پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، بهره بردار، حق تصرف

است نه پیش از آن، در حالی که در عقد بیمه عمر، بیمه گذار باید در ابتدا اقساط بیمه را بپردازد و این امر نیز یکی دیگر از تفاوت های بیمه عمر با جعاله است.
اشکال دیگر این است که همان طور که در ماده 1 قانون بیمه تصریح به عقد بودن بیمه شده است ، لذا بیمه عمر نیز بدون شک از عقود است ولی در این که جعاله از عقود است یا از ایقاعات ، بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین اگر جعاله را همانطور که محقق حلی جزء ایقاعات دانسته196، ایقاع بدانیم، بیمه عمر و جعاله قابل انطباق با یکدیگر نخواهد بود.
وجه تمایز دیگری که بین بیمه عمر و جعاله وجود دارد این است که در جعاله تعیین عامل، شرط نیست و همانطور که ذکر شد می توان جعاله را به شکل عام جاری کرد197، ولی در قرارداد بیمه، عامل ( یعنی بیمه گر ) حتماً باید مشخص و معلوم باشد.
شایان ذکر است که اهل سنت، یکی از شروط جعاله را عدم معین کردن وقت در انجام عمل می دانند و با این وصف چون زمان در عقد بیمه باید کاملا معین باشد، لذا جعاله و بیمه عمر از این نظر نیز با یکدیگر متفاوتند198. ولی فقهای امامیه تعیین زمان به همراه عمل را جایز دانسته اند199 و در نتیجه در جعاله نیز می شود همانند بیمه عمر، زمان انجام عمل برای عامل را تعیین کرد.
بنابراین با توجه به تعریف بیمه و تطبیق و مقایسه آن با جعاله و مشخص شدن تفاوت هایی که بین آن ها وجود دارد ، روشن می شود که نمی توان از راه انطباق بیمه عمر با جعاله، حکم به صحت عقد بیمه عمر داد.
2-1-1-5- بیمه عمر و مضاربه
یکی از عقود معهود فقهی که می توان انواع بیمه، از جمله بیمه عمر را با آن تطبیق داد، عقد مضاربه است. طبق تعریف فقهای امامیه، مضاربه عقدی است که طبق آن شخصی(حقیقی یا حقوقی) مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و سودش بین آن ها تقسیم گردد.200 شهید ثانی(ره) در تعریف مضاربه می فرماید: “و هی أن یدفع مالا إلی غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه”201. از آن جا که مضاربه نوعی عقد است احتیاج به ایجاب و قبول دارد ولی لفظ خاصی در آن شرط نیست؛ بلکه با فعل نیز می‏توان آن را انشا کرد202. بدین ترتیب منظور از پرداخت پول به دیگری اعم از پرداخت همراه با انشای لفظ و پرداخت خارجی بدون انشای لفظ است. پس همان طور که پرداخت انشایی همراه با قبول عامل مضاربه، باعث تحقق مضاربه می‏شود، پرداخت خارجی و قبول آن که با قصد انشاء مضاربه محقق‏می‏شود، نیز باعث تحقق مضاربه می‏گردد و از این جهت بین دفع انشایی و دفع خارجی تفاوتی نیست؛ زیرا از نظر عقلا معیار در تحقق معاملات و حقیقت انشای آن‏ها همانا اعتبار درونی آن معامله همراه با ابزار بیرونی آن است و این ملاک در هر دو فرض وجود دارد و شارع مقدس نیز این بنای عقلایی را رد نکرده است.203
بنابراین اگر انسان مال خود را به منظور تجارت به دیگری بدهد و با او شرط کند که به نسبت خاصی سود بینشان تقسیم شود، مضاربه نامیده می شود. به مضاربه، ” قراض ” نیز گفته می شود204. در کتاب الحدائق الناظره آمده است که این عقد در عراق، مضاربه و در حجاز، قراض نامیده می شود. و در مورد وجه تسمیه قراض، دو احتمال وجود دارد؛ یکی این که از قرض به معنای قطع کردن گرفته شده باشد، زیرا در این معامله صاحب مال، قسمتی از مال خود را قطع کرده و به عامل می دهد و در نهایت عامل نیز قسمتی از سود را قطع کرده و به صاحب سرمایه می دهد. احتمال دیگر این است که از مقارضه به معنای مساوات و موازنه گرفته شده باشد، زیرا این معنا نیز در این معامله تحقق دارد؛ چون سرمایه از طرف صاحب مال و کار از طرف عامل است و هر دو نفر در تحقق این عقد به طور مساوی نقش دارند205. شیخ طوسی(ره) همین وجه تسمیه را در مبسوط نیز نقل کرده است.206.
نظر مشهور این است که مضاربه ، عقدی جایز برای هر دو طرف است207، همچنان که در بسیاری از کتاب ها مانند غنیه208 و الوسیله209 آمده است. از مبسوط210 و سرائر211 نیز نقل شده است که هر یک از دو طرف عقد می‏تواند آن را فسخ کند و دلیل آن را علاوه بر کتاب، اجماع علماء دانسته اند. پس اگر چه مضاربه- به نظر ما- از عهدها و معاوضه‏ها می‏باشد و مقتضای عموم “أَوفوا بِالعقودِ” لازم بودن آن است، اما به سبب وجود اجماع، از این عموم دست بر می‏داریم و به جایز بودن عقد مضاربه حکم می‏کنیم.212 لذا از این نظر نیز با بیمه عمر تطابق دارد چرا که در بیمه عمر نیز بر خلاف دیگر انواع بیمه، عقدی جایز است و بیمه گذار هر وقت بخواهد می تواند با امتناع از پرداخت حق بیمه قرارداد را لغو نماید و ذخیره ریاضی بیمه نامه را بر اساس شرایط و مقررات مندرج در بیمه نامه دریافت نماید.
عقد مضاربه، عمل حقوقی ویژه ای است که از ترکیب چند عقد به وجود آمده است و مانند بیع یا وکالت، ماهیت حقوقی بسیط و مستقل ندارد؛ زیرا از سویی صاحب سرمایه به عامل وکالت می دهد تا به حساب او تجارت کند و از سوی دیگر، اصل سرمایه و اموالی که از محل سرمایه تهیه می شود، به امانت نزد عامل است. همچنین اگر از تجارت سودی به دست آید، مالک و مضارب، در آن شریک اند و به این اعتبار می توان مضاربه را پیمانی برای ایجاد شرکت دانست.
صاحب جواهر(ره) در این باره می گوید: ” ظاهراً آنچه در کتاب مسالک وجود دارد مبنی بر این که عقد قراض (مضاربه) مرکب از عقد های بسیاری است، به این دلیل است که عامل در صورت صحیح بودن این عقد و حاصل نشدن سود، امین است و در صورت حصول سود، شریک است و در صورت تعدی کردن، غاصب است و در تصرفاتش وکیل است و در صورت فاسد بودن عقد، عامل فقط اجیر خواهد بود.”213
این انطباق بیشتر از قول فقهای اهل سنت نقل شده است. به این ترتیب که طرفین قرارداد، طی قرارداد مضاربه ای متعهد می شوند که هرگونه خسارتی را که در متن قرارداد به آن اشاره شده است از طریق مضاربه بپردازند و این قرارداد شبیه قرارداد بیمه است با این تفاوت که در عقد بیمه، حق بیمه پرداخت می شود ولی در عقد مضاربه، حق بیمه با عنوان قرارداد مضاربه از ناحیه مضارب ( عامل ) به رأس المال و سرمایه اضافه می گردد و در صورت بروز حادثه و ورود خسارت، از محل سرمایه یا سود شرکت، نسبت به پرداخت و جبران خسارت اقدام می شود 214. علت چنین انطباقی نزد اهل سنت نیز قیاس بین اقسام بیمه و مضاربه در اشتراک سود حاصل از عقد بوده است؛ یعنی همان طور که در مضاربه سود حاصل بین صاحب مال و مضارب مشترک است، در بیمه نیز، هم بیمه گذار و هم بیمه گر سود می برند.215
به دنبال تصحیح شرعی عقد بیمه عمر، به شیخ محمد عبده نسبت داده شده است که وی بیمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جایز دانسته است و پس از وی برخی از دانشمندان اهل سنت به موافقت با نظر وی و برخی به مخالفت برخاستند. به عقیده برخی از نویسندگان و حقوق دانان عرب، شیخ محمد عبده اولین فقیهی است که بیمه را با مضاربه مقایسه نموده و بر حلال بودن بیمه فتوی داده است216. دو نمونه پرسش و پاسخ به وی منسوب است که در نقل یکی از این دو فتوا، نه در پرسش و نه در پاسخ آن، نامی از بیمه نیامده است و در نقل دیگر نیز در متن پرسش و پاسخ باز نامی از بیمه نیامده است، اما به متن سؤال و جواب، عنوانی زده شده که به نظر می رسد بعداً شرکت های بیمه ای برای بهره برداری تبلیغاتی، آن را نوشته اند.
متوال لیف، مدیر کمپانی آمریکایی، از شیخ محمد عبده درباره فردی پرسیده است که با گروهی (کمپانی) توافق می کند که مبلغ معینی را در زمان مشخص، طبق اقساط معلوم، به منظور تجارت کردن به آن گروه بپردازد که آن گروه در مواردی که سود بخش است و به مصلحت می داند، به تجارت بپردازد و پس از پایان زمان توافق شده، اگر آن شخص زنده باشد، آن مبلغ را به سود تجاری حاصل از آن در آن مدت، دریافت کند و اگر در خلال مدت توافق شده، بمیرد، وارثان او یا هر کسی که حق ولایت و تصرف دارد، آن را با سود حاصل از سرمایه دریافت کند. آیا این توافق شرعی است؟
شیخ محمد عبده پاسخ داده است: توافق این شخص با آن جمع، بر پرداخت آن مبلغ به شرحی که یاد شد، از قبیل شرکت مضاربه است و آن جایز است و برای آن فرد مانعی ندارد که پس از عمل تجارت روی سرمایه، اصل مالش را با سود حاصله دریافت کند و اگر او در طول مدت قرارداد فوت کرد و آن جمع ( کمپانی ) در سرمایه، عمل ( تجارت ) انجام داده و به تعهدات خود عمل کرده باشد، برای وارثان او یا هر کسی که حق تصرف در مال دارد، جایز است تمام مبلغ را همراه با سود آن، که از راه تجارت حاصل شده، دریافت کند.217
در مورد این سؤال و جواب، تنها می توان ادعا کرد که صورت مسأله با برخی از اقسام بیمه عمر ( بیمه مختلط به شرط حیات و به شرط وفات ) قابل انطباق است؛ یعنی در بیمه عمر، بیمه گذار پول می دهد و در انتهای مدت قرارداد بیمه، اصل پول و مبلغی اضافه بر آن را دریافت می کند و در مضاربه نیز چنین است.، البته با تفاوت ها و شرایط خاصی که مضاربه دارد و آن را از بیمه عمر متمایز می کند.
با مروری دوباره بر متن سؤال و جواب، به دست می آید که سؤال درباره موضوعی است که منطبق با عقد مضاربه است نه چیز دیگر؛ زیرا سؤال از پرداختن سرمایه ای معین و معلوم، به منظور تجارت کردن با شرط سود بردن، به شرکتی داده می شود که می داند تجارت سود آور و با مصلحت انجام می دهد. سؤال شده است که آیا سرمایه گذار، که طرف قرارداد شرکت است، می تواند اصل سرمایه و سود آن را دریافت کند؟ و در صورتی که بمیرد، وارثان او آن مبلغ را دریافت کنند؟ آیا چنین توافقی شرعی است؟ در سؤال هرگز نامی از بیمه یا بیمه عمر برده نشده است و پاسخی که شیخ محمد عبده داده است، همان طور که از ظاهر سؤال نیز بر می آید، این است که این توافق، عقد مضاربه است و از نظر شرعی حلال است.
تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و مضاربه:
درباره انطباق بیمه عمر با عقد مضاربه، چند اشکال وارد است که در زیر به آن ها می کنیم:
* در مضاربه مالک سرمایه اش را به عنوان تملیک در اختیار مضارب ( عامل ) قرار نمی دهد، بلکه مالک و عامل نوعی شرکت تشکیل می دهند و به نسبت توافق شده، سود آن ها به صورت کسر مشاع تعیین می گردد، اما در بیمه و از جمله بیمه عمر، افراد به صورت مشارکت با بیمه گر، سرمایه گذاری نمی کنند و مبالغ و وجوه بیمه ای را به صورت امانت و وکالت به شرکت بیمه ای نمی سپرند، آن گونه که در مضاربه است. در مضاربه سرمایه از ملکیت مالک خارج نمی شود ولی در بیمه عمر آنچه را که بیمه گذار می پردازد، از ملکیت او خارج و به شرکت بیمه ای تملیک می شود و عنوان ودیعه و سپرده ندارد.
* تفاوت دیگری که بیمه عمر با عقد مضاربه دارد، این است که در بیمه عمر، مبلغ اصل سرمایه و وجه اضافی آن طبق قرارداد، به صورت مشخصی، معین می گردد اما در مضاربه صحیح نیست اندازه مبلغ مازاد بر سرمایه، معین باشد، چون تعیین سود در مضاربه به صورت سهم مشاع از کل سود، تعیین می گردد، در حالی که در بیمه عمر، اندازه وجوه بیمه ای به گونه ای مشخص معلوم می گردد.218
* اصل سود در عقد مضاربه، احتمالی است در حالی که در بیمه عمر، مبلغ مقرری بیمه، که بیمه گذار دریافت می کند، از همان ابتدای قرارداد بیمه، به صورت قطعی تعیین شده است و مبلغ بیمه ای هیچ نسبتی با سود واقعی شرکت بیمه، که سرمایه های بیمه گذاران را به فعالیت اقتصادی می سپارد، در آن رعایت نمی شود. در مضاربه، اصل سود مالک و مضارب، پیش از عمل تجارت، مشخص و معلوم نیست، اما در بیمه اشخاص، معین است.
* در مضاربه شرط است که گردش پول و سرمایه، در راه داد و ستد، یعنی تجارت باشد219؛ علامه حلی در کتاب تذکره می‏گوید: ” شرط عمل در مضاربه این است که تجارت باشد؛ پس مضاربه برکارهایی مانند پخت غذا یا نان صدق نمی‏کند؛ زیرا این اعمال

پایان نامه با کلید واژگان عقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

