهنگ به یکدیگر و پذیرش وجود ارزش ها، باورها، آگاهی ها، رفتارها و نهادهای مشترکی که انسانها درسراسر جهان دارند، تحلیل می کند
صاحب نظر معروف آنتونی گیدنز، جهانی شدن را این گونه تعریف می کند که : “جهانی شدن به معنای تشدیدروابط اجتماعی جهانی است.”
بند اول:حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن
مفهومی که در عین حال متضمن این ضرورت و تحول نیز می باشد که در عصرحاضر، حاکمیت های ملی باید اغلب حوزه های سنتی حاکمیت ملی را در ارتباط با معیارها و هنجارهای بین المللی هماهنگ و مشترک تعریف نمایند؛در واقع این است. « دولت حداقل» فرآیند برابر با پیدایش مفهوم تازه ای از دولت، یعنی که بر اساس آن اغلب حوزه های سنتی مسئولیت دولت، باید در ارتباط معیارها و هنجارهای بین المللی هماهنگ تعریف شود.
برای تحقق این امر “هلد” چهارچوبی به نام “الگوی جهان وطنی دموکراسی” پیشنهاد می کند. یکی از ویژگی های اساسی این طرح، حاکمیت اصول اخلاقی و ارزش های بنیادین عدالت اجتماعی، دموکراسی، حقوق بشر، امنیت انسان، حکومت قانون و همبستگی درسطح جهان می باشد.
امروزه جهانی شدن به عنوان یک فرآیند گسترده و چندجانبه، تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که تمامی این عرصه ها در عین حال تحت کنترل و نظم ناشی از حقوق ملی حاکم بر جوامع مختلف می باشد، بدیهی است تأثیرپذیری عرصه های پیش گفته از فرآیند جهانی شدن، حقوق حاکم بر این عرصه ها را نیز متأثر ساخته و در آستانه تغییر و تحول قرار داده است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عبارت دیگر می توان گفت که امروزه جهانی شدن حقوق به عنوان یک واقعیت مسلم و غیرقابل انکار، در بسترسیاسی«توسعه لیبرالیسم»، حقوق اقتصادی، حقوق جزای بین الملل و حقوق بشر در حال تکوین و تحقق است.
هر چند که باید قایل به این بود که در ر حقیقت مفاهیم مطلق، غیرقابل تقسیم و نامحدود بودن حاکمیت، امروزه با تحولات حقوق بین الملل چندان سازگار نیست. با شرایط موجود جهان، حاکمیت با مفهوم سنتی آن، دیگر نمی تواند باقی بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتی خود باقی بماند، معنایش نفی همکاری های بین المللی است.وجهانی شدن حقوق در مفهوم کلاسیک آن، سابقه ای بسیارطولانی در تاریخ بشریت دارد.
الف)جهانی شدن حقوق
به عنوان مجموعه ای از قواعد و مقر راتی که با توجه به خصوصیات و « حقوق »نیازهای هر جامعه، برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شود، در کشورهای مختلف،به این امر اشاره دارد که تا چه حد « جهانی شدن حقوق » متفاوت است. اصطلاح مجموعه واحدی از قواعد حقوقی بر کل جهان حاکم است ؛ ای ن مجموعه قواعدواحد ممکن است به وسیله یک نهاد بین المللی تجویز شود، به وسیله اجماع جهانی
پذیرفته شود یا نتیجه تحولات موازی در کلیه نقاط دنیا باشد. از دیرباز، نزدیک کردنحقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد وحدت حقوقی، مورد توجه علمای حقوق بوده است.تأسیس هنجارها و قواعد حقوقی فراگیر و ضرورت مقررات متحدالشکل در سطداخلی و بین المللی مورد توجه گروه ها، مکاتب و متفکران گوناگون بوده و تلاش هافراوانی نیز برای شکل گیری آن صورت گرفته است . اندیشه جهانی بودن قواعد وهنجارهای حقوقی، یا به تعبیر دیگر محدود نبودن قواعد و هنجارهای حقوقی به قلمروسرزمینی و افراد معین داخل در آن، اندیشه بی سابقه و نوپیدا نیست؛ این اندیشه ریشه در تاریخ کهن بشر دارد و امپراطوری های بزرگ و به ویژه ادیان آسمانی و الهی که با داعیه تربیت انسان و رفع معضلات و مشکلات اجتماعی او در مقاطع مختلفتاریخ در عرصه اجتماع ظهور کرده اند، نوعاً قوانین و ضوابط حقوقی فراگیر و جهانی عرضه داشته اند.
بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان قدیمی، در تصورات ذهنی خویش، شهرهایی را پرورانده اند مثلاً افلاطون و فارابی از ،«مدینه فاضله »( از نظر فارابی مدینه بزرگ (که همان جامعه مدنی جهانی است) جامعه ای است که در آن تمامی انسانها برای رسیدن به کمال سعادت با یکدیگر همکاری کنند. نظم این همکاری باید به صورتی باشد که هر یک از جوامع میانه (یعنی جوامع ملی را بی آنکه در جامعه بزرگ (یعنی جامعه جهانی) مستحیل کند، به سمت هدف مشترک سوق دهد و آنها را با هم یکدل سازد.
قوانینی وجود دارد که جاودانه و تغییر ناپذیرند و برای همه ملت ها در تمام عصرها به شکل یکسان قابل اجراست فرانسوا ماری آرونه ولتر در قرن 18 بر این عقیده بود که آنچه مربوط به طبیعت انسانی است، در سراسر دنیا شبیه به یکدیگر است، در نتیجه عمق و درون اجتماعات شبیه به هم می باشد. بر این اساس می توان برای تمامی انسانها در جوامع مختلف حقوق و قوانین یکسان قائل بود
ایمانوئل کانت در قرن18 و 19 توجه زیادی به آزادی، فردیت و اخلاق فردی داشت اصالت فرد و اهمیت آزادی که کانت بر آن تاکید می ورزید، موجب گسترش فکر تساوی حقوق افراد و پایه شد. اهمیت نظریه کانت و اقبال جهانی آن تا بدان پایه ریزی « حقوق جهانی » اندیشه بوده است که توسعه و رشد حقوق بین الملل در دو عرص ه بزرگ منشور ملل متحد ومنشورهای بین المللی حقوق بشر، همواره و در موارد بسیار، با توجه به آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
نظریه حقوق برتر یا اصول و معیارهای حقوقی با منشاء الهی یا عقلی که فراتر ازاراده قانونگذار بوده و بر تمام افراد بشر قابل اجرا باشد، قرن ها در دنیای غرب حاکم بود. این دیدگاه فقط در قرن 19 با تثبیت رویکردهای تحققی، از عرصۀ حیات اجتماعی افول کرد
زیرا رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم موجب شد هر کشوری متناسب با آداب و رسوم خود مقررات متحدالشکل و یکسانی رادر داخل مرزهای ملی تنظیم و تصویب کند و در نتیجه اندیشه ایجاد حقوق مشترک عملاً به فراموشی سپرده شود. با افول اندیشه ایجاد حقوق مشترک و رشد ملی گرایی در قرن 19 ، یکسان سازی مقررات حقوقی به داخل مرزها محدود شد و کشورها یکی پس از دیگری به یکسان سازی مقررات حقوقی در داخل مرزهای خود اقدام کردند . هرچند اندیشه جهانگرایی در حقوق در ایجاد وحدت حقوقی بین کشورها با موفقیت زیادی همراه نبود، ولی این اندیشه در سطح ملی تاثیرات مهمی در یکسان سازی حقوق به همراه داشت که می توان آن را مقدمه تحقق آرمان ایجاد حقوق مشترک جهانی دانست. مثلاً فرانسه در 1804 ، ایتالیا در 1865 و آلمان در 1896 1900 به وحدت حقوقی دست یافتند و عرف های متفاوتی که در هر یک از این کشورها اجرا می شد، جای خود را به حقوق واحدی داد و بدین ترتیب، فکر یکسان کردن حقوق فراملی رونق گرفت.
در قرن بیستم و پس از پایان جنگ جهانی اول، موضوع وحدت بخشیدن به مقررات حقوقی و ایجاد مقررات متحدالشکل، تجدید حیات دوباره ای یافت . بر خلاف کوشش های قرن هجدهم و نوزدهم، تلاش های اخیر نه صرفاً بر مبنای فلسفی و تجریدی بلکه بر اساس واقعیت ها و عمل گرایی استوار بود.
مطالعات، پژوهش ها و کوشش های قرن بیستم در جهت تحقق حقوق مشترک جهانی و ایجاد مقررات متحدالشکل بیش از اینکه مبتنی بر مباحث نظری و فلسفی باشد، تلاشی در جهت تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی بین کشورها بوده که موفقیت نسبتاً چشم گیری به دست آورد (البته گرایش های ملی گرایان
ه در طول قرن بیستم، همچنان به عنوان سد محکمی در برابر فرضیه حقوق مشترک جهانی و ایجاد مقررات متحدالشکل به حساب می آمد که عملاً حرکت این روند را مختل و آن را محدود به مباحث نظری در خصوص محاسن، معایب، امکان و شیوه های وحدت حقوقی در بین صاحبنظران نمود.
اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، مسأله وحدت حقوق در جامعۀ جهانی به رویا شباهت داشت، اما در حال حاضر جهانی شدن حقوق، مرز افسانه ها را درنوردیده و به عنوان یک واقعیت مسلم و غیرقابل انکار، در بستر تحولات سیاسی جامعه بشری به واقع جهانی شدن حقوق یک : در حال تکوین و تحقق است.
فرایند واقعی و گریزناپذیر در بسیاری از شاخه های حقوقی است . فرایندی که با گسترش مطالعات حقوق تطبیقی و با توسعه تدریجی حقوق بین الملل به پیش می رود.
فرایند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزش هاست؛ از آنجا که از نقطه نظر فلسفه سیاسی در برخی از کشورها اطاعت مردم از دولت یک وظیفه و تکلیف انسانی الهی است، در این نوع حکومت ها مفهوم شهروندی، در ا طاعت و ادای تکلیف نهفته است. این حکومت ها به لحاظ سوء استفاده از حقوق مردم و حاکمیت برخی دیدگاه های غیر مبتنی بر دموکراسی، با نوعی بحران مشروعیت روبرو هستند . جهانی کردن مقررات از تضمینات مناسب جهت برخوردار ساختن این گونه از شهروندان ازحداقل حقوق انسانی است. برای همین روز به روز دامنه گرایش به حقوق و آزادی های فردی، گسترده تر شده و زیر بنای فلسفی و روندی که در قالب آن، الگوی حقوق بشر جهانی عرضه می گردد مورد استقبال است.
از سوی دیگر جهانی شدن حقوق ممکن است بر اساس تئوری دیگری که به تئوری شهرت دارد توجیه گردد؛ برخی از عالمان فلسفۀ سیاسی با این ( خردورزی جمعی ) استدلال که خرد جمعی ، خطا پذیری کمتری دارد و خطای اقلیت بیشتر است، خرد جمعی را به عنوان هیأت بسیار متفاوتی از خرد فردی، معتبر و واحد جایگاه رفیع می دانند. به زعم این صاحبنظران، حکومت بر افراد یک جامعه و اصولاً اعمال قوانین … اگر ناشی از اشتباه باشد، در بسیاری از موارد ممکن است متضمن ضرر و زیانی باشد که عموماً قابل جبران نیست. اجتماع عقول و مجمع خردمندان جامعۀ جهانی می تواند اشتباهات را به حداقل ممکن تقلیل داده، ضرر و زیان احتمالی را تا حد معقول کاهش دهد.

