تحقیق رایگان با موضوع توسعه روستایی

گرفت. این کارگروه در آوریل 2008 تأسیس شد تا نظام ملل متحد برای اتخاذ رویکردی هماهنگ و منسجم برای یافتن راه کارهای مناسب به منظور پایان دادن به بحران امنیت غذایی فعال شود. در جولا ی 2008، کارگروه چارچوب عمل کاملی تدوین و منتشر نمود که در آن موضع مشترک اعضای آن در قبال اعمالی که در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید در مبارزه با بحران غذایی انجام شوند را مشخص می کند؛ اعمالی که به ایجاد امنیت غذایی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی می‌انجامد.
5 – نقش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تحقق حق بر غذا

سازمان های تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل با هدف کمک به بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان تأسیس شده و در بخش های ویژه ای فعالیت دارند. این گونه سازمان های تخصصی از طریق تأ‌مین منابع مالی و تجهیزات، مطالعات علمی و کمک های تخصصی در زمینه های ویژه، فعالیت خود را به کشورهای عضو سازمان ملل ارائه می کنند.
یکی از سازمان های تخصصی ملل متحد که در زمینه حق بر غذا فعالیت های بسیار گسترده ای انجام داده و به تعبیری متولی اصولی اجرای این حق در سطح بین المللی قلمداد می شود، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو ) است .
به موجب اساسنامه این سازمان، هدف فائو ارتقای سطح تغذیه و استاندارد زندگی و تضمین رهایی بشر از گرسنگی است. تعقیب سیاست ها و رویه های مشارکتی پایدار در زمینه های غذایی، کشاورزی، شیلات، جنگل داری و توسعه روستایی، سیاست هایی که باتوجه به ویژگی چند کارکردی کشاورزی برای تحقق منابع غذایی مطمئن و کافی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی و مقابله با قحطی و بیابان زایی و افات ضروری اند. فائو فعالیت ها و برنامه های متعددی در زمینه توسعه، توسعه پایدار، امنیت غذایی و مبارزه با گرسنگی انجام داده است .
این فعالیت ها، در زمینه های مختلف حقوقی، اجرایی، مراقبتی و کمک رسانی انجام می گیرد.
یکی از اقدامات فائو در زمینه حق بر غذای کافی، تشکیل اجلاس جهانی امنیت غذایی یا به اختصار اجلاس جهانی غذا است. تاکنون سه اجلاس جهانی غذا با تلاش فائو تشکیل شده است. نخستین اجلاس را فائو در 1996 تشکیل داد . این اجلاس با حضور 112 نفر از رهبران حکومت ها و دولت های جهان تشکیل شد و به امضای اعلامیه رم انجامید که آرمان به نیم رساندن تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می برند تا سال 2015 را تبیین نمود. در آن اجلاس، دولت ها یک برنامه عمل که در آن تعهداتی را برای دولت ها مقرر کرده است، تدوین نمودند.

برنامه عمل مشتمل بود بر اصول کلی عملکردی از قبیل: تعقیب سیاست ها و رویه های مشارکتی پایدار در زمینه های غذایی، کشاورزی، شیلات، جنگل داری و توسعه روستایی، سیاست هایی که با توجه به ویژگی چند کارکردی کشاورزی برای تحقق منابع غذایی مطمئن و کافی در سطح خانوار، ملی، منطقه ای و جهانی و مقابله با قحطی و بیابان زایی و آفات ضروری اند . همچنین تشویق تخصیص بهینه و استفاده از سرمایه گذاری عمومی و خصوصی برای تشویق منابع انسانی، غذای پایدار، کشاورزی، سیستم های شیلات، جنگل داری و توسعه روستایی در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر این در دستورالعمل های فائو در زمینه حق بر غذا، رهنمودهایی کلی برای اطمینان از دسترسی پایدار، بدون تبعیض و ایمن به منابع و سرمایه هایی نظیر شغل، زمین، آب و منابع ژنتیک برای غذا و کشاورزی ارائه شده است ‌ فائو برای اجرای هرچه بهتر دستورالعمل های خود در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح داخلی، تعدادی راه کارهای عملی بدین شرح تدوین نموده است :
1- قانون گذاری در زمینه حق بر غذا؛
2- روش های نظارتی بر اجرای حق بر غذای کافی؛
3- روش های برآورد میزان تحقق حق بر غذا؛
4- آموزش در مورد حق بر غذا؛


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- سرمایه گذاری و اختصاص بودجه برای ارتقای حق بر غذا
آرمان به نیمه رساندن تعداد گرسنگان جهان تا پایان سال 2015 میلادی، یکی از اهداف مندرج در اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد است. در این راستا، برنامه ویژه امنیت غذایی فائو ، مهم ترین ابتکار فائو برای دستیابی به این هدف متعالی است. با توجه به گستره برنامه (در بیش از صد کشور در سراسر جهان)، به نظر می رسد این برنامه از پیشرفت قابل توجهی به عنوان راه حلی ملموس و دست یافتنی برای رفع گرسنگی، سوء تغذیه و فقر برخوردار شده است. تا پایان سال 2011 میلادی، 102 کشور در این برنامه مشارکت نموده اند که از میان آنها تاکنون در حدود سی کشور از مرحله مشاوره‌گیری و هدایت به سمت برنامه ریزی ملی گام برداشته اند . برای ارتقا و افزایش تأثیر این برنامه، فائو تلاش می‌کند تا مشارکت های ملی، منطقه ای و محلی را در کشور های مجری برنامه ترویج کند. کمیته امنیت غذایی جهانی فائو مسئول نظارت، ارزیابی و مشورت درباره موقعیت امنیت غذایی بین المللی است.
به علاوه فائو، شبکه هشدار جهانی طراحی نموده که مشتمل بر یک شبکه گسترده نظارتی با کمک نظارت ماهواره‌ای می شود. این شبکه نظارت و اطلاع رسانی، بر شرایط تأثیرگذار در تولید مواد غذایی نظارت می کند و به دولت ها درباره هر خطر بالقوه برای ذخایر مواد غذایی آنها، مانند طوفان های موسمی، حمله گسترده حشرات و امثال آن، هشدار می دهد.
در دومین اجلاس جهانی غذا در 2002 میلادی، سران دولت ها تصمیم به تأسیس کارگروه بین دولتی حق بر غذا به منظور تنظیم دقیق راهبردهایی اختیاری برای تحقق مرحله به مرحله تحقق حق بر غذای کافی گرفتند
کارگروه بین دولتی راهبردی حق بر غذا از جمله پیشرفت های مهم در زمینه حقوق اقتصادی اجتماعی به شمار می رود. این نخستین بار است که حق بر غذا در ماهیت و جزئیات در یک نهاد زیر مجموعه فائو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
با این حال، رعایت رهنمون های کارگروه کاملا اختیاری است و کارگروه نمی تواند تعهد حقوقی بنیان گذارد. رهنمون های کارگروه مبتنی بر تحقق تدریجی است و نه « کافی » حق بر غذاست و نه اعمال فوری. هدف دستیابی به حق بر غذای صرف غذا. به این معنا که در کنار خود غذا باید به کیفیت و کمیت آن نیز توجه نمود. در مباحثات صورت گرفته در کارگروه، سازمان های مردم نهاد بین المللی حضور فعالی دارند. با این وجود تنها دولت های عضو حق رای دارند و مخالفت سازمان های غیردولتی تأثیری در نرسیدن به وفاق عام ندارد.
از دیگر اقداماتی که در چارچوب فائو انجام شده است، اتخاذ « راهبردهای داوطلبانه برای حمایت از تحقق تدریجی حق بر غذای کافی» در سال 2004 میلادی است. هدف از این راهبردها، ارائه رهنمودهای عملی به دولت ها در تحقق تدریجی حق بر غذای کافی در چارچوب امنیت غذایی ملی است . این راهبردها مشتمل بر طیف وسیعی از اقدامات در سطح ملی است تا افراد بتوانند در عین حفظ
کرامت و شأن انسانی، غذای کافی به دست آورند و آنهایی نیز که قادر به این کار نیستند، بتوانند از این حق بهره مند شوند.
در دسامبر 2007، فائو ابتکارات خود را بر روی مقابله با افزایش سریع قیمت مواد غذایی و بحران رو به گسترش گرسنگی متمرکز کرد و تلاش کرد تا به کشاورزان خرده پا یاری رساند تا تولید و درآمد بیشتری داشته باشند . تحت این ابتکارات، فائو در کارگروه رده بالای ملل متحد در زمینه مبارزه با بحران جهانی غذا که چارچوب های کاملی برای عمل در این راه تهیه می نمود، مشارکت کرد. در این زمینه فائو بیش از بیست وپنج پروژه به انجام رسانده است و نزدیک به شصت عملیات درون سازمانی آغاز نموده است که مربوط به کنترل و نظارت بر مسائل مربوط به کشاورزی و غذاست. فائو در زمینه غذا و کشاورزی، به دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های مناسب کمک و راهنمایی می رساند و از تلاش های آنها برای تولید بیشتر غذا حمایت می کند
بخش دیگر فعالیت های فائو، به مباحث مرتبط با توسعه پایدار، به ویژه در بخش کشاورزی و تبیین توسعه اصول توسعه پایدار کشاورزی اختصاص دارد. به طور عمده، تمرکز این فعالیت ها بر مواردی از قبیل حقوق کشاورزان، اهمیت جوامع بومی و دانش سنتی آنان، نقش زنان در توسعه پایدار کشاورزی و تأثیر این موارد بر حق بر غذا، به ویژه در جوامع روستایی، کشاورزان خرده پا و مردمان بومی و محلی قرار دارد.
از جمله برنامه های عملی فائو در زمینه توسعه کشاورزی پایدار، برنامه ابتکار مشارکت جهانی برای ایجاد ظرفیت به نژادگری گیاهان است . هدف از این برنامه، ارتقای توانمندی کشورها در زمینه به نژادگری گیاهان، به ویژه در کشور های در حال توسعه است. این امر با ارتقای کیفیت و مرغوبیت محصولات کشاورزی به وسیله بهبود در سیستم های به نژادگری گیاهی کشورها صورت می گیرد
علاوه بر این، از سال 1983 میلادی، فائو کمیسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را به عنوان یک هیئت دایمی بین حکومتی برای بررسی مسائلی که در مورد منابع ژنتیکی گیاهی وجود داشت، تأسیس کرد. فائو در کنار این کمیسیون طرح تعهد بین المللی در مورد منابع ژنتیک گیاهی را به عنوان یک چارچوب رسمی بین المللی غیر الزام آور تصویب نمود . از آن زمان تاکنون کمیسیون، توسعه سیستم جهانی فائو درخصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را
هماهنگ، نظارت و ارزیابی کرده و اختیارات خودش را برای پوشش دادن همه عناصر تنوع زیستی مربوط به غذا و کشاورزی گسترش داده است طرح تعهد بین المللی در
مورد منابع ژنتیکی گیاهی، نخستین توافقنامه بین المللی جامع است که حاکم بر حفاظت و استفاده غیر زیان بار از تنوع زیستی کشاورزی است.
کنفرانس فائو در قطعنامه های گوناگون« بر سهم بالای کشاورزان در حفاظت و توسعه منابع ژنتیک گیاهی که شکل دهنده مبنای تولید گیاهی در سرتاسر جهان و نیز تشکیل دهنده پایه ای برای مفهوم حقوق کشاورزان است، تأکید کرده است» و حقوق کشاورزان را به عنوان « حقوقی که ناشی از سهم گذشته، حال و آینده کشاورزان در حفاظت، بهبود و در اختیار قرار دادن منابع ژنتیکی، به ویژه آنهایی که در مراکز اصلی تنوع هستند » تعریف می کند. درواقع هدف توسعه مفهوم حقوق کشاورزان تضمین این امر بود که کشاورزان، جوامع کشاورزی و کشورهای آنها سهم عادلانه ای از منافعی که ناشی از منابع ژنتیکی گیاهی، که آنها توسعه داده، نگهداری کرده و در دسترس قرار داده اند، دریافت کنند. تلاش‌های فائو در راستای تحقق حقوق کشاورزان، حفاظت پایدار از تنوع زیستی کشاورزی و همچنین تسهیم عادلانه منافع حاصل از استفاده از این منابع بود که به تدوین و تصویب معاهده بین المللی در مورد منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نوامبر 2001 انجامید.
به طور کلی، تأسیس این گونه نظام ها می تواند به مشارکت بیشتر کشاورزان خرده پا در تأمین امنیت غذایی و تحقق حق بر غذای آنها کمک نماید. به همین دلیل، دولت ها باید مصرف مواد غذایی تولید شده در این نظام ها را ترغیب نموده و در روند تولید و بازاریابی و فروش از آنها حمایت کنند. این تلاش ها به افزایش درآمد بخش بزرگی از اقشار آسیب پذیر جامعه یعنی کشاورزان خرده پا کمک می‌کند.
تعدد برنامه های فائو در جهت دستیابی به اهداف عالیه خود، اگر چه بیانگر تلاش گسترده این سازمان در مبارزه با بحران غذا و گرسنگی است، اما این امر، با ایجاد نظامی دست وپاگیر، بوروکراتیک، ناشفاف، هزینه بر و پیچیده، اثرپذیری ابتکارات و برنامه های فائو را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
از سال های پایانی قرن بیستم روند انتقادات از سوی برخی دولت ها، سازمان های مردم نهاد و افراد حقیقی فعال در زمینه غذا و کشاورزی نسبت به رویه عملی فائو اوج گرفت. این انتقادها در نهایت منجر به تصمیم متخذه در سی وسومین نشست کنفرانس فائو در نوامبر 2005 میلادی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تحقیق و بررسی وضعیت اجرایی- اداری فائو شد . در 18 اکتبر 2007، گزارش نهایی گروه ارزیابی مستقل فائو منتشر شد. در این گزارش پس از بررسی جمیع جهات فعالیت های فائو، نتیجه گیری شده است

مقاله با موضوع ارزش افزوده، ارزش در سازمان، توسعه دانش، منابع سازمان

کارکنان در صنعت بیمه
هدف های فرعی:
تعیین تاثیر سرمایه فکری بر حفظ و نگهداری کارکنان
تعیین تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر حفظ و نگهداری کارکنان
تعیین تاثیرمدیریت سرمایه فکری بررفتارشهروندی سازمانی

فرضیه های تحقیق:
فرضیه های اصلی:
1. مدیریت سرمایه های فکری بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
2. رفتارشهروندی بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
3.مدیریت سرمایه فکری بررفتارشهروندی سازمانی تاثیرمثبت و معناداری دارد.
فرضیه های فرعی:
1-مدیریت سرمایه ارتباطی بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
2-مدیریت سرمایه انسانی بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
3-مدیریت سرمایه ساختاری بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
4-اداب اجتماعی برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
5- نزاکت برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
6- جوانمردی برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
7- وجدان کاری برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
8- نوع دوستی برحفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت ومعناداری دارد.
4-1-1 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضرواحدهای ستادی شرکت بیمه ایران می باشد.

5-1-1 قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمروموضوعی تحقیق حاضرتاثیر مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان است که یکی از موضوعات منابع انسانی است.

6-1-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
سرمایه فکری: به عنوان ترکیبی ازدارایی های نامشهود تعریف می شودکهتواناییسازمانرادرانجاموظایفشافزایش میدهد(12،1996،Brooking)
سرمایه انسانی : سرمایه انسانی ،سرمایه ای درونیدر میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک انها نیست بنابراین این خطر برای سازمان وجود دارد که با ترک افراد ،این سرمایه نیز از سازمان خارج گردد از این رو سرمایه انسانی بستگی مستقیمی به نحوه ی بکارگیری این سرمایه ها توسط سازمان و توسع ی خلاقیت و نواوری برای بهبود این سرمایه ها دارد (1998،Bontis)
سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری به تماممواردی که از کارکنان سازمان (سرمایه انسانی)پشتیبانی می کند ،اطلاق میگردد سرمایه ساختاری،زیر ساخت پشتیبان کننده ای است که سرمایه های انسانی را به مرز عملیاتی شان هدایت می کند این سرمایه ها در مالکیت سازمان بوده و با امدنورفتن افرادبه سازمان در انها تغییری ایجاد نمی کند ( 1998،bontis)
سرمایه ارتباطی :تمامی دانش قرارگرفته شده درروابط یک سازمان بامحیط خود شامل مشتریان ،عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جز یک سرمایه ارتباطی سرمایه مشتری است .(بونتس ،1998)
رفتارشهروندی سازمانی:ارگان در کتب خود تحت عنوان (رفتار شهروندی سازمانی ؛نشانگان سرباز خوب؛این پدیده را چنین تعریف میکند :رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهای فردی اخنیاری و اگاهانه اند و به طورمستقیم و صریح به وسیله سیستم های پاداش سازمانی ،رفتارهای فردی و اختیاری و اگاهانه اند این رفتارها د رمجموع اثر بسیار چشمگیری بر اثربخشی سازمانی دارند منظور ا ز اختیاری بودن این است که این قبیل رفتارها جزئ الزامات اساسی نقش و شرح شغل کارکنان نمی باشد (چن و همکاران ،2009،112)
ارگان و همکاران (ارگان و دیگران، 2005 ) رفتار شهروندی سازمانی را رفتارهای آزادانه فردی که بوسیله سیستم پاداش، مستقیم یا اشکارا شناخته نشده و عملکرد کارا و اثر بخش سازمان را بهبود می بخشد، تعریف نموده اند.ابعاد رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت ( M, 2011, PP.9881 . Hadizadeh. M. A, & Tehrani).
آداب اجتماعی: رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد.
نوع دوستی: عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان.
وجدان کاری: رفتاری فراتر از الزامات تعیین شده رسمی در محیط کار میباشد.
جوانمردی: عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمتهای، اجحافها و سختیهای اجتناب ناپذیر محیط کاری، بدون ابراز گله یا شکایت.
نزاکت: اندیشیدن و توجه به اثر رفتار فردی و تأثیر آن بر دیگران (Markoczy & Xin, 2004, P3).
حفظ و نگهداری کارکنان: فرایندطراحی برنامه های بهداشت و ایمنی و ارائه خدمات رفاهی را تحلیل می کند (سید جوادین ،1373،ص1611)وفرایندی است که مدیریت با استفاده از عواملی همچون نظام پرداخت اثربخش ،پاداش،مزایای رفاهی ،اموزش و بهسازی و…سعی می کند تمایل به تداوم خدمت کارکنان درسازمان راافزایش دهد(خوش نشین،1376،ص43).