شرکت بیمه هبه کند، مشروط بر این که اگر مثلاً تا بیست سال بیمه گذار زنده ماند و یا در این مدت فوت کند ( بنا بر نوع بیمه عمر )، شرکت بیمه سرمایه بیمه را به استفاده کننده بیمه که در قرارداد بیمه عمر مشخص شده است، بپردازد و شرکت بیمه هم این پیشنهاد را قبول می کند. شایان ذکر است که این عمل بیمه گر به عنوان متّهب اشکالی در صحت هبه ایجاد نمی کند زیرا در هبه معوض، عمل متّهب نیز می تواند به عنوان عوض قرار بگیرد.177
از سوی دیگر چون این شرط، نقش عوض در هبه را دارد و فقهاء گفته اند: گر چه در هبه مطلق، تعویض شرط نیست، اما اگر شرط یا عوضی در آن قرار گیرد، عقد هبه لازم می شود و دیگر واهب حق رجوع و فسخ عقد هبه را ندارد. بنابراین شرط تحمل خسارت در عقد هبه که منطبق با عقد بیمه عمر است، از شروطی نیست که باطل باشد و موجب بطلان عقد گردد. هبه مشروطه شامل همه ارکان بیمه عمر ( ایجاب و قبول، عین بیمه شده، و مقدار خسارت که مبلغ بیمه است ) می باشد. مطابق این نظر، بیمه عمر یکی از مصادیق هبه مشروط است و احکام هبه در مورد آن جاری است.
بر این مبنا همه اقسام بیمه قابل تطبیق بر هبه مشروط هستند. بیمه گذار ماهانه و به اقساط مبلغ معینی را به بیمه گر می دهد و در ضمن عقد هبه شرط می کند که در صورت وقوع حادثه معینی، که بر آن توافق کرده اند، بیمه گر خسارت های پدید آمده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند. بنا بر این توجیه، همه اقسام بیمه عقد صحیح شرعی هستند178
تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و هبه:
علی رغم وجود شباهت های زیادی که بین بیمه عمر و هبه وجود دارد، با این حال هنوز تردید هایی علمی در انطباق کامل انواع بیمه بر عقد هبه وجود دارد. امام خمینی ( ره ) در این مورد می فرمایند ظاهر بر این است که بیمه رایج فعلی بدون تردید از مصادیق هبه معوضه نیست زیرا هر چند هبه معوضه آن است که در آن شرط عوض نشده باشد ولی منافاتی هم ندارد که گیرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه ای بین آن ها وجود ندارد. در صورتی که در بیمه از نظر طرفین قرارداد، ملازمه ای بین پرداخت اقساط و مبلغ بیمه وجود دارد یعنی با پرداخت اقساط از طرف بیمه گذار، بیمه گر نیز ملزم به پرداخت خسارت می شود و بدون اخذ اقساط بیمه، تعهدی را بر عهده نمی گیرد و در نتیجه بین عمل طرفین ملازمه وجود دارد. با این حال ایشان معتقدند بیمه چه به صورت هبه یا به صورت ضمان یا صلح، قراردادی صحیح و لازم الاجرا است.179
اشکال مهم دیگری که بر این انطباق مطرح می باشد، این است که در هبه تا زمانی که عین موهوب باقی باشد، رجوع واهب جایز است ولی عقد بیمه چون عقدی لازم است، رجوع یک جانبه بیمه گذار جایز نیست.
در پاسخ به این اشکال باید خاطر نشان کرد اولاً در مواردی از هبه، با وجود باقی بودن عین موهوب نیز جواز رجوع وجود ندارد که از آن جمله زمانی است که در مقابل هبه، عوضی قرار بگیرد.180 ثانیاً همه اقسام بیمه از عقود لازم هستند به جز بیمه عمر که عقدی جایز است. زیرا اگر بیمه گذار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد، بیمه گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی را برعلیه بیمه گذار ندارد. در صورتی که در سایر انواع بیمه، اگر بیمه گذار حق بیمه خود را ندهد، بیمه گر حق دارد از طریق قضایی بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم نماید.به همین جهت در بیمه عمر، بیمه گذار حق برهم زدن قرارداد بیمه را دارد 181. همچنین بیمه عمر اقدامی است که بیمه گذار به منظور تأمین آینده خود یا فرزندانش و یا اشخاص دیگری که تعلق خاطری به آنان دارد به آن مبادرت می ورزد و بستگی به قدرت مالی و میل او به ادامه قرارداد دارد، لذا باید آن را مطلقاً اختیاری و از جمله عقود جایز دانست.182
اشکال دیگر این انطباق، این است که هبه از جمله عقودی است که به منظور تملیک مجانی مال منعقد می شود و قصد واهب در عقد هبه، اصولاً باید تملیک مجانی مال به متهب باشد. در غیر این صورت، عقد حاصل، از مشمول تعریف هبه خارج خواهد بود. این اصل در مورد عقد هبه با شرط عوض نیز جاری است، زیرا قصد و غرض اصلی واهب از انعقاد عقد هبه باید منتفع کردن و مالک گردانیدن متهب از مال خود باشد و اشتراط عوض نباید مغایر این فلسفه باشد. به بیان دیگر شرط عوض را در عقد هبه تا آن جا می توان پذیرفت که جنبه فرعی و تبعی داشته باشد ولی اگر اهمیت آن تا حدی گسترش یابد که به عنوان عوض در مقابل عین موهوب قرار گیرد، موجب تغییر ماهیت عقد هبه می گردد.183
هرچند برخی از فقهای معاصر حکم به صحت بیمه از طریق انطباق آن با هبه داده اند184 ولی با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می رسد انطباق بیمه عمر بر هبه ناتمام باشد و نتوان از این راه حکم به صحت عقد بیمه عمر بدهیم.
2-1-1-4- بیمه عمر و جعاله
برخی فقیهان بیمه را با جعاله مقایسه کرده و بیمه را مصداق جعاله دانسته و به صحت آن فتوا داده اند.185 برای تطبیق بیمه عمر بر جعاله ابتدا باید اندکی درباره جعاله سخن گفت.
جعاله در کتب فقهی به عناون صیغه ای تعریف شده است که نتیجه آن، به دست آوردن منفعت است در برابر عوضی، بدون آن که علم به آن دو (عمل و عوض) شرط باشد. همچنین جعاله بر هر کار حلالی که مقصود عقلا باشد و بر عامل، انجام دادن آن واجب نباشد، جایز است. این عقد به قبول لفظی و مخاطب قراردادن شخص معینی نیاز ندارد186؛ مثلاً مؤسسه ای اعلام می کند که هر کس داروی بیماری سرطان را کشف کند، فلان مبلغ به او جایزه داده می شود.
عرف با تأسیس جعاله، نیازهای حقوقی ای که از راه عقد اجاره و مانند آن برآورده نمی شود، تأمین کرده و راه انجام عمل حقوقی ای را که در آن جهالت به عمل و عامل و اجرت وجود دارد، از راه جعاله بازگشته است؛ چون بر حسب نیاز و موارد، از نظر عرف متفاوتند و شارع نیز راه عرف را در مورد جعاله امضاء و تأیید کرده است.187
در جعاله تعیین عامل شرط نیست؛ اما انشای جعاله برای عامل می تواند دو گونه باشد:
1. به طور خاص، بدین گونه که جاعل، فرد یا افراد خاصی را مخاطب قرار می دهد؛ مثلاً پدری به فرزندش بگوید: در صورتی که بتوانی فلان مسأله ریاضی را تا دو ساعت دیگر حل کنی، ده هزار ریال به تو جایزه می دهم؛ چون در این مورد مخاطب در جعاله، فرد خاصی است و جعاله به سوی او متوجه است، اگر دیگری عمل را انجام دهد، استحقاق اجرت را ندارد.188 کسانی که بیمه را با جعاله منطبق می دانند، منظورشان این قسم از جعاله است که عامل در آن به طور خاص، یعنی بیمه گر، مخاطب قرار گرفته است.
2. این که مخاطب در جعاله، عام باشد که در آن جعاله به طرف عامل، به صورت عام متوجه است؛ یعنی فرد یا افراد خاصی مخاطب نیستند و خطاب جنبه عمومی دارد.189
آنان که جعاله را عقد می دانند قبل از تمام شدن عمل، آن را عقدی جایز دانسته اند190. صاحب جواهر حتی در صورتی که جعاله را ایقاع بدانیم نیز آن را جایز می داند و می فرماید: ” و الجعاله جائزه من الطرفین، سواء قلنا بکونها عقدا أو إیقاعا بلا خلاف أجده، کما اعترف به فی المسالک و الکفایه، بل فی التذکره أنها عقد جائز من الطرفین إجماعا “191 ؛ یعنی جاعل و عامل هر دو می توانند جعاله را فسخ کنند. جاعل می تواند پیش از آن که عامل به عمل اقدام کند، جعاله را فسخ کند و اگر عامل، عمل را شروع کرده باشد، در صورتی که عمل نیمه تمام باشد و جاعل، عقد جعاله را فسخ کند، باید به همان نسبت کار، اجرت را بپردازد. عامل نیز پیش از اتمام عمل و رساندن کار به نتیجه، می تواند جعاله را فسخ کند و از ادامه عمل منصرف شود. در این صورت مزدی به او تعلق نمی گیرد و استحقاق اجرت و مزد را ندارد؛ چون او حق خود را ساقط کرده است.
با توجه به این که در مورد شرایط جعاله سخت گیری کم تری شده است؛ چون در جعاله صیغه و لفظ خاصی اعتبار ندارد و هر لفظی که دلالت بر التزام جاعل در مقابل عمل عامل کند، صحیح است و در عمل مورد جعاله نیز شرط خاصی نیست و همین مقدار که عمل، عقلایی و شرعی باشد، می تواند مورد جعاله قرار گیرد و همچنین لازم نیست جعل و اجرت به طور دقیق مشخص شود.192
از این رو، دایره شمول جعاله گسترده است و مورد بیمه عمر را شامل می شود. در مورد اندراج بیمه عمر تحت عنوان جعاله می توان گفت که اگر بیمه گذار با بیمه گر جعاله را بدین گونه منعقد سازد و بگوید: هر کس مرا بر خطر و ریسک فوت کمک کند و مثلاً در صورت فوت من در مدت قرارداد، به وسیله پرداخت مبلغی ( سرمایه بیمه ای ) خانواده مرا یاری کند، ماهانه فلان مبلغ را به او می پردازم.
بنابراین بیمه گذار با بیمه گر توافق می کند که یک باره یا به اقساط، مبالغی معین را به بیمه گر بپردازد و بیمه گر متعهد می شود در حراست از او در مقابل خطر فوت، وی را حمایت کند و علی رغم اقدامات احتیاطی و توصیه و آموزش هایی که از ناحیه بیمه گر انجام می گیرد، اگر خطر تعیین شده در قرارداد بیمه، به وقوع بپیوندد، بیمه گر عوض آن را بپردازد و چون بیمه گر قبل از وقوع حادثه، اقدامات عملی همانند ایجاد نمایندگی، تعیین کارشناسان بیمه برای بررسی و ارزیابی خطرات تهدید کننده و پزشک، برای معاینات و توصیه های بهداشتی انجام می دهد و این کارها ارزش عقلایی دارد، بنابراین، اصل تعهد پرداخت خسارت و خدمات شرکت بیمه می تواند مورد عمل جعاله قرار بگیرد. همان طور که ملاحظه شد در بیمه عمر، عمل بیمه گر مشخص و معلوم است. در جعاله نیز با وجود جواز مجهول بودن عمل، ولی عمل می تواند معلوم نیز باشد و مجهول بودن عمل واجب نیست.193
تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و جعاله:
انطباق بیمه عمر و جعاله خالی از اشکال نیست و نکته هایی در رابطه با این انطباق وجود دارد که قابل تأمل است. همانطور که ملاحظه شد در این انطباق، بیمه گذار جاعل است و بیمه گر عامل؛ یعنی بیمه گر باید عملی را برای بیمه گذار انجام دهد و خدمتی را ارائه کند، در حالی که بیمه گر به عنوان عامل ، همیشه کاری را انجام نمی دهد بلکه فقط در صورت وقوع خطر بیمه شده ، بیمه گر عمل تأمین را انجام داده و سرمایه بیمه ای را به بیمه گذار پرداخت می نماید ولی در صورتی که خطر بیمه شده تحقق نیابد ، بیمه گر عملی انجام نداده و خدمتی ارائه نکرده است تا استحقاق اجرت و پاداش را داشته باشد .
برخلاف آنچه در انطباق بیمه عمر با جعاله ذکر شده، شرکت بیمه هیچ گونه عملی، مانند حراست و مراقبت از بیمه شده یا راهنمایی مؤثر برای بیمه گذار و بیمه شده انجام نمی دهد تا استحقاق اجرت داشته باشد. روشن است که مراکز و نمایندگی های بیمه، مأموریت حفاظت و ایجاد ایمنی برای بیمه گذار را ندارند، بلکه کارهای اداری را آن ها برای جلب مشتری و دریافت اقساط بیمه، و برای درآمد خود انجام می دهند و کار آن ها مانند کار دیگر مراکز تجاری است که کالای خود را عرضه می کنند و این گونه کارها در ماهیت بیمه عمر داخل نیستند تا عملی به نفع بیمه گذار باشند و اجرت و مزد در ازای این نوع خدمت ها قرار بگیرد.
البته اگر در بیمه عمر، در برابر پرداخت اقساط بیمه توسط بیمه گذار، شرکت بیمه خدماتی را انجام دهد، می شود بیمه نیز مصداق جعاله باشد. مرحوم حکیم نیز بنا بر این فرض که مؤسسه بیمه خدمتی ارائه می دهد و عملی به نفع بیمه گذار انجام می دههد، بیمه را مصداق جعاله دانسته اند.194
اشکال دیگری که در این رابطه مطرح می باشد این است که در جعاله، جاعل در صورتی ملتزم به پرداخت حق الجعاله است که عامل، وظیفه خود را انجام داده باشد و پیش از انجام و حتی در حین عمل، عامل استحقاق دریافت جعل و اجرت را ندارد195، در حالی که در بیمه عمر این گونه نیست. بنابراین بیمه عمر با جعاله منطبق نیست؛ زیرا در جعاله پرداخت اجرت و جعل، پس از انجام عمل

