دانلود پایان نامه

کشتی و خدمه، فقط توسط دولت صاحب پرچم کشتی یا به نمایندگی از طرف آن دولت، امکان پذیر می باشد و این مزیتی است که به دولت صاحب پرچم تعلق گرفته است حقوق دیگری نیز برای دولت صاحب پرچم متصور است از جمله اینکه کشتی ها در دریای آزاد منحصرا تابع مقررات حقوقی آن دولت می باشند. البته در مقابل این حق نیز دولت صاحب پرچم در قبال کشتی و جامعه ی بین المللی مسئولیت های دارد که تفصیل آن در قلمروی این رساله نیست .

3-3-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریا ها
صلاحیت مشورتی شعبه بستر دریا ها، ریشه در ماده 191 کنوانسیون دارد. این ماده چنین اشعار

می دارد: «شعبه اختلافات بستر دریا بنا به تقاضای مجمع یا شورا در مورد مسائل حقوقی که در محدوده فعالیت های آنها می باشد، آرای مشورتی خواهد داد این قبیل آرای مشورتی با قید فوریت صادر خواهد شد ». نکته مهم در این ماده این است که دولت های عضو حق تقاضای رأی مشورتی ندارند و این از جمله امتیازات و اختیارات «مجمع» و «شورای مقام بین المللی اعماق دریاها» است تأکید کنوانسیون بر مسائل مربوط به فعالیت های دو نهاد مذکور است که آنها را واجد قدرت اخذ نظر مشورتی می کند و آن امر سبب می شود تا از حیطه ی نفوذ های سیاسی خارج شده و کاملاً در عرصه حقوقی ،اختلافات،به شعبه ارجاع گردد. به موجب ماده 139 آیین دادرسی «در زمانی که اختلافی میان مقام و یک عضو در نزد شعبه تحت رسیدگی است، مجمع و شورا نمی توانند نظر مشورتی راجع به همین موضوع بخواهند»
البته باید توجه داشت که ابهامات در زمینه ی تقاضای نظر مشورتی شعبه کم نیست، مثلاً، به چه طریق مجمع و شورا، برای تقاضای نظر مشورتی باهم توافق می کنند؟
طبق ماده 185 ،در صورتی که دولتی از حدود مقررات بخش یازدهم تجاوز کند ،مسئله به شعبه ی اختلافات ارجاع می گردد، لیکن تا احراز وقایع مثبت ادعا، هیچ اقدامی نمی توان نمود و اقدامات اولیه برای احراز مسأله را باید شورا انجام دهد .

4-3-1-1- ایران وکنوانسیون 1982 حقوق دریا
ماده 287 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ارجاعی به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی است. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات
بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد. به علاوه در تاریخ 2/6/86 دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-2001) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده 25 کنوانسیون 2001 مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند. البته کنوانسیون 2001 هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (مصوب 23/8/80 مجلس شورای اسلامی) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده 23 آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد[7] و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است .
باوجود این بسیاری معتقدند اختلافات ایران و امارات متحده عربی درباره حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از موانع تصویب کنوانسیون در ایران است؛ زیرا امارات چندین بار رسماً اعلام کرده, حاضر است با ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری این اختلاف را حل نماید و در برابر رأی دیوان تسلیم خواهد شد.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه دیوان بین المللی