2-1 بخش دوم:آشنایی با شرکت بیمه ایران
1-2-1 تاریخچه شرکت
سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ???? خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ???? است که در ماده ? آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارتعدلیهتنظیممیشود .تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ?? آبان ???? وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ???? را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود ?? شر
ک
ت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال ???? نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام “بیمه شرق ” تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایرانآغازبهفعالیتکردند.نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعتبیمهشتاببیشتریگرفت .قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ?? خرداد ???? در ?? ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (? ) این قانون اعلامکردهاستکه :به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، مو?سسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد.
تنظیم بازار بیمه کشور وهدایت آناز طریق تصویبآییننامهها و مقررات
توسعه و تعمیم بیمههای بازرگانی
اعطای مجوز تأسیس شرکتها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمهای به نمایندگی از دولت در بازار
انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمهای
قبولی و واگذاری بیمههای اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیاراتبیمهمرکزیجمهوریاسلامیایرانطبققانونمذکورعبارتاستاز:
-تهیهآیین‌نامه‌هاومقرراتبرایحسناجرایامربیمه
– تهیه اطلاعات لازمازعملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران
-انجام بیمه هایاتکاییاجباری
-قبول یاواگذاری بیمههایاتکایی بهموسسات بیمه داخلی یا خارجی
-اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و وتنظیم آیین نامه ان
ارشاد،هدایت و نظارت برموسسات بیمهوحمایتازآنها برایحفظ سلامت بازار بیمه
-تنظیمامورنمایندگیودلالی بیمهونظارت برامور بیمهاتکایی.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

1- 2 بخش اول: ادبیات تحقیق
1-1-2 مدیریت سرمایه فکری

مقدمه:
در دو دهه گذشته به سمت اقتصادی حرکت کرده ایم که سرمایه گذاری در منابع انسانی ، فناوری اطلاعات ، تحقیق ، توسعه و تبلیغات به منظور حفظ برتری رقابتی و تضمین زیست پایی سازمان ها ضروری به نظر می رسد( Remirez , 2008). با توجه به این امر ، می توان بیان داشت که منبع خلق ارزش اقتصادی ، ایجاد و مدیریت دارایی های نامشهودی است که از آن به عنوان سرمایه فکری یاد می شود( همان). به عبارت دیگر ، با توجه به این که قابلیت های سازمانی مبتنی بر سرمایه فکری است ( sudarsanam , 2008) . مالکیت سرمایه فکری ، سازمانها را به توانایی های خاصی مجهز می سازد ( بارتون لئونارد، 1992 ؛ همل و پراهالد ، 1990(. مدیریت این سرمایه استراتژیک به منظور رقابت پذیری سازمان ها به امری حیاتی مبدل شده است( Marr et al , 2003).
1-1-1-2- تعریف مدیریت سرمایه فکری
سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد.سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار ، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد.به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از : جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنها( Ghlichli& Moshabaki , 2006) . جان گالبریث – اقتصاددان- اولین بار در سال 1969 از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد.اما کاربرد جدید آن به اوایل دهه 1990 بر می گردد.به همین دلیل ، تاکنون تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد ، ارائه نشده است(Jorgensen , 2007). و هر یک از صاحبنظران این حوزه ، با هدف ها و سوگیری های متفاوت ، تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند که در جدول 1 به مهمترین آنها اشاره شده است .
جدول 1 . کاربرد اصطلاحات و تعاریف متفاوت سرمایه فکری توسط صاحب نظران
صاحبنظران
اصطلاح / مفهوم
تعریف
ایتامی(1991)
Invisible Assets
دارایی هایی هستند که طیف وسیعی از پدیده ها از قبیل فناوری ، اعتماد مشتری ، فرهنگ سازمان و مهارت های مدیریت را در بر می گیرد.
هال (1992)
Intangible Assets

منابع ارزشمندی هستند که سایر منابع سازمان را به دارایی های با ارزش افزوده تبدیل می کنند.
اسمیت (1997)
Intellectual
Property
بخشی از سرمایه های سازمانی هستند که به همراه سرمایه های مشهود ، به برتری رقابتی و بهبود عملکرد منجر می شوند.
بروکینگ (1997)
Intellectual
Capital
سرمایه فکری ، ترکیبی از دارایی های بازار ، دارایی های انسانی ، مالکیت فکری و دارایی های زیر ساختی است.
ادوینسون و مالون
( 1997)
Intellectual
capital &Intangible Assets
دارایی هایی هستند که ماهیت فیزکی ندارند اما منبع خلق ارزش در سازمان هستند.
اسویبی(1997)
Immaterial values
ارزش های غیر مادی متشکل از سه جزء شایستگی کارکنان ، ساختار داخلی و ساختار خارجی است.
ناهاپیت و قوشال
(1998)
Intellectual
Capital
دانش یا توانایی دانستن یک جمع اجتماعی ، همانند سازمان و اجتماع است.
استوارت(1998)
Intellectual
Capital
ماده فکری است – دانش ، اطلاعات ، دارایی فکری ، تجربه – که می ت
واند منجر به ارزش افزوده بینجامد.
پتی و گوتری(2000)
Intellectual
Capital
ارزش اقتصادی دو گروه از دارایی های سازمان است : سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی
مورتیسن و همکاران (2004)
Intellectual
Capital
اشاره به منابعی از قبیل کارکنان ، مشتریان ، فناوری اطلاعات ، وظایف اداری و دانش دارد.

( Source : Choong , 2008)
پس از مرور تعاریف سرمایه فکری به نتایج زیر دست می یابیم :
هیچ تعریف یکسانی از سرمایه فکری وجود ندارد؛
مفهوم خلق ارزش به طور مکرر در ارتباط با سرمایه فکری به کار رفته است و این بدین معناست که سرمایه فکری در صورتی برای سازمان مفید است که به ارزش افزوده منجر شود ؛
اکثر تعاریف در بردارنده کلمات مشابهی از قبیل دانش ، مهارت ها ، تجارب ، دارایی های نامشهود ، اطلاعات ، فرایندها و خلق ارزش هستند ؛
تمایز سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به طور وسیعی پذیرفته شده است( Engstrom, 2003).
سرمایه فکری از اطلاعات خاص و سازمان یافته ای متشکل است که یک سازمان می تواند برای یک هدف مولد آن را به کار برد( Cohen , 2007).
2-1-1-2 مفهوم مدیریت سرمایه فکری
مدیریت سرمایه فکری به سازمانها اجازه خواهد داد که توانایی ها و شایستگی هایش را به منظور بهره برداری از آن ها طی زمان ، شناسایی ، حفظ و بازسازی کند( Sudarsanam , 2008). مدیریت سرمایه فکری ، نه تنها به دنبال آن است که موجودی و ذخیره دانایی سازمانی را تعریف و به شیوه مناسبی اندازه گیری کند ، بلکه موضوع کنترل و هدایت جریان دانایی در سطوح متفاوت سازمان به منظور بهبود و ارتقای عملکرد را نیز پی گیری می کند( ارباب شیروانی و عباسی ؛ 1386). از دیدگاه خلق ارزش ، مدیریت سرمایه فکری عبارت است از فرایند کشف و توسعه ارزش در سازمان( Boedker , 2006). زو و فینیک (2003) نیز مدیریت سرمایه فکری را مدیریتی می دانند که در سطح راهبردی و به منظور افزایش توانایی سازمان در ارزش آفرینی صورت می گیرد( Kujanivu , 2009). اسچیوما و لررو(2008) ، مدیریت سرمایه فکری را فعالیتی چتر گونه تعریف می کنند که بر شناسایی ، اندازه گیری ، کنترل و توسعه منابع نامشهود متمرکز است. کارلوسی و چیوما ( 2005) ، به منظور درک بهتر جوانب متفاوت مدیریت سرمایه فکری ، آن را به سه سطح راهبردی ، اداری و اجرایی تقسیم کرده اند. دیدگاه راهبردی در برگیرنده رویکردهایی است که توجه به اهمیت راهبردی دانش و مدیریت آن را در تنظیم راهبردی سازمان نمایان می سازند. دیدگاه مذکور بر سه دیدگاه منبع محور ، شایستگی محور و به طور کلی تر ، الگوی مبتنی بر دانش مبتنی است. در دیدگاه راهبردی ، از سرمایه فکری به منظور خلق و استفاده از دانش در راستای خلق ارزش سازمان استفاده می شود و کسب موفقیت را مرهون سرمایه فکری و توانایی مدیریت این منبع کمیاب می دانند ( Petty & GutHery , 2002). دیدگاه اداری متشکل از رویکردها و روش هایی برای ارزیابی و مدیریت دانش است. در این دیدگاه دو جریان عمده توسعه دانش و ارزیابی دانش قابل شناسایی هستند. توسعه دانش بر رویکردها و فرایندهای خلق و مدیریت دانش تمرکز دارد. ارزیابی دانش در برگیرنده رویکردها و ابزارهایی برای شناسایی ، طبقه بندی و ارزیابی دانش درون سازمان است( Schiuman & Lerro , 2009). در نهایت ، دیدگاه اجرایی به مجموعه ای از فعالیت ها

منابع و ماخذ پایان نامه کشورهای در حال توسعه، استراتژی ها، واژه نامه

8
1-2-3 نقشه های لینکاژی 9
1-2-4 نقشه های فیزیکی 9
1-2-5 نقشه یابی مقایسه ای و اصلاح دام 10
1-2-6 همولوژی 11
1-2-7 کشت سلول های خونی 11
1-2-7-1 تاریخچه 11
1-2-7-2 اصول بنیادی 12
1-2-8 تکنیک های باندینگ (رنگ آمیزی) کروموزوم ها 12
1-2-8-1 تاریخچه 12
1-2-8-2 اصول پایه ای 13
1-2-9- هیبریداسیون در محل فلورسنتی (FISH) 15
1-2-9-1 تاریخچه 15
1-2-9-2 اصول بنیادی 15
1-2-9-3 استفاده از FISH در پژوهش های ستوژنتیک حیوانات اهلی 16
1-2-9-4 استفاده از مکان یابی فیزیکی ژن ها با تکنیک FISH برای تایید صحت گردآوری های ژنوم موجودات 17
1-2-9-5 استفاده از مکان یابی فیزیکی ژن ها با تکنیک FISH برای اتصال نقشه های لینکاژی و RH روی کروموزوم ها 19
1-2-9-6 استفاده از مکان یابی فیزیکی ژن ها با تکنیک FISH در رهیافت کلونینگ موقعیتی ژن ها و QTLها 20
1-2-10 انواع پروب های کلون DNA ژنومی استفاده شده در FISH 21
1-2-11 ایمونوفلوروسنس 21
1-2-12 ویژگی های متافاز ها و نقشه های سیتوژنتیک خانواده گاو سانان 22
1-2-12-1 آتوزوم ها و نقشه های سیتوژنتیک 22
1-2-12-2 کروموزوم های جنسی 26
1-2-13 بررسی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 27
1-2-13-1 ژن برولا (FecB) 27
1-2-13-2 ژن GDF9 (FecGH) 28
1-2-13-3 ژن BMP15 (FecX) 29
1-2-13-4 اثر متقابل بین جهش های موثر بر باروری 30
فصل دوم 32
بررسی منابع 32
2-1 سابقه مطالعات سیتوژنتیک و نقشه یابی ژن ها با تکنیک FISH در حیوانات مزرعه ای 33
2-2 سابقه مطالعه ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در حیوانات مزرعه ای 37
فصل سوم 40
مواد و روش ها 40
3- مواد و روش ها 41
3 – 1 تهیه نمونه های خون و کشت سلول های خونی 41
3 – 1- 1 تهیه ی نمونه های خون 41
3 – 1- 2 کشت سلول های خونی با روش RB و انتخاب اسلاید های مناسب برای FISH 41
3-2 انتخاب و سفارش کلون های BAC 42
3-2-1 شناسایی کلون های BAC حاوی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 44
3-2-1-1 ژن BMPR1B 45
3-2-1-2 ژن BMP15 46
3-2-1-3 ژن GDF9 47
3-3 کشت باکتری های حاوی کلون های BAC و استخراج DNA 48
3-4 نشاندارسازی DNA استخراج شده از کلون های BAC 51
3-5 تهیه کاریوتایپ گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 51
3-6 هیبریداسیون در محل فلورسنتی (FISH) 51
3-7 مراحل بعد از FISH 52
3-7-1 آشکار سازی سیگنال های FITC 53
3-7-2 RBPI- باندینگ 53
3-8 بررسی میکروسکوپی اسلایدها و ردیابی سیگنال های FITC 53
3-9 تعیین محل دقیق (باند کروموزومی) ژن های مورد مطالعه روی کروموزوم ها 54
فصل چهارم 55
نتایج 55
4- نتایج 56
4-1 کیفیت DNA استخراج شده از کلون های BAC 56
4-2 نتایج حاصل از کشت سلولی و کاریوتایپ های تهیه شده برای گاو، گاو میش رودخانه ای، گوسفند و بز با روش RBA- باندینگ 56
4-2-1 کاریوتایپ RBA- باندینگ گاو (BTA) 56
4-2-2 کاریوتایپ RBA- باندینگ گاو میش رودخانه ای (BBU) 56
4-2-3 کاریوتایپ RBA- باندینگ گوسفند (OAR) 56
4-2-4 کاریوتایپ RBA- باندینگ بز (CHI) 57
4-3 جایگاه فیزیکی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های RBPI- باندینگ گونه های مورد مطالعه 57
4-3-1 جایگاه فیزیکی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو (BTA) 57
4-3-2 جایگاه فیزیکی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو میش رودخانه ای (BBU) 57
4-3-3 جایگاه فیزیکی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گوسفند (OAR) 57
4-3-4 جایگاه فیزیکی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در بز (CHI) 58
4-4 مقایسه جایگاه فیزیکی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو، گاو میش رودخانه ای، گوسفند و بز با انسان 58
فصل پنجم 96
بحث و نتیجه گیری 96
5- بحث 97
5-1 نقشه های ژنتیکی 97
5-2 تفاوت های نقشه های فیزیکی و لینکاژی 98
5-3 ژنومیکس مقایسه ای 99
5-4 نتیجه گیری نهایی 103
5-5 پیشنهادات 103
واژه نامه 104
منابع و مآخذ 106
Abstract 121

فهرست جداول
جدول 3-1. مواد استفاده شده در کشت سلول های لنفوسیت خون در پژوهش حاضر 43
جدول 3-2. مشخصات کتابخانه BAC ژنوم گاوی موسسه INRA فرانسه 44
جدول 3-3. مشخصات کامل کلون های BAC استفاده شده در پژوهش حاضر 44
جدول 3-4. ترکیبات محلول های P1، P2 و P3 استفاده شده در استخراج DNA 50
جدول 4-1. جایگاه های ژنی نقشه یابی شده، کلون های BAC شناسایی شده00000000000000000000000000000

فهرست شکل ها
شکل 2-1. مقایسه ایمونوفلوروسنس مستقیم و غیر مستقیم 22
شکل 3-1. اطلاعات کلون BtINRA-152G11استفاده شده به عنوان پروب در مکان یابی ژن BMPR1B.. 45
شکل 3-2. اطلاعات کلون BtINRA-745D07 استفاده شده به عنوان پروب در مکان یابی ژن BMPR1B. 46
شکل 3-3. اطلاعات کلون BtINRA-320H10 استفاده شده به عنوان پروب در مکان یابی ژن BMP15. 47
شکل 3-4. اطلاعات کلون BtINRA-748C10 استفاده شده به عنوان پروب در مکان یابی ژن BMP15. 48
شکل 3-5. اطلاعات کلون BtINRA-544F11 استفاده شده به عنوان پروب در مکان یابی ژن GDF9. 49
شکل 3-6. اطلاعات کلون BtINRA-444D9 استفاده شده به عنوان پروب در مکان یابی ژن GDF9 50
شکل 3-7. مراحل نشاندار سازی DNA با روش Nick Translation 52
شکل 4-1. نتایج حاصل از استخراج DNA از کلون های BAC استفاده شده در پژوهش حاضر 60
شکل 4-2. کاریوتایپ RBA- باندینگ تهیه شده برای گاو (BTA) در پژوهش حاضر 61
شکل 4-3. آیدیوگرام های G- باندینگ (چپ) و R- باندینگ (راست) گاو 62
شکل 4-4. کاریوتایپ RBA- باندینگ تهیه شده برای گاومیش رودخانه ای (BBU) در پژوهش حاضر 63
شکل 4-5. آیدیوگرام های G- باندینگ (چپ) و R- باندینگ (راست) گاو میش رودخانه ای 64
شکل 4-6. کاریوتایپ RBA- باندینگ تهیه شده برای گوسفند (OAR) در پژوهش حاضر 65
شکل 4-7. آیدیوگرام های G- باندین
گ
(چپ) و R- باندینگ (راست) گوسفند 66
شکل 4-8. کاریوتایپ RBA- باندینگ تهیه شده برای بز (CHI) در پژوهش حاضر 67
شکل 4-9. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 68
شکل 4-10. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روی کروموزوم شماره 6 گاو (BTA) 69
شکل 4-11. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 70
شکل 4-12. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روی کروموزوم X گاو (BTA) 71
شکل 4-13. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA). 72
شکل 4-14. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روی کروموزوم شماره 7 گاو (BTA) 73
شکل 4-15. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش رودخانه ای (BBU). 74
شکل 4-16. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روی کروموزوم شماره 7 گاو میش رودخانه ای (BBU) 75
شکل 4-17. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش (BBU). 76
شکل 4-18. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روی کروموزوم X گاو میش رودخانه ای (BBU) 77
شکل 4-19. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش (BBU). 78
شکل 4-20. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روی کروموزوم شماره 9 گاو میش رودخانه ای (BBU) 79
شکل 4-21. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 80
شکل 4-22. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روی کروموزوم شماره 6 گوسفند (OAR) 81
شکل 4-23. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 82
شکل 4-24. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روی کروموزوم X گوسفند (OAR) 83
شکل 4-25. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گوسفند (OAR). 84
شکل 4-26. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روی کروموزوم شماره 5 گوسفند (OAR) 85
شکل 4-27. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 86
شکل 4-28. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روی کروموزوم شماره 6 بز (CHI) 87
شکل 4-29. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 88
شکل 4-30. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روی کروموزوم شماره X بز (CHI) 89
شکل 4-31. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در بز (CHI). 90
شکل 4-32. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روی کروموزوم شماره 7 بز (CHI) 91
شکل 4-33. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA)، گاومیش رودخانه ای (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI). 92
شکل 4-34. جایگاه فیزیکی ژن BMPR1B روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاومیش رودخانه ای (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقایسه آن با انسان (HSA). 93
شکل 4-35. جایگاه فیزیکی ژن BMP15 روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاومیش رودخانه ای (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقایسه آن با انسان (HSA). 94
شکل 4-36. جایگاه فیزیکی ژن GDF9 روی کروموزوم های R-باندینگ در گاو (BTA)، گاومیش رودخانه ای (BBU)، گوسفند (OAR) و بز (CHI) و مقایسه آن با انسان (HSA). 95