پایان نامه با کلید واژگان نفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل درکنار سایر عقود، مشروعیت و اعتبار دارد.
دیدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهرا فقهای شیعه دراین زمینه تردیدی ندارند.162
نکته قابل توجه در عقد صلح این است که صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه عمل حقوقی ِ آن از دیگر عقود بیش تر است و همانطور که بیان شد منحصر به رفع تنازع نیست. هر چند هدف اصلی از تشریع صلح، از بین بردن تخاصم و رفع اختلاف و تشاجر است، اما آن علت حکم نیست تا حکم دائر مدار آن باشد.
آن چه از مفاد روایات درباره صلح بر می آید، شرط تحقق و اعتبار صلح، دو چیز است: نخست این که طرفین صلح در مورد آن تراضی و طیب نفس داشته باشند163 و دیگر این که صلح بر کاری که محلل حرام یا محرّم حلال است، نباشد.164
به نظر می رسد از جمله مواردی که می توان بیمه عمر را بر آن عرضه کرد، باب صلح است، بدین طریق که طرفین بر این امر صلح می کنند که یکی از آن دو که شرکت بیمه گر باشد، خطری را که به طرف دیگر وارد می شود، بر عهده بگیرد، مشروط بر این که طرف دیگر نیز( بیمه گذار )، مقداری از مال خود را به او بدهد. همچنین ممکن است بیمه گذار هر ماه مبلغی معین به شرکت بیمه بدهد به این شرط که اگر خطری متوجه مال یا جان او شد، شرکت بیمه از عهده آن بر آید. طبق این نظر می توان عقد بیمه عمر را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت دانست. بیمه گذار مال خود را بر حسب قسط بندی، با بیمه گر صلح می کند به شرط این که چنانچه طبق قرارداد بیمه عمر اگر وی در مدت معین زنده ماند و یا فوت کرد، بیمه گر سرمایه بیمه ای را به او یا وارثان وی بپردازد. بیمه گر هم آن را قبول می کند و بر این صلح هیچ گونه اشکالی نیست.
ماده 768 قانون مدنی بیان می دارد: ” در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود”. بر این اساس می توان چنین تصور کرد که بیمه گذار در عقد بیمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحی را که عبارت از حق بیمه های متعلقه است به متصالح یا بیمه گر می پردازد و در ازای آن بیمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بیمه شده، مبلغی معین را به ذی نفع یا شخص ثالث بپردازد165.
از طرفی با توجه به این که عقد صلح مبتنی بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نیست166، به همین جهت در مقایسه صلح و بیمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بیمه عمر وارد می شود، مطرح نخواهد شد.
اصولاً برخی معاملات که در قالب عقود دیگر به خاطر شرایط دقیقی که در آن عقود است ، امکان پذیر نمی گردد ، با عقد صلح ، میسر و ممکن می شود و از این رو صلح را ” سید عقود ” لقب داده اند .167 لذا قرارداد بیمه را که یکی از عقود جدید می باشد و در کتب فقهی نیز جزو عقود معین به شمار نیامده است، می توان با صلح تطبیق نمود .
اولین فقیه شیعی که درباره حکم فقهی بیمه، نظر داده اند، مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره)، صاحب کتاب ” عروه الوثقی ” است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” راه حلی را برای بیمه ارائه داده اند که همان عقد صلح است. متن سؤال و جواب ایشان این چنین است:
سؤال- پرسش درباره بازرگانانی است که به هندوستان می روند و اجناسی را می خرند. در آنجا کسانی هستند که اموال بازرگانان را در حمل و نقل به وطنشان در مقابل اجرت معلومی، مثلاً 2% یا 3% نسبت ارزش کالا، تضمین می کند، بدین گونه که اگر تلف و خسارتی به اموالشان رسید، قیمت آن را به صاحبان کالا می پردازند. آیا این عمل جایز و حلال است؟ و آیا در این کار بی اعتمادی بر خداوند و تکیه بر مخلوق در حفظ مال نیست؟ لطف نموده از علمی که خداوند به شما آموخته، بهره مندمان فرمایید. خداوند به شما اجر دهاد. این عمل را به اصطلاح خودشان ” بیمه ” می نامند.
پاسخ- بسم الله الرحمن الرحیم. معامله یاد شده شرعی نیست. اگر بخواهند آن را به صورت شرعی انجام دهند، صاحب مال می تواند مالش را با قیمت معینی، به بیمه گر مصالحه مشروط کند و چنین شرط کند که اگر مثلاً صد درهم را تا زمان معین ( مثلاً تا یک ماه ) به طرف عقد صلح ( در واقع همان بیمه گر) پرداخت کند، خیار فسخ داشته باشد تا صلح را فسخ کند. در چنین صورتی اگر مال تلف شد، قیمتی را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب کالا است و اگر کالا به سلامتی به مقصد رسید، صد درهم را می پردازد و معامله صلح را فسخ می کند. این راه حل شرعی مسأله است. در عین حال برای مالک جایز است در مالی که از بیمه گر دریافت کرده، در صورت تلف کالای بازرگانی، تصرف کند؛ زیرا بیمه گر رضایت دارد، اگر چه معامله فاسد است؛ همان گونه که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به رضایت خود، صد درهم را می پردازد بنابراین تصرف بیمه گر در آن صحیح است ، گرچه معامله فاسد است.168
عملاً بقای عقد صلح و فسخ آن به شرایط بعدی بستگی دارد. اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا یعنی بیمه گذار مبلغ وجه شرط خیار فسخ را می پردازد و عقد صلح را یک طرفه فسخ می کند و اموال را به تملک خود در می آورد. و اگر کالا در راه رسیدن به مقصد تلف شد، صاحب کالا عوض مورد عقد صلح را که معادل قیمت کالا یا به اندازه خسارت آن است، از بیمه گر دریافت می کند.
درمورد این راه حل که صلح به شرط خیار فسخ نامیده می شود، باید بیان کرد که از لحاظ فقهی مطابق موازین و قواعد است، اما با معامله بیمه ای که رواج داشته و دارد، منطبق نیست. زیرا اولاً بیمه گذار کالای مورد بیمه را از ملکیت خود خارج نمی سازد. ثانیاً بیمه گر قسط بیمه ای را در آغاز قرارداد بیمه دریافت می کند نه پس از آن که کالا سالم به مقصد رسید تا با پرداخت آن، صاحب کالا بتواند عقد صلح را فسخ کند. و ثالثاً اگر کالا تلف شود، طبق این راه حل، صاحب کالا عوض صلح را دریافت می کند بدون این که ملزم به پرداخت چیزی باشد. در حالی که بیمه گذار چه مالش تلف شود و چه نشود، ملزم و متعهد به پرداخت قسط بیمه ای است.169
حسین حلی(ره) به نقل از مرحوم سید کاظم یزدی(ره) صاحب عروه الوثقی می گوید : با توجه به این که عین مستأجره در دست مستأجر امانت است و مستأجر جز در موارد تعدی و تفریط ضامن تلف و عیب نیست، حال اگر موجر با مستأجر شرط ضمانت تلف کند، عقیده مشهور، عدم صحت آن است ولی اقوی صحت چنین شرطی می باشد170 مخصوصاً هنگامی که موجر شرط کند که مقداری از مال خود را در صورت بروز تلف و عیب و نه به لحاظ ضمانت به موجر خواهد داد. در این فتوا مستأجر بدون آن که ضامن تلف و عیب بدون تعدی و تفریط گردد، می پذیرد که در صورت تلف شدن یا پیدایش عیب بر مال موجر، مقداری از مال خود را به موجر بپردازد.171
این فتوا بسیار شبیه بیمه عمر است، زیرا شرکت بیمه نیز که اقساط پرداختی را در اختیار دارد قبول می کند که در صورت بروز حادثه ای، مبلغ تعیین شده را بپردازد. امتیاز این فتوا در آن است که چون ضمانتی در کار نیست، با این حال در صلح به شرط تحمل خسارت، فرقی نمی کند که موضوع صلح دین باشد یا نفس و یا عین خارجی، و بدین ترتیب قرارداد بیمه عمر با عقد صلح به شرط تحمل خسارت قابل تطبیق است و می توان احکام آن را در مورد بیمه نیز جاری ساخت.
تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و صلح:
مهمترین اشکالی که به لحاظ عملی بر این انطباق می توان وارد کرد این است که طرفین معامله در بیمه عمر، قصد صلح ندارند و با فقدان این قصد، عقد صلحی محقق نمی شود . ولی این فقدان قصد صلح ، اشکالی نیست که نظریه انطباق بیمه عمر با صلح را دچار خدشه نماید زیرا می توان در مقام عمل و اجرای عقد ، بیمه عمر را در قالب عقد صلح محقق کنیم و متعاقدین قصد صلح نمایند ؛ به این صورت که بیمه گذار حق بیمه های معین شده را به بیمه گر صلح نموده و در مقابل ، بیمه گر نیز متعهد شود که در صورت وقوع فوت بیمه شده ، سرمایه بیمه ای را به مستفید از بیمه صلح نماید .
ماده 768 و 769 قانون مدنی نیز چنین صلحی را جایز شمرده است . ماده 768 قانون مدنی می گوید : ” در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد ، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند . این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود ” . قانون مدنی در ادامه این ماده و در ذیل ماده 769 تصریح دارد که : ” در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وارث او داده شود ” .
بنابراین با توجه به این که موضوع صلح از همه عقود دیگر اعم است و مفهوم گسترده ای که عقد صلح نزد فقیهان امامیه دارد ، ظرفیت ادراج عقود نامعین و مستحدث در عقد صلح وجود دارد و لذا عقد بیمه عمر را نیز در صورتی که مانعی از عمومات ادله صحت عقود در آن نباشد ، می توان تحت عنوان عقد صلح صحیح دانست .
2-1-1-3- بیمه عمر و هبه
یکی دیگراز عقودی که عقد بیمه با آن مقایسه شده و از راه تطبیق بیمه با آن، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی به مشروعیت بیمه، نظر داده اند، عقد هبه است. فقیهانی که از راه انطباق هبه و مانند آن، به تصحیح عقد بیمه پرداخته اند، یا ادله صحت عقود را شامل عقد بیمه به عنوان عقد مستقل ندانسته اند و ادله را تنها بر عقود معهود فقهی حمل کرده اند، یا آن که عقد بیمه را واجد شروط صحت عقد ندیده اند، یا آن که موانع صحت عقد، مانند غرر و تعلیق، در عقد بیمه یافته اند و یا چنین فرض کرده اند که اگر ادله صحت عقود به هر دلیلی بر عقد بیمه منطبق نباشند، راهی را برای تصحیح عقد بیمه از راه هبه مشروط و مانند آن جستجو کرده اند. زیرا در مورد اعتبار شروط و رعایت آن ها در عقد هبه و مانند آن سخت گیری نشده است تا راه برای حاکمیت اراده و اعمال سلطه افراد بر اموالشان بسته نباشد.172
بنابراین برای تصحیح شرعی بیمه عمر نیز می توانیم آن را داخل در عقد هبه بدانیم و جوانب فقهی و حقوقی بیمه عمر را با عقد هبه تطبیق بدهیم.
با توجه به کتب فقهی، می توان هبه را این طور تعریف کرد که هبه قراردادی است که اثر تملیک قطعی و غیر معلق عینی به رایگان به دیگری می باشد که در آن قصد قربت شرط نیست.173
برای هبه اقسامی بدین شرح ذکر کرده اند:
1. هبه مجانی : در این قسم از هبه، چیزی به عنوان عوض در مقابل مال موهوب قرار داده نمی شود، چه از راه اشتراط واهب و چه به اراده و خواست متّهب، مالی به واهب پرداخت نمی گردد.
2. در قسم دوم از هبه ، واهب شرط عوض نمی کند مگر این که هبه گیرنده چون می خواهد نیکی را با نیکی پاسخ دهد، به اراده خود، از سوی خویش عوضی را پرداخت می کند.
3. در قسم سوم از هبه ، واهب هنگامی که مالش را می بخشد و آن را به تملیک دیگری در می آورد، شرط می کند که او نیز مالی را هبه کند یا انجام فعلی را شرط می کند. این قسم از هبه را، هبه معوضه یا مشروطه می گویند.174 فقهاء از تعویض هبه، تعبیر به ثواب و یا اثابه نموده اند175 که به معنای پاداش دادن است.
بنابراین راه حقوقی دیگری که می توان برای عقد بیمه عمر و تصحیح آن از نظر حقوق اسلام درنظر گرفت، آن است که گوییم بیمه عمر یک هبه معوضه یا به اصطلاح برخی حقوقدانان “تبرع به شرط عوض” است176.
صورت قضیه چنین است که بیمه گذار مقداری از مال را به شرکت بیمه می بخشد و با شرکت بیمه شرط می کند که مال را بر شیوه خاصی که بر آن توافق کرده اند، به بیمه گذار بپردازد. بدین صورت، بیمه گذار تعهد می کند که هر ماه، مقداری از دارایی خود را به