بر همین اساس تعدادی از نظریه پردازان حقوق سعی کرده اند ، نظامی جامع ازهنجارهای حقوق بشر پی ریزی کنند که مبتنی بر رهیافتی ارزشی است و بر حمایت این اصول و هنجارهای جهانی، : از کرامت انسان تمرکز دارد.
بر حقوق اساسی و بنیادین می باشند که به عنوان حقوق ذاتی افراد به دلیل ابتنای بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده و دولت ها نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور، ملزم و مکلف تلقی شده اند. جهانشمولی ای که از این رهگذر عرضه می شود غیرانحصاری است و در آن، تمامی فرهنگ ها مورد شناسایی قرار می گیرند به این شرط که هر یک از آنها ، خود،قائل به برابری شان تمامی انسانها باشد
ب( راهکارهای جهانی شدن حقوق

در فرایند جهانی شدن حقوق، ابتدا باید هنجارها و قواعد حقوقی مشترک به کمک حقوق تطبیقی کشف یا ابداع شوند. در پدیدار شدن قواعد مشترک، بیش از هر چیز نیازها و ضرورت های مشترک زیست بین المللی بشری تأثیرگذار است . در این مرحله حقوق بین الملل از طریق سازمان های بین المللی یا تدوین معاهدات، بستر لازم برای پیشرفت جهانی شدن حقوق را فراهم می آورد . در مرحله دوم هنجارهای مشترک از رهگذر نظام های حقوقی داخلی به قوانینی برای نظام های حقوقی تبدیل می شود « مسؤولیت » حقوق بین الملل دراینجا نیز ممکن است. دولت ها را از منظر بین المللی نسبت به اصلاح قوانین داخلی در راستای تعهدات قراردادی و عرفی بین المللی شان

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حقوق بشر دوستانه

چنین حقی ندارند
جان کلام گفتمان حقوق که آن را از گفتمان های اخلاقی ،نظیر گفتمان های تاکید کننده بر وظیفه و یا نیک خواهی جدا می کند این است که اگر شما نسبت به الف داری حق باشید و Xرا نداشته باشید این نه تنها ظلم است بلکه ظلم در حق شماست.گفتمان حقوق توجه ما را به اشخاصی معطوف می دارد که استحقا ق های عادلانه دارند.ارزش متمایز حق این است که اگر بهره مندی از حق مورد تهدید یا انکار قرار بگیردسزاواری و استحقاق خاص مطالبه حقوق مربوطه برای صاحب حق محفوظ است .این نکته ای است که “حق مندی”را از صرف بهره مندی از یک منفعه یا طرف ذی نفع بودن از تکلیف شخص دیگر متمایز می سازد
مبحث سوم:حقوق بشر دوستانه
گفتار اول:تعریف
اصطلاح “حقوق بشر دوستانه “دارای منشا نسبتا جدیدی است.کنوانسیون های ژنو1949 فقط”فعالیت های بشر دوستانه “و”سازمان بشر دوستانه را ذکر می نمایند .گرچه گفته می شود که استفاده از اصطلاح حقوق بشر دوستانه از اوایل دهه 1950توسط متخصصین حقوق بین الملل عمومی آغاز گردید .اولین کاربرد این اصطلاح به جین پیکتت نسبت داده شده است.
وی حقوق بشر دوستانه بین المللی را در مفهوم وسیع آن شامل دو شاخه می داند :حقوق جنگ و حقوق بشر.طبق تقسیم بندی وی حقوق جنگ در دو معنا بکار می رود یکی وسیع و دیگری محدود .که مفهوم وسیع خود به دو شاخه تقسیم می شود :حقوق لاهه و حقوق ژنو.در حالیکه حقوق لاهه حقوق و وظایف متخاصمین را در رفتار عملیاتی تعیین می کند و انتخاب طرق صدمه زساندن به دشمن را را محدود می سازد حقوق ژنو یا بشر دوستانه در مفهوم دقیق کلمه ،بر ان است تا از افراد نظامی که به هر دلیلی قادر به جنگ نمی باشند و نیز کسانی که د رجنگ شرکت ندارند حمایت به عمل آورد.
گرچه کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات اصطلاح معهدات دارای جنبه بشر دوستانه را به کار می برد .که ظاهرا هم حقوق بشر و هم حقوق بشر دوستانه را شامل می شود .مع الوصف ،ابتکار پیکتت در خلق مفهومی از حقوق بشر دوستانه که هم حقوق بشر و هم حقوق بشر دوستانه را در بر گیرد چندان مورد اقبال صاحبنظران قرار نگرفت این در حالی بود که اصطلاح جدید حقوق بشر در مخاصمه مسلحانه که در سال 1968راجع به کنفرانس بین المللی در مورد حقوق بشر در تهران معرفی گردید و هم حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه وهم قواعد مربوط به رفتار عملیاتی را بدون تمایز بین قواعدی که به طور خاثص دارای جنبه بشر دوستانه می باشند و قواعد دیگر-شامل می گردید .نیز در ابتدا مورد قبول عمومی محققین واقع نشد.
اصطلاح حقوق بشر دوستانه ،در مفهوم خاص ، نه تنها حقوق بشر را شامل نمی شود ،بلکه با مفهوم حقوق جنگ بر طبق دیدگاه سنتی نیز منطبق نبوده کلیه قواعد و موضوعات آن را پوشش نمی دهد.زیرا حقوق جنگ مشتمل بر دو سری قواعد می باشد قواعد رفتاری در جنگ”jus in bello”و قواعد مربوط به حق توسل به جنگ” jus ad bellum “و اصطلاح حقوق بشر دوستانه محدود به قواعد دسته نخست است .حتی در این دسته از قواعد نیز باید قواعد بشر دوستانه واقعی ،که به حقوق ژنو”law Geneva موسوم است و آن سری از قواعدی که به طور خاص دارای جنبه بشر دوستانه نمی باشند.همچون قواعد مربوط به جنگ در صحنه نبرد که به حقوق لاهه”Hague law”معروف است قایل به تمایز شد.
به این ترتیب منظور از اصطلاح حقوق بشر دوستانه در اینجا عبارتند از قواعد حقوق بین الملل که به موجب معاهده یا عرف بر قرار شده و مشخصا بر آنند تا مسائل بشر دوستا نه ای را که مستقیما از مخاصمات مسلحانه بین المللی یاغیر بین المللی ناشی می شمند حل نمایند و بنا به ملاحظات بشر دوستانه ،از افرادی که از مخاصمه تاثیر می پذیرندو یا ممکن است متاثر گردند حمایت می نماید.
گفتار دوم:مقایسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دوشاخه پر اهمیت حقوق بین الملل به شمار میروند. هر دو نظام به موازات هم دوره های از اهمیت بی سابقه و توسعه سریع را تجربه میکنند. این دو نظام دارای وجوه مشترک بسیاری هستند، اما نه میتوان آن دو را یکی پنداشت و نه میتوان یکی را جزئی از دیگری دانست. این دو نظام مکمل یکدیگرند نه رقیب هم.اصل عام احترام به کرامت انسانی را باید اساس و فلسفه وجودی هر دو نظام دانست.حمایتی بودن محور معاهدات حقوق بشر و بشردوستانه است:
هدف و کارکرد اصلی این معاهدات، حمایت از انسانهاست و این یکی دیگر از نقاط اشتراک دو نظام است. مهمترین مسألهای که تعهدات حقوق بشری را از سایر تعهدات بین المللی متمایز میسازد، وصف عدم تقابل در تعهدات حقوق بشری و وصف تقابل در دیگر تعهدات است. اگر چه اصل تقابل را باید عنصری مهم در توسعه حقوق منازعات مسلحانه به شمار آورد، اما در حقوق بشردوستانه نوین، حمایت از منافع دولت ها تحت الشعاع حمایت از انسانها قرار گرفته است.ادعای تفاوت دو نظام در چارچوب هنجاری را، نه به طور مطلق میتوان پذیرفت و نه مطلقاً میتوان مردود دانست.

اگر چه حقوق بشردوستانه سنتی تقریباً به طور انحصاری بر حقوق و وظایف کشورها حاکم بود، ولی حقوق بشردوستانه معاصر، مبیِّن بخش عظیمی از حقوق افراد در مقابل مقامات دولتی حتی دولتهای متبوع آنهاست. میتوان گفت کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه، حق های با ماهیت دوگانه اعطاء میکنند که همزمان وجود دارند. چارچوب هنجاری حقوق بشر، هنوز حقوق را به افراد اعطاء میکند و تعهد را بر عهده دولتها میگذارد.
متعهد دانستن افراد در نظام بین الملل حقوق بشر جنبه استثنایی دارد و تنها در چند معاهده خاص مورد توجه قرار گرفته است، ولی وضعیت در حقوق بشردوستانه متفاوت است. در این نظام تعهد نیز همچون حق ماهیت دوگانه دارد. حقوق بشر و بشردوستانه در توسعه یکدیگر تأثیر متقابل داشته اند. تأثیر حقوق بشر در توسعه حقوق بشردوستانه را با ملاحظه اسناد مؤخرالتصویب حقوق بشردوستانه، بهتر میتوان فهمید.بین دو نظام حقوق بشر و بشردوستانه، از حیث ضمانت اجرا تفاوتهایی وجود دارد. یکی از نقاط کلیدی اختلاف، در قلمرو مسئولیت کیفری فردی ظاهر میگردد. صلاحیت جهانی و تعهد دولتها به تعقیب نیز نقطه دیگر تمایز است.
برای تضمین اجرای قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، نهادهای نظارتی قضایی و شبه قضایی نیز تعبیه شده است. به لحاظ موقعیتی که افراد در پیگری حقوق اساسی خود دارند، بین سازکارهای متعدد موجود، تفاوتهای مهمی وجود دارد. با توجه به اینکه دو نظام، مکمل یکدیگرند، هر نظامی می تواند برای تضمین اجرای قواعد خود از نهادهای نظارتی و یا قضایی نظام دیگر بهره مند شود. هدف تضمین حقوق بشر در هرجا و تحت هر شرایطی، اقتضاء دارد که از سازکارهای مناسب حقوق بشری برای نظارت در حین منازعه مسلحانه داخلی و بین المللی استفاده شود.