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه
هدف اصلی در پژوهش های ژنومی حیوانات اهلی تهیه نقشه های ژنومی جامعی است که بتواند شناسایی جایگاه های موثر بر صفات مهم اقتصادی را امکان پذیر سازد. انتظار می رود که شناسایی چنین جایگاههایی منجر به طراحی برنامه های کارآمد اصلاح نژادی، خصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) و در نتیجه افزایش صحت و پیشرفت انتخاب در حیوانات مزرعهای شود. اگر چه نقشه های ژنتیکی که تا کنون برای حیوانات اهلی تهیه شدهاند برای ردیابی ژن ها و جایگاه های صفات کمی در فواصل 10-5 سانتی مورگان (cM) و شروع برنامه های MAS کفایت می کنند، اما شناسایی دقیق جایگاه فیزیکی ژن ها و سپس کلونینگ و ردیابی واریانس های ژنتیکی آن ها و در گام بعدی مطالعه ارتباط این واریانس ها با صفات اقتصادی در اکثر موارد به ویژه در نژادهای موجود در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به پژوهش های بیشتری نیاز دارند. به کارگیری داده های ژنوتیپی در ارزیابی های ژنتیکی تجاری و استراتژی های انتخاب بهینه، از جمله چالش های اصلاح نژادی می باشند که قطعاً نیازمند پیشرفت های بیشتری هستند.
کاربرد سیتوژنتیک در دام های اهلی از تکنولوژهای مفید برای توسعه ژنتیکی دام های اهلی است. سیتوژنتیک می تواند برای انتخاب حیوانات مولد فاقد نواقص کروموزومی مسئول نواقص فیزیکی (آنیوپلوئیدی)، باروری کمتر (نواقص بالانس کروموزومی) یا ناباروری (نواقص کروموزوم های جنسی) استفاده شود. همچنین سیتوژنتیک می تواند برای بررسی آلودگی های محیطی با مطالعه حیوانات
موجود در مناطق آلوده و استفاده از آن ها به عنوان شناساگرهای بیولوژیکی استفاده شود (یانوزی، 2007).
مک کوسیک (1980) پیشنهاد داد که ژنوم را به عنوان بخشی از آناتومی باید مورد توجه قرار

پایان نامه ارشد رایگان درباره کشورهای در حال توسعه، اقتصاد کشاورزی، سیر تکاملی

نگاه ساختاری و هم از نگاه عملکردی برای موجودات بسیار مهم است. آنالیز ژنوم گونه های اهلی ما را قادر به شناسایی و فهم مکانیسم کنترل ژنتیکی صفات مهم اقتصادی می کند. نقشه یابی ژن ها قدم اول در آنالیز ژنوم موجودات است. با در دسترس قرار گرفتن نقشه های دقیق کروموزومی و توالی های DNA، یک پژوهشگر می تواند در اکثر موارد با جستجو در بانک داده های نقشه یابی، روی یک ناحیه کاندید در ژن مورد نظر خود تمرکز کند تا اینکه ساعت ها تا ماه ها زمان را صرف فعالیت های آزمایشگاهی وقت گیر کند. با توجه به اشتباهات موجود در نقشه های لینکاژی و همچنین گردآوری های توالی ژنومی حیوانات، بهترین روش برای کاهش اشتباهات نقشه یابی ژنها استفاده همزمان از اطلاعات نقشه ها و توالی یابی برای تایید ترتیب ژنی در جایگاه های مورد نظر است (ویلسون و همکاران، 2001).
نقشه یابی مقایسه ای امکان دست یابی به حجم زیادی از اطلاعات را در نتیجه برنامه های ژنومی انسان فراهم آورده است. نقشه یابی ژن های انسان پایه و اساس کلونینگ موقعیتی- مقایسه ای ژن های کاندید برای جایگاه های صفات است. نقشه های مقایسه ای بر اساس نقشه یابی لوکوس های حفظ شده در حیوانات مختلف قرار دارد. نقشه یابی لینکاژی نمی تواند کمک زیادی به نقشه یابی مقایسه ای بکند زیرا جایگاه های حفظ شده اغلب به دلیل فقدان تنوع آللی تابع نقشه یابی ژنتیکی نیستند. بنابراین نقشه یابی مقایسه ای عمدتاً بر پایه مکان یابی فیزیکی ژن ها و نشانگرها استوار است (فرایز و رووینسکی، 1999).
پژوهش های سیتوژنتیک و تجزیه و تحلیل های کروموزومی در حیوانات مزرعه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تمامی حیوانات مزرعه خصوصاً آن دسته از حیواناتی که از تلقیح مصنوعی استفاده می کنند به دلیل امکان پخش سریع نواقص کروموزومی در گله، باید تحت کنترل های سیتوژنتیک نگهداری شوند.
به عنوان مثال در کشور ایتالیا حدود 25 درصد از مشکلات تولید مثلی جمعیت گاومیش های ماده در اثر نواقص کروموزومی است که به هیچ عنوان در فنوتیپ نمود پیدا نمی کنند و به طور مخفی باعث زیان اقتصادی می شوند. این نقایص تنها از طریق بررسی های سیتوژنتیک و تهیه کاریوتایپ حیوانات قابل شناسایی هستند (یانوزی و همکاران، 2003). شناسایی زود هنگام نواقص کروموزومی از طریق بررسی کاریوتایپ حیوانات مولد می تواند منجر به حذف زود هنگام آن ها از گله و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه های صرف شده شود. از نواقص کروموزومی که منجر به بروز مشکلات تولید مثلی و آسیب رساندن به صنعت دامپروری خواهند شد می توان به نواقص کروموزوم جنسی از قبیل مونوسومی کروموزوم X، تریسومی کروموزوم X، سندرم جنسیت معکوس و فری مارتینیسم اشاره نمود که در همه موارد حیوانات حامل این نواقص به دلیل آسیب های موجود در اندام های داخلی جنسی نابارور هستند (یانوزی، 2007).
اهمیت جهانی تولیدات دامی زمینه ساز تلاش های قابل توجهی برای رد یابی ژن های کنترل کننده واریانس های صفات مهم اقتصادی شده است. ردیابی این گونه واریانس ها به طور عمده ای با در دسترس بودن نشانگرهای مولکولی مرتب شده در طول کروموزوم ها آسان خواهد شد. در دهه های اخیر چندین نقشه ژنومی برای حیوانات اهلی تهیه شدهاند که اکثراً بر اساس نقشه های لینکاژی هستند که در تهیه آن ها فقط نشانگرهای چند شکل را می توان در نظر گرفت. در حالیکه نقشه های فیزیکی تهیه شده با روش های FISH و RH را می توان با استفاده از توالی های مونومورف نیز تهیه نمود. بنابراین نقشه های FISH و RH نسبت به نقشه های لینکاژی حاوی ژن های کد شونده بیشتری هستند که باعث تسهیل نقشه یابی مقایسه ای بین گونه ها و همچنین کمک به شناسایی بهتر و دقیق تر QTLهای موجود در اطراف این ژن ها می شوند (جان و همکاران، 2006).
اقتصاد غذایی جهان به طور فزاینده ای به تولیدات دامی وابسته است. طی دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه آسیایی که در آن ها غالباً انفجار جمعیت رخ داده است میزان مصرف گوشت، 4 درصد در هر سال و شیر و لبنیات، 3-2 درصد در هر سال افزایش یافته است (فائو، 2012). در سال 2050 جمعیت جهان حدود 15/9 میلیارد نفر تخمین زده شده است. همچنین تخمین زده می شود که مقدار مصرف مرغ و سایر تولیدات دامی به ترتیب 3/2 و 8/1-4/1 برابر سال 2010 خواهد شد. البته سهم بیشتر این افزایش مصرف شامل کشورهای در حال توسعه خواهد بود (فائو، 2011). بنابراین چالش 50 سال آینده افزایش محصولات دامی برای رفع نیازهای جهان است.
حیوانات اهلی طیف وسیعی از نژادهای اهلی شده پستانداران و پرندگان را شامل می شوند که سهم عمده ای را در تامین معیشت جوامع انسانی و همچنین اقتصاد کشاورزی اکثر کشورهای جهان بر عهده دارند. دام ها غذا، سوخت و جابجایی را فراهم می آورند، در امنیت غذایی نقش دارند، تولید محصولات زراعی را افزایش می دهند، سبب تولید نقدینگی برای روستائیان شده و اشتغال ایجاد می کنند (فائو، 2007). به جرات می توان گفت که در تولید حیوانات مزرعه ای مهم ترین فاکتور توانایی تولید مثل آن هاست. گاوی که به ندرت یک گوساله زنده یا سالم تولید می کند ارزش نگهداری را ندارد.

1-1-1 گاو
در میان حیوانات اهلی گاو و گاومیش به دلیل جثه درشت و تنوع و ارزش زیاد محصولات تولید شده توسط آن ها دارای اهمیت زیادی هستند، به طوریکه در بیشتر فرهنگ ها به عنوان دارایی های عمده به حساب می آیند (فائو، 2007). به نظر می رسد که همه نژادهای حال حاضر گاو از نژاد منقرض شده ی Aurochs (Bos primigenins) اهلی شده اند. شواهد DN
A
میتوکندریایی نشان می دهند که دو طبقه بندی گاو اهلی یعنی Bos Indicus (زبو) و Bos taurus (گاو اروپایی) حدود صد هزار سال پیش انشقاق یافته اند (لوفتوس و همکاران، 1994 و بیلی، 1996) و حدود ده هزار سال پیش به صورت مجزا اهلی شده اند (گریگسون، 1980 و لوفتوس و همکاران، 1994). منطقه مهرگراره (Mehrgrarh) در پاکستان امروزی کاندیدای قوی اهلی شدن گاو Bos indicus است و منطقه کاتال هیوک (Catal Huyuk) در آناتولی یا همان ترکیه امروزی نیز احتمالاً محل اهلی شدن گاو Bos Taurus می باشد. گاو از قدیم الایام نقش مرکزی در سیر تکاملی فرهنگ انسان در همه قاره ها به جز نواحی قطبی داشته است. از دیدگاه اقتصادی گاو مهمترین گونه حیوانی است که تاکنون اهلی شده است (کانینگهام، 1992). در نقاط مختلف دنیا، گاو نیروی کار، شیر و گوشت تولید می کند. تولید جهانی گوشت قرمز، گوشت سفید گوساله، شیر خشک بدون چربی، کره و پنیر در سال 2004 به ترتیب 51، 191، 3486، 96676، 13373 هزار تن تخمین زده شده است (یو اس دی ای، 2005).

1-1-2 گاومیش رودخانه ای
این حیوان حدود 5000 سال پیش در هندوستان اهلی شده است (کیرستین و همکاران، 2005). گاو میش رودخانه ای اهلی (Babalus Babalis) متعلق به باویده، زیر خانواده بوینه، جنس بوبالیس، و گونه آرنی یا گاومیش وحشی هندی است (http://www.buffalopedia.cirb.res.in). حدود 168 میلیون راس گاومیش آبی در جهان وجود دارد که 161 میلیون راس آن در آسیا قرار گرفته اند (داهانا، 2004 و بورقس و مازی، 2005). اگر چه تعداد جهانی گاومیش نسبت به گاو 9/1 است اما تعداد انسان های بیشتری در جهان (عمدتاً ساکنین آسیای جنوب شرقی) به گاومیش بیشتر از سایر دام های اهلی وابسته اند (فائو، 2000). بنابراین گاومیش دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی در جهان است. علاوه بر این بر خلاف سایر گاوسانان اهلی، تعداد گاومیش رودخانه ای در 20 سال گذشته (قبل از 2009) با نرخ متوسط 2+ درصد در هر سال در جهان افزایش یافته است. بیشترین نرخ افزایش در اروپا (5/4+ درصد)، هندوستان (3/5+ درصد) و پاکستان (8/4+ درصد) اتفاق افتاده است (51). رشد زیاد سالانه گاومیش در مقایسه با سایر گونه های اهلی سبب افزایش علاقه دانشمندان و پرورش دهندگان به این حیوان شده است. نژاد مدیترانه ای گاو میش رودخانه ای را می توان عمدتاً در ایتالیا، مصر، ایران، ترکیه، رومانی، عراق، بلغارستان، سوریه و یونان مشاهده نمود. گاو میش رودخانه ای با اهداف تولید گوشت و شیر پرورش داده می شود. در اکثر کشورها 50 درصد شیر تولیدی این حیوان صرف نوشیدن می شود و در برخی کشورها از جمله ایتالیا عمدتاً از شیر گاومیش رودخانه ای برای تهیه پنیر ماسرلا (Mozzerella) استفاده می شود. درصد پروتئین و چربی شیر گاومیش رودخانه ای بین نژادهای مختلف به ترتیب حدود 6/4-2/4 و 5/8-0/6 درصد می باشد. بیشترین مقدار تولید شیر نژاد مدیترانه گاومیش رودخانه ای ای 2800-1500 کیلوگرم در هر دوره شیردهی ثبت شده است (مویلی و بورقس، 2005). کلسترول گوشت گاومیش کمتر از (3/1) گوشت گاو بوده و لذا برای جیره های کم کلسترول توصیه می شود (کوکت و کل، 2009). گاومیش آبی (Water Buffalo) به دو زیر گونه گاومیش رودخانه ای و گاو میش باتلاق تقسیم بندی می شود. از نظر ظاهری گاومیش رودخانه ای نسبت به گاومیش باتلاق بزرگتر، دارای شاخ تاب خورده تر و متمایل به غلتیدن در آب های تمیز و رودخانه ها است (http://www.buffalopedia.cirb.res.in).

1-1-3 گوسفند
نشخوار کنندگان کوچک (گوسفند و بز) به دلیل جثه کوچکتر و قیمت کمتر شاید نسبت به گاو و گاومیش کم اهمیت تر به نظر برسند. اما به دلیل تعداد و پراکندگی زیاد و تولید مثل بیشتر و سریعتر از توجه عمومی بیشتری برخوردار هستند (فائو، 2007). نشخوار کنندگان کوچک دارای نیازمندی های غذایی و سرمایه کمتری نسبت به گونه های بزرگتر هستند که این ویژگی آن ها را برای تولید کنندگان در مقیاس کوچک مطلوب ساخته است (کسگی و اکیو، 2007). آن ها همچنین دارای فاصله نسلی کوتاه تر، باروری بیشتر، توانایی بهتر برای استفاده از طیف وسیعی از غذاهای دامی از جمله باقی مانده های محصولات کشاورزی کم ارزش هستند (هولست، 1999). اولین بار گوسفند در فسیل های 5/2 میلیون سال پیش مشاهده شد (مایجالا، 1997) که در ظاهر بزرگ تر از گوسفندان امروزی بود است. احتمالا گوسفند اهلی امروزین وگوسفندان موفلون اروپایی از یک جد مشترک مشتق شده اند (هیندلدر و همکاران، 1998). اهلی شدن گوسفند نه هزار سال قبل از میلاد مسیح در جنوب غربی آسیا شروع شده و چهار هزار سال پیش با مهاجرت به سمت غرب از میان آسیا و اروپا به سمت اقیانوس اطلس خاتمه یافت است (هیندلدر و همکاران، 1998). در ابتدا گوسفند برای گوشت، پوست و استخوان ها مورد جستجو قرار می گرفت ولی بعد از اهلی شدن، تولیدات دیگری نظیر پشم و شیر نیز اهمیت پیدا کردند. تعداد گوسفندان اهلی شده (Ovis aries, 2n=54) در دنیا به طور پیوسته در حال افزایش است. در سال 2009 حدود 3/1 میلیارد راس گوسفند در جهان به وسیله فائو گزارش شد. تعداد زیاد گوسفندان را می توان در چین، استرالیا، هند، ایران، سودان و نیوزیلند مشاهده نمود (فائو، 2007). محصولات گوسفندی (گوشت، شیر، پشم، چرم و کود) نقش مهمی را در اقتصاد کشاورزی کشورهای جهان بازی می کنند. در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر، گوسفند تنها منبع اقتصادی بسیاری از ساکنان روستاهاست. وجود بیش از 1400 نژاد شناخته شده، گوسفند را به یک مدل ایده آل برای مطالعات تنوع زیستی و ژنومی تبدیل کرده است. در حال حاضر 60 نژاد گوسفند در حال انقراض و 120 نژاد دیگر نیز در معرض خطر انقراض قرار دارند (90). به دلیل ارتباط فیلوژنیک نزدیک بین انسان و گوسفند، از ای
ن حیوان به عنوان مدل های زیست درمانی استفاده می شود. گوسفند یکی از مهمترین گونه های حیوان اهلی اصطلاحاً همه کاره برای بشر است که برای تولید گوشت، شیر و پشم استفاده میشود و در کشورهای فقیر البته پوست خام و کود هم باید به تولیدات این حیوان اضافه شود (گلدامر و همکاران، a2009).