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

شامل می شود و فقدان مانعی از این اطلاق و شمول ادله، برخی فقیهان و دانشمندان حقوق اسلامی، بر صحت ضمان اعیان شخصی و همچنین ضمان در عقد بیمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.130 لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان دیون، بیمه عمر را نیز می تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگیرد.
ضمانت چیزی که نزد صاحب آن است دو صورت دارد: 1- ضمان بدون عوض 2- ضمان مع العوض؛ مثل این که فرد ضامن به صاحب مال بگوید این عین خارجی را یک سال برای تو ضمانت می کنم به شرط این که در عوض آن فلان مبلغ هر ماه به من بدهی. ظاهراً هر دو قسم از این دو ، ضمان صحیحی می باشد.
بیمه عمر به این شکل بر ضمان اعیان غیر مضمونه تطبیق می کند که بیمه گر – ضمانت – یا تعهد می کند و به موجب عقد بیمه عمر، چیزی را به عهده می گیرد که همان پرداخت سرمایه بیمه طبق قرارداد است و مورد بیمه شده نیز عین خارجی، یعنی یک انسان آزاد است. طبق این انطباق، این ضمانت مجانی نمی باشد، بلکه عوض معینی برای بیمه گذار شرط می شود که آن همان حق بیمه ای است که آن را یک باره یا به اقساط به شرکت بیمه ( بیمه گذار ) می بپردازد.
بنابراین بیمه عمر مثل ضمان اعیانی است که نزد مالک آن است و حداکثر این که ضمانت وی مشروط به پرداخت مبلغی به صورت اقساطی و یا یکجا توسط بیمه گذار است.
بدیهی است که اگر به جای شخص حقیقی، شخص حقوقی ( شرکت بیمه ) تعهد نماید که در قبال اخذ مبلغی پرداخت سرمایه بیمه را عهده دار خواهد بود، هیچ گونه تفاوتی با شخص حقیقی نخواهد داشت. با توجه به این که در ضمانت ممکن است شرط عوض بشود، با این وجود عوض مذکور به منزله پرداخت حق بیمه می باشد.
امام خمینی ( ره ) نیز احتمال ضمان معوض بودن عقد بیمه را مردود نمی دانند و در جلسه درس خود این طور می فرمایند که عقد بیمه می تواند یکی از شقوق ضمان بوده باشد.131
در این نوع از ضمان انشائی در اعیان خارجی که دارای عوض معین است، می توانیم بیمه عمر را نوعی ضمان به حساب آوریم و دراین نوع از ضمان همان ارکان موجود در بیمه عمر نیز وجود دارند که عبارتند از: ایجاب و قبول، بیمه شده که در این جا ( باب ضمان ) آن را مضمون می خوانیم که عین خارجی یا نفس انسان است. مبلغ بیمه ( حق بیمه ) که در این جا مضمون له آن را به عنوان عوض به ضامن می پردازد.132 بیمه گر، ضامن و بیمه گذار نیز نقش مضمون له را دارد. بنابراین به روشنی می توان دریافت که ارکان بیمه عمر نیز منطبق بر ارکان عقد ضمان واقع می شود و صحت شرعی آن را می توانیم از راه عقد ضمان فراهم آوریم.
تحلیل نظریه تطبیق بیمه عمر و ضمان:
هرچند ضمان بیش از دیگر عقود معهود، قابل انطباق با بیمه عمر است ولی اشکالاتی نیز بر این انطباق مطرح شده است که در زیر به آن ها اشاره می شود :
1- برخی تبرع را عنصر سازنده ضمان دانسته و ضمان معوض را باطل می دانند و حال آن که بیمه عمر عقدی معوض است و شرکت بیمه ولو این که تعاونی هم بوده باشد برای اداره امور خود متحمل هزینه هایی می گردد که ناچار است آن را از طریق وصول اقساط بیمه گذاران تأمین نماید133 و درواقع بیمه گر تضمین به پرداخت سرمایه بیمه ای را مشروط به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار کرده است. در نتیجه تبرعی در آن وجود ندارد و به همین جهت عقد بیمه عمر با عقد ضمان قابل مقایسه نیست.
به این اشکال می توان این طور پاسخ داد که در صدق ضمان و اعتبار آن، تبرع شرط نیست بلکه تنها در حق رجوع ضامن به مضمون عنه، تبرع و عدم تبرع دخیل است. ضمان تبرعی آن است که ضامن در انعقاد ضمان، بدون تقاضای مضمون عنه اقدام کرده باشد و ضمان غیر تبرعی آن است که عقد ضمان به اذن و تقاضای مضمون عنه باشد. بنابراین در ضمان تبرعی، ضامن حق ندارد از مضمون عنه چیزی مطالبه نماید و در ضمان غیر تبرعی، ضامن پس از ادای دین، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.134
2- اگر بیمه عمر را ضمان اعیان غیر مضمون بدانیم، ضمان مالم یجب لازم می آید و ضمان مالم یجب باطل است. به عبارت دیگر در این نوع از بیمه، چون عین بیمه شده اصالتاً مضمون نیست، اگر بیمه‌گر شرط کند که در صورت تلف شدن عین، ضامن پرداخت سرمایه بیمه ای است، ضمان مالم یجب خواهد بود.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که دلیلی بر نادرستی ضمان مالم یجب وجود ندارد. هیچ یک از فقیهان دلیلی از نص، بر نادرستی ضمان مالم یجب نیاورده است و اجماعی هم بر نادرستی آن وجود ندارد ؛ چون در مواردی که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، ضمان مالم یجب را درست دانسته اند135، مانند ضمان مال الجعاله قبل از عمل و ضمان عهده نسبت به درک مبیع و در برخی موارد نیز فقیهان اختلاف دارند، مانند ضمان اعیان مضمونه.
شایان ذکر است که در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و منشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست136 و اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد. تحلیل و پاسخ تفصیلی این اشکال، ان شاء الله در فصل سوم خواهد آمد.
3 – ممکن است گفته شود که در عقد بیمه عمر و ضمان اعیان غیر مضمون، مضمون عنه وجود ندارد در حالی که مضمون عنه جزء ارکان عقد ضمان است.
به این ایراد چنین می توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمون عنه معتبر نیست137 و حتی زنده بودن مضمون عنه لازم نیست و از کودک و سفیه و شخص ناشناس هم می شود ضمانت کرد و چنان چه وجود مضمون عنه شرط شده باشد مخصوص ضمان دیون است نه مطلق همه ضمان.138 زیرا ضمان در اعیان خارجی، به معنای تعهد است، نه به معنای ثابت شدن دینی بر ذمه شخص.139
شایان ذکر است که ضمان در موردی که کشتی در وضعیت خطر غرق شدن باشد و شخصی به صاحب کالا بگوید : ” ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه “، صادق است و فقهاء بر صحت این نوع ضمان اجماع دارند140 در حالی که در این نوع ضمان ، مضمون عنه وجود ندارد. در این مورد هم اطلاق ضمان صحیح است و اعتبار حقوقی دارد.
ضمان امری عرفی است و تحقق آن به نظر عرف است و عرفاً بر قرارداد بین ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق است. علاوه بر این، از لحاظ معنای لغوی، تعهد سابق بر ضمان، در معنای ضمان دخیل نیست و در برخی از احادیث و روایات نیز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده است که حاکی از ضمان عرفی می باشد ؛ ” من ضمن لأخیه حاجه لم ینظر الله عزوجل فی حاجته حتی یقضیها “141 لذا این نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعی ضمان لغوی و عرفی است که نوعی تعهد بین ضامن و مضمون‌له است که عمومات ادله نیز صحت آن را شامل می‌شود و می‌توانیم بیمه عمر را از این نوع ضمان بدانیم. اسحاق فیاض نیز دو نوع قسم برای ضمان معاملی قائل شده است؛ یکی نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگر، و نوع دوم ضمان به معنای تعهد. وی بیمه را از نوع ضمان معاوضی به معنای تعهد می‌داند .142
بنابراین در بیمه عمر ارکان عقد یعنی بیمه گر ( ضامن ) و بیمه گذار ( مضمون له ) و اعیان مورد بیمه ( مضمون ) وجود دارند و اگر وجود مضمون عنه در ضمان شرط شده باشد، مخصوص ضمان دین و از لوازم آن است نه مطلق عقد ضمان.143
ولی برخی از اساتید حقوق در تطبیق مطلق بیمه و از جمله بیمه عمر با عقد ضمان تردید دارند و می گویند این عقیده که وجود مضمون عنه را برای تحقق عقد ضمان دخالت نمی دهند تا از این راه بیمه عمر را مصداق عقد ضمان قرار بدهند، درست نیست و احتیاط علمی ایجاب می کند که قبلاً تمام عناصر عقد ضمان و عقد بیمه عمر را گردآوری نموده و سپس در مقام مقایسه و اخذ نتیجه بر آمد.144
بنابراین با توجه به پاسخی که به اشکالات فوق داده شد و بر این مبنا که ضمان اعیان خارجی غیر مضمون همراه با عوض، صحیح است ، می توان ادله ضمان را شامل بیمه عمر نیز دانست و اگر قرار باشد از طریق انطباق با یکی از عقود معهود فقهی، حکم به صحت بیمه عمر بدهیم، ضمان بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر خواهد بود. همچنان که برخی فقیهان ، صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان صحیح شمرده145 و برخی نیز آن را محتمل می دانند.146 و برخی نیز در این که ادله ضمان شامل بیمه شود، تردید کرده اند.147
2-1-1-2- بیمه عمر و صلح
یکی از عقود قابل انطباق با عقد بیمه عمر، عقد صلح است. برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، عقد بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق کرده اند و از راه انطباق صلح با بیمه، به مشروعیت بیمه فتوا و نظر داده اند.148 و می گویند در قرارداد بیمه، بیمه گذار به طور ماهانه یا سالانه مبلغی معین به شرکت بیمه می پردازد تا چنانچه حادثه ای بر جان و مال او رخ دهد یا وفات نماید، شرکت بیمه در مقام جبران خسارت وارده برآید و مبلغ معینی به بیمه گذار یا خانواده او و یا شخص ثالث مندرج در قرارداد بیمه عمر پرداخت نماید و طرفین قرارداد نیز در مورد مبلغ حق بیمه ای که بیمه گذار می دهد و مبلغی که بیمه گر می پردازد با هم مصالحه می نمایند.149
شیخ انصاری(ره) در تعریف صلح می فرماید: ” أن حقیقه الصلح و لو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلی هو التسالم “150. به بیانی کامل تر عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضی طرفین عقد بر امری که این امر ممکن است تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا چیزی جز این ها باشد.151 همانطور که بیان شد صلح به معنای تراضی و تسالم بر کاری است. مشهور فقهاء صلح را عقدی مستقل152 و به معنای انشای تسالم بر کاری معلوم می دانند از این رو عقد صلح، تابع شروط خاصی غیر از قواعد عمومی قراردادها نیست، گرچه اثر توافق طرفین در مصالحه، ممکن است با اثر یکی از عقود معین، مشابهت داشته باشد. از این رو گفته اند: به اعتبار این که چه چیزی متعلق تراضی و تسالم واقع می شود، اثر عقد صلح متفاوت است. اگر صلح و تراضی بر تملیک عین به عوض واقع شود، نتیجه بیع را دارد. مثلاً اگر بر تملیک عین بدون عوض، مصالحه شود، نتیجه هبه را دارد.153
در مقابل نظر مشهور، برخی قائلند که صلح، فرع و تابع دیگر عقود و عملیات حقوقی پنجگانه، بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء است. ایشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عین به عوض معلوم کند، فرع بیع و تابع احکام آن است و شروط بیع باید در مورد آن رعایت شود و اگر نتیجه صلح، تملیک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن است و اگر نتیجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد، فرع عاریه و تابع احکام آن است و همچنین اگر نتیجه صلح، تملیک عین بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.154 بر طبق این نظر، شروط این عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح باید رعایت شوند و الا صلح در آن مورد بی اثر است. شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط براین عقیده است که صلح، فرع عقود پنج گانه بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء می‏باشد.155 صاحب جواهر در این رابطه می فرماید که نزد مذهب امامیه، صلح فرع دیگر عقود نیست اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر156، اجماع بر این مطلب نقل شده است و علاوه براین اجماع، ظهور و نص برخی ادله صلح، دلالت بر عدم فرعیت عقد صلح دارد.157
گرچه فقهاء در تعریف صلح گفته اند: ” انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین “158 اما مختص به این امور نیست.159 عقد صلح- چنان که بسیاری از فقهاء گفته اند- عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است.160 اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان، تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علّت آن161 و براین اساس،

پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، تجارتخانه، طلاق

در این فصل، ابتدا بر فرض لزوم توقیفی بودن عقود، برای اثبات مشروعیت و صحت عقد بیمه عمر، به تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی می پردازیم و سپس در بخش دوم بر فرض عدم توقیفی بودن عقود، به تحلیل بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل خواهیم پرداخت.
2-1-1- تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی بر فرض توقیفی بودن عقود
مقایسه میان بیمه عمر و عقود متعارف فقهی از این جهت دارای اهمیت است که بدانیم آیا بیمه عمر در ضمن این عقود قرار می گیرد یا آن که خود عقدی متمایز از عقود دیگر است. در صورت نخست، ادله مصحح عقدی که بیمه عمر در ضمن آن قرار دارد، مصحح بیمه عمر نیز خواهد بود و لاجرم لازم است بیمه عمر نیز، واجد ارکان آن عقد باشد و از شرایط صحت آن تبعیت نماید.
2-1-1-1- بیمه عمر و ضمان
عده ای از فقهاء و حقوق دانان، عقد بیمه را با عقد ضمان قابل مقایسه دانسته و در نتیجه به مشروعیت آن نظر داده اند. ماده اول قانون بیمه ایران نیز مقرر می دارد که بیمه عبارت از عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. بنابراین بیمه در قالب حقوق اسلامی نوعی ضمان به حساب می آید93 که در بیمه های خسارتی، جبران خسارت و در بیمه های غیر خسارتی، وجه معینی به عنوان سرمایه، تضمین و تعهد می شود.
با توجه تعریفی که از بیمه شده و برداشت عرفی ای که از طبیعت انواع بیمه می شود، عرف بیمه را نوعی تضمین می داند و با توجه به معنای عام ضمان، که نوعی تعهد است، عده ای از فقیهان94، بیمه را با عقد ضمان مقایسه کرده و نزدیک ترین عقد را به بیمه، عقد ضمان دانسته اند و حکم بیمه را در قالب عقد ضمان، صحیح شمرده و به مشروعیت آن فتوا داده اند.
بیمه عمر که یکی از اقسام مهم عقد بیمه به شمار می آید نیز قابل مقایسه و تطبیق با عقد ضمان می باشد. همان طور که اقدام به بیمه عمر، مبتنی بر انگیزه تضمین و تأمین است، انگیزه درخواست و پذیرش ضمان نیز دست یافتن به وثیقه و اطمینان یافتن از بازگشت دَین است و این معنا در بیمه عمر و ضمان مشترک است. به عنوان مثال در بیمه عمر، بیمه گر تعهد می کند که اگر شخص بیمه شده در مدت معینی فوت کند، مبلغی را به بیمه گذار بپردازد و از این راه به وی یا به عبارتی مضمون له تأمین می دهد.
پیش از بیان چگونگی انطباق بیمه عمر و عقد ضمان، بهتر است بحث کوتاهی درباره ماهیت عقد ضمان، انواع و شمول و قلمرو آن داشته باشیم.
ضمان در لغت به معنای کفالت، التزام، اشتمال و معانی دیگری از این قبیل آمده است 95. از گفتار لغت نویسان و محاورات عرفی، درباره معنای ضمان، چنین برداشت می شود که ضامن، کسی است که چیزی را کفالت می کند و به انجام کاری و چیزی ملتزم و متعهد می شود. گویا وجود ضامن، ظرف تعهد مضمون عنه لحاظ و تلقی می شود. 96
ضمان به معنای اخص ( ضمان مال یا دین ) از نظر فقیهان شیعه، با معنای لغوی آن، مناسبت دارد. ضمان متناسب با اصطلاح فقهی آن، عبارت است از ادخال مال مضمون به در عهد ضامن، و التزام ضامن به تمام آثار و جوانب ضمانتی که آن ها را تعهد کرده است. اجماع فقیهان شیعه، ضمان را ناقل مال از ذمه ای به ذمه دیگر می دانند 97 از این رو در تعریف و اثر عقد ضمان گفته اند: ” و مع تحقق الضمان ینتقل المال إلی ذمّه الضامن “98. بیشتر فقیهان اهل سنت گفته اند که ضمان ناقل ذمه نیست، بلکه موجب اشتراک و انضمام دو ذمه و عهده است؛99 یکی ذمه مضمون عنه که قبل از ضمان به دین اشتغال دارد و دیگر ذمه ضامن که با ضمانت، ذمه او نیز به دین مضمون عنه مشغول می شود. صاحب العروه الوثقی نیز احتمال داده است که به خاطر عمومات ادله، گفته اهل سنت درست باشد.100
ضمان در تعاریف فقهی و حقوقی و در قانون مدنی، به معنای تعهد و عهده دار شدن آمده است101. شهید ثانی(ره) در تعریف ضمان گفته است: ” هو التعهد بالمال أی الالتزام به من البریء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه “102. صاحب العروه الوثقی نیز ضمان را این چنین بیان می کند: ” هو تعهد بالمال عیناً أو منفعهً أو عملاً “103. تحریرالوسیله نیز ضمان را با تعهد تعریف می کند؛ ” و هو التعهد بمال ثابت فی ذمه شخص لآخر “104 از این رو، ضامن را متعهد می گویند. بنابراین می توان تعهد را، عنصر اصلی ضمان دانست و این تعهد، خواه ناشی از عقد باشد یا حکم قانون و خواه متعلق آن عین خارجی باشد یا دین.
به اعتباری، ضمان در یکی تقسیم کلی، به دو قسم ضمان جعلی و ضمان واقعی تقسیم می شود:
1. ضمان جعلی (عقدی)
تعهدی است که در آن متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت مالی می شود. ضمان جعلی خود به دو گونه است:
نخست آن که متعهد به طور مستقیم پرداخت مالی را تعهد کرده است و این همان عقد ضمان است. دوم آن که تعهد پرداخت، اثر مستقیم عقد نیست؛ مانند عقد بیع که به طور مستقیم، انشای تملیک عین به مال است، ولی اثر تملیک این است که مشتری متعهد است در قبال دریافت مبیع، ثمن را بپردازد و بایع نیز متعهد شده است در برابر دریافت ثمن، مبیع را بپردازد؛ یعنی هر دو ضامن پرداخت چیزی شده اند.
2. ضمان واقعی
ضمان واقعی نیز دو گونه است:
نخست آن که شخص به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در برابر تصرف مال دیگری، پرداخت وجه معینی را تعهد نکرده است و ضمان منحصراً به حکم قانون است. این ضمان را ضمان قهری نیز می گویند. به ضمان قهری دراصطلاح حقوق ” شبه جرم “105 گفته می شود106 و در صورت های تصرف یا اتلاف یا تسبیب تلف مال غیر، برای متصرف یا متلف یا… حاصل می شود و متوقف به یک فعل خارجی است.
دوم آن که شخص در برابر تصرف مال دیگری، بر انجام امری تعهد کرده است؛ اما آن، تعهد صحیحی نیست؛ مانند مقبوض به عقد فاسد. و یا آن که تعهد صحیحی است ولی مقدار مورد تعهد، تعیین نشده است؛ مانند عاریه به شرط ضمان. و یا ضمان در آن عقد، به حکم قانون است؛ مانند عاریه طلا و نقره که مستعیر قانوناً ضامن است.107
بخش نخست از ضمان جعلی که در تقسیم مذکور از آن به ضمان عقدی یا اختیاری و قصدی نیز یاد می شود، در فقه و حقوق اسلامی به دو معنا به کار رفته است: ضمان به معنای اعم، و ضمان به معنای اخص. ضمان عقدی به معنای اعم چنین تعریف شده است: “هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس “108 مال در اصطلاحات قانون مدنی، به تبع حقوق اسلام، شامل عین و دین است 109
تعهد به نفس، تعهد به احضار کسی است که مورد درخواست دیگری است که کفالت نامیده می شود.110 در تعهد به مال نیز چنانچه متعهد، به مضمون عنه بدهکار باشد، یعنی ضامن مانند مضمون عنه، ذمه اش مشغول باشد و از بدهکار نزد دیگری ( طلبکارش ) ضمانت کند که دین او را بپردازد، حواله نامیده می شود.111 و اگر بدهکار نباشد و از جانب او تعهد پرداخت دین مضمون عنه را بکند، ضمان نامیده می شود. و هر گاه ضمان به طور مطلق گفته شود، مقصود همین قسم اخیر است112.
ضمان به معنای خاص، که مقصود همین قسم اخیر ( ضمان مالی ) است. ضمان به معنای خاص تعهد به مال است از سوی کسی که بریء الذمه است، اعم از این که مضمون به، عین باشد یا منفعت113.
ضمان عقدی در برابر ضمان قهری، به اراده و انشای ضامن، محقق می شود؛ یعنی اگر شخص نخواهد و به ضمانت اقدام نکند، ضمانت او محقق نمی شود؛ مانند کسی که با اراده و خواست خود تعهد می کند که دیون فرد بدهکاری را بپردازد.
در این نوع از ضمان، که ضمان انشایی به معنای اخص است، ذمه ضامن به مبلغ تضمین شده مشغول می شود و ذمه مضمون عنه، نسبت به طلبکارش بریء و به ذمه ضامن منتقل می شود.
صحت عقد ضمان در مورد دین و این که اثر عقد ضمان دین ، انتقال ذمه است ، مورد اتفاق فقیهان شیعه بوده و هیچ اختلافی در آن واقع نشده است.114
ضمان انشایی یا عقد ضمان به معنای خاص ( ضمان مالی ) از لحاظ نوع متعلق آن یعنی مضمون به، بر دو قسم است:
الف- ضمان آن چه در ذمه مدیون ثبات و استقرار یافته است که ضمان دیون نیز نامیده می شود. این نوع چندان به بحث بیمه و ضمان مربوط نیست و از لحاظ حکم شرعی، صحت آن مورد اجماع فقیهان و دانشمندان اسلامی از شیعه و اهل سنت است115
ب- ضمان اعیان خارجی، که ضمان اعیان شخصیه نیز نامیده می شود. مضمون به در این نوع ضمان، دین نیست بلکه عین خارجی است. عین مورد عقد ضمان، نیز دو گونه است: یا قبل از عقد ضمان به حکم قانون، مضمون است یا مضمون نیست.
اعیان مضمونه : منظور اموالی است که متصرف در آن اموال، به حکم قانون ضامن حفظ و رد آن به مالکش است؛ مانند مال مغصوب، مبیع مأخوذ به عقد فاسد و…
اعیان غیر مضمونه: مانند امانات از قبیل ودیعه و عین مستأجره نزد مستأجر که در اصل شرع و قانون، این اعیان مضمونه نیستند و مانند عاریه غیر مضمونه؛ چون متصرف در این قبیل اموال و اعیان، امین است و امین در غیر حالت تعدی و تفریط، ضامن نیست.
برخلاف ضمان دیون که صحت آن مورد شک و خلاف نیست، در ضمان اعیان، نظر فقیهان در اصل ضمان و موارد آن مختلف است و در حکم ضمان اعیان مضمونه و غیر مضمونه قائل به تفصیل هستند. فخر المحققین116، شهید ثانی117، و محقق ثانی118 در مورد ضمان اعیان مضمونه، ترجیح عدم جواز داده اند و علامه در تذکره119 و تحریر120 و ارشاد121 ترجیح جواز داده است.
و این قول از مبسوط نیز منقول است122 و محقق حلی123 و محقق اردبیلی124 هم میل به جواز کرده اند. مرحوم سید کاظم طباطبائی در کتاب عروه الوثقی می گوید: در این که ضمان اعیان مضمونه، مانند غصب و مقبوض به عقد فاسد، جایز است یا نه، فقیهان اختلاف نظر دارند؛ برخی آن را جایزدانسته اند و برخی منع کرده اند. قول به جواز، قوی تر است125.
محقق حلی(ره) درباره صحت ضمان اعیان مضمونه می گوید: ضمانت کردن آن ها مورد تردید است اما به مقتضای عمومات می توان به جواز ضمان اعیان مضمونه حکم کرد 126.
میرزای قمی به نقل از محقق اردبیلی(ره) درباره ضمان اعیان مضمونه می گوید: قول به صحت ضمان در اعیان، بعید نیست و آن چه از پیش گفتیم از دلیل منع، نا تمام است. خود ایشان می گوید: بنابراین دور نیست که بنا را در اعیان مضمونه و ضمان عهده، بر آن بگذاریم که محقق اردبیلی قائل به آن شد در تعمیم نظر به عمومات ادله.127
آن چه ملاک صحت ضمان در اعیان مضمونه است، صدق عرفی ضمان و شمول ادله ضمان بر این موارد است و بنا به عقیده محققان از فقهاء، ضمان اعیان مضمونه، از لحاظ صغروی و کبروی تمام است.128
ضمان اعیان غیر مضمون نیز دو گونه است :
الف- اموالی که در اصل، مضمون نیستند ؛ مانند اموالی که به عنوان امانت و ودیعه یا مال مضاربه و یا رهن نزد غیر مالک است.
ب- اموالی که در اصل، مضمون نیستند اما نزد صاحب آن هستند؛ مانند کالایی که در مغازه و منزل و تجارتخانه وجود دارد و کسی بیاید آن را از خطر آتش سوزی و دزدی و فساد پذیری ضمانت کند. این بحث از ضمان جدید است و عقد بیمه از همین قبیل است و چون مورد ابتلا نبوده است، فقهای گذشته درباره آن بحث نکرده اند.
صحت این نوع ضمان ( ضمان اعیان شخصی، اعم از آن که نزد صاحب آن باشد یا نزد دیگری ) مبتنی بر این است که معنای ضمان توسعه داشته باشد؛ یعنی علاوه بر ضمان در ذمه و اعیان مضمون، ضمان اعیان غیر مضمون را نیز در بر بگیرد.129
چنانچه باب ضمان را در این قبیل از انواع ضمان ( ضمان اعیان شخصیه که دست مالک است ) توسعه دهیم، می توانیم بحث بیمه عمر را در باب ضمان داخل نماییم ولی اگر ضمان را به ضمان بر ذمه یا اعیان مضمونه مثل غصب و عقد فاسد مختصر بدانیم، نمی توانیم بیمه عمر را ضمان به حساب آورد.
با توجه به وجود اطلاقات و عموماتی که ضمان اعیان شخصی غیر مضمون را