مبحث چهارم: جهانی سازی حقوق بشر
حقوق بشر به عنوان یک واقعیت تاریخی محصول تمدن مدرن غربی است .
این نظریه که حقوق بشر تنها درجوامعی وجودداردکه استانداردهای اخلاقی را درقالب حقوق مطرح می کنند، باعث شده که طرفداران جهانشمولی حقوق بشر ایده حقوق جمعی یا حقوق نسل سوم را که حق به توسعه را نیز دربر می گیرد رد کنند . دکترین جهانشمولی حقوق بشر، حقوق جمعی یا همبستگی از قبیل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقی نمی کند زیرا این مفهوم درحال ظهور از لحاظ حقوقی یک منفهوم دردسر آفرین است که می تواند حقوق بشر به مفهوم شناخته شده غربی را به خطر اندازد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقاومت نظریه جهانشمولی درپذیرش این مجموعه جدید حقوق درتعریف حقوق بشر ازاین ایده ناشی می شود که ایده همبستگی ، که منبع این حقوق را تشکیل می دهد از لحاظ حقوقی حق کمک نمی طلبد. ومسئولیت افراد جهت کمک به همنوعان ونیاز به عدالت هم درسطح ملی وهم درسطح بین المللی تنها یک تعهد اخلاقی است واین درشرایطی است که مدافعین جهانشمولی حقوق بشر ایده حق برخورداری از هویت فرهنگی واصل نسبیت فرهنگی را رد کرده وآن را از موجبات تبعیض درجامعه جهانی تلقی می کنند که خود این امر تضاد درونی مفهوم جهانشمولی حقوق بشر را هرچه بیشتر آشکار می سازد.
چرا که تبعیض دروضعیت اقتصادی کشورها واختلاف فاحش بین سطح زندگی درجهان صنعتی وجهان سوم با مفهوم جهانشمول حقوق بشر همسو بوده وناسازگار خوانده نمی شود.ولی دفاع از هویت فرهنگی با مفهوم جهانشمول حقوق بشر ناسازگار خوانده می شود. واین امر اعتبار جهانشمول حقوق بشر را به شدت کاهش می دهد، چرا که فقط قرائت لیبرالی از حقوق بشر قابل توسعه وحمایت می باشد . دفاع وپشتیبانی ازحقوق مدنی وسیاسی با جوهره لیبرالیسم که متکی بر فرد گرایی است کاملا منطبق وسازگار می باشد ولی حمایت از حق توسعه که متکی بر همبستگی بین المللی وحمایت گرایی درعرصه اقتصادی است با نظام ارزشی لیبرالیزم درتضاد قراردارد از اینرو دنیای سرمایه داری علاقه ای به پذیرش حق توسعه به عنوان جزء لایتجزای حقوق بشر از خود نشان نمی دهد واین به منزله ایجاد مانع بر سر راه پویایی وحرکت تکاملی حقوق بشراست .
حقوق بشر درطول تاریخ بر بستر نیازهای مردم وجوامع انسانی شکل گرفته است . درخلال قرن 18 هدف اصلی حرکت حقوق طبیعی حمایت از فرد درمقابل قدرت خودسرانه دولت بود. ازاینرو حمایت از حقوق مدنی وسیاسی از اولویت خاصی برخوردار شد. امروزه حمایت از انسان درمقابل خطراتی که حیات ومنزلت انسانی اورا تهدید می کنند حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده ومسائل حساسی چون حق برخورداری از یک محیط سالم، حق برخورداری از صلح وتوسعه پایدار، حق بهره مندی از عدالت درکلیه زمینه ها همچون عدالت اقتصادی، اجتماعی، قضایی را دربر میگیرد . ازاینرو مخالفت دکترین جهانشمولی حقوق بشر با حق توسعه قابل نقد است . حق به توسعه به عنوان بخشی ازحقوق همبستگی درکانون چالش های جدیدی است که بشریت با آن روبه رو است . بنابراین شناسایی این حق برای بقای بشر، تحکیم پایه های صلح پایدار وتداوم حق حیات انسانی ضروری واجتناب ناپذیر می باشد. حق به توسعه با برخورداری از مبانی مستحکم خود ، قابلیت این رادارد که از Soft Law به حوزه حقوق موضوعه نفوذ کرده وتحولی درمنابع حقوق بین الملل ایجاد کند.
گفتار اول:جهانی شدن حقوق بشر
تحولات شتابان عصر فراصنعت، دولت ها را در عرصه تأمین منافع ملی با وضعیت هاو فرآیندهای جدید و بی سابقه ای مواجه ساخته است؛ دورانی که سیاست، امنیت،اقتصاد، فرهنگ، اطلاعات وارتباطات با پسوند جهانی، زمینه ساز انواع محدویت ها وامکانات برای افراد، گروه ها، نهادها، سازمان ها و دولت ها گردیده است. بدیهی است درشرایط کنونی به دلیل پیچیدگی فزاینده عرصه سیاست بین الملل و رفتار بازیگران بین المللی، بررسی و مطالعه مفهوم حقوق ملی باید با در نظرگرفتن فرآیند جهانی شدن صورت گیرد.
از ،(globalize,globalization) و اصطلاح هایی نظیر (Global ) واژه جهانی حدود سال های 1960 وارد ادبیات عامه شده اما تاکنون گفتمانی واحد، درباره مفهوم جهانی شدن تقریر نشده است« به بیان دیگر کماکان مفهوم جهانی شدن، از فقدان یک اجماع نظری جهانی رنج می برد».
جهانی شدن به مانند سایر مفاهیم علوم انسانی و به دلیل گستردگی و شمول آن بر ابعاد مختلف زندگی انسان، داشتن حالت سیالیت، عدم برخورداری از چهارچوب نظری مشترک و ثابت در بین صاحب نظران و ایجاد آثار عملی بعضاً متضاد و متناقض، دارای تعریف واحد و جهانی نیست.
جهانی شدن پدید های مبهم، پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است. این ابهام از آن جهت است که عده ای آن را پروژه و برخی دیگر آن را فرآیند دانسته اند؛ برخی آن را پروژ های تحمیلی می دانند که غرب، در صدد تحمیل فرهنگ مصرف خود با رسوخ فرهنگ و ارزشهای سکولار از رهگذر تسلط بر رسانه ها و جریان اطلاعات و ارتباطات است. برخی دیگر با نگرشی مثبت، آن را عرصه ای برای ارتقای خود آگاهی های بشری،بهبود تجارت بین الملل، نزدیکی و هماهنگی بیشتر بازیگران بین

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق در جایی که می دانیم شیوه های اجرایی نظام داخلی وجود ندارد ارزشمند است؟

این امر بارها گفته شده است که یک حق بدون جلوگیری از تضییع آن نمی تواند وجود داشته باشد .اما در جایی که اشکال گزینه هاو دلیل های بدست آمده مختلف برای جلوگیری از تضییع حق از طریق فرایندهای یر حقوقی نظیر دیپلماسی خاموش،تهدید به قطع رابطه ،فشار افکار عمومی و تدابیر دیگر وجود دارد آیا مسئله به همین شکل است؟این موضوعی است که ارتباط ویژه ای با بحث راجع به نقش سازمان های غیر دولتی دارد.
به طور کلی در مورد حقوق(جمع حق )تحلیل فلسفی ماهیت آنها تنها یک عمل نظری نیست.فهم و ادراک ماهیت حقوق مطروحه کمک می کند که فهم ما نسبت به حمایت فرادست نسبت به حق های مختلف،عدول یا استثنائات نسبت به انها،اولویت بندی آنها و نیز درک ما از اینکه ایا با یک دسته از حقوق به شکل روابط سلسله مراتبی برخورد خواهد شد و یا خیر روشن گردد.وظیفه ی مرکزی و اساسی یک نظام حقوق بشر در حال توسعه،اعطای موقعیتی قانونی به حقوق می باشد .موقعیتی که از اعمال مزبور ور مقابل اعمال محدودیت و یا عدول از آنها حمایت شود.بدیهی است که بدون فهم روابط حقوقی ایجاد شده توسط یک نظام حق ،نمی توان به وظیفه مزبور پرداخت.
گفتار اول:کدام حقوق ،حقوق بشر هستند؟
اجازه دهید بار دیگر به این سئوال که حقوق بشر چیست؟ باز گردیم.همین که این سئوال مطرح می شود ،پیچیدگی هایی نیز ظاهر می شوند .سخن گفتن از حقوق بشر مستلزم برداشت و تصوری است که از حقوقی که یک نفر بر حسب انسان بودن دارا می شود .بدیهی است که در اینجا ما از حقوق بشر در معنای بدیهی آن سخن نمی گوییم مبتنی بر اینکه کسانی انسان هستند که حقوق مز بور را دارند بلکه منظور ما اینست که برای داشتن آن حقوق تنها انسان بودن لازم است .به بیان دیگر ،آیا حقوقی وجود دارد که انسانها تنها به دلیل انسان بودن ،مستقل از شرایط اجتماعی متفاوت و درجات شایستگی شان داشته باشند؟پاسخهایی که افراد و دولتها به این سئوال می دهند تاثیر زیادی بر دیدگاهها و جدیت آنها نسبت به حمایت از حقوق بشر دارد.
بعضی از محققین ،حقوق بشر را حقوقی تعریف کرده اند که مهم،اخلاقی و جهان شمول باشد .بدیهی است که تعریف مزبور دلخوش کردن به آراستن حقوق بشر به این ویژگی ها می باشند اما این شرایط نباید خود اشکار و بدیهی صرف تلقی شوند ،پس در بر دارنده ی بعضی ابهامات می باشند .برای مثال هنگامی که می گوییم حقی (مهم است ما در حال سخن گفتن از یکی از ویژگی های زیر هستیم.)