1-1-4 بز
فائو جمعیت بزهای جهان را در سال 2000 حدود 719 میلیون راس تخمین زده بود که نود و چهار درصد آن ها در کشورهای در حال توسعه قرار دارند. بز منبع قابل اطمینانی از پروتئین (گوشت و شیر) و الیاف را در کشورهای در حال توسعه تامین میکند و همچنین مهارت آن در خوردن طیف وسیعی از سبزیجات این حیوان را در جایگاه مهمی در اقتصا

منبع تحقیق با موضوع رشد اقتصادی

در رشد اقتصادی هرچند اندک سهیمند همچون تجارت فرد خدمات شخصی و تولید ات هماهنگ مشاغل غیررسمی غیر قانونی شامل اشتغالاتی است که اگر ضرورتا جرم نباشند ارزش آنها در فرایند توسعه جای بحث بسیاری است فعالیت هایی همچون فحشاگرایی جیب بری و جمع اوری زباله در این گروهند (هارت۱۹۷۸)مشاغل غیررسمی در مناطق مختلف و حتی در یک منطقه به نامهای

پایان نامه با واژه های کلیدی رشد اقتصادی

در رشد اقتصادی هرچند اندک سهیمند همچون تجارت فرد خدمات شخصی و تولید ات هماهنگ مشاغل غیررسمی غیر قانونی شامل اشتغالاتی است که اگر ضرورتا جرم نباشند ارزش آنها در فرایند توسعه جای بحث بسیاری است فعالیت هایی همچون فحشاگرایی جیب بری و جمع اوری زباله در این گروهند (هارت۱۹۷۸)مشاغل غیررسمی در مناطق مختلف و حتی در یک منطقه به نامهای

ادامه تحصیل در کشور کانادا

تحصیل در کشور کانادا یکی از اهداف دانش جویان و دانش آموزان در سرتاسر دنیا است که سالانه آمار قابل توجهی از افراد را روانه این کشور کرده است.شاید شما جزو آن دسته از افرادی باشید که در هدف تحصیلی خود تحصیل در این کشور را داشته باشید.

تحصیل در کانادا

چرا تحصیل در کانادا ؟ شاید بد نباشید بدانید که چرا انتخاب بیشتر افراد در دنیا برای تحصیل کشور کانادا می باشد

  1. کیفیت آموزشی سطح بالا
  2. مدرک با اعتبار بالا در سرتاسر دنیا
  3. در لیست ده کشور برتر دنیا از نظر سازمان کلل متحد برای تحصیل
  4. رده هفتم کشوری مهربان و صلح جو در دنیا می باشد
  5. در گروه جی هفت جزو 5 کشور برتر از نظر اقتصادی در دنیا می باشد
  6. شهر مونترال کانادا به عنوان ششمین شهر هوشمند دنیا می باشد.
  7. از نظر کیفیت زندگی در سایت News & World Report، رتبه اول را بدست آورده است.
  8. در رتبه هفتمین کشور شاد دنیا می باشد
  9. 95 درصد از فارغ اتحصیلان دانشگاه های این کشور مشغول به کار هستند
  10. دومین کشور دنیا از لحاظ داشتن سیستم آموزشی
  11. شانس اخذ اقامت دائم بعد از تحصیل

در ادامه هفده دانشگاه ممتاز کانادا برای گرفتن پذیرش برای تحصیل در کانادا را بیان می کنیم:

  1. Dalhousie دانشگاه
  2. Laval دانشگاه
  3. Montréal School Higher Commercial Studies (HEC Montréal)
  4. دانشگاه مک گیل MCGILL دانشگاه
  5. McMaster دانشگاه
  6. Queen’s دانشگاه
  7. دانشگاه سایمون فریزر(Simon Fraser)
  8. Université de Montreal
  9. Université de Montreal Ecole Polytechnique
  10. دانشگاه Alberta
  11. دانشگاه British Columbia
  12. دانشگاه Calgary
  13. دانشگاه Guelph صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری
  14. دانشگاه Ottawa
  15. دانشگاه Toronto
  16. دانشگاه Victoria
  17. دانشگاه Waterloo

بعضی از کالج های کانادا کالج داوسون کالج سنکا هزینه تحصیل در کانادا ۲۰۱۹ کانادا با اینکه یکی از کشورهای خوب و ویژگی هایی عالی برای آموزش و تحصیل دارد اما هزینه آن به مراتبط معقول تر از تحصیل در کشور های آمریکا و انگلیس می باشد. یکی از نکات جالب در کشور کانادا این است که دانشگاه ها بیشترین تاثیر در میزان هزینه تحصیل را دارد. سه معیار تاثیر گذار دانشگاه ها برای میزان شهریه :

  1. برنامه تحصیلی که دانشگاه ها ارائه می دهند
  2. دانشجوی بومی یا دانشگاه های غیر بومی
  3. مقطع تحصیلی شما

یکی از نکات مهمی که برای سال 2018 -2019 برای شهریه دانشجویان باید در نظر گرفت هزینه تحصیلی دانشجویان بومی 3/3 و هزینه دانشجویان غیر بومی 6/6 درصد افزایش پیدا کرده است. مقاله های مرتبط با تحصیل در کانادا: انواع بورسیه های کانادا بورسیه تحصیل در کانادا مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل بهترین دانشگاه های کانادا در سال ۲۰۱۸ تحصیل در کانادا رابین افتخار گروه رابین رضایت متقاضیان و نتایج درخشان دانشجویان در تمامی مقاطع برای تحصیل در خارج از کشور بوده است. اکثر متقاضیان ما توسط دانشجویان پیشین مان معرفی شده اند چرا که احترام ، پاسخگویی ، سرعت و دقت در کار خط مشی اعضای گروه موسسه بین المللی رابین برای تحقق شعار ” موفقیت دانشجو هدف ماست” می باشد . بخشهای متفاوت گروه رابین(لاوند شامل : بخش مشاوران ، بخش پذیرش تحصیلی و ویزا ، بخش بازاریابی ، بخش مالی و ارز، بخش اداری و بخش IT با ارائه کار تخصصی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه شما را در رسیدن به هدفتان برای ادامه تحصیل در کشورهای مقصد یاری می کنند .

ادامه تحصیل در کشور استرالیا

تحصیل در کشور استرالیا این روزها یکی از اهداف دانشجویان و داشن آموزان کشور عزیزمان ایران می باشد.اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که می خواهید کشور استرالیا را برای ادامه تحصیل انتخاب کنید خواندن این مقاله را از دست ندهید. در ادامه دلایلی را که این کشور برای تحصیل و زندگی انتخاب می شود را برای شما بیان می کنیم.شاید جالب باشد که بدانید پنج شهر کشور استرالیا در 30 شهر برتر دنیا برای ادامه تحصیل از نظر هزینه زندگی , استخدام کار دانشجویی, و کیفیت زندگی مناسب قرار دارد. تحصیل در استرالیا امتیاز قابل توجهی که دانشگاه های استرالیا در بین همه دانشگاه های دنیا کسب کرده 92.6 می باشد که رده چهارم در جهان است.یکی از نکات جالب و قابل توجه برای دانشگاه های استرالیا این است که این دانشگاه های در رزومه خود 15 جایزه نوبل, صد ها جایزه علمی و اختراعات مهمی چون جعبه سیاه هواپیما , اینترنت نوع وایرلس , … می باشد.ویژگی های مهم برای دانشجویان بین المللی یکی از ویژگی های مهم برای دانشجویان خارجی مقیم در استرالیا این است که آنها می تواند بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه های خود برای دریافت اقامت دائم و شغل مناسب در این کشور اقدام کنند.یکی از آمار های مهم در این زمینه رضایت 86 درصدی دانشجویان مقیم این کشور برای تحصیل می باشد. کشور استرالیا رتبه سوم در بین کشورهایی که بیشترین دانشجویان بین المللی را پدیرا می باشند را دارا می باشد. آمارهای مهم که کشور استرالیا به خود اختصاص داده است.

  1. شهر آدلاید استرالیا به عنوان پنجمین شهر مناسب برای زندگی در بین 140 کشور دنیا
  2. رتبه نهم مهربانترین و صلح جوترین کشور دنیا
  3. در بین 100 دانشکاه های برتر دنیا 7 دانشگاه استرالیا قرار دارند
  4. رتبه 5 در 35 کشور عضوOECD (همکاری و توسعه اقتصادی) در زمینه داشتن توانایی دانش آموختگان دانشگاه ها

هزینه های زندگی در استرالیا شما که به عنوان دانشجو یا دانش آموز می خواهید به این کشور برای تحصیل بروید اگر کسی را داشته باشید که قبلا در استرالیا تحصیل کرده باشد می توانید از تجربیات تحصیل در استرالیا استفاده کنید. اما اگر نه بهتر است بدانید چه هزینه هایی را باید تقبل کنید:

  1. مقطع تحصیلی که میخواهید در آن به تحصیل بپردازید

مقاطع تحصیلی که در استرالیا می توانید برای تحصیل در آن اقدام کنید از پیش دانشگاهیی شروه و به دکتری ختم می شود.مسلما مقاطع تحصیلی بالاتر دارای هزینه بالاتر ی هستند.

  1. رشته مورد نظر شما برای تحصیل

یکی از مواردی که در هزینه تحصیل شما بسیار تاثیر گذار است رشته ای است که شما برای تحصیل انتخاب می کنید .

  1. دانشگاه محل تحصیل

یکی از موارد مهم این است که دانشگاه شما در کدام شهر است .یعضی از شهر های استرالیا کلا هزینه زندگی چه دانشجو باشید چه نباشید گران است.شهرهای کم جعیت چون سیدنی ,آدلاید ارزانتر از شهرهایی مثل پرت می باشند. دانشگاه های برتر استرالیا:

  1. Australian National University
  2. Monash University
  3. The University of New South Wales
  4. The University of Queensland
  5. The University of Sydney
  6. The University of Western Australia
  7. University of Adelaide
  8. University of Melbourne
  9. Macquarie University

تحصیل در استرالیا با موسسه رابین افتخار گروه رابین رضایت متقاضیان و نتایج درخشان دانشجویان در تمامی مقاطع برای تحصیل در خارج از کشور بوده است. اکثر متقاضیان ما توسط دانشجویان پیشین مان معرفی شده اند چرا که احترام ، پاسخگویی ، سرعت و دقت در کار خط مشی اعضای گروه موسسه بین المللی رابین برای تحقق شعار ” موفقیت دانشجو هدف ماست” می باشد . بخشهای متفاوت گروه رابین(لاوند شامل : بخش مشاوران ، بخش پذیرش تحصیلی و ویزا ، بخش بازاریابی ، بخش مالی و ارز، بخش اداری و بخش IT با ارائه کار تخصصی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه شما را در رسیدن به هدفتان برای ادامه تحصیل در کشورهای مقصد یاری می کنند .

ادامه تحصیل در کشور لهستان

کشور لهستان به عنوان یک کشور حوزه شنگن واقع در مرکز اروپاست‌.در این کشور دانشگاه های انگلیسی زبان متعددی با سطوح کیفی و قیمت های بسیار مناسبی قرار دارند که میتوانند گزینه مهمی برای دانشجویان علاقه مند به تحصیل در خارج از کشور و دریافت اقامت یک کشور اروپایی باشند.کشور لهستان با وجود سطح بالای زندگی و دانشگاه، از نظر هزینه نسبت به سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان ،هلند ، دانمارک و اتریش ، بسیار مناسب تر میباشد.برای آشنایی بیشتر با این کشورو ثبت درخواست مشاوره برای بررسی امکان تحصیل در لهستان می توانید  وبسایت PolandStudy.net  و صفحات ما را در فضای مجازی دنبال کنید.

برای مشاوره با موسسه رابین کافی است فرم مشاوره تحصیلی جامع را در سایت rabin-education.com کامل کنید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

پایان نامه رایگان حقوق : حقوق مدنی و سیاسی

تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.
مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می رسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین المللی کشور ها می توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور هااست و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.
در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین المللی را نمایندگی می کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق به سایر اسناد بین المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق وآزادیهای بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:
-منع برده داری.
-منع شکنجه.
– منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.
– سلب خود سرانه حیات افراد.
– زندان و بازداشت خود سرانه افراد.
– جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.
– اصل برائت.
– منع اعدام زنان باردار و کودکان.
– تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی.
– انکار حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده اند.
-انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود.
– و در مواردی که به برخی از بند های مواد 14 میثاق بتوان ایراد شرط کرد، چنین شرطی نمی تواند به صورت عمومی حق افراد نسبت به محاکمه عادلانه را شامل شود .
کمیته مزبور با توجه به ملاک انطباق شرط با اهداف و مقاصد به این نتیجه رسید که ایراد شرط بر ماده دوم میثاق که اصل عدم تبعیض را مقرر می دارد نمی تواند مورد قبول باشد، همچنین ایراد شرط نسبت به ماده 1 که در حقیقت حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم پیش بینی نموده و همچنین حق آنها را تعقیب و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر داشته است قابل قبول نیست.

فصل دوم :

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میتوان گفت که نظام جدید بینالمللی حقوق بشری پدیدهای بعد از جنگ جهانی دوم است. نقض حقوق انسانها در دوران جنگ جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثر حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممکن بود اینگونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ رخ ندهد.
بنابراین در همان اواسط دوران جنگ، توجه بینالمللی به مسائل اساسی حقوق بشر جلب شد و نهایتاً در سال 1945 سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و همچنین محترم داشتن بیش از پیش حقوق بشر و آزادیهای اساسی تأسیس شد و تلاشهای متعددی در این زمینه صورت گرفت که از مهمترین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و پس از آن کمیسیون حقوق بشر در سال 1948 به درخواست مجمع عمومی تهیه پیشنویس میثاقی درباره حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن را در اولویت کارهای خود قرار داد. کمیسیون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسی میثاقی را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد. وجود روند تفکیکی بین حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به اعتراض مجمع عمومی شد، اما در نهایت پس از مباحث متعددی که مطرح شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تدوین در سند که یکی شامل حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد موافقت نمود. در انجام میثاق قطعنامه شماره 2200A در مورخه 16دسامبر 1966 به همراه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضای دولتها مفتوح ماند. از آنجائی که مطابق ماده 49 میثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولتها نزد دبیرکل سازمان ملل، این سند لازمالاجرا میشد از این روی در تاریخ 23مارس 1976 با تودیع سیوپنجمین سند، میثاق قابلیت اجرایی پیدا نمود .
بنابراین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علائم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد میشود در زمره مهمترین اسناد بینالمللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی قرار گرفت که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است.
1-1 : مشخصات و محتوای میثاق
متن میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از یک مقدمه و 53ماده در قالب شش بخش تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهرسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و به نحوی مفاد آن را به عنوان قسمتی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور تلقی نماید.
بخش اول مقررات میثاق تنها شامل یک ماده است که در آن حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و به موجب آن تمامی ملل حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بهطور آزادانه دارا میباشند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بخش دوم مقررات میثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفتهاند که شامل مقرراتی کلی و عمومی هستند که نسبت به تمامی مقررات مندرج در میثاق حاکم است و به نوعی با آنها مرتبط باشد. در این بخش بند 1 در ماده 2 بر تعهد دولتها به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولتها تاکید شده است و به همین نحو در بند 2 و 3 ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ قانونگذاری و غیر آن جهت تضمین حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده و میثاق و احقاق حقوق افراد است، در ماده 3 بر حقوق برابر زن و مرد تاکید شده و در ماده 4 نیز حق تعلیق (یا انحراف) دولتها از بعضی از حقوق مندرج در میثاق در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید میکند به رسمیت شناخته شده است و البته به مواردی که برخی از حقوق و آزادیها غیرقابل تعلیقاند نیز اشاره شده است، امری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. ماده 5 میثاق هم مربوط به نکاتی درباره تغییر مقررات مندرج در میثاق میشود.
بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست و هفتم میشود مهمترین بخش میثاق است که شامل حقوق ماهوی افراد میباشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادیترین حق انسانها که همان حق حیات است در ماده 6 آغاز میشود و سپس در ادامه در ماده 7 حق آزادی از شکنجه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی از بردگی، بندگی و کار اجباری یا قهری در ماده 8، حق آزادی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه در ماده 9، حقوق مربوط به افرادی که از آزادی محروم شدهاند در ماده 10، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در ماده 11، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محل زندگی در ماده 12، منع اجبار در اخراج بیگانه در ماده 13، حق محاکمۀ عادلانه در ماده 14، منع عطف بهماسبق شدن قوانین در ماده 15، حق به رسمیت شناختن حقوق افراد در ماده 16، حق خلوت یا حریم خصوصی در ماده 17، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در ماده 18، حق آزادی بیان در ماده 19، ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در ماده 20، حق تشکیل مجامع صلحجویانه (مسالمتآمیز) در ماده 21، حق آزادی اجتماع در ماده 22، حق تشکیل خانواده بهطور آزادانه و بدون اجبار در ماده 23، حقوق مربوط به کودکان در ماده 24، حق مشارکت در اداره امور عمومی در ماده 25، حق برابری در مقابل قانون و بهرهمندی از حمایتهای آن بهطور مساوی در ماده 26 و در نهایت ماده 27 به حقوق اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی در بهرهمندی از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن این فهرست ماهوی از حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق خاتمه یافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات میثاق که از ماده 28 تا 45 را شامل میشود و پس از مقررات بخش سوم گستردهترین بخش میثاق محسوب میشود عمدتاً مقرراتی را درباره کمیته حقوق بشر و چگونگی تشکیل و انجام وظایف، نحوه پذیرش صلاحیت آن توسط دولتها و … مطرح مینماید که به عنوان نهاد نظارتی اجرای مقررات مندرج در میثاق مذکور پیش بینی شده است. بخش پنجم میثاق شامل دو ماده 46 و 47 است که باز هم در آن دو مقرره کلی درباره تفسیر مقررات میثاق را بیان نموده که از آن دو مناط کلی را میتوان استخراج نمود؛ نخست آنکه تفسیر مقررات میثاق نباید به منشور ملل متحد لطمهای وارد آورد و دیگر آنکه به حق ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع طبیعی آنها لطمهای وارد آورد. در بخش نهایی مقررات میثاق که بخش ششم است مقرراتی درباره شیوه تصویب، لازمالاجرا شدن، اصلاح مقررات میثاق، متون معتبر در میثاق و… اشاره شد که این بخش شامل مواد 48 تا 53میباشد.
درخصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق این نکته که میثاق تلاش نموده تا به نوعی تمامی حقوق و آزادیهای اساسی بشر را به رسمیت شناسد و باتوجه به ماهیت الزامآور این سند و قلمرو اجرایی آن که در سطح بینالمللی میباشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن محسوب میشود که جای تردید ندارد. اما با وجود این، دو حق مهم که عبارت از حق مالکیت و حق پناهندگی هستند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) در مواد 17و14 به رسمیت شناخته شده بودند در میثاق حاضر جایگاهی ندارند و مسکوت مانده است که البته علت عدم ذکر آن مربوط به نفوذ دولتهای کمونیستی میگردد که به جهت ساختاری که دارند درخصوص تعریف و محدوده مالکیت و انواع پناهندگی با بلوک غرب به توافق نرسیدند و در نهایت این دو حق مسکوت گذاشته شد.
2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها
برخلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شدهاند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق مدنی و سیاسی

خواهد کرد که تعارض یا شریعت نداشته باشد، قید عدم تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.
مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می رسد اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هرگونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین المللی کشور ها می توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور هااست و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.
در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین المللی را نمایندگی می کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق به سایر اسناد بین المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق وآزادیهای بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:
-منع برده داری.
-منع شکنجه.
– منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.
– سلب خود سرانه حیات افراد.
– زندان و بازداشت خود سرانه افراد.
– جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.
– اصل برائت.
– منع اعدام زنان باردار و کودکان.
– تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی.
– انکار حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده اند.
-انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود.