پایان نامه با کلید واژگان صحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

درستی برای بطلان عقد بیمه وجود ندارد و مقتضای عمومات و اطلاقات، درستی آن است.71
محمد رضا یقینی ، پایان نامه ای با عنوان ” بررسی مبانی فقهی بیمه ” در دانشگاه امام صادق علیه السلام نگاشته است که در آن ضمن بررسی شرایط صحت یک معامله، هر معامله ای را که واجد شرایط صحت معامله و فاقد اسباب فساد آن باشد – اگر چه در عصر ظهور معصوم عیه السلام شیوع نداشته باشد – را معتبر، مباح و لازم دانسته است. وی در این پایان نامه نتیجه گرفته که بیمه، عقدی مستقل و متمایز از سایر معاملات است و با توجه به این که فاقد اسباب فساد معامله می باشد، عقدی صحیح است و ادله مصحح آن، شامل همه انواع آن می گردد.
فصل دوم: جایگاه فقهی عقد بیمه عمر
فصل دوم:
جایگاه فقهی عقد بیمه عمر
یکی از قراردادهای نو پیدا که در دهه‏های اخیر مطرح و رواج یافته ، قرارداد بیمه است. رواج این قرارداد، فقهاء را در مقابل این سؤال قرارداد که آیا چنین قراردادی می‏تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر؟ تلاش اوّلیه فقهاء بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق صلح، هبه معوّض یا ضمان دانسته‏اند. امّا غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل شمرده و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد کرده‏اند. امام خمینی (ره) می‏نویسد: ” ظاهراً، بیمه عقدی مستقل است و بدون تردید آنچه که به عنوان بیمه رایج است، صلح و هبه وعوضه و… نمی باشد.”72
آنچه فقیهان و حقوقدانان در این مجال در مورد اصل عقد بیمه بیان می کنند، برای عقد بیمه عمر نیز صادق است و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی، تأثیر شایانی در اثبات یا عدم اثبات صحت شرعی و همچنین احکام حقوقی آن خواهد داشت.
با توجه به ماهیت خاص بیمه عمر، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، بیمه عمر را عقد مستقل دانسته اند و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه عمر استدلال کرده اند؛ اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدث، از جمله بیمه عمر نمی دانند و یا به دلیل این که اشکال هایی مانند غرر، جهالت و تعلیق، که به عقد بیمه عمر گرفته شده، به نظرشان، قابل دفع نیست، سعی کرده اند عقد بیمه عمر را با دیگر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، هبه مشروطه و جعاله، مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه عمر با آن عقود، عقد بیمه عمر را تصحیح کنند و انگیزه این انطباق نیز این بوده است که اعتبار این عقود قطعی و شروط شرعی در این عقود سهل تر و قانون گذار در مورد این عقود، سختگیری نکرده است.
به نظر می رسد این اختلاف برخی فقهاء و حقوقدانان برای تطبیق انواع بیمه با عقود معهود فقهی و مستقل دانستن عقد بیمه، ریشه در اختلاف آن ها در لزوم توقیفی و غیر توقیفی بودن عقود دارد. توضیح بیشتر این که عقود به طور کلی از مقسم ضبط و عدم ضبط شرعی و قانونی، به معین و غیر معین یا با نام و بی نام تقسیم می شود. عقود معین، عقودی هستند که دارای نام و عنوان خاصی بوده و شرایط و خصوصیات هر کدام از آن ها در بخش خاصی از فقه و قانون بیان شده است. مانند بیع و اجاره و عقود غیر معین، عقودی هستند که دارای نام و عنوان مشخصی نبوده و مقررات خاصی نیز ندارند. هر عقد صحیحی که جزء عقود معین نبوده و نام خاصی نداشته باشد، از عقود غیر معین شمرده می شود 73.
2-1- نظریه توقیفی بودن عقود
عقود معین گروهی از قرارداد ها است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط ویژه و آثار آن ها را معین کرده است؛ مانند عقد بیع و اجاره و ضمان و صلح و…. در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیرباز مورد توجه قانون گذار بوده است، قالب بیان اراده از پیش فراهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. آنان نیازی به پیش بینی تمام حقوق و تکالیف ناشی از پیمان ندارند، زیرا قانون این مهم را به گردن گرفته است؛ برای مثال در عقد بیع کافی است که خریدار و فروشنده درباره مبیع و ثمن توافق کنند و قانون تکلیف محل تسلیم مبیع و چگونگی پرداختن ثمن و اختیار برهم زدن معامله و نتیجه تلف مبیع و مانند این ها را خود معین می سازد.
برعکس، عقود نامعین در قانون عنوان و صورت ویژه ندارد، شمار آن ها نامحدود است و شرایط و آثار هر پیمان برطبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود؛ مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی.74
عقود معین و غیر معین، در کتب فقهی با اصطلاح عقود توقیفی و غیر توقیفی نیز بیان شده است. اصطلاح “توقیفیه” دو کاربرد دارد :
توقیفیه در مقابل توصلیه که همان معنای تعبدیه را دارد و ناظر به لزوم نیت قصد قربت و عدم آن است. در این صورت واجبات را به دو قسم توقیفیه و توصلیه تقسیم کرده‏ایم.و توقیفیه در مقابل غیر توقیفیه (یا در مقابل، امضائیه) ؛ در این صورت همه احکام را به دو قسمت تقسیم می‏کنیم قسم اول احکامی است که شارع آن را بدوا و رأسا تأسیس کرده و دخل و تصرف در آن ها یا تاسیس کردن باب جدید و عبادت جدید ممنوع است مانند عبادات. قسم دوم احکامی است که شارع آن ها را ایجاد نکرده بلکه قبل از شرع نیز وجود داشته‏اند مانند خرید و فروش. شارع آمده آن ها را امضاء کرده است دخل و تصرف در اینها و نیز گشودن باب جدید مانند بیمه و سر قفلی، جایز است مگر این که از محرّمات مسلم سر در بیاورد مثلا با ربا و غصب و.. آمیزه پیدا کند.75
فقها در نظریه انحصاری یا توقیفی بودن عقود اختلاف کرده‏اند. برخی بر این باورند که تنها عناوینی از عقود که در ادله به آن ها تصریح شده صحیح و مشروع‏اند و عقدهای جدید با مضامین جدید باید به آن ها ارجاع داده شود. درمیان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نصّ خاصّی وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آن که علاوه بر عقود معین که نام آن ها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارد؟ گروه زیادی از فقها- به ویژه متقدمان- قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معیّن پذیرفته‏اند.76 به عنوان مثال شهید ثانی(ره) درمورد علت بطلان عقد مغارسه77 می‏نگارد: ” إنّ عقود المعاوضات موقوفه علی إذن الشارع وهی منتفیه هنا “78.مؤلف کتاب مفتاح الکرامه پس از نقل اجماع فقها بربطلان مغارسه می‏نویسد: ” حجه المعظم أن عقود المعاوضات موقوفه علی إذن الشارع و هی منتفیه هنا “79
همان طور که اشاره شد برخی فقهاء و مخصوصاً قدما که اکثرشان در معاملات توقیفی بوده‏اند80، معتقد بودند که الگوی معاملاتی و روابط حقوقی دو طرفه، محدود و منحصر به عقود معین است و جز این عقود هیچ گونه قراردادی در فقه دارای اعتبار نمی باشد. این عده که عقود معتبر را منحصر در عقود معین توصیف شده در زمان شارع دین دانسته اند، استدلال خود را عمدتاً بر مبنای اصل عدم و حمل عمومات عقود بر معاملات معهود و شناخته شده و نیز اجماع منقول استوار کرده اند. توضیح بیشتر این که اصل بر این است که هیچ مالی یا حقی از شخصی به دیگری انتقال نمی یابد و هیچ شخصی متعهد و مکلّف نمی شود مگر به وسیله منشئاتی که در زمان شارع متداول و اعتبار آن قولاً یا فعلاً یا تقریراً مورد تأیید او بوده است. بنابراین اعتبار حقوقی منشئات دیگر و جریان آثار حقوقی آن ها مورد تردید و به حکم اصل عدم، محکوم به بی اعتباری است.81 به عبارت دیگر این اصل عدم و استصحاب عدم، اقتضا می کند که اگر بر اعتبار و صحت معامله ای دلیل معتبر شرعی (دلیل اجتهادی) نباشد، آن معامله اعتبار شرعی ندارد و آثار و نتایج آن عقد مترتب نمی گردد؛ زیرا همان گونه که اصل عقد، امری حادث و مسبوق به عدم است، آثار و نتایج آن عقد نیز حادث است و سابقه عدمی دارد. بنابراین اگر پس از انشای عقد شک کنیم که آثار و نتایجی که از نظر شارع اعتبار دارند، بر آن عقد حادث، مترتب است یا نه، استصحاب حالت سابق اقتضا دارد که آن آثار منظور، بر این عقد حادث، مترتب نباشد. از این رو صحت و اعتبار عقد، که به معنای تحقق و ترتب آثار عقد به لحاظ مشروعیت آن است، متوقف بر جعل و اعتبار شارع است.
همچنین فقهایی که قائل به توقیفی بودن عقود هستند ، در برخورد با عمومات فقهی نظیر ” افوا بالعقود “82 و ” تجاره عن تراض “83 به تفاسیر ضعیف می پردازند و مثلاً در مورد آیه نخست در توضیح نظر خویش، حرف ال در ” العقود ” را الف و لام عهدی معرفی کرده و نتیجه می گیرند که منظور از العقود، عقود معین معهود و مقرر در صدر اسلام بوده است.84
در میان فقهاء علامه(ره) و محقّق کرکی(ره) و صاحب حدائق(ره) نیز نظرشان در مورد عقود، ‏توقیفی بودن آن ها است.85 از صاحب جواهر نیز نقل شده است که وی عمومات ادله را برای اثبات مشروعیت عقودی که مشروعیت آن ها ثابت نشده، دارای صلاحیت نمی داند.86 ظاهراً فخرالمحققین نیز معتقد به این نظر است. در همین رابطه شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب مکاسب می فرماید که برخی مدعی هستند که تنها عقود شرعی ( عقود مذکوره در فقه ) مؤثر در نقل و انتقال هستند و موجب مبادلات می شوند و سایر عقود موجب نقل و انتقال نیستند و از کتاب ایضاح الفوائد فخر الدین نقل شده است که شارع اسلام برای هر عقد لازم، صیغه مخصوصی ذکر کرده است87 و بنابراین باید تنها به عقود مذکوره در فقه بسنده کرد.88 سپس شیخ انصاری در مقام رد آن بر آمده و می فرماید: ” سخن و ادعای فخر المحققین نزد کسانی که آراء و فتاوی علما را و همچنین روایات زیادی که (در این باب )داریم را ملاحظه کرده باشند، نا تمام و بدون دلیل است”89.
محقق قمی(ره) همراه با اکثریت متقدمین و بر خلاف اکثریت قریب به اتفاق متاخرین، در همه احکام- اعم از دیات و معاملات، به “توقیفی بودنشان” قائل است.90 ایشان معتقدند که احکام شرع اعم از “عبادات” و “معاملات” کلاً و عموماً “توقیفیه” هستند. یعنی فقط همان عقودی که نام آن ها رسما در شرع آمده صحیح و قابل عمل هستند و ایجاد هر گونه عقد جدیدی ممنوع و باطل است. مطابق نظر ایشان چیزی به نام “سرقفلی” و یا “بیمه” مثلا باطل است. و به عنوان مثال چون “مغارسه” در احکام مطرح نبوده و نامی در شرع از آن نیامده پس باطل است. اکثر متقدمین طرفدار این نظریه هستند و اکثریت قریب به اتفاق متأخرین از متأخرین به صحت و جواز آن فتوی می‏دهند و تنها “عبادات” را محکوم به “توقیف” می‏دانند.91 وی در مورد آیه “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” می فرماید: ” و عموم “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” و امثال آن نیز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر کس خواهد اختراع کند. و آن چه به فهم حقیر رسیده در معنی مثل “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” و امثال آن، وجوب وفا به مقتضی است، اگر وجوب و لزوم است بر سبیل وجوب، مثل بیع و اجاره، و اگر نه بر سبیل جواز شرکت و مضاربه، نه آن که واجب باشد وفا به هر عقدی الا ما اخرجه الدلیل و تحقیق آن را در بعضی رسایل کرده‏ام “.92
ثمره اختلاف فقهاء در مسأله توقیفی یا عدم توقیفی بودن عقود، در این است که بر اساس نظریه توقیفیت، عقود جدید مانند بیمه و سرقفلی و دیگر عقود مستحدث را باید تحت عنوان یکی از معاملات معین که در آیات و روایات از آن ها نام برده شده، جای داد و از این طریق حکم به مشروعیت آن ها نمائیم ولی طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود، چنین کاری لازم نیست و این عقود به عنوان عقودی مستقل مطرح بوده و برای حکم به صحت آن ها فقط باید مطابق عمومات و ادله صحت عقود و معاملات باشند.