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارزش ذاتی حق
ارزش ابزاری آن حق
ارزش آن نسبت به ترکیب و نموداری از حقوق
اهمیتش در این که کمتر از ملاحظات دیگر نیست
اهمیت ان به عنوان نظام ساختاری برای نظام زندگی خوب.
کلمات اخلاقی و جهانی شاید به مراتب کلمات پیچیده تری باشند .چه چیزی بعضی از حقوق را جهانی ،اخلاقی و با اهمیت می سازد؟
و چه کسی در این باره تصمیم می گیرد
این شاید شیوه ی دیگری از رسیدن و ورود به سئوال درباره منبع اعتبار و اقتدار حقوق بشر باشد و یا در باره اینکه چگونه حقوق مزبور می تواند ایجاد و توجیه شوند.
رویکردها به این سوال به گونه ای گسترده و متفاوت هستند .هرچه انسان بیشتر در این موضوع نمود و بررسی کند بیشتر وسوسه می شود که با فلاسفه اخلاق « شهود گرا» همراهی کند.
فلاسفه ای که مدعی هستند حقوق بشر بیهوده و پوچ می باشند چرا که مستلزم داوری های اخلاقی ای هستند که باید بدیهی و خود پدیده بوده و به علاوه تفسیر پذیر و شکافتنی نیستند.دیگر فلاسفه اخلاق که مواجه با نا پایداری و تزلزل معنا بوده اند بر تاثیر و نتیجه حقوق بشر یا آنچه که مقصود از آن حقوق می باشد ،تمرکز می کنند.در این مسیر ،پیرایش و اصلاحی توسط مکتب هنجارگراصورت گرفته است.این مکتب بر ان است که ما نباید دل مشغول و نگران آنچه که دستیابی به آن با انتشار یک گفته اخلاقی (حقوق بشر )دنبال می شودنباشیم بلکه باید دل مشغول انچه که عملا با انتشار آن رخ می دهد باشیم یعنی ،چه عملی انجام می شود و چه واقعیاتی به منصه ی ظهور می رسند .این رویکردها ،هر چند ممکن است مفید باشند اما سئوالاتی توجیه کننده باقی می مانند .منابع ادعا های اخلاقی( حقوق بشر) (چنانچه اصلا منبعی وجود داشته باشد) چه هستند؟توجیهات مزبور تا چه حد متقاعد کننده هستند که بتوان له یا علیه آنها استدلال نمود؟قلمرو و یا مفاد آنها چیست؟و چگونه با هم ارتباط پیدا می کنند؟چنین سئوالاتی در واقع برای هر مکتب اندیشه فلسفی –کلامی ،حقوق طبیعی ،اثبات گرا ،تاریخ گرا،سودا نگار،علوم اجتماعی ،واقع گرا؛مایه دل مشغولی و توجه بوده است و بر این اساس تفاوت و تمایز پیدا می کنند.
گفتار دوم:حقوق بشر
بند اول: تعریف

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اولین سند بین المللی راجع به حقوق بشر که آن را با نام ذکر می نمایدبدون ارائه تعریفی توضیحی ،متضمن مصادیق بسیار زیادی از این حقوق می باشد که تحت عنوان حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی گردیده است .اما سازمان ملل متحد آن را اینگونه تعریف نموده است:
“حقوق بشر به طور کلی به عنوان حقوقی قابل تعریف می باشند که از ذات ما جدا شدنی نبوده و بدون آن ما نمی توانیم به عنوان انسان زندگی نماییم.
حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را می دهد که ما صفات انسانی مان ،عقلمان ،استعدادمان ووجدانمان را به طور کامل پرورش داده و بکار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیاز هایمان را برا ورده سازیم .آنها مبتنی بر خواسته روزافزون بشر برای زندگی است که در آن شان ذاتی و ارزش هرانسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد”
در ادامه این تعریف امده است :
“انکار حقوق بشر و آزادی های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است ،بلکه موجب اوضاع نا ارام اجتماعی و سیاسی می گرددو تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت ها و در بین آنها می کاردهمانطور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می نماید,احترام به حقوق بشر و شان انسانی ,زیر بنای آزادی ،عدالت و صلح در جهان می باشد.”
به این ترتیب می توان گفت “حقوق بشر عبارتند از آزادیها ،مصونیت ها و مزایایی بر طبق ارزش های پذیرفته شده معاصر ،کلیه انسان ها باید یتوانند به عنوان حق از اجتماع ی که در آن زندگی می کنند ادعا نمایند”این حقوق متضمن موارد استحقاق ذاتی هر فرد به صرف انسان بودن وی می باشد.
بند دوم:سیر تحول تاریخی حقوق بشر
به مدت سه قرن از شکل گیری جامعه بین المللی جدیدبه عنوان اجتماعی از دولت های حاکم در قرون شانزده و هفده میلادی ،روابط بین المللی روابط بین دولتی تلقی می شد و حقوق بین الملل فقط بردولت ها الزامی بوده دولت به عنوان موضوع اصلی ،اگر نه انحصاری ،حقوق بین الملل محسوب می شد
چون عقیده حاکم بر این بود که افراد موضوع حقوق بین الملل نمی باشندو در نتیجه ،حقوق بین الملل نه تعهدات و نه مسئولیت ها یی را بر آنها تحمیل می کرد ، و نه حقوق و امتیازاتی را به آنها اعطا می نمود و نه امکان داد خواهی و جبران خسارت برای آنها در این حقوق وجود داشت بر این اساس ادعا های افراد برای دولت خود و یا چگونگی رفتار یک دولت با شهر وندانش،به طور کلی هیچ ارتباطی با حقوق بین الملل نداشت.اما چنین مفهومی از حقوق ملل نا ساز گاز با واقعیت ها و الزامات جامعه بین المللی ،نمی توانست برای همیشه دوام پیدا کند.
گرچه حقوق بشر بین المللی بعد از جنگ جهانی اول گامهای کوچک ولی مهمی به جلو داشته ،رشد و پیشرفت آن عمدتا در تحولات پس از جنگ جهانی دوم رقم خورده است ضمن آنکه مفهوم حقوق بشر در تاریخ اروپا دارای مفهوم قدیمی تری بوده و تحت نام های مختلفی از قرن های پیش به شکلی مطرح بوده است.در اینجا سیر تاریخی را تا جنگ جهانی دوم به اجمال مورد بررسی قرار می دهیم.
در اوایل قرن سیزدهم ،پادشاه انگلستان ،کینگ جان،مجبور شد تا با امضای ماگتا کارتا یا منشور بزرگ تعدادی حقوق را ، که بعد ها تحت عنوان حقوق بشر نامیده شد به شهروندانش اعطا نماید.دادخواهی حقوق1628 لایحه قانونی راجع به قرار زندانی1976 و لایحه حقوق 1689 از اسناد تاریخی دیگردر این خصوص در انگلیس می باشد.
در قرون هفده و هجده میلادی در اروپا فیلسوفان بزرگی همچون گروسیوس ،واتل و لاک مفهوم حقوق طبعی یا حقوق متعلق به یک شخص به طور ذاتی و بواسطه ی انسان بودن وی و نه بواسطه ی شهروند خاص کشور و یا عضو یک گروه مذهبی و یا قومی بودن ،را مطرح کردند .تساوی افراد بشر در خلقت و اعطای برخی حقوق غیر قابل انتقال مانند حق زندگی ، آزادی و طلب خوشبختی ،توسط خالق صراحتا در لایحه حقوق ویرجینیا 1776و اعلامیه استقلال آمریکا1776انعکاس دارد . اعلامیه حقوق فرد و شهروند 1789 فرانسه نیز متضمن چنین مفاهیمی است.
مالا حقوق طبعی با عدم اقبال مواجه و حقوق جهانی شکل گرفت و فلاسفه معروفی چون توماس پن،جان استوارت میل و هنری دیوید به شرح و بسط آن پرداختند .گفته می شود دانشمند اخیر نخستین فردی است که اصطلاح حقوق بشر را به کار برد و ا« را در رساله اش با عنوان نافرمانی مدنی در 1894 منتشر شد مورد استفاده قرار داد.این اثر تاثیر بسزایی در بزرگانی چون لئون تولستوی و بویژه ماهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ ،که اعتقاد و عملشان مقاومت مبتنی بر عدم خشونت در مقابل اقدامات غیر اخلاقی و نادرست حکومت بود داشته است.
گنجاندن بر خی تعهدات ناظر به حقوق بشردر معاهدات منعقده در این دوران همچون معاهداتی که به موجب آنها دولت ها متعهد می گردیدند تا امکان پرستش مذهبی بدعت آمیز را بدهند یا برخی حقوق مدنی اساسی را به دگر اندیشان مذهبی اعطا نمایندو به مقرراتی که به ایجاد دولت غیر دینی وحقوق بین الملل جدید کمک می کردندو توسعه ی یک معیار بین المللی بر رفتار مبتنی بر عدالت با بیگانگان قابل مقایسه با رفتاری که حقوق بین الملل بعد ها به عنوان حقوق همه انسان ها مورد شناسایی قرار داد.از جمله تحولات تاریخی دیگر قواعد ومقررات مربوط به حقوق بشر می باشد.
بند سوم :منابع حقوق بشر
امروزه متون راجع به حقوق بشر طیف وسیعی از اسناد و معاهدات بین المللی و منطقه ای را شامل می شودکه مهمترین منابع بین المللی آنها عبارتند از اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948،کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات نسل کش
ی 1948،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966،میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 1966،کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان 1981،کنوانسیون ضد شکنجه رفتار یا مجازات ظالمانه دیگر،غیر انسانی یا موهن 1984و کنوانسیون حقوق کودک 1989.
مبحث دوم:گفتما ن حقوق بشر
وظایف زیادی بر عهده ی حقوق بشر است : توضیع معنای و مفهوم حقوق بشر ،مبنای توجیهی ان منطق و لوازم ان ،محتوای حقوق و اینکه چگونه حقوق برانگیزاننده ی تکالیف اند ،چه تکالیفی را بر می انگیزند .چه کسی مکلف به این تکالیف است .ارتباط بین حقوق بشر و دیگر ارزش ها چیست؟
حقوق بشر علی القاعده نوع خاصی از حق اند و اغلب در مقابل حقوق قانونی یا مدنی بر آمده از قوانین یا عادات جوامع خاص قرار می گیرند .دانلی می گوید :حقوق بشر حقوقی است که انسان ها دارایشان هستند فقط به این دلیل که انسان اند .این صورت بندی بسیار وتداول اما غیر قانع کننده است.
روشن نیست چرا کسی دارای حقوقی است فقط به این دلیل که انسان است.بویژه روشن نیست جرا کسی دارای آن حقوقی است که در اعلامیه جهانی فهرست شده است.درواقع این صورت بندی برای تبیین این فهرست بسیار نامناسب است .مثلا ماده 22 می گوید “هر کس به عنوان عضو اجتماع “حق امنیت اجتماعی دارد.ماده 21 می گوید هر کسی حق دارد در حکومت کشورش مشارکت داشته باشد اما کسی این حق را ندارد به این دلیل که انسان است بلکه به عنوان یک شهروند بالغ دارای چنین حقی است.کودکان و خارجی ها معمولا