– و در مواردی که به برخی از بند های مواد 14 میثاق بتوان ایراد شرط کرد، چنین شرطی نمی تواند به صورت عمومی حق افراد نسبت به محاکمه عادلانه را شامل شود .
کمیته مزبور با توجه به ملاک انطباق شرط با اهداف و مقاصد به این نتیجه رسید که ایراد شرط بر ماده دوم میثاق که اصل عدم تبعیض را مقرر می دارد نمی تواند مورد قبول باشد، همچنین ایراد شرط نسبت به ماده 1 که در حقیقت حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم پیش بینی نموده و همچنین حق آنها را تعقیب و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر داشته است قابل قبول نیست.

فصل دوم :

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میتوان گفت که نظام جدید بینالمللی حقوق بشری پدیدهای بعد از جنگ جهانی دوم است. نقض حقوق انسانها در دوران جنگ جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثر حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممکن بود اینگونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ رخ ندهد.
بنابراین در همان اواسط دوران جنگ، توجه بینالمللی به مسائل اساسی حقوق بشر جلب شد و نهایتاً در سال 1945 سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و همچنین محترم داشتن بیش از پیش حقوق بشر و آزادیهای اساسی تأسیس شد و تلاشهای متعددی در این زمینه صورت گرفت که از مهمترین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و پس از آن کمیسیون حقوق بشر در سال 1948 به درخواست مجمع عمومی تهیه پیشنویس میثاقی درباره حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن را در اولویت کارهای خود قرار داد. کمیسیون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسی میثاقی را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد. وجود روند تفکیکی بین حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به اعتراض مجمع عمومی شد، اما در نهایت پس از مباحث متعددی که مطرح شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تدوین در سند که یکی شامل حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد موافقت نمود. در انجام میثاق قطعنامه شماره 2200A در مورخه 16دسامبر 1966 به همراه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضای دولتها مفتوح ماند. از آنجائی که مطابق ماده 49 میثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولتها نزد دبیرکل سازمان ملل، این سند لازمالاجرا میشد از این روی در تاریخ 23مارس 1976 با تودیع سیوپنجمین سند، میثاق قابلیت اجرایی پیدا نمود .
بنابراین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علائم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد میشود در زمره مهمترین اسناد بینالمللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی قرار گرفت که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است.
1-1 : مشخصات و محتوای میثاق
متن میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از یک مقدمه و 53ماده در قالب شش بخش تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهرسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و به نحوی مفاد آن را به عنوان قسمتی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور تلقی نماید.
بخش اول مقررات میثاق تنها شامل یک ماده است که در آن حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و به موجب آن تمامی ملل حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بهطور آزادانه دارا میباشند.
در بخش دوم مقررات میثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفتهاند که شامل مقرراتی کلی و عمومی هستند که نسبت به تمامی مقررات مندرج در میثاق حاکم است و به نوعی با آنها مرتبط باشد. در این بخش بند 1 در ماده 2 بر تعهد دولتها به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولتها تاکید شده است و به همین نحو در بند 2 و 3 ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ قانونگذاری و غیر آن جهت تضمین حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده و میثاق و احقاق حقوق افراد است، در ماده 3 بر حقوق برابر زن و مرد تاکید شده و در ماده 4 نیز حق تعلیق (یا انحراف) دولتها از بعضی از حقوق مندرج در میثاق در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید میکند به رسمیت شناخته شده است و البته به مواردی که برخی از حقوق و آزادیها غیرقابل تعلیقاند نیز اشاره شده است، امری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. ماده 5 میثاق هم مربوط به نکاتی درباره تغییر مقررات مندرج در میثاق میشود.
بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست و هفتم میشود مهمترین بخش میثاق است که شامل حقوق ماهوی افراد میباشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادیترین حق انسانها که همان حق حیات است در ماده 6 آغاز میشود و سپس در ادامه در ماده 7 حق آزادی از شکنجه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی از بردگی، بندگی و کار اجباری یا قهری در ماده 8، حق آزادی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه در ماده 9، حقوق مربوط به افرادی که از آزادی محروم شدهاند در ماده 10، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در ماده 11، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محل زندگی در ماده 12، منع اجبار در اخراج بیگانه در ماده 13، حق محاکمۀ عادلانه در ماده 14، منع عطف بهماسبق شدن قوانین در ماده 15، حق به رسمیت شناختن حقوق افراد در ماده 16، حق خلوت یا حریم خصوصی در ماده 17، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در ماده 18، حق آزادی بیان در ماده 19، ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در ماده 20، حق تشکیل مجامع صلحجویانه (مسالمتآمیز) در ماده 21، حق آزادی اجتماع در ماده 22، حق تشکیل خانواده بهطور آزادانه و بدون اجبار در ماده 23، حقوق مربوط به کودکان در ماده 24، حق مشارکت در اداره امور عمومی در ماده 25، حق برابری در مقابل قانون و بهرهمندی از حمایتهای آن بهطور مساوی در ماده 26 و در نه
ایت ماده 27 به حقوق اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی در بهرهمندی از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن این فهرست ماهوی از حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق خاتمه یافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات میثاق که از ماده 28 تا 45 را شامل میشود و پس از مقررات بخش سوم گستردهترین بخش میثاق محسوب میشود عمدتاً مقرراتی را درباره کمیته حقوق بشر و چگونگی تشکیل و انجام وظایف، نحوه پذیرش صلاحیت آن توسط دولتها و … مطرح مینماید که به عنوان نهاد نظارتی اجرای مقررات مندرج در میثاق مذکور پیش بینی شده است. بخش پنجم میثاق شامل دو ماده 46 و 47 است که باز هم در آن دو مقرره کلی درباره تفسیر مقررات میثاق را بیان نموده که از آن دو مناط کلی را میتوان استخراج نمود؛ نخست آنکه تفسیر مقررات میثاق نباید به منشور ملل متحد لطمهای وارد آورد و دیگر آنکه به حق ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع طبیعی آنها لطمهای وارد آورد. در بخش نهایی مقررات میثاق که بخش ششم است مقرراتی درباره شیوه تصویب، لازمالاجرا شدن، اصلاح مقررات میثاق، متون معتبر در میثاق و… اشاره شد که این بخش شامل مواد 48 تا 53میباشد.
درخصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق این نکته که میثاق تلاش نموده تا به نوعی تمامی حقوق و آزادیهای اساسی بشر را به رسمیت شناسد و باتوجه به ماهیت الزامآور این سند و قلمرو اجرایی آن که در سطح بینالمللی میباشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن محسوب میشود که جای تردید ندارد. اما با وجود این، دو حق مهم که عبارت از حق مالکیت و حق پناهندگی هستند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) در مواد 17و14 به رسمیت شناخته شده بودند در میثاق حاضر جایگاهی ندارند و مسکوت مانده است که البته علت عدم ذکر آن مربوط به نفوذ دولتهای کمونیستی میگردد که به جهت ساختاری که دارند درخصوص تعریف و محدوده مالکیت و انواع پناهندگی با بلوک غرب به توافق نرسیدند و در نهایت این دو حق مسکوت گذاشته شد.
2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها
برخلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شدهاند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط

مأموران//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین

مأموران

با عنایت به مفاد ماده 1 قانون بکارگیری سلاح، مأموران مسلح مخاطب این قانون به دو دسته تقسیم می­شوند:

الف) مأموران مسلحی که برابر قانون استخدامی مربوطه جزء نیروهای مسلح می­باشند.

ب) مأموران مسلحی که نظامی نیستند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی دستگاه­های متبوع خودشان می­باشند.

نیروهای مسلح، سازمان­هایی نظامی و انتظامی هستند که ­به منظور حراست از مرزهای کشور و مقابله با تجاوز دشمنان و همچنین ایجاد و حفظ نظم و امنیت درداخل کشور و مقابله با قانون­شکنان ایجاد می­شوند. به استناد قانون استخدامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح[1]، نیروهای نظامی در کشور ما عبارتند از پرسنل ارتش، سپاه پاسداران نیروهای انتظامی، بسیج، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیروهای مسلح برابر قانون استخدامی مربوطه دو وظیفه اصلی دارند: وظیفه اول مربوط به وظایف خاص نظامی آنان از قبیل مقابله با تجاوز به استقلال و تمامیت ارضی کشور است و وظیفه­ی دوم آنان اجرای وظیفه­ی ضابطین قضایی است؛ بدین شرح که در مواردی که شورای عالی امنیت ملی، تمام یا برخی از وظایف ضابطین را به آنان محول نمایند جزء ضابطین قضایی تلقی می­شوند. با عنایت به اینکه در ماده یک قانون بکارگیری سلاح آمده است که مأموران مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم و یا در مقام ضابط قوه­ قضاییه یا سایر مأموریت­های محوله مجاز به حمل سلاح می­باشند لذا در زمانی­که مأمورین مسلح در مقام ضابط دادگستری باشند مکلفند قانون بکارگیری سلاح را رعایت نمایند. بعضی معتقدند قید سایر ماموریت­های محوله، شامل تمام مأموریت­های مأمورین می­باشد و در تمام مأموریت­ها مأمورین مشمول قانون بکارگیری سلاح هستند اما ­به نظر می­رسد سایر مأموریت­های محوله باید هم­ردیف و هم­سان و مشابه مأموریت­های در مقام ضابط دادگستری باشد مثلاً درگیری با دشمن در منظقه جنگی توسط نظامیان و نیز تیراندازی­هایی که در ارتباط با رزمایش­ها و آموزش­های رزمی و یا برابر مقررات آئین­نامه پاسداری انجام می­یابد موضوعی مستقل و دارای احکام خاص خود می­باشد که هیچ مشابهتی با موارد مذکور ندارد لذا این موارد از شمول مقررات قانون بکارگیری سلاح خارج­اند (حسینی،30:1387).

حسب تبصره ماده 1 قانون بکارگیری سلاح، مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف و مأموریت­های محوله قانونی مکلف به رعایت این قانون می­باشند. البته راجع به اینکه آیا کارکنان وزارت اطلاعات جزء ضابطین قوه قضاییه هستند یا خیر؟ باید گفت که قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نه تنها اختیار ضابطین قوه قضاییه را به آنها واگذار ننموده بلکه به­ موجب ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، کلیه امور امور اجرایی امنیت داخلی کشور را از وزارت اطلاعات سلب و بر عهده قوه قضاییه محول نموده است.

با وصف فوق کلیه امور اجرایی امنیت داخلی کشور بر عهده ضابطین قوه قضاییه است و وزارت اطلاعات حق هیچ­گونه مداخله­ای اعم از احضار و جلب اشخاص، دستگیری و انجام تحقیقات و غیره را ندارد.[2]

البته به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربرخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی کلیه اختیارات ضابطین را داشته و تحت دستور مقامات قضایی عمل می کند. مستنبط از مجموع قوانین حاکم مأموران مسلح مشمول قانون بکارگیری سلاح عبارتند از:

1- کارکنان نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی، ارتش و سپاه که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه ­قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند (ماده 1 قانون بکارگیری سلاح).

2- مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی (تبصره ماده 1 قانون بکارگیری سلاح) چنانچه پرسنل وزارت اطلاعات برخلاف مقررات تیراندازی نمایند، متأسفانه در قانون بکارگیری سلاح ضمانت اجرای کیفری معین نشده و به ­لحاظ اینکه پرسنل وزارت اطلاعات، نظامی محسوب نمی­شوند مشمول ماده 41 ق. م. ج. ن. م. نمی­گردند.

3- آن دسته از مأموران محیط­زیست که ضابط دادگستری می­باشند صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریت­های محوله برای کشف و تعقیب جرایم در قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست در شمار نیروهای مسلح محسوب و مکلف به رعایت قانون بکارگیری سلاح می­باشند (ماده 16دستورالعمل خدمتی گارد محیط­زیست مصوب1/1/1375) به نظر می­رسد چنانچه مأمورین محیط­زیست بر خلاف مقررات تیراندازی نماید صرف­نظر از نتیجه تیراندازی (که ممکن است قتل یا جرح یا ایراد خسارت باشد) مشمول ماده 41 ق. م. ج. ن. م نمی­شوند زیرا این مأمورین، نظامی محسوب نمی­شوند.

بدیهی است سایر اشخاص و مأموران مسلح که مشمول قانون بکارگیری سلاح نمی­باشند مکلفند در هنگام تیراندازی اصول کلی و مشترک از جمله اصل ضرورت، تناسب و قاعده تحذیر را رعایت نمایند.

[1]– ماده 1 قانون مجازات مسلح: دادگاه­های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که به اختصار «نظامی» خوانده می­شوند رسیدگی می کنند: الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته. ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان­های وابسته. ه- کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

[2] – (معاونت آموزس و تحقیقات قوه­قضاییه، 16:1389)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

مقاله با موضوع پرسش نامه، سابقه خدمت، منابع سازمان، بهبود عملکرد

ی سازمانی صاحب نظران مختلف 30
جدول 1-3 مدل تحلیلی وترکیب سوالات پرسش نامه و متغیر مورد بررسی در هر سوال 58
جدول 2-3 سنجه های طیف لیکرت 58
جدول 3-3 نتایج آزمون کورویت بارتلت و KMO جهت بررسی کفایت عوامل پرسشنامه 60
جدول 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد آن ها در پرسش نامه 60
جدول 1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت 65
نمودار 1-4 نمودارمیلهای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 66
جدول 2-4 توزیع فراوانی مربوط به سن 66
نمودار 2-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سن پاسخ دهندگان 67
جدول 3-4 توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 67
نمودار 3-4 نمودارمیلهایمربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 68
جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 68
نمودار 4-4 نمودارمیله ای مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 69
جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به سمت سازمانی 69
نمودار 5-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان 70
جدول 6-4 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق 71
جدول 7-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق 71
جدول 8-4، شاخص های برازش مدل مدل مفهومی تحقیق 81
جدول 9-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان) 82
جدول 10-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: رفتارشهروندی سازمانی) 82
جدول 11-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان) 84
جدول 12-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان) 86
جدول 1-5 ُنتایج آزمون فرضیات تحقیق 108