پایان نامه با کلید واژگان جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بیمه.
ب- بیمه عمر با سر رسید ثابت
قراردادی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در سررسید معین سرمایه بیمه را بپردازد. خواه بیمه شده در آن سر رسید زنده باشد یا نباشد. در مقابل بیمه گذار نیز متعهد است که حق بیمه مقرر را تا سر رسید تعیین شده یا تا هنگام فوت بیمه شده بپردازد. فایده این فورمول آن است که برای استفاده کنندگان، سرمایه مشخصی را برای زمان معینی فراهم می کند. گونه ای از این نوع قرارداد، بیمه ازدواج یا بیمه عروسی نامیده می شود که به موجب آن بیمه گر تعهد دارد در سر رسید معین سرمایه بیمه را پرداخت کند، چه بیمه شده در موعد مقرر فوت کند یا زنده باشد، مشروط به این که استفاده کننده ای که هنگام انعقاد قرارداد به طور غیر قابل عزل تعیین شده در سر رسید مذکور زنده باشد.
ج- بیمه عمر ترکیبی
شامل قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت حیات بیمه شده یک سرمایه بیمه بیشتر از سرمایه بیمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، این قرارداد ها، نوعی بیمه عمر مختلط عادی است که یک بیمه عمر موعد معین با آن ها پیوند خورده است تا مبلغ سرمایه بیمه در صورت حیات افزایش پیدا کند.50
بیمه مختلط عادی درواقع دو نوع بیمه است؛ چون دو شرط حیات و فوت در بیمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه یا بیمه شده زنده می ماند که سرمایه بیمه ای را دریافت می دارد و یا فوت می کند که سرمایه بیمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت می شود. پس درواقع، یکی از دو نوع بیمه ( بیمه به شرط حیات یا بیمه به شرط فوت ) تحقق می یابد و بعد از پایان مدت قرارداد بیمه و انقضای زمان تعیین شده، پایان بیمه نامه نیز اعلام می گردد.
شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه های مختلط پس انداز، دو تعهد را می پذیرند: یکی تعهد پرداخت سرمایه بیمه در صورتی که بیمه گذار در مدت زمان معینی فوت کند، و دیگری تعهد پرداخت سرمایه در صورتی که بیمه گذار تا پایان وقت قرارداد بیمه، در قید حیات باشد.51
بیمه نامه های عمر مختلط، بیش تر از بیمه نامه های عمر، مورد استقبال بیمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تری دارند. بیمه های عمر پس انداز، به عنوان یک روش پیشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. این نوع بیمه های پس انداز، از نظر سرمایه گذاری کاملاً حساب شده و دارای تضمین کافی هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز برای ایام پیری، چنان چه مدت زمان قرارداد طوری تنظیم گردد که سر رسید بیمه نامه، سن 60 سالگی باشد، جنبه پس اندازی آن در ایام پیری، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر می گردد. از سویی با ذخیره های کوچک و اندک با آثار زیان بار مرگ نا به هنگام مقابله می شود.52
1-2- پیشینه تحقیق
موضوع بیمه از جنبه های مختلف، توسط صاحب نظران بررسی و تحلیل شده است. کارشناسان اقتصادی، نقش بیمه را در توسعه اقتصادی، و جامعه شناسان نیز نقش آن را در ایجاد تعادل در جامعه و رفع نگرانی و اضطراب از بیمه گذاران مورد بررسی قرارداده اند. برخی نیز به نقش بیمه در تأمین روحی و آرامش خاطر در زندگی فردی و خانوادگی، به خاطر تأمین آتیه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه و فقیهان نیز با استناد به منابع فقه و اصول و مبانی دانش استنباط، حکم شرعی بیمه را بیان کرده اند.
فقه اسلامی فقهی پویا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهای بزرگ اسلامی و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضیات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهی مسائلی برآید که اقتضای پیشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعالیت های جدید بشری می باشد. بیمه نیز از جمله مسائلی است که در قرن اخیر تحت عناوین مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند.
محمد بن عبد العزیز بن عابدین دمشقی، معروف به ابن عابدین (1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت است که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده است. این فقیه نام دار حنفی، در کتاب نام آشنای خود به نام ” حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار” که به حاشیه ابن عابدین معروف است، برای اولین بار، عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پیش از ابن عابدین کسی متعرض بحث بیمه نشده است زیرا بیمه مورد ابتلای ساکنان سرزمین اسلامی نبوده و به عنوان یک معاهده طرفینی، قبل از قرن سیزدهم هجری، در کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی ناشناخته بوده است. البته ابن عابدین بیمه را حرام دانسته و آن را مصداقی از التزام ما لا یلزم دانسته است و چنین می فرماید که: “آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام ما لا یلزم است.”53
به شیخ محمد عبده ، فقیه معروف مصری نیز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پی استفتاء شرکت بیمه آمریکایی موتل لیف، بیمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جایز دانسته است.54
سید محمد کاظم یزدی طباطبایی(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقی ” ( متوفی 1327 ه ) اولین فقیه شیعه است که درباره حکم بیمه اظهار نظر نموده است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش های مختلف فقهی و پاسخ های ایشان می باشد، در ذیل سؤال های 312 و 313 که درباره بیمه حمل و نقل و بیمه عمر و آتش سوزی است، حکم به عدم جواز آن داده است و شایان ذکر است که ایشان عقد صلح را به عنوان راه حلی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه پیشنهاد می کنند.55
امام خمینی (ره) فقیه و عالم برجسته جهان تشیع در دوران معاصر، مسأله بیمه را از نظر فقهی مورد بررسی و مداقّه قرار داده اند. ایشان همانند بیشتر فقهای بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاری ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نیازهای موجود و با حفظ شرایط اولیه، صحیح و نافذ می دانند. امام خمینی (ره) در کتاب ارزشمند ” تحریر الوسیله ” مسأله بیمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدی مستقل بیان نموده اند.56 ایشان همه انواع بیمه را صحیح دانسته و فرقی بین انواع آن در حکم، قائل نیستند.57 همچنین ایشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بیمه ها، از سوی بیمه گر در بیمه عمر را از قبیل ربای قرضی نمی دانند و شرط دریافت مبلغ اضافی را شرطی جایز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سید محسن حکیم (ره) نیز بیمه را به خاطر آیه “اوفوا بالعهد”59 و حدیث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدی صحیح می دانند و پس از تقسیم ضمان به ضمان واقعی و ضمان اعتباری، قرارداد بیمه را نوعی ضمان اعتباری دانسته اند.61
استاد شهید مطهری (ره) در کتاب “ربا، بانک – بیمه” و همچنین در کتاب “بررسی فقهی مسأله بیمه” به بیان جنبه های مختلف حقوقی عقد بیمه با توجه به تنوع آن می پردازد. ایشان با پاسخ به برخی از شبهه هایی که در مورد عقد بیمه از نظر فقهی گرفته شده، همه انواع بیمه به غیر از بیمه عمر را صحیح می دانند و در مورد بیمه عمر، اشکالاتی مطرح می نمایند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و یا به آن ها پاسخی فقهی بدهیم، بیمه عمر نیز مانند سایر انواع بیمه صحیح خواهد شد. استاد شهید مطهری، برخی از انواع بیمه عمر را که در آن حق بیمه ای که بیمه گذار باید بپردازد، دقیقاً مشخص نیست را سبب مجهول بودن یک طرف معامله که به منزله عوض یا ثمن است می دانند.62 اشکال دیگری که استاد به بیمه عمر وارد می دانند، شبهه ربوی بودن آن است. ایشان پول اضافی را که بیمه گر در موعد مقرر به بیمه گذار می پردازد را ربا و بیمه را در آن یک امر فرعی می دانند.63 همچنین ایشان بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد را نیز شرعاً جایز نمی دانند و علت آن را این طور بیان می کنند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.64
محمد خامنه ای در کتاب ” بیمه در حقوق اسلام ” به بحثی تحلیلی و تطبیقی درباره بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهایت پس از بیان انواع بیمه و ذکر شبهاتی درباره بیمه های خصوصی، با برتر شمردن بیمه های اجتماعی در اسلام، عقد بیمه هایی خصوصی را فاقد انگیزه ای اخلاقی و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعی می دانند. ایشان معتقدند که هیچ یک از صور مفروض و معین عقود صحیح در حقوق اسلام با عقد بیمه های خصوصی تطبیق نمی کند و خود آن نیز عقدی مستقل محترم و فاقد عیوب عقود نیست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفین و علل دیگری مثل شبهه ربوی بودن، بیمه های خصوصی عقدی غیر جایز و حرام است. وی تنها راه صحت بخشیدن به معاملات بیمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بیمه های اجتماعی می داند.65
توفیق عرفانی در کتاب “قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران” پس از بیان ماهیت بیمه و سابقه تاریخی آن، با بیان نظریات فقهای اسلامی در مورد قرارداد بیمه، تحلیل های گوناگون حقوقی از قرارداد بیمه را همراه با مواد قانونی بیمه ذکر کرده اند و در بخشی از آن به بررسی بیمه عمر پرداخته و به مقایسه آن با حق عمری و وصیت و نظام بازنشستگی و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وی در نهایت به این نتیجه رسیده است که قرارداد بیمه، عقدی مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمی مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلایی بودن بیمه و اصل آزادی قراردادها را برای ادعای خود مورد استناد قرار داده است.66
شیخ حسین حلی(ره) در کتاب ” بحوث فقهیه ” که تقریرات درس خارج فقه ایشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازین کتاب را تحت عنوان ” تأمین ” به بررسی بیمه و تطبیق آن با مبانی فقهی اختصاص داده اند. ایشان دراین کتاب، عقد بیمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبیق دانسته اند.67 به نظر ایشان عقد بیمه را با توجه به قواعد کلی و عمومات ادله می توان یک عقد مستقل نیز فرض نمود و در صورتی که خللی مثل ربوی بودن و یا غرری بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهیم.68
سید محمد صادق روحانی در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه ای از مباحث فقهی و استدلالی است، با اشاره ای کوتاه به عقد بیمه، ضمن بیان انواع آن، در ابتدا عقد بیمه را بر معاملات معهود فقهی تطبیق داده و سپس مبانی استقلال عقد بیمه را بررسی نموده و به اشکالاتی که در راستای مستقل بودن عقد بیمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جمالیزاده در کتاب “بررسی فقهی عقد بیمه” علاوه بر واکاوی جنبه های مختلف فقهی مسأله بیمه، متذکر بیمه عمر نیز شده اند و برخی از شبهات مطرح شده درباره بیمه را بیان و ادله مخالفین و موافقین را در ضمن این شبهات ذکر کرده اند. وی در پایان چنین نتیجه گرفته است که با توجه به عرفی بودن عقود و عقلایی بودن عقد بیمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالی در صحت عقد بیمه به عنوان عقد مستقل و صحیح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجی در مقاله “تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی” ضمن بررسی تعهدات ناشی از قراردادها، به قراردادهای بیمه نیز اشاره کرده اند. ایشان با وجود این که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بیمه هستند ولی اظهار می دارند که چنانچه صحت قرارداد بیمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عین خارجی غیر مضمون، هبه و یا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وی با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهایت تصریح می کنند که هیچ وجه