پایان نامه رایگان حقوق : تحمیلی

میان عامه مردم آنها که بر محور این مکتب جمع می شوند و شکل می گرفته و از تقدم و الویت خاص برخودارند، آنها می شوند “امت”، امت غیر از ناس است، اسلام در خدمت همه ناس است، ‌صلاح همه را می خواهد، ‌نه فقط صلاح مسلمانان را، نظام اسلامی به سعادت کل بشر می اندیشد، ولی در میان ناس و کل بشر، آنها که بر پایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام، یک مجموعه بوجود می آورند، می شوند امت، امت از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتما” نیاز دارد به امامت، اسلام می گوید، ای امت، اگر می خواهید در مسیر الی اله گم نشوید و از”مغضوب علیهم و لاالضالین” نشوید باید به حبل المتین و عروه الوثقای امامت چنگ زنید، پیامبران امام هم بودند، ولی این امامت بعد از حضرت (ص) به امام معصوم (ع)، منصوص و منصوبند، ولی با اینکه تعیین شده است، تحمیلی نیست.
به مسلمانها گفته می شود، ” اطیعوالرسول”: باید از این پیامبر فرمان ببرید، ‌تعیینی است ولی تحمیلی نیست، چون وقتی مسلمانان به فرزند عبداله به عنوان نبی اله و رسول الله معتقد شدند و ایمان آوردند، زمینه قبول اطاعت او را با خود در دل دارند، تعیینی است ولی تحمیلی نیست، ولی امروز در این عصر غیبت، امام معصوم منصوب منصوص، در این عصر، امامت دیگر تعیینی نیست، ‌تحمیلی هم نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است، ‌بنابراین رابطه امت و امامت، در عصر ما یک رابطه مشخص است. دقت بفرمائید، شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه، تعیینی و تحمیلی.
شما در این قرنهای متمادی دیده، یا شنیده اید، ‌که بگویند، ‌این رهبر دینی و یا مرجع تقلید را باید بپذیرید. این امامت و امت نسبت به یکدیگر مسئول و متعهدند، با تعهد و مسئولیت متقابل.
در نهج البلاغه، خطبۀ 207 در همین زمینه حقوق امامت بر امت و امت بر امام است:
” بی گمان خدای سبحان مرا بر شما، با ولایت امرتان، و شما را بر من حقی رقم زده است و این حقوق متقابل میان من و شما برابر است، حق را در برابر سخن، فراخ ترین میدان است، ولی در عمل و پاسداری انصاف، تنگنایی بی مانند، چرا که حق چون به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز بکار می رود و به زیان هر کس اجرا شود، لاجرم به سود او نیز جریان می یابد. اگر بنا بود حق یکسویه اجرا شود، چنین موردی تنها از خدای سبحان بود، نه آفریده های او.
حق خویش را بربندگان فرمانبری، بی چون و چرا و در برابر پاداش آنان را از سر فضل و کرم و فزونی و گشایشی که خداوندی را سزاست، دو چندان رقم زده”.
حضرت می فرماید:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مردم از حقوقی که بر شما دارم، این است که با من با زبان جباران و پادشاهان و طواغیت تاریخ، با
زبانی که مردم با آنها حرف می زنند، با من حرف نزنید، مبادا کسی به خود بگوید، ‌کجا ما جرات می

کنیم به علی انتقاد کنیم، نه، ‌از من انتقاد کنید و آنچه به نظرتان می رسد به من بگوئید، من اگر خدا
نگهبان و نگهدارم نباشد، چنان نیست که بر تر از آن باشم که شما خرده ای بر من بگیرید و در کارم
نقطه ای را نشان بدهید، که باید چنین نمی بود.

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حقوق مدنی و سیاسی

فرمانی صادر کند و بنویسد کوروش پادشاه فارس چنین می‌فرماید که یهوه خدای آسمان مرا چنین امر فرموده‌است که خانه‌ای برای او که در اورشلیم که در یهودا است، بنا نمایم. پس همگی برخاسته و روان شدند تا خانه خداوند را بنا نمایند. و کوروش پادشاه، ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر (بخت‌النصر) آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خود گذاشته بود، بیرون آورد و به رئیس یهودیان سپرد»
ب)در رویدادنامه نبونید
ورود کوروش «بدون جنگ و پیکار» به شهر بابل، در یک سالنامهٔ بابلی که به رویدادنامه نبونید مشهور است، تأیید شده‌است: «در روز شانزدهم ماه تشریتو (۱۲ مهر ۱۱۶۰ پیش از ایرانی (هجری خورشیدی)/ ۱۱ اکتبر ۵۳۹ پیش از میلاد) «گَئوبَروَه» فرماندار گوتیوم همراه با سپاه کوروش بدون جنگ و پیکار به بابل اندر آمد»
ج)برگردان
در این لوح استوانه‌ای، کوروش پس از معرفی خود و دودمانش و شرح مختصر فتح بابل، می‌گوید که تمام دستاوردهایش را با کمک و رضایت مردوک خدای بابلی به انجام رسانده‌است. وی سپس بیان می‌کند که چگونه آرامش و صلح را برای مردم بابل و سومر و دیگر کشورها به ارمغان آورده، و پیکر خدایانی که نبونید از نیایشگاه‌های مختلف برداشته و در بابل گردآوری کرده بوده را به نیایشگاه‌های اصلی آنها برگردانده‌است
پس از آن، کوروش بزرگ می‌گوید که چگونه نیایشگاه‌های ویران‌شده را از نو ساخته و مردمی را که اسیر پادشاه‌های بابل بودند به میهن‌شان برگردانده‌است. در این نوشته اشارهٔ مستقیمی به آزادی قوم یهود از اسارت بابلیان نشده، اما با مطالعه و پژوهش منابع تاریخی مشخص شده‌است که آزادی یهودیان بخشی از سیاست کوروش پس از فتح بابل بوده‌است.
منشور کوروش در ایران
در جریان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران، منشور کوروش به رغم مخالفت دولت وقت بریتانیا برای چند روز به ایران آورده شد و در موزه شهیاد آریامهر به نمایش در آمد
پادشاه ایران، از استوانه کورش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان یاد کرده‌است. برای بار دوم منشور حقوق بشر کوروش برای نمایش به مدت ۴ ماه در روز جمعه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰ ساعت ۴:۲۵ دقیقه صبح تحت تدابیر امنیتی از بریتانیا وارد تهران شد. به همراه این منشور ویترین نمایش آن نیز آورده‌شد.
مذاکرات برای انتقال این اثر تاریخی از ۵ سال پیش آغار شده‌بود که نهایتاً ۲ سال قبل موزهٔ بریتانیا با انتقال آن به ایران موافقت کرد در روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ مراسم رونمایی از منشور با حضور و سخنرانی محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی برگزار شد. طی این مراسم احمدی نژاد چفیه‌ی خود را بر گردن ۲ نفر که به‌عنوان نماد یک سرباز هخامنشی و کاوه آهنگر در مراسم حضور داشتند و سپس یک جوان بسیجی انداخت در این مراسم نیل مک گرگور رئیس موزهٔ بریتانیا در سخنرانی خود که پیرامون تاریخچهٔ منشور کوروش بود، حکومت کوروش را «بزرگترین امپراطوری جهان» و فتح بابل و منشور کوروش را «پیروزی امپراطوری هخامنشی» و «فرازی از تاریخ یهودیان» توصیف کرد و این منشور را یک «میراث همگانی و متعلق به همهٔ انسان‌ها دانست».این منشور در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ به موزه بریتانیا برگردانده شد.
فصل سوم:حقوق بشر
کلیات:
در این فصل، بدواً به تعاریف مربوط به حقوق بشر و گفتمان حقوق بشر پرداخته و سپس حقوق بشر دوستانه وجهانی سازی حقوق بشرو نظریه وکاربردها و مبانی فکری و همچنین توسعه حقوق بشر ارائه می گردد

مبحث اول:ماهیت حقوق
یکی از نخستین سئوالات این است که مقصود ما از حقوق بشر چیست؟این سئوال سوالی کم اهمیت جزیی نیست.مساله تعریف بخصوص در عرصه بین المللی (جایی که فرهنگ های متنوع در گیر بوده ،مبانی اثبات گرایی سست و متزلزل گردیده و ساز و کارهای اجرایی وجود نداشته یا ترد و شکننده شده اند) می تواند مهم و اساسی باشد.چنان که سارتر می گوید انسان ها تعقیب گران معنا می باشند
معنا به ما می گوید چرا ،چگونگی و کیفیت فهم ما از معنای حقوق بشربر داوری های ما بر موضوعاتی نظیر این که کدام حقوق مطلق تلقی می شوند کدامیک جهانی هستند کدام حقوق می بایست مقدم شمرده شوند کدامیک می توانند به واسطه ی منافع دیگرکنار گذاشته شوند کدام حقوق مستلزم فشارهای بین المللی هستند کدامیک برای اجرا می توانند برنامه هایی را مطالبه کنندو این که برای گرفتن کدام حقوق مبارزه تلاش صورت می گیرد تاثیر می گذارد؟
فرایند تعریفی مزبور ساده و اسان نیست
در ابتدا اصطلاح (حقوق)« جمع حق» را در نظر بگیرید اعتباری که به تعبیر پوروفسور هوفلد ،بوقلمون صفت و چند پهلو می باشد .بر اساس تحلیل هوفلدی واژه ی( حق)گاهی در معنای مطلقش ، یعنی استحقاق صاحب حق به چیزی همراه با یک تکلیف متلازم بر عهده ی شخص دیگر دلالت دارد.گاه برای دلالت بر« مصونیت» از تغییر وضعیت حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد گاه بر دلالت بر یک امتیاز به انجام چیزی و بعضی اوقات اشاره به یک قدرت برای ایجاد یک رابطه حقوقی دارد.

اگرچه همه ی این اصطلاحات بعضی اوقات ،تحت عنوان حقوق تعرف شده اند اما هر مفهوم حمایت های متفاوتی را بدنبال داشته و نتایج متفاوتی را پدید می اورد برای مثال حقوق بشر مورد توجه میثاق حقوق مدنی و سیاسی را در نظر بگیرید.بعضی از حقوق ذکر شده در آن ماهیت« مصونیت» دارند. به این معناا که حکومت نمی تواند از آن عدول کند.اما آیا هیچ حق مطلقی وجود دارد؟
مطمئنا حق حیات تضمین شده در بند 1 ماده 6میثاق مزبور به نظر انقدر اساسی میرسد که مطلق تلقی می شوددر بند 1 ماده 6 تنها در مقابل سلب حیات غیر قانونی مصونیت ایجاد می کند تاثیر این قید بر ماهیت حق مورد بحث چیست؟هنگامی که ما از حقوق انتقال پذیر صحبت می کنیم چه معنایی از ان را اراده می کنیم؟ایا منظور ما حقی است که هیچ استثنا و قیدی بر آن وارد نیست؟یا منظور ما از حق محمول بر صحتی است که که طرفدار و حامی بطلان آن ملزم به ارائه دلایل ویژه است؟
یا مراد ما اصلی است که می بایست مورد اطاعت قرار گیرد مگر اینکه بعضی از اصول دیگر به اندازه ی کافی مهم و جدی باشند که اجازه ی استثنا قایل شدن بر آن اصل را بدهند ؟
آیا ملاحظاتی که توجیه گر یک استثنا باشد باید از همان مقوله اخلاقی باشند که زیر بنای حق مزبور را تشکیل می دهند؟اگر ما حق را ادعایی در مقابل حکومت به عدم انجام بعضی اعمال صورت بندی کنیم نظیر اینکه شهروندان را شکنجه ندهد یا آنها را از آزادی بیان ،مذهب ،مهاجرت محروم نکند ،انگاه پیچید گیهای دیگری بروز می کند باز ما نیازمند این هستیم که پایه های اظهار چنین ادعاهایی را درک کنیم.اگر ادعای خاصی از مفهوم متافیزیکی نظیر طبیعت بشری یا از مفهومی دینی نظیر اراده ی الهی یا ازمفاهیم پیشینی دیگر ناشی می شوددر این صورت ممکن است ادعای مزبور واقعا مصونیتی باشد که داوری های هنجارین نسبت به ان نباید به کار رود.
چنانچه اگر ادعای مزبور مبتنی بر منافع معینی نظیر خیر همگانی باشد مسائل دیگری نظیر لزوم تعیین خیرعمومی برزوز می کند که ممکن است طیف گستر ده ای ازتفاسیر اخلاقی را(که خیلی از آنها پشتیبان مطالبات حقوق بشری افراد نیست) مجاز بشمارد .
همچنین ممکن است مجبور باشیم هر ادعای ویژه ای را در مقابل دیگر منافع اجتماعی نظیر امنیت ملی ،اخلاق عمومی یا هر چیز دیگری که ممکن است به عنوان یک محدودیت در کنار آنها قرار بگیرد متوازن نماییم.
اگر از حقوق به عنوان« امتیازات» سخن بگوییم مسائل دیگری پیش می آید :اگر امتیازات توسط دولت اعطا شده است،پس می توان گفت که دولت حق دارد که آنها را مشروط نماید.در واقع این رویکردی است که در قانون اساسی شوروی سابق وجود داشت که در ان حقوق امتیازاتی تلقی می شد که مشروط به پیش بردن و تقویت ایدئولوژی کمونیستی شده بودند .