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
نیروی انسانی به عنواناصلیترین ،بزرگترینو با ارزشترین سرمایه یک سازمان،جامعه و یک کشور محسوب می شودبه همین دلیل از دیرباز کشورها و سازمانها بر روی ایننیرویباارزش سرمایه گذاری کرده اند.اقتصاددانان و جامعه شناسان ،همگان این واقعیت را پذیرفته اندکه تنها عاملی که سرانجام ،جهت و سرعت و اهنگ رشد و توسعه اقتصادی واجتماعی هر کشوری را تعیین می کند،منابع انسانی ان جامعه است نه سرمایه فیزیکیو یا منابع طبیعی و یا مادی ان .بنابراین شرط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه درتوسعه ی سرمایه های انسانی و تربیت نیروی کار ان نهفته است .امروزه گسترش سازمانها و تنوع فعالیت های ان ها منجر به بروز دشواریهای بسیاری برای مسئولین و کارگزاران گردیده که هسته ی مرکزی ان را مسائل نیروی انسانی تشکیل می دهداستعدادهای موجود درنیروی انسانی متخصص و با تجربه در هر سازمانی گرانبهاترین سرمایه ان سازمان است که باید به عنوان گنجینه ای نگریسته شود.بایددانست که موفقیت هرسازمان در گروتامین نیروی انسانی لایق ،شایسته و کاردان برای مشاغل متعدد است.شناسایی منابع مورد نظر،جذب و ترغیب نیروی انسانی و اگاهی از نیازهای تخصصی از مقدمات اولیه هر سازمان است.فقدان یک سیستم منظم برای جذب نیروی انسانی ،منجمله نبودن ضوابط صحیح برای جذب و نگهداری نیرو های متخصص همواره ضایعات جبران ناپذیری را به بار اورده است. (میرسپاسی،1375)در سالهای اخیر ماچ لاپ (1962)اولین کسی بود که اصطلاح سرمایه فکری را ابداع کرد و ازان برای تاکید براهمیت عمومی دانش به عنوان ابزاری ضروری برای رشد و توسعه استفاده کرد. پیتر دراکر (1993)اندیشمند معروف مدیریت تاکید بر اهمیت دانش و پیدایش جامعه ای می کندکه دران منابع دانش و چشم اندازرقابتی سرمایه فکری غالب خواهند بود.سرمایه فکری موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندسال اخیر در سطح جهانی مطرح شده است و ازانجایی که منبعی پرارزش برای کشورها و سازمانها به حساب می اید میزان رشد و توسعه ان به سرعت درحال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورهاست. همچنین منظور از رفتارشهروندی سازمانی رفتارهایی است ماورای انچه که به طور رسمی در شغل تعریف شده است و به عنوان جزیی از عوامل پیشرفت سازمان معرفی شده و با توجه به تحقیقات انجام شده می تواند موجب بهبود عملکردسازمانی گردداعتقاد میان اغلب تئورسین ها این است که زمانی که بیشتر کارکناندررفتارشهروندیسازمانیجذبمیشوند.(درگیرمیشوند)سازمانهابیشترموفقمیشوند (2009.135،SAjid،khurram،umair،Bukhari)
دراین فصل از پایان نامه به ذکربیان مسئله ،ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق وسایر مسائل مرتبط در این زمینه پرداختیم همچنین مدل مفهومی تحقیق وچارچوب ارائه ی تحقیق دران گنجانده شده است وهدف ازاین فصل ارائه ی مفهوم و چارچوب کلی تحقیق بوده است که بتوان با مطالعه ی ان با موضوع تحقیق ،اهداف و چگونه ی انجام ان اشنایی اولیه پیدا کرد.
1-1-1 بیان مسئله
امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است. موفقیت هر سازمانی در بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان می‌باشد و این امر در صورتی امکان‌‌پذیر است که این سازمان‌ها بتوانند مهارت‌ها، توانائی‌ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می‌شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری
ن
ماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش بیشتر است کسب و کارها نیاز دارند که محیط پیچیده اطراف خود شامل خودشان ،تامین کنندگان،مشتریان و رقبا و دانشی که به صورت مداوم بین بخش ها در جریان است را بشناسند ،بنابراین برای ایجاد یک مزیت رقابتی مهم است که دانش موجود در این شبکه حداکثر شود و نیز این کار بهتر از دیگران انجام شود(maddo CKS &Beaney 2002،)سرمایه فکری داده ای پایه ای برای تمام فرایندهای ایجادکننده ی ثروت است بدون سرمایه فکری منابع طبیعی نمی توانستند مورد استقبال قرار بگیرند و همچنین بیشتر ارزش کالاهای تولید شده شامل محتوای فکری انهاست پس داراییهاهای فیزیکی بسیاری از ارزش خود را مدیون سرمایه فکری هستند هنوز بسیاری شرکت های بیمه به گونه ای سازماندهی نشده اند که کاملا از بهره برداری از سرمایه فکری خود منتفع شوند چالشها برای سرمایه گذاری در منافع سرمایه فکریشامل اینهاست :تلفیق مدیریت سرمایه فکری با استراتژی و ارزیابیپولی از مدیریت سرمایه فکری) 1996،nasseri )همچنین رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهایی که موجب حفظ و بهبود زمینه روانی و اجتماعی می شود و در نتیجه از عملکرد شغل حمایت می کند معرفی میشوند (72،2001،o connel)رفتار شهروندی سازمانی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به شرکت متعهد هستند و کارکنانی که به شرکت متعهد ند برای مدت طولانی در شرکت باقی می مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کنند (6،2001،Koopman) در مجموع می توان اذعان داشت رفتار شهروندی سازمانی در موسسات آموزشی بدون بهره مندی از کارکنانی با سطح عالی رفتار شهروندی سازمانی به سختی و کندی قادر به تحقق اهداف خود خواهند بود (سبحانی نژاد و همکاران ، 1389) امروزه اغلب شرکت های بیمه ،موضوع نگه داری از منابع انسانی سازمان را مهم و اساسی قلمداد کرده و برای ان برنامه ریزی میکنند و هزینه های زیادی را انجام میدهند یکی از رسالتهای اساسی مدیریت منابع انسانی سازمانها نگهداری کارکنان توانمند می باشد از انجا که اقدامات نگهداری مکملی که سایر اقدامات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است حتی اگر عملیات کارمندیابی ،انتخاب،انتصاب،و بهسازی به نحو بایسته انجام شودبدون توجه کافی به امرنگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشم گیر نخواهد بود. شرکت های بیمه یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور می باشند. شرکت های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، همواره در تلاشند که اطمینان خاطر مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و بویژه صاحبان صنایع و حرف را به نحوی مناسب و شایسته تأمین کنند. .در این پژوهش تلاش بر آن است که ضمن کاوش در ادبیات سرمایه فکری و رفتارشهروندی، مطالعات انجام شده در این زمینه نیز بررسی و با ارائه ادبیات موجود در حوزه حفظ و نگهداری کارکنان، رابطه سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی و حفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه بپردازیم. مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی بر حفظ و نگهداری کارکنان است.
2-1-1 اهمیت و ضرورت
در صنعت بیمه امروز ،رشداقتصادی پایدار،از دانش و اطلاعات سرچشمه می گیردوهمین امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی وتوجه به ماندگاری کارکنان به عنوان مقوله ی کیفی و اقتصادی شده است .نقش و سهم سرمایه فکری درپیشرفت مدیریتی ،فنی واجتماعی ،اقتصادبیمه موضوع تحقیقات جدیدقرار گرفته است به گونه ای که دانش سازمانی عامل اصلی مزیت رقابتی و خلقارزش شناخته شده است نیروی انسانی یکی از منابع مهم واساسی شرکت های بیمه و سایر سازمانها قلمداد میشود و سازمانها برای رسیدن به اهداف نیازمند به نیروی انسانی کارامد و توانمند می باشند بنابراین حفظ و نگهداری این منبع مهم یکی از ضروریات سازمانی تلقی می شود.هر سازمانی برای پیشرفت و توسعه ی خودنیازمند راهبرد و برنامه ریزی های خردو کلان است جایگاه و نقش نیروی انسانی در این راهبردها به عنوان منابع اصلی سازمان از اهمیت و اعتبار فوق العاده ای برخورداراست به عبارتی منابع انسانی ثروت واقعی یک سازمان به شمار میرود بین سرمایه انسانی و بهره وری درسازمانها رابطه ی مستقیم وجود دارد بنابراین لازمه ی دستیابی به هدفهای سازمان مدیریت موثراین منابع با ارزش است(ساجدی ،1386،75)جامعه جهانی به وسیله فن اوری روند کوچک شدن را طی می کند ،اما متاسفانه بسیاری از سازمانها هنوز شیوه های اندازه گیری عملکرد و حسابداری مالی سنتی رااستفاده می کنند که در دهه های پیش برای محیط سازمانی آن زمان ایجاد شده اند و تنها داراییهای مشهود مثل ساختمان و تجهیزات را مد نظر قرار می دهند محیط امروزی کسب وکارمدل جدیدی را نیاز دارد که داراییهای نامشهود را دربر میگیرد. توانایی ایجاد و اهرم کردن ارزشی داراییها ی نامشهود یک قابلیت اصلی برای سازمانها ایجاد می کند الگوی کسب وکاری که براقتصاد امروز سایه افکنده بر پایه کاربرد منابع نامشهود ی است که ارزش انها برای شرکت های بیمه در برخی موارد بسیار بیشتر ازارزش داراییهای مشهودان است این منابع نامشهود که مفهوم سرمایه فکری را پایه ریزی می کند باید به شکل اثربخشی مدیریت شوند تا بتوانندامتیاز رقابتی سازمانها باشنددر این شرایط مدل سرمایه فکری توجه زیادی را به خود جلب کرده است .سرمایه فکری شامل سه جزسرمایهانسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتیاطی می باشد .
یک انگیزه کلیدی برای انجام این پژوهش آن است که مفهوم سازی ، اندازه گیری
و ارزیابی بهتریازدارایی های فکری و رفتارشهروندی سازمانی صورت پذیرد در واقع این صحیح است که سازمان هایی که در دارایی ها و سرمایه فکری قویترند ،سطوح بالاتری از رشد و توسعه بالاتری ازرشدو توسعه رانشان می دهند (Edvinsson & Malon , 1997:Stewart,1997)طبق نظر فیووال (1975)اصطلاح سرمایه فکری اولین بار توسط جان کنت گالبراین 1969 مطرح شد (بونتیس،2000)او معتقد بود که سرمایه فکری بیش از انکه تنها قوه درک و خرد خالص باشد بیشتر به هم پیوستن درجه ای از کنش فکری است . محققانیمانندکتزوکاهن ،رفتارشهروندی سازمانی را برای موفقیت سازمان و مایلز و اسنو ان را برای بقای سازمان لازم دانسته اند از انجا که این توانایی ،ارزشمند،کمیاب و تقلید ان مشکل و غ قابل جایگزین است .بارنی و کولیس ان را مزیت رقابتی بیان کرده اند در نتیجه انچه امروز برای بقا و موفقیت تجارت پیچیده ضروری است تمایل و ظرفیت اعضای سازماندرارائه کمک های مبتکرانهو فراتر ازملزومات حداقل است که برای نقش ها تعیین شده اند و انها همان رفتار شهروندی سازمانی است .(2003،Burtone) رفتار شهروندی سازمانی یکی از ویژگی های جمعیت شناسیسازمانهاست که نقشی مهمی در اثربخشی و بهره وری سازمانی دارد زیرا کارکنان با رفتارهای نوع دوستانه ی خوش خویی ،وظیفه شناسی ،رعایت ادب و مهربانی نسبت به همکاران و مشتریان به افزایش کیفیت کالا ها و خدمات کمک موثری خواهند کرد هدف رفتار شهروندی سازمانی ترویج همکاری در کنار وظایف رسمی سازمان است .در محیط های کاری پویای امروز که کارها اغلب توسط تیم های کاری انجام شده و انعطاف پذیری ضروری است سازمانها نیازمند کارکنانی اند که دارای رفتار شهروندی سازمانی مناسبی همچون ارائه پیشنهادات سازنده در گروه کاری و سازمان،کمک به دیگران در تیم ها ،داوطلب شدن برای فعالیتهای شغلی اضافی ،اجتناب از تعارضات غ ضروری ،مراقبت از اموال و دارایی های سازمان ،احترام بهروح قوانین و مقررات و تحمل مودبانه مزاحمت ودردسرهای مربوط به شغل باشند (14،2001،oconnel )و همچنین درگذشته که انسان به عنوان یکی از منابع سازمانی مطرح نبود به راهبردهای لازم در خصوص حفظ و نگهداری انسان کم تر توجه میشد ولی به مرور زمان با کسب اگهی های لازم انسان به عنوان محوری ترین منبع شرکت های بیمه شناخته شده است منابع انسانی و مالی اهمیت زیادی در صنعت بیمه دارند برای آن که امر بیمه گری در قالب واقعی خودش قرار گیرد از افرادی دراین صنعت استفاده خواهیم کرد که دانش، تجربه و مهارت مورد نیاز را داشته باشند و هیچ فردی را منصوب نمی‌کنیم به جز آن‌که دارای این شاخص‌ها باشند.همچنین اگر افرادی این شاخصه ها را ندارند جایی برای آن‌ها در این صنعت نداریم.در واقع تغییراتی که انجام خواهیم داد برای حاکم کردن شایسته سالاری و استفاده از کسانی که ویژگی‌های لازم را دارند خواهد بود.باوجود اهمیت بیمه متاسفانه هنوز این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود رادر اقتصاد و زندگی مردم ایران نهادینه نماید، به طوری که بسیاری از سرمایه های مالی وجانی درمعرض خطر درکشورما از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند وبه تبع آن صنعت بیمه نتوانسته از طریق ارائه خدمات بیمه ای موفق به ایجاد پس اندازهای کلان شود وبا حضوردربازارسرمایهموجبتقویتوتشکیلسرمایهدراقتصادکلانگردد.

3-1-1 گزاره های تحقیق
هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:
هدف های اصلی:
تعیین تاثیر مدیریتسرمایهفکری ورفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری