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، بازپرداخت

جریان اعتبار بیمه نامه می باشد.
اقساط حق بیمه برابر قاعده کلی هم تراز و یکدست می شود به طوری که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معینی در می آید. این کار نوعی سهولت بازرگانی است که تأثیر روانی ناشی از افزایش حق بیمه ها را به علت فزونی خطر ناشی از بالا رفتن سن بیمه شده می پوشاند.
واقعیت این است که هر چه مدت قرارداد درازتر باشد، احتمال وقوع خطر فوت بیمه شده نیز بیشتر است. برای دوری کردن از یادآوری این کمین کرده ابدی است که بیمه گر نوعی میانگین حق بیمه را بر می گزیند. بدین ترتیب که افزون پرداختی های مرحله آغازین قرارداد کمبود پرداخت سال های پایانی قرارداد بیمه را جبران می کنند.
این نوع بیمه فاقد اندوخته ریاضی است و جنبه پس اندازی ندارد و بیمه گر تنها خطر فوت بیمه شده را مورد تأمین قرار می دهد. بیمه گذار نیز در جهت مخالف او ریسکی را به عهده می گیرد و آن عدم استراد حق بیمه ها در صورت عدم وقوع فوت شخص بیمه شده می باشد.
فورمول بیمه عمر زمانی دارای فایده های متعددی است: مبلغ نازل حق بیمه ها، دسترسی به این نوع بیمه را برای زن و شوهرهای جوان که نگران تأمین آینده فرزندان خود هستند را آسان می سازد. همچنین از این فورمول می توان در خصوص پرداخت طلب وام دهنده ای که بستانکاری اش به علت فوت احتمالی وام گیرنده به خطر می افتد استفاده کرد.
د- بیمه عمر خطر فوت به شرط حیات استفاده کننده:
قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت اقساط حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده، سرمایه بیمه معین یا مستمری را به استفاده کننده تعیین شده در صورتی که در زمان فوت بیمه شده زنده باشد به او بپردازد و در این فورمول، هم فوت شخص بیمه شده و هم زنده ماندن استفاده کننده پس از فوت بیمه شده مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین انجام تعهد بیمه گر تابع فوت بیمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از این زمان می باشد. مدت زمان پرداخت حق بیمه ها می تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده یا تا زمان فوت بیمه شده باشد. این فورمول بیمه ای، گرچه چندان متداول نیست ولی خالی از فایده نمی باشد. بدین معنا که امکان معاش برای اشخاص زیر تکفل شخص بیمه شده را فراهم می کند. این نوع بیمه را نباید با بیمه تمام عمر یا بیمه عمر زمانی که در آن ها شرط زنده ماندن پیش بینی می شود، اشتباه کرد. در واقع در حالی که در این فورمول، فوت زودرس شخص استفاده کننده بیمه گر را از انجام تعهد خود معاف می کند، گنجاندن شرط زنده ماندن هرگز چنین نتیجه و پیامدی را در بر ندارد. این نوع بیمه هدفی جز جلوگیری از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او ( پیش از فوت بیمه شده ) ندارد. در حالی که استفاده کننده بعد از فوت بیمه شده زنده باشد و پس از آن بمیرد، مزایای بیمه در صورت فوت بیمه شده یا به استفاده کننده تعیین شده بعدی تعلق می گیرد یا وارد ارث و ماترک شخص بیمه شده می گردد.43
بیمه گر در بیمه عمر خطر فوت، بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می کند. روی آوردن به این نوع بیمه از سوی کسانی که در زمانی مشخص در معرض خطرات غیر معمول قرار می گیرند؛ مثلاً حرفه خلبانی یا ملوانی یا اکتشافات معدنی و دریایی و یا کار در کارگاه های اشعه پرتوی یا تحقیقات اتمی را برگزیده اند و به اندازه زمانی که در آن کار خاص اشتغال دارند، مثلاً پنج یا ده ساله و کم تر یا بیشتر، خود را بیمه می کنند و اقساط ماهانه بیمه را در طول آن مدت می پردازند. چنان چه مدت بیمه سپری شد و بیمه شده زنده ماند، بیمه پایان می یابد و بیمه گر تعهد پرداخت سرمایه را ندارد و اقساط دریافت شده ی بیمه، باز پس داده نمی شود. و اگر بیمه شده بمیرد، مدت بیمه تمام شده تلقی می گردد و التزام و تعهد بیمه شده انقطاع می یابد و وارث او از سرمایه بیمه ای بهره مند می شود.
این نوع بیمه فقط جنبه تأمین در مقابل حوادث ناشی از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخیره ندارد؛ زیرا پس از انقضای مدت بیمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بیمه برگشت داده نمی شود.44
به عبارت ساده تر، می توان گفت که بیمه عمر خطر فوت، یک پوشش بیمه ای موقت محسوب می گردد و به همین دلیل است که حق بیمه این نوع پوشش در مقایسه با سایر انواع بیمه ای نسبتاً ارزانتر می باشد که علت آن به جهت این است بیمه گر در زمان پیری که معمولاً درصد مرگ و میر بالا می رود، تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد. بیمه گر در این نوع بیمه، بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می نماید و حال آن که در بیمه های تمام عمر، قرارداد بیمه یک خطر محتمل و قطعی را تحت پوشش قرار می دهد.45
2. بیمه عمر به شرط حیات: در این نوع بیمه، بیمه گر متعهد می شود که پس از گذشتن مدت معینی در قرارداد، چنانچه بیمه گذار یا فردی که او در قرارداد تعیین کرده است زنده بماند، مبلغی را که در قرارداد آمده است به شخص بیمه گذار یا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به یکباره و یا به صورت مستمری بپردازد. بدیهی است که چنانچه بیمه گذار در طول مدت قرارداد بمیرد چیزی به ورثه یا شخص ثالث پرداخت نمی شود.
به موجب این قرارداد که چندان متداول نیست، بیمه گر متعهد می شود که در مقابل حق بیمه مقرر، مبلغ معینی را در سر رسید توافق شده در صورت زنده ماندن بیمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک این دسته از بیمه های عمر جنبه پس اندازی آن ها است. در واقع در این قراردادها به یاری توانایی مالی موجود، منابع مالی برای آتیه تأمین و فراهم می شود. با این همه در این گونه عملیات بیمه عمر در هر صورت اتفاق یا پیشامدی احتمالی وجود دارد و آن زنده ماندن بیمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرایی تعهد بیمه گر و میزان تعهد او حاکم می باشد.این نوع بیمه نیز دارای دو نوع اصلی می باشد:
الف- بیمه عمر با استرداد حق بیمه ها
در این فورمول بیمه گر متعهد می شود که در صورت زنده ماندن بیمه شده در سر رسید معین، سرمایه بیمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بیمه شده در سر رسید تعیین شده، بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه نیست ولی باید حق بیمه های دریافتی را بازپس بدهد.
بیمه گذار نیز در مقابل تعهد بیمه گر، ملزم به پرداخت حق بیمه ها به طور یکجا یا به صورت اقساطی تا پایان مدت بیمه نامه یا تا تاریخ تعیین شده زودتری می باشد. اندوخته ریاضی در این نوع بیمه چندان مهم نیست مگر آن که بیمه نامه با شرط استرداد حق بیمه ها منعقد و تنظیم شده باشد.
باید توجه داشت که در این نوع قرارداد می توان حیات چند نفر را بیمه کرد. زنده باقی ماندن یکی از بیمه شدگان در سر رسید تعیین شده در قرارداد، بیمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمایه بیمه ) به شخص بازمانده می کند.
ب- بیمه عمر مستمری در صورت حیات
فرق این فرمول با فورمول پیشین آن است که بیمه گر به جای پرداخت سرمایه، متعهد پرداخت مستمری می شود اما این مستمری به طور مستقیم در معرض نوسان های پولی است. نقش عملیات پس انداز در این نوع بیمه به دو شکل است:
* بیمه مستمری با حق بیمه یکجا: بیمه گذار حق بیمه را یکجا پرداخت می کند و بیمه گر نیز بیدرنگ اقدام به پرداخت مستمری می کند. پرداخت مستمری تا پایان عمر مستمری بگیر ادامه دارد ولی می توان پرداخت آن را تا مدت تعیین شده در قراداد ادامه داد.
* بیمه مستمری با حق بیمه اقساطی: در این نوع بیمه مستمری، بیمه گذار بیمه ها را به صورت اقساطی تا تاریخ تعیین شده می پردازد و بیمه گر نیز از تاریخ معینی شروع به پرداخت مستمری تا زمان فوت مستمری بگیر می کند.این فرمول بیمه ای اغلب همراه با شرط حفظ سرمایه است که بر پایه آن بیمه گر در ازای دریافت یک حق بیمه ویژه، متعهد بازپرداخت حق بیمه های دریافتی، حتی در صورت زنده ماندن بیمه شده در زمان اجرای قرارداد می گردد.46
در این نوع بیمه، غالباً بیمه شده، خود ذی نفع بیمه ای است و از مزایای بیمه استفاده می کند و اگر قبل از زمان معین ( در قرارداد ) بمیرد، بیمه پایان می یابد و بر اساس شرایط قرارداد، بخشی یا همه حق بیمه دریافتی با بهره یا بدون بهره برگشت داده می شود. چنان چه چنین شرطی نباشد، ذمه بیمه گر برائت پیدا می کند و اقساط بیمه نزد او باقی می ماند. این نوع قرارداد بیمه معمولاً بر خلاف شرایط و عرف بیمه نامه های عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار می دهد.
هدف این نوع بیمه نامه ها پرداخت سرمایه ی معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده است. از این رو، علت اصلی انعقاد این نوع بیمه، سرمایه گذاری و پس انداز است و هدف بیمه گذار ایجاد تامینی معین و مناسب و یا مستمری شخصی برای دوران پیری خود یا ذی نفع است. بنابراین اگر بیمه شده قبل از انقضای مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بیمه های پرداختی از سوی بیمه گذار، به وارث یا ذی نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتی که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بیمه های پرداختی ساقط شده باشد، حق بیمه ها نیز قابل استرداد نیست و متعلق یه بیمه گر خواهد بود.47 شرکت های بیمه ای در فروش این گونه بیمه نامه، فرض را بر سلامت بیمه گذار می گذارند و آن دقت و وسواسی را که در مورد بیمه نامه های به شرط فوت یا مختلط پس انداز نشان می دهند در این نوع بیمه ندارند.48
این بیمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازی دارند و دیگر خطر فوت بیمه شده تحت پوشش قرار نمی گیرد. بیمه به شرط حیات یکی از انواع بیمه نامه هایی است که کارفرمایان برای کارگران خود می خرند.
این نوع از قرارداد بیمه عمر از اقبال بیمه گذاران برخوردار نبوده و زیاد هم شناخته شده نیستند؛ زیرا به منظور هدف های پس از مرگ بیمه شده از قبیل مالیات بر ارث و غیره نمی توان از آن استفاده کرد.49
3. بیمه عمر مختلط ( آمیخته ) : این نوع بیمه، ترکیبی از دو نوع بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر به شرط وفات می باشد و به همین جهت بیمه مرکب نیز نامیده می شود. در این نوع بیمه بیمه گر در قبال دریافت اقساط بیمه، متعهد می شود که اگر بیمه گذار در خلال مدت معین و مثلاً سی سال فوت نماید، بیمه گر مبلغی به ورثه او یا شخص ثالث معین در قرارداد بیمه بپردازد و اگر در این مدت مثلاً سی سال، زنده ماند، مبلغی به شخص بیمه گذار یا شخص ثالث مذکور پرداخت نماید و به همین جهت نرخ این نوع بیمه، سنگین تر و گرانتر از دو نوع دیگر می باشد.
در این نوع قرارداد بیمه، ریسک فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده یکجا و همزمان مورد تأمین بیمه گر قرار می گیرند. عنوان آمیخته یا مختلط به این معنا نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بیمه می کند بلکه منظور این است که بیمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی از این ریسک عمل می کند. این نوع بیمه پیوندی، با وجود حق بیمه نسبتاً سنگین، از موفقیت آشکاری برخوردار است. بیمه عمر مختلط دارای انواع اصلی زیر است:
الف- بیمه عمر آمیخته عادی
در این فورمول بیمه گر متعهد می شود که یا در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه را به استفاده کنندگان بپردازد و یا در حالت زنده بودن بیمه شده تا پایان مدت قرارداد، سرمایه بیمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند.
این نوع بیمه از آن جهت پیوندی یا ترکیبی خوانده می شود که در یک قرارداد، یک نوع بیمه عمر زمانی با یک نوع بیمه به شرط حیات پیوند می خورد. خصلت این نوع فورمول چنان است که به بیمه گذار امکان می دهد که تأمین لازم را برای خانواده خود فراهم کند. بدین منظور بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه به صورت های گوناگون می شود مانند حق بیمه یکجا، حق بیمه سالانه با مدت محدود، حق بیمه سالانه برای مدت