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا حقی که در یک میثاق بین المللی به یک دولت برای عدول از حق داده شده به این معنا ست که حقوق صرفا امتیازات می باشند؟
برای مثال میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اجازه ی عدول از حق ،بیان شده در اصل 8(مصونیت برپایی نظام بر ده داری و بندگی)را به دولت نمی دهد همان ماده همچنین دولت را از مجبور کردن فرد به انجام کار اجباری منع می کند با وجود این،حق مزبوربه هنگام وضعیت فوق العاده ی عمومی به موجب اصل 4در معرض لغو و نسخ قرار دارد .آیا حق به بردگی گرفته نشدن یک «مصونیت »است یا یک حق مطلق؟
واز آنجا که گاهی اوقات حق عدم انجام کار اجباری در دسترس نیست آیا حق مزبور صرفا یک امتیاز می باشد؟چگونه تعیین کنیم که در حال بحث از چه نوع حقی هستیم؟
از جمله آشفتگیهایی که می تواند از مساله تالیفی ناشی شود ،آشفتگی تعیین گزینش «حقوق» در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.حقوق ذکر شده در این میثاق شامل موضوعاتی نظیر حق داشتن شرایط مساعد کار،حق بر خور داری از تامین اجتماعی ،سلامتی،آموزش و پرورش ،دستمزدهای عادلانه ،حداقل شرایط زندگی،و حتی حق استفاده از تعطیلات همراه با دستمزد می شود.
برخلاف مورد میثاق حقوق مدنی و سیاسی،این میثاق به طور صریح عدول از چنین حقوقی را پیش بینی نمی کند
آیا این حقوق ادعاهایی است که افراد ممکن است اظهار نمایند؟اگر چنین است تکالیف متلازم با این ادعا ها بر عهده ی چه کسی است؟
اگرحقوق مزبور امتیاز هستند تحت چه شرایطی می توان آنها را کنار گذاشت؟«پروفسور ترابک»به حق مزبور به عنوان حقوقی که «به رسمیت شناخته می شوند »تا این که اعلام یا تضمین شود ،اشاره می کند و می گوید که این حق دربر گیرنده و مستلزم اصل «تحقق مترقی»می باشند.که ظاهرا بدین معناست که آنها آرمان یا هدف هستند.اگر چنین باشد آیا پذیرش و اعتقاد به چنین اهدافی به عنوان حقوق نادرست و گمراه کننده نیست؟
چه کسی مکلف به فراهم آوردن چنین حقوقی است؟
بعضی از محققین حقوق مدنی و سیاسی را به عنوان انواع مصونیت هاطبقه بندی می کنند چرا که آنها در مقابل مداخله و تجاوزحکومت قرار می گیرند.حقوق مزبور قید و محدودیت هایی برحکومت با ماهیت« تونباید» می باشند .به طور کلی چنین قید و بند های منفی ،تنها می تواند از طریق قانون گذاری تامین و محافظت شود در مقابل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حقوقی هستند که در ان انجام عمل مثبت از سوی دولت لازم و ضروری است.بنابر این حقوق مزبور ادعاهایی علیه حکومتها تلقی شده که بسته به موضوعاتی نظیر فراهم بودن منافع و شرایط دیگر ،ممکن است تحقق پیدا کند یا غیر متحقق باقی بمانند
اکر قضیه به همین سادگی می بود نتیجه گیری منطقی این است که حقوق مدنی وسیاسی (در ماهیت مصونیت )سزاوار برتری سلسله مراتبی بر ادعاها یا استثنائات متحمل بوداما همان طوری که قبلا بحث شددولتهای کمونیستی و برخی از دولتهای جهان سوم اغلب ادعای مخالف دارند به این معنا که مدعی برتری و تقدم ادعاهاو مطالبات اقتصادی و اجتماعی در میان طبقات حقوق هستند .در حقیقت بارها استدلال شده است که دستیابی به حقوق اقتصادی و اجتماعی،پیش شرط سایر حقوق میباشد یعنی تا زمان تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی،یک دولت در شرایطی نیست که به تدارک حقوق مدنی و سیاسی بپردازد.
خیلی ها به حقو مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی ،علی رغم داشتن وضعیتهای قانونی متفاوت ،وضعیتی برابر و وابسته به هم را نسبت می دهندارج و اعتبار این دو گروه از حقوق اولویت و بر تری هایی که به آنها نسبت داده می شود متضمن مسائل سیاست واقعی است که غالبا به طور مشخص و صریح شرق و غرب و شمال و جنوب را از هم جدا کرده است.مسائل مزبور همچنین در بر دارنده ی تضادهایی میان ارزشهای فلسفه سوداگرانه و سوداانگارانه ستیز ،تضادهای میان ارزشهای عدالت وآزادی و دیگر مسائل فلسفه معاصر است که لازم است به طور مختصر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
و بالاخره اینکه در مورد حقوق بشر بین المللی ،فرد همیشه با این سئوال مواجه است که :چگونه