منابع مقاله درباره جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بیمه.
ب- بیمه عمر با سر رسید ثابت
قراردادی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در سررسید معین سرمایه بیمه را بپردازد. خواه بیمه شده در آن سر رسید زنده باشد یا نباشد. در مقابل بیمه گذار نیز متعهد است که حق بیمه مقرر را تا سر رسید تعیین شده یا تا هنگام فوت بیمه شده بپردازد. فایده این فورمول آن است که برای استفاده کنندگان، سرمایه مشخصی را برای زمان معینی فراهم می کند. گونه ای از این نوع قرارداد، بیمه ازدواج یا بیمه عروسی نامیده می شود که به موجب آن بیمه گر تعهد دارد در سر رسید معین سرمایه بیمه را پرداخت کند، چه بیمه شده در موعد مقرر فوت کند یا زنده باشد، مشروط به این که استفاده کننده ای که هنگام انعقاد قرارداد به طور غیر قابل عزل تعیین شده در سر رسید مذکور زنده باشد.
ج- بیمه عمر ترکیبی
شامل قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت حیات بیمه شده یک سرمایه بیمه بیشتر از سرمایه بیمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، این قرارداد ها، نوعی بیمه عمر مختلط عادی است که یک بیمه عمر موعد معین با آن ها پیوند خورده است تا مبلغ سرمایه بیمه در صورت حیات افزایش پیدا کند.50
بیمه مختلط عادی درواقع دو نوع بیمه است؛ چون دو شرط حیات و فوت در بیمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه یا بیمه شده زنده می ماند که سرمایه بیمه ای را دریافت می دارد و یا فوت می کند که سرمایه بیمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت می شود. پس درواقع، یکی از دو نوع بیمه ( بیمه به شرط حیات یا بیمه به شرط فوت ) تحقق می یابد و بعد از پایان مدت قرارداد بیمه و انقضای زمان تعیین شده، پایان بیمه نامه نیز اعلام می گردد.
شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه های مختلط پس انداز، دو تعهد را می پذیرند: یکی تعهد پرداخت سرمایه بیمه در صورتی که بیمه گذار در مدت زمان معینی فوت کند، و دیگری تعهد پرداخت سرمایه در صورتی که بیمه گذار تا پایان وقت قرارداد بیمه، در قید حیات باشد.51
بیمه نامه های عمر مختلط، بیش تر از بیمه نامه های عمر، مورد استقبال بیمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تری دارند. بیمه های عمر پس انداز، به عنوان یک روش پیشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. این نوع بیمه های پس انداز، از نظر سرمایه گذاری کاملاً حساب شده و دارای تضمین کافی هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز برای ایام پیری، چنان چه مدت زمان قرارداد طوری تنظیم گردد که سر رسید بیمه نامه، سن 60 سالگی باشد، جنبه پس اندازی آن در ایام پیری، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر می گردد. از سویی با ذخیره های کوچک و اندک با آثار زیان بار مرگ نا به هنگام مقابله می شود.52
1-2- پیشینه تحقیق
موضوع بیمه از جنبه های مختلف، توسط صاحب نظران بررسی و تحلیل شده است. کارشناسان اقتصادی، نقش بیمه را در توسعه اقتصادی، و جامعه شناسان نیز نقش آن را در ایجاد تعادل در جامعه و رفع نگرانی و اضطراب از بیمه گذاران مورد بررسی قرارداده اند. برخی نیز به نقش بیمه در تأمین روحی و آرامش خاطر در زندگی فردی و خانوادگی، به خاطر تأمین آتیه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه و فقیهان نیز با استناد به منابع فقه و اصول و مبانی دانش استنباط، حکم شرعی بیمه را بیان کرده اند.
فقه اسلامی فقهی پویا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهای بزرگ اسلامی و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضیات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهی مسائلی برآید که اقتضای پیشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعالیت های جدید بشری می باشد. بیمه نیز از جمله مسائلی است که در قرن اخیر تحت عناوین مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند.
محمد بن عبد العزیز بن عابدین دمشقی، معروف به ابن عابدین (1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت است که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده است. این فقیه نام دار حنفی، در کتاب نام آشنای خود به نام ” حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار” که به حاشیه ابن عابدین معروف است، برای اولین بار، عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پیش از ابن عابدین کسی متعرض بحث بیمه نشده است زیرا بیمه مورد ابتلای ساکنان سرزمین اسلامی نبوده و به عنوان یک معاهده طرفینی، قبل از قرن سیزدهم هجری، در کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی ناشناخته بوده است. البته ابن عابدین بیمه را حرام دانسته و آن را مصداقی از التزام ما لا یلزم دانسته است و چنین می فرماید که: “آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام ما لا یلزم است.”53
به شیخ محمد عبده ، فقیه معروف مصری نیز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پی استفتاء شرکت بیمه آمریکایی موتل لیف، بیمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جایز دانسته است.54
سید محمد کاظم یزدی طباطبایی(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقی ” ( متوفی 1327 ه ) اولین فقیه شیعه است که درباره حکم بیمه اظهار نظر نموده است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش های مختلف فقهی و پاسخ های ایشان می باشد، در ذیل سؤال های 312 و 313 که درباره بیمه حمل و نقل و بیمه عمر و آتش سوزی است، حکم به عدم جواز آن داده است و شایان ذکر است که ایشان عقد صلح را به عنوان راه حلی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه پیشنهاد می کنند.55
امام خمینی (ره) فقیه و عالم برجسته جهان تشیع در دوران معاصر، مسأله بیمه را از نظر فقهی مورد بررسی و مداقّه قرار داده اند. ایشان همانند بیشتر فقهای بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاری ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نیازهای موجود و با حفظ شرایط اولیه، صحیح و نافذ می دانند. امام خمینی (ره) در کتاب ارزشمند ” تحریر الوسیله ” مسأله بیمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدی مستقل بیان نموده اند.56 ایشان همه انواع بیمه را صحیح دانسته و فرقی بین انواع آن در حکم، قائل نیستند.57 همچنین ایشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بیمه ها، از سوی بیمه گر در بیمه عمر را از قبیل ربای قرضی نمی دانند و شرط دریافت مبلغ اضافی را شرطی جایز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سید محسن حکیم (ره) نیز بیمه را به خاطر آیه “اوفوا بالعهد”59 و حدیث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدی صحیح می دانند و پس از تقسیم ضمان به ضمان واقعی و ضمان اعتباری، قرارداد بیمه را نوعی ضمان اعتباری دانسته اند.61
استاد شهید مطهری (ره) در کتاب “ربا، بانک – بیمه” و همچنین در کتاب “بررسی فقهی مسأله بیمه” به بیان جنبه های مختلف حقوقی عقد بیمه با توجه به تنوع آن می پردازد. ایشان با پاسخ به برخی از شبهه هایی که در مورد عقد بیمه از نظر فقهی گرفته شده، همه انواع بیمه به غیر از بیمه عمر را صحیح می دانند و در مورد بیمه عمر، اشکالاتی مطرح می نمایند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و یا به آن ها پاسخی فقهی بدهیم، بیمه عمر نیز مانند سایر انواع بیمه صحیح خواهد شد. استاد شهید مطهری، برخی از انواع بیمه عمر را که در آن حق بیمه ای که بیمه گذار باید بپردازد، دقیقاً مشخص نیست را سبب مجهول بودن یک طرف معامله که به منزله عوض یا ثمن است می دانند.62 اشکال دیگری که استاد به بیمه عمر وارد می دانند، شبهه ربوی بودن آن است. ایشان پول اضافی را که بیمه گر در موعد مقرر به بیمه گذار می پردازد را ربا و بیمه را در آن یک امر فرعی می دانند.63 همچنین ایشان بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد را نیز شرعاً جایز نمی دانند و علت آن را این طور بیان می کنند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.64
محمد خامنه ای در کتاب ” بیمه در حقوق اسلام ” به بحثی تحلیلی و تطبیقی درباره بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهایت پس از بیان انواع بیمه و ذکر شبهاتی درباره بیمه های خصوصی، با برتر شمردن بیمه های اجتماعی در اسلام، عقد بیمه هایی خصوصی را فاقد انگیزه ای اخلاقی و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعی می دانند. ایشان معتقدند که هیچ یک از صور مفروض و معین عقود صحیح در حقوق اسلام با عقد بیمه های خصوصی تطبیق نمی کند و خود آن نیز عقدی مستقل محترم و فاقد عیوب عقود نیست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفین و علل دیگری مثل شبهه ربوی بودن، بیمه های خصوصی عقدی غیر جایز و حرام است. وی تنها راه صحت بخشیدن به معاملات بیمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بیمه های اجتماعی می داند.65
توفیق عرفانی در کتاب “قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران” پس از بیان ماهیت بیمه و سابقه تاریخی آن، با بیان نظریات فقهای اسلامی در مورد قرارداد بیمه، تحلیل های گوناگون حقوقی از قرارداد بیمه را همراه با مواد قانونی بیمه ذکر کرده اند و در بخشی از آن به بررسی بیمه عمر پرداخته و به مقایسه آن با حق عمری و وصیت و نظام بازنشستگی و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وی در نهایت به این نتیجه رسیده است که قرارداد بیمه، عقدی مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمی مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلایی بودن بیمه و اصل آزادی قراردادها را برای ادعای خود مورد استناد قرار داده است.66
شیخ حسین حلی(ره) در کتاب ” بحوث فقهیه ” که تقریرات درس خارج فقه ایشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازین کتاب را تحت عنوان ” تأمین ” به بررسی بیمه و تطبیق آن با مبانی فقهی اختصاص داده اند. ایشان دراین کتاب، عقد بیمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبیق دانسته اند.67 به نظر ایشان عقد بیمه را با توجه به قواعد کلی و عمومات ادله می توان یک عقد مستقل نیز فرض نمود و در صورتی که خللی مثل ربوی بودن و یا غرری بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهیم.68
سید محمد صادق روحانی در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه ای از مباحث فقهی و استدلالی است، با اشاره ای کوتاه به عقد بیمه، ضمن بیان انواع آن، در ابتدا عقد بیمه را بر معاملات معهود فقهی تطبیق داده و سپس مبانی استقلال عقد بیمه را بررسی نموده و به اشکالاتی که در راستای مستقل بودن عقد بیمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جمالیزاده در کتاب “بررسی فقهی عقد بیمه” علاوه بر واکاوی جنبه های مختلف فقهی مسأله بیمه، متذکر بیمه عمر نیز شده اند و برخی از شبهات مطرح شده درباره بیمه را بیان و ادله مخالفین و موافقین را در ضمن این شبهات ذکر کرده اند. وی در پایان چنین نتیجه گرفته است که با توجه به عرفی بودن عقود و عقلایی بودن عقد بیمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالی در صحت عقد بیمه به عنوان عقد مستقل و صحیح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجی در مقاله “تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی” ضمن بررسی تعهدات ناشی از قراردادها، به قراردادهای بیمه نیز اشاره کرده اند. ایشان با وجود این که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بیمه هستند ولی اظهار می دارند که چنانچه صحت قرارداد بیمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عین خارجی غیر مضمون، هبه و یا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وی با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهایت تصریح می کنند که هیچ وجه

منابع مقاله درباره بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، می پردازیم و با رفع اشکال و یا ارائه پیشنهاد ، سعی داریم سازگاری عقد بیمه عمر با موازین فقهی امامیه را نتیجه بگیریم .
با عنایت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بیمه های عمر و دغدغه شرعی بودن آن از سوی صاحبنظران و استفاده کننده گان این نوع بیمه ، ضرورت تحقیق و پژوهش درباره این موضوع ، تبیین و مشخص می گردد . این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند :
1- بیان سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه
2- ایجاد اطمینان و آرامش از شرعی بودن بیمه عمر برای افراد جامعه اسلامی که از این نوع بیمه استفاده می کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت های بیمه ای برای انطباق قراردادهای بیمه ای خود با مبانی شرعی.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق فیش برداری دستی و الکترونیکی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است و روش تحلیل داده ها نیز به صورت تحلیلی – توصیفی می باشد .
2- سئوالات تحقیق
سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از:
1- آیا بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است ؟
3- فرضیه‌ها
بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است.
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
1-1- ماهیت بیمه
ضرورت بیمه در جهان معاصر به خصوص در میان ملل مترقی و جوامع پیشرو به حدی است که کمتر فعالیت اقتصادی و اجتماعی را می توان یافت که بدون این عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بیمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدی وسیع است که هر قدر در میدان آن جلوتر رویم افق بازتری نمایان و هر چه از آن به دست آوریم باز خود را قانع نکرده و تحصیل آن گرچه رفع التهابی می کند ولی گیرایی آن، طوری با رشد فکری و ارتقاء سطح زندگی هماهنگی دارد که همیشه و در هر موقعیتی ما را به آن نیازمند تر می سازد.1
اهمیت بیمه در دنیای امروز، روز به روز در حال افزایش است زیرا امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده های صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته، خطرهای جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. یکی از روش های مقابله با خطرهای احتمالی، صنعت بیمه می باشد که با انتقال خطر به بیمه گر، دغدغه انسان را کاهش می دهد.
امروزه می توان صنعت بیمه را یکی از مهم ترین و ضروری ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی جهان مدرن دانست که پیشرفت آن با توسعه اقتصادی جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد یک جامعه همراه با بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شماری خواهد بود.
امروزه در اقتصاد های نوین، بعد از بانکداری، بیمه مهمترین بخش شمرده می شود که در هم تنیده شده و مکمل یکدیگر هستند و از عملکرد هم حمایت می کنند.2
نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است. صاحبان اموال و تأسیسات با پرداخت حق بیمه، اطمینان می یابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه ای به دارایی و گردش عادی دستگاه های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های وارده را بیمه گران جبران می کنند.
بیمه همچنین با تضمین سرمایه گذاری ها، زمینه ها ی توسعه اقتصادی جامعه را فراهم می آورد. سرمایه گذاری های جدید در صورتی ممکن است که اولاً منابع سرمایه در دسترس باشد و ثانیاً وسیله ای برای حفظ سرمایه گذاری درمقابل خطرهای گوناگون که آن را تهدید می کند، وجود داشته باشد. بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تأسیس را در مقابل بسیاری از خطرهای طبیعی و خطرهای انسانی حفظ می کند.3
نگرانی پیوسته انسان از آینده و مشکلاتی که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جریان زندگی و آسایشش را به مخاطره اندازد، او را وادار می کند تا با استفاده از تجارب پیشینیان و دستاوردهای علمی، در پی شناسایی روش های تأمین آینده ایده آل باشد. از جمله روش هایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تأمین شرایط اقتصادی – اجتماعی و روانی خود فراهم آورده، پدیده بیمه است؛ زیرا بیمه، ابزاری است که علاوه بر جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود، پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاریخچه بیمه
بیمه یکی از ابداعات بشر برای غلبه بر موانع و خطرهایی است که را ه وی را برای وصول به نیازهایش می بندد. پژوهشگران درباره تاریخ بیمه توافق ندارند. بعضی معتقدند که بیمه در شکل ابتدایی آن، برای نخستین بار، چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح پدید آمده است و برخی دیگر اظهار می دارند که ششصد سال قبل از میلاد به وجود آمده است. هم چنین در مورد محل پیدایش بیمه نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی خاستگاه بیمه را مصر و عراق (بابل) می دانند، در حالی که برخی دیگر، محل پیدایش بیمه را چین و هند ذکر می کنند. بعضی نیز ادعا کرده اند که یونانی ها و رومی ها آغازگران بیمه بوده اند.
مورخان می نویسند: اندیشه مبنایی بیمه، به معنای هم کاری در سختی ها، تقسیم خطر، توزیع خسارت بر دوش افراد و کمک به زیان دیده، از قدیم نزد مصری ها، هندی ها، رومی ها، عرب ها و ایرانی ها شناخته شده است. 5
این که کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معینی به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد؛ یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وام ها را در تاریخ پیدایش بیمه، بیمه وام های دریایی نامیده اند.6
اندیشه بیمه به معنای حمایت از شخص زیان دیده، در تاریخ گذشته بشر، ریشه ای دیرینه دارد. تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی ادامه یافت و این اندیشه نیز هم چون سایر اندیشه های بنیادی نهادهای اجتماعی، ادوار و مراحلی را پشت سر گذاشته تا به صورت یک نظام و سازمان بیمه ای به صورت امروزی، دارای نظام قانونی و مقررات مدون درآمده است.
نظام بیمه ای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام بیمه ای که در تاریخ بیمه شناخته شده است، بیمه دریایی است. اولین و قدیمی ترین سند بیمه، مربوط به بیمه باربری دریایی است. طبق این سند، کشتی های باربری و کالاها درطول سفرهای دریایی، در برابر خطرها بیمه می شده اند. با توسعه تجارت در کشورهای مختلف، بیمه دریایی نیز توسعه یافته است. و متعاقب پیدایش بیمه دریایی، به موجب علل اقتصادی و اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشینان کشتی و دریانوردان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
نخستین قرارداد بیمه در ایتالیا، در سال 1347 میلادی انجام شده است؛ اما قراردادهای مربوط به بیمه، تابع نظام خاصی نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمین تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم میلادی پیش آمد، برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم میلادی، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که ” پلیس ” نامیده می شد، تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگلیسی به بیمه نامه “policy” گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان “police” باشد.8
اولین نظام دریایی، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بیمه ای است، در سال 1435 میلادی تدوین شده و عناصر بیمه، مقررات، شرایط و راه اجرای آن را تعیین نموده است. با نگاهی اجمالی به تاریخ بیمه به دست می آید که سابقه بیمه، به عنوان یکی از عقود متعارف تجاری، آن قدر طولانی نیست و از ابداعات ایتالیایی ها یا اسپانیایی ها در قرن چهاردهم میلادی است. اولین بیمه نامه ها در کشورهای مجاور دریا پدید آمده و دولت هایی که دارای کشتی های حمل و نقل دریایی بوده اند، چون با حوادث دریایی رو به رو بودند، احکام و مقرراتی را وضع کردند که نوعی بیمه دریایی برای کشتی و کالا و صاحبان و سرنشینان آن محسوب می شد.
پس از گذشت زمانی از پیدایش بیمه دریایی، بیمه خشکی شناخته شده است. بیمه خشکی، نخست مربوط به اموالی بوده که در مسیر حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته های مختلف، سایر اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاریخ بیمه خشکی به صورت نظام بیمه ای، به قرن شانزدهم و هفدهم میلادی بر می گردد.9
1-1-2- معنای لغوی
از لحاظ ریشه لغوی لفظ بیمه، در این که بیمه واژه های فارسی یا هندی است، بین لغت نویسان اختلاف نظر وجود دارد. برخی بیمه را واژه ای فارسی می داننند و برخی آن را واژه ای هندی و بر گرفته از “بیما” به معنای ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بیمه را مأخوذ از زبان هندی می داند و آن را چنین تعریف می کند: ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، اینطور که برای شخص یا مال مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد.10 فرهنگ معین نیز بیمه را فارسی، معادل بیما در زبان اردو و هندی دانسته و می گوید عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که چنان چه موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحا در خطر افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت بر آید. این فرهنگ معنای لغوی بیمه را نیز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربی برای این مفهوم واژه “تأمین” را برگزیده اند و از قرارداد بیمه با نام “عقد التأمین” یاد می کنند.12 کلمه مزکور که از ریشه “أمن” گرفته شده است به معنی آرامش و اطمینان خاطر است و یاد آور این معنی است که بیمه گذار با اقدام به بیمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر می یابد.13 کلمه “تأمین” معادل واژه “بیمه” به کار می رود و احیاناً واژه “سیکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ریشه لاتینی گرفته شده است، بر بیمه اطلاق شده است. از این رو در فتاوای برخی فقیهان طبق اصطلاح رایج در کشور های عربی، از بیمه به “سیکورتا” و “سیکورته” تعبیر شده است.16
اطلاق کلمه تأمین بر بیمه در زبان عربی، به روشنی طبیعت بیمه را نشان می دهد که در آن، نوعی امنیت دهی وجود داشته و امنیت بخشی از خطر و خسارت ، ماهیت اصلی بیمه را تشکیل می دهد.
1-1-3- معنای اصطلاحی
بیمه به معنای اصطلاحی آن، نوعی معامله و قرارداد است که تعهداتی را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می سازد و در عصر کنونی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. بین معنای اصطلاحی بیمه، که نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است، با معنای لغوی آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 بیمه را این طور تعریف می کند:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
با توجه به انواع ریسک و خطر

پایان نامه با کلید واژگان جهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

قرارداد بیمه.
ب- بیمه عمر با سر رسید ثابت
قراردادی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در سررسید معین سرمایه بیمه را بپردازد. خواه بیمه شده در آن سر رسید زنده باشد یا نباشد. در مقابل بیمه گذار نیز متعهد است که حق بیمه مقرر را تا سر رسید تعیین شده یا تا هنگام فوت بیمه شده بپردازد. فایده این فورمول آن است که برای استفاده کنندگان، سرمایه مشخصی را برای زمان معینی فراهم می کند. گونه ای از این نوع قرارداد، بیمه ازدواج یا بیمه عروسی نامیده می شود که به موجب آن بیمه گر تعهد دارد در سر رسید معین سرمایه بیمه را پرداخت کند، چه بیمه شده در موعد مقرر فوت کند یا زنده باشد، مشروط به این که استفاده کننده ای که هنگام انعقاد قرارداد به طور غیر قابل عزل تعیین شده در سر رسید مذکور زنده باشد.
ج- بیمه عمر ترکیبی
شامل قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت حیات بیمه شده یک سرمایه بیمه بیشتر از سرمایه بیمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، این قرارداد ها، نوعی بیمه عمر مختلط عادی است که یک بیمه عمر موعد معین با آن ها پیوند خورده است تا مبلغ سرمایه بیمه در صورت حیات افزایش پیدا کند.50
بیمه مختلط عادی درواقع دو نوع بیمه است؛ چون دو شرط حیات و فوت در بیمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه یا بیمه شده زنده می ماند که سرمایه بیمه ای را دریافت می دارد و یا فوت می کند که سرمایه بیمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت می شود. پس درواقع، یکی از دو نوع بیمه ( بیمه به شرط حیات یا بیمه به شرط فوت ) تحقق می یابد و بعد از پایان مدت قرارداد بیمه و انقضای زمان تعیین شده، پایان بیمه نامه نیز اعلام می گردد.
شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه های مختلط پس انداز، دو تعهد را می پذیرند: یکی تعهد پرداخت سرمایه بیمه در صورتی که بیمه گذار در مدت زمان معینی فوت کند، و دیگری تعهد پرداخت سرمایه در صورتی که بیمه گذار تا پایان وقت قرارداد بیمه، در قید حیات باشد.51
بیمه نامه های عمر مختلط، بیش تر از بیمه نامه های عمر، مورد استقبال بیمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تری دارند. بیمه های عمر پس انداز، به عنوان یک روش پیشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. این نوع بیمه های پس انداز، از نظر سرمایه گذاری کاملاً حساب شده و دارای تضمین کافی هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز برای ایام پیری، چنان چه مدت زمان قرارداد طوری تنظیم گردد که سر رسید بیمه نامه، سن 60 سالگی باشد، جنبه پس اندازی آن در ایام پیری، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر می گردد. از سویی با ذخیره های کوچک و اندک با آثار زیان بار مرگ نا به هنگام مقابله می شود.52
1-2- پیشینه تحقیق
موضوع بیمه از جنبه های مختلف، توسط صاحب نظران بررسی و تحلیل شده است. کارشناسان اقتصادی، نقش بیمه را در توسعه اقتصادی، و جامعه شناسان نیز نقش آن را در ایجاد تعادل در جامعه و رفع نگرانی و اضطراب از بیمه گذاران مورد بررسی قرارداده اند. برخی نیز به نقش بیمه در تأمین روحی و آرامش خاطر در زندگی فردی و خانوادگی، به خاطر تأمین آتیه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه و فقیهان نیز با استناد به منابع فقه و اصول و مبانی دانش استنباط، حکم شرعی بیمه را بیان کرده اند.
فقه اسلامی فقهی پویا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهای بزرگ اسلامی و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضیات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهی مسائلی برآید که اقتضای پیشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعالیت های جدید بشری می باشد. بیمه نیز از جمله مسائلی است که در قرن اخیر تحت عناوین مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند.
محمد بن عبد العزیز بن عابدین دمشقی، معروف به ابن عابدین (1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت است که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده است. این فقیه نام دار حنفی، در کتاب نام آشنای خود به نام ” حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار” که به حاشیه ابن عابدین معروف است، برای اولین بار، عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پیش از ابن عابدین کسی متعرض بحث بیمه نشده است زیرا بیمه مورد ابتلای ساکنان سرزمین اسلامی نبوده و به عنوان یک معاهده طرفینی، قبل از قرن سیزدهم هجری، در کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی ناشناخته بوده است. البته ابن عابدین بیمه را حرام دانسته و آن را مصداقی از التزام ما لا یلزم دانسته است و چنین می فرماید که: “آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام ما لا یلزم است.”53
به شیخ محمد عبده ، فقیه معروف مصری نیز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پی استفتاء شرکت بیمه آمریکایی موتل لیف، بیمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جایز دانسته است.54
سید محمد کاظم یزدی طباطبایی(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقی ” ( متوفی 1327 ه ) اولین فقیه شیعه است که درباره حکم بیمه اظهار نظر نموده است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش های مختلف فقهی و پاسخ های ایشان می باشد، در ذیل سؤال های 312 و 313 که درباره بیمه حمل و نقل و بیمه عمر و آتش سوزی است، حکم به عدم جواز آن داده است و شایان ذکر است که ایشان عقد صلح را به عنوان راه حلی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه پیشنهاد می کنند.55
امام خمینی (ره) فقیه و عالم برجسته جهان تشیع در دوران معاصر، مسأله بیمه را از نظر فقهی مورد بررسی و مداقّه قرار داده اند. ایشان همانند بیشتر فقهای بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاری ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نیازهای موجود و با حفظ شرایط اولیه، صحیح و نافذ می دانند. امام خمینی (ره) در کتاب ارزشمند ” تحریر الوسیله ” مسأله بیمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدی مستقل بیان نموده اند.56 ایشان همه انواع بیمه را صحیح دانسته و فرقی بین انواع آن در حکم، قائل نیستند.57 همچنین ایشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بیمه ها، از سوی بیمه گر در بیمه عمر را از قبیل ربای قرضی نمی دانند و شرط دریافت مبلغ اضافی را شرطی جایز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سید محسن حکیم (ره) نیز بیمه را به خاطر آیه “اوفوا بالعهد”59 و حدیث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدی صحیح می دانند و پس از تقسیم ضمان به ضمان واقعی و ضمان اعتباری، قرارداد بیمه را نوعی ضمان اعتباری دانسته اند.61
استاد شهید مطهری (ره) در کتاب “ربا، بانک – بیمه” و همچنین در کتاب “بررسی فقهی مسأله بیمه” به بیان جنبه های مختلف حقوقی عقد بیمه با توجه به تنوع آن می پردازد. ایشان با پاسخ به برخی از شبهه هایی که در مورد عقد بیمه از نظر فقهی گرفته شده، همه انواع بیمه به غیر از بیمه عمر را صحیح می دانند و در مورد بیمه عمر، اشکالاتی مطرح می نمایند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و یا به آن ها پاسخی فقهی بدهیم، بیمه عمر نیز مانند سایر انواع بیمه صحیح خواهد شد. استاد شهید مطهری، برخی از انواع بیمه عمر را که در آن حق بیمه ای که بیمه گذار باید بپردازد، دقیقاً مشخص نیست را سبب مجهول بودن یک طرف معامله که به منزله عوض یا ثمن است می دانند.62 اشکال دیگری که استاد به بیمه عمر وارد می دانند، شبهه ربوی بودن آن است. ایشان پول اضافی را که بیمه گر در موعد مقرر به بیمه گذار می پردازد را ربا و بیمه را در آن یک امر فرعی می دانند.63 همچنین ایشان بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد را نیز شرعاً جایز نمی دانند و علت آن را این طور بیان می کنند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.64
محمد خامنه ای در کتاب ” بیمه در حقوق اسلام ” به بحثی تحلیلی و تطبیقی درباره بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهایت پس از بیان انواع بیمه و ذکر شبهاتی درباره بیمه های خصوصی، با برتر شمردن بیمه های اجتماعی در اسلام، عقد بیمه هایی خصوصی را فاقد انگیزه ای اخلاقی و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعی می دانند. ایشان معتقدند که هیچ یک از صور مفروض و معین عقود صحیح در حقوق اسلام با عقد بیمه های خصوصی تطبیق نمی کند و خود آن نیز عقدی مستقل محترم و فاقد عیوب عقود نیست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفین و علل دیگری مثل شبهه ربوی بودن، بیمه های خصوصی عقدی غیر جایز و حرام است. وی تنها راه صحت بخشیدن به معاملات بیمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بیمه های اجتماعی می داند.65
توفیق عرفانی در کتاب “قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران” پس از بیان ماهیت بیمه و سابقه تاریخی آن، با بیان نظریات فقهای اسلامی در مورد قرارداد بیمه، تحلیل های گوناگون حقوقی از قرارداد بیمه را همراه با مواد قانونی بیمه ذکر کرده اند و در بخشی از آن به بررسی بیمه عمر پرداخته و به مقایسه آن با حق عمری و وصیت و نظام بازنشستگی و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وی در نهایت به این نتیجه رسیده است که قرارداد بیمه، عقدی مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمی مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلایی بودن بیمه و اصل آزادی قراردادها را برای ادعای خود مورد استناد قرار داده است.66
شیخ حسین حلی(ره) در کتاب ” بحوث فقهیه ” که تقریرات درس خارج فقه ایشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازین کتاب را تحت عنوان ” تأمین ” به بررسی بیمه و تطبیق آن با مبانی فقهی اختصاص داده اند. ایشان دراین کتاب، عقد بیمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبیق دانسته اند.67 به نظر ایشان عقد بیمه را با توجه به قواعد کلی و عمومات ادله می توان یک عقد مستقل نیز فرض نمود و در صورتی که خللی مثل ربوی بودن و یا غرری بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهیم.68
سید محمد صادق روحانی در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه ای از مباحث فقهی و استدلالی است، با اشاره ای کوتاه به عقد بیمه، ضمن بیان انواع آن، در ابتدا عقد بیمه را بر معاملات معهود فقهی تطبیق داده و سپس مبانی استقلال عقد بیمه را بررسی نموده و به اشکالاتی که در راستای مستقل بودن عقد بیمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جمالیزاده در کتاب “بررسی فقهی عقد بیمه” علاوه بر واکاوی جنبه های مختلف فقهی مسأله بیمه، متذکر بیمه عمر نیز شده اند و برخی از شبهات مطرح شده درباره بیمه را بیان و ادله مخالفین و موافقین را در ضمن این شبهات ذکر کرده اند. وی در پایان چنین نتیجه گرفته است که با توجه به عرفی بودن عقود و عقلایی بودن عقد بیمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالی در صحت عقد بیمه به عنوان عقد مستقل و صحیح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجی در مقاله “تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی” ضمن بررسی تعهدات ناشی از قراردادها، به قراردادهای بیمه نیز اشاره کرده اند. ایشان با وجود این که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بیمه هستند ولی اظهار می دارند که چنانچه صحت قرارداد بیمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عین خارجی غیر مضمون، هبه و یا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وی با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهایت تصریح می کنند که هیچ وجه

پایان نامه با کلید واژگان بازرگانان، طلاق، حمل و نقل

صحت عقود ، می پردازیم و با رفع اشکال و یا ارائه پیشنهاد ، سعی داریم سازگاری عقد بیمه عمر با موازین فقهی امامیه را نتیجه بگیریم .
با عنایت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بیمه های عمر و دغدغه شرعی بودن آن از سوی صاحبنظران و استفاده کننده گان این نوع بیمه ، ضرورت تحقیق و پژوهش درباره این موضوع ، تبیین و مشخص می گردد . این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند :
1- بیان سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه
2- ایجاد اطمینان و آرامش از شرعی بودن بیمه عمر برای افراد جامعه اسلامی که از این نوع بیمه استفاده می کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت های بیمه ای برای انطباق قراردادهای بیمه ای خود با مبانی شرعی.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق فیش برداری دستی و الکترونیکی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است و روش تحلیل داده ها نیز به صورت تحلیلی – توصیفی می باشد .
2- سئوالات تحقیق
سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از:
1- آیا بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است ؟
3- فرضیه‌ها
بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار است.
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
1-1- ماهیت بیمه
ضرورت بیمه در جهان معاصر به خصوص در میان ملل مترقی و جوامع پیشرو به حدی است که کمتر فعالیت اقتصادی و اجتماعی را می توان یافت که بدون این عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بیمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدی وسیع است که هر قدر در میدان آن جلوتر رویم افق بازتری نمایان و هر چه از آن به دست آوریم باز خود را قانع نکرده و تحصیل آن گرچه رفع التهابی می کند ولی گیرایی آن، طوری با رشد فکری و ارتقاء سطح زندگی هماهنگی دارد که همیشه و در هر موقعیتی ما را به آن نیازمند تر می سازد.1
اهمیت بیمه در دنیای امروز، روز به روز در حال افزایش است زیرا امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده های صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته، خطرهای جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. یکی از روش های مقابله با خطرهای احتمالی، صنعت بیمه می باشد که با انتقال خطر به بیمه گر، دغدغه انسان را کاهش می دهد.
امروزه می توان صنعت بیمه را یکی از مهم ترین و ضروری ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی جهان مدرن دانست که پیشرفت آن با توسعه اقتصادی جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد یک جامعه همراه با بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شماری خواهد بود.
امروزه در اقتصاد های نوین، بعد از بانکداری، بیمه مهمترین بخش شمرده می شود که در هم تنیده شده و مکمل یکدیگر هستند و از عملکرد هم حمایت می کنند.2
نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است. صاحبان اموال و تأسیسات با پرداخت حق بیمه، اطمینان می یابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه ای به دارایی و گردش عادی دستگاه های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های وارده را بیمه گران جبران می کنند.
بیمه همچنین با تضمین سرمایه گذاری ها، زمینه ها ی توسعه اقتصادی جامعه را فراهم می آورد. سرمایه گذاری های جدید در صورتی ممکن است که اولاً منابع سرمایه در دسترس باشد و ثانیاً وسیله ای برای حفظ سرمایه گذاری درمقابل خطرهای گوناگون که آن را تهدید می کند، وجود داشته باشد. بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تأسیس را در مقابل بسیاری از خطرهای طبیعی و خطرهای انسانی حفظ می کند.3
نگرانی پیوسته انسان از آینده و مشکلاتی که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جریان زندگی و آسایشش را به مخاطره اندازد، او را وادار می کند تا با استفاده از تجارب پیشینیان و دستاوردهای علمی، در پی شناسایی روش های تأمین آینده ایده آل باشد. از جمله روش هایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تأمین شرایط اقتصادی – اجتماعی و روانی خود فراهم آورده، پدیده بیمه است؛ زیرا بیمه، ابزاری است که علاوه بر جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود، پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاریخچه بیمه
بیمه یکی از ابداعات بشر برای غلبه بر موانع و خطرهایی است که را ه وی را برای وصول به نیازهایش می بندد. پژوهشگران درباره تاریخ بیمه توافق ندارند. بعضی معتقدند که بیمه در شکل ابتدایی آن، برای نخستین بار، چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح پدید آمده است و برخی دیگر اظهار می دارند که ششصد سال قبل از میلاد به وجود آمده است. هم چنین در مورد محل پیدایش بیمه نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی خاستگاه بیمه را مصر و عراق (بابل) می دانند، در حالی که برخی دیگر، محل پیدایش بیمه را چین و هند ذکر می کنند. بعضی نیز ادعا کرده اند که یونانی ها و رومی ها آغازگران بیمه بوده اند.
مورخان می نویسند: اندیشه مبنایی بیمه، به معنای هم کاری در سختی ها، تقسیم خطر، توزیع خسارت بر دوش افراد و کمک به زیان دیده، از قدیم نزد مصری ها، هندی ها، رومی ها، عرب ها و ایرانی ها شناخته شده است. 5
این که کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معینی به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد؛ یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وام ها را در تاریخ پیدایش بیمه، بیمه وام های دریایی نامیده اند.6
اندیشه بیمه به معنای حمایت از شخص زیان دیده، در تاریخ گذشته بشر، ریشه ای دیرینه دارد. تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی ادامه یافت و این اندیشه نیز هم چون سایر اندیشه های بنیادی نهادهای اجتماعی، ادوار و مراحلی را پشت سر گذاشته تا به صورت یک نظام و سازمان بیمه ای به صورت امروزی، دارای نظام قانونی و مقررات مدون درآمده است.
نظام بیمه ای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام بیمه ای که در تاریخ بیمه شناخته شده است، بیمه دریایی است. اولین و قدیمی ترین سند بیمه، مربوط به بیمه باربری دریایی است. طبق این سند، کشتی های باربری و کالاها درطول سفرهای دریایی، در برابر خطرها بیمه می شده اند. با توسعه تجارت در کشورهای مختلف، بیمه دریایی نیز توسعه یافته است. و متعاقب پیدایش بیمه دریایی، به موجب علل اقتصادی و اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشینان کشتی و دریانوردان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
نخستین قرارداد بیمه در ایتالیا، در سال 1347 میلادی انجام شده است؛ اما قراردادهای مربوط به بیمه، تابع نظام خاصی نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمین تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم میلادی پیش آمد، برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم میلادی، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که ” پلیس ” نامیده می شد، تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگلیسی به بیمه نامه “policy” گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان “police” باشد.8
اولین نظام دریایی، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بیمه ای است، در سال 1435 میلادی تدوین شده و عناصر بیمه، مقررات، شرایط و راه اجرای آن را تعیین نموده است. با نگاهی اجمالی به تاریخ بیمه به دست می آید که سابقه بیمه، به عنوان یکی از عقود متعارف تجاری، آن قدر طولانی نیست و از ابداعات ایتالیایی ها یا اسپانیایی ها در قرن چهاردهم میلادی است. اولین بیمه نامه ها در کشورهای مجاور دریا پدید آمده و دولت هایی که دارای کشتی های حمل و نقل دریایی بوده اند، چون با حوادث دریایی رو به رو بودند، احکام و مقرراتی را وضع کردند که نوعی بیمه دریایی برای کشتی و کالا و صاحبان و سرنشینان آن محسوب می شد.
پس از گذشت زمانی از پیدایش بیمه دریایی، بیمه خشکی شناخته شده است. بیمه خشکی، نخست مربوط به اموالی بوده که در مسیر حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته های مختلف، سایر اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاریخ بیمه خشکی به صورت نظام بیمه ای، به قرن شانزدهم و هفدهم میلادی بر می گردد.9
1-1-2- معنای لغوی
از لحاظ ریشه لغوی لفظ بیمه، در این که بیمه واژه های فارسی یا هندی است، بین لغت نویسان اختلاف نظر وجود دارد. برخی بیمه را واژه ای فارسی می داننند و برخی آن را واژه ای هندی و بر گرفته از “بیما” به معنای ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بیمه را مأخوذ از زبان هندی می داند و آن را چنین تعریف می کند: ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، اینطور که برای شخص یا مال مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد.10 فرهنگ معین نیز بیمه را فارسی، معادل بیما در زبان اردو و هندی دانسته و می گوید عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که چنان چه موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحا در خطر افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت بر آید. این فرهنگ معنای لغوی بیمه را نیز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربی برای این مفهوم واژه “تأمین” را برگزیده اند و از قرارداد بیمه با نام “عقد التأمین” یاد می کنند.12 کلمه مزکور که از ریشه “أمن” گرفته شده است به معنی آرامش و اطمینان خاطر است و یاد آور این معنی است که بیمه گذار با اقدام به بیمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر می یابد.13 کلمه “تأمین” معادل واژه “بیمه” به کار می رود و احیاناً واژه “سیکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ریشه لاتینی گرفته شده است، بر بیمه اطلاق شده است. از این رو در فتاوای برخی فقیهان طبق اصطلاح رایج در کشور های عربی، از بیمه به “سیکورتا” و “سیکورته” تعبیر شده است.16
اطلاق کلمه تأمین بر بیمه در زبان عربی، به روشنی طبیعت بیمه را نشان می دهد که در آن، نوعی امنیت دهی وجود داشته و امنیت بخشی از خطر و خسارت ، ماهیت اصلی بیمه را تشکیل می دهد.
1-1-3- معنای اصطلاحی
بیمه به معنای اصطلاحی آن، نوعی معامله و قرارداد است که تعهداتی را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می سازد و در عصر کنونی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. بین معنای اصطلاحی بیمه، که نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است، با معنای لغوی آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 بیمه را این طور تعریف می کند:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
با توجه به انواع ریسک و خطر