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

عمر به طور کلی یک عمل فردی پیش بینانه است. اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند. رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به دل مشغولی های گوناگونی است که در این جا ما به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم. نخست این که بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت و شرایط زیستی و معاشی یک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود می تواند مفید باشد ( مانند بیمه عمر به شرط فوت پدر یا مادر به نفع فرزندانشان ) همچنین می توان از بیمه عمر برای تأمین معاش و آینده فرزند معلول و ناتوانی که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرایط دشواری قرار می دهد، استفاده کرد ( مانند بیمه عمر مستمری در صورت فوت پدر یا مادر یا هر دو به سود فرزند معول ) بیمه عمر می تواند وسیله رفع نارسایی های حقوق ورثه، به ویژه به نفع همسر بازمانده، باشد (مانند بیمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسر).31
چنانچه منظور بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه عمر، تأمین سرمایه ای برای خانواده یا شخص ثالث در صورت فوت بیمه شده باشد، عملیات بیمه گر صرفاً بیمه ای خواهد بود، زیرا خطر موضوع بیمه تابع قانون احتمالات و اعداد بزرگ است. در صورتی که بیمه گذار به تأمین سرمایه یا مستمری برای دوران پیری و بازنشستگی خود تمایل داشته باشد، عملیات بیشتر جنبه پس اندازی دارد.32 در بیمه عمر، بر اساس اصول ریاضی، پیشاپیش وجوه ذخیره ای انباشته می شود تا در آینده از محل آن پرداخت هایی صورت گیرد. این پرداخت ها بر اساس پیش بینی محتاطانه جدول نرخ مرگ و میر انجام می گیرد و خطرهای فردی در انواع بیمه نامه ها در چارچوب یک انتخاب دقیق پذیرفته می شود.33
خطر موضوع بیمه عمر در بیمه نامه های عمر، زندگی انسان ها است که تحت پوشش قرار می گیرد، مشروط بر این که قرارداد منعقد شده دارای شرایط قانونی مورد لزوم برای اعتبار یک قرارداد بوده باشد. خطر های تحت پوشش در بیمه نامه های عمر عبارتند از:
1- مرگ
ممکن است مرگ ناشی از عوامل گوناگونی باشد مانند، مرگ ناشی از حوادث، ناخوشی یا مرض، عادات مضر مانند اعتیاد بیمه شده به مشروبات الکلی و مواد مخدر، یا خطر های ناشی از سست بودن مبانی فکری، اخلاقی و مذهبی، مانند اندیشه خودکشی در بعضی انسان ها.
2- از کار افتادگی
از کار افتادگی ناشی از بیماری، مرض یا حادثه که معمولاً از سوی بیمه شده پرداخت حق بیمه را با مشکلات متعدد مواجه می سازد.
3- شرط حیات و زنده بودن
اگر چه ظاهرا ً این امر جزء خطر های مورد بیمه نیست، اما در قید حیات بودن تا یک تاریخ معین که همان سر رسید بیمه نامه است، باعث می گردد تا سرمایه بیمه قابل پرداخت باشد.
با توجه به خطر های موضوع بیمه و این که در بیمه نامه های عمر، شرکت های بیمه با پرداخت سرمایه های بیمه عمر از محل وجوه و ذخایر جمع آوری شده مواجه هستند، لذا باید به اصول بیمه گری و نحوه انتخاب خطر در بیمه های اشخاص ، توجه دقیق و خاصی مبذول گردد.34 شایان ذکر است که مقصود از خطر در اصطلاحات بیمه ای ، هر فرد یا شیء یا مسئولیتی است که بیمه می شود .35
استثنائات بیمه عمر عبارت است از خطر جنگ و سعی در خودکشی؛ در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. همچنین در صورتی که بیمه شده بر اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در طول مدت دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه پرداخت می شود، مگر اینکه ورثه قانونی بیمه شده با دلایل کافی ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است و چنانچه دو سال از مدت بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد گذشته باشد، تمام سرمایه بیمه پرداخت می شود.36
1-1-4-2-1- تاریخچه بیمه عمر
از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان همواره در جستجوی راه هایی برای تأمین جان و مال خود بوده و بیمه عمر هم از جمله روش هایی است که در طول قرون گذشته برای به دست آوردن تأمین جانی و اقتصادی به وجود آمده است. این نوع بیمه قبل از آن که در خشکی شناخته شود در دریا معمول گردیده و بیمه گران، ضمن بیمه کردن کشتی ها، متعهد می گردیدند که در صورت فوت هر یک از خدمه کشتی وجه معینی به خانواده او بپردازند و قدیمی ترین بیمه نامه عمر که سند آن موجود است مربوط به سال 1566 میلادی می باشد که در بلژیک کنونی که در آن زمان تحت اشغال اسپانیا بوده صادر شده است و اولین بیمه نامه ثبت شده در انگلستان نیز تاریخ 18 ژوئن 1583 میلادی را دارد.37
بیمه عمر به موجب فرمان مورخ 3 نوامبر 1787 میلادی به طور رسمی در دوران انقلاب کبیر فرانسه و سال ها پس از آن در بوته فراموشی ماند و تنها در حدود سال 1820 میلادی است که به عنوان یکی از حقوق شهروندان مطرح شد. از این پس در نیمه دوم سده ی نوزدهم تا زمان حاضر بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص جهش و پیشرفت مداومی داشته است. این تحول از نظر قانونی در قانون 13 ژوئیه 1930 میلادی که مواد 54 و 83 آن اختصاص به بیمه های اشخاص، به ویژه بیمه عمر دارد، تبلور یافته است.38
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر
الف- بیمه گذار: کسی است که با شرکت بیمه قرارداد می بندد و با تکمیل و امضای تقاضای بیمه نامه، خود را بیمه می کند. بیمه گذار باید نسبت به عمر بیمه شده، نفع بیمه ای داشته باشد. غالباً بیمه گذار و بیمه شده در بیمه عمر، یکی است.
ب- بیمه گر: کسی است که تعهد می کند در صورت وقوع مرگ بیمه شده، در زمان معین و یا در صورت حیات بیمه شده، در انقضای مدت بیمه ( بر حسب اختلاف بیمه های عمر ) مبلغ معینی را بپردازد.
ج- بیمه شده: کسی است که زندگی یا مرگ او موضوع و مورد بیمه است و پرداخت سرمایه بیمه ای از سوی شرکت بیمه، بر مرگ یا زنده بودن او بعد از انقضای زمان ( حسب مورد بیمه که بیمه عمر باشد یا بیمه به شرط حیات ) متوقف است.
د- قسط بیمه ای: میزان پاداش و حقی است که در مقابل تعهدات بیمه گر، مبنی بر پرداخت ضایعات ناشی از حادثه مورد بیمه یا مبلغ معینی طبق توافق، به بیمه گران تعلق می گیرد. قسط بیمه ای را بیمه گذار می پردازد.
ه‍مبلغ بیمه ای: همان سرمایه بیمه گذار است که معمولاً با سود اضافی از سوی بیمه گر به بیمه گذار یا مستفید از بیمه پرداخت می شود.39
ی- استفاده کننده: شخصی است که بیمه گر می باید سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بیمه ( فوت یا حیات بیمه شده ) به او بپردازد. استفاده کننده از بیمه ممکن است خود بیمه گذار باشد ( مانند این که شوهری یک بیمه نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد ) و همچنین استفاده کننده ممکن است شخص بیمه شده باشد ( مانند شخصی که یک بیمه نامه عمر به شرط حیات به سود خود منعقد نماید ) یا ممکن است شخص سومی باشد ( مانند مادری که بیمه نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند )40
در برخی از اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از منافع بیمه، یک شخص است؛ مانند بیمه به شرط حیات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردی در بیمه عمر زمانی، به مدت ده سال قرارداد می بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضای زمان بیمه، مبلغ مشخصی را از شرکت بیمه دریافت می کند و او بعد از انقضای زمان، زنده می ماند. بیمه گذار در این فرض خود را بیمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بیمه ای را برای خود قائل شده است.
در برخی اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده یکی است، اما مستفید از بیمه، فرد دیگری است؛ مانند بیمه عمری که در صورت فوت بیمه شده، که همان بیمه گذار است، ورثه او مبلغ بیمه ای را دریافت می دارند؛ چون بیمه گذار، که همان بیمه شده در این فرض است، فوت کرده است. بنابراین بازماندگان او از سرمایه و مبلغ بیمه ای استفاده می کنند.
گاهی بیمه گذار و مستفید از بیمه یکی است، اما بیمه شده، فرد دیگری است؛ مانند این که کسی زندگی دیگری را بیمه کند که چنان چه در زمان معینی، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بیمه، بمیرد، بیمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمایه بیمه ای را داشته باشد.
تعیین استفاده کننده از مزایای بیمه یکی از جنبه های مهم بیمه عمر است. با انعقاد قرارداد، بیمه گذار بر حسب مورد، یا مزیتی را به شخص یا اشخاصی که برای او عزیز هستند عرضه می دارد که خود نوعی بخشش غیر مستقیم است، و یا بدهکاری خود را به شخص ثالثی مورد تضمین قرار می دهد.
در حالت نخست، اختصاص مزایای بیمه به اشخاص ثالث به طور مجانی و رایگان صورت می گیرد و در حالت دوم اختصاص مزایا جنبه معوض به خود می گیرد. در هر صورت منطق امور، بیمه گذار را وادار به تعیین استفاده کننده می نماید اما باید دانست که تعیین استفاده کننده به هیچ وجه شرط صحت و اعتبار مؤثر بودن قرارداد بیمه نیست.41
1-1-4-2-3- انواع بیمه های عمر
بیمه عمر انواع مختلفی دارد که مهمترین و متداولترین آن ها عبارت اند از بیمه عمر به شرط وفات، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط.42
1. بیمه عمر به شرط وفات: در این نوع بیمه که برعکس بیمه به شرط حیات می باشد بیمه گر، تعهد می نماید که هرگاه بیمه گذار در طول مدت قرارداد فوت نماید مبلغی را به ورثه یا شخص ثالث تعیین شده در قرارداد بپردازد و اگر بیمه گذار در طول مدت قرارداد زنده ماند، هیچگونه وجهی به او و یا شخص ثالث داده نمی شود.
فورمول بیمه عمر تأمین خطر فوت به منظور رویارویی با تشویش خاطر نسبت به آینده تهیه شده و دارای چهار نوع اصلی به شرح زیر است:
الف- بیمه تمام عمر:
بر پایه این قرارداد بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در هر زمان ، سرمایه بیمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه گر، عاقد قرارداد یا بیمه گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه ها می باشد. این پرداخت اشکال گوناگونی دارد. گاهی به صورت یکجا به هنگام بستن قرارداد و گاهی به صورت پرداخت اقساطی می باشد. در حالت دوم نیز به دو ترتیب عمل می شود یا بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه ها در تمام مدت بیمه نامه ( تا زمان فوت بیمه شده ) می گردد و یا آن که متعهد می شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قراداد بپردازد. این گونه قرارداد بیمه عمر همانندی زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و در برگیرنده اندوخته ریاضی می باشد. این بدان معنا است که برای بیمه گر مسلم است که باید به تعهد خود در مورد پرداخت سرمایه بیمه عمل کند. تنها چیزی که جنبه احتمالی دارد تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر است. این گونه بیمه عمر به طور نسبی پر خرج است.
ب- بیمه تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معین
این نوع بیمه عمر بر پایه همان نوع نخستین ( بیمه تمام عمر ) ترتیب یافته است با این تفاوت که بیمه گر در صورتی به تعهد خود عمل می کند که بیمه شده بعد از تاریخ تعیین شده در قرارداد بیمه فوت کند. فایده این فرمول این است که حق بیمه نازل تری را می طلبد زیرا احتمال دارد که بیمه گر چیزی نپردازد. در واقع بیمه گر در صورت فوت بیمه شده پیش از موعد مقرر هیچ تعهدی ندارد. این فرمول در موردی مفید است که بیمه شده به تأمین فوری و بیدرنگ نیاز ندارد.
ج- بیمه عمر زمانی
گونه ای از بیمه های عمر است که به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفته و به موجب این قرارداد، بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه، سرمایه تعیین شده را به استفاده کنندگان بپردازد.
در مقابل این تعهد، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت اقساط حق بیمه در تمام مدت قرارداد یا تا زمان وقوع فوت بیمه شده در

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت

، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد . بیمه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم می شود ؛ بیمه های اجتماعی یا اجباری ، بیمه هایی هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمایت از این قشر ،‌به موجب قانون ، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد . در این نوع بیمه ، حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک و خطر ندارد .
بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز بیمه هایی هستند که در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند و بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار ،‌تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد .
بیمه های بازرگانی را می توان به بیمه های اشیاء ، مسئولیت ، ‌زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم نمود . در بیمه اشیاء ، ‌موضوع تعهد بیمه گر ، شیء بوده و قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت می باشد . از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء ، خسارتی بودن آن ها است .
بیمه مسئولیت نیز بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنا بر این اصل حقوقی ، ‌هر کس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می کند .
در بیمه زیان پولی ، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار ، می پردازد .
در بیمه اشخاص نیز موضوع تعهد بیمه گر ، ‌فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است . از ویژگی های این نوع بیمه غرامتی نبودن آن است که تعیین سرمایه بیمه در آن ، به عهده بیمه گذار می باشد .18 مقام سخن در این پژوهش ، در بیمه اشخاص است که به تفصیل به بیان آن می پردازیم .
1-1-4- بیمه اشخاص
از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می آید.
از یک دیدگاه می توان بیمه های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه های اشخاص علاوه بر این که یک محصول به حساب می آید، در راستای تأمین نیازها ی اولیه جوامع انسانی، در زمره خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می شود.
بشر نیاز به تأمین دارد و این امری غریزی و شاخه هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت های بیمه با ارائه بیمه های اشخاص، زندگی انسان ها را ارزیابی نمی کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش های اقتصادی زندگی انسان ها است. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین بیمه های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می تواند نیاز های مالی و اقتصادی خانواده ها را نیز بر طرف سازد.
بیمه های اشخاص یکی از شاخص های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشور ها است و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می نمایند.19
در بیمه های اشخاص، موضوع تعهد بیمه گر، شخص بیمه شده است و وجه مشترک انواع بیمه های اشخاص این است که هدف و منظور از بیمه، جبران زیان وارده به بیمه شده نیست، به ویژه این که بعضی از بیمه های اشخاص ( مانند حیات، ازدواج، آغاز تحصیلات دانشگاهی و تولد ) وقایعی نیستند که موجب زیان و خسارتی برای بیمه شده گردند.20
بیمه های اشخاص، همانند دیگر بیمه ها، پاسخگوی تشویش خاطر است. با این وصف، بیمه های اشخاص دارای دو ویژگی است: نخست آنکه پیش آمدهایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم به انسان مربوط می شود مانند فوت، بازماندگی، حوادث بدنی و بیماری ها. دوم آنکه پیش آمدهای مورد نظر، همیشه جنبه خسارتی ندارند مانند زنده ماندن بیمه شده در پایان مدت معین. از این حیث بیمه های اشخاص یک جنبه تمام مشخص دارند. بدین معنا که بیمه عمر در صورت حیات، بیمه حوادث بدنی و بیمه بیماری ها به طور اساسی در مقابل بیمه های خسارتی قرار می گیرند؛ بیمه هایی که خصلت ویژه آن ها تضمین زیان یا جبران خسارت است (مانند بیمه آتش سوزی، بیمه دزدی و بیمه مسؤلیت بدنی)
بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های اموال، فارغ از مفهوم زیان و ضرر است. بنابراین حتی زمانی که پیش آمد مورد نظر ( مانند فوت و صدمه بدنی ) سبب زیان و خسارت باشد و انجام تضمین بیمه گر را ایجاب کند، باز به عنوان یک مسأله خسارتی مطرح نمی شود. به عبارت دیگر بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های خسارتی پیرو اصل غرامت نیست. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بیمه های اشخاص در برگیرنده بیمه هایی است که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص علاقمند در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص ( مانند زنده ماندن در پایان مدت بیمه، فوت، حادثه و بیماری ) می باشد.21
از دیدگاه جامعه، بیمه های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع آوری پول ( حق بیمه ) بتوان خسارت فوت و از کار افتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار این حوادث شده اند، جبران نمود.
1-1-4-1- تاریخچه بیمه اشخاص
تاریخچه بیمه های اشخاص به چند قرن قبل باز می گردد. نخستین بیمه نامه در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه ” عمر زمانی ساده ” بود و زندگی بیمه گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می داد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب ” تاریخچه بیمه در انگلستان ” می نویسد که اولین بیمه نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای ” ویلیام گیبونز ” را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه ای قرار داده بود.
بیمه های اشخاص در مراحل ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه انتخاب ریسک پایه گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش ” جدول مرگ و میر “، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه های اشخاص محسوب می گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، بیمه نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.
در سال های آغازین پیدایش بیمه های اشخاص، صدور بیمه نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آن ها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سال های بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفا بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی پذیرفت.
به مرور زمان و با گسترش روز افزون بیمه های اشخاص، این روند ارزیابی غیر علمی و ناکافی به نظر می رسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه از متقاضی می خواستند تا درباره سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید.22
بیمه های اشخاص بر اساس نیاز افراد و جوامع انسانی به چندین بخش تقسیم می شوند. متخصصان بیمه های اشخاص، تقسیم بندی های گوناگون و متنوعی را در این زمینه ارائه داده اند. شرکت های بیمه ای، که در کار صدور بیمه های اشخاص فعالیت می کنند، معمولاً پنج نوع از قراردادهای بیمه ای اشخاص را صادر می کنند که هر یک از این پوشش های بیمه ای، خود به طرح های بسیار دیگری، که بر اساس نیاز جامعه بیمه گذاران تهیه گردیده اند، تقسیم می شود. بیمه های اشخاص، در اغلب کتاب ها و رساله ها و نظریات کارشناسان، به پنج دسته اصلی، بر اساس نوع پوشش هایی که ارائه می دهند، تقسیم می شوند:
1. بیمه های عمر
2. بیمه های مستمری
3. بیمه های حوادث
4. بیمه ای درمانی
5. بیمه های بازنشستگی23
1-1-4-2- بیمه عمر
در میان رشته های متنوع بیمه، بیمه عمر به این علت که پوشش خود را مستقیماً متوجه انسان می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا منابع انسانی در توسعه هر کشور نقش اساسی دارد. هر عضو جامعه با خرید بیمه عمر می تواند سرمایه قابل ملاحظه ای را برای آینده خود و خانواده اش پس انداز کند تا در شرایط سخت زندگی، ضمن کمک به او آرامش روحی وی را نیز تأمین نماید. تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی بیمه عمر برای خانواده ها در بعد کلان نیز اهمیت خاصی دارد زیرا این بیمه سبب فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان می شود.24
بیش از 50 درصد حجم بیمه ای دنیا به بیمه عمر اختصاص دارد. این رشته از بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی شمرده می شود و شرکت های بیمه عمر در جایگاه قطب های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شوند.25 اهمیت بیمه عمر در میان انواع رشته های به این علت است که با استفاده از ذخایر فنی شکل گرفته از بیمه های عمر می توان در بخش های عمومی یا خصوصی سرمایه گذاری کرد، که به افزایش تولید منجر خواهد شد و با گسترش بیمه عمر به دلیل افزایش فعالیت های تولیدی، اشتغال افزایش می یابد. همچنین از طریق ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، باعث افزایش فعالیت های تولیدی می شود و منبع درآمد مالیاتی نیز برای دولت محسوب می شود. بنابراین می توان گفت که رشد اقتصادی از یک سو زمینه های گسترش بیمه های عمر را از طریق افزایش درآمد ایجاد می کند و از دیگر سو، گسترش بیمه های عمر، از طریق تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، خود به رشد اقتصادی منجر می شود.26 به عبارت دیگر، با توجه به این که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی دارد و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد.27
در تعریف خیلی کلی بیمه های عمر که مهمترین شاخه بیمه های اشخاص می باشد، چنین گفته شده است که بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، تعهد می کند مبلغ معینی خواه یکباره به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معین به صورت مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالثی که از طرف بیمه گذار تعیین می شود بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده یا حیات او در زمان معین است.28
تعریف روشن تری از بیمه عمر می گوید: ” بیمه زندگی ( بیمه عمر ) قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در قبال قسط هایی که دریافت می کند، متعهد می شود مبلغی از مال را به بیمه گذار یا شخص ثالث بپردازد. مبلغ مورد بیمه، در صورت وفات شخص بیمه شده، به ورثه متوفی، و در صورت زنده بودن بیمه شده، پس از انقضای مدت تعیین شده به خود بیمه شده پرداخت می شود. پرداخت مبلغ بیمه ای حسب توافق طرفین، یک جا به طلبکار بیمه ای یا به صورت اقساط منظم در طول حیات طلبکار ادا می شود.29 این تعریف نیز، بیان کاملی از بیمه عمر نیست، زیرا ممکن است بیمه گذار، ورثه خود را به عنوان ذی نفع قرارداد بیمه در نظر گرفته باشد و یا حتی ذی نفع در قرارداد بیمه مشخص نشده باشد که در این صورت، سرمایه بیمه به وارث بیمه گذار پرداخت می شود. بر این اساس، بیمه عمر عبارت از قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند که مبلغی را خواه یکباره به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معین به شکل مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالث که از طرف بیمه گذار ( بیمه شده ) تعیین می شود و یا به وارث بیمه شده بپردازد. موعد ایفای تعهد بیمه گر ممکن است فوت بیمه شده و یا حیات او در زمان معین باشد.30
بیمه