پایان نامه رایگان حقوق : رادیو و تلویزیون

مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبرى شناخته باشند و پذیرفته باشند و بعد نوشته‏ایم «در صورتى که یک فرد چنین اکثریتى نداشته باشد» یعنى سه نفر یا چهار نفر از فقهاء هستند که هم‏طراز هستند و تقریباً همه‏شان فقیه هستند، آگاه به زمان هستند، شجاع، مدیر و مدبر هستند ولى چنان برجستگى نسبت به هم ندارند که اکثریت مردم بتوانند یک نفر را انتخاب کنند آن وقت «شورایى مرکب از فقهاى واجد شرایط بالا عهده دار آن مى‏گردند» یعنى عهده دار این ولایت امر و امامت امت مى‏شوند و بعد هم قید شده است که «طرز تشکیل شورا و تعیین افراد آن را قانون معین مى‏کند». این توضیحى بود که صرفاً در مورد خود اصل دادم. حالا یک توضیحى هم بر مبناى این اصل مى‏دهم که این اصل چرا آمده است و چرا ما در قانون اساسى پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبرى و اداره امور امت باید یک چنین فرد یا گروهى باشد. براى این‏که ما مى‏خواهیم نظامى اجتماعى اسلامى در آینده داشته باشیم برادر، خواهر، تو که انقلاب کرده‏اى، تو که فداکارى کردى، تو که فرزند و شوهر و برادر و خواهر و همسرت‏ را قربانى کردى، تو که زندان رفتى و زجر کشیدى، تو که تبعید شدى، تو که در تنگنا بسر بردى، تو که از شر پلیس مزدور استبداد و استعمار حتى یک شب در خانه‏ات امنیت نداشتى و هر شب آماده بودى که فردا یا همان شب در خانه نباشى، از تو مى‏پرسم، مجلس خبرگان از تو مى‏پرسد، همه این رنج‏ها و شکنجه‏ها را تحمل کردى که چه به دست بیاورى؟ تو خود گفتى، با فریاد گفتى استقلال، آزادى، حکومت اسلامى بعد که شکل حکومت از طرف رهبرى و جامعه و کسانى‏که تو به آنها اعتقاد داشتى مشخص شد، جمهورى اسلامى و شرایط هم معین شد، تو قانع نبودى که فقط شکلش مشخص شود، باز فریاد برکشیدى استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى یعنى تو به استقلال و آزادى بسنده نکردى، اگر آرمان این انقلاب فقط استقلال و آزادى بود، جاى این بحث بود که آیا این اصل اینجا ضرورت دارد یا نه. تازه جاى بحث بود که ضرورت نداشته باشد چون بنده را عقیده بر این است که اگر مى‏گفتند استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى ما فرضمان بر این است که اگر قرار است که نظام آینده ما جمهورى اسلامى باشد، در این صورت این نظام، رهبرى و مرکز ثقل اداره‏اش بر دوش کسى یا کسانى باشد که چه از نظر آگاهى به اسلام و چه از نظر التزام و مفید بودن به وظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردى، سیاسى، خانوادگى، اجتماعى الگو و نمونه باشد. بنده و دوستان در این مورد نکته‏اى را رویش تکیه داریم و آن این است که در جمهورى اسلامى که اگر فردا نتوانیم به آن برسیم، ان شاء الله چند ماه و چند سال بعد از فردا به آن برسیم، بنده عرضم این است اى ملت عزیز و انقلابى و مسلمان ایران، اگر مى‏خواهى به سمت جمهورى اسلامى و نظام اسلامى جلو بروى باید آن دورنمایى که در برابرت از نظام جمهورى اسلامى و نظام اسلامى ترسیم مى‏شود، خوب بنگرى. در آن دورنما در آینده باید رئیس جمهورت، نخست وزیرت، وزرایت، استاندارت، چهره‏های برجسته مدیریت جامعه‏ات کسانی باشند که از نظر آگاهی و از نظر عمل برای تو، امام و الگو و نمونه باشند. در آن جامعه است که به بقاء و رشد اسلام می‏توان امیدوار بود. ما حالا آمدیم در قانون اساسی برای این‏که نقطه شروعی برای آینده باشد، آینده درخشان پاک الهی و اسلامی، شرایطی را برای رهبری یعنی آنجایی که همه تصدی‏ها و همه مسؤولیت‏ها باید از او سرچشمه بگیرد، به عنوان حداقل شرایط گفتیم. من اجازه می‏خواهم که این مسأله را بار دیگر برای ملت ایران مطرح کنم. اى ملت مسلمان می‏توانی به اندازه علاقه‏اى که به چنین مبنا و پایه‏اى داری شروع کنی و نظرت را به هر راهی که می‏دانی، اعلام کنی. در مساجد، در جراید، به وسیله رادیو و تلویزیون، آیا ملت مسلمان انقلابی ایران، آیا تحصیل‏کرده‏های انقلابی مسلمان ما اجازه می‏دهند که این اصل را از قانون اساسی برداریم؟ آقای مراغه‏اى آیا شما این جزوه‏اى را که در اداره دبیرخانه در طول چند ماه از چهار هزار نظریه و پیشنهاد مردم و آن‏چه که در روزنامه‏ها منتشر شده است، تهیه کرده است فرصت کرده‏اید مطالعه کنید؟ مطالعه بفرمایید ببینید وقتی این اصول مطرح شده است نظرات رسیده‏اى که اینجا از دوستان استخراج کرده‏اند، عموماً تکیه بر این دارد که چرا این اصل را در قانون اساسی نگذاشته‏اند. خوب، مجلس خبرگان کارش این بود که نظرات را مطالعه کند و آن پیش‏نویس را تکمیل کند و ما این‏کار را کردیم‏.
ملاحظه بفرمایید، جامعه‏ها و نظام‏هاى اجتماعی دو گونه هستند، یکی جامعه‏ها و نظام‏هاى اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که به اینها گفته مى‏شود جامعه‏های دموکراتیک یا لیبرال، یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی می‏دهند و دموکراتیک یعنی از نظر اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه مردم می‏دهند، حکومت عامه مردم در این جامعه‏ها همین‏طور که به نظر آقای مراغه‏اى و دیگران رسیده، حکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آراء مردم است، حالا اگر در یک مقطع زمانی اکثریت مردم به سمت فساد گرایش پیدا کردند یا گرایش داده شوند و در این زمان، حکومت بخواهد تصمیماتی برای جامعه بگیرد، به خاطر احترام به آراء عمومی، حکومت و رهبران ناچارند آن‏طوری که مردم و اکثریت را خوش آید، قانون بگذارند. اول بفهمیم آیا ما اصلا در دنیا یک چنین جامعه‏اى داریم یا نه
؟ کشورهای آمریکا و انگلیس و اروپای غربی مدعی بودند که آنها کشورهای دموکرات و آزاد و حکومت عامه هستند ولی منتقدان آمدند گفتند نه آقا، کلاه سر مردم می‏گذاشتند، مردم فکر می‏کردند که آزادند و الا یک طبقه خاص سرمایه دار یا فئودال با ریسمان‏هاى نامرئی با سیستم راداری نامرئی می‏آید و خواست این مردم را در جهت منافع خودش به هر سو می‏برد و با انحصاری کردن وسایل تبلیغاتی، روزنامه و رادیو و تلویزیون در عصر جدید این معنی بیشتر مورد تأیید قرار گرفته‏است، به طوری‏که جامعه‏های سوسیالیستی معتقدند که جوامع غربی دموکراتیک نیستند.
آلمان وقتی به دو بخش تقسیم شد، آلمان شرقی گفت، آلمان سوسیالیست دموکراتیک من هستم. این بحث را ما کاری نداریم.
اگر یک چنین جامعه‏هایی در دنیا وجود داشته باشد، این جامعه‏ها مدعی آن هستند که مبنای کارشان رأی مردم است، هر چه مردم گفتند و خواستند به ظاهر دولت که نوکر ملت هست انجام می‏دهد. به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومتشان چارچوب ایدئولوژیک ندارد.
جامعه‏های غیر مکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند، اصل حکومت با آراء، اما جامعه‏های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‏هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‏اند و به محض این‏که مکتبشان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‏اند، ولی با این انتخاب اولشان، انتخاب‏هاى بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‏اند. به این جامعه‏ها می‏گویند جامعه‏های ایدئولوژیک یا نظام‏ها و جامعه‏های مکتبی، جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک.
آن چیزی که آقای مقدم مراغه‏اى و افراد دیگر در این زمینه پیشنهاد مى‏کنند، برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار به جاست، عرض کردم مطلبی که می‏فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید. این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این‏ قانون اساسی که می‏گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‏های مکتبی در همه جای دنیا مفید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.
جامعه مارکسیستی هم یک جامعه مکتبی است، سؤال مى‏کنم آیا در قانون اساسی جامعه‏های مارکسیستی مثل شوروی، مثل چین، مثل جاهای دیگر، مکرر همه چیز را مقید نمى‏کنند به این‏که در انطباق با اصول مارکسیست یا مارکسیست لنینیسم و مایوییسم و امثال اینها باشد؟ اینجا در حضور آقایان و خواهرمان ترجمه فارسی قانون اساسی شوروی، چین، بلغارستان را آوردند و در اختیارشان گذاشتند.
ملاحظه کردید که در این قانون اساسی در موارد متعدد حکومت را فقط به چارچوب مکتب مارکسیسم و لنینیسم و مائوییسم مقید مى‏کنند، حتی در قانون اساسی شوروی، در همان اوایلش حکومت را مقید مى‏کند که حکومت باید در دست حزب مارکسیست کارگری باشد، یعنی نمی‏توانند آزادانه بگذارند که هر چه شد، بشود چون جامعه مکتبی است.
بنابراین بینندگان و شنوندگان عزیز توجه کنند آن‏چه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هر جا لازم باشد می‏آوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، قانونش باید بر پایه و در چارچوب مکتب باشد و نمی‏تواند آن را بر آراء عمومی بدون هیچ قید و بند واگذار کند و باز هم تکرار مى‏کنم، قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان مکتب است، قصه، قصه لباس نیست، باز برای این‏که می‏دانم روی این مطلب ملت ما حساسیت دارد، اجازه بدهید قبل از رأی‏گیری این سؤال را از مجلس که اکثریت آنها در لباس روحانیت و چهره‏های برجسته هستند بکنم که آیا در این اصل نظر شما به لباس است؟ (نمایندگان- نه) چه کسی گفته به لباس، این تهمت است، مسأله، مسأله مکتب است، مسأله، مسأله اسلام است، مسأله، مسأله تقید فکری و عملی به اسلام است والسلام.
این عرض بنده بود، امیدوارم توضیحاتی که عرض شد قبل از هر چیز توانسته باشد آقای مراغه‏اى و دوستان دیگری مثل ایشان را روشن کرده باشد و گمان مى‏کنم مطلب به صورتی که در پایان عرایضم با تأیید آقایان با صراحت گفته شد، دیگر برای همه مورد قبول باشد ان شاءالله.
گفتار سوم: کتاب مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی (حسین بهشتی)
نظام امت و امامت
حقیقت اینست که برداشت تشیع راستین از اسلام، مناسبترین نام را برای این نظام قبلا” پیش بینی کرده است، نظام امت و امامت، ‌نظام سیاسی اجتماعی ج.ا.ا، نظام امت و امامت است، و حق اینست که با هیچ یک از این عناوین که در کتابهای حقوق اساسی یا حقوق سیاسی آمده، قابل تطبیق نیست.
اتفاقا”، یکبار انقلابیون ایران این تجربه را کردند و پای چشمشان خورد.
برای رهایی از استبداد انقلاب کردند، بعد گفتند، ‌حالا می دانید چه جایش بگذارید، “مشروطه” چون این عنوانی که برای نظام جدید انتخاب شده بود، ‌عاریه ای بود و مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی آن تاثیری را که در صا
حبان اصلی این عاریتی می توانست داشته باشد، برای ما نداشت، خاصیت چیز عاریتی اینست.به همین دلیل، ما فکر می کنیم عنوان نظام ما باید، نظام امت و امامت باشد.

منتها در اثنای انقلاب، چون این عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود، ‌به عنوان شعار اول “حکومت اسلامی” انتخاب شد، که بسیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد، این نظام حکومتی، رئیس جمهور هم دارد آنوقت گفته شد، جمهوری اسلامی، ولی نام کامل و راستین این نظام، نظام امت و امامت است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در راس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت است، ‌همه چیز باید از این قله
سرازیر شود.
بر طبق این اصول عقیدتی و عملی، حاملان مسؤولیت و صاحبان اصلی حق در این ایدئولوژی، در این نظام عقیده و عمل، “ناس” و مردمند، براساس کتاب و سنت، تمام نظر مکتب به عامه مردم است ودر

پایان نامه رایگان حقوق : آن‏چه


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حدود صلاحیت آنان و به ترتیبى ناشى از آن مشخص مى‏شود حل و فصل مى‏گردد.»
قانون اساسى پیشنهادى توسط عده‏اى از افراد اسلام‏شناس و مورد اعتماد تهیه شده و تا آنجا که بنده اطلاع دارم این قانون به تصویب شوراى انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده‏است. رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباط جمعى، مردم را با آن آشنا کرده‏اند و با توضیحاتى که به مردم داده‏ایم مردم ما را انتخاب کرده‏اند. بررسى نهایى قانون اساسى به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعیین کرده‏ایم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم. حالا به جاى اصل سوم با اصل پنج جدید رو به رو هستیم که من داخل ماهیت آن نمى‏شوم. به هر حال اصل سوم قانون پیشنهادى با اصل پنجم اخیر معارض هستند.
اوضاع نسبت به چند ماه اخیر تغییر کرده‏است، شرایط استثنایى در مملکت وجود دارد، مطبوعات در شرایط خاص و استثنایى قرار دارند. گروه‏هاى سیاسى که در مبارزه شرکت داشتند درگیر پاره‏اى مسائل هستند که طرح آن در این جا ضرورتى ندارد. در چنین شرایطى تغییر یک باره اصل سوم که در هر حال ملت از آن آگاه و بر آن تأیید داشته است، به صورت فعلى در مجلس خبرگان در شأن مجلس نیست. البته اگر ما به عنوان نمایندگان مجلس مؤسسان تعیین شده بودیم و وقت و فرصت داشتیم که مثلا یک سال بنشینیم و با جمع آورى و کسب نظر عمومى، طرح جدیدى تهیه کنیم، آن مطلبى دیگر بود و هنوز هم دیر نشده است. باید این مطلب را صریحاً به ملت اعلام کنیم و تشکیل جلسات خصوصى هم ضرورتى ندارد. در جلسات عمومى بحث کنیم و ببینیم آیاولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است، چطور باید تنظیم شود؟ وقتى مى‏گویم در اصل منظور این است که اسلام باید حاکم باشد ولى نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد، آن وقت ممکن است اسلام ابزارى شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه‏اى را همه ملت شروع کرده است اما پس از پیروزى عده‏اى مى‏خواهند همرزمان خود را کنار بگذارند.
در این جا لازم به یادآورى است که ما قانون را براى امروز وضع نمى‏کنیم.