4-1-1- سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و صلاحیت آن
برای فهم بیشتر سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ابتدا کلیاتی در مورد سازمان تجارت جهانی بیان می شود. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضاء را حل و فصل می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه هایی این سازمان را امضاء کرده اند. مقر این سازمان در ژنو سویس قرار دارد. اهداف این سازمان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال، توسعه تولید و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المملی است. سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافق نامه های مورد تایید اعضاء و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می برد . ایران برای عضویت در این سازمان تلاشهای زیادی انجام داده و هم اکنون به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است.
از اینرو سیستم شبه فضایی حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری بین دولتهای عضو سازمان، تصمیمات یا آرایی را صادر می کند که این تصمیمات یا آراء به طور کل این اختلافات را حل می کند.
در سازمان تجارت جهانی، تفاهم نامه حل وفصل اختلافات بر طبق قواعد و رویه ی حاکمه حل وفصل اختلافات بین دولت های عضو سازمان تصویب شد این تفاهم نامه تنها برای اختلافاتی به کار می رود که بر اساس مقررات و قواعد توافق نامه ای است که طبق این تفاهم نامه تنظیم شده باشند.
با این وجود، بر طبق تفاهم نامه ی حل وفصل اختلاف، اعضای هیئت منصفه سازمان و هیئت استیناف سازمان تنها در مورد دعاوی صلاحیت دارند که بر طبق مقررات حل وفصل اختلاف توافق نامه های مربوطه (تفاهم نامه ها) بوجود آمده باشند. این دعاوی ممکن است بر اساس نقص تعهدات ویژه ای که در تفاهم نامه ها و یا موافقت نامه ها وجود دارد بوجود آید .
سازمان تجارت جهانی یکی از چند نظام حل وفصل اختلاف بین المللی است که برای اختلافاتی که از تفاهم نامه ها ناشی می شود، صلاحیت اجباری دارد. هیئت استیناف در زمانی تشکیل می شود که به در خواست یک طرف (شاکی) باشد و یا اجماعی برای وجود اختلاف موجود باشد . همچنین یک اختلاف زمانی بوجود می آید که یک عضو سازمان تجارت جهانی در مقابل عضو دیگر، تعهد یا توافق نامه ای را که بر اساس مقررات سازمان به وجود امده است، نقض کند. این توافق نامه ها بوسیله ی دولت های عضو سلزمان تشکیل و به اجرا در می آید. به طور کل مسئولیت نهایی برای حل و فصل اختلافات، به عهده ی هیئت حل وفصل اختلافات (که همان دولت های عضو سازمان هستند) است .

صلاحیت شخصی
برای حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی از سیستم چند جانبه استفاده می شود
ماده 23 تفاهم نامه حل وفصل اختلافات بیان می دارد که برای حل وفصل اختلافات، تنها فعالیت یک جانبه مستثنی نیست، بلکه از روش های دیگر، برای حل و فصل اختلاف که مربوط به سازمان است جلو گیری می شود.

صلاحیت اجبـاری
سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی اجباری است و همه ی اعضای سازمان زیر
نظر سیستم حل وفصل اختلافات، عمل می کنند.
همه ی اعضای سازمان تجارت جهانی توافق نامه ی سازمان را امضاء و تصویب کردند. در نتیجه تفاهم نامه ی حل و فصل اختلاف، تمام اعضای سازمان را برای همه اختلافاتی که برطبق
توافق نامه ی سازمان به وجود می آید، در بر می گیرد. از اینرو همانند سیستم های دیگر حل و فصل اختلافات بین المللی، لازم نیست طرفین اختلاف در یک اعلامیه ی جدا یا توافق نامه ی جدا صلاحیت سیستم حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را بپذیراند، بلکه این رضایت و یا قبول پذیرش صلاحیت سیستم شبه قضایی حل وفصل اختلاف سازمان زمانی که اعضاء به سازمان
تجارت جهانی می پیوندند، به وجود می آید. در نتیجه همه ی اعضاء از این سیستم بهره برده و
نمی توانند از صلاحیت این سیستم فرار کنند .
به طور کل، حل و فصل اختلافات ستون مرکزی سیستم تجاری چند جانبه و کمک بی نظیر سازمان تجارت جهانی به ثبات اقتصاد جهانی است و بدون چنین سیستمی در سازمان تجارت جهانی، قوانین و مقررات قابل اجرا نیستند. البته تقریباً بیشتر اعضای سازمان، به طور داوطلبانه، تصیمات سیستم
حل و فصل اختلافات را اجرا می کنند.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع حقوق بشردوستانه

2-1-صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری دریک نگاه
1-2-1-نگاه کلی به دیوان بین المللی دادگستری وصلاحیت آن
دیوان بین المللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد می باشد که بموجب منشور و اساسنامه اش فعالیت می نماید. دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تاسیس یافته است، البته بر خلاف دیوان دائمی که خارج ازنظام جامعه ملل بود، دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می باشد. به طور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولتها بر اساس حقوق بین الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنا به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و
آژانس های تخصصی اعلام می نماید.
دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می گردند.
قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می شوند که دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست های قضایی عالی در کشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی بایست صرفاً به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود، بلکه در انتخاب آنها می بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که درمیان قضات دیوان نمی بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد. همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه ای هر یک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند،می توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی درآن قضیه معرفی نمایند، به علاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می باشد .
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین الملل می پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنا به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیرالزام آور است، مبادرت به صدور نظریه مشورتی می کند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت:
در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی) نمی باشند. به عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به

Leave a Reply