بنده امروز با دوستان صحبت مى‏کردم که اصلى تهیه شود که امام خمینى براى مدت معینى و یا مادام‏العمر به عنوان رهبر قانونى مملکت حکومت نمایند، ولى در این هزار و چهار صد سال، امام خمینى استثناء است. امام با همه قدرتى که دارد ساده زندگى مى‏کند، ساده صحبت مى‏کند، ساده مردم را مى‏پذیرد. از کجا مى‏توانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبرى این‏چنین داشته باشیم؟ بعضى از آقایان مى‏گویند رهبر انتخابى باشد، اگر انتخابى باشد مى‏شود رئیس جمهور، با شرایطى که براى رئیس جمهور تصویب مى‏کنیم ریاست جمهور در انحصار طبقه خاصى نیست. یک روحانى هم مثل یک سیاستمدار مسلمان مى‏تواند ریاست جمهورى را احراز کند. ما اگر بخواهیم با استفاده از نیروى اسلام حکومت را دراختیار یک طبقه خاص قرار دهیم، براى جامعه قابل قبول نخواهد بود. مردم ایران رشید هستند، مردم ایران نشان دادند که ایمان اسلامى محکمى دارند، و اگر مى‏گوییم اسلام ازلى و ابدى است، براى همین است که بدون قدرت مادى و حکومتى مى‏تواند چنین‏ قدرت معنوى داشته باشد.
نیرو و قدرت اسلام در ذات آن است و قوانین به آن نیرو نمى‏دهند.
نکته دیگر این‏که اگر ما اصل مبناى حکومت را که آراء عمومى است به حکومت فقیه تبدیل کنیم، در سایر اصول اثر مى‏گذارد و آن وقت باید کلیه اصول براساس این اختلاف اصولى تغییر پیدا کند که آن وقت این مجلس دیگر مجلس خبرگان نخواهد بود بلکه مجلس مؤسسان مى‏شود و شاید اگر بخواهیم مانند گذشته مردم را با آن آشنا کنیم، به مدتى طولانى نیاز خواهیم داشت. اجازه بدهید سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه مجاهد بزرگ آیت الله طالقانى پایان دهم.
«هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود. آزاد کردن از تحمیلات طبقاتى، آزاد کردن از اندیشه‏هاى شرکى که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینى که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده، این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم. این شهداى ما هم دنبال همین رسالت بودند، در مقابل فرهنگ تحمیلى، در برابر قوانین تحمیلى، در برابر محدودیت‏هاى پلیسى که گاهى به اسم دین بر مردم تحمیل مى‏شد که از همه خطرناک‏تر بود، این خطرناک‏ترین تحمیلات است یعنى آن‏چه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، آنها را به اسم خدا به دست و پاى مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتى بازدارند، حق اعتراض و انتقاد به کسى ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم، مسلمانان و مردم آزاده دنیا ندهند».
دعوت اسلام، دعوت به رحمت و آزادى است. همان‏طورى‏که جلوى توپ و تانک رفتید، این مسؤولیت‏ها را شما دارید این به عهده شماست. شاید بعضى از دوستان ما بگویند، آقا شما چرا این مسائل را در میان توده مردم مطرح مى‏کنید؟ بیایید در جمع، در مجلس خبرگان، مى‏گویم من بین موکلین شما مطرح مى‏کنم. اینها هستند که ما را وکیل کردند و مى‏دانند براى چه وکیل کردند، ما وظیفه و مسؤولیت نسبت به اینها داریم. باید دردها، اندیشه‏ها، بدبختى‏ها، ناراحتى‏ها و عقب ماندگى‏هاى این مردم را با قوانین نجات بخش و حیات بخش اسلامى جبران کنیم. امیدواریم که همه ما هشیار شویم، فرد فرد مسؤولیت قبول کنیم و این مسائل عظیم اسلامى را کنار بگذاریم. گروه‏گرایى و فرصت طلبى و تحمیل عقیده و یا خداى نخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیاییم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده‏ها، با محروم‏ها هم‏صدا شویم‏.
ب: موافق اصل پنجم
سپس با پیشنهاد آقای هاشمی نژاد آقای بهشتی بدلیل اینکه خود نویسنده این طرح بود به عنوان موافق ادامه دادند:
بسم الله الرحمن الرحیم

خوشبختانه صحبت آقاى مقدم مراغه‏اى نشان دهنده ضرورت یک کار حیاتى بود که همواره این ضرورت را احساس مى‏کرده‏ایم و آن این‏که وقتى صحبتى از برخى‏ مسائل به میان مى‏آید، هنوز آن آمادگى لازم و کافى را نداریم که حرف یکدیگر را راحت درک کنیم، یکدیگر را راحت بیابیم و بفهمیم، و چون این‏طور است، وظیفه ماست که بکوشیم مطالب متن را آرام و آسان در جوى که هیچ‏گونه احساس پیش‏داورى‏آور به میان نیاورد، با هم بیان کنیم. من هم مى‏کوشم که این جهت را تا پایان رعایت کنم تا آقاى مراغه‏اى و همه نمایندگانى که همچون ایشان این‏طور مى‏اندیشند، با آرامش و بدون پیش‏داورى به دقت به این مسأله گوش دهند شاید مشکلمان همین جا حل شود. آقاى مراغه‏اى، صحیح مى‏گوید که اسلام هیچ‏گونه نیازى به قانون اساسى ندارد، بله نظر شما قابل قبول است، ولى آن‏چه ما کردیم این نبود و آن‏چه ما مى‏کنیم این نیست، آن‏چه ما مى‏کنیم این است که قانون اساسى یک ملت و جامعه مسلمان، قانون اساسى یک انقلاب اسلامى، قانون اساسى یک چنین جامعه و چنین انقلابى بدان چیزى نیاز دارد که متکى به معارف اسلامى باشد، این را که دیگر نمى‏شود درباره‏اش تردید کرد، مى‏شود؟ ما اگر از اول تا اینجا کوشیده‏ایم که مبانى اسلام را در قانون اساسى بیاوریم به لحاظ نیاز آن طرف است، به لحاظ نیاز این‏طرف نیست. آیا هیچ وجدان سالمى مى‏تواند این را نفى کند یا حتى در آن تردید کند؟ نکته دیگر، گفتید که اگر ما اینجا یک اصلى را که نبوده بیاوریم و یا اصلى را تغییر دهیم، دیگر مجلس خبرگان نیست، شاید مطلب عکس باشد اگر تجمع این‏همه خبرگان چیزى لازم را بر محتواى قانون اساسى نیفزاید و اصلاح نکند، آن وقت مجلس خبرگان نیست چون قانون اساسى قبلى درست است که از دید خبره‏ها گذشته است ولى به شما بگویم پیش از هر کس من در جریان آن هستم هیچ‏گاه در چنین مجمعى و یا یک چنین مرکزى و یا یک چنین فرصتى و دقتى، فرصت نبود که مورد بررسى نهایى قرار بگیرد. زحماتى کشیده شده درخور تقدیر فراوان که در مصاحبه‏هاى قبلى از آن تقدیر هم شد اما اگر این بدان معنى باشد که کارى که انجام شده دیگر تمام است، آیا این نشریات براى چه بود؟ این مجلس با مجلس مؤسسان فرقى ندارد. بنده خودم این را در یک سخن تلویزیونى اعلام کردم که آقا این همان مجلس مؤسسان است، شما وقتى مى‏بینید مجلس با هفتاد و چند نفر تشکیل مى‏شود و این قدر طول مى‏کشد، اگر با سیصد نفر، ششصد نفر تشکیل مى‏شد چقدر طول مى‏کشید. همان مسأله‏اى پیش مى‏آمد که ما پیش بینى مى‏کردیم.
مجلس هفتاد نفر یا هفتصد نفر باشد، فرقى ندارد، چون منتخبین مردم هستند منتها گفتیم براى این‏که سنت این بوده که نمایندگان مجلس مؤسسان یا دو برابر نمایندگان مجلس شورا یا حداقل به اندازه آنها باشد ولى ما مى‏بینیم که چنین شرایطى را نداریم چون ما به دنبال کار این مجلس نتیجه را به آراء عمومى مى‏گذاریم و آن روز هم عرض کردم که شش میخه‏اش کرده‏ایم ولى نقش این مجلس را این حرف‏ها عوض نمى‏کند. این مجلس براى همین است که بیایند بنشینند تبادل نظر کنند.
شما خودتان ناظر هستید که چگونه در جلسات بحث‏ها اوج مى‏گیرد، این نشانه این است که مطالب گفته مى‏شود و باید گفته شود.
معمولا این‏طور بوده و اما برویم سراغ مطلب اصلى، مطلب اصلى این است که آیا اصل پنجم هیچ کلمه یا جمله‏اش با آن عوارضى که آقاى مراغه‏اى و بسیارى از افراد دیگر بر مى‏شمارند، ارتباط دارد؟ آیا اصل پنجم مى‏خواهد بیاید نقش آراء عمومى را انکار کند؟ آیا اصل پنجم مى‏خواهد بیاید آزادى‏ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم مى‏خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینى و طبقه معینى قرار بدهد؟ مثلا مى‏خواهد بگوید از این پس نخست وزیر و رئیس جمهور و وزراء همه باید روحانى و معمم باشند؟ هرگز، من مى‏خواهم این اصل را ببینید، کجاى این اصل این را معنى را مى‏دهد؟ (مکارم شیرازى- ولایت فقیه را کاملا تفسیر کنید تا ابهامشان رفع شود) بنا دارم و این کار را مى‏کنم. شما آقاى مراغه‏اى که به عنوان مخالف صحبت کردید، خواهش مى‏کنم به توضیحات توجه بفرمایید و امیدوارم که خودتان در همین جلسه بیایید بگویید که آن‏چه بوده سوء تفاهمى بیشتر نبوده است. ببینید اصل پنجم را مى‏خوانم، آن‏چه که پیشنهاد شده است این است «در زمان غیبت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت…» یعنى مرکز ثقل حکومت و رهبرى «… بر عهده فقیه…» فقیه یعنى چه؟ یعنى اسلام شناس، مطلع، ورزیده، متخصص، فقیه یک واژه عربى است یعنى دانا و شناساننده و در این معناى خاصى که ماها به کار مى‏بریم، یعنى داناى اسلام، اسلام دان، البته در اصطلاح اخص به کار مى‏رود و به کسى که در دانستن علم احکام دین و استخراج آن از مبانى و ادله‏اش در حد تخصص و اجتهاد و صاحب نظرى باشد، گفته مى‏شود. یعنى کسى که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنت به صورت یک صاحب نظر بفهمد.
این مى‏شود فقیه «… بر عهده فقیه عادل…» یعنى فقیهى که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شؤون با عدل اسلامى که عبارت است از عمل به تمام فرائض و واجبات و پرهیز و دورى از همه محرمات، هماهنگ باشد و نشان یک چنین اعتدال در رفتار او باشد. «با تقوا» خدا ترس کسى است که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشد و او را کمترین تخلفى از راه خدا نگران کند، همیشه بیدار، «آگاه به زمان» بفهمد در چه زمانى زندگى مى‏کند و بداند نیازهاى خودش
و جامعه اسلامى‏اش و امت اسلامى‏اش در این زمان چیست. «شجاع» که این در همان با تقوا و با ایمان مستتر است، ولى ما این را تصریح کردیم که کامل‏تر بیان شده باشد، شجاع و نترس باشد. «مدیر» یعنى اهل اداره کردن باشد «مدیر» یعنى دورنگرى و آینده نگرى داشته باشد. ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبرى جامعه یک چنین فردى است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست مى‏آورد و گفتیم «که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند» یعنى کسى نمى‏تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر،